المنشور

بقلم: Jeffrey C. Isaac

ترجمة: غريب عوض

هل هناك أي شيء ديمقراطي في ’الديمقراطية غير الليبرالية‘؟ إن إغراء استبعاد أنصارها على أنهم غير شرعيين واضح، ولكن كما يقول جيفري إسحاق، كان من خلال الدراسة والمُعالجة العلنية، لإدعائهم أنهم يعملون من ’أجل الشعب‘ حيثُ تم فيها تحدي الحركات السياسية السُلطوية السابقة بنجاح.

شبحٌ يُطارد أوروبا والولايات المتحدة؛ شبح الديمقراطية غير الليبرالية.

          يرتبط مشروع إقامة شكل جديد من ’الديمقراطية غير الليبرالية‘ بدلاً من شكل الديمقراطية الليبرالية التي يُفترض أنها عفا عليها الزمن إرتباطاً وثيقاً برئيس الوزراء الهنغاري (المجري) فيكتور أوربان Viktor Orbán الذي أعلن مِراراً هذهِ النية. ولكن الفِكرة ترتبط عادةً بمجموعة أوسع من القادة السياسيين – جروسلاو كاتشينسكي Jarosław Karczyński في بولندا، و فلاديمير بوتين Vladimir Putin في روسيا، ورجب طيب أردوغان في تُركيا، من بين آخرين – الذين سعوا من أجل إقامة شكل غير ليبرالي من ’الديمقراطية‘. كما لا حظ ديفيد أُوست David Ost مؤخراً من القضايا المجرية والبولندية:

إلغاء المحكمة الدستورية وتطهير القضاء، والتسييس الكامل للخدمة المدنية، وتحويل وسائل الإعلام العامة إلى الناطقة بلسان الحكومة، وتقييد امتيازات المُعارَضة في البرلمان، والتغيير بالجُملة من جانب واحد للدستور أو إنتهاكاً واضح له، والتسامح الرسمي وحتى تعزيز العُنصرية والتعصب، والتأكيد الإداري على الجنسانية التقليدية، والنهوض الثقافي للتقاليد الاستبدادية، وتقديم الولاء على الكفاءة في منح وظائف الدولة، والمُراقبة دون تدقيق – وبمثل هذهِ السياسات وأكثر من ذلك، تُشارك الحكومات اليمينية في المجر وبولندا في هجوم مُباشر على مؤسسات الديمقراطية. إن الأحزاب الحاكِمة، حزب فيدز Fidesz والقانون والعدالة على التوالي، لا تدعي حتى الانضمام إلى الديمقراطية ’الليبرالية‘ على الاطلاق بعد الآن. هل هي مُلتزمة بالديمقراطية على الأطلاق؟ وكلاهما يقبل الآن بأن الانتخابات جلبت حكم الحزب الواحد غير مُحدد من طرف الحزب الذي يُمثّل الأمة. وبخلاف ذلك، يبدو أن ’الديمقراطية‘ لا تعدو أن تكون إلا مُجرد حِجة على الصواب السياسي الذي هم يبغضونه في كُلُ الأحوال.

          إن الانتصار الذي لا يزال في الآونة الأخيرة لدونالد ترامب Donald Trump في انتخابات الرأسة الأمريكية عام 2016 ربما يكون المِثال الأكثر وضوحاً لهذا الاتجاه. وقد أثارت مثل هذهِ المشاريع قلق مُعلقين سياسيين مثل داني رودريك Dani Rodrick حول ’لماذا الديمقراطيات غير الليبرالية آخذةٌ في الإزدياد.‘ وقد تلقت اهتماماً مُتزايداً من قِبَل العُلماء السياسيين المُهتمين بالحصص والتدفقات والأمواج والدلائل على ’التحوّل الديمقراطي‘ والذين لا يهتمون فقط بانتشار ’اللامُبالاة‘ في البُلدان التي كانت تُعتَبَر سابقاً ’تسير في اتجاه الديمقراطية، ولكن ظهورها في الديمقراطيات ’الأكثر تقدُماً‘ أو تجذُراً أيضاً. كما تُلاحظ ياشكا مونك Yascha Mounk:

