المنشور

المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان ويشجبان بشدة محاولات النواب التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.

على خلفية إقرار اقتراح مجلس النواب بالتضييق على الحقوق الدستورية للمواطنين:

المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان ويشجبان بشدة محاولات النواب التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.

استكمالا لسلسلة الخطوات الرامية إلى ضرب وتقليص المساحة النسبية المحدودة أصلا، والمتاحة حاليا لممارسة العمل السياسي في البحرين، علاوة على الدعوات والمقترحات غير المسئولة الصادرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لتحجيم دور وصلاحيات مجلس النواب في البحرين، والتي تابعناها مؤخرا، تأتي موافقة مجلس النواب اليوم على المقترح بقانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للعام 2002 والقاضي بحسب مقترح التعديل المذكور “بمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين، من ممارسة حقهم بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. كما يشمل المنع، بحسب المقترح، كل من تم طرده ” أو سحبت عضويته ” من مجلس النواب وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان ، بالإضافة إلى من صدرت ضده أحكام قضائية جنائية”.

ان المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان بشدة تهافت بعض أعضاء مجلس النواب، الذين يبدو أنهم أضحوا في سباق مع الزمن وضد إرادة الناس والمنطق السوي في سعيهم الدؤوب لتقليص مساحة ممارسة العمل السياسي بالشكل الذي كفله الدستور والقوانين الناظمة له، لما لذلك من تعارض فاضح ومرفوض مع مضامين وبنود مواد الدستور، وقانون ممارسة الحقوق السياسية ذاته، ولكون المقترح الذي تم اقراره يمس في جوهره ومضمونه حقا أصيلا من حقوق المواطنين التي كفلها دستور مملكة البحرين واللوائح والقوانين المنظمة له، حيث تشير المادة الأولى – فقرة ”هـ” من الدستور ” للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون”. كما يشكل ذلك ضربا من العقوبات الجماعية الجائرة التي تحول في نفس الوقت دون مشاركة آلاف المواطنين، خصوصا المعنيين بالشأن السياسي في الوطن.

كما يشدد التجمع القومي والمنبر التقدمي على ضرورة رفض وشجب هذا القرار المسيء لمسار العمل الديمقراطي المتوافق عليه بحسب الدستور وميثاق العمل الوطني، والذي يفترض ان يمثل مجلس النواب أحد أهم مرتكزاته، لأن من شأن ذلك التضييق على الحريات النسبية المتاحة أمام ممارسة العمل السياسي، واستهداف حق المواطنين الأصيل في الترشيح والانتخاب تحت دعاوى لا يمكن أن يفهم منها إلا أنها تمثل تهميشا وإقصاءا للآخر المختلف واحتكارا لممارسة العمل السياسي على أطراف وجمعيات محددة. وبما يتضح منه سعي البعض لإعادة إنتاج مجلس نيابي ومجالس بلدية عاجزة عن أداء دورها الفاعل في الحياة السياسية العامة لصالح المواطنين والوطن.

وفي الختام يدعو المنبر التقدمي والتجمع القومي السلطة وجميع من تهمهم إعادة دوران عجلة الإصلاح السياسي في البحرين بضرورة وقف هذا التدهور الذي يقوده بعض النواب، ممن يبدو انهم يسعون جاهدين بهذا المقترح الذي يشكل تعدي خطير على الدستور ووصمة مشينة في تاريخ هذا المجلس، إلى إقصاء خصومهم السياسيين، بينما هم يستعدون مجددا لتدشين حملاتهم الانتخابية في أكتوبر القادم، حيث لا يملكون رصيدا سياسيا ولا شعبيا يشفع لهم، كما لا يملكون نجاحات تنقذهم من تململ الناس ورفضهم لتدهور أدوار التشريع والرقابة المنوطة بهم أصلا، حيث تخلوا عن مهماتهم في التشريع والرقابة لصالح قضايا لا تمت البتة بصلة لهموم وقضايا الناس الحقيقية عدا انهم لم يحققوا للمواطن اي مكاسب تذكر.

المنبر التقدمي/ التجمع القومي الديمقراطي

20 فبراير 2018

اقرأ المزيد

في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية | التقدمي و القومي يدعوان لتحقيق العدالة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

123

يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007 وتقرر الاحتفال به سنويا. ولاشك أن احتفال العالم بهذا اليوم هو دعوة عالمية إلى تحقيق دولة المساواة ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق العمال.

وإذ نحتفل في البحرين بهذا اليوم، فاننا لا بد أن نستذكر أولا أن هدف العدالة الاجتماعية علاوة على كونه مطلبا وشرعة إنسانية أصيلة وسامية، فقد نصت عليه مواد دستور البحرين مثلما نص عليه البند (ثالثا) من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني. وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن البحريني، وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.

لذلك، وفي هذه المناسبة العالمية والإنسانية يجدد التجمع القومي والمنبر التقدمي دعوتهما لتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعبنا في البحرين دون تفرقة أو تمييز، حيث يبرز أمامنا على أرض الواقع العديد من مظاهر الخلل التي تحول دون تحقيق ذلك الهدف، وفي المقدمة منها نقص وضعف الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس المنتخب، مما يحول دون تجسيد الفقرة (د) من المادة (1) من الدستور من أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا،  ويضعف دوره في وضع وتأسيس التشريعات ومراقبة الأجهزة التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة في المجتمع في كافة تلك الجوانب.

كما أن التضييق على الحريات السياسية والإعلامية عبر الإجراءات الأمنية واسقاط الجنسيات، وتكريس إعلام الفرقة والكراهية والتمييز، وعدم تكافؤ الفرص في الوظائف والخدمات، وعمليات التجنيس السياسي الواسعة مع عدم الاكتراث الرسمي بمعالجة الخلل السكاني الخطير، حيث ناهزت نسبة الأجانب نحو 60% من مجموع السكان ، وهي وقائع تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، بل وتقوده إلى التشطير والانقسام والتغريب والريبة تجاه الدولة، وازدياد الظواهر الدخيلة على المجتمع.

