المنشور

يصادف اليوم السبت 16 مايو مناسبة اليوم الدولي للتعايش فى سلام، وهى المناسبة التى يحتفل بها العالم كل عام من أجل تعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتضامن، وتعزيز ثقافة السلام واللاعنف، والقضاء على كل أشكال العنصرية والتمييز والتعصب، كما أن هذه المناسبة تشكل فرصة لحث مختلف الدول للعمل معاً من أجل تجاوز الانزلاقات التى تمس قيم التسامح والوئام والمصالحة، وكذلك القيم الإنسانية وحقوق الإنسان بأية صورة كانت، كما تمثل هذه المناسبة دعوة مشتركة من أجل عالم ينعم بالسلام والأمان والأمن المجتمعي.

إن مناسبة هذا العام تأتى فى ظل تحدٍ استثنائي غير مسبوق يواجه البشرية جمعاء، وهو التحدى الذى ذكّر المجتمع الدولي فى هذا الظرف الراهن بأن تحقيق تلك الأهداف مسؤولية مشتركة لا تفريط فيها تحت أي ظرف، بعد أن بات جلياً بأن التهديدات والتحديات تطال الجميع، وأن الاستهانة بتلك الأهداف أو التفريط فيها بأي شكل من الأشكال ليس فى صالح من يقوم بذلك، وأن حكومات وشعوب العالم اليوم أمام منعطف يفرض على الجميع الدفع بكل ما يهيئ تجاوز أى ممارسات أو تشريعات أو إجراءات تعيق تلك الأهداف أو تشوهها، أو تعرقل دعائم السلام والديمقراطية وكل المعانى التى تحملها وتتبناها هذه المناسبة التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أكتوبر 1999، انطلاقاً من هدف ثقافة السلام واللاعنف، وعلى ما أكدته الأمم المتحدة من “أن السلام لا يتوقف على غياب أي صراع وحسب، بل هو عملية دينامية وإيجابية وتشاركية، حيث تشجع على الحوارات وحل النزاعات بروح التفاهم والتعاون المتبادل بما يفيد البشرية” ، داعية فى هذا السياق إلى “القضاء على كل أشكال التمييز والتعصب، وفى المقدمة من ذلك التمييز القائم على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو التوجه أو الاختلاف السياسي أو الحالة المالية أو القدرة الجسدية وغيرها”.

إن الجمعيات السياسية وبمناسبة اليوم الدولي للتعايش فى سلام وبأهداف هذه المناسبة الأممية، ترى أن ما كشفت عنه جائحة كورونا يثبت مدى حاجة المجتمع الدولي لتطوير منظومة العمل الجماعي الدولي والمسارعة فى إنهاء الصراعات الإقليمية والدولية التى استنزفت الكثير من مقدرات الدول والشعوب، والعمل من أجل سلام عادل ينعم به الجميع، ومن منطلق رؤيتنا وقناعتنا الثابتة نؤكد مجدداً دعوتنا بضرورة إرساء القيم والمبادئ الرامية إلى تحقيق الشراكة والمواطنة بكل تجلياتها، وبما يعبر عن الإيمان الفعلي بكل مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بكل موجباتها، وما يحقق عيش المواطن بكرامة. كما ندعوا إلى إرساء كل القيم التى تتقبل ثقافة الاختلاف، وثقافة السلام واللاعنف، ورفض كل أشكال التمييز والتعصب والكراهية، وتحقيق كامل الاحترام لمقتضيات حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل أفراد المجتمع، ونشدد على ضرورة قطع الطريق على كل من يريد لنا أن نتباعد فى أهدافنا، ونتقاطع فى الطرق الرامية إلى بلورة أهدافنا وأولوياتنا الوطنية، خاصة لمرحلة ما بعد جائحة كورونا وبأفق يستفيد من دروس هذه الجائحة و يستشرف المستقبل بوعى والتزام وطنى.

كما نؤكد فى هذه المناسبة على أهمية دعم وتشجيع القوى الوطنية والسياسية والمجتمعية وكذلك مؤسسات مجتمعنا الوطنى كل فى مجاله من أجل العمل الجاد والهادف لتحقيق كل تلك الأهداف والقيم وتعبئة جهود المجتمع البحرينى للقيام بدورها المفترض الذى يمكن أن يتكامل مع دور الدولة المطلوب، خاصة فيما بعد مرحلة كورونا والوقفة الوطنية المشهودة التى أظهرتها، وبالذات على صعيد التضامن والمصالحة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، وتعزيز حقوق الإنسان، والالتزام بكل المعايير المتطورة فى كل تلك المجالات، والعمل على ما يعزز قيم العدل والتسامح ونبذ العنصرية والكراهية والطائفية، والوقوف بمنتهى الجدية والحزم حيال أي ممارسات تعرقل أي جهد يَصْب فى خدمة هذا الهدف من قبل أي كان من أجل حق الوطن والناس والمستقبل.

16 مايو 2020

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:
المنبر التقدمي ​​​التجمع القومى الديمقراطي​الوسط العربي الإسلامي
التجمع الوطني الدستوري ​الصف الإسلامي​​ التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

تطل علينا الذكرى الثانية والسبعون للنكبة بوجهها القبيح في ظل غياب رؤية عربية وموقف عربي موحد من القضية الفلسطينية. بل تمر هذه الذكرى في ظل تواطئ سياسي مع القوى الإمبريالية تستهدف شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلافاً لكل القرارات والمواثيق الدولية وأولها القرار رقم 242 الذي يقضي بحل الدولتين وانسحاب الكيان المحتل إلى الحدود ما قبل 67 والقرار رقم 194 الذي يكفل حق العودة للمهجرين واللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948.

في هذه الذكرى الأليمة يقف المنبر التقدمي مع كافة القوى الوطنية والتقدمية في البحرين والمنطقة العربية ليجدد موقفه الثابت تجاه حق الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويؤكد حقه في المقاومة من أجل نيل حقوقه المشروعة والتحرر من هيمنة وحصار الاحتلال الجائر.

