الرفيق العزيز المهندس محمد مختار الخطيب، السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني

بعميق الأسى تلقينا نبأ رحيل المناضلة الجسورة والشخصية البارزة في الحركة الشيوعية والعمالية، والنسائية والحقوقية العالمية والعربية والسودانية الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم في لندن فجر يوم أمس 12 أغسطس. وباسم قيادة وجميع أعضاء وأصدقاء المنبر التقدمي في البحرين أتقدم إليكم وإلى جميع الرفاق في الحزب الشيوعي السوداني الشقيق والشعب السوداني المكافح وذوي الفقيدة الغالية بخالص العزاء والمواساة.

لقد واجهت الفقيدة كل حكم أطبق على السودان الشقيق بالقهر والنار ببسالة دفعت ثمنا باهضا. وكانت ملتصقة بالجماهير حتى عرفها الشعب السوداني “بصاحبة البيت المفتوح” للتفاعل مع قضايا الناس. وتصدت بالقلم في الصحافة والنضال اليومي في الميادين للدفاع عن قضايا الشعب. وبعد أن أصبحت أول برلمانية سودانية منتخبة عام 1965 كان لها الفضل في صدور قانون الأحوال الشخصية. وقد زادها إعدام نظام نميري لزوجها النقابي الشهير والقائد الشيوعي الشفيع أحمد الشيخ عام 1971 صمودا وإصرارا رغم فرض الإقامة الجبرية عليها. وناضلت ضمن التجمع الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي في مواجهة شمولية الإسلاميين منذ عام 1989.

ورغم انشغالها بقضاياها الوطنية الشائكة فقد أسهمت بعطائها الكبير على المستوى العربي والأفريقي والعالمي، داعمة قضية الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى. وكاعتراف بإسهاماتها انتخبت بجدارة رئيسة للاتحاد النسائي العالمي عام 1991 كأول امرأة عربية أفريقية، من العالم الثالث، وحصلت عام 1993 على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

إن أجيالا من مناضلي حزبنا تحت راية جبهة التحرير الوطني البحرانية ومن ثم في المنبر التقدمي، وكذلك في الحركة النسائية التقدمية والنقابية في البحرين عرفت في الفقيدة فاطمة أحمد ابراهيم نموذجا رائعا للمناضل الذي لا يلين له جانب والمنحاز أبدا لهموم الشعب وتطلعاته المشروعة في الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي. تعلموا من سيرتها واللقاءات بها الكثير، كما شكل دعمها الحيوي على مختلف الجبهات إسهاما حقيقيا في نصرة القضايا العادلة لشعبنا في مختلف المراحل.

وستظل سيرة فاطمة ابراهيم النضالية مدرسة تتعلم منها أجيال قادمة. وستبقى ذكراها العطرة خالدة لدى شعبها والعالم.

مع تعازينا الحارة نعبر لكم، أيها الرفاق الأعزاء، عن تضامننا الرفاقي مع نضالكم العادل في ظروف المحنة الصعبة التي يمر بها السودان وشعبه الشقيق.

خليل يوسف

الأمين العام

المنبر التقدمي

كلمة التيار الديمقراطي في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني يلقيها نائب الأمين العام للشؤون السياسية الرفيق فلاح هاشم

الأخوة والأخوات الحضور الكريم … السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحيكم جميعاً في هذه الوقفة التضامنية مع شعبنا العربي الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال والعدوان الصهيوني العنصري.

في هذه اللحظات التاريخية والمصيرية التي تواجه فيها الأمة العربية وقواها الوطنية والقومية والتقدمية تحديات ومخاطر كبرى، وفي ظل متغيرات دولية وإقليمية متسارعة تستهدف الدول العربية وحق شعوبها في الحرية والكرامة، ومصادرة حقها في الدفاع عن وجودها.

في هذا المنعطف التاريخي حيث تغرق بعض الدول والأنظمة العربية في صراعاتها وفي حروبها الطائفية والمذهبية، تأتي إنتفاضة الشعب العربي الفلسطيني الشقيق لمواجهة العدو الصهيوني المحتل، لتكون صفحة جديدة ومشرقة وسط هذه العتمة القاتمة التي تلف السماء العربية وتمثل بحق معركة نضالية باسلة وتصميماً بطولياً دفاعاً عن هويته الوطنية وعن وجوده ومقدساته وعن حقه في الحياة والعودة والاستقلال، كما تمثل رفضاً وتصدياً لكل السياسات والإجراءات الصهيونية العنصرية الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وفي إطار هذه الرؤية المبدئية يمكن اعتبار هذه الهبة الفلسطينية الجديدة، التي جاءت بعد إقدام العدو الصهيوني على إجراءاته وخطواته القمعية الوحشية، ولجوءه إلى تركيب ما عرف بالبوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى لتفتيش المصلين وتضييق الخناق عليهم في أداء صلاتهم الأمر الذي رفضه الفلسطينيون، وقاوموه بشدة وقدموا في سبيل ذلك تضحيات جسام تمثل في سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وهم يتصدون لإجراءات المحتل الجائرة التي تمثل إمتداداً لسياساته منذ أن احتل المسجد الأقصى في عام 1976م حيث يتعمد الإمعان في سياساته الوحشية وخطواته الاستفزازية التي تستهدف قدسية الحرم القدسي الشريف ومنع رفع الآذان وإقامة الصلوات بما في ذلك صلاة الجمعة وهي سياسات وإجراءات لم تتوقف يوماً، وكان آخرها ما أقدم عليه هذا العدو يوم الجمعة قبل الماضي بتاريخ 14 يوليو الجاري، وهو ما أشعل شرارة هذه الإنتفاضة الباسلة وإظهار عزيمة هذا الشعب على طريق مواجهة المحتل وتحرير الأرض.

إننا نؤمن إيماناً مطلقاً بأن الشعب الفلسطيني الذي يخوض هذه المواجهة مع الكيان الغاصب.  إنما يخوضها نيابة عن الأمة جمعاء ويخوضها دفاعاً عن أرض الرباط، وعن القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين الأمر الذي يستدعي من كافة العرب والمسلمين وكل أحرار العالم وقفة تنسجم مع حجم تضحيات وبطولات هذا الشعب الأبي خاصة بعد أن تأكد بما لا يقبل الشك بأن إقدام العدو المحتل على خطواته التصعيدية والعنصرية إنما يتم في إطار سياساته المعلنة في تهويد المدن ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات وتشريد أهلها في إطار حرب الإبادة التي يتبعها عبر القتل والتدمير والإغتيالات وفرض العقوبات الجماعية وتدمير المدن والقرى الفلسطينية وفرض إجراءات التهويد خاصة في مدينة القدس لجعلها عاصمة أبدية للكيان المحتل.

وإذا كان ما أطلق  شرارة الهبة الحالية هو تعدي سلطات الإحتلال على الأماكن المقدسة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، ولعب الباعث الديني دوراً كبيراً في استنهاض الفلسطينيين دفاعاً عن مقدساتهم، لكن علينا، إلى جانب ذلك، أن نشدد على الطابع الوطني لهذه الهبة، من حيث هي هبة كل الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين ومن مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية ضد سلطة محتلة مغتصبة للأرض ومصادرة للحقوق.

