المنشور

بيان اللجنة المركزية للمنبر التقدمي حول الانتخابات النيابية والبلدية

 

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي اجتماعاً استثنائياً لمناقشة وتحديد الموقف من الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، والمقرر أن تجري في العام القادم (2018)، وكان هذا الموضوع محل نقاش وتداول في الأطر التنظيمية المختلفة في “التقدمي”، من خلال ورش وحلقات بحث داخلية شارك فيها أعضاء التنظيم، لبلورة الموقف من هذه الانتخابات، على خلفية تحليل الوضع السياسي القائم في البلد والمنطقة، كما بحث الموضوع باسهاب في المكتب السياسي ولجان “التقدمي” المختصة خاصة اللجنتين السياسية والبرلمانية.

وقد استمعت اللجنة المركزية إلى التقرير المقدم من مكتبها السياسي حول خلاصة تلك المناقشات والتي تركزت في النقاط التالية:

  • في إطار الخط السياسي والفكري للتيار الذي يمثله المنبر التقدمي في الحياة السياسية في البحرين، تاريخياً وحاضراً، فإن “التقدمي” ينظر إلى العمل البرلماني، وكذلك البلدي، بصفته شكلاً من أشكال العمل السياسي، وليس بديلاً عنه، فخوض المعركة الانتخابية للمجالس المنتخبة يمثل فرصة ملائمة للتنظيم للتفاعل مع أوسع القطاعات الشعبية، من أجل إيصال برنامجه إلى الجماهير، وتعريفها بخطه وبالأهداف التي يناضل في سبيلها، وبدوره في الحياة السياسية في البلد، وفي حال الفوز بمقاعد في هذه المجالس فإن ذلك يمنح التنظيم فرصة لأن يكون ممثلوه صوتاً للشعب فيها، مدافعاً عن حقوق الجماهير ومعبراً عن مطالبها وقضاياها، وأن يكونوا شركاء في سن التشريعات واتخاذ التدابير التي تخدم ذلك.

ومن هنا فقد تبنى التيار الذي نمثله موقف المشاركة في الانتخابات النيابية منذ التجربة البرلمانية الأولى في سبعينات القرن الماضي، كما تبنى المنبر التقدمي موقفاً إيجابياً في التعاطي مع الدينامكية السياسية التي شهدتها البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وشارك في الدورات الانتخابية السابقة سواء بمرشحين من أعضائه أو بدعمه لمرشحين وطنيين آخرين، وفي الانتخابات التي لم يتقدم بها التقدمي بمرشحين عنه بالنظر للظروف الصعبة التي جرت فيها، كما حدث في انتخابات عام 2014، فإنه لم يدعو إلى مقاطعة تلك الانتخابات ونأى بنفسه عن كافة صور تخوين وإدانة من شارك فيها.

  • يعي “التقدمي” أوجه القصور الكثيرة والقيود المعيقة في عمل السلطة التشريعية، ولكنه يرى أن وجود ممثلي القوى الوطنية والشعبية في المجالس المنتخبة هو لمصلحة الدفع في اتجاه تغييرات إيجابية في البلاد، وفضح الفساد والتلاعب بالمال العام، والنضال من أجل آليات تشريعية ورقابية لتحقيق ذلك، وقد كشفت التجربة منذ العام 2011 حتى اليوم أن غياب المعارضة عن مجلس النواب، جعل منه مجلساَ ضعيفاً أبعد ما يكون عن الاضطلاع بالمهام المناطة به، واستطاعت السلطة التنفيذية تمرير الكثير من التشريعات والقرارات التي لا تحظى بالقبول الشعبي من خلاله، سواء تلك المتصلة بفرض المزيد من القيود على الحريات العامة، أو التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين، بل أن مجلس النواب بدا في الكثير من الحالات حكومياً أكثر من الحكومة نفسها.

  • في تشخيص الوضع الراهن في البلاد، يلاحظ المنبر التقدمي وسواه من القوى الوطنية انسداد الأفق السياسي منذ أحداث فبراير/ مارس 2011، وغياب منهج حكومي لمعالجة واحتواء الآثار والتداعيات السلبية الكثيرة التي نجمت عنها، وفي مقدمتها الإجراءات القمعية كالاعتقالات والمحاكمات واسقاط الجنسيات، وهي ممارسات ما زالت مستمرة في العديد من أوجهها، فضلاً عن استمرار التضيق على الحريات العامة وعلى مؤسسات المجتمع المدني وعلى نشاط المعارضة وصل إلى حد رفع دعاوى بحل بعض الجمعيات السياسية المعارضة، وتسعير حال الانقسام الطائفي العميق في المجتمع، والتي تغذيها دوائر سياسية ومنابر إعلامية، من خلال التحريض والإقصاء والكراهية.
  • ويدرك المنبر التقدمي أن المشاركة في الانتخابات لن تؤدي إلى معالجة كل هذه الملفات، لكنه يرى أن وجود المعارضة في مجلس النواب وسواه من مجالس منتخبة سيساعد بدرجة مؤثرة في كسر حال الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، وفي الدفع في اتجاه اطلاق آلية حوار وطني جدي بين الدولة وكافة القوى والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع البحرين على طريق تسوية تاريخية، يجري عبرها احتواء الآثار السلبية للأزمة، والعودة إلى المناخ الايجابي الذي تحقق في البلاد غداة اقرار ميثاق العمل الوطني، وتحقيق الاستقرار وانجاز مهام التحول الديمقراطي، خاصة وأن المنطقة العربية سائرة في اتجاه تسوية الأزمات القائمة وانهاء الحروب وتركيز الجهود على محاربة الإرهاب بكافة صوره.

وعلى ضوء ما سبق فإن اللجنة المركزية تقر مشاركة المنبر التقدمي في الانتخابات القادمة، ببرنامج انتخابي يستند إلى برنامجنا السياسي وشعاراتنا الوطنية والأهداف التي نناضل من أجلها، وهي نفس الأهداف التي تعبر عن تطلعات جماهير شعبنا في الإصلاحات السياسية والدستورية ومحاربة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الاجتماعي.