طوال عشرات السنين سطّر الشعب الفلسطيني أسطورة لا مثيل لها في مقاومة الاحتلال وقدم آلاف الشهداء من المقاومين والمناضلين والأطفال والنساء وظل محافظاً على هويته وموقفه الوطني. ويقف اليوم الشعب الفلسطيني أمام ما يسمى بصفقة القرن موحداً كل قواه السياسية والمدنية من أجل إفشال هذا المشروع الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتبديد الحلم الفلسطيني في عودة المهجّرين وإقامة الدولة الفلسطينية.

يجدّد التقدمي موقفه الداعي لوقوف كل القوى الوطنية ضد محاولات التطبيع التي يتم التسويق لها بأشكال شتى وتسخير الماكينة الإعلامية من أجل بلورة ثقافة انهزامية ترى في الاحتلال والتطبيع معه أمراً واقعاً ومصلحة وطنية، كما يستهجن ويستنكر كافة المواقف التي تصب في مجرى التطبيع ومن ضمنها وقف ندوة إلكترونية مؤخراًحول مخاطر التطبيع مع العدو الصهيوني. مؤكداً بأن الشعب البحريني كان وسيظل دائماً مع القضية الفلسطينية والتي ستبقى قضية العرب الأولى.

إن القضية الفلسطينية مستقرة في وجدان الشعب البحريني وضميره ومكون مهم في موروثه الثقافي والفكري وهي جزء من آماله وتطلعاته نحو غد مشرق، كما أنها ستظل تشكل عنواناً رئيسياً لكل قوى المجتمع المدني في البحرين.

المجد والخلود لكل الشهداء الذين سقطوا على مذبح الحرية للشعب الفلسطيني، والخزي والعار للمحتل الصهيوني.

المنبر التقدمي – البحرين
15/5/2020

أعرب المنبر التقدمي بمناسبة يوم التمريض العالمى 2020 الذى يصادف اليوم 12 مايو بخالص تقديره واعتزازه لجهود وعطاءات الكوادر التمريضية فى مملكة البحرين وفى كل أرجاء المعمورة، وأشاد بالجهود والإسهامات الكبيرة التى بذلتها ولازالت تبذلها الطواقم العاملة فى التمريض وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية.

إن منظمة الصحة العامة التى قررت اعتبار هذا العام “عام التمريض والقبالة” تقديراً لإسهامات كل العاملين فى هذا المجال وهم وفقاً للمنظمة يشكلون نحو 50% من القوى الصحية عالمياً، وذلك امتناناً لهم ولكل معانى التضحية والرحمة التى تتوارد عند الحديث عن الممرضين والممرضات ورسالتهم الإنسانية التى يؤدونها.

وننتهز هذه المناسبة لنثمن عالياً جهود وعطاءات وتضحيات الكوادر التمريضية البحرينية الذين يخوضون تحديات كبيرة بمواجهة جائحة كورونا، وتصدرهم الصفوف الأولى فى هذه المواجهة جنباً إلى جنب مع الطواقم الطبية والإدارية والعاملين فى مختلف المجالات، والذين يؤدون المسؤوليات والواجبات المهنية الإنسانية بجد وتفانٍ، وبروح وطنية عالية، خاصة وأنهم فى الظروف الاستثنائية الراهنة يشكلون دروعاً وقائية لحماية المواطنين والمقيمين، ورعاية المرضى والمصابين فى ظل التعاطي مع تداعيات ومستجدات وباء كورونا.

إن المنبر التقدمى وهو يجدد كامل تقديره واعتزازه بالطواقم التمريضية الوطنية ليأمل خاصة بعد تجاوز جائحة كورونا بمراجعة جادة لواقع مهنة التمريض فى المملكة وتوفير كل ما ينهض بهذا الواقع ويدفعه به نحو آفاق جديدة فى مجالات تطوير وتحسين جودة خدمات الرعاية التمريضية وتطوير أوضاع العاملين فى التمريض.

المنبر التقدمي – البحرين
12 مايو 2020

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعاً يوم السبت الماضي بحث فيه التطورات على مختلف الأصعدة وأثر جائحة كورونا على الجوانب الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وتوقف مطولاً لمناقشة الأثر الفاضح الذي كشفت عنه الأزمة الصحية في السياسة النيوليبرالية التي طالما روجت لها الأنظمة الرأسمالية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ليتبيّن للعالم حقيقة وواقع هذه الأنظمة بعد أن انكشف غطاء الشعارات الرأسمالية المدعوم بالماكينة الإعلامية لتصبح هذه الأنظمة النموذج الأكثر مثالاً لفشل هذه السياسات الاقتصادية.

وفي هذا السياق دعا المكتب السياسي إلى مزيد من التباحث في آلية العمل مع فصائل ومنظمات المجتمع الأهلية والسياسية التي من خلالها يمكن له تشكيل أداة مؤثرة تدفع إلى قيام مراكز القرار الرسمي باتخاذ خطوات عملية تعكس الحاجة الفعلية والماسة لمراجعة التوجه الرسمي في مملكتنا في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة في مجملها، التي تسير نحو سياسة اقتصادية على نموذج السياسة الأمريكية والأوربية كما يراد، ويقف خلفها ويدعمها منظمات دولية تابعة لها وفي المقدمة منها البنك وصندوق النقد الدوليين، وخاصة فيما يخص بيع الضمانات الاجتماعة مثل الصحة والتعليم وقطاع المحروقات إلى القطاع الخاص، الذي له مصالح منفصلة عن المصالح العامة وغير منقادة إلى القيود التي تتطلبها الوظيفة الاجتماعية للقطاع العام وقد تجلى هذا بوضوح في تنصل معظم شركات التأمين الصحي عن دورها الاجتماعي في الدول التي انتهجت المسار المنفتح والخصخصة.

وفي هذا السياق جدد المكتب السياسي بمناسبة ذكرى الأول من مايو – عيد العمال العالمي – تقديره إلى الطبقة العاملة في البحرين والأبطال الذين يتصدرون الصفوف الأمامية في الأزمة الراهنة من أطباء وممرضين وفنيين ومسعفين ومتطوعين وعمال في كل مواقع العمل والانتاج التي لم تتوقف، ومن جهة أخرى أشاد بالكيفية التي أحيا فيها قطاع النقابات العمالية والمهنية في المنبر التقدمي الاحتفال بهذه الذكرى بمعية الرفاق من الحركة التقدمية في الكويت عبر وسائط الميديا ومشاركة الرفاق من الحزب الشيوعي العراقي.