وهذا البعد الوطني للهبة الفلسطينية هو ضمانة استمرارها، وأن تتحول إلى رافعة قوية لديمومة النهوض  الحالي، لكسر حالة المراوحة التي تمر بها القضية الفلسطينية بعد المازق الذي قاد إليه نهج أوسلو المدمر ومشاريع التسوية المذلة.

وبفضل الوقفة البطولية للمقدسيين وللشعب الفلسطيني عامة فإن سلطات الإحتلال التي وجدت نفسها مضطرة للتراجع عن قراراتها التعسفية، تحاول، كعادتها، المناورة في ألا يكون هذا التراجع كاملاً، وأن تستعيض عنه باجراءات أخرى تحمل الطابع التعسفي نفسه.

إننا أذ نحيي بكل إجلال وإكبار تضحيات شعبنا العربي الفلسطيني فإننا نؤكد مواقفنا الثابتة في دعم نضالات وبطولات هذا الشعب الأبي ونرى بأن طريق النضال بكل أشكاله هو الطريق الصائب والسليم لبلوغ الأهداف على طريق تحرير كل شبر من أرض فلسطين المحتلة وإرجاع كل الحقوق المغتصبة.

كما نحيي بإجلال أرواح كل الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن فلسطين والأمة، وفي ذات الوقت ندعو كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك للتعبير عن مواقفها المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم والعون له لمواجهة العدوان والإحتلال والإرهاب الصهيوني.

أيتها الأخوات والأخوة:

إن قوى التيار الوطني الديمقراطي تؤكد في هذه الوقفة التضامنية، أن قضية فلسطين هي قضية الأمة بأسرها، وأن تفاعلنا مع قضية الشعب الفلسطيني هو واجب وطني وقومي وإنساني من أجل تعزيز نضاله ونيل حقوقه في التحرير والاستقلال، ومواجهة المحتلين وكسر إرادة المعتدين الصهاينة وأفشال كل مشاريعهم الإستعمارية العنصرية وما من مسؤوليتنا الوطنية والقومية كشعوب وقوى وطنية هو هذا التراجع المفجع الذي نراه في المواقف الرسمية العربية والتخلي عن إلتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، خضوعاً للمشيئة الأمريكية ومشاريعها وأهدافها العدوانية في المنطقة، وهو ما أدخل القضية الفلسطينية في مأزق المراوحة والتسويات والاتفاقات المذلة.

ونؤكد في هذا السياق على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والمبدئية الرافضة للإحتلال وحق مقاومته بكل الأشكال والوسائل النضالية المتاحة ورفض كل محاولات التفريط بالقضية الفلسطينية وكل محاولات وأشكال التطبيع مع العدو الصهيوني أو التعامل معه في الوقت الذي يجري إطلاق يد المحتلين الصهاينة للإمعان في سفك الدم الفلسطيني وتكريس احتلال الأرض والهيمنة الصهيونية.

وفي هذا الصدد نؤكد على جملة من المبادئ والثوابت:

1.   تأكيد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعن مقدساته وتحريرها من العدو المحتل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما نؤكد على أهمية ترسيخ البعد الوطني لهذه الإنتفاضة من حيث هي هبة لكل الفلسطينين مسلمين ومسيحيين ومن مختلف القوى والإتجاهات الفكرية والسياسية، وفي هذا السياق لابد من الإشادة وتثمين دور الكنيسة الأرثوذكسية ومطرانها الشجاع في تأكيد الجوهر الوطني لهذه الإنتفاضة الفلسطينية.

2.   ضرورة أن تعي القيادات الفلسطينية على مختلف توجهاتها خطورة المرحلة والتخلى عن نزاعاتها وخلافاتها السياسية والحزبية وتوحيد مواقفها وجهودها واستنهاض كل الطاقات الوطنية الفلسطينية وضمان استمرار واتساع هذه الإنتفاضة وتأكيد عدالة قضية هذا الشعب واستعداده للتضحية مهما طال الزمن ومهما كانت الكلفة عالية.

3.   الدعوة إلى حشد كل طاقات وإمكانيات الأمة العربية وقواها المناضلة لمواجهة المحتل الصهيوني ومجابهة كل التحديات والأخطار التي تفرض على أمتنا.

4.   رفض كل ثقافات الاستسلام للعدوانوالهزيمة ورفض كل أشكال التطبيع والتسويات المذلة مع المحتل وتجريم كل القوى والأنظمة المتورطة فيها.

5.   ندعو كل الأنظمة والحكومات إلى ضرورة عدم منع أو التضييقعلى المبادرات الشعبية والجماهيرية في الدول العربيةالمساندة لحق فلسطين والمقاومة والدفع بأتجاه شد أزر الجماهير الفلسطينية المناضلة والتي بلغت مرحلة اليأس من أداء قيادتها.

عاشت فلسطين حرة عربية

المجد والخلود لشهداء فلسطين والأمة  … والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي برئاسة الامين العام الرفيق خليل يوسف، اجتماعه الدوري مساء السبت الموافق الخامس عشر يوليو 2017.

وفي سياق متابعة تطورات الحال السياسية في البلاد، يبدي “التقدمي” تفاؤله وأمله بعودة جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” لممارسة نشاطها السياسي ضمن الجمعيات العاملة في البلاد بعد إعادة افتتاح مقراتها، آملاً أن يصار إلى إنهاء قضية المطالبة بحل الجمعية، لتواصل دورها في اثراء العمل السياسي في البلاد وبما يعزز دور ومكانة قوى التيار الديمقراطي ويساهم في تطوير التجربة الديمقراطية في البحرين.

كما أبدى الاجتماع أمله ان تساهم الجهود التي يقودها أمير دولة الكويت الشقيقة في حل الخلاف بين الدول الخليجية ضمن البيت الداخلي لدول الخليج، وهوما أكدّت عليه العديد من القيادات السياسية في دول المنطقة، كما دعا حملة الأقلام وكتاب الرأي إلى أن يكون موقفهم داعماً لتعزيز اللحمة بين شعوب المنطقة والابتعاد عن ما يثير الشقاق بينها.

وبخصوص قانون أحكام الأسرة الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة الخميس الماضي ، فإن المنبر التقدمي، يؤكد على الآتي:

إن موقفنا الذي سبق وأن عبرنا عنه في عدة بيانات وفعاليات لازال كما هو بأهمية إصدار قانون للأحوال الشخصية موحد وعصري، والتأكيد على أهمية أن تخضع صياغة واقرار كل القوانين، بما فيها هذا القانون، للآليات الديمقراطية وبما يمكن ممثلي الشعب من إقراره وتعديله متى ما دعت الحاجة إلى ذلك كما هو متبع في جميع النظم الديمقراطية طالما آمنا بدولة ديمقراطية مدنية يسودها ويحكمها القانون.

