المنشور

إن التعددية من حيث مضمونها الفكري هي القبول بالرأي الآخر سواء ضمن الحزب الواحد، أو التيار الواحد، أو التجمع الذي يضم تيارات متعددة، أو النقابة ذات التوجهات المتعددة التي يربطها هدف واحد وهي الدفاع عن الحقوق النقابية والعمل على تحقيق أهدافها عبر كل الوسائل.
ولا يمكن أن نفصل الجزء عن الكل، خاصة إذا كان الكل يحتوي الجزء أي بما معناه التعددية هي جزء من الوحدة حيث الوحدة هي الشامل والتعددية هي عنصر أساسي من الشامل أو الكل.
وبمعنى حقوقي لا يمكن أن نؤمن بهذا الحق وننكره في نفس الوقت بحجة الزمان والمكان حيث لا يمكن تجزئة الحق وتجريده من مضمونه. ومن ناحية أخرى هو حق نقابي تقره المنظمات الدولية وحقوق الإنسان وهي ضمن المعايير الأساسية لبناء الديمقراطية ضمن المؤسسة الواحدة وهي القبول بالرأي الآخر، والإيمان بحق تمثيله في هذه النقابة أو تلك، خاصة إذا كان الرأي يمتلك قاعدة بشرية مؤيدة له.
ونحن كديمقراطيين من حيث المبدأ لسنا ضد الرأي الآخر، ولسنا ضد مبدأ حقوقي تقره الاتفاقيات الدولية ضمن منظمة العمل الدولية التي وقعت البحرين على أربع اتفاقيات منها من أصل ٢٨١ اتفاقية. والسؤال هل نحن بصدد الضد أم مع هذه الاتفاقيات التي نناضل من أجل إقرارها دوليا وتنفيذها محلياً.
ومن يعتبر بأن التطور ثابت ومنفصل عن مجريات الأحداث المحلية والدولية فهو جامد ولا يعي المصلحة الحقيقية للطبقة العاملة. وللأسف الشديد عبّر بعض النقابيين عن وجهة نظرهم وبحماس شديد ضد إصدار هذا القانون، معتقدين بذلك بأنهم سيحمـون الطبقة العاملة من التمزق، ولو كان هذا القرار نابع من مبـدأ نقابي لكان الأمـر مختلف، ولا غبار عليه ولكن انطـوى تحت عباءة سياسية مما جعل البعض من النقابيين يتحسسون منه محدثين انقساما ما بين مؤيد ومعارض.
نحن لا نشكك أبدا في موقف القوى السياسية الوطني تجاه الطبقة العاملة والداعم لحركة العمال الجماهيرية، والمنطلقة من الحرص من أجل الوحدة، ولو كان هذا المطلب مطلب كل الجماهير العمالية لتراجعنا عن طرح التعددية في الظرف الراهن، ولكـن في حقيقة الأمر هذا المطلب ذو محتوى حقوقي أكثر مما هو سـياسي، ورجال السياسة يعرفون تماما الفرق بين المطلب الحقوقي والمطلب السياسي.
وهذا لا يعني بأن المطالبين بالتعددية دعاة لتمزيق الطبقة العاملة وكأنهم ينتظرون القانون بفارغ الصبر ليفرخوا نقابات، وأن المتخوفين على تمزيق الطبقة العاملة نتيجة إصدار هذا القانون سيكونون حماة حقيقيين على وحدة الطبقة العاملة.
لا نريد أن نسبق الأحداث فالقانون أقر في لجنة الخدمات بالمجلس النيابي بانتظار التصديق عليه من مجلس الوزراء ليصدر بعدها على شكل مرسوم، وحينها سنعرف من الحريص على وحدة الطبقة العاملة ومن يريد النيل منها.
إن المبررات التي طرحها كثير من النقابيين المخلصين من منطلق حرصهم النقابي كان صحيحا من ناحية التوقعات الناتجة بعد إصدار القانون، وهذا في نظري ضريبة سندفع ثمنها لفترة من الزمن، ونحن كبقية النقابيين نعرف بأن هناك فئات متربصة تريد أن تستفيد من هذا الحق عبر خلق كيانات ذات صبغة طائفية، وآخرين يدفعون بكيانات نقابية ضعيفة من أجل إضعاف الحركة العمالية والنيل من مكتسباتها. ولكن فليعلم الجميع بأن المكاسب تحققت بفضل وحدة العمال ومن دونها لا يمكن أن تتحقق، وبالتالي لن تستمر هذه الكيانات لفترة طويلة وستذوب مثل ذوبان الثلج متى ما تعرضت للحرارة المولدة من زنود العمال المتكاتفة.
علينا الآن أن نفكر بعقلية الواقع وكيفية التعامل معه لمنع أي انقسام في صفوف الطبقة العاملة، والدفع باتجاه الوحدة والبحث عن كل ما يمنع انقسامها وأن يتدارك أعضاء الأمانة العامة وكل القيادات بمجال إدارات النقابات المختلفة والمنطوية تحت مظلة الاتحاد العام كل الثغرات والأخطاء التي صاحبت العمل النقابي على مدى ٤ سنوات وأن يكون الرأي والرأي الآخر محط تقدير ونقد التجاوزات الشخصية والممارسات السلبية تجاوز كل ذلك من أجل أن تستطيع النقابات أن تأخذ دورها الصحيح في الدفاع عن مصالح من يمثلونهم من جموع العمال في كل موقف خاصة أننا مقبلون على أبواب مؤتمر الاتحاد العام لعمال البحرين الذي سيكون في نظري نقطة تحول نحو بناء عمل نقابي متكامل ومرتبط بوحدة قوية وليكن هذا الشعار يافطة من يافطات المؤتمر (وحدة عمالية قوية + عمل نقابي صحيح = مكتسـبات عمالية).
ولنكن أكثر جرأة من الماضي لتدور العجلة إلى الأمام من أجل الدفع لتحقيق المطالب الملحة الممثلة بالحق النقابي للقطاع العام، ووقف كل العمليات الاستفزازية ضد النقابيين، ووقف التمييز الوظيفي والعمل على مبدأ الكفاءة لمن يستحقها بعيدا عن المحسوبية والفساد الإداري وعدم حرمان المخلصين والمثابرين في عملهم، وممن أفنوا شبابهم في العمل من العلاوات والحوافز.
إن صرخات موظفي البريد وغيرهم من الوزارات لن تهدأ ما دام الفصل والتهديد مستمرا وآخرها للنقابي جمال عتيق الذي أضرب عن الطعام لمدة ٥ أيام تعادل مدة الفصل، كان بمثابة إشعار بأن صوت العمال عبر وحدتهم سيعلو وهذا كفيل بانتزاع حقوقهم المشروعة.
فليسمح لي أعضاء الأمانة العامة بالاتحاد العام لعمال البحرين إبداء ملاحظاتي التي يراها البعض بأنها أتت في وقت غير مناسب، ولكن حرصي على تماسك الاتحاد ضد أي انشقاقات أو انقسامات هو الدافع الحقيقي لطرح هذه الملاحظات.

صحيفة الأيام
31 يناير 2008 

هل كان على السيدة فيروز أن تأخذ إذناً من بعض فرقاء السياسة اللبنانيين لكي تغني في الشام؟ سيبدو السؤال أكثر مرارة حين نعلم أن من يطالبونها اليوم بعدم الذهاب إلى الشام هم أنفسهم الذين حفت أقدامهم من كثرة الذهاب والإياب إليها بشكل كاد يكون يوميا، ليضمنوا مقعداً في البرلمان أو في الحكومة، وفي حالات أخرى ليكونوا رؤساء لهذه الحكومة أو رؤساء للجمهورية. ولأن هوى هؤلاء اليوم لم يعد “شامياً” كما كان، بعد أن دارت الدنيا دورتها، فإنهم يريدون من فيروز، وهي العابرة للطوائف والسياسات، وغير الخاضعة لتقلبات أمزجة وتحالفات الغارقين في وحلها، أن تكون ظلاً لمواقفهم، فعليها أن تنصاع لرغبتهم في أن لا تغني للسوريين، لأن الشام كفت عن أن تكون محجة لهم، كما كانت قبل سنوات قليلات. فيروز كانت دائماً فوق السياسة وأهوائها، وستظل كذلك، وفي عز تطاحن اللبنانيين بالسلاح في حروبهم الأهلية المديدة، أو في الحروب التي فرضت عليهم من خارج بلادهم، كان صوتها بلسماً للجميع. ما بين فيروز والمدرسة الرحبانية إجمالاً من عُرَى وأواصر القربى وبين الشام يتجاوز بكثير تكتيكات السياسة العابرة، فالشام عند فيروز وعند الرحابنة هي ذلك الفضاء من الثقافة الواحدة والتاريخ المشترك، اللذين لا سبيل لتغييرهما لمجرد أن الساسة في البلدين اختلفوا. فيروز أكبر من أن تأتمر بأمر زعيم سياسي، كائناً من كان هذا الزعيم، أو تكون رهينة مزاج قائد ميليشيا يخرج من حرب ويتهيأ لأخرى، ويريد للجميع، بمن فيهم فيروز، أن يكونوا رهن إشارته، تغني وقت يشاء وتكف عن الغناء وقت لا يشاء، تذهب حيث يريد، ولا تذهب حيث لا يريد. يقال إن فيروز ذهبت للغناء في بغداد في عهد صدام حسين، ولاحظت أن صورة له علقت في القاعة، فطلبت رفعها وإلا فإنها ستتوقف عن الغناء، لأنها ترفض التجيير السياسي لحفلتها في وقت كان فيه العراقيون منقسمين في الموقف من نظامهم. إلى الشام تذهب فيروز لتقدم للسوريين بمناسبة اختيار دمشق عاصمة للثقافة العربية مسرحيتها الشهيرة: “صح النوم”، واحدة من روائع التراث الرحباني، وهي تعرف أنها ذاهبة في رسالة للفن تأبى أن تجير للسياسة.