كما بحث المكتب السياسي الوضع المأساوي للعمالة الوافدة، إذ كشفت أزمة كورونا عن مدى الجشع والأنانية التي يتصف بها الكثير من أرباب العمل حين اتضح خلو مساكن العمال الوافدين من أبسط الشروط الإنسانية الواجب الإلتزام بها، مما ساهم في سرعة انتشار الوباء بينها مهددة حياة المئات منها. وجدد المكتب السياسي رفض التقدمي لكل أشكال العنصرية والتي حاول البعض ترويجها اتجاه العمالة الوافدة.

ومن جهة أخرى عبر المكتب السياسي عن استنكاره الشديد للتصريحات التي أطلقها قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني رضا تنغسيري، الذي ساق الأكاذيب بادعاءه تبعية مملكة البحرين لإيران، مؤكداً أن هذا النهج الذي يسير عليه الحرس الثوري الإيراني، يتلاقى مع نهج الكيان الصهيوني في النزعة لاغتصاب أراض الشعوب الأخرى وتزوير التاريخ لتمرير سياساتها التوسعية وهيمنتها على شعوب المنطقة.

كما بحث المكتب السياسي الوضع السياسي في العموم والعلاقات مع المنظمات والأحزاب السياسية، واستعرض البيانات التي شارك فيها ووقّع عليها مع العديد من الأحزاب السياسية في العالم، وتوقف في الشأن الداخلي عند حرية الرأي وأهمية الدفع المستمر نحو مساحة أرحب توفر الضمانات الكفيلة بصون حرية النقد والتعبير كضرورة وشرط أساسيين لتعبيد الطريق نحو بيئة تنموية قادرة على محاربة الفساد والمحسوبية وقادرة أن تحفظ الكرامة الإنسانية للمواطنين والمقيمين على اختلاف تجذرهم التاريخي واعتقادهم الفكري وانتماءهم الطبقي.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين
3 مايو 2020

وضع العمالة الوطنية والحركة العمالية في أسوأ الحالات – المنبر التقدمي
آن أوان المراجعة وتعديل سياسات العمل ونرفض المساس بأموال وحقوق العمال
ننبذ حملة الكراهية والعنصرية ضد العمالة المهاجرة ومعالجة اختلالات سوق العمل ضرورة

أصدر المنبر التقدمي بياناً بمناسبة عيد العمال العالمي، الأول من مايو، وجه فيه التحية وعظيم التقدير لعمال البحرين والعالم، وقال أن هذا اليوم مناسبة أممية للتضامن مع الطبقة العاملة في كفاحها المشترك ضد صنوف الاستغلال وسعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار التقدمي إلى أن وضع العمالة الوطنية في أسوأ حالاته، وكذلك الحال بالنسبة للحركة العمالية، كما أبدى رفضه القاطع من أي مساس بأموال وحقوق العمال، مشيراً إلى ملف التأمينات الاجتماعية مشدداً على أهمية وخطورة هذا الملف ومن مغبة تراكم العجز الاكتواري.

وأشار المنبر التقدمي إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل تداعيات كارثة وبائية كشفت عن أوضاع بالغة السوء تمس آدمية الإنسان تعيشها العمالة المهاجرة، رافضاً بشدة حملة الكراهية والعنصرية من قبل البعض تجاه هذه العمالة.

وفيما يلي نص البيان:

بيان المنبر التقدمي بمناسبة عيد العمال العالمي 2020

بمناسبة الأول من مايو – عيد العمال العالمي نحيي الطبقة العاملة البحرينية وحول العالم ونحتفي بها في ظروف صعبة واستثنائية تمر بها البشرية جمعاء في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد.

وفي هذا الظرف الصعب نعبر عن بالغ تقديرنا للقوى العاملة التي تقف في الصفوف الأمامية للتعامل مع هذه الجائحة من كوادر طبية وتمريضية والمهن المساندة إلى جانب العمال في المهن الأخرى التي توفر لبقية البشر ضروريات الحياة والذين يعرضون أنفسهم وعوائلهم للخطر المباشر مقدمين جُلَّى التضحيات.

وبات واضحاً أن النظم الرأسمالية / النيوليبرالية تقف عاجزة عن تقديم الحلول والخدمات للبشرية. فأولوياتها كانت دائما خدمة وتعظيم رأس المال لا بناء الإنسان والبنية التحتية التي تخدم الأغلبية الشعبية من كادحي العمل والفكر والفئات الضعيفة من شيخوخة وطفولة وعجزة وفقراء من خلال تقديم الدولة الخدمات الأساسية من تعليم وتطبيب ورعاية اجتماعية. إن فشل هذا النظام يتجلى بشكل واضح أمام البشرية، ولابد من العمل على تغيير هذا الواقع من خلال تكاتف العمال والفقراء للتأسيس لنظام اقتصادي اجتماعي عالمي يضعهم ومصالحهم على رأس الأولويات.

محلياً، نرى أن التعامل الحكومي مع أزمة كورونا كوفيد 19 المستجد بدأ مبكراً وهذا ما نثني عليه. وقد اتخذت قرارات جريئة أثبتت وجاهتها وتميزت مقارنة بالعديد من دول العالم، إلا أننا نرى العديد من النواقص بالأخص في حماية العمال في مواقع العمل والتعامل مع وضع سيئ ومتراكم لسنين كانت الجهات الرسمية تغض الطرف عنه.

فالعديد من الشركات الصناعية الكبيرة منها والصغيرة وشركات المقاولات وغيرها من المهن التي تتطلب تركزاً عالياً للعمالة – المحلية والمهاجرة – تتراوح بين أنظمة صحة وسلامة شكلية إلى عدم وجود أي منها. وما يدل على ذلك عدد الوفيات والإصابات السنوية من خلال حوادث العمل. إلا أن هذه الجائحة عرَّت الظروف السيئة التي يعيشها العمال داخل المنشأة. والأدهى ظروف السكن غير الآدمي والبشع الذي يوفره صاحب العمل للعمالة المهاجرة من خلال تكدس وكثافة عالية في الغرف تفقد الإنسان آدميته ناهيك، عن قلة المرافق الصحية نسبة إلى عدد العمال في السكن ونؤكد أن هذه ظروف غير مقبولة وصلنا إليها بسبب جشع أرباب العمل وغض الطرف من الجهات الرسمية وبالأخص وزارة العمل.

