الكل يعرف ان الجماعات المتشددة التي تريد للبحرين بلد التسامح والتعدد والانفتاح والحضارة الانغلاق لها حساباتها العقائدية السياسية الخاصة وبالتالي فاذا كانت هذه الجماعات تتظاهر بالبكاء على الديمقراطية فان اجندتها تقول لنا عكس ذلك، ولاشك ان موقف هذه الجماعات في «بيت الشعب» الداعي الى مصادرة الحريات الشخصية يمثل في الحقيقة فكر الوصاية الذي يدعو الى العودة للعبودية، والى الانغلاق، والى العصور الحجرية، في حين ان الخيارات التي تفرض نفسها في زمن الحداثة والانفتاح، والديمقراطية والحريات، والشفافية والمساواة في الحقوق، والتعددية، ودولة المؤسسات والقانون والى آخره من قيم الحداثة والعقلانية.دعونا نتحدث بوضوح، ان سبب هذه المقدمة هو ان اغلب الاصوات في البرلمان تدفع بهذه البلاد الى الحدود الخطرة!! وازعم ان يافطات المنع والتحريم التي ترفعها تلك الجماعات داخل المجلس النيابي وخارجه تفسر لنا عما يريده فكر الوصاية للبحرين، وما هي الانزلاقات التي تنتظر هذه البلاد، وتفسر لنا ايضاً الازدواجية التي يمتاز بها هذا الفكر ولاسيما عندما يدعو الى الديمقراطية، في حين ان مصادرة الحريات الشخصية والمدنية تمثل آفاق هذا الفكر.ببساطة ما الذي حققه نوابنا الافاضل بعد عشر سنوات من المسيرة الاصلاحية؟سؤال كثيرا ما يتداول الآن في المجالس الخاصة والديوانيات وخاصة ان الفصل التشريعي الثاني قارب على الانتهاء.كان بودنا ان يسمع نوابنا ردود الفعل التي نلخصها وننقلها بامانة من بينها هناك من يقول وبالفم المليان «براڤو» نوابنا كل شيء على ما يرام، اغلب الملفات العالقة انجزت بصورة قياسية غير متوقعة، فالاوضاع المعيشية اصبحت في احسن حال، والفساد انتهى امره وولى من غير رجعة، ومثل هذه النتيجة العجيبة جعلت من الاداء النيابي اصدق مثال على محاربة الفساد، وان هذا الفعل الجبار يستحق تدوينه في موسوعة «غنيتس»، ومن هنا نرفع القبعات تحية للجهد الكبير الذي جمع بين الالتزام بالرقابة وبين التشريع.. بالفعل كانت المسؤوليات كبيرة وكان التحدي اكبر وعلى هذا الاساس نقول «يعطيكم العافية» ومن بين ردود الفعل هذه تلك التي تقول مع نهاية هذا الفصل التشريعي نجد كل كتلة برلمانية تفكر في حملاتها الانتخابية القادمة وهذا حق مشروع، ومن هنا لماذا لا توظف هذه الدورة الاخيرة التي قال عنها احد النواب مضيعة للوقت للدعاية الانتخابية؟ومن هنا نجد الحماس الشديد للقضية الفلسطينية اكثر من الفلسطينيين انفسهم، ونجد لجان التحقيق تتشكل في الوقت الضائع، ونجد ايضاً التصريحات النارية التي تهاجم بعض الوزراء الذين صنفوا في قائمة المقصرين. وهناك من قال كنا نتوقع ان تتضاعف الجهود للخروج بتشريعات اقتصادية تتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها البحرين التي تتطلب عقليات تؤمن بان التنمية الاقتصادية والاجتماعية اهم الخيارات، و الشيء نفسه يمكن ان يقال عن الاستثمارات والسياحة التي تحتاج الى بيئة جذب مشجعة لا طاردة. هذا ما اكدت عليه القيادة السياسية في البلاد «بان الاقتصاد بحاجة دائماً الى الانفتاح، وان مملكة البحرين بلد منفتح على العالم بحضارته وثقافته المختلفة، وهذا الانفتاح لم يكن يوماً على حساب الهوية البحرينية وما تتميز به من خصوصية، بل كان دائماً معززاً ومسانداً للتطور الاقتصادي ولمتطلباته الاجتماعية والثقافية والمعيشية، كما ان المنطقة تشهد انفتاحاً غير مسبوق، وبدأت تفتح الابواب التي كانت مغلقة، وان البحرين جزء من هذه المنطقة وتراجعها خطوة عن الانفتاح في الوقت الذي يتقدم فيه الغير خطوات سيؤثر على موقعها الاقتصادي الريادي اقليمياً ودولياً وعلى قدرتها التنافسية.. ومع ذلك نقول صحيحا ان انجازات النواب كانت متواضعة، وان الاخفاقات تعود لاسباب لا يتحملونها لوحدهم، ولكن ان نسلب المواطن حريته ونعني الحرية المسؤولة، وان نزج بالبلاد في مستنقع الانغلاق والعزلة ما يعرض […]
الجراخيات السياسية!
