المنشور

الملا: «العلمانية» ستجنبنا الطائفية… والحركات الدينية شوهت بحقدٍ صور اليساريين والشيوعيين

مدينة عيسى – حسن المدحوب 

شدد المحامي حميد علي الملا على أن الانطلاق نحو العلمانية سيجنبنا ويلات الحروب الطائفية وشرور الإرهاب المتفشي كالسرطان في مجتمعاتنا ويساعدها على التحرر من العبودية ومن الاستبداد.

وأضاف في ندوة قدمها في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى، مساء الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017)، تحت عنوان لماذا العلمانية وكيف نفهمها؟، أن الحركات الدينية ومراجعها قامت بنفث سموم الحقد والكراهية ضد من يخالفهم الرأي وخصوصاً العلمانيين واليساريين والشيوعيين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام المحلي.

وفي بداية ورقته، قال الملا: قبل الولوج في تعريف العلمانية لابد من طرح بعض الأسئلة والإجابة عليها حتى نزيل أي لَبْس في هذا الموضوع وحتى نبسط البحث ومن ثم نفكك المفاهيم قدر المستطاع، ولنبرهن على أن العلمانية هي أسلوب حكم وحياة لمن يود من الشعوب أن يعيش فى ود وسلام ووئام، فلماذا العلمانية وتحديداً في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا يقف رجال الدين جميعاً وعلى مختلف اتجاهاتهم المرجعية ضدها؟ ولماذا يكيلون لها مختلف النعوت ويجعلونها مرادفاً للإلحاد والانحلال الخلقي والفسق؟ ولماذا يعتبرون العلمانية ضد الدين بل كفراً يجب محاربته؟ هل لأن العلمانية تهدد الأديان وعلى الأخص الدين الإسلامي كما يزعمون؟ أم لأن العلمانية نتاج غربي؟ هل العلمانية يمكن لها أن تطبق في الغرب وليس بالمستطاع تطبيقها في الشرق؟ هل العلمانية ستفسد المجتمع أم ستصلحه؟.

وأكمل قبل كل شيء العلمانية هي مصطلح غربي وجذورها تعود إلى الفلسفة اليونانية القديمة لفلاسفة يونانيين أمثال أبيقور، غير أنها خرجت بمفهومها الحديث خلال عصر التنوير الأوربي على يد عدد من المفكرين أمثال توماس جيفرسون وفولتير وغيرهما وهي نتاج تطور المجتمعات منذ القرن الخامس عشر وأول من استخدم هذا المصطلح المفكر الإنجليزي جورج هوليوك عام 1851 وكان يقصد به الفصل بين السلطتين الزمنية والروحية واستقلال الملك عن الكنيسة.

وواصل كما أن الفيلسوف الإنجليزي الأخر جون لوك واضع أسس العلمانية في القرن السابع عِشر كان قد عنى بالعلمانية الفصل بين الحكومة والدين والفصل بين السلطات وكان يرى أن وظيفة الدولة هي رعاية مصالح المواطنين الدنيوية، أما الدين فيسعى إلى خلاص النفوس فى الآخرة، وأراد بذلك أن ينقذ الدين من تلاعب السلطة به واستخدامه لأغراضها، ورأى أن انحياز الدولة لدين معين يشجع على النفاق والتدين الشكلي، فضلاً عن أنه يهدد وحدة الدولة والتعايش السلمي بين المواطنين، كذلك تشارلز تايلور فصل الدولة عن مؤسسة الدين أي أن الدولة لا يتصور أن ترتبط بأي معتقد ديني معين بشكل رسمي، أي أن الدولة يجب أن تكون على الحياد في علاقاتها بكل المكونات المختلفة دينية أو غيرها.

وأضاف وعلى هذا الأساس ومع تطور المجتمعات والصراع الطبقي وظهور مفاهيم جديدة وحقوق عديدة تطور هذا المفهوم ليصبح منظومة متكاملة وشاملة تدخل في صلب العلمانية ألا وهي المواطنة، الحرية، حقوق الإنسان، العقلانية، المساواة، حكم القانون، التنوير، الديمقراطية، دولة المؤسسات، أي حزمة كاملة من المصطلحات تشكل الأرجل التي تقف عليها الدولة الحديثة المعاصرة.

وأوضح وخلاصة ما تقدم يمكن لنا أن نعرف الدولة العلمانية بأنها هي تلك الدولة التي تقوم بالفصل بين مختلف السلطات وتخضع كل المؤسسات السياسية والمالية والعلمية والدينية للقانون المدني، على أن تضمن على وجه الخصوص المساواة الكلية بين كل الأديان السماوية وغيرها بما فيها اللادينية والإلحادية، ولا ثمة شك فى أن الدولة العلمانية قد حققت إنجازات عظيمة على الصعيد الحضاري من حيث إنهاء الصراعات والاضطهاد الطائفي والحروب الدينية والقضاء على العنصرية واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة.

وقال الملا: يمكننا أن نقول بأن العلمانية ليست أيديولوجيا أو عقيدة بل هي طريقة للحكم ترفض وضع الدين أو غيره كمرجع رسمي للحياة السياسية والقانونية وإنما اهتمامها ينصب على الأمور الحياتية للبشر بدلاً من الأمور الأخروية، أي المادية الملموسة بدلاً من الغيبية.

وتابع ومن المفيد أن نوضح بأن بعض الدول قد نصت دساتيرها صراحة على هويتها العلمانية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند وكندا والبعض الآخر لم يذكر العلمانية ولكنها لم تحدد دينا للدولة كمعظم الدول الأوربية وأستراليا ونيوزلندا.

وأفاد ويخلص حبيب سروري إلى أن الدولة العلمانية تتكئ على مبدأين جوهريين هما، أولاً: تفصل الدولة العلمانية بين مجالين مختلفين في حياة الناس: العام والخاص فالمجال العام يضم المدرسة، والفضاء المدني عموماً، مكرس لما يخدم جميع الناس، بغض النظر عن أصولهم وألوانهم ومعتقداتهم الدينية أو ميولهم الإلحادية، لا مرجعية فيه لأي دين أو فلسفة الحادية، أما المجال الخاص يستوعب كل المعتقدات والرؤى الشخصية، دينية كانت أم لا دينية أو إلحادية.

وواصل والمبدأ الثاني تضمن الدولة العلمانية المساواة الكلية بين كل المتدينين بمختلف مذاهبهم، واللامتدينين والملحدين أيضاً، تدافع عن حريتهم المطلقة في إيمانهم أو عدم إيمانهم (حرية الضمير) وتحترمها بحق، وبذلك فإن الدين فى الدولة العلمانية يتحول إلى حالة روحية خالصة لا يستطيع السياسي تسييسها واللعب بهذه المشاعر الدينية لغايات دنيوية.