ويدعو “التقدمي” جميع القوى والشخصيات الديمقراطية إلى الانخراط في العمل على تشكيل كتلة وطنية مدنية لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة، على أساس برنامج وطني لتجاوز الوضع المأزوم الراهن، وفتح الآفاق للتوافق الوطني الشامل، بالتجاوب مع المطالب الشعبية المشروعة في الاصلاح الدستوري والسياسي ومعالجة الملف الإنساني الشائك الناجم عن تلك الأزمة بما يحتويه من قضايا المعتقلين والسجناء والمشردين خارج وطنهم والمسقطة جنسياتهم، وإعادة الاعتبار لفكرة العيش المشترك وإيقاف خطابات التحريض الطائفي، وإعادة بناء الوحدة الوطنية، والذي يستدعي اتخاذ خطوات إيجابية ذات معنى تسمح باحداث انفراج سياسي يفتح طريقاً حقيقياً أمام سلامة الحياة السياسية في مملكة البحرين الحبيبة، منها إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وفق نظام انتخابي عادل، قائم على مبدأ المواطنة المتكافئة، لا الاعتبارات الطائفية.

اقرأ المزيد

جمعيتا القومي والتقدمي تدينان بشدة التفجير الذي تعرضت له حافة الشرطة

يعبر المنبر التقدمي والتجمع القومي عن إدانتهما الشديدة لتفجير الذي تعرضت له حافلة الشرطة مساء يوم الجمعة 27 اكتبر 2017 والذي راح ضحيته أحد افراد الشرطة، كما أدى إلى إصابة 8 اشخاص اخرين  وفق بيان وزارة الداخلية

اننا في جمعيتي التقدمي والقومي إذ نؤكد على رفضنا وتنديدنا بمثل هذه الاعمال الاجرامية، نعيد التأكيد على الدعوات التي طالما نادينا بها وشددنا عليها في مواقف وبيانات سابقة بإدانة ورفض كل اعمال العنف، ودعوة الجميع إلى التمسك بنهج السلمية في العمل السياسي، ونبذ العنف الذي نجمت وتنجم عنه على الدوام خسائر في الأرواح والممتلكات والمزيد من الآلام والمصاعب للجميع، وتعميق الشرخ والانقسام بين افراد وشرائح مجتمعنا البحريني.

وفي نفس الاتجاه نددت الجمعيتان بالدعاوي المنفلتة والخطاب غير المسؤول في تبني وتحبيذ مثل هذه الأعمال الاجرامية والصادرة في وسائل التواصل الاجتماعي، التي نعتبرها دعوات ومغامرات مرفوضة جملة وتفصيلاً، كما ندعو الجهات المعنية  إلى تحقيق عادل وشفاف والكشف عن ملابسات الحادث  وسرعة التخفيف من الاجراءات التي عادة ماتترافق مع مثل هذه الأحداث، وتعيق تنقلات المواطنين.

ونجدد دعوتنا الى ضرورة العمل بين مختلف القوى السياسية  والجهات الرسمية لخلق أجواء ملائمة للخروج من هذه المراوحة في الوضع السياسي، وتهيئة الأجواء لحوار وطني جاد تشارك فيه جميع القوى السياسية المعنية، وصولاً للحل السياسي الشامل والمصالحة الوطنية.

التجمع القومي

المنبر التقدمي

28 اكتوبر 2017

اقرأ المزيد

“القومي” و”التقدمي” تأسفان لحل “وعد” وتدعوان لإعادة الحيوية السياسية للمجتمع عبر الحوار

تعبر جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي عن أسفهما لقرار حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”، معتبرين أن ذلك سيحدث فراغا سياسيا كبيرا في الحياة السياسية في بلادنا ويُفقد تيارنا الوطني الديمقراطي وقضية الوحدة الوطنية واحدا من أهم مرتكزاتهما. وتجددان دعواتهما السابقة بالتمسك بالنهج الديمقراطي الذي قام عليه مشروع الملك الاصلاحي الذي تُعد حرية العمل السياسي السلمي من أهم مرتكزاته، وهو الخط الذي اعتمدته قوى التيار الوطني الديمقراطي.

وقد جاء هذا القرار في الوقت الذي كنا نتطلع إلى تهيئة مناخ سياسي يفتح الطريق نحو مشاركة سياسية واسعة من قوى المجتمع الحية الممثلة لطيف وطني واسع، ونعمل على توافقات تخدم مسيرة العمل الوطني، بما في ذلك قيام تيار ديمقراطي عابر للطوائف يثري العملية السياسية في البلاد ويؤمن أكبر مشاركة شعبية للخروج من حالة المراوحة والجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

إن تغييب “وعد” يشكل خسارة لكل العمل السياسي في البحرين لما تمثله من حضور في المشهد السياسي ومشاركة في صياغة الوعي الوطنى، وبما لها من امتداد تاريخي نضالي استمر عقوداً طويلة، وقدم مناضلوها تضحيات كثيرة من أجل البحرين وشعبها بمعية القوى الوطنية الديمقراطية الأخرى. كما أن هذا  التغييب ينال من  مؤشرات الديمقراطية وحرية العمل السياسي في مملكة البحرين

إن المنبر التقدمي والتجمع القومي، إذ يعبران عن أسفهما الشديد لقرار حل “وعد” ، يعبران عن تطلعهما لإطلاق حوار جدي على المستوى الوطني ينتج عنه حلحلة الملفات الشائكة بما فيها تفعيل المشاركة السياسية الحقيقية لجميع فصائل العمل الوطني وإعادة الحيوية السياسية للمجتمع بما يخدم عملية التطور والتنمية والديمقراطية الحقيقية في بلادنا العزيزة.

اقرأ المزيد

جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي تجددان دعمهما لجمعية وعد وتدعوان لإلغاء قرار حل الجمعية

 

على ضوء قرار محكمة الاستئناف الإدارية العليا بتأجيل محاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إلى 22 أكتوبر الجاري لرد هيئة الدفاع عن وعد على مذكرة وزارة العدل، أصدرت جمعية التجمع القومي وجمعية المنبر التقدمي بيان مشترك جاء فيه:

تؤكد جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي مجددا وقوفهما التام والراسخ إلى جانب جمعية وعد في مطالبها العادلة بقيام محكمة الاستئناف الإدارية العليا في جلستها المزمع عقدها يوم 22 أكتوبر الجاري بإلغاء قرار المحكمة الكبرى الإدارية الأولى الصادر بتاريخ 31 مايو 2017 والقاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها، وذلك بالنظر لعدم سلامة وصحة التهم الموجهة للجمعية، وخاصة فيما يخص بنضالها السلمي الديمقراطي ومواقفها الثابتة في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب.