لا أحد يعرف من جيلنا كيف تبدأ الألعاب النارية في شهر رمضان المبارك، ومن الذي يبدأ بها أولا في الأحياء، فهي تنطلق تلقائيا دون أن يكون هناك أي قرار رسمي بإطلاقها وتوقيتها، ولكن الذاكرة الشعبية وحدها تخرج بمخيلتها عن المألوف، فيبدأ صبية صغار بلعبة الجراخيات، والتي سرعان ما تنتشر في كل أرجاء الحي، فيفرح التجار البهرة لكون بضاعتهم تنتظر موسمها المفضل. ورغم عدم ارتياح الحكومة للشرر المتطاير خوفا على بيوت السعف من الحريق أو يتم توظيف المسموح في عالم الممنوع، لهذا كثيرا ما سعت السلطات بالتحذير وبمعاقبة من يكسر تلك التعليمات، بين شد السلطات الرسمية ومحاذير الكبار وخوف بيوت السعف، تظل الجراخيات تفرقع بين أيدي «الصبية العابثين» وهم يفرحون بلعبة قد تبدو مريحة ومحببة، غير انها قد تنتج حريقا هائلا في بيوت الفقراء المستكينين لرمضان والأعياد وفرحها المنتظر. بعد انتهاء رمضان يدخل الصغار والمراهقون بفرح العيد فنشهد عودة الجراخيات بقوة ثم تختفي نهائيا من ساحات الأحياء والقرى. اليوم تذكرني اللعبة والجراخيات بمجموعة من الساسة والمثقفين وأصحاب الأقلام الذهبية والاسفنجية، حينما يضخون للشارع كلاما مثل تلك العملات الكاسدة والبضائع الأكثر كسادا في السوق السياسية المضحكة، فهي مضحكة لأنها تأتي في موسم الاستعداد للانتخابات، والترويج الدعائي لوطنية بعض النواب ولمزايدة بعض الجمعيات، فيصبح في النهاية الشعب هو «المراقب العام»، وصاحب سلطته وقراره المهدور والمسلوب في مرحلة ما قبل صناديق الاقتراع، فما تفعله الجراخيات السياسية حاليا، هي محاولة تزييف الوعي لدى الناخب بحقائق الأمور وكواليس الصفقات والمساومات والتكتيكات المكشوفة والخفية، إذ بدا الصوت، صوت الجراخيات أعلى من مدى وحجم مسافة الضوء والإضاءة التي تخلقه في فضاء المكان، فتلك الفرقعات هي المثيرة بفعل صوتها المدوي بينما يظل الشعاع محدودا للغاية، وإذا ما كانت حوله إنارات أوسع لا يمكننا حتى رؤية تلك الشرارات المتطايرة، بينما بدت لنا في أحياء الأمس المعتمة كتلة من الإضاءة الجميلة ونحن نطاردها من مكان لمكان. جراخياتنا السياسية بدت منذ أسابيع، وكنت ألهث لمعرفة الدوافع لذلك الضجيج، حيث الواقع والحقيقة اقل بكثير من الأصوات والأبواق والجراخيات الضائعة في المكان، إذ دخلنا في جولة الجراخيات مع تقرير هيومن وتش حول مسألة التعذيب، وبدلا من التعامل مع التقرير بحنكة وهدوء وجدنا الباحثين عن فشلهم النيابي هم أول من تدافع للاحتجاج المقبول وغير العقلاني أيضا، فيما كان الخطاب الرسمي أكثر هدوءا في تعامله مع منطق التقرير فسمعنا رأيا مسؤولا لصوت الدولة بينما مجتمعنا المدني حاول القفز على الحقائق عن طريق قذف الجراخيات علينا لإقناعنا بتعسف ولي الأذرع بقوة كما يقولون. ثم دخلنا بعدها ببرهة مع مؤتمر الوفاق، وإذا بالجراخيات تأتي من داخل القاعة ومن أصوات وأقلام كتابية غريبة وعجيبة، فنحاول مسك الخيوط فلا نجد أمامنا إلا الظلام الدامس لحقيقة مغيبة، جمل طنانة وأصوات احتجاجية لا تقدم ولا تخدم الهدوء السلمي، بقدر ما تدفع في الاتجاه المعاكس والنقيض، فليس كل الجراخيات السياسية التي انطلقت نجحت في إقناع جمهور محايد وهادئ ويتفرج على حلبة «الجراخيات». وكان واضحا غاية يعقوب وشعار المعنى في قلب الشاعر، لكن الشاعر مختلف عن الشارع، فابتعد الثاني عن صوت الأول لكون صوت الشاعر كان ضخما وأكثر امتدادا من الواقع ومساحته السياسية، فماذا كان رجل الشارع يردد في كل الأمكنة «هذي دعايات انتخابية معروفة!» بكل هذه البساطة حمل الناس ردودهم على تلك الجراخيات، ولو كلف أصحاب الاستبيانات أنفسهم بأسئلة بسيطة لربما وجدوا جوابا شافيا على تلك الجراخيات العجيبة المصنوعة محليا، إذ ما عاد تجار البهرة يعرفون ما هي طبيعة الجراخيات الجديدة، التي انتشرت في […]
التيار الوطني الديمقراطي.. في خطاب جمعياته
مرت قرابة عشر سنوات على ظهور العمل السياسي للعلن، وبروز جمعيات سياسية (أحزاب)، منها أحزاب برزت من رحم الأحزاب التي مارست العمل السياسي المعارض سراً، ومنها أحزاب برزت ولم يعرف عنها يوماً ما أنها مارست عملاً سياسياً في فترات النضال السياسي السري، بل إن أصولها السابقة بشكل أو آخر تصب في الموالاة شبه المطلقة للسلطة حقاً أو باطلاً، وهذا لا يعني أننا نسلب حقها في تشكيل أحزابها أسوة بالأحزاب التي تصنف على أنها معارضة. الآن ورغم مرور السنوات العشر ووجود الحاجة التاريخية والملحة إلى بروز تيار وطني ديمقراطي قوي، يخلق حالة من التوازن في المجتمع مع تيارات الإسلام السياسي بمختلف تلاوينه وأشكاله من جانب، وتوازن مع السلطة من جانب آخر، كل ذلك رغم تمثيل قوى التيار الوطني الديمقراطي لشريحة واسعة من الشعب، وهي قد تكون غير بارزة على السطح، بفعل عوامل عدة منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو بفعل السطوة التي امتلكها الإسلام السياسي بتأثير الدين والإمكانات المالية التي يوفرها لها من الصناديق الخيرية والزكوات والصدقات والأخماس، بل أحياناً بفعل السلطة وتحالفاتها الظاهرة والمستترة معه، ولا نستبعد في ذلك وجود دعم مالي لها من الخارج. إلا أن تلك الحاجة التاريخية والملحة وحتى الآن لم تؤدِّ إلى بروز تيار وطني ديمقراطي قوي متماسك موحد القوى، وإن كانت هناك ثمة تباينات بين أطرافه المتعددة، فالتباينات والاختلافات ليست سبباً لتفرقه وضياع جهوده، فالتباينات والاختلافات هي ظاهرة صحية إن أحسنّا استخدامها، وهي موجودة حتى داخل الحزب الواحد. ونحن نتحدث عن الضرورة التاريخية والملحة التي تدعو إلى بروز تيار وطني ديمقراطي كقوة فاعلة يأخذ دوره الرائد والمطلوب، دائماً ما تطرح تساؤلات ما هي مكونات هذا التيار من أحزاب وأشخاص ومؤسسات؟ والمهم هل هو من أولويات جمعيات (أحزاب) هذا التيار، سواء على صعيد الخطاب أو البرامج والفعل لدى هذه الجمعيات؟ حاولت أن أرصد جانباً من الخطاب لدى أحزاب هذا التيار ولدى الأفراد المنتمين إلى هذه الأحزاب، ولا أدعي أنني سأعكس هذا الخطاب بصورة حقيقية ووافية، ولكن في حدود ما اطلعت عليه وفي حدود القناعة الذاتية المتولدة لدي نتيجة نقاشاتي مع العديدين، وقد أكون مصيباً في جانب ومخطئاً في جانب آخر، لذلك أدعو من يعنيهم الأمر مساعدتي ومساعدة القارئ في التعقيب على ما يجدون أنها وجهة نظر خاطئة وغير صحيحة. في حدود ما تمكنت من الاطلاع عليه من خطابات ذات علاقة بالمنبر الديمقراطي التقدمي أبدأ. من ضمن الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي هناك البند (3/10) الذي نص على «العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل الوطني الديمقراطي وترسيخ الوحدة الوطنية على أساس التنوع والقبول بالآخر». لم أجد من ضمن الأهداف هدفاً صريحاً ينص على ضرورة السعي إلى بناء تيار وطني ديمقراطي غير هذا النص الذي لا يرقى إلى الحد الأدنى للهدف المعني. وبالعودة إلى البرنامج السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي، الذي هو المرشد الأساسي للحزب في عمله، لم أجد غير عبارة وردت في سياق التعريف بالمنبر كتنظيم، جاء فيها «ويعتبر المنبر الديمقراطي التقدمي جزءاً رئيسياً من الحركة الديمقراطية والشعبية في البحرين، وامتداداً لتقاليدها الكفاحية». وهنا أعتقد أن موضوع بناء التيار الوطني الديمقراطي كان يجب أن يأخذ حيزاً واسعاً في البرنامج، وكان يستحق أن يُفرد له فصل مستقل؛ حيث إن الواقع يقول لنا إنه لا يكفي أن نتغنى بالماضي وأمجاده من دون الوقوف بجدية ومسؤولية تجاه واقعنا الحاضر، لتحديد ما هو مطلوب وبجرأة متناهية. لقد وجدت في بيانات صادرة عن الهيئات القيادية في المنبر الديمقراطي التقدمي، […]
بعد عقد من اندلاعها.. حرب التصفيات بين أمريكا والقاعدة في أعلى ذراها!
تنجح القاعدة في ‘زرع’ أحد أفرادها بين زحمة ركاب إحدى رحلات الطيران الأمريكية المتجهة إلى ولاية ديترويت الأمريكية وذلك بهدف تفجير الطائرة وقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم أكثر من 300 راكب وإحداث صدمة سياسية ونفسية ومعنوية لدى النظام السياسي الأمريكي والأمريكيين عامةً، ليلة أعياد الميلاد، لولا أن ‘القنبلة البشرية’ فشلت هذه المرة، في آخر لحظة، في نزع فتيلتها أو صاعق تفجيرها، وتمكُّن ركاب الطائرة من السيطرة على الإرهابي.وقبل فترة وجيزة من ذلك حاولت القاعدة تحقيق اختراق أمني جديد داخل الولايات المتحدة والقيام بعملية إرهابية نوعية إلا أن أجهزة الأمن الأمريكية نجحت في إلقاء القبض على الإرهابي المكلف بالمهمة.إنما في المرة الثالثة، وحيث تمكنت القاعدة من تضليل وخداع المخابرات الأمريكية بإيهامها بتحول أحد عناصرها للعمل لصالح المخابرات المركزية الأمريكية، بينما كان في الواقع يعمل عميلاً مزدوجاً لدى الطرفين، في هذه المرة، وبعد بضعة أيام فقط على فشل محاولة تفجير طائرة ديترويت، نجحت القاعدة، بواسطة عميلها المزروع من قتل 7 من عملاء السي.آي.ايه في أفغانستان في ضربة أمنية موجعة لإدارة أوباما وأجهزتها الأمنية.بالمقابل تنشط الولايات المتحدة، في حربها المفتوحة على الإرهاب منذ أن باغتتها القاعدة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 الإرهابية، مجندةً في ذلك ومستنفرة كافة إمكاناتها وأجهزتها الأمنية. حيث كانت خصصت فيلقاً سرياً يقوم بتنفيذ عمليات تصفية واغتيالات في الخارج في تكتم شديد، وكان يرفع تقاريره مباشرة إلى نائب الرئيس السابق ديك تشيني من دون علم المؤسسة التشريعية الأمريكية. ورغم انكشاف هذا الأمر إلا أن الأجهزة الأمنية الأمريكية، لاسيما السي.آي.