وأشار إلى أنه لاشك في أن الدولة العلمانية أخذت بيد شعوبها إلى التقدم وانتشلتها من الظلمات إلى النور وهذا ينطبق على الدول بغض النظر عن توجهاتها الرأسمالية أو الاشتراكية، ولكن علينا أيضاً أن نطرح السؤال التالي: هل من السهولة بمكان تطبيق العلمانية في بلداننا دون عراقيل؟ جواباً على هذا السؤال أسارع وأقول كلا، فالتعقيدات كثيرة والتحديات كبيرة والصعوبات عديدة، فمن جهة الظلاميون الذين يمارسون أشنع وأبشع التأويلات والتضليلات والنعوت في الهجوم على العلمانية والعلمانيين، ومن جهة أخرى الحكام العرب الذين يتاجرون بالدِّين ويستخدمون فقهاء السلاطين للسيطرة على عقول وقلوب المواطنين لممارسة تسلطهم، كما أن هنالك أيضاً البعض من المثقفين يرى بأن العلمانية مفهوم غربي استعماري والبعض الآخر ونتيجة للخوف من سطوة التيارات الدينية يتجنب الدفاع عنها ويتخفون بين ثنايا اللاهوتية ويستخدمون مفاهيم ملتبسة ويستعيضون عنها بمفاهيم كالدولة المدنية التي هي ولاشك خطوة متقدمة عن الدولة الدينية من حيث أنها أي الدولة المدنية تحقق جملة من المطالَب كالديمقراطية والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان والحريات وغيرها من الأمور التي تحتاجها الشعوب من أجل التطور والتنمية ولكن ضمن إطار الشريعة.

وواصل وفِي هذا الإطار فأن الدولة المدنية لم تخرج عن عباءة الدولة الدينية إلا من حيث النزعة نحو الديمقراطية استجابة لمتطلبات العصر، وهذا لن ينهي الصراعات والحروب الدينية والاضطهاد الطائفي، وهنالك عينة أخرى من المثقفين ترى فى الدول العلمانية سلوكها اللا إنساني المنافق، كما يحدث حالياً في الحرب على الإرهاب وكما حدث سابقاً في التحالف مع أعتى الدول الرجعية والحركات الإرهابية في أفغانستان بحجة الدفاع عن الإسلام ضد الشيوعية الكافرة.

وأكمل ومع ذلك نقول كما قال فرج فوده الذي تم اغتياله بسبب آرائه الجريئة في كتابه (حوار حول العلمانية) إنكار العلمانية جهل بالحضارة الحديثة، وإطلاق صفة الكفر على العلمانية جهل بالعلمانية، والدعوة للدولة الدينية جهل بحقوق الإنسان، والمناداة بعودة الخلافة جهل بالتاريخ، إذ يجب النظر إلى العلمانية كمجرى تاريخي موضوعي يتطور دائماً بتشابك الأفكار المختلفة وتفاعلها، أي أنه يجب النظر إلى تاريخ العلمانية كمنظومة من المدارس والتيارات المتفاعلة، مع كونها جميعاً في نزوع دائم إلى الارتقاء والتطور حسب احتياجات المجتمعات ومتطلباتها المعيشية.

وذكر أن تحليل تاريخ العلمانية يكشف أنها كانت حركة صاعدة بحيث كانت في كل مرحلة لاحقة تتغلب على نواقص مرحلتها السابقة، ولا ثمة شك في أن التيارات الدينية بمختلف التلاوين قد بالغوا في استخدام الدين ذريعة لتشويه فكرة العلمانية، وتبشيع صورتها كما استخدم أيضاً لكبح جماح التطلعات العقلانية التي تدعو لها العلمانية والتطور الحر المستقل للعقل البشري المبدع، وأن موجة العداء هذه لم تكن لتبلغ هذا الحد لولا الخوف من أن العلمانية ستصيغ حياة بعيدة عن اللاهوت والغيبيات، ليمتد هذا العداء حتى للعلوم الطبيعة والفلسفة والرياضيات كمرتكزات أساسية للعلمانية.

وختم المحامي الملا ومن حصيلة ما تقدم نرى أن العلمانية هي التي بإمكانها انتشال مجتمعاتنا من التخلف وهي محطة من محطات التقدم لإبعاد المقدسات من التلاعب بها من رجس البشر ليصبح العلم هو المقياس للتقدم، وأن الانطلاق نحو العلمانية سيجنبنا ويلات الحروب الطائفية وشرور الإرهاب المتفشي كالسرطان في مجتمعاتنا ويساعدها على التحرر.

 

صحيفة الوسط

العدد 5323 – الثلثاء 04 أبريل 2017م الموافق 07 رجب 1438هـ

اقرأ المزيد

بلاغ صحفي من المكتب السياسي للمنبر التقدمي

ناقش المكتب السياسي للمنبر التقدمي آخر المستجدات السياسية والمعيشية في البلد، مؤكداً على دعواته المستمرة، هو وبقية جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، بضرورة الخروج من دائرة الاحتقان السياسي والأمني، عبر مبادرات سياسية تغلب منطق الحوار انطلاقاً من المشتركات والثوابت الوطنية، بأن يكون العمل السياسي قائماً على الطابع السلمي والمطلبي، وموجهاً نحو تطوير الآليات التشريعية وضمانات الحق في وجود معارضة سياسية وطنية الطابع، حريصة على وحدة الوطن والمجتمع، ومتمسكة بمطالب الشعب في الاصلاح السياسي والإداري ومحاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان ورفض المساس بالحريات والحقوق المكتسبة وصونها وتطويرها، لا التراجع عنها، لأن في ذلك ضمانة لاستقرار البلد وتطورها، والنأي بها عن المخاطر والأضرار الكثيرة التي ابتليت بها بلدان كثيرة في المنطقة.

وفي هذا الصدد يعبر المنبر التقدمي عن ترحيبه بالدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب للمفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة البحرين، للوقوف الميداني على الملفات المتصلة بعمل المفوضية، ويرى في ذلك خطوة ايجابية باتجاه بناء جسور التفاهم بين البحرين والمفوضية، على قاعدة احترام المعايير الدولية في حقوق الانسان، والالتزام بالإتفاقيات التي صدقت عليها البحرين والتوصيات التي وافقت عليها، بما فيها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والنظر بجدية في الملاحظات والتحفظات التي تبديها المفوضية بهذا الخصوص.

وعلى الصعيد الاقتصادي والمعيشي فإن المنبر التقدمي إذ يرى في الدعوة إلى إعادة هيكلة الحكومة بتقليص عدد الوزارات والهيئات بغية ترشيد الانفاق الحكومي خطوة إيجابية، لكنها في الوقت ذاته غير كافية للتغلب على الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الجدية التي تواجهها البحرين، جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط والتوقعات باستمرار هذا الانخفاض لفترة طويلة قادمة.

يفاقم من ذلك غياب أو ضعف الرقابة البرلمانية والتضييق على الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن العام، وانعدام التدابير الرادعة للفساد والمفسدين، وتحول التقاريرالسنوية  لديوان الرقابة المالية والإدارية إلى ملفات ضخمة من حبر وورق، كونها غير مشفوعة باجراءات وتدابير لمواجهة الفساد.

