المنشور

المنبر التقدمي ينظم منتداه الفكرى الرابع فى 16 فبراير

تحت عنوان ” الدولة والبنى التقليدية فى مجتمعات الخليج العربي

المنبر التقدمي ينظم منتداه الفكرى الرابع فى 16 فبراير

 

أمين عام المنبر : شخصيات فكرية واكاديمية بحرينية وخليجية تشارك بالمنتدى

ينظم المنبر التقدمى فى 16 فبراير منتداه الفكرى الرابع تحت عنوان ” الدولة والبنى التقليدية فى مجتمعات الخليج العربي ” , وأعرب أمين عام المنبر خليل يوسف عن اعتزازه بالتعاون والحضور الكثيف المؤكد من شخصيات فكرية واكاديمية من البحرين وخارجها ، مشيراً الى ان هذه الشخصيات ذات علاقة بشئون وقضايا تطور مجتمعات الخليج وبالشأن العام والتطور الثقافى والسياسي فى دول المنطقة ، الأمر الذى سيثري المنتدى برؤى وافكار تخدم اهدافنا من وراء عقد هذا المنتدى ، وقال ان المنبر كعادته حريص على الخروج بهذا المنتدى بالمستوى المشرف كما هو حال منتدياته الثلاثة السابقة ، واشار الى لجنة قد شكلت برئاسة نائب الأمين العام فلاح هاشم لمتابعة كل الترتيبات المتعلقة بالمنتدى ، واقامة معرض الكتب المستعملة الذى سيصاحبه والذى سوف يستمر بعد ذلك فى مقر المنبر .

واشار الى ان هناك العديد من التحولات والقضايا التى تعنينا فى البحرين والمنطقة والتى تقع تحت مظلة عنوان المنتدى يحرص المنبر على تناولها ومناقشتها وسبر أغوارها من مختلف الجوانب بأفق وعمق خليجى ، وفى المقدمة منها اشكالية العلاقة بين الدولة والبنى التقليدية ، ودور هذه البنى فى واقع ومستقبل مجتمعاتنا الخليجية ، وغير ذلك من القضايا الجديرة بالطرح والمناقشة والتحليل .

والمنتدى الفكرى الرابع للمنبر التقدمي يعقد فى 16 فبراير 2018 بفندق جولدن توليب ، ورحب المنبر بحضور اصحاب العلاقة والاهتمام لحضور هذا المنتدى ، ومعرض الكتب المستعملة الذى سيقام على هامشه ويضم نخبة من الكتب المتنوعة القيمة.

اقرأ المزيد

المنبر التقدمي ينعى المناضل علوي شبر العبّار

بمزيدٍ من الحزن والأسى ينعى المنبر التقدمي أحد مناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية وأحد رواد العمل النقابي في سبعينيات القرن الماضي، علوي شبر العبّار الذي وافته المنية يوم أمس. نشط المناضل الذي انضمّ منذ  شبابه في صفوف جبهة التحرير الوطني في العمل الطلابي فترة دراسته في القاهرة، كما كان أحد مؤسسي نقابة العاملين في وزارة الصحة، التي كانت واحدة من أربع نقابات عمالية تأسست في مرحلة الحياة النيابية المؤودة في عام 1974، وأصبح الفقيد أحد الكوادر المتقدمة في صفوف جبهة التحرير الوطني، واضطلع بمهام حزبية مختلفة.

وإضافة إلى عمله النقابي والحزبي، فإن الفقيد علوي شبر العبّار عرف بجهوده الكبيرة في خدمة الطبقة العاملة، فبعد ان تمّ تجريم العمل النقابي وحل تشكيلاته العلنية  في مرحلة قانون أمن الدولة، اضطلع بالدور الأبرز في تأسيس وقيادة  “جمعية الصحة والسلامة البحرينية” منذ عام 1979 واستّمر دوره في الجمعية حتى آخر حياته.

والمنبر التقدمي إذ يتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وأبنائه، وإلى جميع رفاقه وأصدقائه، يؤكد إن ذكراه وصفحات نضاله النقابي والحزبي والتطوعي ستظل باقية في القلوب كجزء من التاريخ النضالي للتيار الوطني الذي ننتسب إليه.

25 يناير 2018

اقرأ المزيد

هل المواطن حقاً خط أحمر..؟!

كثير من الشعارات التي يطرحها بعض النواب وغيرهم ازاء هذا السباق المحموم بين وزارات ومؤسسات الدولة لفرض رسوم سواء تحت غطاء استرداد كلفة خدمات البنية التحتية، وتخصيص بعض الخدمات، وإعادة النظر في بعض الرسوم، وإعادة هيكلة الدعم وتوزيعه على مستحقيه، دون إعطاء المواطن فرصة التقاط أنفاسه، وترتيب حساباته، كان هذا العنوان هو “المواطن خط أحمر”..!!

لا نرانا في حاجة الى فضح عملية تفضح نفسها بنفسها، دون هوادة، ودون مراوغة، فالمواطن لم يعد يمثل لا الخط الأحمر، ولا أي خط آخر، بل أصبح «الطوفة الهبيطة»، وبات عليه من الآن فصاعداً أن يتهيئ لتضحيات جدية، أليس هذا ما نطالب به الآن، ألم يصرح أحد المسؤولين بأن الأوضاع المالية الجديدة والتحديات الاقتصادية تفرض هذه التضحيات، دون ان يكون هذا المسؤول، او أي مسؤول آخر صريحاً وواضحاً ما اذا كانت التضحيات المطلوبة سيكون المواطن ضحيتها، وبأنه يتوجب على هذا المواطن أن ينسى ما كان يردده بعض كبار المسؤولين بأنه يحظى بالأولوية، وبأنه لن يمس او يضار من اي إجراءات، وبأنه سيظل خطاً أحمر..!!

