يصادف اليوم، الأول من ديسمبر، يوم المرأة البحرينية الذي بات يشكل مناسبة يعتز بها كونه يمثل تأكيداً على مكانة المرأة البحرينية، واعترافاً بدورها وتكريماً لنجاحاتها في مختلف الحقول والميادين، كما نراه فرصة لتسليط الضوء على همومها وقضاياها.
إن المنبر التقدمي يشارك الإحتفاء بهذه المناسبة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد فى عام 2008، تحت شعار: “قرأت.. تعلمت.. شاركت” وذلك بمناسبة مرور 80 عاماً على بدء التعليم النظامي للمرأة في البحرين، وها نحن اليوم وبذات المناسبة نحتفي بالمرأة في مجال العمل الدبلوماسي في دلالة معبرة عن مدى تطور وعمق مسيرة المرأة البحرينية، ومن جهة أخرى لإبراز ما حققته من حضور فاعل ومؤثر في مجال حيوي ومهم وهو العمل الدبلوماسي، حيث تبوأت مواقع كرئيسة لبعثات دبلوماسية في عواصم مهمة، بالإضافة إلى حضورها البارز في العديد من الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية، إلى جانب تبوأها لمراكز قيادية في وزارة الخارجية.
وفي الوقت الذي يثمن فيه المنبر التقدمي الجهود الطيبة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل المملكة ودعمه لمسيرة المرأة البحرينية، فإنه يؤكد على أهمية دعم ومساندة الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات الأهلية التي تعنى بالشأن النسوي والتنموي، ويشدد على ضرورة توفير كل ما من شأنه النهوض بواقع هذه الجمعيات ويعزز من دورها وتذليل المعوقات التي تواجهها، وتفعيل الشراكة الفعلية معها، بما يساعدها على تحقيق غاياتها، كما يدعو في هذا السياق إلى فتح حوار جاد بين كل الأطراف والجهات المعنية لبلوغ تلك الأهداف المنشودة.
إن التقدمي يجد بأن مناسبة يوم المرأة البحرينية فرصة لاستذكار نضالات المرأة البحرينية طيلة العقود الماضية واستخلاص العبر منها والتوقف عند المحطات المشرقة في هذه النضالات جنباً إلى جنب مع شركائها الرجال، وفي هذه المناسبة يجدد ما دعا إليه وطالب به عدة مرات في فترات سابقة، والتي تتمثل في التالي:
1- إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات البحريني التي تنص على إعفاء المغتصب من العقوبة في حالة زواجه من المجني عليها.
2- إيجاد حلول جادة وسريعة لإنهاء معاناة النساء المعلقات والمهجورات في المحاكم الشرعية، وتعديل قانون الأسرة الموحد ليواكب العصر وينصف المرأة.
3- تعديل قانون الحماية من العنف الأسري، وتسليط الضوء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وتوفير الاحصاءات والدراسات حول مدى تفشي هذه الظاهرة.
4- إلغاء تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو، وتعديل القوانين لتتوافق مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها البحرين لصالح المرأة.
5- منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
المنبر التقدمي – البحرين
1 ديسمبر 2020