لذا فإن المطلوب اليوم تدابير جدية وشفافة لوقف هدر المال العام في أوجه كثيرة، ولا يقل أهمية عن ذلك ألا تكون اجراءات التقشف موجهة نحو النيل من الحقوق المعيشية للمواطنين أو تضييقها بفرض المزيد من الضرائب والرسوم التي تؤدي إلى تآكل مداخيل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من المواطنيين.

 

المنبر التقدمي

16 مارس 2017

اقرأ المزيد

باحث كويتي: كفالة العامل عبودية جديدة… وأصحاب شركات وهمية تاجروا بالعمال فأصبحوا برجوازيين

25  فبراير 2017

وصف الباحث الكويتي، يوسف السنافي، نظام كفالة العامل بأنه عبودية جديدة، تحرم العامل من الحصول على حقوقه في السفر والتنقل بين عمل وآخر، متهماً أصحاب شركات وهمية بالمتاجرة في العمال الأجانب، وهو ما نقلهم إلى طبقة البرجوازيين.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الباحث السنافي، في المنتدى الفكري السنوي الثالث، الذي نظمته جمعية المنبر التقدمي، يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017) في فندق كراون بلازا، تحت عنوان البنية الاجتماعية – الطبقية في مجتمعات الخليج العربي… السمات والتحولات.

وعن نظام الكفيل، بيّنه أن هذا النظام يسمح للحكومات ترك مسئولية المهاجرين في أيدي المواطنين والشركات، إذ يعطي الكفلاء صلاحية قانونية للتحكم في مصير العامل، فدون إذن الكفيل، لا يستطيع العامل تجديد أوراقه، أو تغيير وظيفته، أو الاستقالة منها، أو ترك البلاد، وحينما يرحل العامل عن وظيفته دون إذن الكفيل، يحق للكفيل إلغاء إقامته، ما يضع العامل في وضع غير قانوني داخل البلاد بعدما يقوم الكفيل بإلغاء الإقامة، ولا يستطيع العامل الخروج من البلاد سوى عن طريق إجراءات ترحيل تعرضه تلقائيا للحبس لمدة قد تصل إلى أسابيع أو أشهر أو سنوات.

وتحدث السنافي عن الطبقة العاملة في الكويت، مبيناً أنه مع بدء دخول الكويت دائرة الحداثة وتأسيس الدولة الحديثة، كان من اللازم عليها تنظيم العمل التجاري بما يتناسب مع مستلزمات (الحداثة)، فأصدرت جملة من التشريعات المعنية بهذا الشأن، كقانون تنظيم العمل في القطاع الأهلي في العام 1959، والذي يعد خطوة متقدمة آنذاك في تمثيل بعض مصالح العمال، وكذلك إصدار قانون لينظم العمل التجاري وهو ما ترتب عليها بالضرورة تعريف من هو التاجر وكيف تكون له هذه الصفة.

وقال: نلاحظ غياب أي دور ولو كان هامشيا للطبقة العاملة في الكويت مع بداية الحياة السياسية فيها، سواء كان ذلك على مستوى التمثيل النيابي أو مستوى رعاية مصالحهم الخاصة كطبقة، وخصوصا إذا ما علمنا أن الثبات في الطبقات كان هو السمة الغالبة على علاقات الإنتاج وصعوبة أن ينتقل الفرد من موقعه كعامل إلى تاجر، ولما كان ذلك، كان لهذا الغياب أسبابه الموضوعية والذاتية، أما الموضوعية، فمنها ما يعود إلى طبيعة علاقات الإنتاج القائمة، وقيام هذه الطبقة التجارية بتعزيز هذه العلاقات، وتطويعها لخدمة مصالحهم، ويحسب هذا الأمر لتلك الطبقة لفهمهم طبيعة الصراع القائم مع السلطة، وخصوصاً أن تلك العلاقة الجدلية بينهم (البرجوازية والسلطة) كانت قد وصلت إلى أوجها مع توقيع اتفاقية التنقيب عن النفط في الكويت عام 1934، ومن الشائع المعلوم أن الطبقة التجارية كانت على دراية بالتحول الذي سيطرأ على البنية الاقتصادية للدولة مع اكتشاف النفط والاستحقاقات المترتبة عليه.

وفيما يتعلق بالطبقة العاملة الوافدة إلى الكويت، أوضح أن الوافدين كانوا ومازالوا يشكلون القسم الأكبر من القوة العاملة بالنسبة لمجموع السكان الإجمالي، وتقريرا لذلك فإن الوافدين هم الفئة الأكثر تضررا من الطبقة العاملة ممن طالتهم السياسات الاقتصادية النيوليبرالية.

وفي حديثه عن مستقبل الطبقة العاملة في الكويت، استشهد السنافي بتصريح أدى به رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، عندما قال: دولة الرفاه انتهت، مبيناً أن بهذا التصريح نستطيع أن نلمس طبيعة المرحلة القادمة والتحديات التي تواجهها. وهو أيضاً ما يمكننا تلمسه من خلال قراءة الخطوات التي اتخذتها الحكومة كقانون الخصخصة الذي أقر العام (2010)، ومن قبله تخصيص بعض محطات الوقود في العام (2006) الذي لم يمثل أية إضافة للمستهلك، بل مثَّل تنفيعا مباشراً لأصحاب الرساميل الكبيرة.

وقال: قد لا نجد مثالاً أفضل مما حدث في العام (2008) مع الهزة الاقتصادية العالمية. فعلى الرغم من رعاية السلطة للرساميل ودعمها المتواصل لها؛ من خلال غياب الضرائب التصاعدية وكذلك حصولها على الدعوم الحكومية (كدعم الماء والكهرباء)، إلا أن أصحاب الرساميل لم يتوانوا عن تسريح الموظفين الكويتيين مع أول هزه أصابتهم. وهو أمر لا مناص منه إذا ما علمنا أن أحد أهم مساوئ الخصخصة هي البطالة!

 

صحيفة الوسط

العدد 5285 – السبت 25 فبراير 2017م الموافق 28 جمادى الأولى 1438هـ

اقرأ المزيد

أكثر من 500 كتاب في المعرض الثاني للكتب المستخدمة في التقدمي

25 فبراير 2017

عرضت جمعية المنبر التقدمي أكثر من 500 كتاب في المعرض الثاني للكتب المستخدمة، والذي أقامته الجمعية على هامش المنتدى الفكري السنوي الثالث، يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017)، بفندق كراون بلازا.

وقال المشرف على المعرض، عدنان جمعة، إن مجموع الكتب المستخدمة التي حصلت عليها الجمعية، كانت نتاج تبرعات تقدم بها أعضاء الجمعية، مشيراً إلى أن المعرض سيكون مفتوحاً أمام الجمهور في مقر الجمعية، اعتباراً من يوم غدٍ (الأحد)، وحتى يوم الخميس.

وذكر أن أسعار الكتب تبدأ من 100 فلس، وتصل إلى نحو دينار، وهي متنوعة في محتواها، إذ تتوافر كتب في الثقافة والسياسة والاقتصاد والتاريخ، إلى جانب الروايات المتنوعة.