ويضاف إلى ذلك ما يعانيه المجتمع من ظاهرة الفساد والمحسوبية وهدر أملاك  وثروات الدولة، واتساع رقعة الفقر وتدني المستوي المعيشي للمواطنين نظرا لضعف الرواتب والاجور من جهة، حيث أن متوسط رواتب 70% من الموظفين في القطاع الخاص تقل عن مستوى الحد الأدنى لخط الفقر، ويزيدها سوءا جملة الإجراءات التقشفية المتمثلة في رفع الدعم عن المواد الغذائية والبنزين وزيادة الرسوم وفرض الضرائب من جهة ثانية، وضعف شبكة الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المنخفض من جهة ثالثة وهي جميعها وقائع تحول دون تحقيق العدالة المعيشية والاقتصادية وتدفع إلى اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، ناهيك عن تراكم عجوزات الميزانية العامة وارتفاع  المديونية العامة للدولة بشكل غير مسبوق دون مبررات موضوعية، في ظل غياب أي قانون او إستراتيجية وطنية لمعالجة ذلك، حيث تستنزف كلفة الدين العام جزءا كبيرا من ميزانية الدولة، مما يعد خطرا  مهددا  للعدالة الاجتماعية.

أن التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يدعوان في هذه المناسبة العالمية إلى تطبيق العدالة الاجتماعية الحقيقية بمختلف أشكالها في البحرين، والى وضع التشريعات وتفعيلها لتحقيق العدالة الانتقالية، وتعويض وانصاف ضحايا الأحداث السياسية المستمرة بما فيهم ضحايا قانون وتدابير أمن الدولة سيء الصيت، فأنهما يؤكدان مجددا، أن المدخل السليم لتحقيق ذلك يمر عبر الخروج من الأزمة السياسية الراهنة من خلال الحوار الجاد المفضي إلى توافقات وطنية تستجيب لتطلعات شعبنا المشروعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية والكرامة الانسانية.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

20 فبراير 2018

 

اقرأ المزيد

بيان من التجمع القومي والمنبر التقدمي في ذكرى ميثاق العمل الوطني والحراك الشعبي

تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السابعة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي دشّن مرحلة جديدة أنهت الاحتقان الأمني والسياسي الذي عاشته البحرين بعد انهاء الحياة البرلمانية وفرض قانون أمن الدولة في السبعينات، وعكست نسبة التصويت العالية على الميثاق، اجماعاً شعبياً على مغادرة الماضي، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن شهدت في بداياتها تبييض السجون من المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، وإعادة الحياة النيابية. كما تمر ايضا الذكرى السابعة لانطلاق الحراك الشعبي الذي جاء نتيجة تراكمات تعثر تنفيذ ما ورد في الميثاق على الصعد الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لقد أطلق التصويت على ميثاق العمل الوطني مناخاً من الحيوية السياسية في المجتمع البحريني تميزت بالتفاعل الشديد مع الشأن السياسي وتأسست العديد من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، واتسعت مساحات حرية الصحافة والتعبير بشكل عام، وتحسن سجل حقوق الانسان في البحرين بصورة ملموسة بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.

وكان يمكن لهذه التحولات المهمة أن تؤسس لتحول نوعي في اتجاه بناء المملكة الدستورية الحديثة التي نصّ ميثاق العمل الوطني عليها، لو توفرت مناخات الثقة الضرورية للمضي في هذا الطريق، لكن سرعان ما نشأت عثرات أعاقت ما كان مؤملاً من خطوات تالية، بينها صدور دستور 2002 بخلاف ما بشر به الميثاق وبتغييب المعارضة عن المشاركة في وضعه، وما تلى ذلك من تفاعلات وآثار، تفاقمت مع الوقت حتى عبرت عن نفسها في التحرك الذي انطلق في فبراير 2011 تحت تأثير الهبات والانتفاضات الشعبية التي شهدتها بلدان عربية عديدة، وبشكل خاص بعد ثورتي تونس ومصر.

كان يمكن لهذا التحرك أن يفضي إلى تطوير التجربة الديمقراطية في البحرين، لو تغلبت الحكمة في التعامل معه من قبل كافة الأطراف لكن الامور سارت بخلاف ذلك وأدت إلى عودة الخيارات الأمنية في التعاطي مع الأزمة التي نشأت، حيث أعلنت حالة السلامة الوطنية، وما رافقها وتلاها من حملات واسعة من الاعتقال والمحاكمات ومن ثم اسقاط الجنسية، ومن أخطر نتائج ما جري يومها كان التصدع الكبير الذي لحق بالوحدة الوطنية للمجتمع البحريني الذي ما زلنا نعاني من آثاره حتى الساعة.

إن جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي تريان في مرور ذكرى ميثاق العمل الوطني فرصة ملائمة للعودة بالبلاد إلى الأجواء الإيجابية التي شاعت بعد التصويت عليه بما يشبه الإجماع، وما تلى ذلك من خطوات شجاعة من جانب جلالة الملك، قوبلت بترحيب وتفاعل شعبيين منقطعي النظير، وهذا ما يدل على أن بلوغ الحل لما تعاني منه البلاد اليوم ممكن باستعادة تلك الروح، وإطلاق آلية حوار وطني ومجتمعي شامل تعيد ترتيب الأولويات، فيكون التوافق السياسي، لا الحل الأمني، هو مدخل معالجة كافة مظاهر التأزم والاحتقان.

