المنشور

مدينة عيسى – حسن المدحوب

28 سبتمبر 2016

ذكر الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن «هناك 52 في المئة من البحرينيين رواتبهم تتراوح بين 200 و400 دينار».

غير أن جعفري استدرك بقوله إن «الوضع ليس مأساويا، وليس عندنا فقر مدقع، لكن المواطن يطمح إلى الارتقاء بمستوى المعيشة».

جاء ذلك في ندوة أقيمت في مقر جمعية «المنبر التقدمي»، في مدينة عيسى، مساء الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2016)، تحت عنوان: «تطوير منظومة العمل الحكومي، واقع وآفاق وتحديات».

وأوضح أن «النمو الاقتصادي ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو آلية للوصول إلى هدف أسمى، والهدف الأسمي هو الازدهار الاقتصادي لمستوى معيشة المواطن، المؤشر الوحيد هو تحسن مستوى معيشة المواطن فعليا».

وأضاف جعفري «التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات لا تدل على النمو المرجو لمستوى معيشة المواطن؛ لأننا يجب أن نسأل من هو المستفيد من هذه الاستثمارات، نحتاج إلى أن نتذكر أن الاستثمارات الأجنبية تأخذ 10 دنانير من البنية المدعومة وتعطينا في المقابل دينارين فقط، فما هي الفائدة التي حصلنا عليها؟».

وتابع «أعطونا عينات، ونحن سنقوم بدراسة مدى استفادة البلاد منها، أنا أتحمل مسئولية ما أقوله، إن الكثير من الاستثمارات لا تفيد البلد بل تفيد نفسها فقط».

وواصل «الاستراتيجيات الموضوعة للاقتصاد البحريني نظريّاً ممتازة، لكن العبرة بالنتيجة، نحن عندما نقيم الأمور نحتاج إلى أن نقيم الانجازات والإخفاقات وننظر إلى التحديات، البحرين أنجزت الكثير فعلاً، بسبب التراكم التاريخي الموجود، أنا عندي ما بين 40 و50 مؤشرا ايجابيا صادراً من جهات خارجية تؤكد أن هناك انجازات كبيرة تحققت في البحرين، ولا ادري لماذا لا نرى هذه المؤشرات منشورة عندنا في البحرين».

وأكمل جعفري «بالنسبة إلى الحكومة الالكترونية فقد وصلنا سابع دولة في العالم، هناك انجازات جيدة حققتها البحرين على صعيد التنمية، لكن في مجال التعليم هناك إخفاقات، وفي مجال الصحة هناك انجازات وإخفاقات، ونحن في المرتبة الثالثة عشرة في مستوى الدخل مقارنة بالناتج القومي».

وأفاد أن «هناك مواقع بدأ مستوى المواطن يتراجع فيها، هناك 52 في المئة من البحرينيين رواتبهم بين 200 و400 دينار، صحيح أن الوضع ليس مأساويّاً، وليس عندنا فقر مدقع، لكن المواطن يطمح إلى الارتقاء بمستوى المعيشة، لذلك نحن عندما نتكلم عن الاستدامة، فنحن نتحدث عن الاستمرارية في الأداء الجيد».

وأشار إلى أن «حكومتنا في البحرين حكومة أبوية، كما هو حال الحكومات في الخليج، انظروا مثلا إلى ممتلكات لديها عشرات الشركات، والعديد منها خاسرة، لماذا لا يتم إدخال القطاع الخاص معها؟».

وأضاف «نحن لدينا مؤشر إلى النمو الاقتصادي، ونحن نحتاج إلى مؤشر إلى الازدهار الاقتصادي، وجلالة الملك أكد أنَّ النمو الاقتصادي الذي لا يفيد المواطن لا يعنينا بشيء، وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يؤكدان هذا الأمر أيضاً، لذلك نحن نحتاج إلى إحصائيات لنتأكد ما إذا هناك ازدهار اقتصاديّ انعكس إيجاباً على المواطن».

وأردف «(تمكين) تحاول مساعدة البحرينيين، نحن لدينا وظائف رواتبها عالية جدا، واعتقد القطاع الخاص قادر على امتصاص العمالة الوطنية لكن ذلك يحتاج إلى توفير الكوادر الوطنية ذات المستوى المطلوب».