وعن الهدف من إقامة هذا المعرض للعام الثاني على التوالي، ضمن فعاليات المنتدى المذكور، أفاد جمعة بأن المنتدى نشاط فكري، والكتاب مرتبط بالفكر، مشيراً إلى أن فكرة إقامة المعرض بصورة أوسع وفي أحد الأماكن العامة، تعود إلى قيادات الجمعية.

 

صحيفة الوسط

العدد 5285 – السبت 25 فبراير 2017م الموافق 28 جمادى الأولى 1438هـ

اقرأ المزيد

التقدمي: الأعداد الهائلة للعمالة الأجنبية واستشراء نمط الحياة الاستهلاكية يحتاجان بحثاً وتعمقاً

المنطقة الدبلوماسية – علي الموسوي 

25  فبراير 2017

أكد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي، خليل يوسف، أن الأعداد الهائلة للعمالة الأجنبية في دول الخليج، واستشراء نمط الحياة الاستهلاكية، أمران يحتاجان المزيد من البحث والتعمق، مشيراً إلى أن ذلك لا ينفصل عن مظاهر الاستبداد والتفرد والجشع والفساد، وتفاقم معاناة نسبة كبيرة من السكان الذين يعانون من الفقر والعوز، واستمرار ما يفاقم هذه المعاناة.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الفكري السنوي الثالث، الذي نظمته الجمعية يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017) تحت عنوان البنية الاجتماعية – الطبقية في بلدان الخليج العربي… السمات والتحديات، ذكر يوسف أن اختيار هذا الموضوع هو سبر أغوار الخريطة الاجتماعية – الطبقية الراهنة في المنطقة، وتشخيصها، وما شهدته من تحولات.

وأشار إلى أن عنوان المنتدى هذا العام، هو محاولة لإثارة نقاش فكري رصين يتطرق إلى الشكل والمضمون والسمات والتحولات المتباينة والمتناقضة بأبعادها، وتلك المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها بما فيها المتعلقة بحالات الفئات الوسطى، التي تعيش أوضاعاً انتقالية للدرجة التي بات يصعب فيها تحديد وضعها تحديداً مستقراً ونهائياً، تبعاً للتطورات والتحديات الاقتصادية التي أصبحت تمس في الصميم أحوال هذه الفئات، وهي تطورات وتحديات مليئة بالمفارقات والمفاجآت المؤثرة على استقرار من يُصنفون في عداد الفئات الوسطى.

وقال: إن هناك ما يتصل بمفهوم التنمية، فهي برأينا لا تعني التنمية الاقتصادية فحسب، وإنما التنمية بمعناها الشامل لتصم جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، تتفاعل جميعاً مع بعضها في إطار بالغ التعقيد، وما زلنا بعيدين، كل البعد، عن هذا الفهم للتنمية، والإشكالية تتجلى أيضاً في استمرار ما يمكن تسميته بتجديد السلبيات أو إعادة إنتاجها بعدة صورة وأشكال، ومنها ما يمثل مأسسة الفساد والتخلف، في غياب المشاركة الشعبية في رسم السياسات، وهو أمر تتضاعف الحاجة إليه اليوم، في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وزيادة التوجه نحو اتخاذ إجراءات تقشفية شديدة تمس مباشرة حياة المواطنين ومكتسباتهم.

 

صحيفة الوسط

العدد 5285 – السبت 25 فبراير 2017م الموافق 28 جمادى الأولى 1438هـ

اقرأ المزيد

باحث عماني: الطبقة الوسطى تتآكل في عُمان…والأجانب يرثون مهنة الأجداد في النسيج والنخيل

المنطقة الدبلوماسية – علي الموسوي 

25  فبراير 2017

حذّر الباحث العُماني سعيد الهاشمي، مما وصفه تآكل للطبقة الوسطى في عمان، والتي فضل تسميتها بـ الفئة الوسطى، وذلك في ظل ما تعانيه من تحديات ومشكلات أصبحت واضحة، منها اتكاؤهم على وشائج النسب أكثر من رهانهم على عروة الانتساب، مشيراً إلى أن عُمان كانت تفخر بوجود الأجداد الذين كانوا يمتهنون النسيج وزراعة النخيل، وهي المهنة التي أصبح يرثها الأجانب الآسيويون، وتحديداً من بنغلاديش وباكستان، على حد تعبيره.

وأضاف عندي شك بأن هذه الفئة تعي ذاتها في سياق طبقي محدد، لأنها مزيج غير منسجم مع بعضه بعضا، والوعي الذاتي يمكن أن يصهر الأحاسيس المشتركة وصوغ موقف معلن في التعامل مع الدولة والتعاطي مع المجتمع.

الهاشمي، وفي ورقة قدمها في المنتدى الفكري السنوي الثالث، الذي أقامته جمعية المنبر التقدمي يوم أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط2017)، في فندق كراون بلازا، تحت عنوان البنية الاجتماعية – الطبقية في مجتمعات الخليج العربي… السمات والتحولات، تحدث الهاشمي في ورقته عن عمان والتحديات التي تحيط بـ الفئة الوسطى، مبيناً أن هناك هجرة واضحة من الريف إلى العاصمة مسقط، فيما تشير الأرقام إلى أن عدد سكان العاصمة يصل إلى نحو 1.5 مليون شخص، من أصل 4 ملايين نسمة. وقال: إن عمان يشهد لها بعدم وجود تصنيف طبقي، وهناك تصنيفات وفق الانتماء، واللون والدين والمذهب، ولكن على المستوى الإنتاج لا يوجد تصنيف طبقي معلن.

وذكر أنه في الحاضر عمان تعتبر دولة أحرزت تقدماً كبيراً على مستوى دليل التنمية البشرية، وهي من بين 12 دولة في العالم سجلت النمو 6 في المئة، وخلال 25 عاماً أحدثت قفزات واضحة. هذا النماء الاقتصادي جاء من باب معروف، وهو النفط.

ورأى بأن الفئة المتوسطة في عمان هي مزيج سائل يتمدد وينكمش حجما ووجوداً في المنطقة التي تتوسط شكل المعيشة في المجتمع العماني، وهي مكونة من بعض أفراد الأسر الفقيرة في فترة ما قبل النفط من أبناء المزارعين والموظفين، وكذلك أبناء الجيل الثاني من سكان الريف وأفراد القبائل التي استقرت في حواضن المدن العمانية.

وتطرق في ورقته للحديث عن القوى العاملة في القطاع الخاص، إذ يصل عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 210 آلاف عامل وعاملة، من أصل مليوني عامل أجنبي، فيما يعمل في القطاع العام نحو 229 ألفا، ما نسبتهم 85 في المئة.

وأشار الهاشمي إلى أن 80 ألف موظف في القطاع الخاص استقالوا من وظائفهم في العام 2011، وانتقلوا إلى العمل في القطاع العام، وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من المصانع، وتأثر إنتاج عدد من المزارع العمانية.

وأفاد بأن عمان سجلت عجزاً في موازنتها هذا العام بمقدار 4.5 مليارات ريال عماني، وجله يعود إلى رواتب الموظفين الحكوميين.