إن الحاجة لمثل هذا الحل الوطني العقلاني تزداد إلحاحا أيضاً أمام تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية في البلاد جراء الإنخفاض الكبير في عائدات النفط وما ترتب على ذلك من اجراءات تقشفية قاسية وارتفاع هائل في الدين العام، وفرض الرسوم والضرائب على المواطنين، وكل هذه، بالإضافة إلى العوامل السياسية، أسباب تؤكد الحاجة لإشراك المجتمع وقواه الفاعلة في رسم السياسات في المرحلة المقبلة، وهو أمر لن يتحقق باستمرار الوضع الراهن.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

14 فبراير 2018

اقرأ المزيد

المكتب السياسي للتقدمي: ما تم اقراره من قوانين وتشريعات بالمزيد من الرسوم والضرائب تؤكد انحياز النواب ضد مصالح الفقراء وقضايا الكادحين

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الاعتيادي في مساء يوم السبت 3 فبراير 2018، حيث تضمن جدول أعماله العديد من القضايا التنظيمية والسياسية ونشاطات وبرامج اللجان العاملة في التقدمي للفترة المقبلة، كما ناقش المكتب السياسي تقرير اللجنة المعنية بمتابعة الاستحقاق الانتخابي القادم في نهاية هذا العام 2018، والاتصالات التي اجرتها مع العديد من القوى والشخصيات الوطنية.  كذلك تابع تحضيرات لجنة المنتدى الفكري واستعداداتها من اجل عقد منتدى التقدمي السنوي والذي سيعقد صباح يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2018، حيث تمت دعوة العديد من الأكاديميين والباحثين المختصين واصحاب الرأي، كما ناقش التحضيرات الجارية لإقامة معرض الكتاب السنوي الذي سيقام بالتوازي مع جلسات المنتدى.

وقد توقف المكتب السياسي امام اداء مجلس النواب وما اقره  من تشريعات  خلال الفترة الماضية والتي كان  لها  الكثير  من النتائج  السلبية والانعكاسات على عدة اصعدة، ففي جانب تطوير الحياة الديمقراطية، ساهمت هذه التشريعات بإعاقة مسار التجربة الديمقراطية ذاتها، وبما يتعارض مع بناء الدولة المدنية الديمقراطية والتضييق على الحريات العامة، وعلى الجانب الآخر استمرت تؤكد انحيازها على الضد من مصالح وحقوق الفقراء وقضايا الكادحين، من خلال تمرير قوانين  شرعت للمزيد من الرسوم والضرائب ورفع الدعم، حيث استهدفت  بشكل مباشر  الفئات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين دون  اعطاء ادنى اعتبار لتراجع الأجور ومداخيل المواطنين وزيادة رقعة الفقر  والأسر المحتاجة والمعتمدة على المساعدات الاجتماعية، وفي الجانب الآخر  اظهرت  الممارسة النيابية خلال الفترة الماضية عجز المجلس وعدم جديته في  محاسبة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام، على الرغم من  كل التقارير والمؤشرات التي تتحدث عن تضخم ملف الفساد المالي والاداري في العديد من مفاصل وإدارات الدولة في البحرين،  يضاف الى كل ذلك  موقف المجلس غير المكترث والذي اكتفى اما بالتفرج أو بتمرير سلسلة من القرارات التنفيذية بخصوص رفع اسعار المحروقات ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية وزيادة الرسوم والضرائب،  ليلتهي اعضاء السلطة التشريعية بتوافه الامور   ضمن مناقشات جلساته الدورية،  او تعطيل جلسات المجلس لأتفه الاسباب.

وعبر المكتب السياسي عن قلقه البالغ بخصوص ما يجري تسريبه تباعا حول مواقف المجلس من  التقارير التي تشير  بوضوح عن  حزمة من المشاريع التي ستقدم  لاحقا الى السلطة التشريعية من اجل اقرارها، والتي تحمل الكثير من التبعات الخطيرة على معيشة المواطنين، وبالذات في ما يتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة والنسبة المحتمل اقرارها ابتداء من شهر اكتوبر القادم، وكذلك تغيير ات محتملة  لنظام التقاعد، وتحويل احتياطي  الاجيال إلى حساب توازن يتم السحب منه لتغطية عجوزات الموازنة العامة، كما يجري الحديث عن امكانية استخدام صندوق التعطل لذات الغرض بدلا من دعم وتشغيل العاطلين عن العمل ،  حيث أكد المكتب السياسي على اهمية التعامل مع مثل هذه المشاريع والملفات بمسؤولية عالية وحرص وعدم التفريط  تحت اي ذريعة بمكتسبات ومستحقات الأجيال مع ضرورة التأكد من وضوح وشفافية  السياسات النقدية والمالية ومدى ملاءمتها لمجمل عملية التنمية الشاملة التي من المفترض ان تنعكس إيجابا على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.

اقرأ المزيد

المنبر التقدمي يتضامن مع هبات الشعوب المطالبة بالعدالة والمحتجة على الفساد

في ردة فعل شعبية مشروعة ضد الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تلجأ اليها الحكومات، وضد استشراء الفساد والاستحواذ على المال العام من قبل النخب السياسية والمالية المسيطرة، والإمعان في تنفيذ توصيات البنك وصندوق النقد الدوليين وسواهما من مؤسسات ودول مانحة، برفع الدعم الحكومي على السلع الحيوية وفرض الضرائب الباهظة، شهدت بعض الدول العربية ودول المنطقة تحركات جماهيرية مطالبة بإعادة النظر في مجمل هذه السياسات، ومن ذلك ما جرى في إيران وتونس ويجري الآن في السودان.

وبدلاً من الإصغاء للمطالبات الشعبية المشروعة، والاستجابة لمطالب المحتجين لجأت الحكومات المعنية إلى تدابير أمنية صارمة بقمع المظاهرات بالقوة المفرطة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن حملات الاعتقالات الواسعة التي طالت الآلاف من النشطاء ومن عموم المحتجين، كما جرى في إيران، ويجري الآن في السودان.

ففي محاولة من السلطات السودانية لإخماد الاحتجاجات السلمية المتصاعدة  ضد الغلاء وتدهور الحالة المعيشية التي يرزح تحتها لشعب السوداني، لجأت السلطات لجميع أساليب القمع، من مواجهة المحتجين بالقوة النارية إلى الاعتقالات للمناضلين والناشطين في هذه الاحتجاجات، ومن ذلك اعتقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب بعد قيادته لموكب احتجاجي حاشد دعا له حزبه بالعاصمة، وشارك فيه  الآلاف من أنصار المعارضة وأعضاء الحزب ومناصريه، فضلاً عن اعتقال  نحو (55) شحصاً من المشاركين فيها، وسبق ذلك إعتقال قادة بارزين باللجنة المركزية للحزب الشيوعي، بينهم صديق يوسف وكمال كرار.