وأفاد أن «هناك أسلوبين لزيادة النمو الاقتصادي في العالم، إما بزيادة الإنتاج أو بزيادة عدد المشتغلين بالاقتصاد لكي يتم تحقيق هذا النمو، والبحرين أخذت بالأسلوبين، لكن لدينا زيادة سعة في عدد العمالة الأجنبية، وخاصة في قطاع الإنشاءات، وهؤلاء من ذوي الكفاءات المتدنية والبسيطة، وهذا يضر بالاقتصاد البحريني؛ لأننا نحتاج إلى ان نركز على تكنولوجيا متقدمة، وليس على عمالة رخيصة غير مؤهلة؛ لأن الحكومة تصرف على كل أجنبي حوالي 1000 دولار سنويا بالنسبة إلى الخدمات، ولكن ماذا ينتج هؤلاء إلى الاقتصاد أساسا؟».

وشدد على أن «هناك انجازات تحققت، لكن هذه الانجازات تحتاج إلى استدامة في الاقتصاد، والتناغم في أداء الحكومات، وجعل الفائدة تعود على المواطن وليس على الأجانب، نحن لدينا ثلث الموازنة تذهب إلى الهدر وهذا يؤشر على أن الأداء سيئٌ، فكيف يمكن أن نصحح الأمور؟».

وذكر جعفري أن «الاقتصادي آدم سميث لديه مقولة نحن نرددها كثيرا بأن أفضل دور للحكومة لإتاحة الفرصة للاقتصاد للنمو هو الابتعاد عن الطريق، وهو كان دائماً يحث الحكومات على ذلك».

وختم جعفري «لا ينبغي أن نقارن أنفسنا مع الدول العربية؛ لأن وضعنا أفضل منها، يجب أن نكون منصفين ويجب شكر الحكومة على هذا الأمر، ومستوى معيشتنا مرض وجيد في بعض الأحيان، ولكن نحتاج إلى استدامة في الاقتصاد».

من جانبه، قال الكاتب الصحافي علي صالح: «الحكومة وجدت في هذه الفترة أن هناك تراجعاً لسياساتها الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بحياة ومعيشة المواطن من صحة وتعليم وإسكان وإيجاد فرص عمل، وقد اختارت هذا الوقت لعقد الملتقى الحكومي؛ لأنه ستطرح الموازنة الجديدة للعامين 2017 و2018، ولأن برنامج الحكومة مرت عليه قرابة عامين، وهي تسعى لتحديد ماذا حققت من انجازات».

وأضاف صالح «هناك قناعة لدى الحكومة بالعودة إلى رؤية 2030، والتي تمتد إلى 21 عاماً، وهي عبارة عن خطوط عريضة للاستراتيجية العامة للدولة؛ لأنها تحدد الهدف وما هو مطلوب لتحقيقه».

العدد 5135 – الأربعاء 28 سبتمبر 2016م الموافق 26 ذي الحجة 1437هـ

ببالغ السخط والأسى يدين المنبر التقدمي وأنصاره وأصدقاؤه في البحرين الجريمة النكراء المتمثلة باغتيال الكاتب والسياسي الأردني ناهض حتر والذي عرف عنه مواقفه المبدئية والشجاعة في النضال ضد قوى الشر والإرهاب والفاشية الدينية الظلامية في المنطقة وكما عرفنا عنه موقفه تجاه شعب البحرين ومطالبه العادلة من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية، والتي يهدف منها علاوة على إرهاب وإسكات أصحاب الفكر الحر، وإيقاع الفتنة داخل المجتمع الاردني الشقيق.

وإذ نتقدم إلى عائلة وأصدقاء الشهيد بخالص تعازينا، معربين عن تضامننا معهم وثقتنا بأن إرادة ووعي الشعب الاردني كفيلة بتفويت الفرصة ومواجهة مخططات التفرقة والفتن في المنطقة.

