المنشور

بيان التقدمي بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي ندعم كل القضايا والملفات التي تنهض بواقع المرأة في البحرين وتحقيق المساواة

بيان التقدمي بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي
ندعم كل القضايا والملفات التي تنهض بواقع المرأة في البحرين وتحقيق المساواة

يحيي المنبرالتقدمي اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس (آذار)، جرياً على التقاليد النضالية المستقرة في البحرين، منذ أن اعتمدت الأمم المتحدة هذا اليوم للإحتفاء به كيوم عالمي للمرأة بدءاً من العام 1977، حيث حرصت مختلف القوى الوطنية والتقدمية والحركة النسائية في البحرين على إحياء هذه المناسبة، تعبيراً عن تمسكها بالدفاع عن حقوق المرأة، وهو النهج الذي يتمسك به المنبر التقدمي والتيار الذي يمثله في المجتمع، حيث رفع، وما يزال، راية الدفاع عن حقوق المرأة البحرينية في شتى الميادين داعياً إلى ترسيخ مباديء المساواة والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة التي لا يمكن أن تتحقق في وجود تمييز يطالها، وينتقص من حقوقها المدنية والسياسية. إن إرث التيار الذي يمثله “التقدمي” مليئ بنماذج النساء اللواتي انخرطن في ساحات النضال وساهمن فيه بوتيرة لا تقل عن رفاقها الرجال، ودفعن في سبيل مبادئهن وقناعاتهن وصمودهن تضحيات غالية كالاعتقال والفصل من العمل والحرمان من حياة زوجية مستقرة.

إن اعتماد الثامن من مارس من كل عام يوماً عالمياً للمرأة يعد انتصاراً ونقلة نوعية للمرأة يحتفى فيه بالإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققت عبر قرون، بفضل التضحيات التي قدمتها أجيال متعاقبة من النساء المناضلات في صفوف الحركات النسوية والتنظيمات النسائية والأحزاب والتنظيمات التقدمية اللواتي قدّمن الغالي والنفيس من أجل تغيير الصورة النمطية للمرأة، وفي سبيل حصولها على أدنى حقوقها، ومازالت تبذل أقصى الجهود من أجل تعديل وإصدار القوانين والتشريعات التي ترتقي بمستوى المرأة إلى مستقبل أرحب لتكون مساهمة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

(أنا المساواة بين الأجيال… إعمال حقوق المرأة) شعارالأمم المتحدة لـ 8 مارس 2020، في إطار حملتها للمرأة الجديدة المتعاقبة الأجيال.. جيل المساواة الذي يأتي بمناسبة مرور 25 عاماً على اعتماد منهاج بيجين 1995، باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدماً لتمكين النساء والفتيات في كل بقعة من العالم. وهناك إجماع عالمي بأنه رغم التقدم المحرز في حركة المساواة وتكافؤ الفرص إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئاً بشكل مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم، وهذا ينطبق على الحال عندنا في البحرين، فعلى الرغم من تحقيق الكثير من المكاسب وانتزاع الكثير من الحقوق على مستوى إصدار قوانين وسن تشريعات جديدة وتوقيع اتفاقيات دولية تكفل حق المرأة وتحفظ كرامتها، إلا أنه تظل الكثير من الملفات عالقة في أدراج السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويسعى قطاع المرأة ب”التقدمي” بالشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والإتحاد النسائي والجمعيات المنضوية تحت مظلته ومع الجهات الرسمية القائمة على شئون وقضايا المرأة، وفي المقدمة منها الأعلى للمرأة في تطوير وتنفيذ كل ما يتعلق بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، معبرين عن تثميننا لجهود تلك الأطراف.

بمناسبة هذا اليوم العالمي يدعو التقدمي إلى تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين من أجل النهوض بمكانة المرأة للوصول بالخطة الوطنية إلى مبتغاها، إيمانا منا بأنه لا يمكن تحقيق إنجاز ملموس دون سنّ التشريعات التي تجرم الحطّ من كرامة المرأة وإنسايتها ووقف التمييز ضدها كمنتجة في مواقع العمل وكأم وربة بيت في المنزل، خاصة وأنه بات من مقومات دخل واستقرارالأسرة البحرينية الاعتماد على عمل المرأة إن كانت زوجة أو ابنة أو أخت أو أم لتأمين أساسيات ومتطلبات الاحتياجات اليومية، ومع هذا الواقع والإرث الاجتماعي، لازالت مملكة البحرين في نظمها وتشريعاتها لم تواكب واقع المرأة البحرينية ولم تمكنها من تبوء موقعها الحقيقي في مسيرة التنمية.

وإيماناً منه والتزاماً بمبادئ حقوق الإنسان الكونية والإتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الضامنة لحقوق المرأة يشارك قطاع المرأة بالتقدمي نساء العالم إحتفالاتهن بهذه المناسبة ويؤكد على:
• أهمية إجراء التعديلات اللازمة على قانون أحكام الأسرة الموحد الذي صدر عام 2017 ومن بينها وأهمها رفع سن الزواج إلى 18 عام.
• دعم مختلف الآليات التشريعية لمقاومة كل أشكال العنف الأسري بتعديل قانون الحماية من العنف الأسري بما يضمن تجريم العنف وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل العنف خارج المنزل وخادمة المنزل.
• المطالبة بقانون يمنح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالرجل بتعديل القانون لينصّ على أنه (يعتبر بحريني كل من وُلد لأب أو أم بحرينية).
• المطالبة بإلغاء المادة المادة 353 من قانون العقوبات البحريني لتحاشي الإفلات من العقاب بالنسبة لحالات الاغتصاب والاعتداء على العرض عبر الزواج من الضحية، والكثير من المطالبات التي لا يسع المجال لذكرها.
• سنّ التشريعات التي تضمن للمرأة البحرينية في الانتخابات التشريعية والبلدية تحقيق “كوتا” نسوية بنسبة لا تقل عن 30% من عدد النواب المنتخبين.
• تعديل قانون التأمين الاجتماعي ليشمل استحقاق ورثة المرأة العاملة في الانتفاع براتبها التقاعدي بعد وفاتها أسوة بالرجل.

