المنشور

بيان قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة

statment-logo-400

يشارك قطاع المرأة بالتقدمي نساء العالم وكل القوى المناهضة للعنف في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والقضاء عليه،ان شعار الامم المتحدة التي أطلقته لهذا العام (دون استثناء أحد: لا للعنف ضد النساء والفتيات)ليؤكد أن العنف ظاهرة ما زالت متفشية بأشكال عديدة في المجتمعاتكافة،ويعد أحد انتهاكات حقوق الانسان الاوسع نطاقاً في العالم.وتعتبر قضية العنف واحدة من اهم التحديات التي تواجه النساء والفتيات وتقف حائلاً دون تحقيق المساواة والحصول على حقوقهن الاساسية والنهوض بأوضاعهن وتمكينهن.

فالنساء والفتيات يتعرضن بشكل يومي لانتهاكات عنيفة في كل مكان في المنزل والعمل والشارع وبكل اشكال العنف الجسدي والتحرش والاعتداءات الجنسية والزواج الجبري وتزويج الاطفال والقمع النفسي والاقتصادي والقانوني في ظل تواطؤ مجتمعي بسببالسيطرة الذكورية التي تبرر وتشجع الافلات من العقاب على تلك الجرائم.

ويعبر قطاع المرأة بالتقدمي عن قلقه الشديد نحو تزايد العنف ضد النساء والفتيات في العالم ويدين كل اشكاله الواقعة ومظاهره المختلفة على المرأة،ويرى أن العنف الاسري لا يزال يشكل انتشاراً يصيب النساء من جميع الطبقات الاجتماعية في العالم، ففي البحرين تشير آخر احصائية رسمية عن وزارة العمل والتنمية حول عدد النساء المعنفات المسجلات فيدور الايواء والارشاد الاسريبلغت 50ألفحالة معنفة خلال العشر سنوات الاخيرة بمعدل 5000 معنفة سنويا فما بال المخفي من المعنفات اللاتي يلزمن الصمت خوفاً من الفضيحة.   فأما على صعيد العمل السياسي والحقوقي يؤكد القطاع ان الانتهاكات الواقعة على النساءوالفتيات، لاسيما في القرى، لازالت مستمرة على أكثر من صعيد، اجتماعي وسياسي وحقوقي، انتهاكات مكشوفة وكامنة، لا يراعى فيها اي حقوق إنسانية، او مدنية، او مواثيق وتعهدات دولية، وهو أمر يشكل تحدياً كبيراً كونه يمثل أكثر انتهاكات حقوق الانسان، ولجنة قطاع المرأة تدعوا الى وقف هذه الانتهاكات انطلاقاً من موقف المنبر التقدمي في هذا الصدد.

ويشيد القطاع بالجهود الرسمية والاهلية في تحقيق العديد من المكاسب على المستوى القانوني والتشريعي من خلال إصدار قانون الأسرة وقانون حماية الاسرة من العنف وفتح دور الايواء لحماية المعنفاتوتوفير الحماية لهن وإعادة تأهيلهن من أجل الارتقاء بحقوقهن.

وباعتبار أن القانونعبارة عن قواعد قانونية تحدد حقوق الافراد وواجباتهم ويضع الجزاء المناسب في حال مخالفة تلك القواعد والاسس ،فإننانناشد الجهات الرسمية والاهلية المعنية بالمرأة بتطوير التشريعات والسياسات التي تجرم العنف وتضمن الحماية للنساء والفتيات ووضع خطط واستراتيجيات من اجل تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية للنساء والفتياتواتخاذ خطوات جريئة لحماية المرأة كتجريم الاغتصاب وإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الذي يسمح للمغتصبين بالإفلات من الملاحقة من خلال الزواج بضحاياهم بالإضافة إلى أهمية إزالة الثغرات وتعديلبعض المواد في قانون الاسرة  والعمل على تطويره و إنهاء زواج الاطفال و تحديد سن الزواج بثمانية عشرة عام ورفع سن الحضانة ، هذا إلى جانب أهمية تعديل قانون الجنسية بما يضمن للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الحق في منح جنسيتها لأبنائها، وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والاغتصاب فيقانون العقوبات والعمل على تطوير التشريعات العمالية بما يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ويضمن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وكافة القوانين والتشريعات المحلية بما ينسجم مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية  وتحديداً اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي تحقق المساواة الفعلية و القانونية وتوفير الحماية للنساء مما يتيح لهنالتمتع بكل الحقوق و الواجبات  .

بهذه المناسبة يحي قطاع المرأة بالتقدمي نضالات الحركة النسائية البحرينيةوالعربية والعالمية والمنظمات الحقوقية المناضلةمن أجل بناء مجتمع خالي من العنف مؤمناً بالمساواة وبحقوق المرأة وأنصافها كجزء من قوانين ومبادئ حقوق الانسان.

قطاع المرأة – المنبر التقدمي

25 نوفمبر 2017