المنشور

كلمة نائب الأمين العام للشؤون السياسية في الوقفة التضامنية باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

الرفيقات والرفاق … الصديقات والأصدقاء

الحضور الكريم … اسعد الله مسائكم بكل خير

في البداية انقل لكم تحيات الأمين العام الرفيق خليل يوسف وأعضاء المكتب السياسي  لهذه الوقفة كما اود ان اشد على ايدي الرفيقات في قطاع المرأة واتقدم بالشكر لهن على تنظيم هذه الفعالية.

إن احتفاء ومشاركة المنبر التقدمي  باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف غدا الجمعة، الخامس والعشرين من نوفمبر في كل عام، هو امتداد لمواقف التقدمي ضد كل أشكال وأنماط وأسباب  العنف والقسوة والعبودية والضرر الجسدى والنفسى والتهديد ضد المرأة وضد كل إنسان في المجتمع البحريني وفى العالم أجمع. لانه اولا وأخيراً عنف يصيب انسانيتنا في الصميم، ومن جهة أخرى يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

ولطالما كان لمسألة العنف ضد المرأة مكانا بارزا في نضالات المنظمات والحركات النسائية والتقدمية والديمقراطية منذ بداية عصر النهضة يتقدمها المفكرين والفلاسفة وأصحاب الفكر النير مدعوما بحركة مجتمعية عالمية فاعلة تتقدمها النساء، وبفضل هذه الجهود التي قادتها النساء تحققت تغييرات جذرية في القوانين والسياسات والممارسات. تتبناها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ونصت عليه في الكثير من التشريعات والمواثيق الدولية واكدت على اهمية تضمينه جميع التشريعات الوطنية. وأصبح مرتبطاً بشريعة حقوق الإنسان

أعزائي الحضور

تتعدد أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة في عالمنا اليوم وفي بلدان المنطقة خاصة اولها العنف الأسري الذي يمارس ضد المرأة ممن هم يفترض فيهم ان يشكلون درع الحماية لها واذ يتحول الى سوط مسلط على الضحية التي غالباً ما تكون من ضمن المحيط العائلي تساهم فيه موروثات وتقاليد عفى عليها الزمن مع غياب تشريعات حمائية للمرأة من هذا الجور والظلم. ان مما يؤسف له ان اي متابع لقضايا المحاكم فى البحرين قد يتلمس بعض أشكال العنف ضد المرأة فى مجتمعنا، من عنف وتعدى وضرب وسب  وتحقير وما الى ذلك، مما يستدعى معه وقفة جادة من كل قوى المجتمع المدنى، وها نحن فى المنبر نجدد الدعوة الى مثل هذه الوقفة الجادة التى من شأنها ترجمة وقوفنا ليس فقط  ضد كل اشكال العنف ضد المرأة   بل والى جانب ذلك تفعيل دور من فى مقدورهم ان يقوموا بدور او إسهام من اي نوع يوقف هذا العنف من محامين وقانونين ونواب وتربويين، والمجلس الأعلى للمرأة وجمعيات نسائية وهيئات ومنظمات مجتمع مدنى بحيث نجري بنتائج تجرم هذه الأفعال وتضع حداً لها، ويجب ان نعي جميعا بان هذا العنف موجه للمرأة والأسرة والمجتمع، ولذا يجب ان تكون المعالجات شاملة ومتعددة الجوانب تبدأ من المدارس التى تعلم الاحترام للجميع، مروراً بكل الجهات والأطراف التي ترسخ المساواة وتكافؤ الفرص في كل مناحي الحياة في المجتمع .

وحيث  اننا في بلدان يغلب على إدارتها الاستبداد السياسي وغياب الديمقراطية مما يعيق تطور المجتمع ويحارب التعددية واحترام وقبول الآخر كثقافة تتجلى في ممارسات عنيفة في دائرة واسعة وهوا ما جسد على أرض الواقع بالتعامل مع الناشطات في  جميع المجالات بداء بحملة القلم والفكر واصحاب الكفاءات العلمية و الإعلاميات والناشطات في المجال الحقوقي والانساني عامة.

كما أن العنف الذي تواجهه المرأة في مجال العمل وغياب الآلية والحماية القانونية من مضايقات وتحرش وتمييز في فرص العمل وإساءة معاملة اقتصادية واجتماعية يساهم بصورة مباشرة على إعاقة مساهمة المرأة في العملية الانتاجية ويعيق تطور النساء خاصة والمجتمع عامة

سأكتفي بهذه المجالات التي ارى انه من الأهمية العمل على معالجتها لما لها دور اساسي في حياة المجتمع عامة والمرأة خاصة واختم كلمتي بالاتي … ان مدى التزامنا بكرامة المرأة واحترامها  وتقديرها بتشريعات وممارسات تضمن عدم انتهاك حقوقها والقضاء على التمييز وجميع مظاهر العلاقات الغير متكافئة بين الرجال والنساء يقربنا الى انسانيتنا ويساهم في تطور ورفعة الوطن ونمائه.