المنشور

نتطلع لعودة “وعد” لممارسة دورها الهام في رفد العمل السياسي وتعزيز اللحمة الوطنية

أكّدت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن بالغ أسفهما لقرار المحكمة الكبرى الإدارية الأولى اليوم الأربعاء 31 مايو/آيار 2017 والقاضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” وتصفية أموالها، والذي جاء بناء على دعوى تقدّم بها وزير العدل. آملين أن يتم نقض ذلك القرار والتراجع عنه سريعاً، بما يخدم مسيرة الإصلاح السياسي ومصلحة البلاد، حيث تمثّل جمعية “وعد” ركناً أساسياً مهماً، باعتبارها امتداد لتيّار سياسي مهم ضمن سيرورة العمل السياسي في البحرين، والتي جاء تأسيسها كنتيجة منطقية ومباشرة لما أضفاه حينها مشروع ميثاق العمل الوطني من زخم وحيوية لمسيرة الإصلاح السياسي التي كانت أملاً في وجدان كل أبناء البحرين.

إننا نتطلع إلى ضرورة التراجع عن ذلك القرار ونقضه، نظراً لاعتبارات عدة، لعل من بينها إننا كقوى سياسية وطنية نمارس حقاً مشروعاً كفله لنا دستور البلاد وميثاق العمل الوطني، كما كفله قانون الجمعيات السياسية الذي سمح بموجبه بممارسة العمل السياسي العلني، بعد عقود مظلمة ساد فيها قانون وتدابير أمن الدولة، بما مثّله من تراجعات وكُلَف اجتماعية واقتصادية ضخمة، وهو حق أصيل كفلته كل التشريعات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين. لقد ارتضينا جميعاً، ومنذ البدء، بممارسة العمل السياسي العلني السلمي، سعياً منا للإسهام بمسؤولية وطنية في تطوير بنى وتشريعات ونظم العمل السياسي والدستوري في بلادنا، ودعماً منا لمسيرة ومشروع الإصلاح السياسي الذي نأمل استمراره، وعدم السماح بالتراجع عنه تحت أي مبررات، نظراً لما يمثّله من خيار وطني مستحق، شاركت فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الحيّة في البحرين، إدراكاً وسعياً منها للنهوض ببلادنا إلى مصاف الديمقراطيات العريقة كما بشّر بذلك ميثاق العمل الوطني، حيث حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، التي يمثّل بناءها مقومات أساسية لا غِنى عنها لأي مجتمع ينشد الديمقراطية والعدالة والممارسات الشفافة في إدارة شؤون البلاد.

 إننا نتطلع صادقين إلى أن تسود الحكمة والموضوعية والحرص على استمرار مسيرة العمل السياسي، الذي يسمح بالتنوع والتعددية والمشاركة في صياغة القرار الوطني واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير في البحرين، حرصاً مِنّا على التمسك بالمكتسبات السياسية التي تحقّقت، والتي من بينها مكتسب تأسيس الجمعيات السياسية، بما يتطلب من الجهات الرسمية المعنية حرصاً مماثلاً على استمرار العمل السياسي وتطويره، مؤملين أن تعود جمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد” لممارسة دورها الأساسي والمهم في رفد وتطوير مسيرة العمل السياسي ضمن التيار الوطني الديمقراطي الواسع، الذي يُعتبر صمّام الأمان لوحدة وتماسك شعبنا، وصولاً لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة في الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية على ربوع بلادنا البحرين.

 المنبر التقدمي

 التجمع القومي الديمقراطي

 31 مايو/آيار 2017