المنشور

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي مساء الثلاثاء الموافق الخامس من ديسمبر 2017 اجتماعها الدوري وناقشت الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث تمت متابعة أصداء المؤتمر الصحفي الأخير الذي أعلن خلاله المنبر التقدمي عن مبادرته للخروج من الأزمة السياسية التي ترزح تحتها البحرين منذ العام 2011 والدعوة إلى المشاركة في الإنتخابات البرلمانية والبلدية القادمة في العام 2018 واتخاذها محطة تهيئ للخروج من هذه الأزمة، وتمكن جميع القوى السياسية من المشاركة الإيجابية الفاعلة.

وعلى المستوى التنظيمي وعمل لجان وقطاعات التقدمي، أكدت اللجنة المركزية على ضرورة توجيه جهود جميع قطاعات وللجان “التقدمي” للعمل على القيام بواجباتها حيال الإسهام الفاعل لدعم مطالب المجتمع ومن أجل تحسين وتعزيز حضور تنظيمنا في الأوساط الشعبية والقيام بمسؤولياته الوطنية في التعبير عن هموم وقضايا المواطنين، والدفاع بصلابة عن حقوق ومكتسبات ومصالح الكادحين والشغيلة والفئات المهمشة.

وأكدت اللجنة المركزية على ضرورة الإلتفات جيداً لأهمية معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الكثير من المشاريع الاقتصادية والحيوية والتراجع المستمر في أسعار النفط وارتفاع المديونية العامة للدولة بشكل غير مسبوق والعجز المتراكم في الموازنة العامة والتراجع المستمر في واردات البلاد المالية والتصنيف الإئتماني السلبي للبحرين وزيادة معدلات الفساد في أجهزة الدولة.

وهي مؤشرات افصح عنها التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية كالسابق من التقارير في مقابل تراجع وعقم الدور الرقابي لمجلس النواب، وطبيعة التعاطي الرسمي الذي لا يفصح عن جدية حيال مؤشرات الفساد المرتفعة وتواتر الحديث بقوة حول فرض ضرائب وشيكة مما سيرهق كاهل المواطنين بأعباء إضافية في ظل جمود الأجور والرواتب وعدم وجود حد ادنى للأجور في البحرين، علاوة على تفاقم مؤشرات البطالة والفقر وزيادة كلفة الدين العام ونسبته من الناتج المحلي الأجمال، وتقلص قدرة الدولة على الاقتراض نتيجة لذلك، والتي لن يحلها اتجاه الدولة سريعاً لفرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام القادم ضمن مشروع خليجي مشترك، دون أن يحظى بمراجعة حقيقية أو تمحيص نظراً لغياب أبسط مقومات الشراكة في القرار، مما يستدعي ضرورة اشراك جميع القوى الفاعلة في المجتمع من جمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات واتحادات عمالية في بلورة التوجهات الاقتصادية على مستوى الدولة بدلاً من إرتجال الحلول.

وتوقفت اللجنة المركزية عند مستجدات التيار الوطني بعد صدور الحكم القضائي بحل جمعية وعد، باعتبارها مكوناً أساسياً في قوام هذا التيار العابر للطوائف، وما تركه غياب الجمعية على ساحة العمل السياسي في البحرين من تبعات ومصاعب وتحديات يتوجب من كافة المعنيين بها من جمعيات ومؤسسات مدنية ديمقراطية وشخصيات وطنية العمل المكثف والمسؤول لتعزيز موقع ومكانة هذا التيار في أوساط أبناء شعبنا.

وفي الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلين البطلين محمد غلوم بوجيري والشاعر سعيد العويناتي، في الثاني والثاني عشر من ديسمبر العام 1976 تحت وطأة التعذيب، جددت اللجنة المركزية للتقدمي تحيتها لذكراهما الخالدة في القلوب والضمائر، والمطالبة بتحقيق العدالة والإنصاف، ومحاسبة المسؤولين عن قتلهما هم وكل أبناء شعبنا الذين سقطوا تحت التعذيب.

كما استعرضت اللجنة المركزية مستجدات الوضع السياسي على الساحة الإقليمية مؤكدة على ما سبق وعبرت عنه في بيانات سابقة حول أهمية توخي الحذر وعدم الانجرار وراء دعوات الفرقة والتناحر والحروب والفتن وتجنيب شعوب ودول المنطقة مآسيها. كما اكدت على أهمية الجهود الخيرة التي يبذلها صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة لتجنيب منطقتنا ما يحاك لها من مخططات وحروب وفتن، مؤملة في هذا السياق أن يشكل التئام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الكويت مؤخراً رافعة للعمل الخليجي المشترك ويقود نحو تحقيق مصالحة تنهي الأزمة الناشئة بين دول الخليج، وتعيد الاستقرار لدول المنطقة وتعزز من أواصر الوحدة والتعاون لما فيه مصلحة دولنا وشعوبها.

وأكدت اللجنة المركزية على موقف “التقدمي” حيال القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس التي تواجه اشتداد الهجمة الشرسة عبر مخططات إدارة ترامب بالتعاون والتنسيق مع دولة الاحتلال من اجل سلب الشعب الفلسطيني حقه في أن تكون هذه المدينة عاصمة دولته المنشودة، وهو الأمر الذي تضمنه القرارات الأممية واجماع المجتمع الدولي.

وفي الختام أكدت اللجنة المركزية على أهمية أن تنصرف كافة الجهود نحو بلورة توجه وطني جاد يقود نحو إخراج بلادنا من حالة الجمود السياسي الذي لازمها منذ 2011، والشروع في خلق توافقات وطنية جادة للبدء تدريجياً في تجاوز هذا الوضع، ووقف الإجراءات الأمنية والتعسفية وإسقاط الجنسية للعديد من المواطنين ، ووقف التضييق على الحريات العامة وإجراءات المنع من السفر ومعالجة ملفات حقوق الانسان ووقف التسعير الطائفي ولجم انفلات الاعلام غير المسؤول تجاه القضايا الوطنية وتجريم دعوات التحريض والحض على الكراهية والاقصاء وتعزيز المواطنة ووقف سياسات التمييز.

ولن يتأتي ذلك إلا عبر استلهام العبر من التاريخ القريب والبعيد وامتلاك الإرادة السياسي المكللة بالحكمة والعقلانية لقيادة بلادنا نحو توافق سياسي تاريخي يعيد لمجتمعنا وحدته الوطنية، ويحفظ سيادة بلدنا واستقلالها ويحميها من شرور الفتن والانقسامات ويعزز هيبة الدولة ويحفظ كرامة الشعب ضمن دولة ديمقراطية مدنية تستلهم من ميثاق العمل الوطني والدستور مشروعيتها وآفاق تطورها المستقبلية.

اللجنة المركزية

المنبر التقدمي