لم تعدْ هناك خطوطاً حمراء، الكلام هذه المرة على لسان رئيس اللجنة العليا لإعادة هيكلة الدعم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، فالرجل كان واضحاً وصريحاً حين أعلن بأنه لا توجد أي خطوط حمراء وجميع العلاوات الحالية مطروحة على طاولة النقاش، ووجدنا النائب الثاني لمجلس النواب يرد في تصريح نشر في هذه الجريدة يوم الجمعة الماضي “ان الخط الأحمر هو المواطن ومعيشته وقوت يومه، وانه ليس في مصلحة أحد تجاوز هذا الخط، وان المصلحة العليا للمملكة تقتضي التريث وعدم الهرولة للتضييق على المواطن ومنازعته في قوت يوميه..”.

تلك قناعة جيدة، ولكن النواب لم يترجموا إيمانهم بها على أرض الواقع، فما حدث في الأيام الماضية حين أراد النواب تعليق او وقف قرار رفع اسعار البنزين، كان موقفهم مفاجئاً ومخيباً لمن كان يعلق عليهم أي أمل، فبعد الكثير من المواقف الاستعراضية والخطب الطنانة والتصريحات العنترية الرافضة والمتصدية للقرار، نفاجئ بأن نصاب الجلسة لا يكتمل، بل يتغيب عن التصويت أكثر من نصف النواب، في موقف نحسبه من أكثر المشاهد الهزلية لنوابنا، ولنعلم، ونتذكر، ونذكر بوصف رئيس مجلس النواب في الجلسة إياها، وصف له دلالة ومعنى، «هذا مجلس نواب وليس سوق سمك»، أي قدر سيئ يا ترى هو الذي كتب لنا بتحويل مجلس النواب الى ما يشبه سوق السمك..!!

اليوم تحديداً، النواب أمام امتحان جديد، ففي جلستهم المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، أمامهم مجدداً الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بوقف قرار زيادة أسعار البنزين، وهو المقترح الذين أفشلوه على النحو المذكور، واذا كانت المناقشات مع السلطة التنفيذية تذهب كما هو مقرر الى بحث آلية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي تنفيذاً للتوجيهات الملكية، فإن هذا يجعل الامتحان عويصاً، ويجعل النواب أمام تحدٍ وليد الحسابات إياها، تحدٍ يضفي شيئاً من الجدية في العمل البرلماني وفي مخرجات هذا العمل، هذا بالنسبة للناس الذين يحبون ان يظلوا يأملوا، ويصدقوا ان نوابنا قادرون حقاً على فعل شيء ما، ولكن بالمقابل هناك من هم على ثقة بأن نوابنا حالة فريدة لن يفعلوا شيئاً، بل انهم يمعنون في جرجرة العمل البرلماني، والتجربة البرلمانية من شفير الهاوية الى أعماقها، هذه هي القناعة التي يبدو انها باتت راسخة في أوساط الأكثرية من المواطنين..!

المواطن، وهو المغلوب على أمره دوماً، مصدوم من سرعة القرارات التي تتوالى والتي تمس جيبه وترهقه وتضغط عليه، ومصدوم من بطئ او انعدام القرارات التي تنهض بواقعه ومعيشته، وكل ما هو مطلوب الآن من هذا المواطن ان يتهيئ من الآن وصاعداً لتضحيات جدية، أليس هذا ما طالبنا به أحد المسؤولين الذي رأى بأن الأوضاع والمتغيرات، وعجز الموازنة، والمديونية وأعبائها تفرض هذه التضحيات، وهذا يعني ان على المواطن ان ينسى بأنه لازال خطاً أحمر، وبأنه أولوية، وانه لن يمس، الى آخر المعزوفات، وبأن عليه ان يتحمل سياسات خاطئة، لم تكن شفافة يوماً، سياسات تفرض عليه المزيد من الرسوم والأعباء والضرائب، وعلى ذكر الضرائب، عليه ان يستعد لضريبة القيمة المضافة، وعليه ان يتهيئ بزيادات وارتفاع في أسعار سواء تلك التي تفرض تحت عناوين براقة مثل إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه الى مستحقيه، او تلك التي يفرضها تجار جشعون على النحو الذي رصد وأعلن عنه في الأيام الماضية، وبشكل عام فإن مجريات الأمور تذهب باتجاه استهداف الفئات الضعيفة، وحتى الطبقة الوسطى لم يعد حالها كذلك، ليظل المواطن يعيش في وضع تتعاظم فيه حالة الضنك والضيف والقلق، في ظل رواتب باقية على حالها، وأعداد كبيرة من البحرينيين الذين يبحثون عن أعمال، وبرلمانيون يثيرون الاستياء لا أحد منهم حاول ان يطرح فكرة الضريبة على دخل وأرباح الشركات وأصحاب المداخل العالية، بدل استهداف الفئات الضعيفة، الضعيفة فعلاً.

 

اقرأ المزيد

المنبر التقدمي يتضامن مع هبات الشعوب المطالبة بالعدالة والمحتجة على الفساد

في ردة فعل شعبية مشروعة ضد الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تلجأ اليها الحكومات، وضد استشراء الفساد والاستحواذ على المال العام من قبل النخب السياسية والمالية المسيطرة، والإمعان في تنفيذ توصيات البنك وصندوق النقد الدوليين وسواهما من مؤسسات ودول مانحة، برفع الدعم الحكومي على السلع الحيوية وفرض الضرائب الباهظة، شهدت بعض الدول العربية ودول المنطقة تحركات جماهيرية مطالبة بإعادة النظر في مجمل هذه السياسات، ومن ذلك ما جرى في إيران وتونس ويجري الآن في السودان.