وعبر الديمقراطيات الراسِخة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، شَهِدَت السنوات الأخيرة صعوداً صغيراً لشخصيات التي قد لا تكون هشة جداً أو غارش كما ترامب، ولكنها تحمل تشابهاً لافتاً لهُ: مارين لوبان Marine Le Pen في فرنسا، و فروك بتري Frauke Petry في ألمانيا، و غيرت وايلدر Geert Wilders في هولندا، والعديد من كبار مناصري خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة. كما أنها تُسَخّر مستوى جديداً من الغضب الذي يختلف عن أي شيء شَهِدتهُ الديمقراطيات الليبرالية في نصف قرن. وهم يعدون أيضاً بمُساندة الناس العاديين، وبالتخلص من النُخب السياسية الفاسِدة، وبوضع الأقليات الإثنية والدينية التي هي الآن (يُفَترض أنها) تُفَضَل في مكانها الشرعي (تابِعة).وهم أيضاً مُستَعَدون للتخلص من المؤسسات السياسية الليبرالية مثل القضاء المُستقِل أو الصحافة الحُرة القوية طالما أنها تقف في طريق إرادة الشعب. وهم يبنون معاً نوعاً جديداً من النظام السياسي الذي يخرج ببطء من تلقاء نفسه: الديمقراطية غير الليبرالية.

وكثيراً ما يُهاجم النُقاد ترامب ولوبان وجماعتهما لكونهم غير ديمقراطيين. ولكن هذا هو سؤ فهم لكلٌ من أولوياتهم وأسباب شهرتهما. معظم الأحيان، إيمانهم بإرادة الشعب هو أمرٌ حقيقي واعتراضهم الأساسي على الوضع الراهن هو ببساطة أن الحواجز المؤسسية مثل المحاكم المُستقِلة أو المعايير مثل الاهتمام ’الصحيح سياسياً‘ بحقوق الأقليات وقف النظام عن توجيه غضب الشعب المشروع نحو السياسة العامة. إن ما وعدوا بهِ، إذن، هو عدم الابتعاد عن الحكم الشعبي بل بالأحرى تجريدهِ من شكلهِ الليبرالي الاصطناعي – بينما يجسدون في الوقت نفسهِ النسخة الحقيقية الوحيدة لإرادة الشعب.

ما الذي يجب أن نصنعهُ من هذهِ الظاهِرة، وكيف ينبغي لنا أن نردُ عليها؟

في الواقع، هل تعريفها بأنها الديمقراطية غير الليبرالية بهِ أيةَ فائدة، أم أنهُ جزءٌ من المِشكلة التي يُريد الكثير من نقادها فهما ومُحاربتها؟