وقدّر نسبة الفئة الوسطى في المجتمع العماني ما بين 20 – 30 في المئة، فيما يوجد نحو مليوني طفل من عمر صفر إلى 18 سنة، وهو العدد الذي يتزايد، في الوقت الذي تعتبر عمان من أكثر الدول التي فيها نسب شباب، في حين أن الإنفاق على التعليم لا يتجاوز 4 في المئة، وعلى الصحة 2 في المئة، وهذا ينبئ بمشكلة مقبلة.

واعتبر الباحث العماني أن الفئة الوسطى غارقة في الاستهلاك، وحجم القروض الشخصية يصل إلى نحو 7 مليارات ريال عماني، وهو ما أنتج ظواهر استهلاكية لدى هذه الفئة، من قبيل شراء أرقام السيارات والهواتف المميزة، وشراء الأراضي، مشيراً إلى أن هناك سلوك بنحو المضاربة لتحقيق نسب أرباح سريعة، وهذه من نقم النفط. وبيّن أن من التحديات التي تواجه هذه الفئة التآكل، ومتلازمة الانتظار، والحرص على رفاهة اليوم بعيداً عن واجبات الغد.

وتعقيباً على الهاشمي، قال أستاذ علم الاجتماع باقر النجار، إن ورقة الهاشمي قيمة وأصيلة في معالجتها الطبقة الوسطى وإشكالاتها في المجتمع العماني. ورقة تحفز على التذكير، وتدعو القارئ لتحدٍ فكري ومفاهيمي في مسألة الطبقة الوسطى.

وذكر النجار أن اعتماد دول الخليج على النفط والاقتصاد الريعي أحدث تحولات كلية أصابت النظم الاقتصادية، وهذا النظام أعاد تشكيل البناء الطبقي القائم، إلا أن هذا البناء الطبقي لا يحتكم بالكامل إلى المحددات الاقتصادية بقدر ما هو متأثر بمحددات اجتماعية وثقافية معقدة.

وأضاف المحددات غير الاقتصادية تبدو في مجتمعات الخليج ذات تأثير يفوق المحددات الاقتصادية، وهي حالة لا تنفرد بها مجتمعات الخليج بل تتشارك معها مجتمعات آسيا وإفريقيا.

ولم يشاطر النجار الباحث الهاشمي في القول إن الطبقة الوسطى فئة وأنها تتآكل، فهي بحسب وجهة نظره تتقلص.

وأوضح أنها أكبر من أن تكون فئة وأقرب إلى أن تكون طبقة، وهي كما الطبقات الأخرى، ويجب أن نعرف بأن طبيعة المجتمعات الخليجية والاقتصاد أعاد تشكيل هذه الطبقة، لافتاً إلى أن حركة الاقتصاد بشكل عام مرتبطة بدرجة الإنفاق الرسمي، ودرجة الإنفاق وحصص الأفراد فيها مرتبطة بالمحددات غير الاقتصادية، وتحديداً المحددات الاجتماعية.

ورأى أن المنطقة تجلس على جماعة عريضة من أفراد الطبقة الوسطى، أتاح لها التعليم ومعارفها العلمية والفكرية أن تلعب أدواراً مهمة في الدولة، وبالتالي في المجتمع، وهي خلاف الحالات الموجودة في العالم، وخصوصاً العالم العربي. هذه الطبقة جاءت نتاجاً لسياسات الدول، وساهمت في إحداث تغيرات مهمة على المستوى الاجتماعي والسياسي.

صحيفة الوسط

العدد 5285 – السبت 25 فبراير 2017م الموافق 28 جمادى الأولى 1438هـ

اقرأ المزيد

المنبر التقدمي يطلق مبادرة لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل

من أجل المصالحة وتعزيز الثقة على قاعدة الوحدة الوطنية…

صحيفة الوسط

مدينة عيسى – حسن المدحوب 

17 فبراير 2017

أطلق الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي خليل يوسف مبادرة باسم الجمعية بالدعوة الى عقد مؤتمر وطني شامل من أجل الوصول الى مصالحة وطنية وتعزيز الثقة بين مختلف القوى الوطنية، داعيا القوى الوطنية وكل القوى الحريصة على مصلحة البحرين من اجل تشكيل تحالف من اجل الديمقراطية، وضد التمييز والطائفية والعصبية، تحت مظلة أوسع من تحالف التيار الوطني الديمقراطي المكون من (التقدمي، وعد، والتجمع القومي).

جاء ذلك في ندوة عقدت بمقر الجمعية في مدينة عيسى، مساء الأحد (12 فبراير/ شباط 2017)، تحت عنوان الرفاق يتذكرون، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 62 لتأسيس جبهة التحرير الوطني ، التي ترى جمعية المنبر التقدمي أنها تمثل امتدادها الوطني والنضالي في البحرين.

واعتبر خليل المصالحة الوطنية مطلباً ملحّاً غير قابل للتأجيل في الظرف الراهن الذي نمر به، بعيداً عن الاستعراضات الخطابية والنوايا المشكوك في جديتها للحوار الوطني الناجز على قاعدة الوحدة الوطنية وإطفاء ابواق الطائفية والفتنة، والتركيز على ما يمكن أن يشكل نمطاً جديداً من التفكير السياسي الناضج، بما يدفع بنا جميعاً الى بناء البحرين الجديدة.

وفي كلمته، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي خليل يوسف في مستهل حديثه خلال الندوة نحتفي اليوم بالذكرى الـ 62 لتأسيس جبهة التحرير ، حيث إن هناك محطات نضالية مشرفة كثيرة في مسيرة هذه الجبهة، اقترنت على الدوام على ما يبعث على الاعتزاز، وإذا ما كان هناك ما يدعونا للغوص في الماضي، فمن أجل استخراج الدرر والعبر التي يمكن ان نرتشف من ينابيعها، وتعريفنا بكيفية الالتزام الوطني، الذي لم تشوِّه رونقه حملات التشويه وكل ما ترك جروحاً أليمة في وجودنا الوطني.

وأضاف نحن هنا اليوم نستذكر بكل اعتزاز رفاقنا الأوائل الذين أسسوا الجبهة وألهموا الشباب في النضال ضد الاستعمار البريطاني والرجعية، حيث ناضلت الجبهة من أجل أهدافها الوطنية التقدمية، وعلى رأسها طرد المستعمر البريطاني من بلادنا والمطالبة بالتغيير عبر مطالبتها بمجلس برلماني، حيث دخلت فعلاً في انتخابات العام 1973، وفازت بثمانية مرشحين من أصل 12 مرشحاً قدمتهم.

وأردف خليل في هذه المناسبة نوجه التحية لرموز ضحت وقدمت وتمسكت بما تؤمن به من مبادئ.