وبدلاً من الإصغاء للمطالبات الشعبية المشروعة، والاستجابة لمطالب المحتجين لجأت الحكومات المعنية إلى تدابير أمنية صارمة بقمع المظاهرات بالقوة المفرطة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن حملات الاعتقالات الواسعة التي طالت الآلاف من النشطاء ومن عموم المحتجين، كما جرى في إيران، ويجري الآن في السودان.

ففي محاولة من السلطات السودانية لإخماد الاحتجاجات السلمية المتصاعدة  ضد الغلاء وتدهور الحالة المعيشية التي يرزح تحتها لشعب السوداني، لجأت السلطات لجميع أساليب القمع، من مواجهة المحتجين بالقوة النارية إلى الاعتقالات للمناضلين والناشطين في هذه الاحتجاجات، ومن ذلك اعتقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب بعد قيادته لموكب احتجاجي حاشد دعا له حزبه بالعاصمة، وشارك فيه  الآلاف من أنصار المعارضة وأعضاء الحزب ومناصريه، فضلاً عن اعتقال  نحو (55) شحصاً من المشاركين فيها، وسبق ذلك إعتقال قادة بارزين باللجنة المركزية للحزب الشيوعي، بينهم صديق يوسف وكمال كرار.

والمنبر التقدمي في البحرين إذ يعبر عن تضامنه مع نضالات واحتجاجات الشعوب المطالبة بالعدالة والحرية، يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، ويدين جميع ممارسات القمع والتنكيل بالمناضلين ويؤكد على تضامنه مع القوى المناضلة في سبيل الخلاص من الاستبداد والفساد والدكتاتورية.

المنبر التقدمي

18 يناير 2018

اقرأ المزيد

الأعباء إذا تراكمت..!!

ماذا يحتمل المواطن بعد..؟!

تلك هي المسألة، والحديث هنا ليس فقط عن تداعيات رفع سعر البنزين على المواطن وبالأخص المواطن «مهدود الدخل»، علاوة على تداعيات ما قبل ذلك من قرارات وتلك الجاري التحضير لها والتي في مجموعها تستهدف جيبه عبر عناوين مثل استراداد كلفة الخدمات الحكومية، ومراجعة الرسوم، وتطبيق سياسة ضريبية، وقرارات جبائية قادمة تحّمل المواطن المزيد من الأعباء والهموم والضغوطات، وتجعل واقعه يضج بالخوف والقلق لما سيكون عليه حاله في المستقبل المنظور، خاصة في ظل ثبات الرواتب والأجور، وموجات غلاء وتضخم وتسطيح قضايا التجاوزات وتمييع ملفات الفساد، وفلتان للمديونية وكلفتها الباهظة، والافتقار الى رؤية استراتيجية واضحة وشاملة يلتف حولها الجميع في منظومة متكاملة ومتناغمة من أجل تحسين أوضاع الوطن والمواطنين..

كل تلك القضايا والملفات التي طرحت او فرضت نفسها، وجدنا من يفترض أنهم مسؤولون معنيون بأمرها، إما انهم تخلفوا عنها همّة واهتمامًا، وكأن الرؤية وإرادة الفعل عندهم غائبة، ألفناهم ينتظرون التعليمات والتوجيهات تارة، او يمتطون الشعارات الكبيرة تارة اخرى، الشعارات التي سرعان ما تتلاشى؛ لأنها لم تكن إلا للتمويه او المراوغة او تمييع المسؤولية ولم تنطلق عن قناعة ودراسة، وهو اُسلوب يتجاهل مكامن الخلل والأسباب، ويستهين بنهج الشفافية اللازمة خاصة ازاء أمور تربك الناس وتقض مضاجعهم وتحاصرهم يوماً بعد يوم، تمس أوضاعهم ومعيشتهم وتزيد من معاناتهم، ويتطلب اتخاذها وتنفيذها قدراً كبيراً من التأني والدراسة والمصارحة بكل الحقائق والمصاعب والاجراءات لعل الناس يتفهمون دواعيها ويقتنعون بها ويتجاوبون معها، ولن يتحقق ذلك إلا اذا اقتنع الناس بصوابية الأولويات وبأن التصرفات التبذيرية، وسوء أداء وتخطيط بعض المسؤولين والجهات، وتعيينات «المراضاة»، محسوبية وقرابة وولاء، هذا ولدنا، وهذا من جماعتنا، وهذا من قبيلتنا، وهذا من طائفتنا، وكل الاعتبارات الذاتية، قد توقفت تماماً وحلت محلها قواعد الجدارة والاستحقاق، وبأن قدراً اكبر من الجهد والإدارة الرشيدة او الرشيقة قد بدأ ينطلق، وبأن آليات المساءلة والمحاسبة قد فُعّلت على ارض الواقع الملموس، وبأن كل أشكال الهدر والتجاوزات ومظاهر الفساد، على الأقل من النوعية التي يكشف عنها ديوان الرقابة في تقاريره السنوية قد انتهت.

القضية برمتها تحتاج الى ثورة فكرية على الصعيد الاداري، تقلب الموازين القائمة، وتحول الادارة من إدارة تخضع لمواقع النفوذ، والاعتبارات المذكورة الى إدارة تخضع للقانون وتحرص على مصالح الناس وحركة الاقتصاد، وتكرس سيادة القانون سيادة فعلية مقرونة بالعناد والنفس الطويل، كي تتمكن من استيعاب أساليب البيروقراطية المتخلفة والتغلب على شبكة المصالح العنكبوتية التي تمكنت من التحصن فيها ومقاومة كل اتجاه للتحديات والإصلاح والتطوير..!

(2)

في شأن المديونية ثمة تساؤلات تفرض نفسها..