إن القانون المقر تضمن العديد من المواد التي تكرس بعض الممارسات غير العادلة وغير المنصفة للمرأة خاصة، والضارة بمصالح الأولاد والمجتمع عامة، ولذلك وجهَ المكتب السياسي كلاً من قطاع المرأة واللجنة القانونية بتنظيم فعالية مجتمعية مع القوى والجمعيات المعنية بشؤون المرأة في هذا الخصوص تصاغ من خلالها الرؤية القانونية والحقوقية حول القانون المقر.

وفي هذا الإطار يدعو المكتب السياسي الحركة النسائية البحرينية، والاتحاد النسائي خاصة، وكل مؤسسات المجتمع المدني لموقف ينسجم مع أهداف تلك المؤسسات وما تمليه وتشرعه الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة، كما يدعو النقابات والمنظمات العمالية لتحمل مسؤوليتها في توضيح ورفض ما تضمنه هذا القانون من تقييد لحق المرأة في العمل ومساواتها بأخيها الرجل، على خلاف ما تنص عليه إتفاقية العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالمساواة وعدم التمييز في العمل وكذالك العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية واللذين وقعت عليهما مملكة البحرين.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي

مملكة البحرين

16 / 7/ 2017

الرفاق الأعزاء في المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

بعد التحايا الرفاقية، يتقدم إليكم المكتب السياسي للمنبر التقدمي في البحرين، ومن خلالكم لكافة مناضلي ومناصري حزبكم، وللشعب العراقي الشقيق بأحر التهاني بتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، الذي أحكم الخناق على المدينة لمدة ثلاث سنوات، بعد أن أعلن منها إقامة دولته التي تمددت في مناطق أخرى من العراق وسوريا وبلدان أخرى.

إن هذا النصر الكبير الذي حققه العراقيون، جيشاً وشعباً، يرتدي أهمية عسكرية وسياسية كبيرة في مسار الحرب على الإرهاب الذي يمثله هذا التنظيم الذي يعد من أكثر التنظيمات همجية ووحشية وعداء للحضارة والتقدم، وإيذاناً بأن نهاية هذا التنظيم في العراق وفي البلدان الأخرى قادمة، وما كان هذا النصر ممكناً لولا التضحيات الغالية التي قدمها العراقيون الذين ضحى الآلاف منهم بأرواحهم ودمائهم في سبيل الحاق الهزيمة بداعش وكي لا تقوم لها قائمة مرة أخرى في العراق.

إننا إذ نبارك لكم ولشعب العراق وقواته المسلحة هذا النصر المبين، نشاطركم الموقف بأن الحرب على الإرهاب لم تنته، ولن تنتهي باستعادة ما تبقى في قبضة التنظيم من أراضٍ، وإنما عبر استراتيجية شاملة من مختلف الجوانب، تؤدي إلى اقتلاع الفكر الإرهابي من جذوره، وإزالة التربة الاجتماعية والفكرية التي تؤدي إلى نموه وتمدده.

وفي هذا المجال فإن أهمية كبرى للغاية ترتديها محاربة أوجه الفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية الحاكمة، وانهاء نظام المحاصصات الطائفية، والقضاء على كافة أوجه التمييز والإقصاء لأي مكون من مكونات الشعب العراقي، وبناء نظام ديمقراطي عصري، وإدارة نزيهة، وضمان التعددية السياسية والمجتمعية، وإستعادة الدور المحوري للعراق كدولة ديمقراطية حديثة.

ونحن على ثقة من أن العراق دولة وشعباً سيستخلص دروساً ثمينة من التجربة المريرة التي عاشها خلال السنوات الماضية، من أجل مستقبل وضاء لكافة العراقيين، ينعكس ايجاباً على كامل المنطقة.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي

البحرين

11 يوليو 2017

الرفيق العزيز رائد فهمي  ….  المحترم

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي،

ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة القائد الشيوعي الكبير والشخصية الوطنية العراقية والكردية الكبيرة، المناضل الرفيق عزيز محمد (ابو سعود).. وبهذا المصاب الجلل نتقدم إليكم، وعبركم، إلى جميع أعضاء اللجنة المركزية والحزب الشيوعي العراقي الشقيق وذوي الفقيد الغالي بخالص التعازي القلبية.

إننا نشارككم  الشعور العميق بفقد هذا المناضل الجسور والذي يعتبر مثالاً  يحتذى للشخصية الوطنية والشيوعية نظرا لما عرف عنه من الثبات والعزيمة والجلد والوفاء لمبادئه وقيمه النضالية والوطنية والأممية، والالتزام الشديد بقضايا الشعب العراقي  العظيم، بجميع قومياته وشرائحه ولطبقتة العاملة والشعب الكادح. ان رحيل القائد الشجاع الرفيق ابو سعود، يمثل خسارة فادحة للحركة الشيوعية والعمالية العربية والعالمية، والتي اضطلع فيها بدور بارز، بمثل ما كان له من دور بارز ومؤثر في  قيادة الحزب الشيوعي العراقي  في النضال ضد الدكتاتورية والإمبريالية والرجعية والصهيونية.

وبالنسبة لمناضلينا في جبهة التحرير الوطني البحرانية، فقد عرفه رفاقنا جيدا في فترة السبعنيات من القرن الماضي،حيث توطدت العلاقات بين تنظيمينا اثناء قيادته للحزب الشيوعي العراقي في تلك الفترة،  والتي لم يبخل فيها الحزب الشيوعي العراقي بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة. وكان خير معين لنضالنا وبشكل خاص  لرفاقنا الذين عاشوا ظروف النفي في الخارج.

مرة أخرى، تقبلوا خالص تعازينا، معربين عن تضامننا الكفاحي معكم، راجين للعلاقات الرفاقية الحميمة التي ساهم الراحل العزيز في نسجها وتدعيمها ان تزداد قوة ومتانة.

خليل يوسف رضي

الأمين العام

المنبر التقدمي

تصريح صحفي  لمسؤول قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي:

على الجهات المعنية بقضايا العمل والعمال في البحرين تحمل مسؤولياتها كاملة لإنصاف العمال ومتابعة دفع اجورهم ومستحقاتهم دون ابطاء او تأخير