وأفاد في المنبر التقدمي باعتبارنا الامتداد الوطني لجبهة التحرير نؤكد أنه كان وسيظل يمضي على خطى تلك الثوابت الوطنية، وهو يعي اننا نمر اليوم بظروف عصيبة وأوضاع شديدة التعقيد، تحتاج الى التعامل معها بكل تأنٍّ وجدية، والعمل على معالجة ما أصاب بلادنا من شروخ وتصدعات آذت وحدتنا الوطنية بإقحام الطائفية والعصبية في كل شأن، ونرى أنه لا سبيل لذلك من دون مصالحة وطنية كمنهج ثابت وتقديم اجراء تعزيز للثقة، وهذا مطلب مُلِح غير قابل للتأجيل في الظرف الراهن الذي نمر به، وندعو الى عقد مؤتمر وطني شامل، بعيداً عن الاستعراضات الخطابية والنوايا المشكوك في جديتها للحوار الوطني الناجز على قاعدة الوحدة الوطنية وإطفاء أبواق الطائفية والفتنة، وعلينا جميعا التركيز على ما يمكن ان يشكل نمطاً جديداً من التفكير السياسي الناضج بما يدفع بنا جميعاً إلى بناء البحرين الجديدة.

وختم نحن نتقدم الى القوى الوطنية وكل القوى الحريصة على مصلحة البحرين من اجل تشكيل تحالف من اجل الديمقراطية، وضد التمييز والطائفية والعصبية، وإذا كنا مع رفاقنا في وعد والتجمع القومي نعكف على تأسيس هذا التحالف عبر تأسيس التيار الوطني الديمقراطي فذلك لأننا نعي أهمية العمل الوطني في مسيرة النضال نحو الديمقراطية.

أما عضو جمعية المنبر التقدمي محمد حسين نصرالله، فقال في كلمته، الذكرى الـ 62 لتأسيس جبهة التحرير الوطني ، ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعاً، حيث نعود إلى يوم 15 فبراير/ شباط 1955، يوم ذكرى تأسيس جبهة التحرير، انه يوم عيد للوطن والجماهير، ونحن اليوم نقف لها اعتزازاً واحتراماً.

وأضاف في هذه الوقفة الوطنية نرفع رؤوسنا عالياً، ورؤوس من عانى وضحى ومنع من مزاولة واجباته المعيشية، ولا تفوتنا ان نعاهد قوانا الوطنية بأن هذا هو يوم الوفاء، واستمرار النضال الوطني، ضمن اجندة حياة هذا الوطن الغراء.

وأكمل نصر الله ومن هنا لابد أن نذكر رفاقنا الذين ضحوا من أجل هذا الوطن، ضمن نضالهم في الجبهة التي كانت دوماً رافعة الرأس، متوثبة نحو مستقبل أفضل، من أجل مستوى اقتصادي وكرامة وطنية أسمى في مسيرتنا النضالية

وتابع واجهتنا صعوبات وعقبات، ولكننا استطعنا التغلب عليها بكل صبر، فعبر هذا الحراك الصاخب استطعنا فيه أن نشد العزم، على رغم عبقرية المستعمر، وإرساله العديد من رفاقنا إلى بقاع شتى في المنفى، ولكن ذلك لم يفت من عضد هذه الجبهة ونضالها الوطني المشرف، وفي العام 1975 تم اعتقال عدد كبير من أعضاء الجبهة من بينهم أعضاء في مجلس النواب، وأودعوا السجن، ولكننا كنا دوماً نؤمن بالقيادة الجماعية ولا مجال لخلق دكتاتورية في تنظيمنا، ولقد عاهدنا الشعب على مواصلة طريق النضال على رغم كل الظروف.

فيما استعرض نائب الأمين العام للشئون التنظيمية بجمعية المنبر التقدمي فاضل الحليبي ورقة تناول فيها الدور الثقافي لجبهة التحرير البحراني، مشيراً الى انه جرت العادة بأن يتم التطرق إلى الجانب السياسي في نضالها، ولكننا سنتحدث عن دورها في نشر الأفكار التقدمية وخاصة الفكر الماركسي، حيث برزت العديد من الإبداعات الأدبية في الشعر والموسيقى، ونخص حديثنا عن (جتوب)، حيث أولت دوراً مهماً في التثقيف والتثقيف الذاتي، حيث كان يتم تلخيص الكثير من الكتب للعديد من المؤلفين والمفكرين، وخاصة الروس منهم، وتوزيعها على الأعضاء والانصار، لأنها تؤمن انه عندما يمتلك العضو الوعي الثقافي والفكر، فإنه يستطيع ان ينجز ما يوكل اليه من اعمال نضالية، ويكون قادرا على نشر الفكر التقدمي والنضالي، لذلك كانت الكتب الماركسية واللينينية الزاد اليومي للمناضلين في الجبهة في مواجهة الاستعمار والرجعية.

 

العدد 5277 – الجمعة 17 فبراير 2017م الموافق 20 جمادى الأولى 1438هـ

 

اقرأ المزيد

مساعد: 66 ألف موظف حكومي محرومون من حقهم النقابي، المرخي: على الحركات العمالية الابتعاد عن التسييس

مدينة عيسى – حسن المدحوب 

07 فبراير 2017

ذكر مسئول المكتب العمالي في جمعية وعد محمد مساعد، أن التعميم الصادر من قبل ديوان الخدمة المدنية قبل سنوات، لايزال يحرم أكثر من 66 ألف موظفا حكوميا من تنظيم أنفسهم نقابيا وحماية حقوقهم.

فيما شدد رئيس قطاع النقابات العمالية والمهنية في جمعية المنبر التقدمي جواد المرخي، على أن تعمل الحركات العمالية على تأسيس حركة نقابية قوية بعيدة عن المصالح والاستقطابات السياسية، وأن تبتعد عن الانقسامات في ظل السماح للتعددية النقابية في المؤسسة الواحدة.

جاء ذلك، في ندوة نظمها التيار الوطني الديمقراطي، في مقر جمعية المنبر التقدمي، في مدينة عيسى مساء الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، بعنوان واقع العمل النقابي وآفاقه.

وفي ورقته، قال مسئول المكتب العمالي في جمعية وعد محمد مساعد: بعد عقود من تأسيس الحركة النقابية حصدت القوى العمالية ثمرة نضالاتها بعد صدور قانون يسمح للحركة النقابية بالعمل والتأسيس في العام 2002، ومن ثم تشكيل الاتحاد العام للنقابات في العام 2004، بمشاركة نحو 40 نقابة آنذاك، الى ان بلغ 76 نقابة في العام 2010، كما تشكيل عدة نقابات عمالية في القطاع الحكومي، ولكن الحكومة لم تعترف بها ومنعتها.

وأضاف أن هناك تحديات واجهتها الحركات العمالية بعد العام 2011، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية ومنع الحركات النقابية من التأسيس في القطاع الحكومي، وخلق المعوقات للعمل النقابي والذي ظهر بعد انتشار النقابات، عبر قيام ديوان الخدمة بحظر حق الطبقة العمالية من تشكيل نقابات في القطاع الحكومي، رغم ان ذلك يخالف قانون النقابات العمالية، ولدينا ردود قانونية عدة تبين خلاف ما ذهب اليه ديوان الخدمة المدنية، فهذا التعميم مايزال يحرم أكثر من 66 ألف موظف حكومي من تنظيم أنفسهم نقابيا وحماية حقوقهم.