هل يستطيع مسؤول ما، او هل تستطيع الأرقام ان نطقت، ان تطمئن المواطن البحريني بأن خيار رفع سقف الدّين العام من 10 الى 13 مليار دينار، وارتفاع أعباء فوائد هذا الدين الى 550 مليون دينار هذا العام، هي سياسة حصيفة..؟ السؤال بعبارة اخرى، كيف يدار الدّين العام، ومن يضمن أننا نسير على الطريق الصحيح في المعالجة..؟ ما هي توجهات الحكومة وسياساتها في تطوير أساليب مواجهة الدّين العام كهدف استراتيجي للخروج من كابوس المديونية..؟ وبأي اتجاه تصرف أموال المديونية، هل للتنمية، وإقامة مصانع ومشاريع، أم من أجل الإنفاق على المصاريف المتكررة كالرواتب وغيرها من أوجه الإنفاق المعروفة..؟ ثم أليس من إدراك بأننا اذا لم نتغلب على المديونية ماذا سيكون عليه الوضع العام في البلد، وضع المواطن، ومستقبل الاقتصاد، وكل شيء..؟ أخيراً لماذا لا يظهر لنا مسؤول، مسؤول واحد يجيب على التساؤلات المعبرة عن الكثير من الهواجس المقلقة التي لا تقابل إلا بحالة من الضبابية وفذلكات البعض..!!

(3)

دعونا نتوقف عند القرار الأخير برفع أسعار البنزين التي تمت مضاعفتها بنحو ‎%‎100 على مرحلتين، ربما لدواعي تخفيف الصدمة على المواطن، وهي دواعٍ نبيلة كما ترون، المرحلة الاولى حين رفع سعر ليتر البنزين الممتاز من 100 فلس الى 160 فلساً، وليتر البنزين الجيد من 80 فلساً الى 125 فلساً، ثم في المرحلة الثانية جرى رفع سعر ليتر الممتاز الى 200 فلس وليتر الجيد رفع الى 140 فلساً، في شأن هذا القرار اكثر من أمر، الأول مفاجأة الناس به، وهو اُسلوب يفترض اننا تجاوزناه، خاصة في المسائل التي تصيب وتربك المواطن في الصميم، وأحسب ان المواطن لازال يتذكر التصريحات التي تدفقت وأطلقت على عواهنها والتي كانت إجمالاً تصب باتجاه التأكيد بأن المواطن لن يمس، هل تذكرونها..!

أسوأ ما في هذا المشهد، هو الطريقة والأسلوب اللذان صدر بهما قرار رفع سعر البترول، اذ جاء القرار كما قلنا بشكل مفاجئ ومتسرع، دون تحضير او تمهيد او تهيئة الناس له، بل حتى دون إعلان رسمي مسبق، مجرد قرار جرى تعميمه الى محطات البترول برفع سعر البترول، الأمر الذي أثار الكثير من الأسئلة التي لا تنتهى التي يبحث المواطن عن اجابات لها بلا طائل وقد أعيته الحيرة، حول مدى الاستهانة بسلطة تشريعية هي آخر من يعلم، وحول حقيقة ما يتردد بأن هذه لن تكون الزيادة الأخيرة في سعر البنزين، ومن جديد حول ما اذا كانت هذه السياسات تمضي حقاً في الاتجاه الصحيح..!

المعضلة ان الشفافية غائبة، والغموض سيد المواقف في كل شيء، والمواطن ليس أمامه إلا أن يثير التساؤلات، عليه ان يستخلص ما يشاء لنفسه، او يعفي نفسه من التفكير او يتذمر كما يشاء..!!

اقرأ المزيد

بلاغ صحفي صادر عن قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي بشأن عقود العمل المؤقتة

 

بلاغ صحفي صادر عن قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي بشأن عقود العمل المؤقتة

 

تابعنا في قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي التصريح الذي نشر اليوم في صحيفة “الأيام”  لسعادة  وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية    السيد  صباح الدوسري  وقال فيه: “إن عدد الموظفين المؤقتين كبير جداً، خاصة وأن قانون العمل أجاز  تلك العقود، وقد تمَّ التواصل مع العديد من الشركات والمؤسسات بطلب تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة”. …  يأتي ذلك في الوقت الذي بينت فيه الحسابات الختامية للدولة أن مخصصات عقود الرواتب المؤقتة للموظفين البحرينيين زادت خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 212% مما يشير إلى تزايد أعداد المواطنين الذين يعملون بعقود مؤقتة.
إن قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي يُـذكر أنه أول من دق ناقوس هذا الخطر قبل أكثر من عشر سنوات وتحديداً في العام 2007 حين أطلق بالشراكة مع جمعية الشبيبة البحرينية حملة ” لا للعقود المؤقتة”،  وذلك من خلال  مبادرة حذرنا فيها من العواقب السلبية  لمثل هذه العقود، وما تحمله من مخاطر على مستقبل واستقرار العمالة وانعكاساتها الخطيرة على مساهمة العمالة عامة والشباب بصورة خاصة في العملية الانتاجية والتنمية المستدامة .
وهذا ما أكدت عليه  توصيات قمة الجمعيات الشبابية في العام ذاته، حين طالبت بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة، بل أن الجمعيات الشبابية رفعت، في حينه، تلك التوصيات إلى السلطات التشريعية والتنفيذية ، دون ان يؤدي أن تقوم أي جهة مسؤولة  بأي إجراءات لمعالجة الظاهرة والحد منها. 
ومع استفحال نتائج نهج رفع الحماية عن العمالة بصورة عامة وما تعانيه الشرائح الشبابية خاصة  في سعيها لتأمين عمل لائق ومساهمة فعالة في العملية الإنتاجية والتنمية المستدامة، وما يشير إليه واقع الحال وتؤكده الاحصائيات في تنامي نسب البطالة المرتفعة بينها وتدني الاجور وسوء ظروف العمل، فإن قطاع الشباب والطلبة في المنبر التقدمي يجدد دعوته للجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد لأن تضع حلاً لهذه الظاهرة التي تهدد الأمن الوظيفي لشريحة واسعة من الشباب البحريني، حارمة إياها من الاستقرار والتطور مما ينعكس في المقابل على إنتاجيتها ومساهمتها في عملية التنمية المجتمعية المستدامة.
كما يدعو قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي المجلس التشريعي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن عبر اجراء تحقيق واسع حول هذه الظاهرة وأسباب تناميها، وربطها بما يتصل بها من ملفات أخرى متعلقة بالمحسوبية في التوظيف، وتبيان علاقتها بحجم الفسادين الإداري والمالي في أجهزة الدولة.
 
