كنت في باريس خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2015 مشاركا في قمة باريس لتغير المناخ (30 نوفمبر-12 ديسمبر 2016). وقد أتاحت لي هذه المصادفة التاريخية أن أكون شاهدا على هول الصدمة التي أصابت أوساط النخبة الفرنسية الحاكمة ومحيطها إثر النجاح الكاسح الذي حققه حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية الفرنسية التي جرت الأحد الموافق للسادس من ديسمبر 2015، حيث فاز الحزب في 6 مناطق من أصل 13 بالدورة الأولى من انتخابات المناطق، جامعا نسبة أصوات قياسية بلغت نحو 30%. يومها أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا انسحابه من منطقتين رئيسيتين على الأقل في الدورة الثانية التي أجريت يوم 13 ديسمبر 2015 لفتح الطريق أمام حزب اليمين الجمهوري للفوز بالمناطق السبع المتبقية تفضيلا على حزب الجبهة الوطنية اليميني، وهو ما حدث بالفعل.
في النمسا، تمكن زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف نوربرت هوفر من الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت أواخر شهر أبريل الماضي، بحصد 35.1% من الأصوات، لكنه خسر في الجولة الثانية التي أجريت في مايو الماضي بفارق ضئيل أمام زعيم حزب الخضر الاقتصادي ألكسندر فان در بيلين الذي فاز بنسبة 50.3% من أصوات الناخبين. لكن هوفر استطاع الحصول على أصوات 49.7% من أصوات الناخبين، أي أن مرشح حزب الخضر فاز بفارق ضئيل لا يتجاوز 0.6% من الأصوات. فكان أن طعن هوفر في نتيجة الانتخابات وقررت المحكمة العليا قبول الطعن وإعادة اجراء الانتخابات يوم 4 ديسمبر 2016 بحسب قرار البرلمان. علماً بأن الحزب يشغل حاليا 40 مقعدا في مجلس النواب النمساوي من اجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 183 مقعداً، أي نسبة 21.8%.
في بلدان أخرى أوروبية أيضا تم تسجيل تقدم واضح لأحزاب أقصى اليمين باتجاه مواقع السلطة، سواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية. ففي الدانمارك تعتمد الحكومة على دعم “حزب الشعب الدانماركي القومي الذي يقف وراء التشريعات المتشددة ضد الهجرة الى أوروبا. فمع انه حل ثانيا في انتخابات يونيو 2015 بحصوله على 37 مقعداً من اجمالي مقاعد البرلمان البالغ 175 مقعداً، خلف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 47 مقعدا، إلا أنه اختار عدم المشاركة في الحكومة التي يقودها الحزب الليبرالي، والاكتفاء بعلاقات التخادم المتبادل معها، حيث يتعاونان بشكل وثيق في معظم القضايا، ويتلقى الحزب بالمقابل الدعم في القضايا السياسية الرئيسية، خصوصا المتصلة بأهداف الحزب الرئيسية المتمثلة في حماية الحرية والتراث الثقافي للشعب الدانماركي، بما في ذلك قيم العائلة، والمَلَكية، والكنيسة الانجيلية اللوثرية الدانماركية، وإنفاذ القانون بصورة صارمة، ومقاومة تحويل المجتمع الدانماركي الى مجتمع متعدد الثقافات وذلك بالحد من الهجرة وتشجيع الاندماج الثقافي للمهاجرين الشرعيين، والمحافظة على مستوى الرفاه الاجتماعي، وتشجيع المبادرة الخاصة (Entrepreneurship)، وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
في فنلندا التي تشكلت حكومتها الائتلافية التي تضم 14 وزيرا في مايو 2015، فإن زعيم “حزب الفنلنديين” الذي يحسبه الاعلام الغربي على أقص اليمين، “تيمو سويني- Timo Soini”، شغل فيها منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المسؤول عن السياسة الخارجية والسياسة الأمنية والشؤون الخارجية العامة. علماً بأن “البند 93″ من الدستور الفنلندي المتعلق بـ”الاختصاصات المتعلقة بشؤون السياسة الخارجية” ينص على أن “السياسة الخارجية لفنلندا تُدار من قبل رئيس الجمهورية بالتعاون مع الحكومة([1])”.
