المنشور

دعا الى سرعة التمثيل العمالي في مجلس إدارتها والى تحمل النقابات لمسؤولياتها

لجنة القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي تطالب بمعالجات جريئة لإصلاح وضع هيئة التأمين الاجتماعي

أكد المنبر التقدمي عبر لجنة القطاع العمالي والمهني على ضرورة الإسراع في اتخاذ المعالجات الحصيفة واللازمة التي يستوجب اتخاذها بكثير من الجرأة والموضوعية والمسؤولية لتعديل مسار هيئة التأمين الاجتماعي بما يعزز الثقة في أسلوب أدارة الهيئة ويضمن الحفاظ على اموال المؤمن عليهم وتسريع التمثيل العمالي المستحق في مجلس ادارة الهيئة .

كما أعربت لجنة القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي عن عميق قلقها حيال ما ينشر بين آونة وأخرى في الصحافة المحلية حول استغلال المناصب والتنفيع عن طريق ضم سنوات خدمة لبعض المسؤولين والموظفين بالهيئة في مخالفة صارخة للقانون ، وفى الوقت الذى تأسف فيه اللجنة لعدم الشفافية اللازمة حول اوضاع هذه المؤسسة الوطنية المهمة والكبيرة ، خاصة فيما يتعلق بشبهات سوء ادارة وتنفيع وفساد وتلاعب بأموال ومدخرات المشتركين والمتقاعدين ، ولا زلنا نستذكر ما خلص اليه اكثر من تقرير لديوان الرقابة المالية والادارية ، بجانب ما خرجت به لجنة برلمانية تشكلت قبل سنوات على خلفية ما عرف بإفلاس التأمينات الاجتماعية ، ويضاف الى ذلك ما ينشر ويتم تداوله بين فترة وأخرى ، وكل ذلك يثير الكثير من التساؤلات المشروعة التي تقابل وللأسف الشديد بكثير من عدم المبالاة أو الاكتفاء بالتوضيحات التي لا تجيب على التساؤلات المطروحة.

ان التمعن في ما نشر مؤخراً ي ش ير الى تجاوزات صارخة على حساب حقوق ومدخرات شريحة كبرى من المواطنين عن طريق إقرار ضم 5 سنوات خدمة لعشرين مسؤولاً وموظفاً بكلفة مالية باهظة تضاف الى ما سيتحصل عليه هؤلاء من زيادة في معاشاتهم ومستحقاتهم عند تقاعدهم ، وإذا ما أضيف الى ذلك إخفاقات في أوجه عدة في استثمار اموال الهيئة مما أدى الى حالة من القلق حول الوضع الراهن والمستقبلي للهيئة الى الدرجة التي أصبحت فيه مخاوف مثارة حول تقليص المزايا التقاعدية للمواطنين والعمال ، ورفع سن التقاعد وما الى ذلك من اجراءات باعثة على الكثير من القلق والتوجس، واذا كان رد إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في بيان لها اليوم “الثلاثاء” الموافق 26 يوليو 2016،  قد أشار إلى ان جميع الإجراءات المشار اليها قد تمت من خلال مجلس إدارة الهيئة وبموافقته، وأشار إلى صحة هذه الإجراءات، فان ذلك مدعاة للتشديد على سرعة إقرار التمثيل العمالي في مجلس الإدارة بما يحقق المزيد من الضمانات لصحة وسلامة أية إجراءات تتخذ من قبل المجلس.

ان لجنة القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي وهي تدعو الى وقفة جادة ومسؤولة وشفافة من قبل المجتمع المدني تضع أمور الهيئة في نصابها الصحيح بحث تتحمل كل الأطراف المسؤولة تبعات ذلك والمبادرة الى سرعة إصلاح حال هذه الهيئة ليبعث الثقة والطمأنينة في سير دفتها بما يعزز من الثقة في حسن ادارة ومسيرة الهيئة، وتشدد اللجنة من جديد على اهمية سرعة العودة الى التمثيل العمالي في مجلس إدارتها، كون القطاع العمالي هو طرف أساسي لا غنى عنه في معادلة التمثيل الى جانب الحكومة وأصحاب العمل.

 وتؤكد اللجنة ان الاستمرار في تغييب هذا التمثيل هو خطأ فادح ينبغي معالجته على وجه السرعة، كما تشدد اللجنة على دعوة النواب الى تحمل مسؤوليتهم بكل جدية لإصلاح الاعوجاج في مسار هذه الهيئة لحسم ما يثار حولها من لغط حول تجاوزات وهدر للمال العام وتبذيرها لأموال المتقاعدين .

كما تطالب لجنة القطاع العمالي والمهني بالمنبر التقدمي الهيئات النقابية والعمالية وقوى المجتمع المدني بجميع هيئاته ومؤسساته بان تكون لها مواقف واضحة وحازمة في الدفاع عن حقوق ومدخرات المواطنين، ثم تدعو اللجنة الهياكل النقابية بحكم ارتباط أعضائها بهذا الملف البالغ الأهمية والخطورة الى دراسة ما يمكن القيام به قانونياً وقضائياً وتسليط المزيد من الضوء على حقيقة مجريات الامور في الهيئة، وترى اللجنة بان ذلك من صميم عمل تلك الهياكل النقابية والاتحادات العمالية .