في 8 مارس 2020 يعبر المنبر التقدمي عن مساندته لصمود النساء اللاتي يعانين ويلات الإحتلال والحروب والنزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان في كل العالم، ويحيي كفاح المرأة العربية في فلسطين وبقية الأقطار العربية ويساند نضالها من أجل نيل حقوقها وتحقيق الحرية والمساواة.

لكل هؤلاء النسوة ولكل الأجيال المتعاقبة من القيادات النسائية والفتيات جيل المستقبل الواعد وصناع التغيير ونشطاء وناشطات المساواة في النوع الاجتماعي، ولكل المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة ألف تحية وتقدير وسلام.
فلنجعل من هذا العقد (2020 – 2030) عقداً مليئاً بالمكاسب والإنجازات في مواجهة التحديات المجتمعية والاقتصادية والبيئية التي تحيق بعمل التنظيمات والمؤسسات والعمل التطوعي بشكل خاص ولتكن هذه التحديات حافزاً قوياً للعمل الدؤوب من أجل رفعة شأن المرأة في بلادنا.

8 مارس 2020

اقرأ المزيد

أشادت بدور الحكومة وشددت على الشراكة المجتمعية وتمسكها بالوحدة الوطنية الجمعيات السياسية تشيد بوقفة ووعي شعب البحرين لمواجهة مخاطر “كورونا”

إن الجمعيات السياسية أمام التحدى غير المسبوق الذى تواجهه مملكتنا فى مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) تبدى كامل تقديرها للإجراءات التي تتخذها وزارات ومؤسسات الدولة فى هذا المجال من توعية ورعاية وتثقيف وعلاج وتدابير احترازية بما يحفظ سلامة الجميع بالإضافة إلى الجهود المبذولة من أجل عودة المواطنين العالقين فى إيران، وتشدد الجمعيات على ضرورة تحل الجميع بالمسئولية الوطنية والعمل على مصالح البلاد العليا وحماية المواطنين والمقيمين من خلال التعاون مع اللجنة الوطنية الطبية المعنية بالتصدي لفيروس كورونا والتعاون مع جميع الجهات المهنية دون إبطاء والاستجابة الفورية للتعليمات والنداءات المتعلقة بضرورة خضوع جميع العائدين من الخارج وبخاصة من الدول المنتشر بها الفيروس تحقيقاً للمصلحة الوطنية وحماية الصحة العامة.

ومن جهة أخرى تعرب الجمعيات عن اعتزازها بالروح الوطنية والشراكة المجتمعية المشرّفة التى تجلت فى وقفة كل قوى المجتمع البحرينى الرسمية والأهلية من جمعيات وأندية ومراكز شبابية ومجالس وتجمعات دينية وغيرها فى مواجهة هذا التحدى بوعي وبروح وطنية مسؤولة من كل أبناء البحرين بمختلف أطيافهم، وتشدد الجمعيات على رفضها الحازم لمحاولات البعض من أصحاب الأصوات النشاز فى بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتى تريد أن تضفي على هذا الموضوع بعداً طائفياً بأي شكل من الأشكال لا يراعى للوطن مصلحة، وتشدد الجمعيات على رفض ونبذ هذه الأصوات وتؤكد بأنها لن تتوانى عن مواجهة من يريد الاضرار بوحدتنا الوطنية خاصة فى مثل هذه الظروف التى تقتضي وعلى نحو مسؤول تعزيز روح التضامن وقيم المواطنة والشراكة المجتمعية.

إن الوعي والروح الوطنية وتكاتف أبناء البحرين ووحدة صفهم فى مواجهة التحديات الراهنة كما قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء “مصدر قوة للوطن نواجه بها بوعي وإدراك عدونا اليوم وهو فيروس كورونا وليس المصابون به، وأن تضافر كل الجهود ضمن الحملة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس، هو ما عودنا عليه أبناء البحرين المخلصون فى بناء نسيجهم الوطنى المتآلف الذى يزداد متانة مع كل الظروف”.

إن الجمعيات السياسية تثمن عالياً تلك الرؤية من لدن سموه، وهى فى الوقت ذاته تثنى وتشيد بجهود كل من يتصدون لهذا الخطر عبر منظومة عمل متكاملة وبروح وطنية من كافة أجهزة الدولة فى هذه الظروف الصحية الطارئة، تؤكد دعمها لكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتخطي ما نحن فيه من تحديات أو ما يستجد منها، وتدعوا إلى الالتزام بها والتجاوب مع التعليمات الوقائية الرسمية، ومواكبة ما يستجد أو يطرأ منها، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتحصين بلادنا فى هذا الظرف وفى كل ظرف، كما تبدى ثقتها بأن هذا التحدى الراهن سيمر بسلام بفضل كل الترتيبات والاجراءات المتخذة من أجل سلامة جميع البحرينيين ومن هم على أرض البحرين من مقيمين وزوار، وتجدد الجمعيات السياسية دعوتها إلى نبذ كل أصوات نشاز من أي طرف كان لا تريد للبحرين خيراً ويسوؤها كل أشكال التعاون والتلاحم والتماسك بين أبناء البحرين وما يعكس الإجماع الوطنى ويرسخ الوحدة الوطنية التى ستظل فى قمة أهداف هذه الجمعيات.