في هنغاريا (المجر)، حلَّ حزب “جوبك” (Jobbik) القومي الراديكالي، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من أبريل 2014، ثالثا بنسبة أصوات بلغت 20.54%. وهو حزب يصف نفسه بأنه حزب مبدئي، محافظ وحزب مسيحي وطني راديكالي هدفه الأساس حماية القيم والمصالح الهنغارية. في حين تصفه الأساط السياسية العلمانية بأنه حزب يجمع بين الوطنية الاثنية، شعبوي، مؤثر في العامة بخطاباته البلاغية، مناهض وناقد راديكالي للنخبة السياسية الحاكمة([2]). كما يعتبر حزب “جوبك” نفسه في عداد زمرة الأحزاب الأوروبية القومية المناهضة للعولمة الرأسمالية وللتكامل الأوروبي العميق والصهيونية. وعوضا عن ذلك فإن الحزب يتبنى الأيديولوجية البانطورانية (Pan-Turanism)، وهي حركة ظهرت في القرن التاسع عشر للتعبير عن مكون ثقافي بلوره النفوذ العثماني في بعض أجزاء أوروبا الشرقية التي وصلت اليها أيدي الامبراطورية العثمانية، وذلك قبالة صعود “الغزو” الثقافي لما سمي حينها بـ”البانجيرمانيزم – Pan-Germanism” إنما يتسلح بها حزب “جوبك” لمقاربة النظرة القومية الروسية “الأورآسيوية”. ولكن الاعلام الغربي لا يعترف بذلك، فهو يخلع على الحزب أقذع الأوصاف، فهو تارة فاشي وأخرى فاشي جديد وثالثة نازي جديد ورابعة عنصري وخامسة معادي للسامية وسادسة معادي للصهيونية وسابعة بأنه مصاب بمرض الكراهية وبفوبيا الخوف من المثليين.
في ألمانيا التي تعتبر القاطرة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ببلدانه الـ 27، حقق حزب البديل، وهو حزب آخر يميني متطرف ظهر مؤخرا على الساحة السياسية الألمانية، فوزا مفاجئاً في عدد من انتخابات الأقاليم الألمانية، حيث فاز في انتخابات ولاية مكلنبورج فوربومرن التي جرت الأحد 4 سبتمبر على منافسه الرئيسي الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهو ما اعتبره نائب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا رالف شتجنر بأنه هزيمة مباشرة لميركل لأن الحزب فاز عليها في دائرتها الانتخابية، إذ حل حزب البديل ثانيا بنسبة 22% بعد الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي حصل على 30% من الأصوات. كما حل حزب البديل خامسا في انتخابات ولاية برلين التي جرت الأحد 18 سبتمبر 2016، حاصدا نسبة 14.1% من الأصوات، ما جعل الحزب يحظى بتمثيل في 10 مجالس برلمانية محلية من أصل 16 مجلسا، وهو الذي لم يتجاوز عمره الثلاث سنوات (تأسس في 6 فبراير 2013).