إن جمعية وعد باتت تمثل ركنا أساسيا مهما من مسيرة الإصلاح السياسي، والتي جاء تأسيسها كنتيجة منطقية ومباشرة لما أضفاه مشروع ميثاق العمل الوطني من زخم وحيوية ومشروعية للعمل السياسي العلني، وبالتالي، فأن حل هذه الجمعية يعني إلحاق إساءة وضرر كبيرين بمسيرة الإصلاح السياسي نفسها.

إننا نتطلع صادقين إلى أن تسود الحكمة والحرص على استمرار مسيرة العمل السياسي، الذي يسمح بالتنوع والتعددية والمشاركة في صياغة القرار الوطني والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في البحرين، وذلك كتعبير عن التمسك بالمكتسبات السياسية التي تحققت، والتي من بينها مكتسب تأسيس الجمعيات السياسية. وهذا ما يتطلب من الجهات الرسمية المعنية حرصا مماثلا على استمرار العمل السياسي وتطويره وتمكينه من أداء مهامه بحرية، مؤملين أن تعود جمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد” لممارسة دورها الأساسي والمهم في رفد وتطوير مسيرة العمل السياسي ضمن التيار الوطني الديمقراطي الواسع، الذي يعتبر صمام الأمان لوحدة وتماسك شعبنا، وصولا لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة في الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية على ربوع بلادنا البحرين.

المنبر التقدمي

التجمع القومي

 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017

اقرأ المزيد

البيان الختامي للاجتماع التأسيسي للجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني

ايمانا منا في منظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية بأن القضية الفلسطينية تشكل المحور الأهم في تضامن شعوب افريقيا واسيا كونها قضية تحرر وطني لشعب مكافح منذ عشرات السنين من اجل نيل حريته وانهاء اخر احتلال على وجه الأرض وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عدوان يونيو حزيران عام 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

ولأن منظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية تأسست بهدف دعم حركات التحرر الوطني، فقد قامت في مؤتمرها الذي انعقد في الرباط في شهر أكتوب2016 بتأسيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ، ودعمه في نيل حقوقه المشروعة ولأحياء الاهتمام الشعبي إقليميا ودوليا بالقضية الفلسطينية ، وحتى تظل فلسطين هي القضية المركزية الأساسية للعرب في ظل ما يتعرضون له من مؤامرات تستهدف النيل من دولهم الوطنية وفرض الهيمنة الأجنبية عليهم، كما تظل هي القضية التي تحظى باهتمام كافة شعوب العالم ، وقد تولى رئاسة هذه اللجنة نائب رئيس المنظمة ورئيس اللجنة المغربية للسلم والتضامن السيد طالع السعود الأطلسي.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول التأسيسي بمشاركة ممثلين عن لجان التضامن من مصر، تونس، المغرب، فلسطين، لبنان، البحرين وروسيا. علما بأن كل من الهند وبريطانيا وسريلانكا وفيتنام ونيبال والعراق قد أكدت مشاركتها في عضوية اللجنة.

وقد اختارت اللجنة الدولية المغرب لعقد اجتماعها الأول والتأسيسي تقديرا له ولشعبه وعاهله الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي ترعى بيت مال القدس الداعم لسكان المدينة المقدسة، وأيضا اعتزازا وتقديرا للدور المغربي الرسمي والشعبي، خاصة المساهمة الفعالة لجلالة الملك محمد السادس في الانتصار الذي حققه خلال أزمة المسجد الأقصى الأخيرة، والتي سطر فيها الشعب الفلسطيني آية من آيات كفاحه المستمر. وتقدر اللجنة الدولية الدور التاريخي والريادي الذي اضطلعت به القوى الوطنية الشعبية المغربية في مناصرة القضية الفلسطينية عبر الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات إيجابية مبشرة تتمثل في زيادة الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، والتي كان اخرها انضمام فلسطين الى منظمة الشرطة الدولية الانتربول، وبعدما أصبحت عضوا كاملا في منظمة اليونسكو التي أكدت في عدد من قراراتها على أحقية الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم وتراثهم دون غيرهم.

وكان قبلها قبول فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وكذلك اخفاق المحاولات الإسرائيلية لحصار المسجد الأقصى وفرض قيود جديدة تعسفية على دخول المصلين الفلسطينيين اليه.

فضلا عن البدء في خطوات المصالحة الفلسطينية الداخلية التي نأمل نجاحها، وفي هذا السياق نتقدم بشكرنا للجهود المصرية الرسمية التي كان لها الدور الأساس في هذا الصدد.

وتؤكد اللجنة الدولية أنها سوف تسعى لحشد كل القوى وتنسيق كل الجهود لمواجهة المؤامرات والمناورات الإسرائيلية التي تستهدف اجهاض حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة سواء بإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، أو الرجوع الى القرارات الأممية الأخرى بما فيها قرار التقسيم رقم 181، وكل القرارات الدولية التي تدعم هذه الحقوق المشروعة.

وفي هذا الصدد، قررت اللجنة أن تكشف وتفضح بالمعلومات الدقيقة الموثقة كل المحاولات الإسرائيلية لبناء المزيد من المستوطنات على الأراضي العربية الفلسطينية وتوسيع المستوطنات القائمة، وعمليات القتل والقمع وتهويد القدس التي تمضي فيها إسرائيل قدما، وكذلك انتهاكات حقوق الاسرى الفلسطينيين ومماطلتها في اطلاق سراحهم، وأيضا استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين في مخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة.

ولذلك تدعو اللجنة الاشقاء الفلسطينيين للمضي قدما في تحقيق وحدتهم وإتمام المصالحة بين كل الفصائل الفلسطينية لمواجهة المؤامرات الإسرائيلية متحدين أقوياء.

كما تدعو العرب وكافة احرار العالم للالتفاف بقوة حول الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومساندته من أجل احياء المسار السياسي للوصول الى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتتقدم اللجنة الدولية بجزيل شكرها للمغرب ملكا وحكومة وشعبا على دعمهم الدائم لفلسطين وشعبها، وعلى احتضانه هذه اللجنة الدولية الهامة. وتتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد المغربي للشغل على استضافته المقر الدائم للجنة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتسيير عملها.