والواقع يثبت عدم تطبيق القرار رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال والذي نص على أن ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية في الغرف المخصصة لمساكن العمال. إلا أن الواقع يقول العكس، فالعمال مكدسون ولا يمكن تطبيق التباعد الاجتماعي ولم يكن هناك أي تطبيق لهذا القرار. والشاهد فتح المدارس مؤقتاً لإيواء العمالة وفق مبدأ التباعد الاجتماعي حماية لهم وللمجتمع. ونؤكد هنا على أهمية فتح هذا الملف على مصراعية ووضع أصحاب العمل أمام مسئولياتهم في توفير بيئة عمل صحية وسليمة وسكن لائق للعمال بالإضافة إلى وضع الجهات الرسمية أمام مسئولياتها وخصوصاً وزارة العمل في الحرص على تطبيق القرارات ذات العلاقة والرقابة على استمرارية تنفيذها.

وظهرت للعلن حملة كراهية وعنصرية ضد العمالة المهاجرة تتهمها بالمسئولية عن انتشار فايروس كورونا وتوالت الاتهامات المختلفة بشكل مشابه لحملات الكراهية العنصرية اليمينية الغربية – والتي تمارس ضد العرب أيضاً هناك. هنا نؤكد رفضنا لهذه الحملات وأن السبب الأساسي الذي لا يعيه من هم وراء هذه الحملات أن كل ما يرون من مظاهر هي نتاج لسياسيات العمل المنتهجة من الحكومة وأصحاب الأعمال من خلال تفضيل العمالة المهاجرة على العمالة الوطنية وهذا ناتج عن عدم وجود حد أدنى للأجر يؤمن للعامل المهاجر حدا أدنى من الحياة الآدمية المقبولة مما ينتج عبودية حديثة يقبل بها العمال المهاجرون بدلاً من الفقر المدقع. وهذا مثال من جملة القوانين والقرارات أو عدم النظم (عدم وجود قانون للحد الأدنى للأجور مثلاً) والتي تشكل سياسة العمل وهي التي انتجت اختلالاً في سوق العمل وليس العمالة المهاجرة ذاتها.

وفي ذات السياق نرى أن وضع العمالة الوطنية في أسوأ حالاته وذلك نتاجاً لإلغاء برامج البحرنة وتصريح العمل المرن وتبعاته وسلبياته وغياب الضوابط لتحصيل الأجور وعشرات العناوين الأخرى.

وهنا نؤكد أن سياسة العمل المنتهجة منذ مشروع مكنزي وحتى اليوم والمبنية على تحرير السوق والسياسات النيوليبرالية هي المسئول الأكبر عن اختلال سوق العمل والبطالة وتردي الوضع الإقتصادي للمواطنين والعوائل وهذا ما يجب مجابهته ومحاربته وإصلاحه. وهذه الجائحة وما أنتجته لأكبر دليل على ما نقوله ودائما ما رددناه، لا مناكفة للحكومة بل بناء على فكر اقتصادي اجتماعي نحمله يؤكد لنا أن هذه هي النتيجة الحتمية لمشروع بهذا التوجه. نؤكد مجدداً على أوان الوقت للوقوف ومراجعة هذا النهج وتعديل سياسات العمل بما يصحح الميزان المائل لصالح أصحاب العمل على حساب العمال.

وتعليقاً على التعديل على قانون التأمين ضد التعطل لتمويل رواتب المواطنين لمدة ثلاثة أشهر فإننا من حيث المبدأ نقف ضد المساس بأموال العمال، إلا أن هذ التعديل يعتبر خطوة وقائية لحماية العمال من الفصل من العمل جراء تضرر الأعمال بسبب جائحة كورونا. وبذلك يخدم الهدف الأساسي من القانون ذاته وهو توفير الحماية الاجتماعية للعمال المتضررين من الفصل. إلا أننا نتسائل عن عدم تضمن القانون مواد لحماية العمال من الفصل بعد انقضاء مدة الدعم والفائدة من دعم بعض القطاعات غير المتضررة، بل أن بعضها منتفع وازدادت أعمالة نتيجة الحاجة إلى المنتجات الصحية والمواد الغذائية وغيرها. وغفل القانون أيضاً عن فئات متضررة بشكل كبير مثل غير المنضوين تحت مظلة التأمينات كسواق سيارات الأجرة وباصات نقل الركاب وأصحاب المهن، وغفل أيضاً أصحاب المهن الحرة المؤمنين اختيارياً كالمحامين والأطباء وغيرهم، ولم يلتفت القانون إلى البحرينيين العاملين في الدول الشقيقة كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت من غير القادرين على الالتحاق بأعمالهم.

في ملف التأمينات الاجتماعية، نذكر بأن العجز الاكتواري يكبر ويتراكم يوماً بعد يوم دون أي جهود لإيقافه وتصحيح الوضع – وهذا ما طالبنا به منذ كشف الحكومة للعجز المتكون منذ أكثر من عقد – ولم نر أي تحرك باتجاه إصلاح العجز الاكتواري حتى بعد إرجاع عضوية العمال – ممثلين في الاتحادين العماليين وآخر تختاره الدولة – وكل ما يحصل أن كل عام تسرب الحكومة مقترحاً – وكل مقترح أسوأ من سابقه – فينتفض المجتمع في وجه هذه التعديلات حتى يتم التراجع عنها فبقي الملف معلقاً. نرى في المنبر التقدمي وجوب الإلتفات إلى هذا الملف المهم، فهو يشكل مستقبل العمال وهو أحد ضمانات السلم الأهلي والحافظ لكرامة المتقاعدين من العوز والحاجة وهو متكون من مدخراتهم وحقوقهم والمساس به له عواقب وخيمة.

نؤكد على عدم إغفال هذا الملف الحرج والحاجة إلى تشكيل لجنة مشتركة تشمل أطراف الإنتاج الثلاثة من عمال وأصحاب عمل والحكومة بالإضافة إلى المشرع ومتخصصين من أجل إيجاد صيغة إنقاذ للتأمينات الاجتماعية بما يحفظ للعمال حقوقهم.