وأردف كان هناك 10 نقابيين مفصولين قبل تعديل قانون العمل الذي يعود للعام 2006، واذا استثنينا ما جرى في العام 2011 من فصل لآلاف العمال، ومن ضمنهم العديد من النقابيين، نجد أن عمليات الفصل لم تتوقف منذ ذلك اليوم وحتى الآن، ولايزال هناك 5 رؤساء وأعضاء نقابات عمالية مفصولين رغم وجود القانون الذي يجرم فصلهم بسبب نشاطهم النقابي، فضلا عمن تم فصلهم وذهبوا الى شركات أخرى، بمزايا وظيفية أقل بكثير عما كانوا يحصلون عليهم في وظائفهم قبل الفصل منها.

وتابع أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالتعددية النقابية، التي جاءت بإرادة حكومية، كأحد إفرازات الأزمة السياسية في العام 2011، ولم تكن يوما من مطالب الحركة النقابية، ما أوجد حالة من الاصطفاف، إذ إن التعددية لا تصلح لدولة صغيرة مثل البحرين، ذات كثافة عمالية محدودة.

وأكمل تفتيت الحركة النقابية من شأنه تفتيت قوتها، وفيه مساس بقوتها، وبالتالي فإن التعددية بهذا الشكل المستفيد منها هم أصحاب العمل والحكومة، ولكن وجدت حالة واحدة استثنائية في هذا السياق استفاد منها العمال في تأسيس نقابة أخرى تمثل مصالح العمال الفعلية.

وأفاد مساعد لم تعد العديد من الشركات والمؤسسات تكترث بآلية التفاوض الجماعي الثلاثي مع الاتحاد العام للنقابات ووزارة العمل، ما جعل الكثير من القضايا العمالية معلقة، ووصل الكثير منها الى طريق مسدود، وتم الذهاب بها الى القضاء وهو طريق طويل يأخذ سنوات عدة للحسم فيها.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع النقابات العمالية والمهنية في جمعية المنبر التقدمي جواد المرخي: لا يمكن ان نتحدث عن دور وواقع الطبقة العمالية، دون الحديث عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لها، بحكم تشابك المصالح والمطالب للعمال، ثم ان الظروف التي تعيشها الطبقة العمالية لها انعكاس مباشر على الحركة والانشطة العمالية.

وأضاف المرخي كلما تزداد وتيرة الديمقراطية في أي بلد ما، يتوافر هامش من الحرية يتيح للطبقة العمالية دور أكبر في اي مجتمع، اما إذا كان اي مجتمع يرزح تحت الظروف السياسية، فإن ذلك يؤدي الى تغييب دور الحركة العمالية ايضا.

وتابع أن الكل يعرف اننا نعيش واقعا عربيا مؤلما، وغير مستقر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وهناك خصوصيات يعيشها المجتمع العربي، وهذا لا يعطي فرصة للحركات العمالية من اجل وضع مطالبها بشكل ايجابي، واصبحت أكثر التحركات العمالية شبه مجمدة او حتى ملغاة في بعض البلدان العربية التي تعيش دمارا شاملا، لأنه في ظل هذه الاوضاع لا يمكن ان تتقدم الحركة النقابية والعمالية.

وواصل أن الاخطر في هذا الموضوع، هو ازدياد الانتهازية في بعض الحركات العمالية والنقابية، ما يؤدي الى جر الحركة العمالية لتكون مطيعة لأرباب العمل او الانظمة، مع ان المفروض ان الحركات النقابية تقدم دفعة للجماهير العمالية وتعطي دفعة لمطالبهم، في ظل اوضاع عمالية تتطلع للمستقبل.

وأكمل المرخي لا نستطيع ان نوحد الحركة العمالية في مثل هذه الاجواء، ومن المعروف سابقا ان الحركة العمالية كان لها دور ايجابي في دعم نضالات الشعوب نحو التحرر، وارتبطت الحركة العاملة بأفكار مختلفة في دعم حركات الاستقلال، بينما اليوم نحن نرى أن التيارات الاخرى التي لا تستطيع ان تناضل من اجل مصالح الطبقة العمالية هي السائدة، وان كان هذا هو طبيعة حركة التغيير الذي يجري في المجتمعات العربية، التي يمكن ان تدعم المطالب العمالية او ان تشيح عنها، وهذا الامر ينطبق كذلك على واقع التنظيمات السياسية الأخرى.

وواصل أن هناك بعض القوى السياسية على مستوى العالم تعتقد نظريا أن حراكها للتغيير يأتي من خلال دعم الطبقة العمالية والنقابية، وهذا يتمثل في ان الطبقة العمالية تشكل اكثر قاعدة جماهيرية، وبالتالي فإن استقطابهم يأتي كمكسب لهذه القوى السياسية، الا انه احيانا ونتيجة للظروف المختلفة يمكن ان تتقرب الحركات النقابية والعمالية من بعض القوى السياسية، كلما عاشوا ظروفا صعبة نتيجة للوعود التي تقدم لهم في سياق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي.

ولفت الى أن الطبقة العاملة في نضال مستمر، قد يتغير هذا النضال في اي اتجاه، ولكنه مستمر، في ظل احتكار الرأسمالية واستمرار الصراع الطبقي والمجتمعي والسياسي، ولا يجب على الطبقة العاملة ان تكون مستكينة، ولذلك نرى ان الطبقة العمالية العربية ساهمت في تأسيس احزاب سياسية.

وبيّن أنه نتيجة الى نضال الطبقة العمالية ومقارعة الاستبداد، أخذت هذه الطبقة في التوسع مطلع السبعينيات في البحرين، ولعبت دورا عظيما في المجتمعات، واستطاعت ان تنخرط في الانشطة الوطنية والتجديد وتحقيق الحقوق العمالية والوطنية ومنها السياسية، حيث صعدت الحركة النقابية من نضالها، وكانت المسيرات والاحتجاجات والاضرابات ضد الفصل التعسفي، ووصل الوضع الى مرحلة الاستقلال في البحرين، حيث كانت فترة تاريخية مفصلية في تاريخ الحركة النقابية في البلاد، حيث اشتد ساعد القوى العاملة، في سبيل تحقيق المطالب الديمقراطية.

وأشار الى انه في العام 1974 تأسست عدة نقابات في مجال الصحة والكهرباء، ولكن بعد ضرب الحركة الوطنية ومعها الحركة النقابية، تحطمت آمال الجميع، ولم يسمح بتأسيس النقابات بعد ذلك، وان كانت هناك محاولات جرت لامتصاص المطالب العمالية، عبر تأسيس لجان عمالية.

وأردف بعدها دخلنا في فترة ميثاق العمل الوطني وحدث انفراج، وفي العام 2002 تم السماح بتأسيس النقابات العمالية ولكن فقط في القطاع الخاص.