كما تشكر اللجنة الدولية اللجنة المغربية على حسن تنظيم هذا الاجتماع وحسن الضيافة وتوفير الأجواء المناسبة لنجاحه.

وترحب اللجنة الدولية باقتراح اللجنة المصرية للسلم والتضامن باستضافة الاجتماع القادم للجنة بالقاهرة في شهر مارس اذار 2018.

وقد اتخذت اللجنة الدولية عددا من القرارات المتعلقة بعملها ومهامها تم ارفاقها في ملحق هذا البيان.

تحيي اللجنة صمود الشعب الفلسطيني ونضالاته المستمرة من أجل الحصول على حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة، كما تحيي كل دولة ومنظمة وهيئة تمد يدها بالعون والمساعدة للشعب الفلسطيني حتى يحصل على استقلاله وحريته ويتخلص من الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

ملحق -1-

عقدت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني اجماعها التأسيسي الأول في الرباط يومي 29 و30 سبتمبر أيلول 2017، وبعد المناقشات وتقديم المقترحات من اللجان المختلفة، فقد قررت ما يلي:

هيكلة اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني كما يلي:

السيد طالع السعود الأطلسي – المغرب – رئيسا.

السيدة سناء جاء بالله – تونس – نائبة للرئيس.

السيد أنيس سويدان – فلسطين – أمينا عاما.

1- الاتفاق على يوم سنوي محدد يسمى يوم فلسطين، يتم فيه اعلان فعاليات قد تكون موحدة او تقررها كل لجنة حسب امكانياتها وظروفها، يتم فيه إقامة احتفالات، ندوات، اعتصامات، فعاليات فنية او ثقافية او غيرها. ونقترح ان يكون الموعد هو 5 حزيران يوليو من كل عام حيث يصادف ذكرى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري.

2- إقامة الوقفات التضامنية الاحتجاجية في كافة الدول الأعضاء عندما تكون مناسبة داخل فلسطين تتطلب ذلك

3- إقامة أسبوع فلسطين للأجيال الشابة، يتم من خلاله استهداف جيل السباب لتوعيتهم بالقصبة الفلسطينية من خلال الندوات والتعابير الثقافية

4- الإعلان عن جائزة فلسطين الدولية للتضامن جائزة لتقديم فكرة إبداعية تبرز التضامن مع الشعب الفلسطيني….

5- إقرار يوم خاص سنويا لدعم نضالات المرأة الفلسطينية وتجاربها في النضال و الاسر والمعتقلات

6- دراسة تأسيس لجان طبية بالمنظمة لتقوم بحملات طبية سواء في فلسطين او في بلدان الهجرة مثل لبنان وسوريا …للاهتمام بالأطفال اللذين يعانون من القمع و كذلك الجرحى و الاسرى.

 

اقرأ المزيد

في سبعينية اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي مشاركات البحرين في مهرجانات الشبيبة العالمية

بعد انتهاء  الحرب العالمية الثانية في عام 1945، ودحر  النازية على أيدي قوات الحلفاء وبروز الاتحاد السوفياتي  كقوة عظمى في العالم  وتشكيل دول المنظومة الاشتراكية، واتساع رقعة النضال الوطني ضد الهيمنة الاستعمارية  والقوى الاستبدادية في العديد من بلدان العالم بقيادة حركات التحرر الوطني التي سوف تحصل على الدعم والمساندة من قبل الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية  وتصاعد  دور اليسار  وتحديداً الأحزاب الشيوعية والعمالية والتحفيز لقيادتها للتحولات الثورية والديمقراطية لاحقاً في أكثر من بلد في أوروبا وآسيا وأفريقيا  وأمريكا اللاتينية، بسبب تصاعد حركات التحرر الوطني التي كان الشباب يشكلون الثقل الأساسي فيها  لهذا تشكلت العديد من المنظمات والاتحادات الخاصة بالشبيبة  في تلك القارات، لهذا تداعت لعقد اجتماع لها في مدينة  لندن  لتعلن عن تأسيس اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي WFDY، في نوفمبر من عام 1945 كمنظمة شبابية تقدمية عالمية  معادية للامبريالية  تناضل من أجل الديمقراطية والتضامن الأممي والسلام العالمي، وتضم  في صفوفها منظمات الشباب اليساري والديمقراطي  من مختلف بلدان العالم، واختار الاتحاد مدينة بودابست  عاصمة هنغاريا مقراً له.

سوف يقوم اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي في السنوات اللاحقة على تأسيسه بالعديد من الفعاليات والأنشطة، و أهمها على الإطلاق   تنظيم مهرجانات  الشباب والطلبة العالمية، بدءاً من المهرجان الأول في مدينة براغ   عام 1947، من أجل السلام  والصداقةوالتضامن الأممي بين شعوب وبلدان العالم، لتستمر  حتى موعد تنظيم  مهرجان الشباب والطلبة العالمي التاسع عشر  في مدينة سوتشي  في روسيا في الفترةمن 14- 22 أكتوبر 2017 تحت شعار (من أجل السلام والتضامن والعدالة الاجتماعية نناضل ضد الإمبريالية)  .

ويصادف تنظيم المهرجان التاسع عشر للشباب والطلبة العالمي في سوتشي الاحتفال بالذكرى المئوية  لانتصار ثورة أكتوبر الاشتراكيةالعظمى في روسيا عام 1917 ، ويأتي انعقاد المهرجان في مدينة سوتشي  الروسية بالذات للتأكيد على رمزية وأهمية تلك الثورة الاشتراكية  التي غيّرت وجه العالم  ووقفت إلى جانب الشعوب والبلدان التّواقة للحرية والاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي والسلم  لتخلصها  من نير الاستعمار  والدكتاتوربة.