والمنبر التقدمي في البحرين إذ يعبر عن تضامنه مع نضالات واحتجاجات الشعوب المطالبة بالعدالة والحرية، يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، ويدين جميع ممارسات القمع والتنكيل بالمناضلين ويؤكد على تضامنه مع القوى المناضلة في سبيل الخلاص من الاستبداد والفساد والدكتاتورية.

المنبر التقدمي

18 يناير 2018

اقرأ المزيد

القومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن

القومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن

على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق ووقف الفساد المستشري والهدر في الموارد العامة

في خضم ما يدور من سجالات ومداولات على المستويين الشعبي والرسمي في البحرين حول ما اقدمت عليه الحكومة من خطوات منفردة خلال الفترة الأخيرة بإصدار قرارات تتعلق بزيادة الرسوم ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، ورفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات وغيرها من الإجراءات التقشفية، بغية لجم العجز المتراكم في الموازنة العامة للدولة كما تم الاعلان عن ذلك مرارا، فإننا في جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي نشدد على رفضنا التام لتفرد الحكومة في التساهل في استصدار قرارات غير مدروسة ودون التشاور مع السلطة التشريعية أو حتى دون أن تكون هناك معالجات توافقية وفقا لما جاء في التوجيهات الملكية، وإزاء الحوارات الدائرة حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول اعادة هيكلة الدعم، فأننا نؤكد على ما يلي:

أولا: إن هدف إعادة هيكلة الدعم يجب أن ينصب بالدرجة الأساس على توجيه وزيادة حجم الدعم المقدم للمواطنين المستحقين، بحيث لا يتم استثناء الفئات من ذوي الدخل المتوسط وما فوق المتوسط من هذا الاستحقاق، خاصة وإن جملة الإجراءات التقشفية التي اتخذت طوال السنوات الثلاث الماضية من جهة وعدم حدوث أي زيادة في الأجور أو الرواتب من جهة أخرى قد حولت بدورها شرائح واسعة من الطبقة الوسطى إلى فئات محدودة الدخل بالفعل وهذا ما يستوجب استدراكه في ما سيتخذ من إجراءات وسياسات قادمة بهذا الخصوص .

ثانيا: يجب الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والتجارب العالمية في إعادة توجيه الدعم للمستحقين وأخرها تجربة المملكة العربية السعودية التي أنشأت حساب المواطن ووضعت آلية له ليتم تعويض المواطنين عن رفع الدعم عن البنزين والطاقة، ليوسع تدريجيا ليشمل كافة السلع والخدمات الأخرى، حيث يمكن إنشاء حساب واحد للمواطنين يتم من خلاله تعويضهم عن رفع الدعم عن المواد الغذائية والبنزين والطاقة وغيرها، وفقا لآلية تأخذ في الاعتبار تقسيمهم حسب فئات الدخل وحجم الأسرة، دون الإخلال بالمعايير التي تحفظ سبل العيش الكريم للمواطنين.

ثالثا: إن الفئات والشرائح المستحقة للدعم يجب أن لا تقتصر على المواطنين الأفراد فقط، بل يجب توافر آلية لدعم الحرفيين والمهنيين وصغار التجار والمؤسسات الصغيرة، وغيرهم من أصحاب الأنشطة والأعمال الصغيرة، والتي تضررت كثيرا جراء القرارات الأخيرة نتيجة لرفع الدعم عن البنزين والسلع الغذائية.

رابعا: وبالاشارة إلى الشرائح والفئات التي تضررت بالفعل من السياسات التقشفية الأخيرة، فأننا نتابع وبشهادة الأرقام التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا، إن الفئات التي دفعت بها إجراءات التقشف ورفع الأسعار والرسوم وجمود الأجور، علاوة على ارتفاع معدلات البطالة في البلاد إلى ما دون خط الفقر قد اتسعت، مما يولد آثارا اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة على المجتمع، الأمر الذي يحتم على السلطتين التنفيذية والتشريعية معالجته بصورة جذرية تبدأ بإجراء مسح ميداني ودراسة منهجية علنية وشفافة،بحيث تكون كاشفة للحقائق بالأرقام والبيانات مع وضع المعالجات المناسبة لها.

خامسا: على الحكومة أن تتوقف عن نهج استسهال تحميل المواطنين من الفئات والشرائح الفقيرة والمتوسطة، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أعباء التقشف وزيادة الإيرادات لسد عجوزات الميزانية، كما تدفع إلى ذلك نصائح وروشتات صندوق النقد والبنك الدوليين، خاصة وإن الحكومة لم تتخذ خطوات جادة وحقيقية لمكافحة ولجم تضخم كلفة الفساد والهدر في الموارد والثروات العامة للدولة ولم تسعى حتى إلى استرداد الملايين المضيعة والتي أشارت إليها مرارا تقارير ديوان الرقابة المالية منذ سنوات ، وهي كذلك لا تمتلك حتى اللحظة أي برنامج معلن لخفض الدين العام وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة على أسس منهجية وعلمية، كما تشير الى ذلك تلك التقارير، بحيث تخضع برنامج عملها لأولويات الناس المعيشية والاقتصادية، وتدفع نحو تنمية شاملة وحقيقية طال انتظارها، ويجب على المعنيين الإقرار اولا أن هناك ضرورة ملحة لسرعة وقف العديد من وجوه الهدر وتضييع الثروات والانفاق التي كان من الأجدر أن يطالها الترشيد والتقليص بدلا من جيوب الفقراء والكادحين والبسطاء.

اقرأ المزيد

التجمع القومي والمنبر التقدمي يرفضان بشكل قاطع قرار رفع سعر البنزين ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه

فاجأت الحكومة المواطنين يوم أمس بإضافة عبء جديد على كاهلهم يضاف إلى سلسلة الأعباء التي دشنتها تحت عناوين شتى على مدار السنوات الثلاث الماضية وذلك بأقدامها على رفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 25% وسعر البنزين الجيد بنسبة 12%. وبذلك فقد رفعت سعر البنزين بنسبة 100% خلال العامين الماضيين. ولم تقدم الحكومة أي تبرير لهذه الخطوة التصعيدية سوى الإشارة إلى الآلية التي اتبعتها بعض دول مجلس التعاون في تعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تواكب الأسعار العالمية، بينما الأسعار في مملكة البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.