وتؤكد الجمعيات السياسية بأن هذه الأزمة أثبتت مقدرة أبناء البحرين فى الحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين مما يشكل ضربة لكل من يحاول التشكيك بكفاءة البحرينين وإخلاصهم ونجاحاتهم.

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:

الوسط العربي الإسلامي – المنبر التقدمي – التجمع الوطني الدستورى –
الصف الإسلامي – التجمع القومى الديمقراطي – المنبر الوطني الإسلامي –
تجمع الوحدة الوطنية – التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

الاثنين 2 مارس 2020

اقرأ المزيد

بمناسبة يوم البيئة الوطني – لنواجه الأخطار المحدقة ببيئتنا بتشريعات حامية للبيئة وعقوبات رادعة للمخالفين

أصدرت لجنة شؤون البيئة بالمنبر التقدمي بياناً بمناسبة يوم البيئة الوطني الذي يصادف اليوم الرابع من فبراير من كل عام أكدت فيه على ضرورة وضع الشأن البيئي في صدارة أولويات الحكومة والسلطة التشريعية وكذلك قوى المجتمع البحريني لمواجهة كافة التحديات والمخاطر البيئة المحدقة بنا وذلك عبر تشريعات وعقوبات وتوعية المجتمع بهذه المخاطر وادخال مادة البيئة في المناهج الدراسية.

وجاء نص البيان كما يلي: ان يوم البيئة الوطني الذى تحتفل به مملكتنا اليوم – الرابع من فبراير – من كل عام، يأتي للتذكير بالأخطار المحدقة ببيئتنا المحلية وفى المقدمة منها ما يتمثل في الاستهتار بالبيئة بدءا بدفان الشواطئ وتدمير الحياة البحرية، وتقليص المساحات الخضراء من الأراضي، والتلوث اليومي للهواء من المصانع والسيارات، مروراً برمي النفايات الكيماوية وغيرها في البحر، الى جانب لامبالاة أساطيل بحرية رمي مخلفاتها النفطية وغيرها في البحر، دون اهتمام بالضوابط البيئة مما يفاقم من المخاطر البيئة المحدقة بوطننا وبأجيالنا الحالية والقادمة .

ان هذا الوضع البيئي يجعلنا نشدد على اهمية استكمال المنظومة التشريعية الحامية للبيئة، مع تشديد العقوبات للمخالفين، كما نشدد على اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالبيئة وجودة الهواء وتحديد المناطق المتضررة من شتى انواع التلوث البيئي، والإعلان عن نتائجها بكل شفافية وتمكين كل الأطراف والجهات المعنية من القيام بواجبها في التصدي لما يحدق بنا من مخاطر، كما نشدد على دور السلطة التشريعية، مجلسي النواب والشورى، لاتخاذ ما يتوجب اتخاذه من السلطة التشريعية على صعيد القوانين والتشريعات او على صعيد المراقبة والمساءلة للجهات المخالفة .

ان المنبر التقدمي من خلال لجنة شؤون البيئة إدراكاً منها بالدور المنوط بها تساهم مع منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي البيئي والقيام بالجهود اللازمة من خلال القيام بحملات جمع البلاستيك والتوعية بمخاطرها من خلال الندوات وورش العمل، وذلك انسجاماً مع شعار هذا العام
“لنحمي بيئتنا من البلاستيك” الذي تبناه المجلس الأعلى للبيئة، مؤكدين دعمنا لجهود هذا المجلس في كل ما يخدم هدف المحافظة على البيئة في مملكة البحرين.

ان لجنة البيئة بالمنبر التقدمي تطالب في هذا اليوم الوطني للبيئة من جميع الأطراف، الدولة ومؤسساتها الرسمية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني وكل الأطراف ليس فقط اتخاذ ما يلزم
توافقاً مع هذه المناسبة والتخلص من الملوثات البلاستيكية حتى نحمي أماكننا الطبيعية من شواطئ وبحار والحياة البحرية والصحة العامة، وانما الى جانب ذلك تطالب اللجنة بتحقيق الجهد التكاملي
الدائم لحماية البيئة في مملكة البحرين.

لجنة شؤون البيئة
المنبر التقدمي
4 فبراير 2020

اقرأ المزيد

بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للمنبر التقدمي في دورته الرابعة

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي دورتها الإعتيادية الرابعة بتاريخ 24 ديسمبر 2019، حيث ناقشت القضايا المدرجة على جدول أعمالها، وبحثت التقارير المقدّمة من المكتب السياسي حول عمل لجان وهيئات “التقدمي”، وأقرّت ما يلزم من قرارات وتدابير ترمي لتطوير العمل التنظيمي وتفعيله، بما يتواءم والمهام الملقاة على عاتق التنظيم في مجالات الأداء السياسي والتنظيمي والنقابي والنشاط الجماهيري.