المنبر التقدمي البحريني

26/9/2016

يقول الباحث والمورخ د. ماهر الشريف: لقد أدرك المفكر محمود أمين العالم، ومنذ وقت طويل، إن الثقافة بُعدٌ من أبعاد السلطة، وإن للمثقف، بوصفه حاملاً ومنتجًا للمعرفة، دورًا يلعبه في عملية التغيير، لكنه أدرك، في الوقت نفسه، أن النضال الثقافي وحده لن يحقق التغيير، فانجذب الى السياسة.
وعند الحديث عن أزمة الفكر العربي وسيادة «التوفيقية» فإن العالم قدّر أن الازمة العامة التي تواجهها البلدان العربية لا تتمثل في الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية وحسب، بل تتمثل ايضًا في التشتت الفكري والتسطيح الفكري، وفي سيادة تيارات فكرية غيبية او ضبابية، معتبرًا ان عملية إنتاج فكر عربي متسق، يسلح العرب برؤيه استراتيجية شاملة لتغيير الواقع وتجديده، لن تتحقق على مستوى ثقافي نخبوي، وإنما ستتحقق في غمرة الفعل من أجل التغيير والتجديد.

غير أنه من الملاحظ أن العالم أرجع أزمة الفكر العربي الى الثنائيات التي شكلت إطاره الفكري منذ عصر النهضة، والتي تمثلت في ثنائية العلاقة بين التحديث التابع والمفروض سلطويًا وواقع البنية التقليدية الموروثة، وفي الثنائيات التي تفرعت عنها، مثل ثنائية التراث والمعاصرة، والنقل والعقل.. الخ.
أما الجسر النظري بين طرفي كل واحدة من هذه الثنائيات فقد شكلته كما قدّر «ايديولوجية توفيقية» صارت تعشعش في أغلب الممارسات السياسية والاجتماعية والثقافية العربية!

وبعد أن أشار العالم الى أن «التوفيقية» تتمظهر في حياتنا العربية بمستويات ومراتب في الفكر والممارسة خلص الى أن هذه «التوفيقية» ليست مجرد قضية فكرية، تعالج بالفكر وحده، بل هي قضية هيمنة سلطوية لطبقات وفئات اجتماعية تغرزها وتغذيها، تكريسًا لمصالحها، بحيث لن يكون القضاء على هذه الايديولوجية ممكنًا ما لم تتحقق ثورة ثقافية شاملة.
وهنا يصل بنا الشريف الى أن العالم رأى «التوفيقية» قد برزت مع تبلور النهضة العربية في القرن التاسع عشر، وفي ثنايا المشروع الذي ارتبط بها والذي كان تعبيرًا عن بدايات نمو البرجوازية العربية، لا سيما في مصر وبلاد الشام، لكنه كان، في الوقت نفسه، تعبيرًا عن إجهاض النمو المستقل لهذه البرجوازيات منذ البداية.

ففي الوقت الذي كانت فيه حركة البرجوازيات العربية الوليدة تنسلخ من تبعيتها للاستبدادية العثمانية كانت تدخل في تبعية استبدادية أخرى، هي تبعيتها البنيوية للرأسمالية العالمية المتحولة الى طورها الامبريالي.

ويصل ايضًا الى أنه على الرغم من الوقوع في أسر هذه التبعية الجديدة، تواصل النضال ــ بأشكاله السياسية والاقتصادية والثقافية ــ من أجل إنجاز مشروع النهضة، وكاد الجانب الأكبر من هذا المشروع أن يتحقق ـ كما قدّر العالم ــ بفضل ثورة يوليو 1952 في مصر، ولا سيما في فترة الستينات. إلا أن وقوع هزيمة يوليو 1967، التي عمقها الانقلاب الاجتماعي الذي قام به أنور السادات وما أعقبه من نكسات، قد عاد العرب من جديد الى ما يشبه البداية بالنسبة الى مشروعهم النهضوي، وأبقى الأسئلة التي طرحها مفكرو النهضة هي نفسها ـ في الجوهر ـ الأسئلة التي يثيرها المفكرون العرب في أيامنا هذه.

بيد أن أسئلة النهضة لم تبقَّ معلقة الى اليوم ـ كما تابع العالم ـ لأن مفكري ذلك العصر قد أغفلوا نقد العقل، كما يعتقد بعض الباحثين العرب المعاصرين، وإنما لأن البلدان العربية ظلت، حتى بعد حصولها على الاستقلال السياسي، تحت سيطرة بنيوية شاملة للامبريالية العالمية. وظلت تنميتها تنمية رأسمالية هامشية تابعة، وحافظت داخل بنيتها الاجتماعية على كثير من سمات بنيتها السابقة على الرأسمالية.