طالب الرفيق جواد المرخي مسؤول قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي بضرورة تحمل الجهات المعنية بقضايا العمل والعمال في البحرين لمسؤولياتها كاملة في ما يتعلق بإنصاف المئات بل الآلاف من العمال والمستخدمين فيما يتعلق بدفع اجورهم ومستحقاتهم المعاشية بحسب ما ينص على ذلك قانون العمل البحريني. جاء ذلك على خلفية تصاعد موجة الاعتصامات والمطالبات العمالية  في الفترة الأخيرة  للمطالبة بضرورة الالتزام بدفع أجور العمال في العديد من الشركات، والتي لايكاد يمر يوم إلّا وتنقل لنا الصحافة العديد من الأخبار والمتابعات عن طبيعة تلك الاعتصامات والمطالبات العمالية المحقة المشروعة والعادلة، حيث تكرّرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الاعتصامات والمطالبات العمالية، التي عبّر من خلالها بعض ممثلي العمال والنقابيين عن خشيتهم من استمرار تنامي هذه الظاهرة، وما أضحى يلفها من صمت الجهات المعنية وعدم ايلائها ما تستحق من متابعة ودعم للمطالب العمالية العادلة، مطالبين بضرورة إلزام الشركات المعنية بأهمية دفع أجور ومستحقات عمالتهم دون ابطاء أو تأخير، علماً إن  افرازات تلك الظاهرة قد أوصلت العمال إلى أوضاع معيشية واجتماعية وأسرية سيئة للغاية، حيث تمتد فترة التوقف عن دفع أجور العمال لمدد ليست بالقصيرة، بلغت في بعض الشركات لأكثر من 6 شهور في بعض الحالات، مخلفة معها المزيد من المعاناة للعمال وأسرهم، في حين تتلكأ تلك الشركات بحجج وأعذار ليس للعمال دخل فيها، بل إن بعض تلك الشركات وبعض أصحاب الأعمال ربما يتعمدون ذلك طمعاً في المزيد من المكاسب المادية. هذا في حين تقف وزارة العمل مكتوفة الأيدي دون القيام بما يلزمها به القانون من اجراءات رادعة لوقف هذه الظاهرة من التمدد، وبالتالي تعريض هؤلاء العمال وأسرهم للكثير من المصاعب المعيشية، وكذلك تعريض سمعة الاقتصاد البحريني لمزيد من المآخذ والانتقادات محلياً ودولياً.

وحيث تتمدد هذه الظاهرة السلبية المرفوضة في مجتمعنا البحريني، وتزداد معها الصعوبات والمعاناة في عدم إستطاعة العمال توفير ضرورات ومتطلبات الحياة اليومية لعوائلهم، علاوة على عدم استطاعتهم تأمين المستلزمات الأساسية الشهرية من إيجارات مساكن وفواتير مياه وكهرباء وتعليم وغيرها، إضافة إلى المطالبات البنكية لهم، التي أوصلت العديد منهم إلى السجن والتوقيف بسبب صدور أحكام بحقهم جراء عدم استطاعتهم دفع أقساط البنوك الشهرية في وقتها.

إن هذه الظاهرة وتبعاتها التي يعاني منها العمال تفصح عن خلل حقيقي في تأمين حقوق العمال التي دائماً ما يتم التجاوز والتعدي عليها، مما يوجب على الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها وفي مقدمتهم وزارة العمل والنقابات والاتحادات العمالية في ايجاد الحلول، والعمل على ضمان حصول هؤلاء العمال على مستحقاتهم وأجورهم بأسرع ما يمكن، وضمان حقوق العمال وحمايتهم وتأمين وحفظ أجورهم بالدرجة الأولى، ثم العمل على ضمان التزام الشركات وأصحاب الأعمال بما أقرّه القانون وعقود العمل المبرمة بين الطرفين.

ومع تكرار هذه الظاهرة التي تجثو بتبعاتها على كاهل العمال وأسرهم، فإن معالجة مثل هذه الأوضاع أضحت تتطلب العمل على وضع آليات تشريعية رادعة تحمي العمال من تلاعب وتعسف أصحاب العمل، وهي مسؤولية تضامنية بين وزارة العمل وممثلي الحركة العمالية والمؤسسة التشريعية من أجل حماية العمال وبيئة العمل واحترام وتفعيل القانون.

وفي ختام تصريحه، أشار الرفيق المرخي إلى أهمية تحرك الجهات المعنية بالدولة ومعها الاتحادات العمالية والنقابات والسلطة التشريعية سريعاً، خاصة مع بدء شهر رمضان المبارك وما يتطلبه من التزامات معيشية على العمال، وسيتبعه بعد ذلك عيد الفطر المبارك، مؤملين ألا يحرم هؤلاء العمال وأطفالهم وأسرهم من فرحته بسبب ما يمرون به من ظروف معيشية قاسية.  كما ناشد وزارة العمل على ضرورة ابتداع أفكار جديدة لصرف المستحقات المتأخرة لهؤلاء العمال عبر التعاون مع تمكين أو عبر التفكير جديّاً في استثمار جانب من الأموال المجمدة في صندوق التعطّل لحين تحصيلها من أصحاب العمل كحل مؤقت يجنّب العمال العوز والفاقة.

27 مايو 2017

بيان صادر عن للقاء التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني والسياسي التونسي

في الوقت الذي يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثامن والثلاثين اضرابهم المفتوح عن الطعام دفاعا عن حقوقهم المشروعة ، فإننا في منظمات المجتمع المدني التونسي في لقائها التنسيقي المنعقد بمقر المنتدى التونسي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية يوم الاربعاء 24 مايو 2017 على قاعدة توفير كل اشكال الدعم والإسناد لأسرى الحرية وانطلاقا من موقفنا النضالي المشارك للشعب الفلسطيني في نضاله نؤكد على ما يلي :

أولا : ان الانتهاك والمصادرة الدائمة لحقوق الأسرى من قبل ادارة السجون الاسرائيلية يمثل انتهاكا للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوق أسرى الحرب والمقاتلين من اجل الحرية.

ثانيا : ان انقاذ حياة الأسرى الذين يخوضون معركة الامعاء الخاوية على قاعدة تحقيق مطالبهم المكفولة بالقوانين والأعراف الدولية. يفرض على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية الكاملة في حماية حقوقهم من الانتهاك والعمل الفاعل من اجل حريتهم وإطلاق سراحهم.

ثالثا : ندعو الى توسيع وتكثيف عملية الاسناد والدعم لأسرى الحرية عبر توجيه المذكرات ورسائل الاحتجاج إلى المؤسسات الدولية. والمطالبة بإدراج قضيتهم على جدول مناقشات مؤسسات الأمم المتحدة خاصة الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان. والعمل على تشكيل لجان فرعية وحقوقية عالمية لزيارة وفحص السجون الإسرائيلية. والاستمرار في الاحتشاد والتظاهر وبناء خيم الاعتصام وغيرها من الفعاليات.

رابعا : ندعو الجاليات العربية في بلدان المهجر الى تصعيد نشاطاتها المساندة ، والعمل على استقطاب لجان التضامن والمقاطعة والنقابات من اجل محاصرة السفارات الإسرائيلية والضغط على حكومات بلدانهم من اجل ممارسة الضغط على اسرائيل للاستجابة لمطالب المضربين والكف عن انتهاك حقوقهم.

خامسا ــ ندعو نقابات الاطباء العربية للقيام بدورها في الاتصال مع المؤسسات المناظرة على المستوى الدولي ، للتصدي لمحاولة اسرائيل كسر الاضراب عن طريق التغذية القسرية للمضربين والتي تمثل خطورة مباشرة على حياة الاسرى وانتهاكا انسانيا سافرا. والتأكيد على الحق في الملاحقة القانونية لكل طبيب ومن أي دولة كانت يشارك في هذه العملية الاجرامية.