وهكذا وبعد عرض هذه الوقائع المنتقاة، فقد صار بوسعنا أن نطرح عددا من الأسئلة التي يفترض أن تفتح لنا بعض الآفاق المعرفية المتصلة بهذه الظاهرة المسماة في الاعلام الغربي، واسنتساخا منه في الاعلام العربي الرديف، صعود اليمين المتطرف الى مواقع السلطة في أوروبا. فهل هناك بالفعل خطر يتهدد الأنظمة السياسية الليبرالية المستقرة في بلدان أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 من جانب أحزاب اليمين المتطرف؟ وهل هناك ظاهرة يمكننا تمييزها وموافقة الميديا الغربية على وجودها، وعلى اطلاقاتها التحذيرية من مغبة تكرار صعود النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا مطلع ثلاثينيات القرن العشرين الماضي؟
أم أن هذه المزاعم تندرج في إطار سياسية الإثارة والتهييج الاعلامي بدفع من ثقافة الفزعة، بغية تحويل هؤلاء المنافسين الجدد من أحزاب اليمين المتطرف الى بعبع لتخويف العوام منه وحصر نفوذه في “زوايا الحصص” التصويتية المقبولة من جانب أوساط الطبقة الحاكمة، والتي لا تؤثر على التيار العام للطبقة السياسة الحاكمة المتداوِلة والمتقاسمة للسلطات فيما بينها؟
وهل التصويب على هذه الأحزاب اليمينية يعد انحرافاً عن التصويب الذي كان استهدف الى أشهر قليلة خلت، أحزاب اليسار الراديكالي الجديدة التي سجلت حضورا قويا ومدويا في انتخابات اليونان مطلع العام الماضي التي فاز فيها حزب سيريزا اليساري، وهو الانتصار الذي وصفه حينها رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بأنه “سوف يزيد القلق الاقتصادي في أوروبا([3])”، وانتخابات اسبانيا التي جرت في شهر يونيو الماضي وزاد فيها حزب “بوديموس” (الذي يصفه الاعلام الغربي بالحزب اليساري الراديكالي) وحلفاؤه، عدد مقاعدهم في البرلمان الى 71 مقعدا، وإيطاليا التي أصبح فيها حزب “حركة خمس نجوم” التي أسسها قبل سبع سنوات، الممثل الكوميدي بيبي جريلو والمحسوبة على اليسار الراديكالي الأوروبي([4])، القوة السياسية الثانية في برلمانها (EURONEWS، 20/6/2016،)؟ – أم أن التصويب سيتوازى ويتكامل معه في المرمى؟
من الواضح أن الطبقات اليمينية الحاكمة في أوروبا، لا تريد “الغرباء الفضوليين” من الأحزاب الشعبية (التي بالمناسبة يوصمونها بالشعبوية)، سواء أكانت يمينية أو يسارية. يوم السبت 24 سبتمبر 2016، أعاد أعضاء حزب العمال البريطاني المجتمعين في مدينة ليفربول، انتخاب جيريمي كوربن رئيسا للحزب، وكانت أوساط الطبقة السياسية التقليدية الحاكمة في بريطانيا (حزب المحافظين والجناح “البليري”، الموالي لتوني بليز داخل حزب العمال) وآلتها الاعلامية الضاربة، قد شنت هجوماً سياسياً وشخصياً ونفسياً ضد كوربين من أجل دفع أعضاء الحزب لإقالته. وتم تحريض أعضاء الحزب في البرلمان الذين يشكلون حكومة الظل، للتمرد عليه والمطالبة باستقالته. فهل كوربين أيضا من اليمين المتطرف؟ إنه يساري، يقول صراحةً بأنه سيطبق سياسات اقتصادية واجتماعية لا ترضى عنها الطبقة السياسية التقليدية، ولا امتداداتها في قطاعات المال والأعمال التي تعبر عن مصالحها.
ولو دققنا قليلا في معطيات التغطيات الاعلامية الواسعة لما يسمى بظاهرة صعود اليمين المتطرف، وفحصنا “مؤشراتها” الكمية والنوعية، لوجدنا تهويلا غير متناسق وغير متناسب مع نتائج هذه القياسات. ففي ألمانيا لازال حزب “البديل” بعيدا كل البعد، برغم المؤشرات الكمية لحضوره الانتخابي، عن تهديد المواقع “الحصينة” للحزبين المحتكرين لمؤسسات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية: الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وما حدث من “اجتياح” حزب البديل لبعض مواقع الحزب المسيحي الديمقراطي، لا يعدو أن يكون ردة فعل عقابية من جانب قطاع واسع من كتلة قوة العمل الألمانية ضد سياسة أنجيلا ميركل وحزبها الخاصة بالهجرة، والتي سمحت لملايين اللاجئين بدخول ألمانيا ومزاحمة شغيلتها التي يعاني قسم منها من البطالة التي بلغت 4.2% في شهر يونيه 2016 ([5])، ومعدل نمو بلغ 1.7% في عام 2015 و1.5% في عام 2014 و0.1% في عام 2013([6]). في الدول الأخرى التي أتينا على ذكرها ومنها النمسا وإيطاليا وفرنسا، سنجد أن معدل البطالة فيها قد بلغ في شهر أبريل 2015 5.7%، و12%، 10.5% على التوالي ([7]).