حين تناول الباحث سامح الموجي رؤية العالم للخصوصية /‏ والتحديث لاحظ أن تعدد مناقشات العالم مع كافة تيارات الفكر العربي حول الموقف من «الخصوصية» وفضح محاولات الزيف في انعكاساتها السياسية، دافعًا بصخرة الثابت، والمطلق القابع في بنيتها الايديولوجية، ملقيًا بأحجار جدلية لتحريك الماء الراكد في علاقاتها الاجتماعية الفاعلة.

من هذا الموقف يؤكد «العالم» على البعد الموضوعي والعملي لقيمة الخصوصية فهي «ليست ثوابت مجردة مطلقة فوق الزمان والمكان بل هي سمات مشروطة اجتماعيًا وتاريخيًا ولهذا تختلف الخصوصيات باختلاف الملابسات الاجتماعية والتاريخية»، وعليه فإن العالم تبنى مفهوم «الخصوصية التاريخية» مستندًا في تعميق دلالتها على إنجازات المادية الجدلية وتطوير ماركس لمفهوم «الخصوصية التاريخية» على اعتبارها خصوصية مشروطة بواقع تكوينها الاجتماعي والتاريخي.

ما توصل إليه الموجي هو التأكيد على البُعد العملي والسياسي والنضالي في الاستنتاجات النهائية لرؤية العالم وموقفه من هذه الثنائيات التي تشكل أسئلة النهضة العربية.
ومع تغييب الفروق الاجتماعية والتاريخية، وتغييب الواقع العملي، وتغييب الفاعلية الاجتماعية الجماهيرية تغيب القدرة على الفعل التاريخي الثوري وتظل الأسئلة المعلقة، معلقة في ملكوت الوعي المنكفئ على ذاته متعالية عن موضوعها الذي تبحث عنه دون جدوى (…) ذلك أنه ليس في ملكوت الوعي وحده تحل أسئلة الواقع، وتكتشف إجاباتها، بل بالواقع العملي، وفي الواقع العملي.

من خلال هذه الرؤية المادية التاريخية، والنقدية تتضح لنا معالم هذه المفاهيم الثنائية في تجلياتها الاجتماعية والسياسية، وفضح نشاطها الطفيلي الذي تمارسه على الثقافة وتقييد مساحات التجاوز والقطع المعرفي معها من خلال توظيفها سياسيًا، وطبقيًا. ويعني ذلك يطمع في نظرة صراعية لا توفيقية مفادها الجدل بين هذه الثنائيات التي تكبل حركة العقل العربي، وثورته الفاعلة.

هاشم العلوي .. ثلاثون عاماً…!