كما شدّد الاجتماع على دور قطاع الشباب والعمل على تعزيز نشاطه وفاعليته وتذليل المعوقات التي تحول دون ذلك، وقد خلص إلى قرار بعقد اجتماع خاص للجنة المركزية لمناقشة هذا الموضوع، لبحث هذه المعوقات وإقرار تدابير من شأنها تعزيز مشاركة الشباب في العمل الجماهيري لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.
واطلعت اللجنة المركزية على خطط وبرامج “التقدمي” المقبلة، وعلاقاته التنسيقية مع بقية الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية في الملفات المعيشية وفي القضايا ذات الصلة بالشأن العام، وأشادت بما تحقق في هذا المجال بما يستجيب لحاجات الوطن للخروج من دائرة الركود السياسي وتنشيط المناخ العام في البلاد.
وتوقف الاجتماع أمام العقبات التي تعترض عمل الجمعيات السياسية، مؤكداً على موقف “التقدمي” الثابت بضرورة ضمان حق الجمعيات السياسية في التعبير عن مواقفها ورؤاها السياسية، وهو الحق الذي يضمنه الدستور وقانون الجمعيات السياسية، ورفضه لكافة صور التضييق على مساحة حرية الرأي الذي بات ملحوظاً، لا سيما تكرار منع فعاليات بعض الجمعيات السياسية.

واطلع الاجتماع أيضاً على الملفات التي ناقشها مجلس النواب في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالقضايا التي تهمّ المواطن البحريني، وأثنى على أداء أعضاء كتلة “تقدّم” النيابية، وما يقومون به من جهود، رغم كل الصعوبات، لدفع المجلس لتبني مثل هذه الملفات، واستثمار ما لدى المجلس من أدوات رقابية في ذلك، داعياً للعمل في سبيل التكامل بين دور النواب ودور الاتحادات والجمعيات في القطاعين العمالي والمهني بما يخدم المصلحة الوطنية المشتركة.

وفي الجانب العمالي لاحظ الاجتماع التعديلات الإيجابية على قانون التأمين ضد التعطل، بما يوسع قاعدة المستفيدين ومدة الاستفادة، غير أن هذه التعديلات ربطت بالتعدي على أموال العمال واستخدامها لتمويل التقاعد الاختياري، ونوهت اللجنة المركزية إلى ما قامت به كتلة “تقدم” من تقديم مشروع بإلزام الحكومة بإعادة المبلغ المستخدم في ذلك، على أمل أن يتم إقراره لحفظ مستحقات العمال وأن لا تكون سابقة لحل عجز الحكومة من مستحقات العمال والمتقاعدين.

ووقف الاجتماع عند التعديلات التي قدمتها “كتلة تقدّم” على قانون العمل والفعاليات التي أقامها القطاع العمالي بالتقدمي في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الجهد المشترك مع اللجنة القانونية بتنظيم ورشة للمراجعة الشاملة لقانون العمل وما صدر عنها من مخرجات، تضمّن بعضها مشروع التعديل المقدم للمجلس النيابي من الكتلة.

كما استعرضت اللجنة المركزية تفاقم تردي وضع سوق العمل ووضوح نتائج تصريح العمل المرن، وكذلك تبعات تطبيق برنامج التقاعد الاختياري وما نتج عنه من تردي الأداء الخدمي تجاه المواطنين بسبب نقص الموظفين في القطاع الحكومي، ولاسيما قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى استعراض مشروع التعديلات المقدمة لمجلس النواب على قانون النقابات العمالية، الذي يهدف إلى تقييد الحريات النقابية مما يخالف الأعراف النقابية والاتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعت عليها مملكة البحرين وينتقص من استقلالية النقابات ويساهم في مزيد من التضييق على العمل النقابي.

وعلى الجانب النقابي، ترى اللجنة المركزية أن الوضع النقابي والتنظيمي في أسوأ حالاته، فالنقابات تتشظى وتنكمش ويتم التضييق عليها، وهناك غياب تام للحوار والتفاوض سواء على مستوى المؤسسات أو القطاعات أو المستوى الوطني، بالإضافة إلى تعمد تجاهل تنفيذ الأحكام الصادرة والتطبيق السليم للقانون.

وحذرت اللجنة من المساس بالحقوق العمالية المتمثلة في التأمينات الاجتماعية التي ترعى المتقاعدين وتضمن مستقبل العمال وترعى مدخراتهم، وتدعو الحكومة للالتزام بمسؤوليتها القانونية والدستورية في الحفاظ على التأمينات وأخذ الاجراءات المطلوبة لتأمين إستدامة الصناديق دون تحميل العمال هذا العبء، كما ينبغي التشديد على ضرورة التصدي للفساد وسوء الإدارة واسترجاع الديون المشطوبة والأموال المهدرة ومعالجة المخالفات التي يعجّ بها تقرير ديوان الرقابة المالية، إلى جانب تعديل أسس تشكيل مجلس إدارة التأمينات ليصبح التمثيل متكافئاً بين العمال وأصحاب العمل والحكومة.

ورأت اللجنة إن التعامل مع ملف التأمينات الاجتماعية بمنظور السياسيات النيولبرالية المتبعة في البلد، والاعتماد على نصائح البنك وصندوق النقد الدوليين والتوجه إلى الخصخصة سيؤدي إلى المزيد من لنيل من الحقوق والمكتسبات إلى ما ينجم عن ذلك من تداعيات سلبية، ولنا في النتائج الكارثية للدول الأخرى التي اختطت هذا الخط خير مثال.