          يقول جان-ويرنر مولر Jan-Werner Muller في مقال حديث بعنوان ’المشكلة مع الديمقراطية غير الليبرالية‘ هي أن تُسمي ما يجري اعتبارهِ في بولندا ’الديمقراطية غير الليبرالية‘ أمرٌ مُضلِل إلى حد بعيد – وبطريقة تُقوّض الجهود الرامية إلى كبح جِماح ما يمكن أن يكونوا اُتوقراطيين مثل كاتشينسكي Kaczyński و أوربان Orbán. وفي النهاية، يدعي مولر، ليست الليبرالية فقط التي تتعرض للهجوم، بل الديمقراطية نفسها أيضا.‘ ويؤكد مولر Muller على أن القبول بتقسيم ’الديمقراطية الليبرالية‘ مُقابل ’الديمقراطية غير الليبرالية‘ هو من الحماقة أن يَعطي مُصداقية لادعاءات كاتشينسكي وأوربان بأن يكونوا ديمقراطيين أصحاء يشعرون بالضيق بسبب الحُرية الشخصية المُفرِطة وببساطة يسعيان إلى حُرية أقل وشكل من الديمقراطية أكثر جماعية. إن ما تُقدِمهُ مثل تلك الحكومات في بولندا والمجر وتُركيا هو شيء مُختلف جداً. أن ينتقد المرء المادية والإلحاد، أو حتى الفردانية شيء. بينما أن تُحاول تقييد حُرية التعبير والتجمُع والتعدُدية الإعلامية، أو حِماية الأقليات شيء آخر تماماً. فالأول هو عدم اتفاق على فلسفات سياسية مُختلِفة التي بإمكانها تبرير الديمقراطية. والثاني هو هجوم على أُسُس الديمقراطية ذاتها. لذلك يَصِرُ مولر Muller على أن ما يُطلَق عليهِ العديد من الناس ’الديمقراطية غير الليبرالية‘ هو أفضل في الحقيقة أن نطلق عليه وصف شكل من أشكال الاستبداد الشعبوي، ونحنُ نكون على الصواب عندما نطرح جانباً مُصطلح ’الديمقراطية غير الليبرالية.‘ فبالنسبة لهُ، البُنية الأساسية ’للديمقراطية الليبرالية‘ هي الديمقراطية نفسها، وأن يُعارض المرء هذهِ البُنية معناه أنهُ يُعارض الديمقراطية بحد ذاتها. وقد ذكر الباحث الاقتصادي جانوس كورناي Janos Kornai نفس النقطة مؤخراً: ’أنا شخصياً أنظر إلى هذا المفهوم على أنهُ طريقٌ مسدود: إن الديمقراطية غير الليبرالية مثل البابا المُلحِد: إن هيكل الصِفة مُتناقض في حد ذاتهِ. في رأيي جميع الديمقراطيات ليبرالية. لقد فقدتُ تذوقي لمفاهيم الديمقراطية بِصِفة حينما كانت الدكتاتورية الشيوعية تُشيرُ إلى ذاتِها بـ ’ديمقراطية الشعب‘، من الواضح أنها تُميّز نفسها عن ما يُسمى ’الديمقراطيات البُرجوازية‘. لإعادة صياغة لصديق، وهو باحث ذي صِيت في علوم الديمقراطية إذا جاز التعبير، الذي يُعبر عنهُ بصراحة أكبر في مراسلاتنا الخاصة: ’إذا لم نتمكّن من تحديد شيء من الحد الأدنى من المُمارسات المؤسسية الديمقراطية – بمعنى أن يجب أن تعطي الناس فُرصة حقيقية لاختيار واستبدال قادتهم في انتخابات حُرة ونَزيهة – ثم لا توجد وسيلة لتجنب الوقوع في، ولا وسيلة للخروج من مستنقع الدلالي اللفظي النسبي الذي بهِ كلمة ’الديمقراطية‘ يمكن أن تعني أي شيء، ثم أي ادعاء تقريباً يجب أن يُناقَش ويؤُخذ على محمل الجد … وهل سنضطر الآن إلى إعادة النظر في الحِجج المُتَبَعة المُرعِبة مُنذُ 40-50 سنة مضت حول ما إذا كانت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بأيديولوجية جوتشي (العقيدة الرسمية لكوريا الشمالية) الشمولية، تُقدِم مُجرد شكلاً آخر من أشكال ” السيادة الشعبية”؟‘

          هذهِ اعتراضات قوية لمفهوم ’الديمقراطية غير الليبرالية.‘ أُشارك في النفور من الاستبداد المُتطوّر الذي يُمارَس في بولندا، وهنغاريا، وتُركيا وأماكن أُخرى، وأُشارك أيضاً بالإلتزام بالقيم والمُمارسات الديمقراطية الليبرالية. الكلمات مُهِمة فعلاً. ومن المُثير للقلق السماح لأوربان Orbán و كاتشنسكي Kaczyński و أوردوغان Erdoğan أو حتى بوتين Putin الإدعاء بالاهتمام ’بالديمقراطية.‘ وبقدر ما يعني ذلك أي نوع من التفاهم المُتعاطِف الأقل تأييداً، يبدو أنهُ من الأنسب ببساطة أن نُنكِرُ على مثل هؤلاء القادة الموافقة الرسمية على تبني ’الديمقراطية‘، وأن يضعوا استبدادهم في الأمام وفي الوسط.