 

شبيبة البحرين والمشاركة في مهرجانات الشباب والطلبة العالمية

أول مشاركة للشباب البحريني في مهرجانات الشباب والطلبة العالمية كان في المهرجان السادس في موسكو عام 1957، أي بعد ضرب هيئة الاتحاد الوطني في عام 1956 من قبل المستعمر البريطاني والرجعية، تقريباً بعد عام أو أقل، تكوّن  الوفد من حوالي ستة إلى سبعة من الشباب الأغلبية محسوبين على اليسار  أو من أصدقاء اليسار ، أما  المهرجان السابع  فقد انعقد في فيينا (النمسا) في عام 1959، وشاركت شبيبة البحرين  بشخص واحد، وهو المناضل الوطني والقائد الراحل علي دويغر، وعندما مشى في ساحة  المهرجان وهو يرفع  علم البحرين تضامن معه بعض الحضور و مشوا معه.

.

تلت ذلك مشاركة في مهرجان الثامن في   هلسنكي ( فنلندا ) عام 1962م ، والتاسع في صوفيا  بلغاريا  عام  1968، والمهرجان  العاشر  في برلين  في ألمانيا الديمقراطية  عام 1973، حيث كان وفد البحرين مكوناً من ثلاثة أطراف الحركة الوطنية ( التحرير، الشعبية، البعث )، أما المهرجان الحادي عشر  فقد أقيم في في هافانا عاصمة كوبا  عام  1978، في حين انعقد المهرجان الثاني عشر  في موسكو عام 1985 وضمّ في قوامه ممثلين عن الشبيبة الطلابية والعمالية البحرينية، كما شاركت شبيبة وطلبة البحرين  في المهرجان الثالث عشر في بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية في 1989، ويعتبر هذا المهرجان هو الأخير في ظل وجود الاتحاد السوفياتي  ودول المنظومة الاشتراكية،  بعدها توقفت حركة المهرجان  لمدة  ثمان سنوات قبل أن تعود من  جديد في عام 1997 بالمهرجان الرابع عشر  في هافانا  بكوبا، والمهرجان الخامس عشر  في الجزائر  في عام 2001، ولكن لم تسمح الظروف لشبيبتنا بالمشاركة فيهما.

ثم جاءت مشاركة شبيبة البحرين في المهرجان السادس عشر في كراكاس  فنزويلا  عام  2005، في ظل الانفراج السياسي في البحرين، لتكون ولأول مرة  بشكل علني، وتلى ذلك مشاركتها في المهرجان السابع عشر  في جنوب إفريقيا في عام 2010، فيما تغيبت عن المهرجان الثامن عشر  عام 2013في الأكوادور.

عضوية شبيبة البحرين  في وفدي 

منذ مشاركة الشبيبة الأولى  في مهرجان  موسكو عام 1957، برز  اسم البحرين في المحافل الدولية ولكن المشاركة الثانية لشبيبة البحرين في مهرجان فيينا عام 1959، وإن كانت في شخص واحد  سوف تعزز العلاقات مع “وفدي” والمنظماته الشبابية التقدمية  العضوة فيه، وهذا يعود لمشاركة  أحد مؤسسي جبهة التحرير الوطني البحرانية  الرفيق الراحل علي دويغر في المهرجان، حيث عمل على توطيد أواصر العلاقات الرفاقية مع ممثلي اتحادات ومنظمات الشبيبة العالمية المشاركة والتي تواصلت معها الشبيبة فيما بعد من خلال المشاركة في المهرجانات والمؤتمرات  والاجتماعات، وسوف تتعمق بشكل أقوى في فترة اتحاد الشباب الديمقراطي البحراني( أشدب) الذي تأسس في 16 مارس من عام 1974 إبّان مرحلة المجلس الوطنيفي أعوام 1973- 1975، حصل أشدب على عضوية عاملة  باتحاد الشباب الديمقراطي العالمي عام 1976، ونسج علاقات  واسعة مع اتحادات الشبيبة في العديد من بلدان العالم  وبسبب تواجد ممثلين عنه في الخارج توسعت وتعمقت تلك العلاقات الرفاقية طوال تلك السنوات وكان له حضور بارز في المؤتمرات والاجتماعات  واللقاءات والمهرجانات الشبابية في العديد من البلدان العربية والعالم ، ساهمت تلك المشاركات الفعالة في توصيل صوت الشبيبة البحرينية  بجانب الحركة الوطنية الديمقراطية  البحرينية  المطالبة بعودة الحياة النيابية وإشاعة الديمقراطية والحريات العامة في البلاد أثناء مرحلة قانون أمن الدولة التي استمرت حوالي  ربع قرن  منذ حل المجلس الوطني في أغسطس عام 1975 حتى مرحلة الانفراج السياسي  وميثاق العمل الوطني في فبراير من عام 2001.

بعد مرحلة الانفراج السياسي  وتشكيل العديد من منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها جمعيات شبابية، حيث تم أشهار أول جمعية شبابية في البحرين(جمعية الشبيبة البحرينية) في أبريل من عام 2002،  بالإضافة إلى أنشطتها و فعالياتها في داخل البحرين، حصلت على عضوية في اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، وفي سنوات لاحقة كانت ممثلة لدورة أو أكثر  في المجلس المركزي  (الإقليمي) لمنطقة الشرق الأوسط.

اقرأ المزيد

ورقة الرفيق فلاح هاشم بندوة “اللاعنف طريقنا للتغيير”

كلمة لمناسبة اليوم العالمي للاعنف ….

أسعد الله مساؤكم بكل خير

جميل ان نحتفى، كجمعيات التيار الديمقراطي بهذه المناسبة العالمية، مناسبة اليوم العالمى للاعنف، لنؤكد فيها من جديد موقفنا  من اللاعنف، كنهج استراتيجي فى مجال عملنا السياسي، حيث آمنا ولازلنا وسنظل نؤمن بالسلمية ونلتزم بها، وفى هذا السياق لعله من المهم التذكير بوثيقة اللاعنف التى كانت جمعياتنا ضمن الموقعين عليها، وأكدت فيها على ان السلمية هي النهج الاستراتيجي في عملنا السياسي سلوكا وممارسة لتحقيق مطالب شعبنا من خلال مشاركته الحقيقية في صياغة قراره السياسي ورسم مستقبل بلادنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، وعلىأن مطالبة شعبنا بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي امتداد للحراك السياسي والمجتمعي في البحرين الممتد منذ قرابة قرن من الزمان، إنطلاقاً من الحق الأصيل والحرية الكاملة المكفولة إنسانيا ودوليا ووفق المبادئ الدستورية المتعارف عليها، في تحقيق المطالب المشروعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر انتهاج الحراك السلمي الحضاري والتمسك بالوحدة الوطنية اللتين درجت عليهما نضالات شعبنا، وبواسطتهما حققت الاستقلال السياسي وأنتجت أول دستور وبرلمان للبلاد.