ورأت اللجنة المركزية أن التأخر في تنفيذ مخططات البنية التحتية، لاسيما في المناطق السكنية المستحدثة، وفي نوعية العمل الذي تمّ إنجازه فيها، وبدل أن تسعى الدولة إلى دعم التنمية الاقتصادية بتشجيع الاستثمار وفي إنتاج السلع الصغيرة والمتوسطة وسنّ القوانين التي تعفي الشرائح الفقيرة والطبقات الكادحة من الضرائب، وتحمي المواطن من استغلال الشركات الأجنبية والمنافسة في سوق العمل، قامت بفرض الضرائب على المواطنين دون تمييز لوضعهم المعيشي ومستواهم الطبقي لتغطية فشلها في إدارة العجلة الاقتصادية وسد العجز في الميزانية.

كما قامت الدولة بتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الجانب الخدمي في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة، حيث ترتب على تراجع وتردي مستوى هذه الخدمات في القطاع العام توجّه المواطنين مضطرين إلى خدمات القطاع الخاص، ما أضاف أعباءً إضافية على المواطن، حيث يضطر الكثيرين إلى الاقتراض من أجل سداد الفواتير والضرائب أو من أجل توفير تعليم أفضل لأبناءهم، أمام انخفاض مستوى التعليم العام.

وعلى الصعيد الصحي تزداد الخدمات الطبية سوءاً، وهنا أيضاً يضطر كثير من المواطنين إلى الاقتراض من البنوك لإجراء عمليات جراحية ضرورية لا تحتمل التأخير، بعد أن أصبحوا غير قادرين على الحصول على مواعيد قريبة لإجرائها ، ناهيك عن عدم توفير الأدوية والأجهزة والأدوات الطبية بما يتناسب والعدد المضطرد في الزيادة السكانية، وقد لوحظ في السنوات الأخيرة نقص وحتى انعدام بعض الأدوية الطبية الضرورية في المستشفيات والمراكز الصحية، وما كل ذلك إلا أحد ثمار وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السييء الصيت في تحميل الطبقات الفقيرة والكادحين عبء الأزمات الاقتصادية.

على صعيد آخر أشاد الاجتماع بالقرارات الملكية التي تمّ بموجبها إطلاق سراح بعض المحكومين، واستبدال عقوبة آخرين، منوها إلى الحاجة الفعلية للتوسع في مثل هذه القرارات التي من شأنها إشاعة الاستقرار وتعزيز النهج الإصلاحي، حيث باتت جليةً الحاجة الماسة والضرورية للانفتاح على الداخل وإتاحة مساحات أرحب من الحرية والتعبير عن الرأي، وأن تكون تلك فاتحة لإجراءات شاملة تنهي تداعيات الوضع السلبي الذي نشأ في البلاد بعد أحداث عام 2011.

وقد أثبتت تجارب السنة المنقضية مدى تطلع الشعوب نحو مستقبل جديد خال من الفساد والذي هو ظاهرة طبيعية مصاحبة لقمع حرية الرأي والتعبير لما يسبغه على الفاسدين من حماية لا يطالها القانون، وتشهد التطورات في بلدان مثل السودان والجزائر والعراق ولبنان وإيران، على أن الشعوب لم تعد قادرة على الاستمرار في النهج السياسي المتفرد بالقرار والسلطة، آملين في سرعة استيعاب الحاجة إلى مشروع مصالحة وطنية يفتح أمام بلادنا آفاقاً أرحب، ويحمي وطننا من أية مخاطر جراء الوضع الإقليمي المتوتر.

إن أمن بلداننا وسلامة شعوبنا هما في إنهاء حال التصعيد الراهنة في المنطقة، التي يمكن أن تنزلق في أية لحظة إلى مواجهات مدمرة، تدفع بلداننا أثماناً باهظة لها، خاصة وأن أي مواجهة عسكرية في المنطقة ستفوق هذه المرة في مداها ومخاطرها ما عرفته من حروب في العقود القليلة الماضية، سواء كانت الحرب العراقية – الإيرانية أو مغامرة اجتياح أراضي دولة الكويت من قبل صدّام حسين وتداعياتها، أو غزو العراق من قبل الأمريكان.

وشددت اللجنة المركزية على ضرورة هو في تغليب منطق العقل والحكمة، والإبتعاد عن حال حافة الهاوية التي تعيشها المنطقة اليوم، وتجنيب بلداننا وشعوبنا شبح كوارث مدمرة، إن لم يجر تدارك الموقف. وهذا لن يكون ممكناً إلا بنزع فتيل التوتر وتسوية النزاعات سلمياً، وإطفاء كافة بؤر التوتر، والكفّ عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، في انتهاك واضح للسيادة الوطنية للدول وتمزيق لنسيجها الوطني، وإملاء خارجي على خياراتها وخيارات شعوبها، التي يهمها أن تكون سيّدة مصيرها.

اللجنة المركزية للمنبر التقدمي
4 يناير 2020

اقرأ المزيد

القومي والتقدمي يرحبان بقرار إطلاق سراح عشرات المعتقلين الأخيرة ويدعوان لتحقيق مصالحة وطنية شاملة

رحبت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي بصدور مرسوم جلالة الملك حفظه الله بالعفو الخاص عن 269 محكوما ومعتقلا، كذلك التوجيهات الملكية بتطبيق قانون العقوبات البديلة على 530 معتقلا. وتأمل الجمعيتان في صدور قرارات لاحقة يتم بموجبها إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وإعادة الجنسيات وإطلاق الحريات السياسية والمدنية وحرية الإعلام ورفض وتجريم خطاب الكراهية والطائفية.