أيه. (وكالة المخابرات الأمريكية) لازالت تقوم بدور نشط في هذا المجال، على صعيد جمع المعلومات والملاحقة والاختطاف والتصفية الجسدية.أسطع مثال هنا تقدمه لنا الغارات التي تشنها طائرات التجسس الأمريكية التي تطير من دون طيار وتنفذ عمليات ‘جراحية دقيقة’ داخل معقل القاعدة الرئيسي، أي المنطقة القبلية الباكستانية المحاذية لأفغانستان، حيث زادت فعالية وكثافة هذه الطلعات في الأشهر القليلة الماضية وبلغت عمليات القصف الصاروخي الموجه التي نفذتها في العام الماضي وحده 44 غارة قتلت خلالها أكثر من 700 ممن استهدفتهم من عناصر القاعدة المتموضعين في وزيراستان.ولا يقتصر هذا الأسلوب التكنولوجي بالغ التعقيد المستخدم في الحرب (بوجهيها الخفي وشبه العلني) على القاعدة، لا يقتصر على معاقل القاعدة في باكستان رغم كثافتها واستمرارها وانتظامها هنا، وإنما يمتد ليشمل، وفقاً لما هو معلوم وحسب، اليمن والصومال وبعض البلدان الأفريقية التي اتخذت القاعدة من بعض أجزائها الصحراوية ملاذات آمنة وقواعد انطلاق لشن عملياتها الإرهابية. وقد أدت هذه الغارات الخاطفة والمباغتة إلى قتل أعداد كبيرة من عناصر القاعدة بمن فيهم بعض الرؤوس القيادية الميدانية. كما أن الحرب التي تشنها قوات الجيش والأمن الباكستانية في إقليمي سوات ووزيرستان الباكستانيين ضد ميليشيات طالبان باكستان المتفرعة عن طالبان أفغانستان والقاعدة، بالوكالة عن الولايات المتحدة، قد حجَّمت الطاقات البشرية والمادية للتنظيم وأفقدته تركيزه الأمر الذي يجد تفسيره في ذلكم الجنون المتفجر في شكل عمليات انتحارية عشوائية مدمرة لم توفر حياً أو جماداً في المدن الباكستانية.هي إذن حرب تدميرية وتصفيات جسدية مفتوحة طرفاها حلفاء الأمس القريب: القاعدة وجهاز المخابرات الأمريكية ‘سي.آي.أيه’، إبان الحرب ‘المقدسة’ ضد الاتحاد السوفييتي في أفغانستان. القاعدة وكبار المشرفين على معسكراتها في أماكن إقامتها المعروفة وعلى رأسهم أسامة بن لادن الذي اعتبر نفسه المساهم الأكبر في الجهود الأمريكية لإطاحة الاتحاد السوفييتي والمرشح الأوفر حظاً، افتراضاً، لنيل جزء من غنيمة تقهقره وانهياره .. والولايات المتحدة ممثلة في أجهزتها الأمنية خصوصاً السي.آي.أيه.وفي حين اجتمع الطرفان وحاربا تحت راية محاربة الشيوعية كإطار […]
بلد غني.. شعب فقير
يحكى، والعهدة على الراوي، أن زوجة مسؤول عراقي كبير، دخلت إلى مطار باريس بـ”شنطة” محملة بـ”خمسة ملايين دولار!!”، وحين أوقفتها الجمارك الفرنسية، وسألتها عن المبلغ فردت ببرود أعصاب: الشنطة هذه لا تخصني!!، وفي اليوم التالي نشرت الصحف الفرنسية تعليقات مفادها: أن الحكومة الفرنسية حصلت على 5 ملايين دولار هدية من (…..).العراق على أبواب انتخابات، وصراع انتخابي يجري بأشكال عدة، منها العنيف بتفجير المفخخات، ومنها توتير الأجواء السياسية المتصاعدة، إلى جانب جدل”الاجتثاث لكيانات انتخابية”، وذلك قبل بدء حملاته المفترضة في السابع من فبراير/شباط المقبل، وهذه التطورات لدوامة الصراعات، بالتأكيد لا تبعث الطمأنينة للعراقيين، حتى يأتي يوم الاستحقاق الانتخابي في السابع من مارس/آذار المقبل.حكاية زوجة المسؤول، لو نقلها عراقي منافس لكتلة ما، ضد كتلة “المسؤول” العراقي، لفسرها المفسرون بـ”أنها دعاية انتخابية ليس إلا”، لكن الذي رواها لنا حقوقي مرموق عربي غير عراقي، وليس له مصلحة إن فازت كتلة الحكيم أو المالكي، صالح المطلق “المجتث” أو حميد موسى “ذو اليد النظيفة”، لذلك فهي أقرب إلى التصديق منها إلى التكذيب، خاصة وأن مؤشرات الشفافية الدولية وضعت العراق في العتبات الأخيرة بعد أفغانستان والصومال والسودان، في مستوى تفشي الفساد في دولة تعتبر من أغنى دول العالم، لكن شعبها من أفقر الناس، وهي مفارقة عجيبة غريبة لا تدخل العقل وصعب تفهمها، ولا أحد يسأل لماذا؟.اليساريون العراقيون، والعديد من القوى والشخصيات الديمقراطية، يرون أن هذه الانتخابات “ستجرى وفق قانون الانتخاب المعدل المجافي للديمقراطية، والذي يخدم تكريس احتكار عدد قليل من الكتل السياسية للتمثيل في البرلمان، واستبعاد التعدد والتنوع منه” بحسب النائب التقدمي مفيد الجزائري، الذي أكد: “ومع ذلك قررنا قبول التحدي وخوض الانتخابات سوية في إطار قائمة “اتحاد الشعب” وبعزم وإرادة قويين، رغم الظروف المذكورة غير المواتية”.يبدو مما جاء أعلاه، أن المخلصين لتأسيس عراق ديمقراطي تعددي، وإن اختلفوا مع النظام الانتخابي المعدل، لا يلجأوا إلى إثارة المتاعب بتنفيذ تفجيرات قتل الأبرياء لتقويض العملية السياسية، بل لتصويب العملية الديمقراطية بالحوار الحضاري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالفساد وجماعات الإجرام المنظم وراء كل المصائب في العراق. صحيفة الوقت 29 يناير 2010
بعد أن دشنها.. الغرب يحذر من اتساع نطاق الاتفاقات التجارية الثنائية