قد نكون اليوم فى حاجة الى التأكيد ، ربما اكثر من اي وقت مضى ، على نهج السلمية وعلى الالتزام بمبادئ ومقتضيات هذا الالتزام ، خاصة امام كل أوجه التطرف والعنف اللذين نشهدهما فى بعض بلداننا العربية وغير العربية، وفى الوقت ذاته علينا ان نؤكد فى هذه المناسبة على ضرورة توفير البيئة المناسبة التى تسمح للجميع ممارسة العمل السياسي في جو من سيادة روح التسامح والمصالحة والحوار واحترام حقوق الانسان ونبذ العنف.

أمامنا كمثال روح رجل الدولة العظيم فى الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية المهاتما غاندي، ونظيره فى جنوب إفريقيا نلسون مانديلا، وماحققاه لبلديهما من نتائج يشهد العالم بها، بل انهما أصبحا مثالاً يحتذى به في النضال من أجل السلم والعدالة فى كل أرجاء العالم. وعلينا فى هذه المناسبة وكل مناسبة التأكيد على أن نبذ العنف والسلام الدائم هما العنصران الأساسيان لضمان الاستقرار على المدى البعيد وتعزيز مستقبل مستدام، وهذه مسؤولية الجميع .

واعتقد انه من المناسب ايضاً فى هذه المناسبة الإشارة الى انه فى الوقت الذى نشهد فيه جهوداً ملموسة على صعيد دحر كافة اشكال التطرف الذى تسبب الانشطار، والدمار فى العديد من المجتمعات، بغض النظر عن المعتقدات الدينية والموقع الجغرافي، قد يوفر حلولاً قصيرة الأمد، او حلولاً آنية، إذ يظل المطلوب معالجة الأسباب الحقيقية للصراع والظلم والفساد وغياب المساواة والعدالة والديمقراطية.

الحضور الكرام

ما دمنا فى ظل العناوين المذكورة ، فلا بأس ان نمر ولو مروراً سريعاً بالمبادئ الأساسية الدولية للاعنف، والتذكير بالجذور التاريخية لهذا النهجمن النضالات، فالبرجوع إلى بدايات الكفاح الذي خاضته البشرية ، واستمرّ طوال تاريخها منذ فجر التاريخ للانعتاق من العبودية والعنصرية والتحرر من الاحتلال الخارجي وكل اشكال الاستغلال ولتحقيق العدالة،  نجد أن التاريخ يذكر انه منذ ما قبل الميلاد حدثت العديد من الاحتجاجات، وتعود أول حركة إحتجاج سلمية عرفها التاريخإلى عام 494 قبل الميلاد حين رفض العامة من الناس التعاون مع الأسياد والنبلاء الرومان وفي إحدى تلك الاحتجاجات  قام المحتجون بالانسحاب من المدينة وتركها خالية احتجاجًا على الظلم الذي طالهم، كما هدد سكان روما في إحدى المرات بالانسحاب من المدينة وتأسيس مدينة بديلة لهم.

ومع بداية العصر الحديث يسجل التاريخ العديد من الاحتجاجات الكبري التي اعتمدت  او طغى عليها الطابع السلمي،فمن التظاهرة السلمية ضد الحرب الأمريكية في المكسيك في بداية عام 1800، إلى ذكرى هايماركت ايقونة يوم العمال العالمي ومسيرة حقوق المرأة  الأميركية في القرن قبل الماضي بما تضمنته من تظاهرة الخبز والورود، وإذا كانت الوردة ترمز إلى الحب والتعاطف والمساواة فإن الخبز يرمز إلى حق العمل والمساواة، وما حفل به التاريخ البشري مع مطلع القرن العشرين من ثورات وحركات احتجاجية كالثورة الهندية والثورة الروسية عام 1905 والحركة المدنية لحقوق السود الأمريكين بقيادة المناضل مارتن لوثر كينج.  ولنا في المنطقة العربية العدديد من الامثلة الساطعة كنجاح الجماهير السودانية في اسقاط الحكم العسكري في السودان عام 1964 (حكم الجنرال ابراهيم عبود) وعام 1985 (حكم الطاغية جعفر النميري) وكذلك الانتفاضات في فلسطين المحتلة وبالأخص انتفاضة يوم الارض والانتفاضة الفلسطينة الكبرى ما بين  عام 1987 الى عام 1994 وتأثيرها الكبير على مجرى الصراع مع الدولة الصهيونية

ان تراكم الخبرة النضالية في هذا النوع من النضالات يعتبر خير معين للشعوب في تطوير أساليب نضالاتها  ويزيد من معرفتها للطرق والتكتيكات السلمية من اجل نيل حقوقها رغم ما يتعرض له هؤلاء المناضلين من جميع صنوف التنكيل والاضطهاد وما يقدمونه من تضحيات وكذلك ما تتعرض له هذه الحركات والاحتجاجات من مؤمرات لجرها لمنهج العنف المضاد الذي في النهاية وبما تملكه القوى المسيطرة من الخبرة والامكانيات تستطيع حرف هذه التحركات وجرهاإلى مواقع مضرة بالأهداف التي انطلقت من اجلها

إن ما تشهده منطقتنا العربية التي تمور في نار الحروب والفتن والانقسامات  بجميع انواعها منذ فترة ليست بالقليلة ومع اشتددها في السنوات الاخيرة، تحتم علينا التمعن في ذلك، والتمسك والاصرار على النهج السلمي في مطالباتنا بتحقيق مطالب شعوبنا بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والعمل على بناء توافق مجتمعي يقود الى الخروج من مأزق الحروب التي تتضاعف تكلفتها على الجميع ومن جميع النواحي، ما يجعل القوى والدول المستفيدة من استمرارها تواصل في تسعيرها من أجل تحقيق مطامعها في استمرار نهب خيرات هذه المنطقة واستغلال شعوبها، عبر تفتيتها واشعال التناقضات المختلفة بين مكوناتها الاثنية والسياسية.