15/1/2017
اقرأ المزيد

القومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن

القومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن

على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق ووقف الفساد المستشري والهدر في الموارد العامة

في خضم ما يدور من سجالات ومداولات على المستويين الشعبي والرسمي في البحرين حول ما اقدمت عليه الحكومة من خطوات منفردة خلال الفترة الأخيرة بإصدار قرارات تتعلق بزيادة الرسوم ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، ورفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات وغيرها من الإجراءات التقشفية، بغية لجم العجز المتراكم في الموازنة العامة للدولة كما تم الاعلان عن ذلك مرارا، فإننا في جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي نشدد على رفضنا التام لتفرد الحكومة في التساهل في استصدار قرارات غير مدروسة ودون التشاور مع السلطة التشريعية أو حتى دون أن تكون هناك معالجات توافقية وفقا لما جاء في التوجيهات الملكية، وإزاء الحوارات الدائرة حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول اعادة هيكلة الدعم، فأننا نؤكد على ما يلي:

أولا: إن هدف إعادة هيكلة الدعم يجب أن ينصب بالدرجة الأساس على توجيه وزيادة حجم الدعم المقدم للمواطنين المستحقين، بحيث لا يتم استثناء الفئات من ذوي الدخل المتوسط وما فوق المتوسط من هذا الاستحقاق، خاصة وإن جملة الإجراءات التقشفية التي اتخذت طوال السنوات الثلاث الماضية من جهة وعدم حدوث أي زيادة في الأجور أو الرواتب من جهة أخرى قد حولت بدورها شرائح واسعة من الطبقة الوسطى إلى فئات محدودة الدخل بالفعل وهذا ما يستوجب استدراكه في ما سيتخذ من إجراءات وسياسات قادمة بهذا الخصوص .

ثانيا: يجب الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والتجارب العالمية في إعادة توجيه الدعم للمستحقين وأخرها تجربة المملكة العربية السعودية التي أنشأت حساب المواطن ووضعت آلية له ليتم تعويض المواطنين عن رفع الدعم عن البنزين والطاقة، ليوسع تدريجيا ليشمل كافة السلع والخدمات الأخرى، حيث يمكن إنشاء حساب واحد للمواطنين يتم من خلاله تعويضهم عن رفع الدعم عن المواد الغذائية والبنزين والطاقة وغيرها، وفقا لآلية تأخذ في الاعتبار تقسيمهم حسب فئات الدخل وحجم الأسرة، دون الإخلال بالمعايير التي تحفظ سبل العيش الكريم للمواطنين.

ثالثا: إن الفئات والشرائح المستحقة للدعم يجب أن لا تقتصر على المواطنين الأفراد فقط، بل يجب توافر آلية لدعم الحرفيين والمهنيين وصغار التجار والمؤسسات الصغيرة، وغيرهم من أصحاب الأنشطة والأعمال الصغيرة، والتي تضررت كثيرا جراء القرارات الأخيرة نتيجة لرفع الدعم عن البنزين والسلع الغذائية.

رابعا: وبالاشارة إلى الشرائح والفئات التي تضررت بالفعل من السياسات التقشفية الأخيرة، فأننا نتابع وبشهادة الأرقام التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا، إن الفئات التي دفعت بها إجراءات التقشف ورفع الأسعار والرسوم وجمود الأجور، علاوة على ارتفاع معدلات البطالة في البلاد إلى ما دون خط الفقر قد اتسعت، مما يولد آثارا اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة على المجتمع، الأمر الذي يحتم على السلطتين التنفيذية والتشريعية معالجته بصورة جذرية تبدأ بإجراء مسح ميداني ودراسة منهجية علنية وشفافة،بحيث تكون كاشفة للحقائق بالأرقام والبيانات مع وضع المعالجات المناسبة لها.

خامسا: على الحكومة أن تتوقف عن نهج استسهال تحميل المواطنين من الفئات والشرائح الفقيرة والمتوسطة، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أعباء التقشف وزيادة الإيرادات لسد عجوزات الميزانية، كما تدفع إلى ذلك نصائح وروشتات صندوق النقد والبنك الدوليين، خاصة وإن الحكومة لم تتخذ خطوات جادة وحقيقية لمكافحة ولجم تضخم كلفة الفساد والهدر في الموارد والثروات العامة للدولة ولم تسعى حتى إلى استرداد الملايين المضيعة والتي أشارت إليها مرارا تقارير ديوان الرقابة المالية منذ سنوات ، وهي كذلك لا تمتلك حتى اللحظة أي برنامج معلن لخفض الدين العام وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة على أسس منهجية وعلمية، كما تشير الى ذلك تلك التقارير، بحيث تخضع برنامج عملها لأولويات الناس المعيشية والاقتصادية، وتدفع نحو تنمية شاملة وحقيقية طال انتظارها، ويجب على المعنيين الإقرار اولا أن هناك ضرورة ملحة لسرعة وقف العديد من وجوه الهدر وتضييع الثروات والانفاق التي كان من الأجدر أن يطالها الترشيد والتقليص بدلا من جيوب الفقراء والكادحين والبسطاء.