صحيفة الأيام 

29 يناير 2008

جرت العادة أن تبدو أنباء كل من قمم دافوس سارة على العالم. وحتى في قمة العام الماضي عندما حاول نوريال روبين، أستاذ الاقتصاد من جامعة نيويورك تحذير مشاركي المنتدى من أن أزمة جديدة نلوح في الأفق، فإن أجواء التفاؤل التي يشيعها كبار العالم بين أنفسهم منعتهم من أن يقتنعوا، وكأن لسان حالهم يقول (والمعذرة للأصل): ‘’ما الذي نسمع من هجر المقال.. ما الذي يهذي به فينا نوريال؟ ’’
أما في هذا العام فهاهي دافوس ترسم الاقتصاد العالمي بألوان داكنة . وحسبما انتهى إليه الخبراء فإن الكساد سيستمر أطول مما كان يعتقد، أما آثاره فستعم العالم بأكمله. والمتسبب في هذا الوضع هو ‘’العملاق الجريح’’ ? الولايات المتحدة الأميركية .
هذه المرة كانت تنتظر خطاب نوريال في دافوس قاعة مكتظة بثلاثمئة مستمع جلوسا ووقوفا من المتلهفين لسماعه وكأنه حامل وحي. في تحقيقها نقلت صحيفة ” لو تان” السويسرية قوله إن ما أصاب الولايات المتحدة ليس زكاما، بل هو التهاب رئوي، ليصل إلى أنه “لم يعد السؤال الآن ما إذا كان الركود سيضرب الاقتصاد الأميركي أم لا، بل أنه سيتعين على هذا الاقتصاد أن يهبط اضطراريا[1]”. وبرأيه أن فقاعة العقار على وشك أن تنفجر في بريطانيا، أسبانيا، إيرلندا وفرنسا. أما ستيفين روتش، الاقتصادي ذائع الصيت من مورغان ستانلي فقد صب الزيت على النار بتأكيده أنه عندما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة فإنه تصرف في مسايرة للأسواق. لكنه بإزالته لآثار انهيار واحد فقد هيأ لخلق “فقاعات” أخرى جديدة .
إن الأطروحة القائلة بأن النظم الاقتصادية ليست متبادلة الاعتماد، لأن بقية العالم غير الأميركي يستند إلى البلدان ذات الاقتصاد الصاعد، وخصوصا الصين والهند لم تعد تقنع الخبراء. فالهبوط الشامل في أسواق البورصة يؤكد أن المستثمرين بمسلكهم لا يملكون سوى أن يحضروا أنفسهم لركود الاقتصاد العالمي في العام   2008 . وإذ حاول عدد من المشاركين الحد من هذا التشاؤم، إلا أن الكل يعترف بأن الوضع صعب للغاية. حاول البعض تهوين الأمر وتبرير ذلك بسببين: من جهة أن التاريخ سبق وبين قدرة الاقتصاد الأميركي على النهوض من جديد بعد كل كبوة. ومن الجهة الأخرى يشيرون إلى أن الأصوات الأكثر تشاؤما إنما تنبعث من الولايات المتحدة ذاتها، ومن أفواه الذين كانوا بالأمس القريب يمتدحون البرازيل، روسيا، الهند والصين .
لكن مجموعة هذه البلدان التي يطلق عليها (BRIC) ، والتي أصبحت بمثابة القوة المحركة الجديدة للاقتصاد العالمي لم تتسبب في أي قلق عندما كانت الولايات المتحدة تسير على طريق النمو الاقتصادي. لقد غيرت العولمة توازن القوى الاقتصادية العالمية، لكنه، حتى في دافوس، لا يمكن الاعتراف بذلك ببساطة[2.
‘’ التشاؤم يظهر على خشبة المسرح في دافوس[3]’’. هكذا عنون مراسل لا ستامبا الإيطالية مقالته. وفيها بين الأخطار التي تحملها الأزمة في الولايات المتحدة لأوروبا ومصرفها المركزي. ويتساءل: ‘’إذا لن يقدم هذا الأخير على خفض أسعار الفائدة فهل سيتعين على الحكومات فعل ذلك؟ أي، هل يمكن حفز الاقتصاد عن طريق ميزانية الدولة؟ على ذلك يجيب لاري ساميرس، وزير المالية السابق في عهد الرئيس بيل كلنتون، والذي كان أول من عرض في الولايات المتحدة حزمة خفض الضرائب كرد فعل على الأزمة: ‘’لا يزال الوقت مبكرا، فإذا كانت أمور كثيرة قد اتضحت فيما يتعلق بالنظام المصرفي الأميركي، فالوضع بالنسبة لأوروبا ليس كذلك بعد ’’.
يرى كثير من المشاركين أن السلطات الأوروبية لا تزال لحد الآن تبحث فقط في كم سيكون ثقل آثار المصائب الأميركية. لكن ذلك لا يعني دائما انتقاد قرارات المصرف المركزي الأوروبي. ويستشهد أنصار هذا القول برأي كينيت روغوف، أحد أبرز الاقتصاديين الأميركيين، والذي يدافع بحرارة عن جان كلود تريشيه. ‘’خيرا يفعل المصرف المركزي الأوروبي عندما يحتفظ بالبارود جافا حتى تحين لحظة استخدامه ’’. ويرون أن المصرف المركزي الأوروبي استطاع لحد الآن أن يحافظ على سمعته دون خدوش ’’.
ومنذ اليوم الأول عبر عدد كبير من المصرفيين والاقتصاديين والقادة السياسيين عن عميق قلقهم إزاء الاقتصاد الأميركي الأعرج، موجهين سهام نقدهم المفتوح إلى مؤسساته وفي مقدمتها مجلس نظام الاحتياطي الفيدرالي، فهو بالذات من نثر بذور أزمة اليوم. وفي هذا لخصت الهيرالد تريبيون الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في دافوس على أنه ‘’العملاق الجريح[4 ]’’.
جورج سوروس – رجل المال الذي كنز ذهبا حين ضارب على خفض الجنيه الاسترليني العام ,1992 ذهب بعيدا الأربعاء الماضي حين صرح بأن الركود الحالي سيضع نهاية وضع الدولار الأميركي الذي ساد سنين طويلة ‘’كعملة إسكات’’ عالمية .
ومهما تحدثوا في دافوس عن ضرورة النظر إلى الوضع في سياقاته الواسعة، إلا أن المنتدى ظل محدودا بالتطلعات والحلول القصيرة المدى. وأحداث الأسبوع الماضي التي تمثلت في تذبذبات السوق الجنونية ورد الفعل الدراماتيكي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصابت مساهمي المؤتمر في أعماق أنفسهم وكرست أجواء الضياع .
بعكس ذلك حاول جون سنو، الأمين السابق للخزينة الأميركية ورئيس مجلس مديرين Cerberus Capital Management الإيحاء بأنه إذا كانت أميركا ستنزلق إلى الكساد، فإنه ‘’لن يكون طويلا أو عميقا’’، وأن قوة الاحتمال الفطرية هي من خصائص الاقتصاد الأميركي، وأن الوضع بدأ يصحح نفسه منذ الآن .
مع الصعود والهبوط الفوضوي في أسواق المال العالمية أنى لهذا العالم أن يسيطر على الأزمة؟ كان ذلك ما طرحه علماء الاقتصاد من حملة جائزة نوبل وكبار المديرين والقادة السياسيين، لكنهم يائسون في الحصول على إجابة. لقد أخذ التشتت يبدو سيد الموقف. لماذا؟
عندما تحدث أزمة في آسيا أو المكسيك أو روسيا أو غيرها ينادي الغربيون والأميركيون بإيجاد نظام رقابي. وهذه المرة قد يدعو البعض إلى تحويل صندوق النقد العالمي إلى منظومة للرقابة المالية العالمية الشاملة، لكن الجميع يعرف أن الواقع يختلف. ففي الاقتصاد الأميركي – أكبر اقتصاد عالمي، يفضلون اتخاذ قراراتهم منفردين. وهذا من مظاهر عالم القطب الواحد الذي يخالف منطق الأمور، بما فيها أمور العولمة .
ستيفين روتش ونوريال روبين ? متشائمان عظيمان في دافوس، كما أسمتهما صحيفة ‘’دي فيليت – Die Welt الألمانية[5]’’. ونقلت عنهما قناعتهما بأنه بعد الولايات المتحدة ستنعكس هذه الأزمة جديا على أوروبا لا محال .