إن التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يرفضان قرار رفع البنزين الجديد رفضا قاطعا ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه فورا، فأنهما يرون إن الأسباب التي ساقتها الحكومة لرفع السعر تمثل بحد ذاتها توجه خطير وغير مسبوق، لأنه وبدلا من أن يتوقع المواطنين تحسن أحوالهم المعيشية مع تحسن أسعار النفط، فأن تلك الأسباب تعني أن عليهم أن يتوقعوا المزيد من الارتفاعات في أسعار المشتقات البترولية مع كل تحسن في سعر البترول.

كما إن الطريقة التفردية التي اتخذت بها الحكومة قرار زيادة البنزين حتى دون صدور قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو موافقة من مجلس النواب، تكشف التخبط وغياب التخطيط عن إجراءات الحكومة لمعالجة العجز في الميزانية، بخلاف أنها تمثل استهجان بالغ الخطورة بالسلطة التشريعية ويعري ضعفها وعجزها عن لعب أي دور في الدفاع عن مصالح المواطنين، خاصة إن ميزانية 2018 التي أقرها البرلمان العام الماضي خلت من مثل هذه الزيادة، ومما يسلط الضوء مجددا على جدوى المطالبات السياسية بتقوية وتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية لهذه السلطة.

إن الرفع الجديد في سعر البنزين يضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تحمل المواطن وحده أعباء السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة التي ضاعفت الدين العام خلال خمس سنوات ليصل إلى 10.5 مليار والعجز في الميزانية ليمثل أكثر من نصفها ومبالغ أقساط الفوائد لتلتهم كامل الإيرادات النفطية والتي جميعها ليس للمواطن دخل فيها ولم يشارك في اتخاذها، بينما تصاعدت الإجراءات التي تستهدف دخله الضعيف أصلا ابتداء من رفع الدعم عن اللحوم ورفع سعر البنزين وفرض رسوم جديدة أو زيادتها على الكثير من الخدمات الحكومية مثل الصحة والسجلات التجارية والكهرباء وغيره حتى بلغ عدد الرسوم التي تم فرضها خلال السنوات الثلاث الماضية 274 رسما. وبالضد مما ظلت الحكومة ترفعه من شعارات براقة بصيانة مصالح المواطنين وتحسين معيشتهم وإن إجراءات التقشف لن تطالهم، فقد أدت جملة هذه الإجراءات إلى إفقار فئات واسعة من المواطنين ووضعتهم تحت خط الفقر لا يملكون القدرة على التعبير عن احتجاجهم ورفضهم لهذه الإجراءات والقرارات مما يضعهم تحت طائل التهديد والفصل في حين ان في الدول الديمقراطية التي تفرض الضرائب والرسوم على مواطنينها، يكونوا شركاء في القرارات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية ويستطيعوا أن يعبرون عن آراءهم من خلال ممثلينهم في المجالس النيابية المنتخبة، ويستطيعون محاسبتهم في حالة التقاعس أو التلكؤ في الدفاع عن حقوق ومطالب الشعب .

وفي ضوء كافة هذه الحقائق، فأن المنبر التقدمي والتجمع القومي يشددان مجددا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموطنين بل وحماية وتحسين مستواهم المعيشي الآخذ بالانحدار بسبب الإجراءات التقشفية. كما يطالبان الحكومة فورا بمكاشفة المواطنين بحقيقة الأوضاع المالية وما سوف تؤول إليه خلال السنوات القادمة، وأن تبادر لتشكيل مجلس أعلى لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد تشارك فيه نخبة من الخبراء والمجتمع المدني، إلى جانب المسارعة في معالجة الملفات الأمنية والحقوقية والسياسية الراهنة عبر الحوار الوطني الجاد، وهو من شأنه أن يسهم في تقليص العديد من النفقات الأمنية وتحسين السمعة الخارجية للبلاد، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وضخ الاستثمارات لتحريك عجلة نموه.

التجمع القومي
المنبر التقدمي
المنامة – 9 يناير 2018

اقرأ المزيد

تصريح نائب الأمين العام للشؤون السياسية في المنبر التقدمي فلاح السيد هاشم

بعد إعلان المنبر التقدمي في 30 ديسمبر 2017 عزمه المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2018 رغم كل ما يواجه العمل البرلماني من قيود معيقة لعمل السلطة التشريعية، ومؤكدا نيته خوضها في إطار كتلة انتخابية تجسد الوحدة الوطنية ببرنامج يحمل هموم الشعب ومصالحه الحقيقية في الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلام، شكل التقدمي لجنة عليا لتفعيل هذا الإعلان. وكان من بين أول ما باشره التقدمي بعد تشكيل اللجنة هو برنامج سلسلة من اللقاءات بقوى وشخصيات وطنية مختلفة للتشاور معها من أجل بلورة فكرة القائمة الانتخابية. وعلى هذا الطريق جرت سلسلة من اللقاءات، أهمها اللقاء الذي عُقد في مقر التقدمي صباح السبت، 30 ديسمبر 2017 وحضره ممثلون عن بعض القوى السياسية ومجموعة من الشخصيات الوطنية، إضافة إلى المنبر التقدمي. وجرى في اللقاء نقاش جدي طرحت فيه آراء متنوعة حول فكرة القائمة الانتخابية المنشودة وملامح برنامجها وبنيتها. ويعتزم المنبر التقدمي مواصلة لقاءاته التشاورية مع قوى وشخصيات أخرى في المجتمع قبل الوصول إلى تصور نهائي.

غير أننا، للأسف، فوجئنا بعد لقاء السبت الماضي بتداول مادة في وسائل التواصل الاجتماعي خانت كاتبها الجرأة في تذييلها باسمه الشخصي، مستعيضا بعبارة “كما وصلني”، بينما لم تنقصه هذه الجرأة في نشرها ما استطاع سبيلا. وهي تشوه مضمون ومجريات اللقاء وأجوائه ومشككة في مساعي التقدمي الحقيقية. وبنفس الاتجاه جاء مقال صحفي آخر، محاولا أيضا دق إسفين في صفوف التيار الوطني الديمقراطي.