يا جرح لا تنـعى احـبـابي

يا جرح روّح عن اصحابي

يا جرح لا تكتب امصابي

يا جرح بالأمل طگ بابي

والفرح اعزف تلاحينه

تشعّ ذكرى

بضيا العبرة

هاشم يهاشم يا نجم في درب الاحلام

اسمك نشيد المرجلة اشما طالت ايام

و ما زلت أتلو بعضَ يومٍ مراثيا

و ما زلت لـلفقد الرفاقيِّ ناعيا

و ما زال للشجو الممض بواحهُ

ليبرح ما قد كان بالستر خافيا

فكيف السلوُ الـمرُّ والجرحُ غائرٌ

وقد ذهبت ريحٌ لما كان زاهيا

فإلفٌ نمتهُ المدلهماتُ بالأذى

تقاذفهُ سيلٌ من الهمِّ جاريا

فقد زويتْ مِن بَعدِ وحدةِ موقفٍ

لباناتُ حلمٍ تجعل الغصنَ راويا

فيورقُ أفكاراً ويعلو براعماً

ليحنو غداً مِن مثمرِ الفعل جانيا

ولكنها الأيامُ كالرِّيحِ إن جرت

على عكس ما سَيرُ السفائن راجيا

تناوشنا موجُ التشتُّتِ إذ رمى

فعزَّ لنا بعد الكلامِ التلاقيا

و مادت بنا أرضُ الوئامِ فما انجلى

غبارُ التجافيْ فاستطال التنائيا

وليس عتاباً ما نقول ندّعي

و لكنّه رصُّ الصفوفِ المؤاتيا

هلمّوا بنو حزبي الى بيتِ حبِّكم

و صونوا بناءً صار بالكلِّ عاليا

فمنبركم منكم ويبقى إليكمُ

فكونوا لهُ من عاصفِ الدِّهرِ واقيا

وعودوا كما كنتم مصاديقَ وحدةٍ

فسِفْرُ( جتوبِ)الشّعبِ يُنشرُ باهيا

بكمْ يا رفاقَ الحزبِ يُقوى رصينـُهُ

فيعلو رصيدٌ يستزيدُ و ضافيا

أما صَكَّ سمعَ الأكرمين هديرُ ما

جرى عبر تأطير الرُّؤى و المراميا

بطأفنةٍ أدمت شروخاً بوحدةٍ

و أنتجت الأضغانُ فعلاً منافيا

أرتنا العوادي أنجمَ الظُّهرِ بالدُّجى

فمارت صدورُ الثاكلين بواكيا

فليس لنا إلّا التَّمسكَ بالحَجى

و نبذَ الذي قد صار للشقِّ داعيا

فنأخذ مِن ذكرى الشَّهيدِ و خطِّـهِ

مساراً لتوحيد الجماهيرِ منجيا

فمن(هاشمِ)المقدامِ نستلهمُ النُهى

بإيثارِ من ضحّى وريداً تفانيا

وليس حديثاً أن يكون مُضمَّخاً

بحنّاءِ شريانِ الشَّبيبةِ قانيا

وليس قصيداً يستثير مشاعراً

بوصفِ طبيبٍ عالج الموت فانيا

ولكنه طعمُ الرَّدى إذ تُجرَّعتْ

به حشرجاتٌ تجعل العمرَ ماضيا

تمثلتُهُ في قبوِ عتـمٍ وقد جلا

بطلعتِهِ خيطَ السَّوادِ المداجيا

يناجيْ هواهُ والنِّصالُ تحزُّهُ

بشفرتِها والفكرُ حُرٌّ مناجيا

سأمضي الى حيثُ الخلودِ منافحاً

عن العشقِ كالشمعِ المنوِّرِ فاديا

و(هاشمُ)لم يخشَ الرَّدى فاستطابهُ

ككأسٍ من الشَّهدِ المعتَّقِ ساقيا

فظنَّ البهيمُ العسفُ أن جمارَهُ

قد انطفأت لكنَّه ظلَّ واريا

كشعلةً فكرٍ للنضالِ مضيئةٍ

ليَهدى سناها للصفوفِ تواليا

فضمّته والنَّخلِ الحبيبِ وأهلِه

(أوالُ) المعالي فاستطابت معانيا

ثلاثون مرّت من سنينِ مفاخرٍ

بها كتب التأريخُ للعشقِ ماضيا

تألقت(البحرين)حاضرةً بــهِ

كموئلِ شعبٍ دام بالسِّلمِ بانيا

الرفيق خليل يوسف الأمين العام للمنبر التقدمي

العزيزة رفيقة درب الشهيد إيمان شويطر

الاعزاء عائلة الشهيد د.هاشم العلوي

الر فاق اعضاء واصدقاء المنبر التقدمي

الحضور الكريم

اسعد الله مساءكم جميعا،،،

اسمحوا لي في البداية، باسمي ونيابة عن قوى التيار الوطني الديمقراطي ان أحيي هذا الحضور الجميل الذي يسجل موقفا تضامنيا مع أسرة الشهيد ورفاقه ومحبيه، ويؤكد رفضه لكافة اشكال التعذيب النفسي والجسدي، باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وكل المواثيق ذات الصلة.

نحيي اليوم ذكرى أحد الكوادر المتقدمة في جبهة التحرير الوطني، الذي قضى تحت التعذيب النفسي والجسدي البشع. تعذيب لا يمت للإنسانية بأية صلة.. نحتفي بذكرى مرور ثلاثين عاما على استشهاد الرفيق الدكتور هاشم العلوي، الذي ناضل ورفاقه في جبهة التحرير وفي الحركة الوطنية البحرينية من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة مدنية تحتضن جميع ابنائها ولا تفرق بينهم بناءا على انتماءاتهم القبلية أو المذهبية أو العرقية، بل أن المواطنين في الدولة التي ننشدها سواسية كأسنان المشط، والمعيار فيها الانتماء للوطن والكفاءة وليس الانتماء للهويات الفرعية.