يلحظ المراقب لتطورات العلاقات الاقتصادية الدولية تزايد تعبير الأوساط الاقتصادية الغربية، العامة والخاصة، عن قلقها من تنامي واتساع نطاق الاتفاقات الثنائية التجارية خصوصاً في القارة الآسيوية التي من سماتها الواضحة في القرن الحادي والعشرين حيوية وديناميكية أدائها الاقتصادي. تقول هذه الأوساط إن الاتفاقات الثنائية التجارية (Bilateral Free Trade Agreements) يجب أن لا تشكل بديلاً للمفاوضات والاتفاقات متعددة الأطراف وتحديداً تلك الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، وأن لا تؤثر خصوصاً على جولة الدوحة (Doha Round)، وهي الجولة التاسعة، من مفاوضات تحرير التجارة العالمية المتعددة الأطراف. يذكر هنا أن الدول الصناعية الغربية المتقدمة، هي التي أطلقت هذا النوع من الاتفاقات التجارية الدولية كآلية ‘مستحدثة’ لتحرير التجارة البينية (الثنائية) بعد أن وصلت المفاوضات المتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود. الولايات المتحدة التي دشنت هذه الآلية خصوصاً مع جاراتها بلدان أمريكا اللاتينية ثم وبعد ذلك مع بلدان آسيوية وشرق أوسطية، تبغي بواسطتها تجاوز واقع انسداد أفق تقدم المفاوضات بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية منذ ما قبل انطلاق جولة الدوحة أواخر عام .2001 يرد الآسيويون بالقول إنهم لن يضعوا أيديهم على خدودهم وينتظروا ريثما تستأنف مفاوضات جولة الدوحة وتحقق تقدماً ينقذ النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف من مأزقه الحالي، وإنها عوضاً عن ذلك ستفتش عن شريك تجاري تبرم معه اتفاقية ثنائية أو حتى عدد من الشركاء مثل كتلة مجلس التعاون الخليجي أو كتلة الميركوسور الأمريكية اللاتينية على سبيل المثال. العجيب أن الدول الغربية بدأت تحذر الدول الآسيوية من مغبة مواصلة السير على هذا الخيار التفاوضي الثنائي على مصير النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف. مكمن القلق على ما يبدو هو الزيادة المضطردة في عدد الاتفاقات الثنائية التجارية الجاري إبرامها. فبعد أن كان عددها في عام 2001 (عام إطلاق جولة الدوحة من المفاوضات المتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية) 49 اتفاقية، فإن العدد ارتفع اليوم إلى 167 اتفاقية آخرها تلك التي وقعتها كل من الهند وكوريا الجنوبية والتي ستخلق للمصنعين الكوريين الجنوبيين فرصة استخدام الهند محطة تصدير لمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية، فيما ستوفر للمبرمجين الهنود فرصة فتح فروع لأنشطتهم في كوريا وهو اتفاق متبادل على التمكين من النفاذ إلى الأسواق (Market Access). والراجح أن مثل هذه الاتفاقات التجارية الثنائية ستزداد في المقبل من الأيام وذلك نظراً لتوقف المسار التفاوضي على الصعيد المتعدد الأطراف (جولة الدوحة تحديداً) وتزايد نزعات الحمائية (Protectionism) تحت إغراءات مكافحة آثار الأزمة الاقتصادية. وليس صحيحاً ما يدعيه الغرب من أن هذه الاتفاقات الثنائية تنطوي على كثير من البيروقراطية والعمل الورقي والمحاباة لشركات بعينها على حساب شركات عالمية أخرى. فالاتفاقات التجارية الثنائية (FTAs) لا تختلف عن الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف ومنها تخصيصاً الاتفاقات التي يجري التفاوض على إبرامها في إطار منظمة التجارة العالمية إن لم تكن نسخة طبق الأصل منها. الفرق الوحيد بينهما هو النطاق (Scope)، فالأولى محدودة ضمن إطار دولتين أو مجموعة دول إقليمية، فيما الثانية ذات نطاق عالمي أوسع، فضلاً عن أن الأولى تشكل أساساً للثانية، أي أن المتفاوضين على إبرام اتفاقات تجارية ثنائية يأخذون في اعتبارهم ما كانوا قدموه سلفاً من التزامات (بخفض السقوف الجمركية الكمية وغير الكمية) لمنظمة التجارة العالمية ويزيدون عليها فتصبح الاتفاقات الثنائية بهذا المعنى (WTO+). كما إن القول بأن هذه الاتفاقات التجارية الثنائية تؤسس لممارسة جديدة في النظام التجاري الدولي قائمة على أساس التمييز من حيث إن هذه الاتفاقات توفر معاملة تفضيلية للدول طرفي التعاقد. صحيفة الوطن 22 نوفمبر […]
دروس هزيمة فاروق حسني (1 ــ 2)