ما يهم التقدمي تأكيده لحلفائه وأنصاره ومؤيدي نهجه، هو أن علينا جميعا أن لا ندخل في متاهات ومهاترات تضيع الوقت الثمين، بينما قوى الرجعية والتخلف تحشد كل إمكانياتها البشرية والمادية والمالية الهائلة ومصادر النفوذ لديها من أجل إعادة إنتاج نسخة جديدة عن المجلس النيابي الحالي، الذي يحول بنفسه دون استخدام صلاحياته المقيدة أصلا، بل ويضيقها، أو إعادة إنتاج المحاصصة الطائفية التي ستدخله مجددا في أتون افتعال الصراعات الطائفية ونقلها من ساحة البرلمان إلى المجتمع. إنها ذاتها القوى التي تبعث في نفوس الكثيرين اليأس الكلي من العمل البرلماني كإحدى ساحات النضال السياسي.

إننا في التقدمي نثمن عالياً نشاطات اللجنة المختصة بتفعيل ما جاء في مبادرة التقدمي كما نثمن جميع الآراء والمقترحات التي عبر عنها الأخوة ممن شارك في اللقاء المذكور والذي سيتبعه عدة لقاءات مع مجموعات من مختلف الاتجاهات والأطياف المجتمعية، لما لذلك من دور كبير في بلورة رؤية المنبر ويعطيها بعداً مجتمعياً ويساهم في جعلها رؤية وطنية واسعة وباسم كل القوى التي تساهم في بلورتها وصياغتها وتعمل على تفعيلها على أرض الواقع

واشار نائب أمين عام التقدمي للشؤون السياسية إلى أن المنبر التقدمي إذ يطرح هذه المبادرة يستلهم الدروس والعبر من تاريخه النضالي ومشاركة كوادره في الحراك المجتمعي، يشرفنا ما سطره لنا رفاقنا الأولين من تجربة غنية ومشرفة في تقدم الصفوف ومواجهة العقبات في المعارك الانتخابية بدءاً بمشاركة رفاقنا في جبهة التحرير في انتخابات 1973 ومروراً بمشاركة التقدمي في انتخابات 2002 ومتابعته من انتخابات ورؤاه المقدمة من أجل  تشكيل قائمة وطنية اقترحناها عندما شاركت قوى المعارضة الأخرى التي قاطعت في 2002 وشاركت في 2006 وخاصة في انتخابات 2010 .

إن ما أثير عن هذا اللقاء وخاصة عن دور ومشاركة قوى التيار الديمقراطي غير دقيق بل هو محاولة دق إسفين بين قوى هذا التيار الذي خبرته السنين في النضال المشترك ونحن على ثقة في خبرة ووعي جميع من ينتمي إليه.

ونؤكد ان التقدمي وهو يقوم بواجبه الذي يرى أن عليه تحمله رغم العديد من السهام والضربات وما سيواجه من عقبات ممن لا تروق له وحدة التيار الديمقراطي وخير مجتمعنا.

الأربعاء 3 يناير 2018

اقرأ المزيد

بيان للجنة القطاع العمالي بالمنبر بالتقدمي

  • ما خرجت به لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة في صناديق التقاعد ليس جديدا ولا يقدم حلول ناجعة وعملية لما وصلت اليه الصناديق التقاعدية.
  • اللجنة لم تحدد الجهات المسؤولة عن وضع الهيئة وخطوات انتشال صناديق التأمينات من إفلاسها.

أصدرت لجنة قطاع النقابات العمالية بالمنبر التقدمي بياناً بخصوص ما نشر عن “لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي” دعت فيه كل الجهات والأطراف المعنية إلى تحمل مسئولياتها، كما أكدت على ضرورة المسارعة في التمثيل العمالي في مجلس إدارة الهيئة، وقالت ان هذا الغياب أو التغيب غير مبرر ويحمل علامات استفهام كثيرة ونص البيان على ما يلي:-

تابعت لجنة قطاع النقابات العمالية بالمنبر التقدمي في المنبر التقدمي ما تداولته الصحافة المحلية مؤخرا من نتائج تقرير “لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي”، والتي تأتي بعد تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية الأولى منذ أكثر من أربعة عشر عاما، حيث اشار تقرير اللجنة البرلمانية الأخير بدخول صناديق التقاعد في البحرين مراحل حرجة من العجز الاكتواري، الأمر الذي سيؤدي اذا لم يتم تداركه  سريعا الى إفلاسها،   واعلنت اللجنة  أن صندوق تقاعد موظفي القطاع العام على شفا الدخول في مرحلة «العجز الحقيقي» في العام 2018، ومن المتوقع أن يكون إجمالي إيرادات الصندوق أقل من إجمالي مصروفاته، وان الصندوق قد دخل في المرحلة الأولى من العجز منذ العام 2009  وهي المرحلة التي كان فيها عائد الاشتراكات الشهرية لا يغطّي مصروفات الصندوق، كما اشارت كذلك الى ان صندوق تقاعد القطاع الخاص قد وصل إلى المرحلة الأولى من العجز منذ العام 2015، وهو في طريقه الى مرحلة العجز الحقيقي في السنوات القليلة .

كما تم  تكرار استعراض مجموعة من الارقام التي سبق وان اعلنت عنها هيئة التأمين الاجتماعي في عدة مناسبات، من ضمنها التصريح الذي نشرته الهيئة في بعض الصحف المحلية بتاريخ  السادس من اغسطس 2017 الماضي، والذي تحدثت فيه عن العجز الملازم للصندوقين منذ 2010 حيث توقعت الهيئة  ان السنة المحتملة لنفاد أصول صندوق التقاعد العام هو العام 2028 أي بعد قرابة العشر سنوات من الآن، فيما توقعت نفاد أصول صندوق القطاع الخاص في 2034.

