عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه العادي مساء السبت الموافق 29 سبتمبر 2018، برئاسة الأمين العام خليل يوسف وقد توقف أمام عددٍ من القضايا التنظيمية والمجتمعية، كما قيّم نتائج اجتماع اللجنة المركزية الذي انعقد في الأسبوع الماضي والذي ناقش التقارير المرفوعة اليه من قبل المكتب السياسي، وخرج بعددٍ من القرارات والتوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تنشيط عمل القطاعات واللجان العاملة في المنبر التقدمي والتأكيد على التواصل مع المواطنين والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
ورأى المكتب السياسي للتقدمي انه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون تزداد أوضاعهم سوءاً جراء فرض المزيد من الضرائب والرسوم، وقبلها رفع الدعم عن العديد من السلع والمحروقات وغيرها، وحيث ستطبق الضريبة المضافة منذ بداية السنة القادمة 2019، في حين تتريث بعض الدول الخليجية مثل سلطنة عمان ودولة الكويت في تطبيق هذه الضريبة إدراكاً منها لما لهذه الضريبة من آثار سلبية على معيشة المواطنين، ما يستوجب مزيداً من التأني وعدم الهرولة في تطبيقها، وصرف النظر عن فكرة دعوة المجلس التشريعي للانعقاد استثنائيا لإقرارها بدون مسببات لهذا الاستعجال.
وشدد المنبر على ضرورة تأجيل هذا الموضوع حتى يتم بحثه في مجلس النواب القادم، بما يؤمن مشاركة أكبر المؤسسات المجتمعية في تقرير الشؤون المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين والبحث عن البدائل لهذه الضريبة، بدل الاستمرار في إلقاء أعباء الاخفاق الاقتصادي والإداري وسوء التخطيط الاستراتيجي للحكومة على كاهل المواطنين.
كما آمل المكتب السياسي من اللجنة المشكلة لبحث تعديل قانون التقاعد، بأن تستفيد من التوصيات والرؤى والملاحظات التي أرسلها المنبر التقدمي والتي تعكس رؤية عدد مهم من منظمات المجتمع المدني، لكي يصون القانون حقوق ومصالح المواطنين، خاصة المتقاعدين منهم.
واكد المنبر التقدمي في بيانه ان نهجه ومجمل سياسته موجهة نحو تجاوز آثار وتداعيات الأزمة السياسية التي عصفت بالوطن وأحدثت شرخاً عميقاً في الوحدة الوطنية، بالمزيد من تدابير زرع روح الثقة وتعزيزها بين المواطنين ومؤسسة الحكم عبر اتخاذ خطوات سياسية واجتماعية واقتصادية لصالح المواطنين، والتصدي للفساد والمحسوبية وتقديم المتورطين للمساءلة القانونية.
ويؤكد كذلك على ضرورة أن يكون النضال في سبيل الديمقراطية سلمياً، وتحت شعارات مسؤولة، بعيدة عن التطرف والإساءة، وفي هذا المجال فإننا نرفض ما نغّص موسم عاشوراء المنقضي من تصرفات وشعارات نالت من قيادة البلاد، فمثل هذه التصرفات تسيء للمناسبة، وتساهم في زيادة الاحتقان في البلاد.
وناقش الاجتماع التقرير المقدم من قبل اللجنة العليا للانتخابات في “التقدمي”، وما خلصت إليه من تشكيل قائمة مرشحينا والدوائر المقرر الترشح فيها والتحالفات المفترض اقامتها، مع المرشحين المستقلين والدين يتفقون معنا في البرنامج الانتخابي، وفي هذا السياق يدعو المكتب السياسي كافة أعضاء “التقدمي” ومناصريه لانخراط في فرق العمل للمرشحين حسب دائرة كل منهم، والاستفادة من برامج التدريب التي ينظمها التقدمي لخوض الحملة الانتخابية، وقال انه من المهم ايصال البرنامج الانتخابي للناس، فهو البرنامج المعبر عن تطلعاتهم وآمالهم، والمدافع عن حقوقهم بوجه ما تتعرض له من هجوم، ساهم أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته في تسويقه والتستر عليه.
وعلى صلة بالشأن الانتخابي يعبر “التقدمي” عن استغرابه مما شاب جداول الناخبين التي أعلنت مؤخراً من قصور واضح، وهشاشة الذرائع التي بررت هذا القصور، ودعا إلى تمديد فترة تعديل البيانات لأن الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين لم تتضمن القوائم أسمائهم لن يتمكنوا في هذه الفترة القصيرة من تعديل بياناتهم مما سيحرمهم من حقهم في المشاركة، بما يؤثر سلباً على مجمل العملية الانتخابية، كما شدد على ضرورة توفير كل الضمانات على نزاهة الانتخابات والنأي بها عن ما يحرف مسارها بأي شكل من الاشكال.
المكتب السياسي
1 أكتوبر 2018