المنشور

تصريح صحفي  لمسؤول قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي:

على الجهات المعنية بقضايا العمل والعمال في البحرين تحمل مسؤولياتها كاملة لإنصاف العمال ومتابعة دفع اجورهم ومستحقاتهم دون ابطاء او تأخير

طالب الرفيق جواد المرخي مسؤول قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر التقدمي بضرورة تحمل الجهات المعنية بقضايا العمل والعمال في البحرين لمسؤولياتها كاملة في ما يتعلق بإنصاف المئات بل الآلاف من العمال والمستخدمين فيما يتعلق بدفع اجورهم ومستحقاتهم المعاشية بحسب ما ينص على ذلك قانون العمل البحريني. جاء ذلك على خلفية تصاعد موجة الاعتصامات والمطالبات العمالية  في الفترة الأخيرة  للمطالبة بضرورة الالتزام بدفع أجور العمال في العديد من الشركات، والتي لايكاد يمر يوم إلّا وتنقل لنا الصحافة العديد من الأخبار والمتابعات عن طبيعة تلك الاعتصامات والمطالبات العمالية المحقة المشروعة والعادلة، حيث تكرّرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الاعتصامات والمطالبات العمالية، التي عبّر من خلالها بعض ممثلي العمال والنقابيين عن خشيتهم من استمرار تنامي هذه الظاهرة، وما أضحى يلفها من صمت الجهات المعنية وعدم ايلائها ما تستحق من متابعة ودعم للمطالب العمالية العادلة، مطالبين بضرورة إلزام الشركات المعنية بأهمية دفع أجور ومستحقات عمالتهم دون ابطاء أو تأخير، علماً إن  افرازات تلك الظاهرة قد أوصلت العمال إلى أوضاع معيشية واجتماعية وأسرية سيئة للغاية، حيث تمتد فترة التوقف عن دفع أجور العمال لمدد ليست بالقصيرة، بلغت في بعض الشركات لأكثر من 6 شهور في بعض الحالات، مخلفة معها المزيد من المعاناة للعمال وأسرهم، في حين تتلكأ تلك الشركات بحجج وأعذار ليس للعمال دخل فيها، بل إن بعض تلك الشركات وبعض أصحاب الأعمال ربما يتعمدون ذلك طمعاً في المزيد من المكاسب المادية. هذا في حين تقف وزارة العمل مكتوفة الأيدي دون القيام بما يلزمها به القانون من اجراءات رادعة لوقف هذه الظاهرة من التمدد، وبالتالي تعريض هؤلاء العمال وأسرهم للكثير من المصاعب المعيشية، وكذلك تعريض سمعة الاقتصاد البحريني لمزيد من المآخذ والانتقادات محلياً ودولياً.

وحيث تتمدد هذه الظاهرة السلبية المرفوضة في مجتمعنا البحريني، وتزداد معها الصعوبات والمعاناة في عدم إستطاعة العمال توفير ضرورات ومتطلبات الحياة اليومية لعوائلهم، علاوة على عدم استطاعتهم تأمين المستلزمات الأساسية الشهرية من إيجارات مساكن وفواتير مياه وكهرباء وتعليم وغيرها، إضافة إلى المطالبات البنكية لهم، التي أوصلت العديد منهم إلى السجن والتوقيف بسبب صدور أحكام بحقهم جراء عدم استطاعتهم دفع أقساط البنوك الشهرية في وقتها.

إن هذه الظاهرة وتبعاتها التي يعاني منها العمال تفصح عن خلل حقيقي في تأمين حقوق العمال التي دائماً ما يتم التجاوز والتعدي عليها، مما يوجب على الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها وفي مقدمتهم وزارة العمل والنقابات والاتحادات العمالية في ايجاد الحلول، والعمل على ضمان حصول هؤلاء العمال على مستحقاتهم وأجورهم بأسرع ما يمكن، وضمان حقوق العمال وحمايتهم وتأمين وحفظ أجورهم بالدرجة الأولى، ثم العمل على ضمان التزام الشركات وأصحاب الأعمال بما أقرّه القانون وعقود العمل المبرمة بين الطرفين.

ومع تكرار هذه الظاهرة التي تجثو بتبعاتها على كاهل العمال وأسرهم، فإن معالجة مثل هذه الأوضاع أضحت تتطلب العمل على وضع آليات تشريعية رادعة تحمي العمال من تلاعب وتعسف أصحاب العمل، وهي مسؤولية تضامنية بين وزارة العمل وممثلي الحركة العمالية والمؤسسة التشريعية من أجل حماية العمال وبيئة العمل واحترام وتفعيل القانون.

وفي ختام تصريحه، أشار الرفيق المرخي إلى أهمية تحرك الجهات المعنية بالدولة ومعها الاتحادات العمالية والنقابات والسلطة التشريعية سريعاً، خاصة مع بدء شهر رمضان المبارك وما يتطلبه من التزامات معيشية على العمال، وسيتبعه بعد ذلك عيد الفطر المبارك، مؤملين ألا يحرم هؤلاء العمال وأطفالهم وأسرهم من فرحته بسبب ما يمرون به من ظروف معيشية قاسية.  كما ناشد وزارة العمل على ضرورة ابتداع أفكار جديدة لصرف المستحقات المتأخرة لهؤلاء العمال عبر التعاون مع تمكين أو عبر التفكير جديّاً في استثمار جانب من الأموال المجمدة في صندوق التعطّل لحين تحصيلها من أصحاب العمل كحل مؤقت يجنّب العمال العوز والفاقة.

27 مايو 2017