وتؤكد الجمعيتان إن هذه الخطوات الإنفراجية الهامة أضفت مشاعر من الارتياح في كافة الأوساط الشعبية والسياسية، والتي راحت تعبر عن شكرها وامتنانها بما تحقق معربة عن تفاؤلها بمواصلة تنفيذ المزيد منها خلال الأيام القادمة، وهو الأمر الذي يعكس بحق توق كافة المواطنين على مختلف انتماءاتهم وشرائحهم إلى طي صفحة التداعيات السياسية والأمنية الخطيرة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

إن جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ تتوجهان لكافة المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم أو تخفيف عقوباتهم، وكذلك لعوائلهم بالتهاني القلبية، فأنهما تجددان في هذه المناسبة تمسكهما بدعواتهما الصادقة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تنهي صفحة الأزمة السياسية المتواصلة منذ عدة سنوات، وتنطلق بالمجتمع نحو الوحدة الوطنية والحياة الكريمة، كما تعيد الحيوية للحياة السياسية والمدنية الداعمة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله.

التجمع القومي
المنبر التقدمي
المنامة في 18 ديسمبر 2019

اقرأ المزيد

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان التقدمي يدعو إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإعلاء مبدأ المواطنة وسيادة القانون

يُصادف يوم العاشر من ديسمبر من عام 1948 مصادقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره دستور عالمي لشرعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي وأقرها للكافة وفق مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم بأي شكل من الأشكال، وقد أضحى هذا اليوم بعد ذلك يوماً دولياً لحقوق الإنسان تحتفل به البشرية كافةً.
وقد اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان” من منطلق الإيمان بحقهم في المشاركة في الحياة العامة واتخاذ جميع القرارات باعتبارهم عنوان أي تحول سياسي واقتصادي واجتماعي في أي بلد كان، وتأكيداً على دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إن المنبر التقدمي يشدد بدوره على دور الشباب البحريني في كل المجالات ويدعو إلى المضي قدماً نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين ورفع الظلم والحيف الواقع على أي فئات تُعاني التهميش والإقصاء والفقر، ويؤكد التقدمي بهذه المناسبة على ضرورة إعلاء مبدأ المواطنة وسيادة القانون وتأكيد حق المواطن في الصحة والتعليم باعتبارهم من الحقوق الأساسية، ويدعو إلى جعل هذه المناسبة فرصة للنظر في كل ما يعزز وينهض بحقوق الإنسان ويرسخ التزام البحرين بكل القيم والمبادئ الدولية في حقوق الإنسان.
ويؤكد التقدمي في هذه المناسبة التأكيد على جملة من القضايا الملحة التي تتطلب معالجة سريعة وتدخل تشريعي وتنفيذي عاجل ومنها:
1-إعطاء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني الحق بمنح جنسيتها لأبنائها دعماً لتماسك الأسر التي تُقيم إقامة دائمة في البحرين وذلك وفق ضوابط مدروسة وقيود خاصة تُراعي السيادة الوطنية.
2-السماح بحق التظاهر السلمي الذي يعتبر أحد مظاهر الحياة الديمقراطية وأحد طرق التعبير عن الرأي باعتباره حقاً قانونياً ودستورياً.
3-التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة ومراعاة النساء وصغار السن بما يتناسب مع ظروف المحكوم عليهم حيث يُمثل تنفيذ هذا القانون تطويراً للمنظومة الحقوقية ويُعزز مكانة البحرين في الساحة الدولية، مع ضرورة تحسين ظروف السجن والاحتجاز وفق القانون والاتفاقيات الدولية.
4-إطلاق مشاورات جدية لقانون جديد للعمل الأهلي في البحرين يُنظم حق تأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار ويؤمن تيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك ويفتح انطلاقة لمسيرة الجمعيات ولمؤسسات المجتمع المدني بوجه عام.

10 ديسمبر 2019

اقرأ المزيد

في اليوم الدولي لمكافحة الفساد الجمعيات السياسية: مكافحة الفساد في البحرين بحاجة للإصلاح الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة

يحيي العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام اليوم الدولي لمكافحة الفساد. ووفقا للأمم المتحدة، تصل قيمة الرشى كل عام إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد عن تريليوني ونصف التريليون دولار. وهذا المبلغ يساوي خمسة في المائة من الناتج المحلي العالمي. وفي البلدان النامية – بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.
والفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات. ولا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن من ذلك. وتركز الحملة الدولية المشتركة على الفساد لهذا العام علي كيفية تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية. لذلك، فإن مكافحة الفساد بكافة أشكاله وفي كافة القطاعات والأجهزة باتت قضية وطنية تحظى بأولوية قصوى، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمطالب الإصلاح الديمقراطي الذي نؤمن به.
وفي البحرين، وقبل أسابيع سلط تقرير ديوان الرقابة المالية مجدداً على قضايا الفساد وهدر المال العام في البحرين، والتي استشرت إلى الكثير من الوزرات والأجهزة الحكومية أحيل بعضها للنيابة العامة.
وتثار كل عام قضايا الفساد في البحرين بالرغم مما يعاني منه اقتصاد البلاد من انكماش وخضوعه لبرنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى ترشيد النفقات ورفع الانتاجية وتنويع مصادر الدخل مما يعرقل تحقيق أهداف هذا البرنامج، وينبأ بتحميل المزيد من الأعباء على المواطنين الذين ثقل كاهلهم بالكثير من الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة، مما اضطر المواطنين لإغراق ميزانياتهم بالديون، وأدى إلى الزيادة المضطردة في عدد العوائل التي تعتمد في حياتها على المعونة المالية، لسد حاجاتها اليومية الأساسية، عدا عن تفشي البطالة وتدني مستوى الدخل. فوفقا لأرقام رسمية هناك أكثر من 4 آلاف بحريني يتقاضون رواتب تقل 200 دينار، فضلا عن نحو 22 ألف عائلة تتلقى علاوة الغلاء و15 ألف أسرة تحت مظلة المساعدات الاجتماعية.
إن سياسات الانفتاح الاقتصادي التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتى في الأنشطة والحرف البسيطة التي يتملكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة، إن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتى شرائح الطبقة الوسطى مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بتدني مستويات معيشتها.
إن مكافحة الفساد في البحرين تقتضي الالتزام بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مملكة البحرين في عام ٢٠١٠ والتقيد بكل الالتزامات المترتبة عليها وفى مقدمتها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تتبنى وضع استراتيجية وطنية فاعلة للتصدي لكل أشكال التجاوزات والمخالفات والهدر في المال العام، ووضع تشريعات تجرم التلاعب بالمال العام بكافة أشكاله وأنواعه، علاوة على صدور التشريعات الخاصة بقانون الدين العام وحق الوصول للمعلومات وإصدار قانون تعارض المصالح وتفعيل قانون الذمة المالية، بالإضافة إلى تفعيل دور قوى المجتمع المدني والمختصين والصحافة والإعلام في مكافحة الفساد وإذكاء الوعي المجتمعي بثقافة مكافحة الفساد.
كما تدعو الجمعيات السياسية مجلس النواب إلى تحمل مسئولياته للتصدي لكافة أشكال الفساد المالي والإداري وتشكيل لجنة دائمة للنزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية بشأن قضايا الفساد التي يكشف عنها، كما تراقب وتقيس حجم التزام الحكومة بالتشريعات والتعهدات التي قدمتها لمكافحة الفساد.
كما أن قضايا الفساد التي كشفت عنها التقارير دفع بمرتبة البحرين ضمن مؤشر مدركات الفساد للتدهور بصورة خطيرة ولتصل إلى المرتبة 99 عالميا لعام 2018 بعد إن كانت في المرتبة 46 قبل عشر سنوات، الأمر الذي يكشف عن الحاجة الماسة والعاجلة لإصلاح البنية التشريعية والمؤسساتية الموجهة لمكافحة الفساد في البحرين وتوسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان المنتخب وخاصة في الرقابة على أداء الحكومة ومسائلتها وربط تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية بالبرلمان علاوة على تعزيز استقلاليته وتوسيع صلاحياته في الرقابة المسبقة على الإنفاق الحكومي وإعداد تقارير وطنية مستقلة عن كافة قضايا الفساد ووضع آليات لمتابعة تنفيذ توصياته والملاحقة القضائية للفاسدين وإحالتهم للقضاء.
الجمعيات السياسية الموقعة:
المنبر التقدمي
المنبر الوطني الإسلامي
التجمع القومي الديمقراطي
التجمع الوطني الدستوري
الوسط العربي الإسلامي
الصف الإسلامي
تجمع الوحدة الوطنية
التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

المنامة في 9 ديسمبر 2019

اقرأ المزيد

بيان قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

يحتفي العالم في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذا العام تبنت الأمم المتحدة شعار “لون العالم برتقالياً: جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب” وذلك لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة لمنع العنف وإنهائه على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية ولمنع الإفلات من العقاب.

إن المنبر التقدمي ممثلاً في قطاع المرأة والتزاماً بدوره الطليعي في الذود عن حقوق المرأة في البحرين، يستغل هذه المناسبة ليرفع صوته عالياً لكل قوى التقدم والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل أن يتكاتف الجميع ضد ظاهرة العنف المستشرية ضد المرأة في مجتمعنا، فعلى الرغم من التقدم الذي شهدته مملكة البحرين بانضمامها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وصدور قانون الحماية من العنف الأسري إلا أن هناك بعض النواقص والعيوب التي لم يتم معالجتها بعد أهمها:

عدم النص على عقوبات فعالة على مرتكبي الإغتصاب الزوجي في ظل عدم إلغاء المادتان 334، و353 من قانون العقوبات، ونحن كقطاع نسائي نقف وقفة جادة ومعنا الإتحاد النسائي البحريني وكل القوى الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة نثمن عالياً جهود المجلس الأعلى للمرأة في وضع الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية ضمن خطة 20/20 الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.. أمام تحقيق مطالب النساء اللاتي يعانين من العنف المنزلي بكل أشكاله وألا تقف العادات والتقاليد عقبة أمامهن للبوح به وعدم التستر عليه، كما ندين ونستنكر بشدة كل الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء في العمل والشارع والمجتمع، ونطالب أصحاب صانعي القرار بأن يضعوا حداً لوقف العنف ضد المرأة والفتيات وذلك بـ :

– إلغاء تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو وتعديل القوانين والتشريعات بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية.
– حق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها لأبنائها.
– العمل على مكافحة العنف بكافة أشكاله ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الدعم الكامل للمتضررات اقتصادياً وقانونياً ونفسياً.
– إسقاط المادة 353 من قانون العقوبات والتي تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب بعد الزواج من الضحية.
– العمل على تطوير التشريعات العمالية بما يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ويضمن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
– إجراء التعديلات الخاصة ببعض أحكام قانون الأسرة الموحد وقانون الحماية من العنف الأسري والتي تعاني منها النساء أمام المحاكم الشرعية.