فى الختام نؤكد  أن إيماننا بنهج السلمية ونبذنا العنف كان ولايزال حاضراً في أفكارنا وعملنا النضالي اليومي في جمعيات التيار الديمقراطي، كما نؤكد رفضنا لكافة الممارسات التي تتوخى العنف أو تحبذه، ونثق في قدرة شعبنا وحركته الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني فيه على الوفاء لتراثنا النضالي السلمي ولتقاليد وخبرات شعبنا في هذا المجال، ولما أظهرته من قدرة في تحقيق ما نصبو إليه من أهداف نبيلة، تجسد تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة.

اقرأ المزيد

المشاكل المعيشية تتفاقم .. والمستقبل غامض

هل يستطيع المواطن أن يتنبأ  لمستقبله، ويخطط لمراحل عدة  ما بعد  الجامعة / العمل  (إن وجد) / الزواج / السكن / …الخ ؟ والمصيبة الأعظم  فكيف هو حال المواطن الذي غادر تلك المحطات وأوضاعه المعيشية لازالت أكثر  تعقيداً، فهو لا يفكر في المستقبل بل كيف يستطيع العيش في الحاضر،  كيف يعمل ويكدح ليوفر  لقمة العيش لأسرته، يقول ماركس (العمال لا يستطيعون العيش بغير قوة عملهم)، وفي ظل  صعوبات وأوضاع  لا يستطيع تجاوزها بيسر  بل بالمشقة والتعب، السؤال الذي يطرح في هذه الأيام  لماذا  يتحمل المواطن  أعباء إضافية في حياته المعيشية  وراتبه أو الراتب التقاعدي بالكاد  يغطي مصاريفه  حتى  منتصف الشهر، هذا إذا لم يكن مرتبطاً بقروض بنكية أو سلف من فلان أو  علان.

 والسؤال الأهم  ماذا فعلت الدولة للمواطن؟ الذي تحمّله أعباء مالية إضافية، وكأنه هو المسؤول عن تراجع أسعار النفط وتزايد الدين العام في البلاد، ألا يكفي تدني الرواتب للمواطنين والقروض العديدة التي عليهم وإذا بهم يصحون كل صباح ليتفاجئوا بإصدار رسوم (ضرائب) جديدة عليهم، ولا نعرف من هم المستشارون الذين ساهموا في تلك الاستشارة الخارقة، لكن المعلوم إن ذلك تنفيذ لنصائح البنك الدولي وهي الكارثة بامتياز، وإذا أردتم الدليل فانظروا إلى ما فعلته هذه الاستشارات باليونان، ولا تكفي الضغوطات والأعباء المتفاقمة على المواطنين، فتطلق بالونات (جس نبض) كل يوم لمعرفة ردة فعل المواطنين وآخرها الحديث عن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وهذا ما يؤكده بعض النواب، بالرغم من أنه لم يحدد متى سيطبق ذلك، فوحده من لديه القرار يعرف اليوم والشهر والسنة.

التعليم / الصحة / العمل / الإسكان / البطالة

هذا الخماسي يشكل قلق دائما للمواطنين. نبدأ  بالتعليم حيث يتطلب توفير بيئة صحية لتعليم الأبناء، فبالعلم ترتقي الشعوب وتتقدم وتتطور وتزدهر، فإذا  قرأت عن التنمية المتطورة في هذه البلد أو ذاك، تأكد بأن مخرجات التعليم فيها تطبق وفق استراتيجية واضحة  المعالم، ولكن ما يجري في البلدان العربية بعيداً عن التخطيط الاستراتيجي،  ففي بلادنا  تحولت مخرجات التعليم طوال السنوات الماضية لحقل من التجارب  الفاشلة بالرغم من النتائج الإيجابية  التي يحققها العشرات وربما المئات من الخريجين من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة الذين يجب الاستفادة من طاقاتهم في توفير  التخصصات العلمية والعملية لهم لكي يبدع كل طالب وطالبة في تخصصه الذي كرس سنوات تعليمه من أجله ولكي  يساهموا بعد التخرج من الجامعة في بناء  وتطور وتقدم  بلادهم  مثلما حدث في البلدان المتقدمة التي بدأت نهضتها بتطوير التعليم، فيما واقع البعثات وتوزيعها على الطلبة المتفوقين عندنا بات في حال يرثى لها.

–    كان يضرب المثل بالبحرين  في الخليج في ثمانينات  القرن الماضي  في تطور خدماتها الطبية  المقدمة، وفي  مستوى الأطباء الاستشاريين العاملين في مجمع السلمانية الطبي  المتطور في تخصصات متعددة، امأ اليوم فقد تغيّر الحال اليوم وأصبحت المستشفيات والعيادات الخاصة  تستنزف أموال المواطنين الذين لا يستطيع الأغلبية منهم تسديد فواتيرها إلا من خلال  الديون أو  التأمين الصحي إن وجد، وفي العام المقبل سوف يطبق  التأمين الصحي وهي بداية خصخصة المستشفيات والمراكز الصحية، فعلى المواطن أن يكون جاهزاً لدفع فاتورة جديدة، تضاف إلى ما نعاني منه الآن من تردٍ في مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين ويشكي  العديد منهم تأخيراً في المواعيد ولشهور عدة بالرغم  من الأمراض المزمنة التي يعانون منها  ويحتاجون لعناية خاصة لكي  لا يسوء وضعهم الصحي بسبب بُعد المواعيد،  علاوة على تقاعد الأطباء الاستشاريين أصحاب الكفاءات والمؤهلات وتفرغ البعض لعياداتهم الخاصة، وتأثير تداعيات أحداث 2011 م وتزايد أعداد المراجعين بما فيهم المجنسين الجدد ما أثّر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى  والمراجعين لمجمع السلمانية الطبي .

–  العمل / البطالة: تنص المادة 13 ( ب) من دستور مملكة البحرين على: ( تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه)، فيما العديد من المواطنين وبالأخص  الخريجين منهم لا يحصلون على وظائف  سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وهم ليسوا بالمئات  بل بالآلاف، حيث  لا يوجد رقم محدد لدى الجهات الحكومية أو المدنية، ولا تستطيع أي جهة  تحديد النسبة المئوية، إلا من خلال  جهة محايدة  ودقيقة وبشفافية لمعرفة الرقم الحقيقي وليس التقديري للعاطلين عن العمل بما فيهم غير المسجلة اسمائهم في سجلات وزارة العمل .