ما ان انتهت الجولة الخامسة من انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو بفوز البلغارية ايرينا بوكوفا غير المتوقع بمنصب المدير العام للمنظمة حتى انتابت العرب بوجه عام والمصريين بوجه خاص حالة عارمة من الذهول والسخط المعبر عنهما بالاستنكار والتنديد بخذلان المجتمع الدولي وعلى رأسه الغرب وتآمره بضغوط صهيونية أمريكية غربية على إسقاط مرشحهم فاروق حسني وزير الثقافة المصري الذي كان مرجحاً فوزه بناء على تقدمه على جميع المرشحين في الجولات الأربع السابقة.وكان أكثر مما هو لافت في ردود الفعل العربية الغاضبة من النتيجة تعليق هذا الأخير نفسه بما مفاده أنه كان ضحية لتسييس “اليونسكو” ولتآمر الولايات المتحدة عبر سفيرها الذي “كان يتصرف بقوة وبكل ما يملكه من امكانات لمنعي من الفوز بالمنصب”. كما أدان حسني المؤامرة الصهيونية لتسقيطه “كل الصحف والضغوط الصهيونية كانت ضدي بشكل رهيب”.ولم تشذ غالبية ردود فعل وسائل الإعلام والقوى السياسية في مصر عن منحى ومضمون رد فعل وزير الثقافة الذي عبر عنه في رد فعله المتقدم ذكره غداة هزيمته المؤسفة في انتخابات المنظمة.ومن دون التقليل من الدور الكبير الذي لعبه اللوبيان الصهيونيان داخل المنظمة وخارجها لإسقاط حسني وهو دور لا ينكره القاصي والداني في العالم كله، إلا أنه من المحزن حقا أن يتم تبسيط وتفسير الهزيمة بهذا السبب الخارجي وليس سواه لإعفاء دورنا، مصريا وعربيا، من أي مسئولية عن صنع هذه الهزيمة الدبلوماسية الدولية. فما خسارتنا لهذه المعركة الدبلوماسية الدولية إلا حلقة في سلسلة طويلة مزمنة من الهزائم في المعارك الدبلوماسية الدولية المتعاقبة منذ هزيمتنا في فلسطين عام 1948، إذ برهنت تجاربنا المديدة طوال الستة العقود ونيف الفائتة أننا لم نتعلم من تجارب هزائمنا قط، لا بل نحن أكثر دول العالم في إبداع عدم الاعتبار والاتعاظ من دروس الهزائم دبلوماسياً، كما هو عسكريا، واجترارها مرات ومرات، وما الهزيمة التي مُنينا بها في معركة انتخابات “اليونسكو” إلا حلقة – كما ذكرنا – من سلسلة تاريخية طويلة من الهزائم المتتالية والراجح بقوة أنها لن تكون الأخيرة مادمنا لم نبارح هذه الحالة المأساوية السياسية المزمنة التي نحن عليها.حينما نفسر الهزيمة بأنها من جراء تسييس المنظمة، ألا يبدو ذلك تفسيراً مثيراً للضحك أمام العالم كأنه اكتشاف جديد؟ فمنذ متى كانت الثقافة العالمية، وبضمنها منظمتها العالمية “اليونسكو” بمنأى عن التسييس حتى لو كان أو بدا أن طابع نشاطها أو تخصصها ثقافي بحت لا يتعاطى أو لا صلة له بالسياسة من قريب أو بعيد؟ أوليست اليونسكو ومنذ إنشائها تقريباً كانت السياسة والمناورات السياسية والصراعات الدولية حاضرة في كل أنشطتها ودهاليزها وعلى الأخص في انتخابات المجلس التنفيذي ولاسيما خلال عصر الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي؟أولم تنسحب الولايات المتحدة في الثمانينيات من اليونسكو بحجة “التسييس” وخضوعها للشيوعية والعرب والمسلمين؟ وذلك حينما كان نفوذنا الدولي واجتماع كلمتنا أفضل “نسبيا” مما هما عليه الآن وحينما كنا فاعلين إلى حد ما في ثلاث كتل عالمثالثية ألا هي عدم الانحياز، الكتلة الافريقية، المؤتمر الإسلامي.فلو كانت المؤامرة الصهيونية ــ الأمريكية هي السبب الرئيسي الوحيد لهزيمة حسني ولم تكن ثمة أسباب رئيسية أخرى لحق السؤال بداهة: لماذا لم تستطع هذه المؤامرة تحقيق مآربها في النيل من المرشح المصري من أول جولة أو ثاني أو ثالث جولة على أبعد تقدير وليس في خامس جولة؟هذا يعني إذًا أن ثمة أكثر من عامل رئيسي وجانبي وراء فشل الوزير حسني في انتخابات اليونسكو بعضها يعود إلى ضعف في أداء الحملة الدبلوماسية الدعائية، إن صح القول، التي قامت بها بلاده، فما بالك بالحملة الدبلوماسية العربية المشتركة […]
د. حسن مدن للوقت: من يعيقون الحوار هم من يفضلون الصفقـــات الثنـــائيـــة والجـــانبيــة
قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن أن ‘هناك تملل شعبي واسع وخيبة أمل كبيرة من أداء المجلس النيابي في الشارع’مشيرا إلى إمكانية تأثير ذلك على مسار الانتخابات المقبلة.وأوضح مدن في لقاء أجرته معه الوقت ‘أن لكتلتي المنبر والأصالة رؤاهما وأجندتهما الخاصة بهما أو بكل واحدة منهما’. ورأى أن ‘تحالفهما مع الدولة ليس مطلقاً أو مؤبداً، فالدولة هي الأخرى لها حساباتها ومصالحها. السياسة متحركة ويمكن أن تنشأ وقائع جديدة على الأرض تبدل الأمور’.وانتقد مدن الخطاب السائد في الساحة ‘وهو خطاب مذهبي، كل كتلة من الكتل الفاعلة تخاطب جمهور مذهبها أو طائفتها’مؤكدا أن ‘ من يعيقون الحوار هم كل من يفضلون الصفقات الثنائية والجانبية، ويخشون شمولية الحوار’. * إلى أي مدى أنت متفائل بالعملية الديمقراطية والحراك السياسي في البحرين* – المجتمع البحريني يتوفر على درجة عالية من حيوية الحراك السياسي. القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة يقظة تجاه ما يدور ولها كلمة مؤثرة في القضايا التي تطرحها التطورات، وهناك مقادير جيدة من الحريات وفرها المشروع الإصلاحي ودرجة تناسب القوى في المجتمع يتعين علينا الاستفادة منها برشد وبمبدئية، بالمقابل فإن الصعوبات والمعوقات ليست قليلة، لكن ذلك يجب ألا يثنينا عن مواصلة العمل بدأب في سبيل تحقيق المزيد من المكاسب في اتجاه الإصلاحات السياسية والدستورية، وتوسيع نطاق الحريات العامة وبناء مؤسسات المجتمع المدني.