سادسا : ندعو الى تكثيف العملالاعلامي بالاستفادة من وسائل الإعلام الاجتماعي وإقامة مواقع إلكترونية للتعريف بمعاناة الأسرى. وضرورة مواصلة وسائل الاعلام العربية بمختلف اشكالها دورها في التعريف بقضية الاسرى وحقوقهم ودورهم النضالي، وتعلن عن مساندتها لهم بجعل شعار ” ملح ــ ماء ــ كرامة ” علامة ثابتة على الشاشات والصفحات الاولى للصحف.

سابعا : ندعو المنظمات الحقوقية العربية وبالتنسيق مع نظيراتها على المستوى الدولي الى اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع القضايا المتعلقة بالأسرى إلى المحاكم الدولية. من اجل ملاحقة المؤسسات والأفراد داخل الكيان الصهيوني التي تنتهك حقوق الاسرى والمعتقلين. بوصفه انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني.

ثامنا : ندعو الى التعامل مع قضية الأسر كقضية نضال استراتيجي بما يعنه ذلك من ضرورة رفع الوعي بقضيتهم ومعاناتهم الى مستوى الاهتمام الدائم والواعي على كافة المستويات الشعبية والرسمية. ولفت الانتباه الدائم للأسرى ذوي الخصوصية سواء على المستوى الصحي او مستوى النوع الاجتماعي والعمر.

على ضوء ذلك فاننا في منظمات المجتمع المدني والسياسي التونسي ومن موقع الوعي بان المعركة التي يخوضها الاسرى في سجون الاحتلال ، تشكل جانبا رئيسا وأساسيا من معركة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده ، من اجل استعادة حقوقه التاريخية على كامل الأرض الفلسطينية. نعلن عن تشكيل لجنة ” ساند حرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ” كصيغة عمل موسعة ومفتوحة ودائمة تأخذ على عاتقها القيام بالفعاليات الداعمة والمساندة للأسرى والتعريف بقضيتهم ونقلها من رد الفعل المؤقت الى العمل الواعي بكل متطلباتها وأبعادها.

الحرية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

المجد للأسرى المرابطين على حد الجوع دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم

منظمات المجتمع المدني والسياسي التونسي المشاركة

العلاج لن يبقى مجانياً

ورقة الرفيق يحيى المخرق عضو القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي

أعلن المجلس الأعلى للصحة منذ فترة طويلة عن مشروع للضمان الصحي واقتصرت التصريحات المتكررة على معلومات مقتضبة اهم مافيها ان البنك الدولي هو مستشار المجلس في اعداد القانون الذي سيغير بشكل جذري نظام الرعاية الصحية في البحرين.

مؤخرا اصدر تصريحان (1) فيهما بعض رؤوس الاقلام التي اعطت رؤية اولية لمشروع القانون وفي هذا المقال نستعرض بعد التقديم ملامحه الاولية والتوقعات لطريقة تطبيقه ونتائجه المتوقعه وأخيرا الموقف من القانون.

أول: مقدمة عن التأمين الصحي:

التأمين الصحي يصنف في سوق التأمين بانه «منفعة للموظفين» “Employee Benefits”  يقوم رب العمل بتوفيره للموظفين كأحد المنافع الأضافية أو غير الالزامية التي يهدف من خلالها رب العمل الى جذب الموظفين أو المحافظة عليهم من الانتقال لرب عمل آخر. ومن الصور الأخرى لمنافع الموظفين؛ التأمين على الحياة، برامج الإدخار والتقاعد وغيرها. تاريخيا بدأت الشركات الكبرى أولا في تقديم التأمين الصحي لموظفيها وحاليا لحقت بهم العديد من الشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة.

كما ان شركات التأمين انتبهت لرغبة العديدين -من من يتركون العمل في شركاتهم- للحصول على التأمين الصحي فردياً فقدمت التأمين الصحي الفردي الذي يمكن شرائه لشخص واحد او للعائلة. وبحسب التقرير السنوي لمصرف البحرين المركزي فأن أقساط التأمين الصحي وصلت في العام 2014 الى 48.6 مليون دينار.

وللتأمين الصحي العديد من المميزات والعيوب، انظر جدول رقم (1). ومن اهم مميزات التأمين الصحي؛ استخدام المستشفيات الخاصة ومرافقها ومميزاتها والاستغناء عن المرافق الصحية الحكومية وبئس خدماتها ومن اهم عيوبها انك تتحمل بشكل مباشر جزء من التكلفة على شكل ملبغ التحمل وغير مباشر على اعتبار ان تكلفة التأمين الصحي تحتسب من ضمن تكلفة استخدام العامل والموظف أو تكلفة الموارد البشرية.

بعض مميزات وعيوب التأمين الصحي

                                         جدول رقم (1)

ثانيا: ملامح المشروع وطريقة التطبيق والتوقعات:

1. رسوم على الخدمات الصحية:

في أكثر من تصريح تم ذكر وجود رسوم على الخدمات الصحية ونتوقع ان تكون الرسوم على ثلاثة أشكال؛ الرسوم السنوية ما يقارب رسم الاشتراك السنوي في التأمين الخاص، ورسم في شكل مبلغ التحمل وهو مبلغ يدفعه المريض (5 دنانير على سبيل المثال) يتحمله في كل زيارة الى المستشفى، ونسبة تحمل (تتراوح بين 10% الى 20%) وهنا يتحمل المريض نسبة من القيمة الكلية للعلاج.

2. الأختيار بين المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات والعيادات الخاصة.

يبشر المسؤولون بأن برنامج الضمان الصحي سيمكن مشتركي الصندوق من الحصول على الخدمات الصحية من المراكز الصحية الحكومية أو المستشفيات اوالعيادات الخاصة مع الأشارة الى ان استخدام القطاع الخاص يسترتب عليه تحمل جزء من تكلفة العلاج أو بمعنى آخر مبلغ او نسبة التحمل.

3. انضمام الزامي للمواطنين وغير المواطنين وتمويل الصندوق:

ذكرت التصريحات ايضا ان الانضمام الزامي للصندوق للمواطنين وغير المواطنين ويمول الصندوق من ثلاث اوجه؛ الاشتراكات وحددت التصريحات جزئين من الاشتراكات وهي لغير البحرينين وتكون رواتبهم أقل من 400 دينار فتكون رسومهم 72 دينار ويتحملها رب العمل والبحرينين ستتكفل الحكومة بدفع رسومهم المقدرة بـ 550 دينار سنويا بينما لم توضح التصريحات اشتراكات غير البحرينين وتكون رواتبهم أكثر من 400 دينار.

والوجه الثاني للتمويل هو الرسوم وأعتقد ان الرسوم المعنية هي الرسوم التي شرحناها سابقا في نقطة رقم (2). اما الوجه الثالث فهو اقتطاعات اصابات العمل التي تحصلها الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية، ومن الضروري في حينه المراجعة القانونية للطريقة التي سيتم تحويل المبالغ فيها من الهيئة الى الصندوق فلا يصح ان تحول المبالغ بأكملها الى الصندوق بل يجب ان تدفع الهيئة تكلفة علاج المؤمنين المحتاجين للعلاج جراء اصابات العمل فقط.