 –  الإسكان أو السكن، حق مكفول دستورياً في المادة 9 ( و) التي تقول (تعمل الدولة على توفير السكن لذوى الدخل المحدود من المواطنين) بالرغم من المحاولات التي تبذل من قبل  وزارة الإسكان منذ أكثر من عام ، إلا  أن الموضوع يحتاج لسنوات  لتقليص عدد مدة الانتظار إلى أقل من عشرين عاماً كما هو حاصل حالياً،  فعدد مقدمي الطلبات للإسكان يفوق 54 ألف طلب  وفقاً لما أعلن  من قبل وزارة الإسكان في الصحافة المحلية.

سوء الخدمات المقدمة للمواطنين ترجع لأسباب عدة منها عدم وجود تخطيط واستراتيجية واضحة، الفساد والمحسوبية والتجنيس، إضافة للوضع السياسي المتأزم والمستمر، المعالجات الخاطئة للعديد من القضايا والملفات، فكل هذا كلّف الدولة أموالاً طائلةً بدلاً من أن يستفيد منها المواطنون وتحل مشاكلهم وهمومهم المذكورة أعلاه.

أصبح العديد من المواطنين يشعرون بقلق كبير في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية منذ أن تمّ رفع الدعم عن العديد من السلع والمحروقات في العام الماضي 2016 م، والعجز في ميزانية 2017/2018 وتزايد الدين العام حتى وصل 13 مليار دينار بحريني وفي السنوات المقبلة سوف يتضاعف هذا الدين  مما يعني أنه على المواطنين شد الأحزمة استعداداً للأسوأ القادم.

اقرأ المزيد

في اليوم العالمي للاعنف – قوى التيار الديمقراطي تجدد تمسكها بالسلمية واللاعنف نهجا لتحقيق المطالب المشروعة

تحتفل البشرية في الثاني من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للاعنف، لتعيد من خلاله التأكيد على ثقافة السلام والتسامح والتفاهم التي اتسمت بها حركة زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة وإستراتيجية اللاعنف المهاتما غاندي الذي قررت الامم المتحدة في يونيو عام 2007 يوم ميلاده ليكون يوما عالميا للاعنف، حيث نص القرار على اعتبار هذا اليوم مناسبة لنشر رسالة اللاعنف، عبر وسائل عددية ومنها التعليم وتوعية الجمهور وإشاعة روح التسامح والإخاء بين البشر. لقد جسد المهاتما غاندي من خلال فلسفة “قوة الحق” درجات عالية من التسامح ضد خصومه بما فيهم الاستعمار البريطاني الذي احتل الهند عقودا طويلة، فسجل مواقف مفصلية في هذه الفلسفة ومنها “أن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية. فهو أعتى من أعتى سلاح من أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خلال إبداع الإنسان”.

وفي الوقت الذي يحتفي فيه العالم بيوم اللاعنف، تواجه المنطقة العربية مرحلة من أسوء المراحل التاريخية، حيث يضرب العنف والإرهاب في العديد من الدول العربية وتزداد فيه سفك الدماء وتدمر فيه الاوطان ويطل شبح تقسيمها ماثلا كما هو الحال ما تتعرض له سوريا وليبيا واليمن والعراق، اضافة لدول أخرى مهددة بالانزلاق الى نفس مصير الدول التي يحتدم فيها الصراع الدموي والذي يشكل تنظيم داعش رأس حربته. في هذا الوقت يعاني المواطن العربي من الفقر والبطالة وطغيان الحلول الامنية للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفشي الفساد المالي والإداري ويجرى الاستحواذ على الاملاك والأموال العامة وإغراق دول المنطقة في الديون وخدمتها التي تستنزف ما تبقى من ثروات هذه البلدان التي تضاعف حكوماتها النفقات على القطاعات الامنية والعسكرية على حساب التعليم والصحة وفرص العمل والإسكان والبنى التحتية، وذلك في ظل غياب الشفافية والمحاسبة والإفصاح. إن للاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي متطلبات وشروط اهمها العدالة الاجتماعية التي تتأسس من التوزيع العادل للثروة واحترام حقوق الانسان وإشاعة الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات الصحافية واحترام الرأي والرأي الاخر.

يأتي اليوم العالمي للاعنف وبلادنا البحرين لاتزال تعاني من تبعات الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ فبراير 2011، لتتناسل منها أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، حيث العجوزات المتراكمة في الموازنة العامة التي قادت الى تضخم الدين العام وفوائده، وزيادة معدل البطالة وإغراق البلاد بالعمالة الوافدة الرخيصة، وتراجع مستوى التعليم والتطبيب واستمرار ازمة الاسكان رغم محاولات استيعابها، بينما تستمر الحلول الامنية لمواجهة كل هذه الازمات ويغيب الحوار بين مكونات المجتمع وتزداد ازمة الثقة وتبتعد الحلول الجامعة التي ننشدها.

أن قوى التيار الوطني الديمقراطي تجدد التأكيد على تمسكها بالسلمية خيارا استراتيجيا في نضالها من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتنبذ العنف والإرهاب من جميع مصادره، وتذكر بمرتكزات وثيقة القوى الوطنية المعارضة التي اصدرتها في السابع من نوفمبر 2012، والتي أكدت على احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، والابتعاد عن أي من أساليب العنف ومناهضة تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية المُنظمة، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفقا للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتكريس والدعوة في أدبيات المعارضة وخطاباتها وبرامجها إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.

إن السلم الاهلي وإبعاد بلادنا عن الاستقطابات الحاصلة في المنطقة يتطلب توحيد الجهود من اجل الوحدة الوطنية التي هي صمام امان الاستقرار الاجتماعي، والمبنية على أسس المواطنة المتساوية وتقبل الآخر ومحاورته للخروج من الازمة ووضع حلول قادرة على الاستمرار، والبعد عن خطابات الكراهية والتحريض التي تسود في وسائل الإعلام والتفرغ للتنمية المستدامة لوضع بلادنا على خارطة العالم.

 4 أكتوبر 2017

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية المنبر التقدمي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

اقرأ المزيد