دعا المنبر التقدمي الى سرعة إقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة في البحرين وإبعاده عن التجاذبات السياسية والتأويلات والاختلافات التي تعطى هذا الملف أبعاداً تعرقله خاصة وان من بين من صاغ وأشرف على هذا الشق شخصيات دينية ومرجعية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والعلم بأمور الدين الذين خلصوا الى ان هذا الملف لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت مسؤولة قطاع المرأة بالمنبر التقدمي وعضو مكتبه السياسي فهيمة درويش بان المنبر في اطار اهتمامه بهذا الملف نظم في الخامس عشر من اكتوبر الجاري حلقة حوارية بمشاركة ممثلين عن عدة مؤسسات نسائية واهلية وقانونين وتم خلالها مناقشة أوراق عمل رفيعة المستوى وجاءت خلاصاتها متوافقة مع رؤى قطاع المرأة بالمنبر التقدمي والتي تؤكد على اهمية سرعة إصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة في البحرين وهو الذى شددت عليه ورقة عضو المنبر المحامية زهراء عبدالله والتي أشارت أيضاً الى اهمية المساواة بين نساء الوطن بجميع انتمائاتهن المذهبية والعرقية ، وان الحديث ليس عن طائفة بعينها ، بل الحديث عن كل نساء الوطن ، وان مشروع قانون متكامل يأخذ بعين الاعتبار هذا الهدف وحفظ حقوق المرأة البحرينية ويؤمن استقرار الأسرة البحرينية كونه له تأثير مباشر على الاستقرار المجتمعي واستقرار الوطن بوجه عام أمر يجب ان يكون هدفاً لكل القوى المجتمعية والسياسية في البلاد .
ونبهت درويش الى اهمية إبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية والاختلافات او تحميله تبعات الأزمة التي تعيشها البحرين في الوقت الراهن ، وشددت على ضرورة مساندة كل القوى والأطراف لهذا المطلب خاصة من هم في نضالهم اليومي يسعون الى تحقيق درجات أعلى في بلوغ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية التي ترتكز على منظومة من القوانين والتشريعات والعدالة والمساواة بين جميع شرائح ومكونات المجتمع وضمان التمتع بالحقوق الأساسية وصيانة الحقوق المدنية ، وأشارت الى ان المنبر التقدمي انطلاقاً من ذلك يرى أهمية وجوهرية سرعة اصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة لما له من مساس مباشر بشريحة واسعة من نساء مجتمعنا البحريني، ونوهت الى من قام بوضع هذا الشق شخصيات تتمتع بالكفاءة العلمية والدينية مما يستوجب سرعة البت في هذا الملف .
وهذا ما اكدته عليه الحلقة الحوارية بأهمية وجود القانون الذي سيساهم في حلحلة الكثير من الملفات العالقة في اروقة المحاكم و سيسهل اجراءات التقاصي للمحامين و القضاة والمتقاضين في اداء عملهم وسيساهم في ارساء قواعد المساواة بين افراد المجتمع و هوا ما نصت عليه المادة 18 من الدستور(الناس سواسية في الكرامة الانسانية و بتساوي المواطنون لدى القانون في الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة ).
وفى ختام تصريحها طالبت فهيمة درويش اعضاء المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية القيام بواجبهم في النظر وإقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الاسرة مما سيكون له دور في تطوير منظومة القوانين والتشريعات في البحرين بما يتوافق مع التشريعات الدولية ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المنبر التقدمي
18 أكتوبر 2016