لقد استشهد الدكتور هاشم العلوي اثناء سريان قانون تدابير امن الدولة الذي أسس لحقبة امنية سيطرت على مفاصل البلاد، فتعززت في سنواته العجاف الدولة الشمولية التي لا يسمح لأبنائها من التعبير عن آرائهم في شئون حياتهم السياسية والاجتماعية والمعيشية. كان ذلك القانون ومحكمته العنوان الرئيس لمرحلة معتمة من تاريخ بلادنا، فزج بالمئات في السجون وقتل بعضهم تحت التعذيب الوحشي، كما هو الحال مع الشهيدين محمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي، وعشرات من المناضلين الذين لم تتم معاقبة من عذبهم، فاستمر التعذيب وحالات الإفلات من العقاب، الأمر الذي حدا بالقوى الوطنية المعارضة سرعة التحرك والمطالبة بالإنصاف ومحاكمة من تسببوا في قتل المواطنين خارج القانون، وتقدمت بمشروع الانصاف والمصالحة الوطنية في عام 2005، ومن ثم جرى اطلاق هذا المشروع من قبل اكثر من اثني عشر منظمة سياسية وحقوقية وأهلية، وأعيد تقديمه في حوار التوافق الوطني في يوليو 2011، إلا ان الطريق كان مسدودا امام تطبيق مثل هذا المشروع الحضاري، فتم ركنه على الرف كما العديد من المقترحات والمشاريع التي تطالب بالإصلاح الحقيقي في مختلف الجوانب الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ان موقفنا الثابت والمبدئي يتمثل في مناهضة وإدانة التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون والذي راح ضحيته العشرات منهم طوال السنوات الماضية، وفق ما وثقته اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والتي طالبت بتقديم من مارس التعذيب للعدالة، وعدم الاعتداد بأي اعترافات أنتزعت من المعتقل بسبب هذا التعذيب واعتبارها أقوالا كأن لم تكن، وفق ما جاء في الدستور في الفقرة (د) من المادة التاسعة عشر والتي نصت على: “لا يعرض أي انسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء، أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها”.

إن هذا النص واضح ولا يحتاج الى قواميس اللغة لكي يفهم، كما ان المواد التي تبيح حرية الرأي والتعبير هي كثيرة في الدستور والميثاق، فضلا عن وجودها في المواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة مملكة البحرين. وعليه فإن جبر الضرر وتعويض ضحايا التعذيب وأسرهم، يعتبر ضرورة من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المطلوبة التي من شأنها التخفيف عن هذه الأسر، وحماية للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.

الحضور الكريم،،،

بعد خمس سنوات ونصف السنة على الحراك الشعبي السلمي في البحرين، لا تزال بلادنا تعاني من ازمات تناسلت من رحم الازمة السياسية الدستورية، التي استفحلت والقت بظلالها على القضايا الاقتصادية والمعيشية للمواطن، كما هو الحال في تفاقم العجز المتراكم في الموازنة العامة وتضاعف الدين العام الى مستويات خطرة، ولجوء الحكومة الى رفع الدعم عن المواد الاساسية وزيادة واستحداث رسوم وضرائب جديدة على المواطن الذي يعاني أصلا من محدودية دخله، وتضخم البطالة وزيادة اعداد المنتظرين في طوابير الخدمات الاسكانية وتراجع الخدمات في المرافق الهامة مثل التعليم والصحة. ومن المتوقع ان نشهد المزيد من هذه الاجراءات التي تمس المواطن في لقمة عيشه، ومنها مسألة الضمان الاجتماعي الذي تحوم الشائعات حوله واحتمال تغيير قانون التقاعد بما يمس بمكتسبات المتقاعدين، وهي خطوة ينبغي التحذير من الانجرار اليها لما لها من عواقب وخيمة على السلم الاهلي في البلاد، وما تجره من عملية افقار لمن امضى جل عمره في خدمة هذا الوطن العزيز.