          وفي الوقت نفسهِ، أعتقد إنهُ من الخطأ ببساطة رفض فكرة ’الديمقراطية غير الليبرالية‘ لأنها مُعبّئة لأغراض سياسية مرفوضة. قد يكون أمرٌ مُنَفّر. وقد تتكرر الجهود السابِقة للإحتجاج ’بالديمقراطية مع صِفات‘ نيابة عن السياسات القمعية وأحياناً القاتِلة. ولكن هذا هو بالتحديد السبب الذي يتعيّن علينا أن نأخذهُ على محمل الجد باعتبارهِ خِطاباً ومشروعاً سياسياً لهُ جَذبٌ حقيقي في العالَم. صحيح أنهُ بعد عام 1989، كان من المُمكن الإعلان، كما فعل فيليب شميتر Philippe Schmitter ، وتيري كارل Terry Karl في جريدة الديمقراطية، بأن: موجة التحولات بعيداً عن الحُكم التقنوقراطي … قد انتجت تحوُلٌ مطلوب تجاه تعريفٌ مُشترك للديمقراطية. في كلُ مكان كان هناك التخلي الصامت عن الصفات المشكوك فيها مثل “الشعبية”، و “الموجهة”، و “البرجوازية”، و “الرسمي” من أجل تعديل “الديمقراطية”. وفي الوقت نفسهِ، ظهر توافق ملحوظ في الآراء بشأن الحد الأدنى من الشروط التي يجب أن تفي بها السُلطات من أجل استحقاق تسمية “ديمقراطية”.‘ ولكنهُ صحيح بنفس القدر بأن هذا التوافق على ’الديمقراطية بدون صفات‘ كان دائماً أمرٌ مُتنازع عليه، بل كان قصير الأجل، وقد تآكل مؤخراً. والتحدي الذي يواجه مؤيدي الديمقراطية الليبرالية يتمثل في اتخاذ الإجراء الكامل لهذا التآكل، حتى يمكن التصدي لهُ على نحوٍ أفضل. وبهذا المعنى، نحتاج إلى إعادة النظر في الحِجج من 40-50 سنة الماضية حول ما يجب تقديمه من الطعون غير الليبرالية إلى ’السيادة الشعبية‘ و ’الديمقراطية.‘ وأتمنى ألا يكون الأمرُ كذلك. ولكن الأمر كذلك مع الأسف. والسبب في ذلك هو أنهُ في جميع أنحاء أوروبا وفي الولايات المتحدة يعتلي القادة السُلطة، من خلال وسائل شبه ديمقراطية على الأقل، ويزعمون الوقوف مع وتأسيس شكل غير ليبرالي من ’الديمقراطية.‘ يجب أن نُعارضهم. وجزء من ذلك معناه ’التقاضي‘ حول التنافُس الأيديولوجي الذي ينتهجونه، أي، إقامة ’دعوى‘ ضدهم، وأن يأخذوا حججهم على محمل الجد وأن يُظهِروا بدلاً من مُجرد التأكيد على أن مطالبتهم ’بالديمقراطية‘ يجب رفضها.

          وفي ما يلي أودُ تلخيص نهجٌ أكثر دِقة للموضوع، وأُوضح لماذا في اعتقدي أنهُ مهم من الناحية التحليلية والمعيارية على حدٌ سواء المُضي قُدِماً في مثل هذا الأسلوب. أودُ أن أقترح أنهُ بدلاً من تجاهل فكرة ’الديمقراطية غير الليبرالية‘، يجب علينا أن نُميّز بين ثلاث طُرُق على الأقل بأن هذا المُصطلح يجب أن يُفهَم: (1) كشكل من أشكال التبرير التعويضي أو الشرعية التي تستدعي التفاهم على الرغم من عدم احتضانها، وتحديداً لأن عُنصراً أساسياً من العناصر الفاعِلة السياسية والطُرُق التي تتفق معها هذهِ الأفكار مع الجماهير، سوى أحببنا هذهِ المُصطلحات والرموز أم لا؛ (2) وكمفهوم اجتماعي عِلمي الذي يُسجّل الطموح السياسي أو مشروع ولكن لا يُقدم تصورٌ كافٍ للعواقب السياسية لهذا الطموح؛ و بالتالي (3) كالتزام معياري الذي يجب أن ينتقدهُ أُولئك الذين يأخذون قيم الاستقلال الفردي والتعددية السياسية على محمل الجد. وأُريدُ أن أقترح بأنهُ فقط من خلال التصدي الكامل لهذهِ الاستخدامات المُختلِفة، يمكننا أن نأخذ على نحوٍ كامل التحدي الذي تُمثِلهُ ’الديمقراطية غير الليبرالية‘ إلى ديمقراطية ليبرالية أكثر تعددية ومُساواة تستحق دَعمنا لها. من السهل جداً أن نرفض بكلمات خِطاب ’الديمقراطية غير الليبرالية‘ كإحتيال، وبفعلنا ذلك نحول دون الفهم السليم للظاهِرة وجاذبيتها، والنقد المعياري السليم.