وفي الجانب النقابي، نرى أن الحركة العمالية تعيش أسوأ أحوالها وفي تردي مستمر وتشظي أكبر وهذا أحد أهم أسباب تردي وضع العمل وسوء سياسات العمل دون مواجهة من طرف العمال ودون تقديم برامج حقيقية وانكفاء أشبه بمحاولة البقاء على وجه الحياة لا غير، والتخلي عن العديد من الملفات العمالية الأساسية مثل النقابات في القطاع الحكومي والنقابات القطاعية وغيرها من الملفات. إلا أن ما يبعث على التفائل ملاحظتنا لنشاط عدد من النقابات على مستوى منشآتها وقطاعاتها وأخذهم لدور على المستوى الوطني. وهذا هو المطلوب، خصوصاً في ظل انكفاء الاتحادين. ونؤكد هنا أيضاً أن الاتحادات العمالية وسيلة وليست غاية ويجب على المسئولين بها العمل على هذا الأساس.

ولا يفوتنا هنا الإشادة بدور كتلة تقدم النيابية التي تعمل بقامة اتحاد عمالي من خلال تقديم مصالح العمال في كل مناقشات القوانين المطروحة في البرلمان وتقديم عدد من المقترحات ومشاريع القوانين ولجان التحقيق والأسئلة البرلمانية التي تصب في مصلحة العمال والدفاع عن مكتسباتهم، كما أصبحت الكتلة ملاذاً للعمال المتضررين للدفاع عنهم والحفاظ على أرزاقهم وإرجاع حقوقهم، وهو دور نفتخر به وثقة من العمال والناخبين نعتز بها.

نؤكد مجدداً وبشكل واضح كما أكدنا دائماً؛ أننا ضد التوجه النيوليبرالي الذي تنتهجه الدولة المبني على الخصخصة وتحرير السوق وانكفاء الدولة إلى دور المراقب والمنظم لا غير، والذي أثبت ومستمر في إثبات فشله عالمياً ومحلياً. ولنا في القطاعات الحكومية التي تم خصخصتها خير مثال، فأغلبها انتقل من أغلبية مطلقة للعمالة البحرينية إلى عدم وجود للعمال البحرينين فيها. وفي ذات الوقت لم نجد الارتفاع في جودة الخدمات التي بشرنا بها المدافعون عن الخصخصة.

إن من المفيد الإلتفات إلى أن الدولة ذاتها – وأغلب دول العالم كذلك – عند مواجهة الجائحة إرتأت أن تأخذ بزمام الأمور والتحكم وأن لا تتركها للقطاع الخاص وتبقى في موقع المتفرج والمنظم والمراقب، فيما نعتبره درساً لدول العالم – ولا استثناء لنا – للتركيز مجدداً على أهمية قطاع الدولة وما يتمتع به من إمكانيات ضخمة في تعبئة الموارد المادية والبشرية في التنمية ومواجهة التحديات.

ختاماً؛ يؤسفنا أن نحتفي بعيد العمال العالمي عن بعد دون القدرة على التجمع بسبب هذا الظرف واستمرار منع المسيرات منذ 6 سنوات، كما نستذكر المناضيلن العماليين التاريخيين الباقيين والراحلين ونعدهم بمواصلة الدرب على مسارهم حتى تحقيق عالم أفضل للكادحين.

عاش الأول من مايو عيداً لعمال البحرين والطبقة العاملة في كل أرجاء العالم، ويوماً للتضامن مع العمال وكفاح الشعوب وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني، وضد صفقة القرن من أجل تحرره وقيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

المنبر التقدمي
1 مايو 2020

تعصف بالعالم في أيامنا هذه أزمة إنسانية أودت بحياة عشرات الألوف، كان غالبيتهم من الفقراء والطبقات المعدمة الذين حالت ظروفهم دون الحصول على العلاج والحماية الكافية والأمن الصحي المستدام، لتعكس واقع إنساني مرير غابت فيه قيم العدالة والكرامة وأصبح معه جلياً الحاجة الملحة للشعوب الفقيرة والطبقات المعدمة أن تتطلع إلى عالم خال من سيادة السياسات النيوليبرالية الباحثة عن المصالح الأنانية قبل كل شيء، عالم أكثر إنصاف ومساواة تكون فيه الفرص المتاحة قائمة على قدم المساواة أمام الجميع، عالم يعيد توجيه محركاته نحو خدمة الإنسان ورفاهيته والخدمات الأساسية المتصلة بجودة حياته، وإطلاق طاقاته المبدعة وحريته في إبداء رأيه ومشاركته في القرارات التي تتعلق بمصيره، حيث باتت هذه المعايير تحدد مدى صلاحية الحكومات والأنظمة الحاكمة في كافة أرجاء العالم.

وإذ تقف اليوم جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي بكل تقدير واعتزاز أمام الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين، وتبارك الجهود الجبارة التي يبذلها طاقم فريق البحرين لمحاربة الجائحة وفي مقدمتهم الكادر الطبي، إلا أنها تستشعر الخطر المحدق الذي بدأ يطال الفئات الأكثر تضرراً من تبعات هذه الأزمة، داعية الحكومة والجهات ذات القرار حماية هذه الفئات من الوقوع فريسة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لتفشي المرض، وهي دون شك أشد فتكاً من الوباء نفسه لمثل هذه الفئات الضعيفة.