اننا في قوى التيار الوطني الديمقراطي، نرى ضرورة الخروج من عنق زجاجة الازمة السياسية الدستورية عبر الانفراج الأمني والسياسي واحترام المواثيق الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية، ووقف الاندفاعة الامنية الأحادية. فالأمن للجميع وفي كل المناطق…الامن الذي يخدم التنمية المستدامة ويعزز الحريات ويؤسس للديمقراطية التي ننشدها، والعدالة الاجتماعية التي نطالب بها في الدولة المدنية الديمقراطية التي ترتكز على المواطنة المتساوية، وتحارب الفساد المالي والإداري وتحافظ على المال العام من العبث.

ان الخروج من عنق الزجاجة يبدأ بالحوار الجاد الذي بفرز خلاصات تترجم ايجابا على كل مكونات الشعب البحريني بعيدا عن الاملاءات والشروط المسبقة، وبوقف التحريض وبث الكراهية والذي يكثر في اغلب وسائل الاعلام. حوار قادر على اعادة اللحمة الوطنية ووحدة النسيج الداخلي لبلادنا التي تواجه تحديات كبرى بسبب ما فعلته سنوات الازمة ونظرا للتوتر الحاصل في المنطقة. حوار يقدم حلولا عادلة ودائمة للأزمة السياسية ويضع بلادنا على السكة والضفة الصحيحة من التاريخ.

نريد لبلادنا البحرين ان تكون واحة أمن وسلام وحرية وديمقراطية. نريد للفساد أن يستأصل من جذوره.

نريد ان تكون البحرين لكل ابنائها بغض النظر عن انتماءاتهم الايدلوجية والفكرية والسياسية. ونريدها حيث يكون التنوع عنصر قوة لا سبب شقاق وانقسام. كما نريد للمصالحة الوطنية أن تشق طريقها من أجل كل البحرينيين، من أجل مستقبل أكثر اشراقا.

في الذكرى الثلاثين لاستشهاد الرفيق الدكتور هاشم العلوي، نترحم على روحه الطاهرة، ونتضامن مع أسرته ورفاق دربه، كما نترحم على كل شهداء الوطن.

المجد والخلود للشهداء،،،

الحرية لكل معتقلي الرأي والضمير،،،

والسلام عليكم

في الثامن عشر من سبتمبر من كل عام وتحديدا منذ ما بعد العام 1986 و كوادر  واعضاء واصدقاء جبهة التحرير الوطني البحرانية ولاحقا كوادر وأعضاء  المنبر التقدمي باعتباره امتدادا فكريا ونضاليا لتراث ونضالات الجبهة ، اعتدنا أن نحتفي بهذه الذكرى الأليمة ، ذكرى استشهاد المناضل البطل الدكتور هاشم العلوي، التي تمر اليوم الذكرى الثلاثين لاستشهاده على يد جلاوزة جهاز  أمن الدولة السيء الصيت. في هذه الذكري  الأليمة نستذكر بكل الفخر ما جسدته تضحيات كل المناضلين الشرفاء الذين سقوا  بدمائهم الزكية ولا زالوا أرض اوال العطشى للحرية والكرامة والعدالة،  ومن بين هؤلاء وفي مقدمتهم نستذكر روح  وتضحيات  ومبادئ الرفيق المناضل الشهيد الدكتور هاشم العلوي، وهي مناسبة نستحضر فيها ايضاً تلك النضالات والتضحيات التي سطرها مع رفاقه في فترة قانون امن الدولة حيث القمع والاعتقال والتعذيب والموت في غياهب السجون والمعتقلات التي تنعدم فيها ابسط شروط العدالة والإنسانية وهو ما ووجه ويواجه به كل المطالبين بالحرية والعدالة والديمقراطية.

لقد كانت الهجمة الشرسة التي تعرض لها كوادر جبهة التحرير الوطني البحرانية في منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي وتحديدا في عام 1986  حين تم اتخاذ قرار  سحق جبهة التحرير الوطني بشكل كامل حيث استشهد رفيقنا الدكتور هاشم من جراء  وطأة التعذيب وحكم على عدد كبير من مناضلي الجبهة  بالسجن لفترات طويلة بعد اعترافات كاذبة وغير قانونية رداً على تصعيد الجبهة لحملات المطالبة بإستعادة الديمقراطية والحياة النيابية.