ومن غير الواضح ان كان المشروع يلزم الحكومة بدفع اشتراكات المواطنين ام انها خطوة تكتيكية مؤقته لا قرار استراتيجي.

4. تسيير ذاتي للمراكز الصحية الحكومية:

ذكرت التصريحات ايضا ان المراكز الحكومية الصحية المنتشرة في كافة المناطق ستعمل وفق التسيير الذاتي وهو مايعني ان المراكز لن تحصل على ميزانياتها التشغيلية كما هو معمول به حاليا بل ستقوم بأرسال فواتير تكلفة علاج المرضى الى صندوق الضمان لتحصيلها وعليها العمل على تغطية تكاليفها بهذه الطريقة. بمعنى آخر ستعمل هذه المراطز كما تعمل المستشفيات والعيادات الخاصة ومن ايجابيات هذا النظام ان المراكز سيكون عليها رفع كفائتها ومستوى خدماتها لجذب المرضى بعكس التعامل الحالي وسلبيتها تكون سلبيات المستشفيات الخاصة من هدف تجاري يطغى في الكثير من الاحيان على الاهداف النبيلة لمهنة الطب.

5. سلة الزامية وأخرى أختيارية:

يبدوا ان المشروع سيكون فيه جانب الزامي وجانب أختياري ونتوقع ان تكون السلة الالزامية مقتصرة على خدمات الصحة الاولية بينما تترك خدمات أخرى ربما تكون مثل علاج الاسنان الروتيني والحمل والولادة ورعاية العيون والبصر وغيرها في سلة اختيارية يمكن الاشترام بها لدى الصندوق أو شركات التأمين الخاصة.

الخلاصة والموقف:

لا اعلم حقيقة التشريع الذي تم على اساسه تاريخيا تقديم الخدمات الصحية المجانية الى غير البحرينين وفي اغلب دول العالم يكون على رب العمل تحمل تكلفة الرعاية الصحية للعمالة المهاجرة أو دفع رسوم اشتراكهم في انظمة الرعاية الصحية في البلد.

ويقدم المشروع فصلا طبقيا لمستحقي الخدمات الصحية. عندما يميز بيب المواطن وغير المواطن ويقسمهم حسب مدخولهم الى فئتين ويحرم الفئة الأضعف التي لا تتجوازب رواتبها 400 دينار من السلة الاختيارية. ويقف خلف هذا التمييز دوافع حقيرة لاتريد ان يحصل هؤلاء العمال وهم يشكلون 91% من القوى العامية غير البحرينية في القطاع الخاص وما يقارب 70% من مجموع القوى العاملة عامة.

الهدف الأساسي من تشريع هذا النظام الجديد هو رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة حكوميا وتخفيض التكاليف وهذا أولا أعتراف ضمني حكومي بسوء مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة ويشتكي منها المواطنون وثانيا ينم عن عجز الحكومة عن الأدارة السليمة فضلا عن علاج الخلل وأخيرا نرى ان هذه الأهداف يمكن ان تحقق من خلال ادارة رشيدة ومتطورة تطبق العلوم الادارية من اجل تحقيق مستوى راقٍ من العناية الصحية دون الحاجة الى هذه التغييرات الجذرية.

البنك الدولي هو مستشار الدولة في وضع القانون وربما تطبيقه ودائما ما كانت سياسياته ضد المواطن وتكلمنا في ندوات ومقالات سابقة عن سياسياته.

المشروع يحمل المواطن جزء صغير من التكلفة اليوم ونعتقد ان الهدف غير المعلن رفع هذا الجزء مستقبلا من خلال اعداد البنية التحتية التي تمكن مدير الصندوق من تقدير الاشتراكات المطلوبة من المواطنين ويمكن من رفع الدعم الحكومي مستقبلا وهذا ما لا نشك فيه ابدا ونرى انه قادم لا محالة في المدى المتوسط الى البعيد.

أرى ان هذا المشروع قصير المدى والرؤية وعلى المدى البعيد سيضر المواطن وبالأخص المواطن ذو الدخل الضعيف.

يجب علينا التصدي لهذا المشروع والعمل على تحسينه وضمان حقوق المواطنين الدستورية والقانونية والمذكورة في العهود الدولية التي وقعت عليها الدولة (2) حتى لا نرى موطنينا والمقيمين يموتون على ابواب المستشفيات لعدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج والاشتراك في الصندوق وربما تكون هذه المهمة صعبة خصوصاً اذا نظرنا الى ايجابيات المشروع على المدى القصير مثل استخدام المستشفيات الخاصة وتجويد خدمات القطاع العام.

الهوامش

(1) انظر (أ) “الاعلى للصحة”: الحكومة لا المواطنون ملزمة بأشتراكات “الضمان الصحي” ، صحيفة الوسط البحرينية، العدد 5045، الخميس 30 يونيو 2016

(ب) “خدمات النواب”: “الضمان الصحي” سيكون الزاميا ولارسوم على البحرينين، صحيفة الوسط البحرينية، نفس المصدر السابق

(2) ارجع الى الورقة المقدمة من الرفيق المحامي محمود ربيع في ندوة المنبر التقدمي: “الضمان الصحي ماله وما عليه”، على قناة المنبر التقدمي على اليوتيوب، 17 يوليو 2016.

الزنج – سوسن دهنيم 

29 أبريل 2017

لم يرد الباحث والكاتب البحريني حسن مدن في ورقته التي قدمها يوم الأحد الماضي (23 إبريل/ نيسان 2017)، في أسرة الأدباء والكتَّاب، أن تكون نقدية؛ بل أرادها حميمة تصدر من القلب للتعريف والتذكير بقامة كأنطون تشيخوف؛ وخصوصاً أن في الكُتّاب العظام سحر لا يقاوم، كأنَّ صلة روحية تنعقد بيننا وبينهم، حين نكون قدْ قرأنا أدبهم وعرفنا الطَّريقة التي يفكِّرون بها، وطبيعة تلك المنولوجات الدَّاخلية التي تنتاب أرواحهم. وبوسع أيِّ قارئ على قدْرٍ من الذَّكاء والنَّباهة أنْ يمسك بفلذة منْ روحه وهو يقرأ تشيخوف. إنَّه الكاتب الذي يشبهنا نحن البشر البسطاء في عواطفنا وفرحنا وضجرنا. كما بدأ ورقته المعنونة بـ الطريق إلى تشيخوف.

هذه الرغبة أثارت الاحتجاج لدى بعض المتداخلين عقب تقديم ورقة مدن، إذ كانوا يرون أن قامة كتشيخوف يجب ألا تتناول بهذه الطريقة، بل كان يجب أن تقدم بشكل أكثر عمقاً وتحليلاً وتفكيكاً. لكنه رد عليهم قائلاً: إن المحفل الذي نحن فيه ليس محفلاً نقدياً ولا متخصصاً في التحليل والتفكيك، وأن الورقة المقدمة توقفت عند عنوانها الذي أردت له أن يكون احتفائياً لا نقدياً.

