منذ سقوط نظام بن علي والجدل يتمحور حول إمكانية انتقال عدوى الثورة ورياح الغضب لباقي العواصم الشقيقة.. فالأنظمة العربية بدأت منذ اليوم الأول ، عبر أزلامها وإعلامها وأذنابها ، في الترويج لأن ما حدث في تونس ” حالة معزولة” وظاهرةٌ ” استثنائية في سماء المنطقة” وتمادى الخبثاء في وصف النظام التونسي بأنه ” فريدٌ في قمعه وفساده وعنجهيته” بغية الدفاع عن أنظمتهم ولسان حالهم يردد ” لسنا مثل تونس” وكأنها يدرؤون تهمة توجسهم..! والحقيقة إنهم – فعلا- ليسوا مثل تونس بل أسوأ منها، فمتوسط دخل الفرد في تونس 8300 دولار وهي تتقدم بذلك على 13 دولة عربية في مستوى الدخل الفردي، كما أن تونس حققت من منجزات على مستوى التعليم والتأمين الصحي، البطالة والأمية والتنمية وتحسين مستوى المعيشة، ما لم تحققه جُل الدول العربية التي تشهد تراجعا مستمرا في حقول خدماتها الـأساسية وتوسعاً في طبقة المهمشين والمحرومين بوجود 89 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر .. ولكن القمع والطبقية والفساد واستغلال مقدرات الشعب والتمييز لصالح أسر معينة والاستخفاف بكرامة المواطن هو ما أفاض الكأس وعجل نهاية النظام الذي لم يكن – ومسئولهٌ أنا عما أقول- الأسوأ في الوطن العربي “ولا حتى ضمن أسوء 5 نظم” وإن كان ثاني الراحلين بعد نظام صدام ونبتهل لله أن لا يكون آخرهم !! دروسٌ مهمة تكتنز بها الثورة نتمنى أن تستوعبها الأنظمة العربية بالطيب، قبل أن تُلقاها بالقوة..: أولها : أن دول الغرب برغماتية في علاقتها، ” أنت ولدنا وحبيبنا ” ما دمت ذا نفع، وما أن تنتهي صلاحيتك فمكانك مزبلة التاريخ لا قصورنا ومنتجعاتنا. والدول الرأسمالية في ذلك أشبه ما تكون بالمرأة اللعوب، تُفيض عليك بالحنان دامك تُفيض عليها بالمصلحة، فإن انقطعت المصلحة تبددت العاطفة في ثوانً.. والأنظمة العربية ليست بأفضل حال بالمناسبة، قد تحتضنك من قبيل الشيمة وقد تمط الشفاه عليك حسرة أو تنصفك ” بكلمتين” كما فعل القذافي العقيد الثائر الذي يكره الثوار، ولكنك لن تحصل على أكثر من ذلك.. فالمتدثر بالدول العظمى عارً والمستقوي بالتحالفات الخارجية واهم، ولم يحدث عبر التاريخ ما يثبت العكس .. ! ثانيهما : طوال عقدين من الزمن ، باع النظام التونسي الوهم للعالم، صرف ملايين الملايين لتلميع صورته ودرء التهم عنه وأشترى – حرفياً- سمعته الطيبة في في المحافل الدولية ولكن.. ما أن حصحص الحق.. حتى اكتشفوا أن كل هذا غير مهم ولم يطل عمر النظام يوماً واحداً عندما أستعر غضب الشعب. وهو درس الدروس للأنظمة العربية : كفاكم لهاثاً وراء اعتراف العالم فرأي شعوبكم هو المهم.. رضا شعوبكم هو الباقي.. ولا شيء غيره ولا سواه.. ثالثاً : التونسيون انتفضوا لكرامة التونسيين ، لم يكن كل من في الشوارع عاطلين كما أرادت بعض وسائل الإعلام أن تقول مطلع الأزمة، كثير منهم أرباب مهن محترمة ولكن صفعة العزيزي فجرت الكرامة في كل تونسي رأى الظلم في نفسه، وهي رسالة للشعوب هذه المرة: أن عليها أن تتكاتف وتتصرف ككتلة واحدة. فالظلم الذي يحرق بيت جارك سيطال دارك، ووحدها الشعوب التي تدرك ذلك تكون ذات ثقل وهيبة .. رابعاً : نفوذ أسر معينة – دون وجه حق- يستفز الشعب، البذخ الأسطوري الذي يعيش فيه مسئولي الدولة يستفز الشعب، تزايد ثروات الأمناء على الأموال العامة يستفز الشعب.. والشعب ليس بأعمى وإن تعامى، وتلحظون اليوم كيف أن تبرم التونسيين ولعنهم لعائلتي الطرابلسي والماطيري يفوق تبرهم على حاكمهم نفسه .. ! خامساً: كشفت الأحداث الأخيرة كم […]