اقرأ المزيد

التجمع القومي والمنبر التقدمي يرفضان بشكل قاطع قرار رفع سعر البنزين ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه

فاجأت الحكومة المواطنين يوم أمس بإضافة عبء جديد على كاهلهم يضاف إلى سلسلة الأعباء التي دشنتها تحت عناوين شتى على مدار السنوات الثلاث الماضية وذلك بأقدامها على رفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 25% وسعر البنزين الجيد بنسبة 12%. وبذلك فقد رفعت سعر البنزين بنسبة 100% خلال العامين الماضيين. ولم تقدم الحكومة أي تبرير لهذه الخطوة التصعيدية سوى الإشارة إلى الآلية التي اتبعتها بعض دول مجلس التعاون في تعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تواكب الأسعار العالمية، بينما الأسعار في مملكة البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.

إن التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يرفضان قرار رفع البنزين الجديد رفضا قاطعا ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه فورا، فأنهما يرون إن الأسباب التي ساقتها الحكومة لرفع السعر تمثل بحد ذاتها توجه خطير وغير مسبوق، لأنه وبدلا من أن يتوقع المواطنين تحسن أحوالهم المعيشية مع تحسن أسعار النفط، فأن تلك الأسباب تعني أن عليهم أن يتوقعوا المزيد من الارتفاعات في أسعار المشتقات البترولية مع كل تحسن في سعر البترول.

كما إن الطريقة التفردية التي اتخذت بها الحكومة قرار زيادة البنزين حتى دون صدور قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو موافقة من مجلس النواب، تكشف التخبط وغياب التخطيط عن إجراءات الحكومة لمعالجة العجز في الميزانية، بخلاف أنها تمثل استهجان بالغ الخطورة بالسلطة التشريعية ويعري ضعفها وعجزها عن لعب أي دور في الدفاع عن مصالح المواطنين، خاصة إن ميزانية 2018 التي أقرها البرلمان العام الماضي خلت من مثل هذه الزيادة، ومما يسلط الضوء مجددا على جدوى المطالبات السياسية بتقوية وتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية لهذه السلطة.

إن الرفع الجديد في سعر البنزين يضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تحمل المواطن وحده أعباء السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة التي ضاعفت الدين العام خلال خمس سنوات ليصل إلى 10.5 مليار والعجز في الميزانية ليمثل أكثر من نصفها ومبالغ أقساط الفوائد لتلتهم كامل الإيرادات النفطية والتي جميعها ليس للمواطن دخل فيها ولم يشارك في اتخاذها، بينما تصاعدت الإجراءات التي تستهدف دخله الضعيف أصلا ابتداء من رفع الدعم عن اللحوم ورفع سعر البنزين وفرض رسوم جديدة أو زيادتها على الكثير من الخدمات الحكومية مثل الصحة والسجلات التجارية والكهرباء وغيره حتى بلغ عدد الرسوم التي تم فرضها خلال السنوات الثلاث الماضية 274 رسما. وبالضد مما ظلت الحكومة ترفعه من شعارات براقة بصيانة مصالح المواطنين وتحسين معيشتهم وإن إجراءات التقشف لن تطالهم، فقد أدت جملة هذه الإجراءات إلى إفقار فئات واسعة من المواطنين ووضعتهم تحت خط الفقر لا يملكون القدرة على التعبير عن احتجاجهم ورفضهم لهذه الإجراءات والقرارات مما يضعهم تحت طائل التهديد والفصل في حين ان في الدول الديمقراطية التي تفرض الضرائب والرسوم على مواطنينها، يكونوا شركاء في القرارات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية ويستطيعوا أن يعبرون عن آراءهم من خلال ممثلينهم في المجالس النيابية المنتخبة، ويستطيعون محاسبتهم في حالة التقاعس أو التلكؤ في الدفاع عن حقوق ومطالب الشعب .

وفي ضوء كافة هذه الحقائق، فأن المنبر التقدمي والتجمع القومي يشددان مجددا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموطنين بل وحماية وتحسين مستواهم المعيشي الآخذ بالانحدار بسبب الإجراءات التقشفية. كما يطالبان الحكومة فورا بمكاشفة المواطنين بحقيقة الأوضاع المالية وما سوف تؤول إليه خلال السنوات القادمة، وأن تبادر لتشكيل مجلس أعلى لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد تشارك فيه نخبة من الخبراء والمجتمع المدني، إلى جانب المسارعة في معالجة الملفات الأمنية والحقوقية والسياسية الراهنة عبر الحوار الوطني الجاد، وهو من شأنه أن يسهم في تقليص العديد من النفقات الأمنية وتحسين السمعة الخارجية للبلاد، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وضخ الاستثمارات لتحريك عجلة نموه.

التجمع القومي
المنبر التقدمي
المنامة – 9 يناير 2018

اقرأ المزيد

النزاهة في العمل البرلماني..!

ثمة ملف ثبت بالعين المجردة، والوقائع الملموسة، أهمية جعله موضع نقاش عام من جانب مؤسسات مجتمعنا المدني، وهو ملف نزاهة العمل البرلماني، فالعد التنازلي لانتهاء صلاحية المجلس النيابي اقتربت، ولم يتبقَ من عمر هذا المجلس سوى شهور قليلة، ونحسب انه يمكن ان يقال الكثير في شأن هذا الملف..!

الكثير من ممارسات ومواقف وأقوال ومناوشات وملاسنات ومراوغات وتناقضات النواب، تفرض على قوى المجتمع المدني ومؤسساته أن تضع هذا الملف في دائرة الاهتمام، حيث تتعاظم الحاجة للقيام بجردة حساب لأداء النواب، بل للتجربة البرلمانية برمتها، ليس فقط لمعرفة حجم الرضا الشعبي عن أداء كل نائب في دائرته الانتخابية، أو مدى التزامه بوعوده الانتخابية التي ما لبثت أن تلاشت، بل للوقوف تحديدًا على مدى تمتع العمل البرلماني والبرلمانيين من نزاهة، هكذا بكل وضوح..