          وجهة نظري هي ليست أنهُ من الخطأ أن نُدين أتباع ’الديمقراطية غير الليبرالية‘ بأنها ’استبدادية‘ أو أن ندعي أن هذهِ الجهات تُهدِد ’الديمقراطية‘. بالتأكيد هناك العديد من المواقف العملية حيثُ أن هذا النوع من الخِطاب يكون مفهوماً تماماً. فالسياسات الجماهيرية هي ليست حَلَقة دراسية للخرجين، كما أن خِطابات الاستنكار تلعبُ دوراً هاماً في السياسة الديمقراطية. ورأيي هو أننا ينبغي أن نمضي قُدُماً بشعور سليم من العِناية. والتأكيد على أن ما يدور تحت عنوان ’الديمقراطية غير الليبرالية‘ هو بِبَساطة العداء للديمقراطية نفسها هو أمرٌ غاية في البساطة. والواقع أننا بِحاجة إلى توضيح مُختَلَف معاني ’الديمقراطية‘ على وجه التحديد حتى يمكننا أن نُقدّر على نحوٍ أفضل نُقاط القوة والقيود المفروضة على الديمقراطية الليبرالية التي تستحق دعمنا الفكري والسياسي.

نشرة التقدمي العدد 126 مايو 2018

الرفيق العزيز رائد فهمي …….المحترم

السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي

الجمهورية العراقية

ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة الشخصية الوطنية المرموقة، والمفكر والباحث اللامع الدكتور فالح عبد الجبار، وصاحب الحضور الفاعل والبارز بنتاجه وعطائه ومواقفه التي ستضل دوماً موضع الاعتزاز والتقدير وبهذا المصاب الجلل نتقدم إليكم، وعبركم، إلى الرفاق والاصدقاء وذوي الفقيد الغالي بخالص التعازي القلبية.

إننا نشارككم الشعور العميق بفقد هذا المفكر اليساري التقدمي والذي وصفه بحق بيان نعي حزبكم الشقيق بأنه علما من اعلام الفكر والثقافة العراقيين والعربيين التقدميين المعاصرين، وواحدا من مشاعلهما المتوهجة، وبذلك يشكل رحيله خسارة للقوى التقدمية واليسارية في العراق والعالم العربي، وتقدر مساهماته الفكرية منارة لكل المفكرين والتي ستظل بلا شك مرجعاً ومعيناً لكل الباحثون التقدميون في المنطقة العربية.

مرة أخرى، تقبلوا خالص تعازينا، معربين عن تضامننا الكفاحي معكم، راجين للعلاقات الرفاقية بين تنظيمينا ان تزداد قوة ومتانة.

خليل يوسف

الأمين العام

المنبر التقدمي

الرئيس الفخري للمنبر التقدمي الرفيق أحمد الشملان

رئيس الحركة التقدمية الكويتية الرفيق أحمد الديين

ضيوفنا الأعزاء

الأخوة والأخوات الحضور

الرفاق والرفيقات

يسعدني باسم المكتب السياسي واللجنة المركزية لمنبرنا التقدمي واللجنة المنظمة للمنتدى الفكري السنوي أن أرحب بكم في الدورة الرابعة لهذا المنتدى الذي تكرّس كتقليد سنوي طيب ليس في نشاطنا كمنبر تقدمي فقط، وإنما في مجمل الحياة السياسية والفكرية في وطننا، يستقطب اهتمام الباحثين والدارسين والناشطين، كونه يتناول محاور على صلة مباشرة ليس فقط بما مرّت وتمر به بلدنا ومنطقتنا من تحولات اجتماعية وسياسية فحسب، وإنما هي، أيضاً، على صلة بالمهام المباشرة التي تناضل من أجلها القوى اليسارية والوطنية في المنطقة.

وجرى التقليد أن ينعقد هذا الملتقى بالتزامن مع مرور الذكرى السنوية لتأسيس جبهة التحرير الوطني في الخامس عشر من فبراير 1955، والتي يتشرف المنبر التقدمي أن يكون امتداداً سياسياً وتنظيمياً وفكرياً لها، هي التي وضعت على عاتقها منذ تأسيسها واجب نشر الوعي التقدمي والتنويري في صفوف الشعب، وأن تهتدي بالفكر العلمي مرشداً ومنهجاً لها في النضال من أجل الاستقلال الوطني والتحول الديمقراطي والتقدم الاجتماعي في وطننا البحرين، والدفاع عن حقوق الكادحين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي الأهداف التي نناضل من اجلها أيضاً في الظروف الراهنة.