صحيفة الوقت
يناير 2008

منذ أسبوع فقط التقيت ابنته الصغرى لمى حبش التي كانت في زيارة للبحرين، وكانت فرصة ثمينة للحديث عن والدها، هذه الشخصية الوطنية والتقدمية الفلسطينية والعربية الفذة، وأحد صناع التاريخ العربي الوطني والقومي المعاصر. ومع أنه يحمل على عاتقه ثلاثة وثمانين عاما من العمر، إلا أن ذهنه، كما تروي لمى، كان متقدا، حاضرا، مثابرا في متابعة تفاصيل ما يدور حوله من أحداث جسام. “هذا هو قدره” – قالت ابنته، ورغم أن الحديث مع لمى أخذ منحنى إنسانيا للتعرف على الأوجه الحميمة في حياة جورج حبش من رؤية إنسانة قريبة إليه، وعلى معرفة به، غير متيسرة للآخرين، ليدور الحديث عن جورج حبش الإنسان، إلا انه لم يكن بالوسع أن نفلت أبدا من الحديث عن جورج حبش المناضل . فهو مؤسس واحد من بين أهم التيارات السياسية في العالم العربي، هو تيار حركة القوميين العرب، ومن ثم مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبين هذا وذاك هناك دوره الاستثنائي كشخصية كاريزمية تركت بصماتها القوية التي لا تمحى في تاريخ النضال الوطني والقومي التحرري ضد الصهيونية والاستعمار والتخلف، ومن أجل الحقوق الوطنية العادلة للشعب العربي الفلسطيني، ومن اجل انتصار حركة التحرر الوطني والتقدمي العربية. عبر جورج حبش في مسيرته الكفاحية الحافلة معراجا مهما من تبني الفكرة القومية العربية في إطارها الضيق، الذي لم يخل من بعض النزعات الشوفينية، إلى فضاء الفكر التقدمي بأفقه الإنساني والأممي الرحب، التي مكنته من إنضاج وتطوير أطروحاته الفكرية والسياسية، في اتجاه إضفاء البعد الاجتماعي – الطبقي- العلمي عليها. كانت هزيمة الخامس من يونيو 1967 محطة فاصلة في تفكير وموقف ورؤى جورج حبش وصف واسع من رفاقه، الذين أدركوا أن القضية القومية لأية أمة لا يمكن أن تؤخذ منعزلة عن بعدها الاجتماعي- الطبقي، وفي تلك المرحلة الحاسمة خطى جورج حبش خطوة حاسمة في اتجاه تبني الأفكار الماركسية، وهو ما أضفى مهابة ونضجا على مجمل خطابه السياسي. رفاقه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجماهير شعبه يطلقون عليه اسم “الحكيم”، وهي صفة اكتسبها، في البداية، من كونه قد أنهى دراسة الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث يطلق أخوتنا في بلاد الشام على الطبيب وصف الحكيم، ولكن جورج حبش سرعان ما غادر مهنة الطب ليتفرغ كلية للنضال الوطني، وأضحت صفة “الحكيم”، في حالته، تحمل دلالات أخرى. فقد غدا جورج حبش رمزا وطنيا، تقدميا فلسطينيا وعربيا وامميا اقترنت حياته كاملة بقضية شعبه، حتى بعد أن تنحى عن منصب الأمين العام للجبهة الشعبية الذي خلفه فيه، على التوالي، الشهيد أبوعلي مصطفى والمناضل الأسير أحمد سعدات. بغياب جورج حبش يغادرنا رمز كبير من رموز مرحلة بكاملها، شهدت مجدا ثوريا صهر أجيالا بكاملها، كما شهدت تراجعات وإخفاقات وانكسارات، ولكن يحسب لرجال ونساء ذلك الزمن، وحبش واحد من أبرزهم، أن بصرهم وبصيرتهم، وهم يقارعون العدوان والظلم والاستغلال والاحتلال، كانتا تتطلعان نحو المستقبل والتقدم وتحديث الفكر والمجتمع، لا نحو الماضي وأفكار الانغلاق والتزمت.
 