للإحاطة والعلم، فإن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد «غوباك» شكلت فى عام 2009 فريق عمل عالمي برئاسة النائب البحريني السابق يوسف زينل، وهذا الفريق خلص الى «دليل البرلمانيين حول الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية»، تناول عدة مبادئ وضوابط تستهدف توفير أعلى درجات الأخلاق التي تتوافق مع دور النائب من أجل المصلحة العامة، ولا سيما مساءلة السلطة التنفيذية، وعدم وضع نزاهة النائب في دائرة أي شك أو تساؤل، خاصة على صعيد استغلال الحصانة البرلمانية، وتمنع تضارب المصالح، أو استخدام المنصب البرلماني لتحقيق مكاسب خاصة مالية أو غيرها، أو توجيه أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية نحو وجهة معينة لا تعزز مفهوم المسؤولية البرلمانية، ولا تحافظ على هيبة البرلمان وكرامته، ولا تصون المسار البرلماني، وتقضي هذه المبادئ والضوابط بقبول النائب لمساءلة الناخبين له عما تعهد لهم في برنامجه الانتخابي علاوة على أدائه في البرلمان وكل ما يؤثر على مصداقيته كبرلماني.

للإحاطة والعلم ثانيًا، هناك مدونات سلوك تبنتها مجالس نيابية عريقة، هي في مجملها تعزز مفهوم المسؤولية البرلمانية والمساءلة الذاتية، وتمنع التستر على أي نوع من الفساد، أو الحط من كرامة العمل البرلماني، كما تمنع تبني أي نائب لأي موضوع فيه منفعة شخصية من قريب أو بعيد سواء أكان داخل المجلس أم خارجه، وتحول دون استخدام السلطة أو المنصب البرلمانى فى غير محلها، ووجدنا قبل نحو عامين تداول فكرة أو مشروع مدونة سلوك بين أعضاء بمجلسنا النيابي، ولكنه وبعزم لا يلين من بعض النواب ذهب مع الريح..!

للإحاطة والعلم ثالثًا، هناك في العديد من الدول التي استطاعت أن تجعل للعمل البرلماني هيبة ومكانة واعتبار، قوانين صارمة لا تجعل النائب يعمل بلا حسيب ولا رقيب، أو يستغل منصبه أو حصانته من أجل التكسب الشخصي، هناك لوبيات شعبية ضاغطة ومُراقبة نابعة من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، ومراصد تتابع وتقيس أداء النواب وتصدر تقارير دورية في هذا الخصوص، كل ذلك يشكل روادع تضبط مسار النائب وتحاسبه بلا رحمة إن أساء استغلال المنصب النيابي أو انحرف به أو استغله بأي شكل من الأشكال..

يطول الحديث في هذا المضمار، ولكن لابد من القول، والصراحة هنا ضرورية، ولو كانت قاسية، وهي أننا إذا ما حاولنا التمعن فيما جرى ويجري على صعيد المشهد البرلماني عندنا، سواء في الفصل التشريعي الحالي او في بقية الفصول التي مضت، فإنه اعتمادًا على مجريات الجلسات النيابية، وعلى ما ينشر من وقائع، وهذا وحده كافٍ، سيكون من اليسير أن نلاحظ أن نزاهة العمل البرلماني في بلادنا مست مراراً وتكراراً، وبقدر كبير من الفجاجة، وبات الأمر كما لو أن هناك نوابًا مهمتهم الإمعان في كل ما يفّعل هذا المساس وكأنهم يقومون بمهمة وطنية استثنائية..!

نزاهة العمل البرلماني مُسَّت، والبداية في فترة الانتخابات حين قام بعض من ترشحوا وأصبحوا نوابًا بشراء أصوات الناخبين، وحين قدموا وعودًا للناخبين لم يلتزموا بأي منها، ومست هذه النزاهة حين حوّل بعض النواب مهمتهم من مراقبة الحكومة الى الدفاع عنها، وجعلوا من أنفسهم حكوميين أكثر من الحكومة، والنزاهة مُست حين أعلن أحد النواب بأن «الحكومة تمشي إللي تبيه، واحنا نبربر، والوزراء لا يفتحون آذانهم لنا»، وحين صرح آخر «التشريع سحب منا، والرقابة سحبت منا، ماذا نناقش، الاقتراحات برغبة، إننا نغرق في تقديم هذه الاقتراحات»، قالوا ذلك دون أن يعلو أي صوت أو حتى تسجيل موقف أو اعتراض على هذا الواقع الذي بات يلامس العلقم..!

نزاهة العمل البرلماني مُسَّت حين تعدى أحد النواب على زملائه وفي جلسة علنية بأن هناك من حصل على رشاوى لرفضهم اتفاقية «السيداو»، ومسّت بشكل أو بآخر حين أعلن رئيس مجلس النواب بأنه سيباشر بنفسه بإجراء خصومات على النواب المتغيبين والمتأخرين عن جلسات المجلس ولجانه، وحين افتعل النواب المعنيون ضجة على هذه الخطوة، وحين استمروا في الغياب والتسرب، والمفارقة المذهلة أن هناك من يفعل ذلك بعد أن يؤدي الصلاة، ومسّت حين وجدنا نوابًا تمترسوا بعباءة الحصانة البرلمانية في قضايا مدنية، وهي الحصانة المرهونة بمهمة محددة وليست مطلقة لضمان عدم إعاقة النائب لدوره الرقابي، والنزاهة مُسَّت حين وجدنا جعجعة دون طحن إثر صدور كل تقرير من تقارير ديوان الرقابه، كما مُسَّت هذه النزاهة حين شاهدنا وتابعنا جلسات برلمانية كانت حافلة بالغمز واللمز تارة، ومشادات وملاسنات واتهامات بين بعض النواب تارة أخرى، في أكثر من مشهد مثير، نذّكر على سبيل المثال ذلك المشهد الذي هدد أحد النواب زميلاً له بالقول «لن أرد عليك، لأن الرد سيجعلك تندم وتتحسر ألف مرة»، ناهيك عن مشاهد عديدة تغيب عن الذاكرة..!

