تمر علينا في مثل هذا اليوم الذكرى التاسعة والأربعون لاستقلال البحرين في 14 من أغسطس لعام 1971، وهو يوم فارق في تاريخ بلادنا، حيث نالت البحرين استقلالها من الاستعمار الإنجليزي الذي امتدّ عشرات السنين نكل فيها بأبناء شعبنا المناضل ضد الهيمنة الأجنبية على مقدرات وطنه.
لقد ترافق إعلان الاستقلال السياسي هذا مع زخم حراك جماهيري لشعب البحرين، عبرت من خلاله الجماهير وقواها الوطنية عن مطالبتها بضرورة المشاركة السياسية وتشريع حرية العمل السياسي والنقابي، وتهيئة الأرضية اللازمة للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد وبناء الدولة الديمقراطية، وهو ما عبر عنه آنذاك انتخاب المجلس التأسيسي عام 1972 وصدور دستور عام 1973 وما تزامن معه من تصاعد في المطالب النقابية والوطنية، واستمر حتى التوقف القسري للحياة النيابية الوليدة بعد حل المجلس الوطني في أغسطس، 1975 واللجوء للخيار الأمني الذي ظلّ مهيمنا لمدة تجاوزت الـ 25 عاما، حتى إعلان ميثاق العمل الوطني في العام 2001، والذي توافق عليه عموم الشعب وحقق انفراجة كبيرة في العمل الوطني لم تدم طويلا.
وإذ نمر اليوم بذكرى يوم الاستقلال الوطني، ونسترجع تلك المحطات التاريخية المهمة والمفصلية من تاريخ بلادنا، فإننا في أشدّ الحاجة في وقتنا الراهن لنتعلم منها العبر والدروس، علها تسعفنا للنهوض مجددا ببلادنا من عثراتها السياسية والاقتصادية، وفي مقدمة هذه الدروس الأهمية القصوى لاستعادة اللحمة الوطنية وإعادة الروح لمبادئ ميثاق العمل الوطني من خلال إيجاد الحلول السياسية بدلاً من الأمنية والإفراج عن معتقلي الرأي وإعادة الجنسيات وإطلاق حرية العمل السياسي والمدني ووقف التضييق على الناشطين السياسيين والحقوقيين وإطلاق حوار وطني موسع تسنده إرادة سياسية صادقة، تقود بلادنا إلى حيث التوافق والوحدة والتلاحم الوطني على طريق إعادة قاطرة الإصلاح الدستوري والسياسي الحقيقي غير المنقوص إلى مسارها المنشود، من أجل رفعة وتقدّم بلادنا وشعبها، ووقف كافة التدخلات الخارجية في سيادة واستقلال البحرين وإرادة شعبها.
كما تجدد الجمعيتان في هذه المناسبة رفضهما لكافة مساعي التطبيع مع العدو الصهيوني التي تتمثل في العديد من المواقف الرسمية والزيارات المرفوضة شعبياً واستضافة بعض المؤتمرات المتآمرة على القضية الفلسطينية، وتؤكدان على موقف شعب البحرين المناصر لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه.
كما أن الجمعيتين وفي ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تعيشها الغالبية العظمى من الشعب تطالبان بحماية الحياة المعيشية للمواطنين وتحسين وضعهم المعيشي والاجتماعي، وترفضان المساس بحقوق المتقاعدين وتحمليهم فساد وعجز منظومة التأمين الاجتماعي، وأن تعمل الدولة على معالجة مشكلة البطالة والفساد وتضخم مناصب المسئولين الحكوميين وغيرها من المشاكل المزمنة بصورة جدية بدلاً من المساس بحقوق المواطنين، خاصة في ظل هذا الظرف العصيب الذي تعيشه البلاد.
المنبر التقدمي
التجمع القومي
14 أغسطس 2020