لدى المجتمع والقوى السياسية الجدية والمخلصة إمكانيات كبيرة للسير في تحقيق نجاحات في هذا الإطار، ومنع القوى المنزعجة من التحولات الايجابية من الارتداد على هذه الايجابيات أو مصادرتها أو إفراغها من محتواها. التطورات التي حدثت في البلاد خلال السنوات الماضية منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي علت من آمال المجتمع وأنشأت واقعاً جديدا في البلاد من الصعوبة الارتداد عنه، ونحن متفائلون بقدرة شعبنا على الحفاظ على مكاسبه وعلى تطويرها رغم كل الصعوبات والمعوقات. منغصات العمل البرلماني ليست قليلة * هل تعتقد أن دخول المعارضة في البرلمان أثرى العملية الديمقراطية* وما هي منغصات العمل النيابي في نظرك*– المعارضة لم تدخل البرلمان في 2006 فقط، لقد سبق أن دخله جزء منها في عام ,2002 ورأينا في هذا المجال واضح ومعلن هو أن على المعارضة أن تكون ايجابية في التعاطي مع التحولات الجارية، وأن تسعى لأن تكون ممثلة في المجالس المنتخبة، سواء منها مجلس النواب أو المجالس البلدية. هذا كان رأينا منذ البداية، والمنصفون من المراقبين يقولون أن موقفنا في هذا المجال صحيح. وجود ‘الوفاق’ اليوم داخل مجلس النواب أفضل وأجدى من وجودها خارجه.أما منغصات العمل البرلماني فليست قليلة، لكن الحل ليس بالهروب منها، إنما بالتصدي لها عبر المشاركة وتحسين مواقع المعارضة في العملية السياسية في البلاد، أبرز هذه المنغصات هو الخلل الدستوري الكبير بالانتقاص من صلاحيات المجلس المنتخب، وهناك عيوب النظام الانتخابي المعمول به وهي عيوب لا تقل عن الخلل الدستوري، فالنظام صمم ليخرج تركيبة طائفية للمجلس ويحول دون التمثيل الديمقراطي العادل لمكونات المجتمع المختلفة، ومن المنغصات أيضاً عدم رغبة قوى في السلطة التنفيذية في التعايش مع الدور الرقابي للهيئات المنتخبة، بما فيها البرلمان، لأنها استمرأت العمل على مدار عقود بدون أي شكل من أشكال الرقابة النيابية والشعبية. * كثيرا ما تلقون باللائمة على حلفائكم داخل البرلمان، وتنتقدونها في أصعب المحطات متهمين إياها بالطائفية أو إنها تتفاعل مع الطرح الطائفي* ومع ذلك تطالبونها بالتنازل عن بعض الدوائر المغلقة لصالحكم أو لصالح القائمة الوطنية* فهل تجدون طرحكم منطقيا وأنتم أكثر من ينتقدها* – العلاقة مع شركائنا في العمل السياسي قائمة على الصراحة والوضوح، […]
عندما يتداخل الخطأ بالخطيئة
ثمة قضايا وأحداث تناولتها الصحافة في الآونة الأخيرة لا يجب أن تكون بعيدة عن دائرة الاهتمام والملاحظة والتناول، ونرى بأن ثمة ما يستدعي رصدها ودراستها وتحليلها، وان كنا في هذه المشاهد التي تجري أمامنا تباعاً نرى أنه بمقدورنا ونحن نودع الشهر الفضيل أن نكتشف على الأقل فضيلة لا يملك المرء إلا أن يعترف بها أياً تكن درجة الامتعاض والاستياء، وأيا تكن دلالات هذا الذي جرى ويجري، وهي فضيلة الاعتراف بأن واقعنا لايزال يزخر بمساحة لا يستهان بها في الكم والنوع من الشطط التي تستوجب المعالجات الحصيفة التي ربما تتجاوز الصدمات الكهربائية، لعلنا بذلك نكون أكثر قدرة على مواجهة المشكلات وعلاج الأخطاء وكل أوجه الخلل والفساد وتصحيح المسار. خذوا مثلاً هذا اللغط الجاري حول حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد أعضاء مجلس بلدي المنامة، فبصرف النظر عن التسوية التي تمت والتي جرى الإعلان عنها قبل أيام وعن غلق هذا الملف، إلا أن هذه القضية، وكل قضية مشابهة تغري بالكثير الكثير من الكلام تفسيراً وتحليلاً وتوقعاً واجتهاداً واستنتاجاً، وهو أمر يستحق ذلك وأكثر، لذا كان بودنا لو قامت جهة رسمية ما بالتوضيح والتفسير لما جرى ووقف هذا اللغط الذي دار حول قضية المحزن فيها دلالاتها.. وما أثارته من تساؤلات حول دولة القانون، وسيادة القانون، ومدى القدرة على انفاذ القانون على الكبير قبل الصغير، والقوي قبل الضعيف. وليس خروجاً على السياق فيما يخص الأخبار والقضايا التي تغري بالكلام الكثير، منها كمثال تلك القضية ذات الصلة بالطالبة نور حسين والتي تأتي في وقت تتبنى فيه الدولة برامج للتنمية السياسية وأنشأت معهداً خاصاً يعنى بالتنمية السياسية، ومن هذه الزاوية ننظر الى تصرف الجامعة حيال هذه القضية بأنه أمر محزن لا ريب، فهو يثير تساؤلاً عن أي تنمية سياسية تنشد الدولة اذا كان الفعل الاحتجاجي على مطالب جامعية بالشكل الذي شهدناه.. وما جدوى الندوات والمحاضرات حول التنمية السياسية اذا كان التمرين العملي على التنمية السياسية يثير قدراً من الإحباط والتشاؤم والعقاب، خاصة وأنه من البديهيات أن الجامعة ليست فقط مكاناً للدراسة الأكاديمية، وإنما هي أيضاً منارة ينعكس أشعاعها على المجتمع، وهي من هذه الزاوية كان من المتوقع أن تلعب الجامعة دوراً في التنمية السياسية والديمقراطية وليس دوراً في القمع