بدأت الورقة بالتعريف بالأدب الروسي بشكل سريع للوصول إلى أنطون تشيخوف؛ إذ تحدث مدن عن بداية علاقته بأدبه والتي بدأت عند زيارة قام بها مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لبيته الرِّيفي في مدينة يالطا المنتجع الجميل على البحر الأسود. وأضاف: عاش أنطون تشيخوف في بطرسبورغ وفي موسكو، ولكنَّه ذهب الى الجنوب – إلى يالطا – بحثاً عن الدِّفء ليساعده في العلاج من مرض السُّل الذي أنهكه وأودى بحياته باكراً في مصحٍّ في إحدى المدن الألمانيَّة التي ذهب إليها جرياً وراء العلاج. ولكنَّه رحل مبكِّراً بعد أنْ عاش بالكاد أربعين عاماً ونيِّفاً فحسب، لكنَّه خلَّف وراءه تراثاً هائلاً، ثريَّاً من الفن القصصيّ والمسرحيّ الذي ستظلُّ البشريَّة، في مختلف اللغات التي تقرأ وتتحدَّث بها تعود إليه.

ثم تحدث مدن عن بقايا صور مازالت عالقة في ذهنه عنْ هذا البيت البسيط والأنيق، الذي تحيط به حديقة صغيرة. والذي كتب تشيخوف بعض مسرحياته وقصصه ودوّن بعض رسائله ومذكراته، قائلاً: ما زلت أذكر ذلك الشُّعور المهيب الذي انتابني لحظتها، كأنَّ أنفاس الكاتب الكبير الذي ما زال وسيظلُّ يبهر العالم تدبُّ في ذلك المكان.

ثم أدخل جمهوره إلى مسرح البولشوي، وعروض الباليه الشَّهيرة، وعرض تشايكا (النَّورس) المأخوذ من نصِّ تشيخوف المسرحيّ بالاسم ذاته.

مضيفاً ليس بعيداً عنْ مسرح (البولشوي)، يقع المسرح الصَّغير (مالنكي تياتر) الذي على خشبته قدِّمت مسرحيّات تشيخوف الشَّهيرة، وبوسعك وأنت تتابع العرض أنْ تتخيَّل هذا الكاتب العظيم وهو يتابع منْ أحد كراسي هذا المسرح بروفات عروض مسرحياته التي كان يديرها صديقه المخرج ستانسلافسكي.

وحول مسيرته في تعلم الروسية والاطلاع على الأدب الروسي يقول حسن مدن في ورقته: في السَّنة الثَّانية من وجودي في موسكو التقيت بمعلِّمة اللغة الروسية للأجانب نتاليا بيتروفنا التي كتبت أطروحة تخرجِّها في كليَّة الآداب عنْ تشيخوف، وإليها يعود الفضل الأكبر في التعرف إلى أدب تشيخوف، الذي تعلقت به، ومع الوقت أدركتُ أنَّنا نعود إليه عندما نضجر، وعندما نفرح، عندما نحبّ، أو حين يسود الرّوح الجفاف. تشيخوف صديق الكتابة والقراءة ورفيق الروح. وما زلت أحرصُ على أنْ أضع مجلَّدات أعماله منْ قصص ومسرحيّات في مكان قريب من اليد والعين، أقرب مكان يمكن أنْ أصل إليه في مكتبتي بدون بذل أيِّ جهد في البحث والتَّذكُّر .

وتحدث مدن عن أسلوب تشيخوف قائلاً: يكتب تشيخوف مسرحياته وقصصه ببساطة متناهية، لكنَّها بساطة خادعة، إنَّها تنمُّ عنْ عمق قلَّ نظيره، لأنَّه يكتب ببساطة، بعفويَّة، بتلقائيَّة لدرجة توهمُّك لوهلة أنَّك قادرٌ على أنْ تكتب مثله، تقول مثله، ولكنْ هيهات، مبهرٌ تشيخوف في مقدرته الفائقة على وصف العاديّ، الرَّتيب، المملّ، على وصف الحياة منْ دون خوارق ومنْ دون معجزات، لكنَّه قادرٌ على أنْ يجعل منْ هذا العاديّ أدباً جميلاً. وأضاف لدى تيشخوف تلك المقدرة التي لا يبزُّه فيها أحد على أنْ يلج إلى أعمق الأعماق في النَّفس الإنسانيَّة بمنتهى البساطة، بمنتهى السَّلاسة دون أدنى تكلُّف أو افتعال أو مبالغة، وأنت تقرأه تجد نفسك ونفس منْ تعرف من البشر كتاباً مفتوحاً، وذلك ليس لأنَّ تشيخوف يقدِّم نسخةً من الواقع، من الحياة، وإنِّما لأنَّه يرى في السُّلوك العاديّ اليوميّ للبشر ما هو وراءه، يرى بواعثه.

وقد أكد اهتمام العالم كله بتشيخوف؛ إذ صدرت أعماله في ترجمات بلغات عدَّة، وعلى سبيل المثال ثمَّة حديث عنْ ظاهرة انبعاث الاهتمام بأدبه في اللغة الإنجليزيَّة، حيث صدرت في غضون الأعوام الماضية عديد الكتب المرتبطة باسم تشيخوف، بينها كتاب عن تشيخوف غير المكتشف.

واستدرك مدن قائلاً: الحقّ أنَّ تشيخوف يمكن أنْ يُقرأ، لا بلْ ينبغي أنْ يقرأ في كلِّ الأعمار، ولكنَّ العودة إليه في سنّ النُّضج تُكسب قراءة أدبه متعة إضافية. إنَّ مهارة هذا الكاتب العبقريّ تكمن في مقدرته على الاحتفاء بالعاديّ، والرُّوتيني واليوميّ، لا بل بالضَّجر اليوميّ ليجعل منه أدباً. إنَّه يُدخل تفاصيل الحياة اليوميَّة في السَّرد، ولكنْ ليس برغبة السَّرد وحده، لأنَّه يذهلنا بتلك المُزاوجة الفذَّة بين التَّفصيليّ، اليوميّ، البسيط وبين ما هو فلسفيّ ومجرَّد أو مطلق.

وأوضح تشيخوف لا يعطي جواباً صريحاً عن المسائل التي تعتبِّر موضوعا للجدل وهو يستدرج القارئ نحو الحقيقة لا كاقتصاديّ وعالم اجتماع بلْ كفنَّان، وإذا كنَّا نعرف حقا من المصيب وأيّ طرف يناصره المؤلِّف فنحن لا نصل إلى ذلك من الاستطرادات ولا حتَّى من مقارنة البراهين التي يسوقها الطَّرفان المتجادلان.