ويسرنا في هذا العام أيضاً أن يشاركنا سواء بتقديم الأوراق أو بالمناقشة أشقاء أعزاء علينا من الدول الخليجية الأخرى، وهو ما عملنا عليه في المنتديات الثلاثة السابقة كذلك، انطلاقاً من حرصنا على أن يكون لهذا المنتدى أفق خليجي، وأن يشارك فيه، بالإضافة إلى الباحثين والناشطين من البحرين، نظراء لهم من بلدان الخليج العربي الأخرى، وعياً منا لما يجمع بين بلدان المنطقة من مشتركات، تجعل من المفيد رؤية المحلي في كل بلد على حده في سياق خليجي أشمل، الذي هو، في المحصلة، جزء من سياق عربي عام اجتماعياً وفكرياً، فاسمحوا لي أن أرحب بأشقائنا من الأقطار الخليجية الأخرى في وطنهم الثاني البحرين، شاكرين لهم حرصهم على الحضور وتحمل أعباء السفر، ومتمنين لهم طيب الإقامة بيننا.

كما يسعدني أيضاً ان أرحب بكافة الشخصيات الوطنية البحرينية من المعنيين بالشأنين السياسي والفكري وبكافة الحضور الكريم ممن لبوا دعوتنا للمنتدى، وهو ما اعتدناه منهم في المنتديات السابقة التي أغنوها بمداخلاتهم واضافاتهم، وهو ما سيفعلونه في هذا المنتدى أيضاً.

لقد حرصنا على مدار ثلاث منتديات عقدت حتى الآن، على مناقشة قضايا وخصائص تطور الرأسمالية في بلدان الخليج العربي، واستكمالاً لهذا المبحث نوقشت سمات التركيبة الاجتماعية والطبقية في بلداننا، وقبل ذلك جرى التوقف أمام دور اليسار في منطقة الخليج إزاء التطورات الجارية في العالم وفي العالم العربي وفي بلداننا نفسهاً، سياسياً واجتماعياً وفكرياً.

واستكمالاً لهذه المحاور المهمة التي جمعت أوراقها في كتابين صدرا عن المنبر التقدمي، يناقش المنتدى هذا العام واحداً من الموضوعات المهمة هو العلاقة بين الدولة من حيث هي بنية حديثة، بالبنى التقليدية في مجتمعات الخليج العربي، ويسعدنا أن يقدم الورقتين الرئيستيين في المنتدى كل من الدكتور محمد عبيد غباش الباحث والأكاديمي الإماراتي، ومن سلطنة عمان الأكاديمي والباحث الدكتور خالد العزري فيما يشارك بالتعقيب على الورقتين من البحرين كل من الناقدة والباحثة الدكتورة انتصار البناء، والمختص في الإقتصاد السياسي والوجه البارز في المنبر التقدمي الرفيق عبدالجليل النعيمي.

ونرى أن هذا الموضوع يرتدي أهمية خاصة أمام التطورات التي تجتازها منطقتنا الخليجية، حيث يزداد الوعي بضرورة تحديث بنى المجتمع وتفكيك الكوابح المحافظة التي لا تنسجم مع روح العصر، والعائدة لمراحل فقدت مشروعيتها التاريخية منذ زمن طويل، ويجري اتخاذ خطوات مهمة في هذا السياق، وهو أمر يحظى بتأييد مجتمعي واسع.

ويبقى ضرورياً القول إن التحديث المجتمعي وثيق الصلة بتحديث البنى السياسية، وضمان مشاركة الشعوب عبر هيئاتها التشريعية والبلدية المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني الحديثة في رسم القرار وإدارة شؤون البلدان، ومن خلال آليات الحوكمة والشفافية والرقابة على أوجه صرف المال العام وتوجيهه توجيهاً رشيداً لخدمة أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفساد.

أجدد ترحيبنا بكم أيها الأخوة والأخوات، معبراً عن ثقتي بأن أفكاركم وآرائكم وإضاءاتكم ستجعل من منتدانا هذا منتدى ناجحاً.

وشكراً لكم.