حسن مدن: القوى الإسلامية مُنحت فرصة واسعة لكنّها لم تظهر إخلاصها والتغييرات في العراق لها انعكاسات في البحرين
قال الكاتب والمفكر البحريني الدكتور حسن مدن في حوار أجرته معه إيلاف ضمن سلسلة حواراتها مع مفكرين ومثقفين عرب، إن القوى الإسلامية مُنحت فرصة واسعة جدًّا لم تتح لغيرها من القوى في أن تتغلغل في المجتمع وحتى في أجهزة الدولة، لكنها لم تظهر إخلاصها لما تدعو له من شعارات مغلفة بالديمقراطية. وفي الوقت ذاته، يرى مدن أن هناك سوء فهم وتشويهًا أحيط به مفهوم العلمانية، فقُدم كما لو كان نقيضًا للدين، وفي هذا افتراء كبير، فالعلمانيون مؤمنون شأنهم شأن خلق الله الاخرين، ومتمسكون بالهوية العربية الإسلامية لمجتمعاتنا وحريصون على الدفاع عنها أكثر من خصومهم. وقال مدن إن التغييرات الجارية في العراق تجد لها انعكاسات في البحرين، بالنظر إلى بعض أوجه التشابه في التركيبة المذهبية وفي التقاليد الثقافية في البلدين. ويرى مدن أن نتائج الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة في البحرين كشفت أن هيمنة القوى الإسلامية على الشارع ليست مطلقة، وأنها في تراجع، بل إن هذه النتائج كشفت عن أن جزءًا من النفوذ الذي كان لهذه القوى هو في قسم كبير منه عائد الى الغطاء الذي قدمته الدولة لبعضها في الفصلين التشريعيين السابقين. فجر العلمانية هل ثمة ملامح لبزوغ فجر العلمانية في العالم الخليجي، وهل ترى انها مدخل بالضرورة لنزع فتيل الشحن الطائفي والمذهبي؟ العلمانية تيار قائم في الحياة الثقافية والسياسية العربية منذ بواكير المشروع النهضوي العربي، على الرغم من سوء الفهم والتشويه الذي أحيط به مفهوم العلمانية، فقُدم كما لو كان نقيضًا للدين، وفي هذا افتراء كبير. فالعلمانيون مؤمنون شأنهم شأن سواه من خلق الله ، ومتمسكون بالهوية العربية الاسلامية لمجتمعاتنا وحريصون على الدفاع عنها أكثر من خصومهم، ولكنهم يدعون الى عدم اقحام الدين في السياسة وفي طريقة ادارة الدولة، خصوصًا في بلدان قائمة على التنوع الديني والمذهبي كما هي حال الكثير من بلداننا العربية. وإتفق مع ما يذهب اليه السؤال من أن ذلك مدخل ضروري للخروج من الاستقطابات الطائفية البغيضة التي حولت مجتمعاتنا الى ملل وطوائف متنازعة، تدير العلاقات فيما بينها بروح من البغضاء والريبة والشك وعدم الثقة. هموم المقال اليومي كيف يحشد حسن مدن لمعلومات مقاله الصحافي، وكيف تنتفض افكار مقاله اليومي؟ الأفكار كما يقول الجاحظ ملقاة على قارعة الطريق، وبالتالي فانه من خلال كل حدث يمكن أن نستوحي فكرة لكتابة المقال، لكن ذلك وحده ليس كافيًا، وإلا لأصبح كل الناس كُتابًا. فمن الضروري أن تكون لكاتب المقال اليومي مهارة هذا الالتقاط، وهذا يتطلب عدة ثقافية يلزمها الإغناء الدائم، لأن الكتابة اليومية تستنزف كل ما لديك من مخزون، إن لم تواصل تعويضه بالجديد. من هنا حرصي على أن أعطي وقتًا للقراءة بصورة مستمرة. يلزمك أيضًا خبرة في الحياة وذاكرة يقظة وتجارب أثرت في تكوين شخصيتك، تسعفك عند استحضارها في اقامة المقارنات وبلوغ الاستنتاجات، مما يضفي على المقال حيوية ويكسبه عمقًا. وبالتأكيد لا بد أن يسبق ذلك كله موهبة الكتابة، والتمكن من اللغة. مقالاتك قصيرة ومركزة وهو اسلوب اعتمده كتاب كبار مثل أنيس منصور، ترى هل تلبي الكلمات القليلة الأفكار الكبيرة التي يطرحها حسن مدن، وهل تدعو في ذلك الى الاستجابة لروح العصر المتسم بالسرعة؟ وصلت الى التركيز والتكثيف في مقالاتي بالتدريج وبالتجربة، مع استمرار الكتابة اليومية والمران عليها تعلمت أن أتخلص من الزوائد والتكرارات والمرادفات غير الضرورية التي تشكل عبئًا على المقال وعلى القارئ معًا. اضافة الى ذلك، هناك ظرف موضوعي يتصل بحجم المساحة المخصصة للمقال في الجريدة، التي فرضت عليّ أن اقول الفكرة بأقل كلمات ممكنة، حتى لو كانت تحتمل المزيد […]
قرار رفع الدعم.. حقائق وأسئلة!
حتى الآن لم تجب الجهات الرسمية المعنية على جل التساؤلات المطروحة والتي هي مدار بحث واستقصاء من قبل مختلف شرائح المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، والمرتبطة بتوجهاتها الجديدة التي من الواضح أنها تستبق بها افتتاح الفصل التشريعي الثالث، والقاضية برفع الدعم عن المحروقات والسلع الغذائية الأساسية، وهي التصريحات المعلنة على لسان وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة وما تبعها لاحقا من تبريرات رسمية قدمها وزير شؤون النفط والغاز الدكتور عبدالحسين ميرزا، مما يعني أنها توجهات ربما تكون قد أعدت ودرست من طرف الجانب الرسمي دون أن يتم الإفصاح عنها بعد على الأقل بشكل يتجاوب مع ما يطرحه الشارع والمهتمون بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي وبما يرتبط بهذه القضية الأساسية من مرتكزات اجتماعية واقتصادية هامة، لا نعتقد أن الحكومة تجهلها وهي المعنية دستوريا ومعنويا بضمان الحياة الكريمة لجميع مواطنيها، وما سياسة الدعم تلك سوى جزء مهم من تلك المسؤولية التي حافظت عليها الحكومة في ظروف سياسية واقتصادية متباينة ولعقود مضت، لكننا لم نجد بعد مبررا موضوعيا لإلغائها أو التخلي عنها دون تقديم مبررات موضوعية نعتقد أنها يجب أن تنطلق من مفهوم عام وشامل ألا وهو مبدأ توزيع الثروة، حيث ان الجهات الرسمية وحتى هذه اللحظة ربطت سياسة الدعم تلك بجزئية هامة وهي معدلات الأجور والرواتب، والتي بنت عليها موازناتها وتقاريرها أمام المؤسسات الدولية والأهلية!وربما كان آخر مظاهر الرفض الشعبي المعلنة هو ما جاء في بيان كتلة المستقلين النيابية، وقد سبقها إلى ذلك بيانات لجمعيات سياسية معارضة ومؤسسات مجتمع مدني لها ثقلها في الشارع، وهو رفض يتسق منطقيا وموضوعيا مع النظرة الشعبية العامة تجاه مخاطر رفع الدعم، ولعل هناك الكثير في هذا الشأن مما يسمح لكل تلك القوى أن تفصح عنه، على اختلاف تلاوينها وانحيازاتها بما فيها تلك المحسوبة أو القريبة من الجانب الرسمي، فالمخاوف المتوقعة من زيادة التضخم في حال إقرار تلك التوجهات الجديدة هي نتيجة مباشرة ومتوقعة لا مفر منها، كما إن تراجع الشرائح