صحيفة الأيام

28  يناير 2008

الحديث عن ناقلتنا الوطنية طيران الخليج .. فحول أوضاعها ثمة أسئلة لم تطرح بعد كما ينبغي أن تطرح، ولا أجوبة عنها كما ينبغي أن تكون الأجوبة. هذا هو الحال الذي ترجمه طرح النائب محمد العسومي حينما اتهم مؤخراً  وزير المالية بأن إجابته بشأن سلسلة من الاتهامات بشبهة الفساد المالي والإداري بالشركة وهدر المال العام فيها كانت في وادٍ والسؤال كان في وادٍ آخر ، ربما من منطلق إيمان الوزير بمبدأ اسألوا ما تريدون ونحن نجيب ما نريد، وهذا المثار الآن قد يمثل أحد أوجه الخلل الرهيب الذي عانت ولا تزال تعاني منه الشركة، وهذه المرة من باب ” التقاعد السوبر ” بالشكل الذي جعل مال الشركة بحسب وصف النائب ” ماي سبيل ” لفئة محدودة ممن رضى عنهم مجلس ادارة الشركة ورضوا عنه، وحينما أشار إلى ” أن التقاعد المبكر السوبر الاستثنائي من فئة النجوم السبع الذي منح خارج أي إطار قانوني لـ 20 موظفاً بالشركة، فرض إن تدفع الشركة من موازنتها ومن رصيدها المالي أموالاً ضخمة تتجاوز بضعة ملايين من الدنانير كانت مستشفياتنا ومدارسنا وطرقنا أحق بها من هذا الهدر السخي .. !! “. لقد كان حرياً من باب الشفافية على الأقل إلا تقابل تلك الاتهامات بالصمت، فقضية إصلاح حال ناقلتنا الوطنية يجب أن يعني في المقام الأول التزاماً بالشفافية ، وعقلية جديدة، وأسلوباً جديدا في العمل، ووسائل مدروسة في مواجهة المشكلات والتحديات، ونماذج بشرية نزيهة، وتفعيلاً للمراقبة والمساءلة وإيماناً بشيء أسمه الالتزام والواجب، وللأسف الشديد فإن الواقع رغم الجهود والإجراءات والمساعي التي تبناها واتخذها مجلس الإدارة في سبيل إصلاح أوضاع الشركة، هذا الواقع يؤكد حتى الآن على الأقل أن مجريات الكثير من الأمور بالشركة لازالت تقابل في أبسط وصف بابتسامة تشكيك . من ذات الباب ، باب التقاعد المبكر في ناقلتنا الوطنية نعرض رسالة من عاملين بها يحمل مضمونها ما يشير إلى أن الأمور بالشركة لا تسير حتى الآن مع الأسف على خير ما يرام ، بالرغم من كل مما أثير وطرح بشأن إصلاح أوضاع الشركة ومعالجة مظاهر الخلل والانحراف والفساد فيها. تقول الرسالة : ” في عهد الإدارة الجديدة لطيران الخليج منذ إبريل 2007 ، تم استحداث ما يسمى بالمجلس ” الديوانية ” لإعطاء الفرصة للموظفين بأن يلتقوا بالرئيس التنفيذي ونوابه في حوار مفتوح لتبادل الآراء ومناقشة أمور الإدارة والموظفين بشفافية تامة حسب زعم الإدارة . استمر هذا ” المجلس ” الذي تم الترتيب لعقده كل يوم خميس حتى فترة معينة ، إلا أنه في الآونة الأخيرة وبالأخص في اللقاء المنعقد يوم الخميس 15 سبتمبر والذي قبله بدأ الرئيس التنفيذي بالنيابة بتحديد المواضيع المسموح للموظفين بمناقشتها، مشدداً على عدم سماحه بفتح المجال لأي مناقشة حول موضوع تعديل الرواتب ومشروع التقاعد الاختياري. أما فيما يتعلق بموضوع تحسين وضع الموظفين البحرينيين ( ما عدا طاقم الضيافة والطائرة ) وتعديل رواتبهم فإن الإدارة الجديدة منذ استلامها لمهامها وعدت الموظفين بإعادة النظر في مستوى رواتبهم ومساواتهم برواتب الموظفين الأجانب الذين يتبوأون نفس المناصب الإدارية، إلا أنه حتى تاريخه لم تحرك الإدارة ساكناً في هذا الشأن ، بل قامت مؤخراً بتعديل علاوة السكن للأجانب لمواجهة غلاء المعيشة بدلاً من تعديل وضع البحرينيين ، وكأن غلاء المعيشة طال الأجانب من غير البحرينيين ، وحين سؤال الرئيس التنفيذي بالنيابة عن ذلك أنكر معرفته بالموضوع بالرغم من أنه  شخصياً من قام بالتصديق على هذا القرار . أما فيما يتعلق بموضوع مشروع التقاعد الاختياري المطروح من قبل ادارة الشركة في شهر يونيو 2007 ، فالحديث عنه دون حرج، فالإدارة مارست شتى الضغوط النفسية على الموظفين الذين تقدموا للاستفادة من هذا المشروع فتارة توافق وتارة تماطل، وتارة تتنصل من وعودها. وللدقة فإن مجموعة من الموظفين استلمت مستحقاتها التقاعدية بناء على مشروع التقاعد الاختياري وتركت الخدمة بالشركة ، في حين مددت إدارة الشركة خدمات مجموعة أخرى كانت قد تقدمت بطلب التقاعد لمدة أشهر إضافية ولاحظوا أنه هذا التمديد جاء بناء على طلب الإدارة تحت ذريعة تفادي التأثير السلبي على سير العمل بالشركة وليتسنى للإدارة البحث عن بديل.
إلا أن الإدارة في موقف غريب فاجأت الجميع قبل نهاية شهر سبتمبر بأنها قررت تجميد مشروع التقاعد الاختياري للدراسة والتدقيق ، في حين يعلم الجميع أن السبب الحقيقي وراء ذلك التجميد ناجم عن سوء التخطيط وعدم الدقة في احتساب التكلفة الحقيقية لتغطية هذا المشروع، والذي تم وضعه من قبل الشركة الاستشارية التي تم دفع الملايين لها باعتبارها شركة استشارية كبرى. لقد اتخذت الناقلة الوطنية قرار التجميد بدون الأخذ في الاعتبار وضع ومستقبل الموظفين الذي قاموا بالتخطيط لمستقبلهم بناء على موافقة الشركة لطلبهم الاستفادة من مشروع التقاعد الاختياري ، وهناك من الموظفين من قام بتوقيع عقود مع شركات أخرى ليبدءوا العمل مباشرة بعد انتهاء خدمتهم مع طيران الخليج ، وآخرون أصدروا شيكات مؤجلة على أمل أن يسددوها بعد تحصيل مستحقاتهم التقاعدية من الشركة ، ووجدوا أنفسهم فجأة في مأزق كبير .  لم تكتف ادارة الشركة بذلك بل قامت في موقف آخر غريب ولافت بتهديد الموظفين المعنيين بأنها سوف ستنهي خدماتهم أن لم يستمروا في الخدمة حتى إشعار آخر، وهؤلاء هم الآن في حيرة من أمرهم خاصة أن ادارة الشركة لم تخاطبهم رسمياً لتوضيح وضعهم القانوني بل فضلت الصمت وتركهم في حيرة بالغة الشدة والحرج حيث لا هم متقاعدون ولا هم موظفون . هناك الكثير والكثير مما يجري في دهاليز الإدارة المتخبطة التي وضعت نفسها في مأزق مع الموظفين وتحاول أن تجد لنفسها مخرجاً قانونياً للتنصل من التزاماتها تجاه الموظفين “. تلك فحوى الرسالة ، وبقى أن نعلق ونقول أن مساعي مجلس ادارة طيران الخليج نحو إصلاح أوضاع الناقلة الوطنية ليست كافية حتى الآن لتؤكد على صدقيتها ما لم يطمئن الجميع والرأي العام بجدية وجدوى الإصلاح وتبديد الغموض الذي لازال يكتنف مجريات الكثير من الأمور بالشركة ، واعتماد لغة صريحة وشفافة ، وما موضوع التقاعد المبكر الاختياري والملابسات التي تمت بشأنه إلا أحد أوجه التخبط الذي لازالت تعاني منه ناقلتنا الوطنية التي لازالت تصر على الاستعانة بـ ” الخبرات ” الأجنبية، وهذا في حد ذاته موضوع آخر يجب أن يخضع لدراسة ومساءلة وبحث عن سبب تغييب قيادات الصف الثاني من البحرينيين الذين يفترض أن ينتقلوا الى مواقع المسؤولية الأولى، فأبناء البحرين أحق بكل الفرص المتاحة وهم قادرين على أن يملئوا الفراغ لكن بشرط أن نمنحهم الثقة والفرصة والتقدير .
 
نشرة التقدمي العدد 59      
يناير 2008

“الكلمة المطبوعة هي مصدر الحياة، الحياة الذهنية التي تحدث آثارا غير متوقعة. فالقراءة توازن الناس وتعطي القيمة للمسلك الذي يجب أن يتخذوه”.   فيكتور هيجو