وإذ تقدر الجمعيتان وتثمنان عالياً حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقتها الدولة بكافة أجهزتها للمساهمة في حماية الفرد والمجتمع والاقتصاد في مملكة البحرين، وإذ تقدر الجمعيتين أن هذه الإجراءات طالت بنتائجها الإيجابية والمطلوبة شرائح واسعة من المجتمع وأثارت الارتياح البالغ لديهم، فلقد بقت هناك شرائح وفئات واسعة أيضاً لا تزال تبحث عن دعم ومساندة وغطاء تأميني، وخاصة أصحاب المهن خارج العمل المهيكل الذين يقتاتون علي عيش يومهم كأصحاب المهن الحرة والمزارعين والصيادين وبائعي الأسماك والخضروات والبرادات وسواق الأجرة وسوق النقل والأسر المنتجة وأصحاب المؤسسات متناهية الصغر وغيرهم العديد، حيث تشير الإحصائيات أن السكان البحرينيين من هم في سن العمل (15 – 60 سنة) يبلغون 483 ألف، في حين أن العاملين في القطاعين العام والخاص 153 ألف، وإذا ما تم استبعاد أيضاً ربات البيوت والطلبة والمتقاعدين ما دون الـ60، فإن التقديرات تشير إلى وجود نحو 100 ألف بحريني من العاملين ممن لم تطالهم إجراءات الدولة بالتخفيف عن تداعيات تفشي وباء كورونا، وهو ما يشي بتراكم أزمة اقتصادية اجتماعية خطيرة في صفوف هذه الفئات ندعو بكل إخلاص للتعامل معها ومعالجتها بروح من المسئولية.

كذلك، فإن الجمعيتين تلاحظان، وبالرغم من الدعم المقدم للشركات لدفع أجور البحرينيين، فقد بدأت عدد من الشركات في تسريح العمالة الوطنية ولو بأشكال مختلفة، مثل إجبارهم على إجازات غير مدفوعة الأجر أو تقليص الامتيازات التي حظو بها كنتاج لجهدهم وإنتاجهم في حقلهم الوظيفي، مما يكشف عن جانب من الجشع واللامسئولية الوطنية لعدد من التجار وأصحاب الأعمال الذين يسعون لاستغلال هذه الأزمة الإنسانية لتحقيق بعض المكاسب الضيقة والأنانية كتقليص امتيازات العمال، والمضاربات في الأسعار وإحجام العديد منهم عن إظهار مسئوليته الوطنية في التبرعات النقدية والعينية للجهود الوطنية لمكافحة الجائحة.

ويبقى موضوع العمالة الوافدة وهم الحلقة الأضعف في هذه الجائحة، فاليوم تتكشف وأكثر من أي وقت مضى جشع شرائح عديدة من أصحاب الأعمال الذي استغلوا هذه الفئة أبشع استغلال في قوت يومهم وأجورهم المتدنية لتحقيق الأرباح الفاحشة، ووضعهم في مساكن خالية من أدنى الاشتراطات الصحية والإنسانية، كما يتكشف الخطأ الشنيع والفاحش لسياسات الفيزا المرنة والعمالة السائبة التي تقدر بنحو 60 ألف عامل، بعد أن إزدادت الإصابات في صفوفها، مهددة بذلك القدرة التحملية لنظام الرعاية الصحية. وإذ تشيد الجمعيتين بالتعامل الإنساني للدولة مع هذه الفئات، فإنهما تدعوان بقوة إلى محاسبة كافة أصحاب المهن المقصرين في رعاية عمالتهم، وكذلك أولئك الذين سارعوا لتنفيذ سياسات الفيزا المرنة وأيضاً المتهاونين مع العمالة السائبة وعدم التهاون في تحميل هؤلاء كافة المسئولية القانونية والجزائية لأوزار ونتائج هذه الممارسات والسياسات التي ألحقت أضراراً بالغة بمصالح البلد الاقتصادية والاجتماعية.

إن الجمعيتين إذ تجددان إشادتهما البالغة بكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لتفشي وباء كورونا، والجهود الوطنية العالية التي تبذلها كافة الكوادر المعنية وخاصة الكوادر الطبية والصحية، وإذ تحييان بكل إكبار واعتزاز الروح الوطنية الجامعة لكافة فئات المجتمع في الالتفاف حول تلك الإجراءات ودعمها، وروح التضامن الاجتماعي التي تجلت في الكثير من الصور والمواقف الرائعة والمبدعة والمسئولة، فإنهما تجددان دعوتهما لتطبيق معايير العدالة الاجتماعية التي ارتضت بها مملكة البحرين، وفي مقدمتها توسيع شبكة الدعم المالي والعيني المباشر وغير المباشر لفئات العاملين البحرينيين الذين لم تطالهم إجراءات الدعم، خاصة الواقعين خارج العمل المهيكل بكافة فئاتهم، مع تحميل جزء من أعباء ذلك على شركات القطاع الخاص المقتدرة أو تمكين أو توجيه جزء من حصيلة تبرعات الحملة الوطنية لتحقيق ذلك، كذلك توفير الضمانات القانونية التي تحول دون انتقاص الحقوق المكتسبة للمواطنين، وفي طليعتها الحق في الأمن الاجتماعي وعلى رأسها الحق في العمل والضمانات التي تؤدي لاستقراره واستدامته.

كذلك، وإذ يتزامن إصدار هذا البيان مع دخول شهر رمضان المبارك الذي نتمنى فيه أن يحل بخيره وبركاته على شعبنا الكريم، فإن مما شك فيه أنه وبما يجسده من قيم ومعاني سامية يشكل فرصة كبيرة لتوطيد روح التراحم والعفو والإخاء والإنسانية في المجتمع، ومن هذا المنطلق تجدد الجمعيتين دعوتهما لإطلاق سراح كافة سجناء الرأي المعتقلين، كذلك إطلاق حرية الرأي والتعبير المسئولة بوصفها الحرية الأصل والأبلغ أثراً في مجال اتصالها بالشئون العامة والتعبير الصادق عن الموقف المسئول خاصة في هذه الفترة التي تقتضي التكاتف والتكامل الاجتماعي والسلام والاستقرار المجتمعي.

المنبر التقدمي
التجمع القومي
المنامة في 25 أبريل 2020

إن احتفال الأمم المتحدة يوم أمس – الأحد – الموافق 5 أبريل بيوم الضمير العالمي استجابة لمبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء يأتي في وقت بات العالم وأمام محنة “كورونا” وما أفرزته من ظروف عصيبة، أحوج ما نكون إلى إحياء قيم الضمير والإنسانية من سلام وحقوق الإنسان، وتسامح وتعايش سلمي بين البشر على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وأعراقهم وثقافاتهم، وتنمية حقيقية مستدامة وتحقيق الرفاهية للشعوب فى كل بلدان العالم. وقد استقر في وجدان الثقافة الأممية توافق حول المفهوم الدولي لحرية الضمير وتحديداً في نص المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
1- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
وبرغم أن أغلب الدول انضمت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلا أن واقع الحال لازال على مسافة ليست بالقصيرة ومنها مملكة البحرين عن تحقيق مضمون القيم والمفاهيم التي تستجيب للضمير الإنساني والمبادئ التي أرستها الثقافة البشرية نحو الأهداف التي تحدد مسارات تحقيقها.

