المنشور

كلمة التيار الوطني الديمقراطي بمناسبة يوم المرأة العالمي

يشكل الثامن من مارس -اليوم العالمي للمرأة- محطة تاريخية توجت نضال المرأة ومطالباتها من اجل الحرية والكرامة والمساواة في الحقوق على كافة المستويات، و بهذه المناسبة تتقدم قوى التيار الوطني الديمقراطي بالتهنئة لكل نساء العالم، وتخص بالتحية المرأة البحرينية المطالبة بالتغيير والاصلاح والعدالة القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية.

الثامن من مارس يوم حفر في ذاكرة الزمن، وأقر العالم فيه للمرأة بصبرها وصمودها وانتصارها لنيل حقوقها، لذا فهو محطة للاحتفال والتكريم ولتقييم الانجازات والمكاسب وتعديل واصلاح مواطن الخلل والضعف في برامج واستراتجيات النهوض بالمرأة واوضاعها على كل المستويات سواءا من قبل حكومات الدول ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بقضايا المرأة.

وقد دعمت الأمم المتحدة، مفهوم تعزيز وحماية الحقوق المتساوية للمرأة على مدى الأعوام الماضية عبر مجموعة من الاستراتيجيات والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دوليا بهدف النهوض بوضع المرأة في العالم. وتأطر ذلك في أربعة اتجاهات هي: تعزيز التدابير القانونية؛ وحشد الرأي العام والعمل الدولي؛ والتدريب والبحث، بما في ذلك جمع الإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس؛ وتقديم المساعدة المباشرة إلى المجموعات المحرومة.

و يأتي شعار هذه المناسبة لهذا العام الذي اطلقته الامم المتحدة حول موضوع (المرأة في عالم عمل متغير نحو كوكب المناصفة 50/50 بحلول عام  2030)، ليؤكد مراجعة عمل الحكومات و المنظمات النسائية و الحقوقية في استعراض الانجازات والمكاسب التي تم تحقيقها لصالح المرأة على مدى عام منصرم، في تقليص الفجوة بينها و بين الرجل و في تنفيذ الالتزامات الجديدة تحت مبادرة (أعدوها) لهيئة الامم المتحدة فيما تتعلق بالمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة، و حقوق الانسان للمرأة في القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في كل مكان بما فيه الاتجار بالبشر و الاستغلال الجنسي و القضاء على جميع الممارسات الضارة من قبيل الاغتصاب وزواج الاطفال و الزواج المبكر.

و فيما يتعلق بنضال مسيرة المرأة في الكفاح من أجل حقوق المرأة و مساواتها لعبت الحركة النسائية البحرينية دوراً هاماً منذ الخمسينيات من أجل النهوض بواقع المرأة و المطالبة بحقوقها على كافة الاصعدة و في ميادين العمل والحياة العامة، واليوم لا زالت المرأة البحرينية تواجه المزيد من التحديات كالتهميش و الاقصاء وعدم تكافؤ الفرص والتضييق على خلفية آرائها السياسية ومدافعتها الحقوقية أو انتماءاتها المذهبية، على الرغم من انخراطها بالعمل و في مجالات مختلفة، و سعيها لضمان المشاركة السياسية في مواقع صنع القرار ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف الموجه ضدها وإلغاء كافة القرارات والتشريعات المجحفة التي تحط من كرامتها وتغتصب حقوقها الانسانية، وفيما يخص توصيات لجنة السيداو، التي تؤكد على اهمية زيادة وتفعيل مشاركة النساء في مواضع صنع القرار وتوفير الضمانات الاجتماعية والحماية الكاملة للمرأة التي كفلها دستور البلاد.

فلابد إذاً من اصدار وتنقيح وتطوير كافة القوانين والتشريعات الوطنية ومنها قانون مناهضة العنف الاسري ليشمل العنف بكل اشكاله، واصدار قانون موحد عصري للاحوال الشخصية بتوافق مجتمعي، وتنقيح قانون العقوبات والغاء المادة 353 والتي تشجع سياسة الإفلات من العقاب وتحمي مرتكب الاغتصاب وتلغي عقوبته أن تزوج ضحيته.

كما ينبغي العمل على دعم المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الدفاع وتبني حقوق المرأة ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وتعديل كافة القوانين والتشريعات الوطنية ومنها قانون الجنسية البحريني الصادرفي عام 1963 بحيث يتضمن مادة تمنح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها. حيث إن تعديل قانون الجنسية ضمان لاستقرار الأسرة والمجتمع لما لهما من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية.

إن قوى التيار الوطني الديمقراطي تدعو إلى ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. كما وتؤكد على أن النهوض بالمرأة يتحقق من خلال دعمها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وذلك من خلال السماح بحرية الرأي والتعبير وعدم اعتقال النساء على خلفية آرائهن السياسية. وضمان حق المشاركة السياسية للمرأة عبر اعتماد نظام انتخابي ودوائر انتخابية عادلة تضمن تمثيل برلماني عادل، وتنقيح القوانين المقيدة لهذا الحق كقانون الجمعيات الأهلية. وعلى الصعيد الاقتصادي دعم حقوق المرأة العاملة وعدم التمييز في العمل على أساس الجنس او العقيدة او المذهب، والتصديق على الاتفاقيات التي تختص بحقوق المرأة العاملة.

تحية للمرأة البحرينية المطالبة بالعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز ومحاربة الفساد، واعتماد مبدأ المساواة والكفاءة وحكم القانون والمؤسسات.

تحية للمرأة العربية وعلى رأسها المرأة الفلسطينية في نضالها اليومي المستمر ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

تحية للحركة النسائية رافد أساسي للحركة الوطنية الديمقراطية في كل العالم

تحية لكل نساء العالم المناضلات من أجل مستقبل أفضل

 قطاع المرأة في جمعية المنبر التقدمي

مكتب قضايا المرأة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

مكتب المرأة والمجتمع في جمعية التجمع القومي الديمقراطي