 
تعكس الصحافة الحزبية، كما المرآة، الحالة الفكرية والتنظيمية والتفكير والخطاب السياسي ومهارات القيادة ومدى التفاعل مع الجماهير والإمكانات المادية والإدارية والفنية للحزب المعني في كل مرحلة من مراحل نضاله. كما تعكس قدرة الحزب على الجمع التفاعلي بين كل تلك الإمكانيات والاستفادة القصوى والمتكاملة منها. وبدورها تساعد الصحافة الحزبية على كشف الثغرات وتداركها وتعطي لجميع هذه الجوانب قوة إضافية. ذلك أن الصحافة الحزبية ترتبط عضويا بكل منها. ولعل متابعة أوضاع صحافتنا الحزبية في مختلف المراحل تثبت صحة ذلك.
ففي كل الظروف، السرية أو العلنية، الصعبة أو الأقل صعوبة، لا يمكن أن يسير الصحافة الحزبية بنجاح إلا حزبيون مبدئيون، مستوعبون للنظرية العلمية ومفعمون إخلاصا لها ومرتبطون بالجماهير الشعبية إلى أبعد الحدود. وقد صقلت الصحافة الحزبية أناسا عاديين لتجعل منهم ثوريين محترفين ذوي خبرات غنية. وفي فترات لاحقة عمل في الصحافة الحزبية مناضلون تلقوا قدرا من التأهيل النظري وتدريبا على مهارات العمل لدى أحزاب شيوعية وعمالية شقيقة.
وقد تعددت وتداخلت الاختصاصات بين تشغيل المطابع، وتخزين المواد، وجمع المال، ونقل المطبوعات بين الداخل والخارج وبين المناطق في الداخل، وعمل المراسلين الحزبيين من مناطق السكن أو العمل أو مواقع الأحداث وإعداد مادة التثقيف الفكري والتعبئة السياسية وابتكار أساليب إيصال المناشير التحريضية المناسبة لكل ظرف. ففي أحلك ظروف الملاحقات البوليسية التي تحصي الأنفاس لم يكتف المناضلون بالطرق التقليدية في توزيع المطبوعات يدا بيد أو عن طريق نقاط التوزيع السرية، بل ابتكروا طرقا فنية لا تخطر على بال الإنسان العادي. ولم تكن تلك أعمال من ضروب المغامرات والبطولات المتناهية فقط، وإنما تطلبت أيضا معرفة جيدة لأساليب وحيل البوليس وفنونا لمقابلتها بأساليب أكثر دهاء. 
ومنذ نشرت “الجماهير” برنامج الحرية والاستقلال والديمقراطية عام 1962 ظلت هي الأداة الفعالة لتوصيل موضوعات هذا البرنامج وشرحها للجماهير وربطها بالحركة السياسية اليومية وتعبئتهم في النضال الوطني التقدمي من أجل تحقيقها.
وكانت الصحافة الحزبية خير ناشر وموصل للوثائق الحزبية وشرح تكتيكات الحزب واستراتيجيته في مراحل الاستعمار البريطاني والاستقلال الوطني وأول تجربة للحياة النيابية وخلال فترة النضالات العمالية المتصاعدة في السبعينات، ثم خلال الحقبة السوداء التي أعقبت حل المجلس الوطني والعودة إلى السرية العميقة في ظل قانون أمن الدولة السيئ الصيت.
وقد لعبت صحافتنا الحزبية ومطابع جبهة التحرير الوطني دورا استثنائيا في تجسيد وحدة القوى الوطنية إبان انتفاضة مارس 1965. كانت مطابع الجبهة تلفظ إلى الشارع منشورات موحدة مشتركة لجبهة التحرير والبعث وجبهة القوى القومية وغيرها من القوى. ولأن البلاد كانت تعيش ظروف الاحتلال فقد عبأت صحافتنا الجماهير لاستخدام كافة أشكال النضال الممكنة، بما فيها المسلحة لمقاومة الاستعمار البغيض وطرده من أرضنا وصولا إلى الاستقلال السياسي الذي أعلن رسميا يوم 14 أغسطس 1971.
وفي المنعطفات السياسية الهامة عملت الصحافة الحزبية على فضح ومواجهة الطروحات الانتهازية سواء جاءت من اليمين أو اليسار. وفي أوقات مختلفة تصدت للنزعات التقسيمية لشعبنا سواء الطائفية منها أو القومية الشوفينية والتي أشعلها الاستعمار البريطاني وفق سياسته المقيتة “فرق تسد”. 
وعلى الدوام توجهت صحافتنا الحزبية إلى جماهيرنا من مختلف الأجناس والقوميات والأديان والمذاهب والمهن والمناطق الجغرافية دون تمييز. كما ساهمت “الجماهير” في تربية الحزبيين وأنصار وأصدقاء الحزب في روح الأممية البروليتارية ونصرة قضايا الشعوب العادلة في مختلف أصقاع الأرض. ونقلت إليهم أخبار مشاركات قيادات وكوادر الجبهة في المؤتمرات والمحافل والمهرجانات والندوات الدولية واللقاءات الجماعية والثنائية مع الأحزاب الشقيقة في مختلف بلدان العالم. أما الصحافة الحزبية التي كانت تصدر في الخارج كمجلة “النضال” ونشرة “الفجر” و”العامل” و”الأمل” والكتب والإصدارات الأخرى فقد لعبت دورها كمادة تثقيفية في الداخل. وتضافرت مع الأغنية والرقصة والموسيقى ومسبوكات عمال ألبا والصور ومعارض التراث والأزياء الشعبية وشهادات المناضلين عن معاناتهم لتشكل جميعها إعلاما حزبيا أوصل قضية شعبنا إلى العالم وكسب تضامنه ودعمه.
من خلال الصحافة الحزبية لعب المثقفون المناضلون في صفوف الحزب دور “الجرثومة الثورية” لإيصال فكر الطبقة العاملة إلى أوسع الجماهير وتوعيتهم بظروف الاستغلال التي يعيشونها وشروط تحسينها وبارتباط مصالحهم بالقضية الوطنية العامة من أجل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي. وعبأت الجماهير من أجل تنظيم نفسها في نقابات وهيئات سرية أو شبه علنية. وساعدت في ألا تنطلي عليها الوعود الكاذبة والمناورات لكسب الوقت وإعادة تثبيت أوضاع الاستغلال القائمة من جديد، وعلمتهم فنون الإضراب والتفاوض والصمود حتى تحقيق الأهداف المطروحة أو جزء منها. وساهمت في التصدي لنزعات المغامرة التي تأتي بمردود عكسي على الجماهير ونضالاتها فتحدث الانكسارات والإحباطات. وأسهمت في طرح البدائل الثورية الواقعية التي ساعدت على تراكم تحقيق المكاسب الجزئية لتجني الجماهير ثمار نضالاتها وتزداد ثقة وعزيمة.
كان للصحافة الحزبية الداخلية دورها المبكر في شد وحدة الحزب وتماسكه الداخليين وصقل الكادر الحزبي. فمع صدور نشرة “الشرارة” الداخلية لم تعد الصحافة الحزبية محرضا جماعيا فقط، بل ومنظما جماعيا لحزب الطبقة العاملة والكادحين في البحرين. وكانت تعكس قدرة القيادة أو الكادر الذي حل محلها في بعض الأحيان على استيعاب الظرف المعني وتعبئة وتوجيه طاقات الحزب وتكريس وحدته الداخلية ورفع معنويات المناضلين الحزبيين أو، بالعكس، مدى القصور الذي انعكس سلبا على الأوضاع الداخلية وإطالة أمد اجتياز الأزمات عندما لم تستخدم الصحافة الحزبية الداخلية الاستخدام الأمثل.
وفي ظروف السرية والضربات المتلاحقة كثيرا ما شكلت الصحافة الحزبية الداخلية والجماهيرية ( “الشرارة” و”الجماهير”) حلقات الوصل بين المناضلين وموجها جماعيا لهم. وفي بعض الأحيان كانت الصحافة الحزبية الوسيلة الوحيدة الممكنة لممارسة القيادة الحزبية ذاتها عندما تقطعت سبل الاتصال التنظيمي المباشر كما حدث أثناء وبعيد ضربة 1986. ويمكن للصحافة الحزبية أن تلعب الدور نفسه في ظروف أكثر رحابة عندما يكون الحزب واسع الجماهيرية. ففي ظرف كهذا كتب فلاديمير لينين : ” لا يمكن تحقيق قيادة الحزب في ظروف نمو حركته المتعاظمة حاليا إلا عن طريق الصحافة الحزبية” ( ف. إ. لينين، المؤلفات الكاملة، الطبعة الخامسة، المجلد 47، ص 100).
وفي ظروف علنية الأحزاب السياسية ( الجمعيات السياسية) التي أتاحتها مبادرات جلالة الملك الإصلاحية منذ بداية الألفية تحسنت كثيرا ظروف وإمكانيات وطرائق عمل الصحافة الحزبية. لكن المرحلة الجديدة فرضت على الصحافة الحزبية مهام وتحديات جديدة إضافة إلى قسم كبير من القديمة. لم تعد مهمة الصحافة الحزبية تحريضية ضد الفساد والمفسدين وعمليات النهب المنظم واستغلال الإنسان وتدمير البيئة وتغيير التركيبة السكانية وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف والعنف المضاد والحريات العامة والخاصة والتمييز بين البشر والمناطق الجغرافية فقط، وإنما شرح وتوضيح البرامج والرؤى البديلة التي يطرحها المنبر التقدمي في مجالات الاقتصاد والقانون وقضايا العمل والعمال والسكن والأجور والأسعار وتوسيع الحريات الديمقراطية. والتعبئة من أجل إتاحة الفرص لهذه المبادرات لتجد طريقها إلى الواقع العملي وتفتح الطريق أمام   الاشتراك الفعلي في عمليات البناء الإصلاحي وتحمل المسؤوليات. وبحكم طبيعة تركيبتنا الحزبية التي لا تعرف انتماءا طائفيا أو قبليا أو مناطقيا فإن صحافتنا الحزبية من بين الأكثر تأهيلا لرفع راية الوحدة الوطنية والدفاع عنها دون شبهات.
بعد خمس سنوات من الصحافة الحزبية العلنية التي تشكل امتدادا لخمسين عاما من الصحافة السرية يجب أن تظهر نشرة “التقدمي” ( “أخبار المنبر” سابقا ) وموقع المنبر الجديد على شبكة الإنترنت www.altaqadomi.com ( بدلا من القديم www.almenber.com) لا بحلل أجد وأجمل فقط، بل وبمستوى أرقى ومحتوى أعمق من السابق أخذا بعين الاعتبار إخفاقاتنا قبل نجاحاتنا في المجال الإعلامي. إن أمامنا من المهام السامية في خدمة شعبنا وكادحيه ما يوجب على صحافتنا الحزبية أن تكون على قدر تلك المهام.
الصحافة الحزبية القوية إحدى أهم أدواتنا من أجل التغيير.
 