ولو وضعنا هذه المعدلات العالية في كل من إيطاليا وفرنسا والمتوسطة في النمسا للبطالة قبالة معدلات نموها السكاني السنوي، ومعدلات النمو السنوي لإجمالي نواتجها المحلية، سنجد أن معدل النمو السكاني كانت نسبته في فرنسا 0.39% (2015)، و 0.49% في إيطاليا (2014)، و 0.67% في النمسا (2015)، و 0.32% في عام 2015 في المانيا([8]).
أما النمو السنوي لإجمالي نواتجها المحلية فكان على النحو التالي: في النمسا 0.88% في عام 2015 و0.35% في عام 2014، ومن غير المتوقع أن يتجاوز هذا العام نسبة 1.24% ([9]). وفي إيطاليا كان سلبيا في عام 2013 بنسبة 1.75%، وسلبيا أيضا في عام 2014 بنسبة 0.34%، وإيجابيا في عام 2015 بنسبة 0.76%، وعلى أن يبقى أقل من 1% (0.95%) في نهاية العام الجاري([10]). وفي فرنسا، فقد كان نمو اجماليها في عام 2015 1.14% مرتفعا من أقل من ربع واحد في المائة (0.18%) في عام 2014، وعلى أن يبقى بنفس المعدل نهاية هذا العام([11]).
وكما هو ملاحظ، فإن البلدان التي فشلت حتى الآن في الخروج من دوامة الأزمة المالية العالمية لعام 2008، مثل فرنسا وإيطاليا (برغم معدلات بطالتها العالية ومعدلات نموها المتواضعة)، هي الأكثر “انكشافا” على المد السياسي الراديكالي، سواء بالجنوح يميناً أو يساراً. ومع ذلك تستطيع هذه الدول أن “تتعايش” وتتكيف مع معدلات نمو منخفضة لإجمالي الناتج، وهي تفعل ذلك على أية حال منذ عقد ثمانينيات القرن الماضي باستخدام أدوات السياستين النقدية والمالية، بفضل معدلات نموها السكاني الأخفض من معدلات نمو نواتجها المحلية. وهي أو بصورة أدق أحزابها الحاكمة، تقوم مع كل اقتراب للاستحقاقات الانتخابية برفع درجة الإحماء الاقتصادي لخلق رواج مصطنع في الدورة الاقتصادية، رغم الأضرار التي يخلفها عادة مثل هذا الاحماء “الفائض” على الحسابات القومية للدولة، لاسيما سقف الدين العام وعجز الموازنة. لماذا؟ لأنها أصلا مقيدة بالسقوف العالية لمديونيتها العامة. فرنسا على سبيل المثال مقيدة بدين عام يبلغ حوالي 2.140 تريليون يورو مقابل اجمالي ناتجها المحلي البالغ حوالي 2.229 تريليون يورو، أي أن اجمالي دينها العام يشكل 96% من اجمالي ناتجها([12]). أما إيطاليا فهي في وضع لا تحسد عليه اطلاقا، ذلك أن اجمالي دينها العام البالغ 2.196 تريليون يورو يتخطى بكثير اجمالي ناتجها المحلي البالغ 1.550 تريليون يورو، أي أنه يشكل 141.69% من الاجمالي، تدفع عليه إيطاليا فائدة سنوية تبلغ حوالي 84 مليار و469 مليون يورو([13]) حتى ألمانيا التي تعتبر في وضع اقتصادي أفضل قياسا لبقية الدول الأخرى المحورية في الاتحاد الأوروبي، حيث يتخطى ناتجها المحلي البالغ 2.851 تريليون يورو إجمالي دينها العام البالغ 2.117 تريليون يورو، أي بنسبة 74.28% من الاجمالي، تبلغ فائدته السنوية حوالي 49.350 مليار يورو([14]) مضافٌ اليها معدل النمو السكاني المنخفض للغاية كما هو مشار اليه أعلاه. حتى ألمانيا التي لديها مساحة أكبر للمناورة الاقتصادية، استنادا الى هذه المؤشرات “التفضيلية”، فإنها طمعت في رفع سقف اجمالي قوتها العاملة لمواجهة أزمة شيخوختها السكانية (Aging population) الناجمة عن المستوى المتدني لمعدل نموها السكاني السنوي، وذلك بفتحها الباب على مصراعيه لتدفق أكثر من مليون لاجىء (سوري أساساً) على أراضيها واستثمارهم في تثوير دورة النمو برفع طاقة الطلب الكلي على السلع والخدمات. فكان أن استدعى هذا الضغط الهائل والمفاجىء على سوق العمل والمرافق العامة في ألمانيا، سخطاً شعبياً سرعان ما تلقفته أحزاب التغيير الراديكالي من اليمين واليسار على حد سواء، خصوصا وأن هذه تعتبر بضاعة رائجة وبديعة للتسويق السياسي قبالة عداء شرائح واسعة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة لأحزب المؤسسة الطبقية الضخمة الحاكمة.