نزاهة العمل البرلماني مُسَّت حين قام نواب باستغلال مقاعدهم النيابية ونفوذهم في تصنيف منطقة سكنية الى تجارية وحققوا مكاسب مالية كبيرة، كما مست هذه النزاهة حين قام نواب باستغلال «علاوة المكتب» التي تمنح لهم وقاموا بالتشغيل الصوري لزوجاتهم وبناتهم وأقربائهم من الدرجة الأولى والثانية في مكاتبهم، وقبل ذلك وفي الفصل التشريعي السابق مست هذه النزاهة عدة مرات، أهمها حين تخلى النواب طواعية في مشهد لا ينسى عن صلاحياتهم الرقابية وفرّطوا بأدوات الرقابة والمساءلة وقيّدوا عملية الاستجواب وذلك حين تبنوا ومرّروا مشروعًا بقانون يرفع نسبة الموافقين على استجواب الوزراء من نصف أعضاء المجلس الى ثلثي أعضاء المجلس، مما يعني أن استجواب الوزراء أصبح مستحيلاً، وفي مشهد آخر لا ينسى مُسَّت نزاهة العمل البرلماني حين اعترف نائب بأن كتلة نيابية وضعت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في الأدراج، وبدأ أعضاؤها بمساومة الوزراء على توظيف بعض منتسبي جمعيتهم..!!!

نزاهة العمل البرلماني مُسَّت حين ماطل وراوغ بعض النواب للحيلولة دون تقديم إقرارات بذممهم المالية التزاماً بما نص عليه القانون، وحين اعترضوا على تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، وحين أصروا على تمرير ملف تقاعدهم، ونزاهة العمل البرلماني مُسَّت حين اجتمع نواب مع وزراء بذريعة بحث القضايا التي تهم الشعب، ونسوا أو تناسوا أن القضايا التي تهم الشعب مكانها تحت قبة البرلمان وليس الاجتماعات الثنائية بين وزير ونائب جاء ليمرر معاملة، أو ليحصل على استثناء أو خدمة خاصة، أو ليمارس المحسوبية أو الوساطة من أجل تعيينات أو ترقيات أو تنقلات أو تنفيع الى آخره..! ضاربًا بعرض الحائط مبدأ العدالة والاستحقاق في تصريف المعاملات القانونية للمواطنين، وكم هي مفارقة حين يخرج هؤلاء النواب من مكاتب المسؤولين وكأنهم حققوا إنجازًا شعبيًا، وقابل ذلك مفارقة أخرى مناقضة، حين وجدنا نوابًا يعلنون تبرمهم من وزراء لأنهم يماطلون في إعطاء «ممثل الشعب» موعدًا لمقابلتهم..!

يظل موضوع نزاهة العمل الرلماني متشعبًا، وتلك أمثلة ليس إلا، كلها موثقة ويمكن الرجوع اليها في أرشيف اي صحيفة محلية، وكلها تُشعرنا بأننا أمام ممثلين و…. أدوات، وليس أمامنا إلا التفرج والتأسف، ونحن هنا لا نطالب النواب الحاليين بإنجازات خارقة تعيد للعمل البرلماني هيبته ونزاهته، فهم لا يمتلكون لا القدرة، ولا الإرادة، ولا الكفاءة، ولا الوقت لإنجازها، وهذا أمر إن شئنا الصراحة لا يحتمل مراوغة ولا تمويهاً، ولكننا نطالبهم بأن يدركوا ان المواطن لم يعدْ يحتمل المزيد من الخيبات، ولا الاستمرار في التراجع الذي يليه تراجع، هو يتطلع الى حساب ومحاسبات، وبقايا همم تدفع الى الأمام لا الى الخلف، أو المراوحة، وهذا كلام نسارع ونقول إنه موجه للجميع دون استثناء!.

اقرأ المزيد

رسالة تهنئة للحركة التقدمية الكويتية

 

 

 

 

الرفيق العزيز احمد الديين                  المحترم

أمين عام الحركة التقدمية الكويتية

 

 

تحية طيبة وبعد،

 

 

يتقدم المنبر التقدمي بمملكة البحرين لكم ولجميع أعضاء الحركة التقدمية الكويتية بالتهنئة الخالصة باعتماد هذا الاسم بديلاً عن التيار التقدمي الكويتي، في خطوة معبرة عن تطور تنظيمي يترجم تطور مسار عملكم السياسي الذي يخدم الحركة السياسية في دولة الكويت والمسيرة التقدمية الوطنية فيها، ويعزز من آفاق التعاون بين الحركة التقدمية الكويتية ومنبرنا التقدمي.

ان المنبر التقدمي وهو يتابع بارتياح هذا التطور على صعيد تنظيمكم، فانه يتطلع بكل ثقة الى تعزيز التعاون المشترك بيننا، وسنظل ننظر الى تنظيمكم بمسماه الجديد بما يجمعنا من مبادئ ورؤى واهداف، وعلاقات وثيقة، حليفاً استراتيجياً في خدمة ما نصبوا اليه من تطلعات وطنية في خدمة مشروع الدولة الوطنية المدنية القائمة على أسس ديمقراطية تجمع كل الأطياف والقوى وتنبذ كل أشكال الانشطار في مجتمعاتنا.

نجدد التهنئة لكم ولكل الرفاق في الحركة التقدمي الكويتية، مع صادق تمنياتنا بالتطور المستمر لعمل الحركة، وللتعاون المشترك.

 

 

 

خليل يوسف رضي

      الامين العام

المنبر التقدمي                                                                                                      

اقرأ المزيد