نشرة التقدمي
يناير 2008

   منذ تأسيسه حرص المنبر التقدمي على أن يكون له موقعه الاليكتروني المعبر عن مواقفه ورؤاه وتصوراته، ويقدم للقراء وللجمهور عامة مساهمات قيادة وأعضاء ومناصري المنبر وخطه السياسي – الفكري تجاه المسائل المختلفة.
  وخلال السنوات المنقضية جرى تجديد هذا الموقع أكثر من مرة، في اتجاه التحسين والتجويد، وبما يواكب ما نشهده من تطورات مذهلة في عالم الاتصال، واستخدام التقنيات الحديثة في الوصول إلى الجماهير، حيث أحدثت شبكة ” الانترنت” ثورة حقيقية في مجال تداول المعلومات والمعرفة، وانسيابية الأفكار، وسرعة وصولها إلى المتلقي، للدرجة التي تجعلنا نتحدث عن فورية وصول المعلومة إلى القارئ، وتقلص المسافة إلى حدود التلاشي بين المرسل والمتلقي.
 الآن نخطو خطوة نوعية جديدة بتدشين الموقع الاليكتروني الجديد لمنبرنا التقدمي، بفضل الجهود الكبيرة التي عكف عليها فريق من كفاءات المنبر في هذا المجال خلال شهور متواصلة، ونشعر بفخر أن هذه الجهود تكللت أخيرا بالصورة التي يظهر بها هذا الموقع الذي بات في  متناولكم ، والذي نتطلع لأن ينال رضاكم، وسنكون سعداء بتلقي أية ملاحظات أو اقتراحات تعيننا على بلوغ مستوى أفضل من الأداء.
  ولا ينحصر هدفنا فقط  في الظهور بحلة جديدة، تتسم بمقادير أوسع من المرونة وحرية الحركة في تقديم المواد على الموقع، وإنما بلوغ مستويات جديدة في طبيعة المادة المقدمة، لتتسم بالمزيد من التنوع والاتساع، في تغطيتها لمواقف المنبر السياسية والفكرية، وفي متابعة أحداث الساعة محليا وخليجيا وعربيا، وإبراز التطورات السياسية المختلفة، ورصد حراك المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، والارتقاء بمستوى الخطاب الإعلامي للمنبر ليواكب المستجدات.
   كما نأمل أن تشكل هذه الانطلاقة تحفيزا للأعضاء وللأصدقاء، خاصة الكتاب منهم، في المساهمة للكتابة للموقع وتزويده بالجديد والمفيد من مساهماتهم، على قاعدة الاقتراب من هموم الناس وقضايا المجتمع، وبالاتساق مع الخط السياسي والفكري للمنبر، الذي لا يلغي حدود الاجتهاد والاختلاف البنائين.
   الموقع الاليكتروني الجديد للمنبر التقدمي نريده خطوة أخرى في اتجاه إعلام موجه للجماهير ومعبر عنهم.
   ونريده أيضا منارة للأفكار التقدمية الديمقراطية والتنويرية، في مواجهة سطوة الفكر المتعصب المغلق والإرهابي المعادي للتقدم، متابعا لما هو جديد في الفكر اليساري والتقدمي الثوري العالمي في مناهضة الأشكال المتوحشة للعولمة، ومن أجل التغيير باتجاه عالم يضمن العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة.
  في كلمات موجزة: نريده موقعا للحرية والتقدم والديمقراطية والفكر العلماني العلمي.
     
   

كيف نقرأ الأحداث الأخيرة التي جرت في بلادنا، هل فقط في أبعادها السياسية والأمنية، أم هناك ترابط وتداخل في العوامل والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربية الدينية وأخيراً الوضع المعيشي المتدهور للسواد الأعظم من أبناء شعبنا؟، علينا أن نقيم الواقع الملموس للناس، ونفكك العناصر المتشابكة في منظومة البؤس والفقر والحرمان من ابسط متطلبات الحياة، بعدها نعرف لماذا تستقطب شعارات التطرف والغلو الشباب والمراهقين، ولماذا يشكلون وقوداً للصدامات والمواجهات مع قوات الأمن المدججة بالسلاح، والتي في أغلبها من المجنسين وغيرهم؟ علينا أن نبحث عن الأسباب قبل النتائج، دعونا نتفق أولاً، بأن العنف بكل أشكاله وتنوعاته مرفوض ومدان من أي جهة أتى، ولا يجوز الاستمرار فيه ، أن الاعتداءات والمداهمات على البيوت الآمنة وترويع النساء والأطفال وتهديدهم بالسلاح، والتلفظ بالعبارات النابية، والاعتداء على البيوت عند التفتيش يشكل تحولاً خطيراً في تعاطي جهاز الأمن مع المتظاهرين ويعيدنا للوراء ( حقبة قانون أمن الدولة السيئة). ومن الأساليب المنافية لحقوق الإنسان ما قاله أحدهم في ندوة ” وعد ” لم يكتفوا بالاعتداء عليه بالضرب ولكنهم سرقوا ذهب زوجة شقيقه التي لم تكن موجودة في الشقة، والذي هز جميع الحضور في تلك الندوة ما قالته الشابة صديقة هارون قريبة أحد المعتقلين، كانت تتوسل للضابط “ع” للدخول في قاعة النيابة العامة، لإسعاف والدتها التي أغمى عليها بعد الضرب الذي تعرض له النساء اللواتي كن في القاعة من قبل الشرطة، والتي كانت مصابة بمرض هشاشة العظام وسبق أن أجريت لها عملية ” دسك ” حيث طلب منها الضابط بأن تقبل رجليه لكي يسمح لها بالدخول للقاعة، وفعلت ذلك من أجل والدتها، ولم تعِ في تلك اللحظة، ماذا كانت تفعل ، بعد أن أفاقت من الصدمة في اليوم الثاني، كانت تبكي بقوة وهي تتحدث للحضور، أنها بحق إهانة لكرامة الإنسان في هذا الوطن، تقول المادة (17) من الدستور الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة (د) ( لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون  عقاب من يفعل ذلك).
كانت هناك شهادات متعددة، نكتفي بهذا القدر ليطلع القارئ على صورة من صور انتهاكات حقوق الإنسان في بلد عاش حقبة سوداء لأكثر من ربع قرن من الترهيب والترغيب ضد المعارضين. 
فرح الجميع مع بداية الانفراج السياسي في فبراير 2007، بأن عهداً قد ولى، وبدأت صفحة جديدة ومشرقة مع ميثاق العمل الوطني ولكنها تبدو الآن مظلمة وبالمقابل لا نتفق مع استخدام العنف من خلال قذف الشرطة بالحجارة أو حرق الإطارات وبراميل “القمامات” والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أننا نقف مع التظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية والتي هي حق ينص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني وكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت ذلك باحترام القانون وتطبيقه على الجميع، ولا بد من البحث الحقيقي عن الأسباب التي تؤدي بجيل الشباب بالالتحاق بالمشاريع والبرامج الصدامية وتبني الأفكار الطائفية والتكفيرية بدل من أفكار الاعتدال والتسامح والتعايش، ويتحمل مسئوليتها النظام السياسي في بلادنا، الذي مارس طوال ثلاثة عقود من العدوانية والممارسات القمعية ضد مناضلي الحركة الوطنية الديمقراطية ومع المعارضين الآخرين، ولكنني هنا، أتوقف بأنه عمل على إضعاف القوى الديمقراطية والتقدمية في بلادنا، والسماح للآخرين ، وتحديداً لبعض القوى الدينية بان تمارس أنشطتها التعبوية والتحريضية لنشر أفكارها وبرامجها من خلال المنابر المتوفرة لها، وضيق الخناق على الأفكار التقدمية، فهو المسئول الأول عما لحق من ضرر وانحسار في نفوذ الحركة الوطنية الديمقراطية وظل يستميل القوى الدينية ويقوي نفوذها من خلال الإغداق عليها بالأموال والسماح لها بالقيام بالفعاليات والأنشطة، ولا زال ذلك مستمراً حتى هذه اللحظة، وبالتأكيد توجد معوقات عديدة ساهمت في الوضع المتردي الذي لا زلنا كمعارضة وطنية تقدمية نعاني منه، لا نريد الدخول في موضوع كيفية النهوض بأوضاع القوى الديمقراطية ، فهذا المقام لا يتسع، هذا جزء من الأسباب لانتشار أفكار التعصب والتطرف الديني، وأصبحت مواضيع الثقافة التعددية واحترام الرأي والرأي الآخر، لا تجدي، في مجتمع بدأ وكأنه يعود بنا للماضي المحافظ والرجعي في الطرح والرأي، على سبيل المثال،  دون الحصر، الوقوف ضد حقوق المرأة والطفولة والمساواة، وهناك شرائح وفئات واسعة ترفض الإقرار بها، ويدخل معها في هذا النسق نساء من أعضاء جمعيات إسلامية، يبررن ما يعلن عنه بعض رجال الدين من مواقف معاديه لحقوق المرأة. أن البعد الاقتصادي وتحديداً الوضع المعيشي يزداد سوءاً وتدهوراً فكل المسكنات لا تفيد، فهي مؤقتة ، ففي بلد نفطي وتزداد إيراداته من الأرباح والفوائد المالية نتيجة الارتفاع المستمر لبرميل النفط والذي فاق المائة دولار، يعيش قطاع واسع من شعبنا في فقر وحرمان والعاطلون عن العمل في ازدياد، هل هذه نتائج تحولات الرأسمالية البدائية، لأنها غير متطورة صناعياً وإنتاجياً، بلد تتسع فيه الهوة  بين الفقير والغني ، هكذا تبشرنا سياسة العولمة والخصخصة، في بلد كل المؤشرات تؤكد على انحداره نحو درجات متدنية في التقييم العالمي وللتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية للتنمية الاقتصادية – الشفافية وغيرها ، بان التراجع مستمر في النمو الاقتصادي ، وازدياد في التضخم ، وغدت القيمة الفعلية  للدينار البحريني تتدهور، إذا لم تبدأ عملية فك الارتباط بالدولار الأمريكي المتدهور عالمياً. 
تزداد أرقام مقدمي طلبات الحصول على قسائم ووحدات سكنية، وقروض من وزارة الإسكان وبالآلاف ، فالمجنسون الجدد أول المشوار يبدؤا في تقديم الطلبات للحصول على قسائم وقروض، ناهيك عن تدني في مستويات مخرجات التعليم وهي بعيدة عن متطلبات واقع السوق وما يحتاجه من خريجين مؤهلين ومتدربين على معرفة احتياجاته، أما الخدمات الصحية فلا زالت ضعيفة وان ازداد القطاع الخاص في بناء المستشفيات والعيادات المكلفة لذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى أن وجدت ، الوعي الاجتماعي متخلف في البلاد، الطائفية تزداد وبعناوين مختلفة ، توزع المسئوليات في الوزارات والدوائر الحكومية على أساس طائفي ومذهبي وعرقي، لا وجود لمعايير الكفاءات العملية والمؤهلة، وتعمل أطراف مسئولة في الدولة على تأجيج ذلك التمييز الطائفي في المجتمع وديمومته، من خلال صب الزيت على الحطب لتشتعل تلك النيران من تحت الجذوة ، مجلس النواب مريح للسلطة التنفيذية معاون لها ويعمل الطائفيون فيه بالرمونت كنترول ، حسب ما يريد منهم يفعلوا في المجتمع ومساءلة هذا الوزير أو ذاك لا يمس البعض من الوزراء والمسئولين الكبار في الدولة،  هناك أكثر من خطوط حمراء حولهم، والدولة لا تشجع المعتدلين في التيار الإسلامي الشيعي، وتحديداً تيار الوفاق ، تعمل على تأليب الناس ضده طالما دخل اللعبة السياسية، عليه أن يقدم فاتورة مقاطعته لانتخابات مجلس النواب في عام 2002، تريد نواب خدمات تنفذ لهم بعض الطلبات لا تريد الدولة ممارسة حقيقية للرقابة والتشريع إن وجد.  وبعض أطراف السلطة الحاكمة تعمل على إفراغ مشروع الملك الإصلاحي من التحول الديمقراطي النسبي في البلاد من مضامنيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا يريد له بأن يحدث تغيير يذكر في إرساء مقومات حقيقية للتغيير والإصلاح في البلاد، ربما يقول قال بأنه لا يوجد صراع بل هنا توزيع للأدوار بين الأطراف، فانظروا ماذا يجري في الأراضي والبحار من سرقات مكشوفة، يحاسب فيها من مرة ثانية علينا ان نقرأ الأسباب وأن تتحمل الدولة المسئولية وتوضع الحلول الجذرية لكل الملفات العالقة، وأهمها ملف ضحايا التعذيب والشهداء لكي يطوي هذا الملف للأبد، ويبدأ حوار جدي بين الدولة والمعارضة، وما هي الأولويات وأن تعزز الثقة بين الناس والسلطة، فهل نرى في الأفق، بصيصاً من الأمل نحو بناء الدولة المؤسساتية الديمقراطية العادلة التي تحتضن أبناءها وترعاهم وتقدم لهم اليد، وهم يعطوها كل ما لديهم.