وأكد مدن أن تشيخوف لا ينبذ فكرة السَّعادة الإنسانيَّة، إنَّما كبت المشاعر والصَّبوات الطَّبيعيَّة للإنسان. فقدْ صوَّر التَّناقض المأساويّ بين ما تجيش به نفس الإنسان منْ طموح طبيعيّ إلى السَّعادة وبين الواقع الاجتماعيّ حيث تبيِّن أنَّ التَّناقض هو الشَّكل الأوفى للتَّعبير عن المأساة العظمى وكان بارعاً في رصده لهذه المأساة في كلِّ مكان، بلْ في أقلِّ المواقف الحياتيَّة شأناً، ولا عجب، فهذه المواقف، لضآلة شأنها بالذَّات، قدْ فقدت ابتذالها وأترعت بأعمق المعاني.

وأضاف تشيخوف كاتب روسيّ بالمعنى الأعمق لهذا التَّعريف، وهو كذلك ليس بسبب حبه للإنسان الرُّوسي والطَّبيعة الرُّوسيَّة وانغماسه في مشكلات الحياة الرُّوسيَّة، فهو قد أفصح عنْ واحدة منْ أهمِّ خصائص الفكر الرُّوسيّ في زمنه، ونعني بها اهتمام هذا الفكر بالمسائل الأساسيَّة للوجود الاجتماعيّ، المسائل التي تمسُّ المصالح الحميمة لا للإنسان الرُّوسيّ وحده، بل ولكلِّ إنسان بغضِّ النَّظر عن انتمائه القوميّ والعرقيّ، وهكذا بوسعنا فهم ما الذي عناه تولستوي حين قال: تشيخوف فنَّان ليس له مثيل. فنَّان الحياة، ومأثرة إبداعه هي في كونه مفهوماً ومُقرَّبا ليس الى كلِّ روسيّ فقط، بلْ وإلى كلِّ انسان عامَّة. وهذا هو الأهمّ.

واختتم مدن ورقته بعبارة لتشيخوف وهي: لا ليس الإنسان إنَّما الجثمان هو الذي تكفيه من الأرض أمتار ثلاثة… أما الإنسان فهو لا يحتاج إلى أمتار ثلاثة… أو إلى قصر ريفي. إنَّه بحاجة إلى الكرة الأرضيَّة كلِّها… بحاجة إلى الطَّبيعة كلِّها… فهناك في اتِّساعها الهائل يستطيع كشف كنهه وميزات روحه الحرة!

صحيفة الوسط

مدينة عيسى – محرر الشئون المحلية

قال الباحث البيئي شبر الوداعي: إن «الصيادين غير البحرينيين يعبثون ببحارنا، ويصطادون بطريقة مدمرة وغير صحيحة»، داعيا الى «غرس المسئولية الأخلاقية لدى كل المعنيين من اجل الحفاظ على الكائنات الحية البحرية في البلاد».

جاء ذلك في ندوة قدمها الوداعي، تحت عنوان «الكائنات البحرية الثروة الوطنية المستدامة»، مساء الأحد (23 ابريل/ نيسان2017)، في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى.

وفي بدابة الندوة، أفاد الوداعي «كل عملنا وعمل كل الدول غايته تحقيق أهداف الألفية الجديدة، من اجل حماية كوكب الأرض وحماية بقاء الانسان على هذه الأرض، وهناك اهداف تحدد بشكل محوري الأهمية الاستراتيجية للمحيطات والبحار لحياة الانسان، ولكن رغم أهمية هذه الموارد، الا انها تتعرض الى خطر كبير، واذا دمرنا هذه المحيطات سوف تتدمر حياة الانسان، على اعتبار انها مصدر رئيسي لحياتنا».

وأضاف «أول غاية يجب أن نسعى لها بالتوافق مع أهداف التنمية البشرية في الجانب المتعلق بالبيئة، هي منع التلوث في البحرين، وتنظيم عملية الصيد، وخاصة ان هناك صيدا جائرا في البحار والمحيطات وعدم التزام بالضوابط والمعايير التي وضعتها الدول للصيد، وتعزيز حب المحيطات واستخدامها استخداما مستداما».

وأردف الوداعي «المجتمع الدولي في وثيقة «ريو3» البرازيلية، حدد في وثيقة «المستقبل الذي نصبو اليه»، حدد مسألة حماية هذه المحيطات، وقد تم اجراء دراسة على 23 نوعا من الكائنات البحرية، وقد تبين ان هناك أنواعا مهددة وأخرى قابلة للخطر، وعدد غير مقيم، وتم التأكيد على وجود 9 أنواع بحرية مهددة بالانقراض، كما أن 90 في المئة من الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية في تناقص، إضافة الى وجود 6 أنواع حرجة مهددة بالانقراض».

وتابع «الزحف العمراني وتزايد اعمال الردم، والصيد الجائر، والتلوث البيئي وإلقاء النفايات البلدية، كلها أسباب تؤدي الى تدهور الواقع البيئي، هناك من يعتقد أن البحر يمكنه ان يستوعب كل نفاياتنا، هناك تصحر في البحار، نتيجة التغير المناخي وأيضا بسبب تدخل الانسان».

وأوضح أن «الصيادين غير البحرينيين يعبثون بالبحار، ويصطادون بطريقة غير صحيحة، لذلك يجب الالتزام بالمعايير العملية الحديثة في عمليات الصيد والبناء والتعمير أيضا، ويجب ان نأخذ بالاعتبار خصوصية الموائل البحرية وأهميتها الطبيعية، ومدى تأثير هذه المشاريع على الكائنات البحرية ومن ضمنها الشعاب المرجانية».

وشدد «لابد ان نضع خطة تضمن لنا انه لن يتم تدمير هذه البيئات لأنها مصدر حياتنا، واذا لم نستطع ان نحافظ عليها، فسوف يؤدي ذلك الى خلل كبير، كما يجب ان يتم اعتماد مبدأ الشفافية في كل خططنا، فعندما نقوم بإنشاء مشاريع يجب ان تكون الدراسات البيئية المصاحبة لها متاحة للمجتمع».

وأكمل «هذه المعايير ترتكز على مبادئ المشروع الدولي البيئي، والاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية المختصة، وهناك أيضا مبادئ الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والبروتوكولات المكملة لها، والتي تتناول التلوث في البر والبحر، وكذلك السياسات والمبادئ العامة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تنظم كافة مناحي الحياة البيئية، ودستور البحرين وميثاق العمل الوطني، كل هذه المرجعيات تحدد كيفية التعامل مع هذه الطبيعة».

وتابع «السؤال الذي يمكن أن نطرحه، هو كيف نجسد هذه المرتكزات الاستراتيجية في واقعنا؟ اعتقد ان ذلك يبدأ بالوعي بحقائق وواقع هذه البيئات الطبيعية، لأنه بدون ذلك، لن تكون المسئولية الأخلاقية والبيئية متوافرة، ولن تتوافر الإرادة لحماية هذه البيئات الطبيعية».

وختم الباحث الوداعي «غياب المسئولية الأخلاقية لدى المسئول نفسه، يجعل الحياة البيئية تعاني، لذلك فما نعاني منه اليوم من الصيد الجائر سببه غياب الوعي، بينما كان آباؤنا لا يصطادون الأسماك الصغيرة بوازع أخلاقي من داخلهم، وهذا ما نعول عليه اليوم من أجل إنقاذ واقعنا البيئي».