الوسطى من المجتمع هي نتيجة لا خيار آخر يجدي معها إذا نجحت الحكومة في تمرير قرار رفع الدعم. ظاهرياً ربما يبدو ما أعلنه وزير النفط والغاز حول عدم زيادة أسعار المحروقات منذ الثمانينات مقبولا بعض الشيء، لكن دعونا نتساءل بمشروعية أيضا وبمنطق الأرقام وقياس حجم التضخم حول ما افرزه الوضع الاقتصادي من أوضاع اقتصادية واجتماعية طيلة العقود الثلاثة الماضية حتى الآن، فهل نستطيع أن نتلمس طيلة تلك السنوات زيادة عامة واقعية في أجور ومداخيل العاملين في القطاعين العام والخاص مثلا؟ أم هل نكتفي بتطوير البنية التحتية من طرق وجسور وننسى الزيادة المضاعفة في عدد السكان والحاجة لنظام مواصلات متطور كالقطارات الكهربائية السريعة وغيرها، بدلا من الحديث حول جدوى استخدام النفط الجيد أو الممتاز مثلا!! وهو نظام مهم ومطلوب لكنه يسير كالسلحفاة حتى الآن ولا ندري لماذا! وعلى الرغم مما خلقه التضخم السكاني من ضيق ملحوظ في المساحة الجغرافية ومن مشاكل أخرى متعددة عكست نفسها على مستويات الإنتاجية ومعدلات التلوث ومعدلات وفيات حوادث الطرق وارتفاع أسعار الخدمات، وكلها أمور ترافقت كما ونوعا مع اشكالية التخطيط تجاه ما يجري من حركة تحديث وتطوير عمراني وسكاني!! كما إننا نتساءل ببساطة هل بالإمكان قياس حجم مديونية العامل البحريني والعائلة البحرينية البسيطة والمتوسطة الدخل الآن مقارنة بذات الفترة الزمنية التي تحدث عنها الجانب الرسمي؟!نقول.. نعم من حق الحكومة أن تدرس وتراجع سياساتها بين فترة وأخرى تبعا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن عليها قبل أن تقدم على خطوات من هذا القبيل وأن تطرح البدائل […]
هل تتواصل الخدعـة ؟!!
لقد كان حديثا مكتوبا موجعا ذلك الذي رفعه إلى مسامعنا، على جرعات، أمين عام المنبر التقدمي والكاتب حسن مدن من خلال عموده «فسحة للتأمل» والمتعلق بتجربته في خوض انتخابات 2010، هذه الانتخابات التي انتظرناها بأمل دخول الليبراليين تحت قبة البرلمان حتى نرى حراكا غير الحراك الذي مللنا معايشته على مدى أربع سنوات عجاف، ونستشعر إنجازا يغير في الأوضاع المعيشية ويخفف من وطأة غلاء احتياجاتها. وظني أن الدكتور حسن قد أحسن فعلا عندما أعاد إسماع ذات الحديث المكتوب إلى شريحة أكبر من الناس في اللقاء المتلفز مع الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر في برنامج «كلمة أخيرة». مصدر الوجع هو تلك القسوة التي تعاملت بها «جمعية الوفاق» مع الدكتور حسن مدن الذي زرع الخوف فيها وقض مضجعها في ما تدعوه بدائرتها المغلقة، عندما أرعبها هدير الأصوات المنحازة إليه «كبديل وطني» محلٍ للثقة. والحال أن هذه القسوة في التعامل هي ما تجيده تيارات الإسلام السياسي جميعها، من دون استثناء، وتتعامل بها مع الأطياف الوطنية الأخرى التي تتقاطع معها في الرؤى والأفكار. لم يكن كلام الدكتور حسن مدن مفاجئا، إذ ان سلوكا كهذا الذي مورِسَ ضده، لا بد وأن يكون متوقعا صدوره ممن يخطط لاعتلاء كرسي التشريع؛ ليذهب بعيدا، من دون أن تحده حدود، أو توقفه معطيات الحضارة الحاضرة، في التفكير ببناء الدولة الدينية وسن قوانين تعيق التطور وتكبل المجتمع وتجعله أبعد ما يكون عن مسايرة متغيرات