لقد كان مطلب تحقيق الديمقراطية واشراك الشعب في عملية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي  على الدوام في مقدمة اولويات مطالب جبهة التحرير الوطني البحرانية والحركة الوطنية عامة، حيث  قدم فيها شعب البحريني بمختلف فئاته وقواه الوطنية الكثير من التضحيات الجسام ( فقد  دعا اول برنامج لجبهة التحرير الوطني البحرانية الصادر في ديسمبر  1962 والمعنون “ببرنامج الحرية والاستقلال الوطني والديمقراطية والسلم”، إلى إقامة دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وإلغاء معاهدة الحماية البريطانية آنذاك وإيجاد حكومة وطنية ديمقراطية تعمل لصالح الشعب البحريني وتطهير جهاز ادارة الدولة من الإداريين الإنجليز، وإقامة مؤسسات ديمقراطية تكفل الحريات الديمقراطية للشعب البحريني، ومجالس برلمانية وبلدية ينتخبها الشعب من أجل وضع دستور للبلاد يقوم على أساس ديمقراطي)·  تلك كانت المطالب التي من اجلها قدم الشعب البحريني التضحيات الجسام طوال تاريخه الحافل بصنوف شتى من الاعتقال والتعذيب والملاحقة وقطع الارزاق والنفي والتنكيل بالمناضلين الشرفاء من أبناء شعبنا طوال تلك الفترات المريرة والتي اثبتت الأحداث المتلاحقة  إستحالة تجاوزها دون الأستجابة لهذه المطالب المشروعة والعادلة، والتي لازالت  تكتسب ديمومتها في ظل واقع مرير لازال يعيشه أبناء شعبنا  وهي مطالب لازالت تحتل موقع الصدارة في  سلم اولويات منبرنا التقدمي، والذي يتطلب مسار  الكفاح الوطني في سبيل تحقيقها ضرورة  تلازم مسار المطالبة بالديمقراطية والعدالة ضرورة الحرص  من قبل كل المعنيين بالوحدة الوطنية وصيانتها من دوافع العبث وبث نزعات الفتن والكراهية،  وهي أمور طالما سعى المستعمر  واعوانه على اشعالها ودق اسفين التفرقة بين مكونات شعبنا، والذي  استطاع شعبنا تجاوزها بارادة ووعي وإسهام مسؤول من قبل قواه الوطنية والتي طالما تصدت لكل ذلك  وأستطاعت ان تعيق مخطاطات التفرقة وتتغلب عليها في صيرورة نضالية عظيمة آن لنا  ان نستعيدها لمواجهة ما يحاك لبلادنا وللمنطقة  من حولنا من مخططات إجرامية وارهابية عن طريق اشغالها بحروب وفتن طاحنة الهدف منها استمرار استنزاف خيرات هذه المنطقة وتكريس نهج الهيمنة والتخلف وإعاقة تطورها وتنميتها المنشودة.

وفي احتفاءنا بإستشهاد  رفيقنا الدكتور الشهيد هاشم العلوي نحتفي بالقيم النضالية والأهداف الوطنية التي ناضل من اجلها، هو ورفاق كثر من ابناء جبهتنا، وغيرهم من ابناء الوطن،   وحري بنا جميعا في هذه المناسبة ان نستذكر هذه القيم، وان ندعوا في نفس الوقت الى مسارعة الخطى وباخلاص في تكريس وحدتنا الداخلية والسعي مع كل المخلصين لإشادة تحالفاتنا وعملنا النضالي المشروع على أسس وطنية راسخة احتراما لمبادئنا وتاريخنا النضالي الحافل  واسهاما منا في تقدم ونهضة وطننا وتحقيق طموحات شعبنا على طريق تحقيق الممارسة الديمقراطية وإشاعة الحريات والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وفاءا لدماء وتضحيات وعذابات وحرمان كل الذين ضحوا  على مدى العقود والسنوات دون كلل أو خوف أو انكسار في سبيل وطن حر وشعب سعيد.
تحية لشهيدنا المناضل الدكتور هاشم العلوي ولكل شهداء البحرين والمجد والخلود لهم