وإخراس الأصوات. وإلى جانب ذلك ربما من المفيد أن نتوقف أمام خبر قيام أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بمضاعفة أسعار فواتيره على المرضى فور علمهم بأنهم يحظون بتغطية تأمينية، مما أدى بمعظم شركات التأمين الى إسقاط المستشفى من تغطية التأمين الصحي..!! وهو أمر له دلالته التي لا تخفى على من لا تنقصه الفطنة والحصافة والبصيرة، تماماً كما هو الحال بالنسبة لقيام بعض الأجهزة بنشر اعلانات عن وظائف رسمية في الداخل والخارج، ويتقدم كثر من الجامعيين وأصحاب المؤهلين ممن يحلمون بوظيفة ويجرون الاختبارات والمقابلات، وفي النهاية يكتشفون بأنهم مجرد كمبارس في مسرحية حينما يجدون بأن الوظائف المعلن عنها هي من الأصل والأساس محجوزة للبعض ممن هو محسوب على هذا أو ذاك، أو هذه الجمعية أو تلك، أو تيار ديني بعينه، في صورة تغتال فيها المقاييس وتهدر المعايير وتغيب مبادىء تكافؤ الفرص وكل معاني الشفافية، ولعل تصريح النائب عادل العسومي من أن هناك وزراء أصبحوا يتعاملون بكل وضوح تحت أمر هذه الكتلة النيابية أو تلك، أو جمعيتها، لعل هذا التصريح يلفت الانتباه إلى وجه آخر ليس فقط لقضية التوظيف والتعيين وطرق تصعيد البعض وهو الملف الذي تم استغلاله من قبل نواب وغيرهم بصورة مشينة، وإنما أيضاً هو أمر يلفت الانتباه […]
«لوبي تجاري» بذراع سياسي
كنا قد أخذنا أكثر من مرة، في هذه الزاوية، على القطاع التجاري وكبار رجال الأعمال الذين يمكن إن نعدهم في الخانة الليبرالية ترددهم، لا بل وعزوفهم، عن اقتحام مجال العمل السياسي، ولذلك أسباب موضوعية تراكمت عبر الزمن لم تجعل لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد وفي المجتمع ذراعه السياسية، ليس بالضرورة على شكل تجمعات أو تنظيمات سياسية، وإنما على صورة دور مستقل للقطاع التجاري المؤثر إزاء الدولة وإزاء التيارات الأخرى، خاصة المحافظة منها، على النحو الذي نعرفه في الكويت مثلاً. ولكننا سنفترض أن عاملا ايجابيا قد نشا ببروز عدد من الوجوه الشابة من رجال الأعمال ذوي الذهنيات المتفتحة، وغير البعيدة عن آليات الحراك الاجتماعي – السياسي الراهن في البلد، مع أجواء الانفتاح الراهنة، وتجلي الصراعات الاجتماعية في معارك انتخابية على مقاعد السلطة التشريعية، التي لامناص لها من مواجهة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للبلد وفلسفة التنمية فيه، وهو أمر يفرض على القطاع التجاري أن يكون حاضراً، بما يتناسب ووزنه النوعي في البلد، في البرلمان. ونحن نتفهم أن العوامل الموضوعية التي تراكمت مع الزمن قد حالت دون أن يقدم هذا القطاع وجوهه القادرة على خوض المعترك السياسي، لكن بوسع هذا القطاع أن يدعم وجوهاً أخرى تلتقي في الإطار العام مع البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي يتبناها القطاع التجاري في المجتمع ليس في الظرف الراهن فقط، وإنما في المدى المنظور أيضاً. أخذا بعين الاعتبار أن تجربة المجلس النيابي الحالي برهنت على أن غياب كتلة “ليبرالية” فيه، بالمعنى الواسع لهذا المفهوم، حول المجلس إلى ساحة مزايدة على برامج وشعارات، أبعد ما تكون عن طبيعة اهتمامات الناس الحيوية، وعن مستوى ما بلغه المجتمع البحريني من تطور اجتماعي، ويمكن للمجلس القادم أيضا أن يعاني من الأمر نفسه، إذا لم تبذل جهود في سبيل تمكين الشخصيات والعناصر الديمقراطية والمتفتحة من أن تجد لها حضوراً فيه. وهنا بالذات تكمن مسؤولية قطاع رجال الأعمال الذي يجب ألا يظل في موقع المتفرج، وأن يبادر لوضع آليات دعم للمرشحين الذين يمكن أن يعكسوا طموحات المجتمع في التعددية والانفتاح والتحديث. ولا نعرف إلى أي مدى يمكن أن نأخذ على محمل الجد، ما يتردد من أصداء في الصحافة عن توجه عدد من رجال الأعمال لدعم مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، وفي روايات أخرى رغبة بعض رجال الأعمال أنفسهم في أن يخوضوا المعترك الانتخابي، ولكننا في كل الأحوال سنجد في هذه الأصداء بوادر طيبة على استفاقة، ولو متأخرة، من قطاع رجال الأعمال في أن تكون له كلمته السياسية، لا على شكل تلميحات أو أقوال خجولة تردد في المجالس الرمضانية أو سواها، وإنما على شكل مشروع انتخابي له قواعده ومنطلقاته وآفاقه. يصلنا، في الجمعيات السياسية ذات التوجه الديمقراطي، لوم من بعض قطاع رجال الأعمال عن عجزنا في مجاراة نفوذ التيارات الاسلاموية في التأثير في الشارع، لكن إخوتنا في هذا القطاع لا يلاحظون أشكال الدعم الكبيرة التي تقدم لهذه التيارات التي تسهل من عملها وتأثيرها، بل أن بعض “الليبراليين” من رجال الأعمال شركاء في تقديم هذا الدعم، تقية أو خوفاً، ولكنهم بالمقابل يتجاهلون الظروف الصعبة التي يعمل فيها التيار الديمقراطي معتمداً على إمكانياته المحدودة. صحيفة الايام 16 سبنمبر 2009