بهذا المعنى يمكننا الزعم بأنه لا يوجد تهديد حقيقي للمواقع “الحصينة” لأحزاب ما يسمى “يمين الوسط” الحاكمة في البلدان الأوروبية سالفة الذكر من جانب أحزاب اليمين المتطرف، بقدر ما هنالك تهويل متعمد من جانب ماكينتها الدعائية لوقف زحف القوى الناقمة على “المؤسسة” الضخمة الحاكمة، سواء من اليمين أو اليسار الراديكاليين، والإبقاء على “استاتيكية”: الحالة السياسية الجارية “Status qua”، أي ابقاء مواقع القوى السياسية وامتيازاتها دون تغيير لإطالة أمد بقائها واستمرارها في السلطة.
*ورقة عمل كُتبت خصيصا لورشة “صعود اليمين المتطرف في الغرب” التي نظمها مركز دبي للسياسات العامة (بحوث) في 16/9/2016
([1]) القسم 93 من الدستور الفنلندي، النص بالانجليزية: The foreign policy of Finland is directed by the President of the Republic in cooperation with the Government. انظر الرابطhttp://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf
([2]) راجع موقع الحومة الهنغارية على الانترنت: http://www.kormany.hu/en
([3]) محطة بي بي سي العربية، 26 يناير 2015. الرابط: www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/01/150125_greece_elections_results
([4]) يورو نيوز العربية، 20 يونيو 205. الرابط: arabic.euronews.com. the-birth-and-growth-of-italy-s-five-star-movement
([5]) راجع: مكتب يورستات للاحصاءات العمالية: Eurostat, Bureau of Labor Statistics، الرابط: https://www.google.com.bh/#q=unemployment+in+germany
([6]) انظر: البنك الدولي. الرابط: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG. وصحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، 15 يناير 2015 عبر الرابط: http://www.wsj.com/articles/german-economic-growth-accelerates-in-2014-1421313682
([7]) راجع: مكتب يوروستات للاحصاءات العمالية واحصاءات البنك الدولي. انظر الرابط: https://www.google.co.uk/?gws_rd=ssl#q=austria+unemployment+rate&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUWLXz9U3yDCv0DLMTrbSz8lPTizJzM_TLy4B0sUlmcmJOfFFqelAIavSvNTcgpz8ytzUvJL4osSS1C5GGy6YdiFytNtycYC0G5uYZpCl346LE6TfMtm83IAMAwDfPKO9_gAAAA.
([8]) مصادر عدة، يمكن مراجعة: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population.
([9]) انظر: https://www.statista.com/statistics/375293/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-austria/
([10]) راجع: https://www.statista.com/statistics/263606/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-italy
([11]) انظر: https://www.statista.com/statistics/263604/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-france/
([12]) راجع: موقع: National Debt Clocks.Org، عبر الرابط: http://www.debtclocks.eu/public-debt-and-budget-deficit-of-france.html
([13]) راجع: موقع: National Debt Clocks.Org، عبر الرابط: http://www.debtclocks.eu/public-debt-and-budget-deficit-of-france.html