نشرت جريدة «الراي» على صفحتها الأولى يوم الجمعة 1 فبراير نفي المعارضة لاتفاقها مع مجموعة «وفاق» حول مشروع الحوار والمصالحة، وكانت قد تسربت معلومات حول اجتماعات وفاق والبعض يقول مجموعة الـ 26 مع أطراف من المعارضة بما فيها أطراف من التكتل الشعبي وكتلة الغالبية.
هذا النفي يعني أن هناك استبعاداً «لصقور» المعارضة أو تلك التي توصف بأنها متشددة من لقاءات مشروع الحوار أو المصالحة، وهناك أيضاً استبعاد للقوى السياسية فيما عدا تنظيم سياسي واحد، هذا الاستبعاد غرضه إنجاح مشروع الحوار مع السلطة الذي تكرر ذكره على لسان رئيس مجلس الأمة الأستاذ علي الراشد وآخرين.
بالتأكيد فإن السلطة تريد أن تبدو الدعوة للحوار وكأنها جاءت بناء على طلب المعارضة كي لا تبدو أنها الطرف الأضعف في هذا الحوار، وبالتأكيد هناك بعض الأطراف من المعارضة تسعى جاهدة إلى إيقاف الحراك الشعبي والاقتراب مرة أخرى من السلطة تمهيداً لانتخابات مرتقبة وخاصة إن حكمت المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الصوت الواحد، ولم يتقدم مجلس الأمة بالمشروع بقانون الذي أعدته الحكومة لشرعنة الصوت الواحد.
ويبدو أن انكشاف الدعوة للاجتماع مع بعض أطراف ما سمي بكتلة الغالبية مع مجموعة وفاق أو مجموعة الـ 26 وتسربها، أغضب الأطراف «المتشددة» والمصرة على المضي بمطالب الإصلاح السياسي والتطور الديموقراطي.
وبالطبع فإن موضوع «الحوار» في العمل السياسي لا يخضع للقبول أو الرفض بشكل مطلق، ولكنه يخضع لشروط التكافؤ والرغبة الجادة وإجراءات لنزع فتيل الأزمة التي سببت هذا الصراع السياسي والحراك الشعبي.
كل عاقل لابد وأن يقبل دعوات الحوار والمصالحة ولكن ليس بأي ثمن وتحت أي شروط، ففي ظل استمرار النهج البوليسي والملاحقات السياسية، وفي ظل محاولات الانقلاب على الدستور وسن قوانين مقيدة للحريات وقوانين تقوض المكتسبات الدستورية وحقوق الإنسان الكويتي، فإن أي قبول أو جري وراء الحوار مع الحكومة سيكون بمثابة التخلي عن مطالب الشعب الكويتي في التطور الديموقراطي والاصلاح السياسي والقضاء على الفساد.
وفي رأينا أن دعوة البعض للاتفاق على الحوار هو محاولة لاضعاف الحراك الشعبي والالتفاف عليه والتقليل من زخمه ومن قيمة المطالب الشعبية التي لا تنحصر برفض مرسوم الصوت الواحد، وهذا ما يجعل الحركة الشبابية والشعبية أكثر وعياً من النواب المعلقة عيونهم على الانتخابات.
وليد الرجيب