نشرة التقدمي
يناير 2008

يروي‮ ‬الكاتب الباكستاني‮ ‬المعروف إقبال احمد انه كان‮  ‬في‮ ‬إحدى صباحات‮ ‬يناير من عام ‮٣٩٩١ ‬في‮ ‬معية المفكر الفلسطيني‮ ‬الراحل ادوارد سعيد في‮ ‬شقته في‮ ‬حيس ريفر سايدس‮ ‬يحتسيان القهوة،‮ ‬حين رن جرس الهاتف‮.‬
استغرق سعيد في‮ ‬المحادثة الهاتفية الحامية التي‮ ‬كانت باللغة العربية نحو أربعين دقيقة على ما‮ ‬يروي‮ ‬إقبال احمد،‮ ‬قبل أن‮ ‬يعود إلى ضيفه وامارات السخط والغضب بادية عليه وكانت حبات من العرق عالقة على جبينه‮.‬
صمت برهة ثم قال‮: »‬سينتهي‮ ‬بهم المطاف إلى حراسة اكبر سجن في‮ ‬العالم‮: ‬غزة‮«.‬
لم‮ ‬يقل إقبال احمد مع من تحدث ادوارد سعيد ذلك الحديث الحامي‮ ‬كل ذلك الوقت،‮ ‬ولكن المقصود بعبارته التي‮ ‬قالها بعد انتهاء الحديث كانت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي‮ ‬انزلقت إلى التوقيع على اتفاق‮ »‬أوسلو‮« ‬دون أن تتمعن في‮ ‬المزالق التي‮ ‬سيقود إليها‮.‬
احدهم نصح الفلسطينيين في‮ ‬حينه بأن‮ ‬يقرأوا قبل أن‮ ‬يوقعوا،‮ ‬لا العكس،‮ ‬أي‮ ‬يوقعوا ثم‮ ‬يقرأون ما وقعوا عليه،‮ ‬ليكتشفوا كم من الفخاخ انطوى عليها‮.‬
الشاعر الكبير محمود درويش قال في‮ ‬حينه‮: ‬لعل‮ »‬أوسلو‮« ‬أوجدت حلا لقيادة منظمة التحرير التي‮ ‬أجهدتها المنافي،‮ ‬لكنه لم‮ ‬يوجد حلا للقضية الفلسطينية،‮ ‬إنما زادها تعقيدا على ما هي‮  ‬عليه من تعقيد أصلا‮.‬
وفيما كان هناك مزهوون بالاتفاقية التي‮ ‬صوروها نصرا مبينا،‮ ‬فان ذوي‮ ‬البصيرة الحاذقة مثل ادوارد سعيد تنبأوا بالمشهد الآتي‮  ‬كاملا‮. ‬
قريبا من الوضع الراهن في‮ ‬غزة،‮ ‬التي‮ ‬يحاصرها الإسرائيليون،‮ ‬في‮ ‬ما‮ ‬يشبه العقاب الجماعي‮ ‬لنحو مليون ونصف المليون من الفلسطينيين الذين‮ ‬يسكنون فيها،‮ ‬دافعين القطاع وأهله إلى كارثة إنسانية مؤلمة،‮  ‬وبعيدا عن ملابسات الصراع الدامي‮ ‬والعبثي‮ ‬بين حركتي‮ »‬فتح‮« ‬و»حماس‮« ‬الذي‮ ‬انتهى إلى ما انتهى إليه،‮ ‬والمؤكد انه ليس الفصل الأخير،‮ ‬فان السيناريو الذي‮ ‬توقعه ادوارد سعيد‮ ‬يتحقق بحذافيره،‮ ‬مذكرا إيانا بالعبارة‮  ‬النابهة لأناتول فرانس والقائلة‮: »‬إن نبوءات القلوب الكبيرة تتحقق بكل دقة وجلال‮«.‬
شر البلية ما‮ ‬يضحك كما تذهب الحكمة العربية البليغة،‮ ‬فالرئيس الأمريكي‮ ‬جورج بوش الذي‮ ‬جال المنطقة‮  ‬مبشرا بدولة فلسطينية وشيكة،‮ ‬لكن مهمة هذه‮ »‬الدولة‮«‬،‮ ‬هذا إن قامت،‮ ‬فلن تكون سوى حراسة السجن الكبير الذي‮ ‬عنه تحدث ادوارد سعيد‮.‬