وأضاف البيان: يهمنا أن نؤكد للمعنيين والرأي العام في البحرين، أنه في الوقت الذي لم يأتي فيه تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الأخير بجديد يذكر، وبقدر ما تثيره تلك الأرقام والعجوزات واوضاع الافلاس الفعلية المشار اليها من مخاوف حقيقية، ونظرا لما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة بالنسبة لاقتصادنا الوطني، وللشرائح والفئات الأوسع من الفقراء والكادحين والشغيلة ومتوسطي الدخل في مجتمعنا البحريني، فان المنبر التقدمي كان وسيظل في مقدمة من يتصدون لهذه القضية الهامة، ومعه العديد من القوى الوطنية  والمدنية الأخرى،  وحذرنا في المنبر التقدمي مرارا وتكرارا من مغبة الوصول إلى هكذا أوضاع متردية ومخيفة بالفعل، بل ان ما سبق وتوصلت اليه لجنة التحقيق البرلمانية الأولى التي شكلت في ما عرف سابقا بأفلاس الهيئتين والتي شكلها البرلمان في الفصل التشريعي الاول   2002-2006 في 15 ابريل 2003 كان من الوضوح بحيث حدد الأسباب الحقيقية التي ادت الى الهدر المالي الكبير وسوء الادارة،  في الجانبين الاستثماري والاداري، و قدمت حينها توصيات هامة، كان من شأنها لو نفذت وجرى فعلا المباشرة في إصلاح الأوضاع المالية والادارية لكان لها حتما  الاثر الكبير والايجابي على اوضاع الهيئة في الجانبين المالي والاداري،  علما انه قد تكررت الشواهد والدلائل والوقائع الكثيرة طوال السنوات الماضية في معظم تقارير الرقابة المالية حول وجوه  الهدر وضعف الاداء الاداري والاستثماري في ادارة الهيئة دون أن يجد الشارع البحريني حلولا او إجابات  شافية على كل ما تم تداول وطرحه حيال هذه القضية المحورية في بلادنا.

وفي ظل استمرار واصرار الحكومة على التفرد  بالقرار في ادارة  الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقاً وهيئة التأمين الاجتماعي حالياً، واستمرار غياب او تغيب ممثلي العمال والشغيلة من اتحادات ونقابات عمالية، ومع استمرار تغييب دور المساءلة والمحاسبة والرقابة الفاعلة للمجلس النيابي، فأننا  في المنبر التقدمي، وبالإشارة لما سبق وحذرنا منه عبر بيانات وفعاليات ومناسبات، طيلة السنوات الماضية، نجدد مطالبتنا بضرورة الإسراع في إصلاح أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي ووضع معالجات شفافة وفاعلة للنهج الذي يدار به نظام التأمينات الاجتماعي  في البحرين بمجمله، ويهمنا ان نؤكد مجددا على ما يلي:

1- ان الأوضاع المتردية لحالة الصناديق التقاعدية في البحرين، لم تعد في حاجة لتشكيل المزيد من لجان التحقيق البرلمانية، بقدر ما تحتاج لتفعيل الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب، وإرادة الاصلاح النابعة من المسؤولية الوطنية والتاريخية  في جملة الأوضاع المالية والإدارية للهيئة العامة للتأمينات، انطلاقا مما تقدمه التقارير  الاكتوارية لخبراء الهيئة، وما سبق وقدمته لجنة التحقيق البرلمانية عام 2004 من استنتاجات وتوصيات  وحلول خرجت بها هذه اللجنة ضمن تقريرها الشهير الذي لا نعلم عن مصير توصياته حتى الآن.

2- التأكيد على مسؤولية الجهات الرسمية في الدولة بحكم القانون الذي يحملها تغطية اية عجوزات في هيئة التأمين الاجتماعي  من جهة، وبحكم مسؤوليتها في الاطلاع بإدارة الهيئة كجهة تنفيذية، وبحكم تفردها شبه المطلق في الادارة وكل القرارات المصيرية للهيئة،
في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاطر على مستحقات الكادحين من عمال ومتقاعدين وجميع اصحاب المداخيل الضعيفة والمتوسطة، والتي يزيدها سوءا تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، واتجاه الدولة لفرض مزيد من الرسوم والضرائب على كاهل المواطنين، الذين اضحوا يكتوون بنار الأسعار المرتفعة من جانب، والخوف مما يخبئ لهم المستقبل من جانب آخر، وانعكاسات ذلك على مستوى الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة من إسكان وتعليم وعلاج صحي وغيرها.

3- التأكيد على مسؤولية  اعضاء المؤسسة التشريعية بغرفتيها، وتحميلهم جزء مؤثر من مسؤولية ما وصلت له اوضاع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحكم التراخي في دورهم الرقابي والتشريعي، وعدم تفعيل مبدأ المساءلة المنوط بهم .

4- ان غياب او تغييب الطرف العمالي عن مجلس ادارة هيئة التأمين الاجتماعي لا يعفي الاتحاديين العماليين والنقابات عن مسؤولية التصدي بكل الأشكال المتاحة وخاصة ابداء الرأي او المواقف المقرونة بالمطالبة المستمرة وبجرأة نابعة من مسؤوليتهم الأدبية كممثلين للعمال، بخطوات إصلاح حقيقية في نظام وادارة التأمينات الاجتماعية، فهي لا تقل عن القضايا العمالية الأخرى بل هي من صميم مسؤولياتهم بحكم قانون التأمين الاجتماعي وقانون النقابات العمالية ومعايير العمل الدولية والقوانين المنظمة للحماية الاجتماعية.

5- التأكيد على اهمية ان يتحمل الجميع مسؤولياته من مؤسسة تشريعية ونيابة عامة  واتحادات عمالية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية، وغيرها من مؤسسات معنية بالكشف عن الفساد والتلاعب بالمال العام والحفاظ على مكتسبات المواطنين وسمعة الاقتصاد الوطني.

القطاع العمالي

 المنبر بالتقدمي

3 يناير 2018

اقرأ المزيد

دعوة الى تجاوز المراوحة وإعادة الوهج لعملية الإصلاح السياسي

…. محذراً من المساس بشبكة الضمان الاجتماعي المكتب السياسي بالتقدمي ….

…. دعوة الى تجاوز المراوحة وإعادة الوهج لعملية الإصلاح السياسي …..

