المنشور

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي برئاسة الامين العام الرفيق خليل يوسف، اجتماعه الدوري مساء السبت الموافق الخامس عشر يوليو 2017.

وفي سياق متابعة تطورات الحال السياسية في البلاد، يبدي “التقدمي” تفاؤله وأمله بعودة جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” لممارسة نشاطها السياسي ضمن الجمعيات العاملة في البلاد بعد إعادة افتتاح مقراتها، آملاً أن يصار إلى إنهاء قضية المطالبة بحل الجمعية، لتواصل دورها في اثراء العمل السياسي في البلاد وبما يعزز دور ومكانة قوى التيار الديمقراطي ويساهم في تطوير التجربة الديمقراطية في البحرين.

كما أبدى الاجتماع أمله ان تساهم الجهود التي يقودها أمير دولة الكويت الشقيقة في حل الخلاف بين الدول الخليجية ضمن البيت الداخلي لدول الخليج، وهوما أكدّت عليه العديد من القيادات السياسية في دول المنطقة، كما دعا حملة الأقلام وكتاب الرأي إلى أن يكون موقفهم داعماً لتعزيز اللحمة بين شعوب المنطقة والابتعاد عن ما يثير الشقاق بينها.

وبخصوص قانون أحكام الأسرة الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة الخميس الماضي ، فإن المنبر التقدمي، يؤكد على الآتي:

إن موقفنا الذي سبق وأن عبرنا عنه في عدة بيانات وفعاليات لازال كما هو بأهمية إصدار قانون للأحوال الشخصية موحد وعصري، والتأكيد على أهمية أن تخضع صياغة واقرار كل القوانين، بما فيها هذا القانون، للآليات الديمقراطية وبما يمكن ممثلي الشعب من إقراره وتعديله متى ما دعت الحاجة إلى ذلك كما هو متبع في جميع النظم الديمقراطية طالما آمنا بدولة ديمقراطية مدنية يسودها ويحكمها القانون.

إن القانون المقر تضمن العديد من المواد التي تكرس بعض الممارسات غير العادلة وغير المنصفة للمرأة خاصة، والضارة بمصالح الأولاد والمجتمع عامة، ولذلك وجهَ المكتب السياسي كلاً من قطاع المرأة واللجنة القانونية بتنظيم فعالية مجتمعية مع القوى والجمعيات المعنية بشؤون المرأة في هذا الخصوص تصاغ من خلالها الرؤية القانونية والحقوقية حول القانون المقر.

وفي هذا الإطار يدعو المكتب السياسي الحركة النسائية البحرينية، والاتحاد النسائي خاصة، وكل مؤسسات المجتمع المدني لموقف ينسجم مع أهداف تلك المؤسسات وما تمليه وتشرعه الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة، كما يدعو النقابات والمنظمات العمالية لتحمل مسؤوليتها في توضيح ورفض ما تضمنه هذا القانون من تقييد لحق المرأة في العمل ومساواتها بأخيها الرجل، على خلاف ما تنص عليه إتفاقية العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالمساواة وعدم التمييز في العمل وكذالك العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية واللذين وقعت عليهما مملكة البحرين.

المكتب السياسي للمنبر التقدمي

مملكة البحرين

16 / 7/ 2017