لاشك في أن المنعطف الخطير الذى يمر به العالم اليوم فى ظل الحقائق والتداعيات الخطيرة الراهنة التي أفرزتها الحرب الشرسة لجائحة كورونا على البشرية، والتي من المؤكد أنها ستغير الكثير من الحسابات والمعادلات والاعتبارات التي ستفرض نفسها على مختلف الأصعدة والمستويات، الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والبيئية، والتي يتوجب قبل أي وقت مضى أن تستند على الضمير الجمعي والقيّم الإنسانية وإرساء ثقافة السلام وأن تقلص من الهوة الشاسعة بين طبقة الأثرياء والطبقات الكادحة وتمكن الشعوب وشرائح المجتمع المهمشة من المشاركة في تقرير مصيرها ورسم سياسة بلدانها.

إن مبادرة مملكة البحرين والتي تبنتها الأمم المتحدة تفرض على مستوى المملكة والعالم أجمع تعزيز تلك القيم والمساعدة في إرساء ثقافة السلام والتنمية المستدامة وبذل كل ما يمكن من أجل تحقيق تلك الأهداف وجعلها فى صدارة الاهتمامات فى المرحلة المقبلة انسجاماً وتوافقاً مع صوت الضمير الذي جعلته جائحة كورونا يعلوا على كل صوت، ونؤكد بأن مملكة البحرين التي تبنت المبادرة لا بد أن تكون فى صدارة الدول التي تعطي كامل الاعتبارات لتلك الأهداف وتجعلها في مقدمة الأهداف التي ننشدها جميعاً، من حكومة وسلطة تشريعية وقوى مجتمع مدني.

المنبر التقدمي
6 أبريل 2020

يصادف اليوم الثلاثاء السابع من أبريل يوم الصحة العالمي، وتأتي هذه المناسبة اليوم وسط كارثة عالمية أصابت العالم تتجلى فى جائحة “كورونا” التى تعد أكبر وأخطر تهديد يواجه البشرية، وقد كشفت هذه الجائحة عن الكثير من الحقائق الصادمة وأهمها فى تخلف الأنظمة الصحية التي أفرزت أشكالاً من الضعف والهشاشة واللامساواة فى الكثير من دول العالم، وفى المقدمة منها دول طالما تشدقت بحقوق الإنسان ورعاية المواطنين، وأنفقت فى الوقت ذاته المليارات على التسلح والتدخل العسكري فى الدول الأخرى، ولم تُعطي كما يجب شئون الرعاية الصحية الاهتمام اللازم بل أسندتها إلى شركات القطاع الخاص، وخصخصة الخدمات الصحية التي أثبتت عدم جدواها خاصة في الظرف الراهن.

إن التقدمي إذ يُحي جهود الدولة وخاصة عبر اللجنة الوطنية لاحتواء ومنع انتشار جائحة فيروس “كورونا” برآسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس الوزراء، ويُحي كل الجهود الطيبة المبذولة فى هذا المجال من كوادرنا الطبية والصحية والإدارية والمتطوعين، ومن وقفوا وراء المبادرات الشعبية فى العديد من مناطق المملكة، فى وقفة وطنية يشهد لها الجميع، فإننا فى الوقت ذاته نطالب بوقفة شجاعة إزاء كل من يحاول استغلال الفرصة لبث الشائعات المغرضة التى تقف وراءها مآرب شتى والتي لا تتوقف لبث سموم التفرقة المقيتة والمساس بأي صورة من صور التلاحم الوطني كما هو حاصل الآن، ونطالب أيضاً بوقفة حازمة إزاء كل من يستغل الظرف الراهن برفع أسعار السلع الغذائية والتموينية والمواد الطبية والعلاجية .

إن التقدمي يرى أن يوم الصحة العالمي فرصة للتأكيد على ضرورة مراجعة كل الإجراءات والأنظمة الصحية فى العالم وتمكين جميع البشر على الرعاية الصحية، والتمتع بحياة صحية آمنة، إذ من المؤسف أن هناك ملايين من البشر لا زالوا محرومين من أي فرصة للعمل أو الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وكذلك من احتياجاتهم اليومية كالغذاء والكساء وحتى المأوى، وهذه كلها ترتكز على العدالة الاجتماعية والإنصاف وعلى الاعتراف بالحق الأساسي فى التمتع بأعلى مستوى من الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية، كما ورد فى المادة 25 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وجاءت جائحة كورونا التى تكتسح العالم اليوم لتكشف عن الكثير من الحقائق والدروس التي يجب التوقف عندها بمنتهى الجدية لبلوغ ما يجب تحقيقه فى مجالات الصحة والعدالة الاجتماعية ووقف الإنفاق على التسلح والهدر المالي والاهتمام بالبيئة التى بلغت حداً مقلقاً مؤثراً على صحة الإنسان والمجتمع، وجاءت جائحة كورونا لتؤكد على الأهمية البالغة للبعد البيئي فى مختلف دول العالم .

أخيراً يشدّ التقدمي على أيدي أخوتنا واخواتنا الأعزاء، والكوادر الطبية والمتطوعين الذين استجابوا لحملة “معاً ضد الكورونا” من أجل مجتمع واعي، والشكر والتقدير لكل من وقف وانخرط ودعم المبادرات والمواقف الشعبية التى تجلت بعدة صور لتساند جهود اللجنة الوطنية فى مواجهة هذا التحدي الاستثنائي الراهن غير المسبوق.

المنبر التقدمي
7 أبريل 2020

عبرت جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي عن بالغ ترحيبيهما بصدور المرسوم الملكي السامي بالعفو وتنفيذ العقوبات البديلة عن 1486 محكوماً، والذي يجسد استجابة نبيلة لدواعي الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مما أشاع مشاعر الارتياح والفرح في كافة الأوساط الشعبية والسياسية، والتي راحت تعبر عن شكرها وامتنانها على هذه الخطوة.