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الاعتيادي في يوم الاحد 24 ديسمبر 2017، حيث تمت مناقشة العديد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول اعماله.   فبالإضافة الى مناقشته  لجملة من الأوضاع التنظيمية وعمل اللجان والقطاعات المختلفة للتقدمي، والاستعدادات الجارية لتنظيم المنتدى الفكري الرابع  في منتصف فبراير القادم، ناقش المكتب السياسي للتقدمي الاوضاع السياسية على المستويين المحلي والعالمي، كما ناقش باستفاضة جملة  الأوضاع المعيشة  والاقتصادية والاجتماعية المقلقة، وفي مقدمتها التوجهات الرسمية المعلنة حول قرب فرض ضريبة القيمة المضافة وما  سبقها ويستتبعها من إجراءات تقشفية وفرض رسوم خدمات، وهى توجهات اضحت تشكل بالفعل هاجسا مقلقا وعبئا اضافيا على كاهل الشرائح الأوسع من أبناء شعبنا، وبشكل خاص شرائح العمال والكادحين والفقراء والطبقة الوسطى والمتقاعدين.  كما ناقش الاجتماع نتائج التقرير  السنوي الأخير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وحجم ونوعية ما ورد فيه من وجوه هدر وتجاوزات وفساد فاضح وتعد على المال العام وثروات البلاد، في مقابل تراجع الدور الرقابي للسلطة التشريعية حيال العديد من ملفات الفساد، مجدداً تأكيد رفضه تكرار هذه التجاوزات والمخالفات دون كوابح تذكر، الأمر الذي يتطلب تعاطيا مسؤولا من قبل الجهات الرسمية والتشريعية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني تجاه هذا الملف الذي بسببه تضاعفت فاتورة الفساد وهدر الموارد بالنسبة لاقتصادنا الوطني، وتزايد العجز في الميزانية العامة للدولة، كما تضاعفت المديونية العامة للدولة لمستويات غير مسبوقة في تاريخ البحرين الحديث، بما يدلل بوضوح على فشل السياسات المتبعة طيلة السنوات والعقود الماضية، والتي ترافقت مع غياب عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، والذي سمح بدوره بتراجع التصنيف الائتماني للبحرين على المستوى الدولي، وهروب أو توقف العديد من الاستثمارات  وشحها، يقابله عجز متضخم  ومتوقع في قدرة صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعدية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شرائح واسعة من مجتمعنا، بما يشكل تهديدا حقيقيا لشبكة الضمان الاجتماعي، والذي يستدعي بدوره ضرورة التسريع في إيجاد المعالجات الحصيفة وتظافر الجهود الرسمية والأهلية للعبور  ببلادنا ومجتمعنا نحو آفاق تساهم في  استعادة الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة إلى ربوع بلادنا وفي ظل حالة المراوحة التي تعيشها البحرين، وبالنظر لما يتهدد بلادنا والمنطقة من أخطار محدقة،طالب المكتب السياسي للتقدمي بضرورة تجاوز المراوحة الراهنة التي يعلم الجميع تبعاتها، كما دعا الى إعطاء بلادنا وشعبنا فرصة من اجل ان يسود الحوار بين فئات المجتمع المختلفة وبينها وبين الدولة ما كاطار جامع، والذي يجب أن يتوج باستعادة الوهج لعملية الإصلاح السياسي، عبر البدء في حوار وطني جاد وحقيقي، يفضي لحلول توافقية بين كافة الأطراف المعنية، وبعيدا عن اي شكل من أشكال المحاصصة الطائفية، وعلى قاعدة المصالح الوطنية الحيوية الجامعة لشعبنا بجميع شرائحه وفئاته، بما تتطلبه عملية الإصلاح السياسي من مقومات أساسية لا غنى عنها، وفي مقدمتها السماح بمزيد من الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والنشر ، والسماح بتطوير آليات العمل السياسي(الحزبي) من خلال إصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز الوحدة الوطنية، والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية  والدفع بعملية التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة وفي المجتمع وعلى مستوى صياغة قراراتنا وتشريعاتنا الوطنية.

وفي ذات الإطار، استذكر المكتب السياسي للتقدمي الذكرى الحادية والستين لمحاكمة قادة هيئة الاتحاد الوطني، التي صادفت ذكراها في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 1956، مؤملين أن تستفيد بلادنا وشعبنا من مدلولات ودروس وعبر تلك الحقبة المفعمة بالنضال الوطني ضد المستعمر وأعوانه، ومن اجل استعادة وحدة شعبنا وبلادنا على أسس واضحة من احترام مضامين المواطنة وحقوق الانسان والعدالة والأمن للجميع والازدهار والتقدم الحضاري.

و على صعيد الوضع العربي هنأ المكتب السياسي للتقدمي انتصارات الشعبين العراقي و السوري على قوى الإرهاب الداعشي والظلامي البغيض، والتي تفرض بدورها ضرورة  الاستعداد جيدا لعملية  البناء والتنمية  والتي تتطلب ترسيخ مقومات الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد والتصدي بمسؤولية وطنية لقوى الفساد والمحسوبية للحفاظ على مقدرات الوطن، والسعي الحثيث لتكريس مفاهيم التعددية السياسية والفكرية وإرساء اسس الدولة المدنية الديمقراطية  ومقوماتها.

كما اكد المنبر التقدمي مجددا على مواقفه الثابتة والراسخة في دعم النضال الوطني الفلسطيني لدحر الاحتلال الصهيوني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإدان بشدة قرار الرئيس الامريكي ترامب بنقل سفارة بلده إلى مدينة القدس رافضا كل خطوات التطبيع مع دولة الكيان الغاصب لأرض فلسطين الحبيبة  .

وفي الختام هنأ المكتب السياسي للمنبر التقدمي كافة شعوب ودول العالم بمناسبة احتفالاتها بأعياد الميلاد والعام الميلادي الجديد متمنيا أن يعم السلام والاستقرار كافة أنحاء العالم وليكن عاما خاليا من الحروب والكوارث والارهاب، وكل عام والبشرية بخير وتقدم وازدهار

المكتب السياسي للمنبر التقدمي

26 ديسمبر 2017

اقرأ المزيد