صحيفة الايام
27 يناير 2008

مر خلال العام الجاري 2008 ذكرى مناسبتين تاريخيتين لمنبرين ثقافيين ين إعلاميين على درجة من الأهمية وذلك لما لعبه كلا هذين المنبرين من دور هام محوري في النهوض الثقافي والسياسي طوال عقود طويلة من الزمن. المناسبة الاولى تتمثل في احتفال إذاعة لندن “البي. بي. سي” القسم العربي بذكرى مرور 80 عاما على تأسيسه (تأسس 1938)، والمناسبة الثانية تتمثل في ذكرى مرور نصف قرن على صدور أول عدد لمجلة العربي (عام 1958) وهي أعرق المجلات الثقافية العربية وأكثرها ريادة. ورغم ما يمتاز به كلا الحدثين، كما يبدو للوهلة الأولى، من خصوصية بأن الكويت هي المعنية بالدرجة الاولى باحتفاليتها الخاصة بالعربي، وأن إذاعة لندن الاجنبية هي المعنية باحتفاليتها الخاصة بتأسيس “القسم العربي” فيها، الا انني أحسب ان الاحتفاليتين مهمتان وتنطويان على دلالات وأبعاد ثقافية وسياسية لكل البلدان العربية دون استثناء، وذلك بالنظر، كما ذكرنا، لما لعبه كل منهما (الاذاعة والمجلة) من دور محوري موثر في النهوض الثقافي والسياسي والاجتماعي في تاريخنا العربي المعاصر في ضوء ما كانتا تتمتعان به من شعبية واستقطاب واسع منقطع النظير لدى الشعوب العربية كافة من المحيط الى الخليج، عجزت معهما كل المجلات الثقافية والاذاعات العربية داخل أقطار العالم العربي عن بزهما أو مضاهاة أي منهما على امتداد عقود من الزمن. وبهذا فإن كلتا الاحتفاليتين يمكن اعتبارهما حدثين ثقافيين اعلاميين عربيين كبيرين يخصان كل العرب ويستحقان مشاركة عامة الساحة الثقافية العربية فيهما. وهما إلى ذلك من الناحية اللغوية عرفا منذ بدايات انشاء كل منهما بما يقدمانه من أداء وخدمات لغوية متميزة في شكل عصري يسهم في الارتقاء باللغة العربية والنهوض بها واحياء تراثها. فإذاعة لندن عرفت على امتداد عقود منذ تأسيسها 1938 بأدائها الراقي المتميز في الإلقاء بلغة عربية واضحة سليمة معتمدة في ذلك على حسن اختيار المذيع الكفء ذي المؤهلات والقدرات اللغوية وذي طبقات الصوت الجوهرية المناسبة وقدرته المتمكنة الدقيقة في الفصاحة التي لا مثيل لها في الغالبية العظمى من الاذاعات العربية، وهي الى ذلك عرفت أيضا ببرامجها اللغوية المميزة كبرنامج “قل ولا تقل” الذي كان يقدمه اللغوي العراقي الكبير المرحوم مصطفى جواد، وهو برنامج خاص بلحن العامة والأخطاء اللغوية، وكان يستقطب مختلف فئات المستمعين على تباين مستوياتهم الثقافية. ومن هذه البرامج اللغوية برنامج “قول على قول” الذي كان يقدمه اللغوي الفلسطيني الكبير حسن الكرمي صاحب الفضل الاول في ارساء مدرسة لغوية متميزة في اختيار المذيعين الفصحاء بإذاعة لندن. هذا علاوة على ما كانت تقدمه هذه الاذاعة من برامج ثقافية وأدبية أخرى عديدة. أما مجلة “العربي” فبالاضافة الى موادها الثقافية والاجتماعية المتميزة فكانت تخصص أبوابا للأدب والشعر واللغة كباب “جمال العربية” للأديب المصري فاروق شوشة. كما كان كلا هذين المنبرين الاعلاميين ــ العربي واذاعة لندن ــ عرفا بعنايتهما الفائقة بخلو مواد موضوعاتهما من الاخطاء النحوية، ما خلا استثناءات نادرة محدودة. واللافت ان كلا المنبرين الاعلاميين، جاء تأسيسهما في ظروف سياسية لا تخلو من المغزى والدلالة. فالقسم العربي باذاعة لندن جاء انشاؤه خلال عام 1938 أثناء الحرب الباردة بين بريطانيا وايطاليا وذلك بغرض مواجهة الاذاعة الايطالية التي كانت أول من بث بالعربية في وقت مبكر (عام 1932) وكان غاية كلتا الدولتين كسب نفوذ وقلوب المستمعين العرب رغم قلة أجهزة المذياع في البلدان العربية حينذاك. أما “العربي” فكان العام الذي صدرت فيه (1958) عاما مميزا في تاريخ العرب المعاصر يشي بالكثير من الدلالات السياسية. فقد صدر العدد في نفس سنة الوحدة المصرية ــ السورية 1958 وقيام الثورة العراقية، وحيث كان العالم العربي يغلي في تلك الفترة ضد الاستعمار والاحلاف العدوانية الغربية مع الانظمة العربية الذيلية له. وكان المد القومي في أوجه ولم تكن الكويت قد استقلت بعد، كما لم تكن بامكانياتها وثروتها النفطية التي حباها الله بها بعدئذ. وكان أول رئيس تحرير لها هو المرحوم الدكتور احمد زكي الذي عُرف بخلفيته الثقافية المعمقة التي تركت بصماتها الجلية على تميز هذه المجلة الثقافية العربية وما حظيت به من شعبية كاسحة في كل الاقطار العربية من دون استثناء، وعلى الاخص طوال فترة رئاسته تحريرها التي امتدت الى 204 أعداد من المجلة. واستمرت هذه الشعبية في فترة رئاسة تحرير المرحوم احمد بهاء الدين (80 عددا). ولعل نظرة سريعة على أهم مواد العدد الاول وأسلوب الكتابة فيه ليعكس لنا المناخ الثقافي القومي السائد حينذاك، ففي افتتاحية العدد الاول يكتب رئيس التحرير “باسم الله نفتتح الحديث الاول، وباسم العروبة خالصة، بحتة محضة، نخط أول سطر يقع عليه البصر من هذه المجلة الوليدة. وأسميناها العربي، وما كان اسم بواف بتحقيق ما يجول في رؤوس رجال الوطن العربي كله ورؤوس نسائه من معان، وما تستدفئ به قلوبهم من آمال وأماني، كاسم “العربي، في حسمه وايجازه”. وكان من أبرز مواد العدد الاول التي تعكس ذلك المناخ القومي: استطلاع عن جيش التحرير الجزائري، واستطلاع آخر عن البحرين، والاذاعة العربية أقوى سلاح لتوحيد الوطن العربي لفاروق خورشيد، والقومية العربية لمحمد أحمد خلف الله، وآن للعرب ان يستردوا أمجادهم لفيليب حتي، والمسرح العربي في خطر. في حين جاء العنوان الثابت اللازمة للاستطلاعات المخصصة عن الأقطار العربية “أيها العربي اعرف وطنك”. وكانت مواد المجلة بصفحاتها المصقولة وألوان صورها المميزة تجذب شرائح مختلف القراء على تباين مستوياتهم الثقافية والعمرية. ولم يكن غريبا والحال كذلك اننا كنا نترقب يوم صدورها ونحن طلاب صغار بفارغ الصبر ونشتريها من حصاد توفير مصروفنا الجيبي اليومي الشحيح. وغالبا ما تنفد في نفس يوم وصولها. أما اذاعة لندن فعلاوة على برامجها المتنوعة السياسية والثقافية والاجتماعية الخفيفة والدسمة من خلال الاسلوب الذي تميزت به فقد كانت دقة وقتها في تقديم نشرة الأخبار وطزاجة هذه الأخبار وحسن ترتيبها من حيث الأهمية وحرص الاذاعة على تقديم المخفي من هذه الأخبار في الاذاعات العربية بأسلوب راق شبه محايد ومتوازن وان لم يخل أحيانا من الدس.. كل ذلك كان من عوامل انجذاب ملايين المستمعين العرب إليها وثقتهم فيها في عصر شهد وصاية إذاعات الانظمة الشمولية العربية على عقول المستمعين العرب. ومن أسف فإن هذا الدور الثقافي والسياسي المحوري الكبير الذي لعبه كل من اذاعة لندن والعربي لم يعد اليوم ومنذ ما يقرب من عقدين بنفس الزخم السابق لاسباب عديدة، ذاتية وموضوعية، ليس هنا مجال تناولها وان لم يتبدد هذا الدور كليا بعد.

صحيفة اخبار الخليج
27 يناير 2008