وبهذه المناسبة نُحيي كل نضالات الحركة النسائية العالمية بوجه عام والحراك النسائي البحريني بوجه خاص من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وعالماً خال من العنف ضد المرأة في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام لنتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قطاع المرأة
25 نوفمبر 2019

اقرأ المزيد

المنبر التقدمي يتضامن مع المطالب المشروعة للشعب الإيراني

إنطلاقاً من موقفه الثابت بالتضامن مع نضالات الشعوب ودعم الحق في حرية الرأي والتعبير، يعبر المنبر التقدمي في البحرين عن إدانته للقمع الوحشي الذي تعاملت وتتعامل به السلطات الإيرانية مع الجماهير المحتجة في إيران على السياسات الاقتصادية وأوجه الاستبداد.

فقد شهدت المدن الإيرانية في الأيام القليلة الماضية احتجاجات على رفع الأسعار وتفشي الفساد وسط الطبقة السياسية الحاكمة تداعت لها جماهير الشعب معبرة عن سخطها ورفضها للحالة المعيشية التي وصلت لها الطبقات الفقيرة والمعدمة، وداعية إلى عدم تحميل المواطن أعباء الأزمة الاقتصادية والسياسية لنهج السلطة الحاكمة.

وبدل أن تبحث السلطات الإيرانية في الحلول والإجراءات الاقتصادية البديلة، واجهت المحتجين بآلة القمع والرصاص الحي، ما أودى بحياة عشرات المواطنين دون أي مبرر لهذه المجزرة الشنيعة ضد مواطنيها العزل، وبذلك فإن السلطات الإيرانية تثبت مجدداً حقيقتها الاستبدادية وسطوة السلطة الدينية فيها على القرار السياسي والاقتصادي في إدارة شؤون الدولة.

يعلن المنبر التقدمي في البحرين وقوفه مع نضال الشعب الإيراني في مطالبه العادلة ونيل كرامته وحريته، مطالباً بفتح تحقيق في جرائم القتل التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية وإحالة من يقف وراءها إلى القضاء.

المنبر التقدمي
23 نوفمبر 2019

اقرأ المزيد

المنبر التقدمي يجدد تضامنه مع نضال الشعب الفلسطيني ويندد بقرار الإدارة الأمريكية الداعم لبناء المستوطنات الإسرائيلية

جدد المنبر التقدمي في البحرين موقفة الثابت مع القضية الفلسطينية ومع نضالات الشعب الفلسطيني، من اجل اقامة دولته المستقلة وفق لقرارات الشرعية الدولية. وندد التقدمي بالقرار الأمريكي الجديد الذي شرعن المستوطنات الإسرائيلية، خلافا لكل القوانين والقرارات والأعراف الدولية. ويرى انه بهذا الموقف الرسمي تثبت الإدارة الأمريكية مجددا للمجتمع الدولي ليس انحيازها الكامل لإسرائيل فقط بل وشراكتها مع الكيان الصهيوني المحتل حيث ان القرار الجديد خطوة إضافية في سلسلة خطوات تهدف إلى إضفاء شرعية للاحتلال وتبرير توسعه عبر بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والحيلولة دون حصول الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.
ويرى التقدمي ان ذلك يأتي استمراراً لما قامت به الإدارة الأمريكية قبل عام وتحديدا في السادس من ديسمبر من عام 2017 حين اعترفت بالقدس كعاصمة للكيان المحتل، وتمسكها منذ وصول الرئيس ترامب الى سدة الحكم بدعم ومساندة الكيان المحتل في كافة الخطوات التي يتخذها، بما فيها قصف المدن والقرى الفلسطينية وقتل المواطنين في بيوتهم الآمنة، وصولا الى اعلان الموقف الأمريكي الأخير الذي أجاز بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة
ان المنبر التقدمي يؤكد بأنه لا يمكن لكل ضمير حي وصوت حر على هذه الأرض، ان يقبل هذه الممارسات المناقضة للشرعية الدولية، بل والمناقضة الى موقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي أدانت بناء المستوطنات على مدى عقود الاحتلال الماضية.
ومما يؤسف له ان هذه القرارات تأتي في ظل تراجع واضح في الموقف العربي الرسمي من المقاطعة مع الكيان المحتل، وقد تمثل هذا التراجع بأشكال وصور مختلفة، مثل اشراك إسرائيل في اتفاقيات وتحالفات إقليمية أو مشاركات تجارية أو دعوتها لفعاليات تحت زعم التسامح الديني وكل ذلك في حقيقته ليس سوى محاولات اسرائيلية لاختراق المقاطعة العربية للكيان الغاصب والمحتل.
ان المنبر التقدمي في مملكة البحرين الذي يعتز بموقف شعب البحرين الرافض لكل أوجه التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي تجلى في العديد من المناسبات والمواقف يرى بانه في ضوء الموقف الأمريكي الأخير ضرورة التعبير عن المزيد من المواقف الصريحة والواضحة ضد نهج الاحتلال مع ادانة رسمية للتصريحات التي أعلن عنها ماك بومبيو بشأن بناء المستوطنات، كما يدعوا إلى اتخاذ مواقف عربية جدية أكثر حزما ازاء الكيان الصهيوني المحتل، ووقف كافة أشكال المهادنة والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ويطالب المنبر التقدمي الجهات الرسمية ذات الاختصاص إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني من التعبير عن موقفها الشعبي ضد الاحتلال والداعم دوماً للقضية الفلسطينية التي كانت وستبقى قضية العرب الأولى.

المنبر التقدمي – البحرين
19/11/2019

اقرأ المزيد