وختم المرخي بأن واقع الحركة النقابية الحالي في البحرين قد تعطى فيه اكثر من وجهة نظر، ولكنه ليس افضل من واقع الحركة النقابية في الوطن العربي بشكل عام، ولكن اعتقد انه يمكن القول انه لن يكون حال الحركة العمالية جيدا في ظل الاوضاع الحالية، وفي ظل تغييب دور الحركة الوطنية ليس في البحرين فقط بل في دول الخليج جميعا، وخاصة في ظل تنامي حجم العمالة الاجنبية فيها، وفي ظل إغراق البلد بالقوى العاملة الاجنبية لنا ان نتساءل كيف يمكن ان تصبح هذه الحركات النقابية قوية؟ على الحركات النقابية ان تعمل على تأسيس حركات نقابية قوية بعيدة عن المصالح والاستقطابات السياسية، وأن تبتعد عن الانقسامات في ظل السماح للتعددية النقابية في المؤسسة الواحدة.

 

الوسط – العدد 5267 – الثلثاء 07 فبراير 2017م الموافق 10 جمادى الأولى 1438هـ

اقرأ المزيد

الصياد: الاقتصادات الخليجية ستتأثر بتغير المناخ عالميّاً والبحث عن طاقات متجددة عوض النفط

مدينة عيسى – حسن المدحوب 

31 يناير 2017

أكد الخبير الاقتصادي محمد الصياد أن الاقتصادات الخليجية ستتأثر بتغير المناخ عالميا، مع التوجه الجديد لدى كثير من دول العالم للبحث عن طاقات متجددة عوض النفط.

وقال الصياد، في ندوة قدمها في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء الاحد (29 يناير/ كانون الثاني 2017) تحت عنوان: قضية تغير المناخ والاقتصادات الخليجية، أن النفط مهدد من منافسين أشداء، على رغم انه مستمر في قوته في مد الصناعات الثقيلة بالطاقة، ربما حتى العام 2040.

وفي بداية الندوة ذكر أن كثيراً من الناس في العالم يجهلون موضوع تغير المناخ، مع انه موضوع خطير جدا، موضحا أن منظمة التجارة العالمية اصبحت مسرحا لصراع اقتصادي بين الدول، للحصول على تحرير في مجال السلع والخدمات، حيث إنه حتى 2001 كانت جنيف هي مسرح المفاوضات اللامتناهية في مجال تحرير التجارة العالمية، الى ان عقدت مفاوضات الدوحة وهي الجولة التاسعة التي اعقبت احداث (11 سبتمبر/ أيلول)، ولكن الى يومنا هذا لم تحدث مسارات تتحرك بشكل نشط، ولذلك وبديلا للمفاوضات متعددة الأطراف، قام الاميركان بتوقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة، كما حدث بين الولايات المتحدة والبحرين. وأضاف اليوم درجات الحرارة تتغير بشكل واضح، والتوقع للخليج انه بعد 100 عام سنشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، لذلك تم وضع حلول مقترحة تطال رأس المال، وتم انشاء هيئة استشارية تقدم المشورة العلمية إلى الأمم المتحدة في هذا المجال، وقدمت تقريراً لاقى صدى في قمة الارض التي عقدت في العام 1992، وتم عقد اتفاقية عن تغير المناخ، والاتفاقية تستند الى تقرير الخبراء في الهيئة المذكورة، ومفاده ان العالم مهدد بتغيرات بيئية كبيرة، وتم وضع آلية للتواصل المنتظم، يتم من خلالها عقد لقاء سنوي، ومنذ العام 1992 وحتى اليوم عقد 22 لقاء في هذا الصدد، والهدف من هذه اللقاءات هو توزيع العبء فيما يخص تغير المناخ، وتم تقسيم العالم الى قسمين، دول العالم المتقدم ودول العالم النامي. وتابع الصياد تم الاتفاق على ثلاث آليات، منها المشاريع المشتركة مع الدول ذات الاقتصادات المتحولة لخفض الانبعاثات، والمشاريع في الدول النامية، أو الاتجار في الكربون.

وأكمل منذ السبعينات وحتى الآن، أصبحت الصين هي أكثر ملوث في العالم، لذلك اصبح الاوروبيون اكثر جهة تهاجم من اجل وقف هذا التلوث، لكن الصين اصبحت اكبر منتج للطاقات المتجددة لمواجهة الهجوم الأوروبي عليها فيما يتعلق باستخدامها للطاقة التقليدية في نموها الاقتصادي.

وأشار الى أن اتفاق باريس كان انقلابا على الاتفاقية الام (اتفاقية كيوتو)، التي الزمت الدول النامية بتطبيقها، وحصل اتفاق على رفع القدرات الفنية للدول النامية من اجل تطبيق الاتفاقية، لكن لم نجد جدية لدى الدول المتقدمة في دعم الدول النامية في هذا المجال.

وواصل في اتفاق باريس كان الصراع يدور حول مقدار درجات الحرارة التي يجب خفضها من خلال وقف الانبعاثات، وهذا الأمر سيكون على حساب النمو في الدول النامية، فجهود خفض الانبعاثات تعني أن تشارك كافة القطاعات الاقتصادية فيها، وان يتم احلال الطاقات المتجددة محل الوقود الاحفوري المتسبب في الاحتباس الحراري.

وشدد على أن هناك تهويلاً من منافسة الطاقات المتجددة للوقود الاحفوري، مع ان الارقام تساند هذا التوجه، ولذلك فإن الدول الخليجية تتجه لبناء محطات للطاقة المتجددة وخاصة الطاقة النووية.

وأوضح أن الولايات المتحدة فيها فريقان، الحزب الديمقراطي يؤيدون الاتجاه نحو الطاقات المتجددة، والرئيس اوباما أصدر قرارات مهلكة لمناجم الفحم، واصدر مراسيم لحظر التنقيب عن النفط في مناطق واسعة في القطب الشمالي، والفريق الثاني يمثله الرئيس ترامب وشركات النفط الأميركية، ولذلك نجد انه هدد بالانسحاب من اتفاقية باريس.

وأكمل الصياد أن دولة الامارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي قدمت التزاما برفع مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الطاقة، على عكس بقية دول الخليج، وهي تعتمد على محطات الطاقة النووية التي تشرع في انشائها، وتشغيلها في العام 2020.

وقال: نحن في دول الخليج الاخرى، لدينا مشاريع رمزية لإنتاج الطاقة الشمسية، وإلى الان لا يوجد توجه استراتيجي لإنتاج الطاقة المتجددة، ولذلك يجب علينا ان نقوم بتنويع مصادر الطاقة.

وأضاف هناك تهديد يواجهه النفط في المدى المتوسط والطويل، مع انه لايزال يتربع على عرش الطاقة في العالم، مع ان هناك توجهاً عالميّاً لإحلال الكهرباء محل مشتقات النفط في مجال طاقة المواصلات.

وختم الصياد بأن النفط محاط بمجموعة من التحديات، والبعض يقول انه مهدد بالأفول، ربما ليس الان، قد يكون الأمر واضحاً في العام 2040، وهناك منافسة شرسة لإحلال الطاقة المتجددة بدل النفط.

 

العدد 5260 – الثلثاء 31 يناير 2017م الموافق 03 جمادى الأولى 1438هـ

اقرأ المزيد