كما أشادت الجمعيتين بالحزمة الاقتصادية والمالية التي أطلقتها الحكومة والتي تضمنت العديد من الاجراءات التي سوف تسهم دون شك في الحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع، وتدعم الوضع الاقتصادي، والذين تأثروا جميعهم بصورة كبيرة من جراء تفشي فايروس كورونا، وهي الاجراءات التي استقبلت بدورها بكثير من الارتياح من قبل المواطنين ورجال الأعمال والشركات، داعيتين في الوقت نفسه رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المالية للمبادرة إلى تدعيم جهود الدولة من خلال إنشاء صندوق وطني للتبرعات يذهب لدعم هذه الجهود الكبيرة في مواجهة تداعيات هذه المرض.

وقالت الجمعيتين، إن هذه الحزمة تأتي استكمالاً للجهود الطبية والصحية الرائعة والكبيرة التي يقوم بها فريق البحرين برئاسة سمو ولي العهد في مواجهة ومحاصرة تفشي المرض بتكاتف وعطاء وبذل كافة الكوادر الطبية والصحية والتمريضية في المملكة وبدعم وتكاتف كبير وواسع من قبل فئات الشعب الذي بات يعبر بكل وعي وتحضر عن استجابته والتزامه بكافة الاجراءات الرسمية المعلنة لمواجهة ومحاصرة هذا المرض والحفاظ على سلامة المجتمع، داعيتين جميع المواطنين والمقيمين للالتفاف حول هذه الاجراءات ودعمها، ومشيدتين في الوقت نفسه بالإقبال الكبير على التطوع لخدمة تلك الجهود، وهو ما يعبر عن المشاعر الوطنية الحقيقية المتأصلة في شعب البحرين بكل فئاته.

واستكمالاً لهذه الجهود الكبيرة، تدعو الجمعيتين القيادة السياسية في البلاد إلى إطلاق سراح المزيد من السجناء من معتقلي الرأي لدواعي الظروف الراهنة وهي الاجراءات التي قامت بها دول كثيرة في العالم، ولتضفي المزيد من البهجة والتكاتف الوطني في المجتمع، وتسهم في طي صفحة التداعيات السياسية والأمنية الخطيرة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

وإذ تعيد الجمعيتين الإشادة بجهود فريق البحرين في مواجهة ومحاصرة تفشي مرض كورونا في البلاد، فإنهما تدعوان الجهات الرسمية المعنية للإسراع ووفقاً لخطة مدروسة لإعادة كافة أبناء الوطن العالقين في الخارج، وخاصة في البلدان التي تفشى فيها هذا المرض مثل إيران وذلك للحفاظ على سلامتهم، كذلك العالقين في مسقط الذين تكبدوا مشقة كبيرة للعودة للبحرين وعلى نفقتهم الخاصة، الأمر الذي يستوجب معالجة إنسانية سريعة لوضعهم، خاصة مع تأكيد الجهات الصحية المعنية بتوفر الاستعدادات والتدابير لمعالجة أعداد أكبر من المصابين بالمرض، مما يؤدي إلى إغلاق هذا الملف الذي بات يشكل جرحاً نازفاً ومقلقاً للجميع، ويسهم من ثم في إشاعة المزيد من تلاحم المجتمع وتكاتفه في مواجهة هذا المرض والتغلب عليه والعبور إلى بر الأمان.

جمعية المنبر التقدمي
جمعية التجمع القومي
المنامة في 28 مارس 2020

يعرب المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي عن ترحيبه وبالغ تقديره بالعفو الملكي عن 901 من المحكوم عليهم وذلك لدواعٍ إنسانية واستبدال العقوبة عن 585 نزيلاً في إطار التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة.

ويؤكد التقدمي أهمية هذه الخطوة التى أثلجت صدور المواطنين ويعرب عن أمله بأن يطال العفو الملكي كافة المحكومين بقضايا الرأي وصولاً إلى انفراج سياسي وبما يعزز الوحدة الوطنية ويقوي مناعة المجتمع البحريني في مواجهة كل التحديات.

إن المنبر التقدمي يناشد القيادة السياسية باتخاذ المزيد من الخطوات التي تحقق هذا الهدف بكل أبعاده وتجلياته بما يفتح أفق جديد لانفراج سياسي يمكّن الإرادة الشعبية ممثلة في مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات وقوى سياسية من المشاركة الإيجابية والفعالة في رسم مستقبل هذا الوطن وتعزيز مسيرته المستقبلية.

لقد بات لزاماً ونحن نواجه مع دول العالم تحدٍ غير مسبوق يتمثل فى فيروس “كورونا” أن نضع نصب أعيننا مقدار الخطر المحدق ببلادنا وبشعبنا والمقيمين فيه، مبدين الاعتزاز والتقدير لكل الجهود التي تتصدى لمواجهة هذا الوباء، وفي ذات الوقت يبدي التقدمي كامل الاعتزاز لكل المظاهر المعبّرة عن التلاحم الوطني ونبذ كل أشكال التسييس والتفرقة العنصرية والنعرات الطائفية التي حاول البعض استثمارها من مرضى النفوس وأصحاب الأصوات النشاز التي تطل برأسها في كل ظرف وفي كل وقت، وكانت وقفة أبناء البحرين المخلصين وتلاحمهم كافية لإخراس صوت هؤلاء، داعين شعب البحرين إلى اتخاذ الحيطة والحذر من هؤلاء والتصدي لهم.

إن الخطوات الجادة والمسؤولة التي قام بها الفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد في مواجهة ومحاربة وباء كورونا والتي هي موضع تقدير وثناء من مختلف المستويات، والتي ترجمت صورة بارزة ولافتة من صور التلاحم الوطني، جاءت متزامنة مع العفو الملكي المذكور مما يضفى بُعداً له معانٍ إيجابية يعزز من التلاحم ويخدم ما نصبوا إليه جمعياً على طريق تعزيز وحدتنا الوطنية، ومن هذا المنطلق يجدد المنبر التقدمي دعوته القيادة السياسية لتبني وطرح المزيد من المبادرات الوطنية الجادة التي تخدم ما نتطلع إليه من أهداف تفتح آفاق سياسية أرحب يتطلع اليها الجميع في مملكة البحرين.
15 مارس 2020