الألفية الثالثة، ومن هذا المنطلق ليس من مصلحة أصحاب الفكر المنغلق أن يتجاوروا في المجلس التشريعي مع أصحاب فكر مغاير يسعون إلى تعزيز دور المؤسسات، ويساهمون في بناء الدولة المدنية، وخصوصا إذا ما كان أصحاب هذا الفكر مثل الذي يحمله ويعبر عنه أمين عام المنبر التقدمي المشهود له بالتعاطي المرن والمسؤول مع القضايا الوطنية كافة. لكن ما يخفف من تلك القسوة ويفتح نافذة على الحلم هو تلك الأرقام الباعثة على الأمل التي حققها معظم المترشحين الليبراليين، وأخص بالحديث هنا الدكتورين حسن مدن وحسن العالي بالذات وهما اللذان خاضا الانتخابات في دائرتين مغلقتين كما يحلو لـ«الوفاق» أن تتباهى به، وسط ضجيج وفاقي لا معنى له؛ للنيل من شخصيهما عبر إطلاق نعوت وأوصاف تعرف هي، أي الوفاق، قبل غيرها أن لها مكانا في المنطقة المقدسة في وجدان الناخبين، وأحسب أن الدكتورين قد حولا الدائرتين من المغلقتين إلى دائرتين مقلقتين للوفاقيين حتى دفعت بهم إلى الركون إلى التشهير وإطلاق تلك الأوصاف والنعوت التي يراد من ورائها التشهير. هذه الأوصاف والنعوت تعمل بكفاءة عالية على حرف رأي الناخب عن أن يكون صاحب قرار مستقل في تحديد اختياراته. والحال إن احتكار الإيمان، وقذف الآخرين بشتى النعوت التي تستهدف الإنسان وتخرجه من ملته هو سلوك قميء وشائع احترفت توظيفه التيارات السياسية الإسلامية كلها ومن سار في ركبها ضد الانفتاح على المختلف، وهو مفتاحها الانتخابي الأكثر نفاذا إلى وجدان الناخبين وقلوبهم فيما مضى من زمن، غير أن هذا الأسلوب بدأ يفقد بريقه، وبالتالي تأثيره، لدى الناخبين الذين أصبحوا يطمحون إلى التغيير، وإشاعة السلم الاجتماعي انطلاقا من المؤسسة التشريعية. ولسنا هنا لنلقي الكلام على عواهنه، إنما هذا هو الواقع الذي أظهرته نتائج الانتخابات في أكثر الدوائر التي بها حضور لهذه التيارات في محافظة المحرق والوسطى، وغدا سوف تتسع الدائرة، وتدور الدوائر. وفي رأيي ان نجاح الوفاقيين في توظيف الدين، واحتكار الإيمان ساهم فقط في إرجاء وصول الدكتورين إلى البرلمان لمدة أربع سنوات أخرى، ولم يمنع إظهار اتساع شعبية الليبراليين وتقلصها في كتلة «الإيمانيين»، وهذا بحد ذاته […]
انشطارات الطبقة الوسطى
بعض الباحثين يتحدث عما يصفونه بانشطارات الطبقة الوسطى في بلداننا العربية في اشارة إلى أن هذه الطبقة ليست كتلة واحدة، وإنما هي فئات متنوعة.ويمكن أن نستطرد هنا فنقول إن المنابت الاجتماعية لهذه الفئات متنوعة ومتعددة، وهو الأمر الذي ينعكس على مزاجها السياسي والفكري، الذي يبدو هو الآخر متنوعا ومتعدداً.وهذا الحكم يصح على حال هذه الفئات في المجتمعات المختلفة، ولكنه يصح بشكل خاص على مجتمعات فريدة في خصائص تطورها الاجتماعي وبنيتها الاقتصادية كما هو حال مجتمعات الخليج ذات الاقتصاد الريعي القائم بشكل أساسي على عائدات النفط.ثمة صدقية للرأي الذي يقول بأن تحديد المقصود بالفئات الوسطى هو مسألة مجتمعية، بمعنى أن ما يتوافق عليه المجتمع من تحديد يشكل قاعدة مقبولة بصورة اكبر.لا يمكن إلا الوقوف بجدية أمام الآراء التي يلحظ أصحابها أن استمرار ارتفاع الأسعار والتضخم المتزايد وثبات الأجور عند حالها يؤدي موضوعيا إلى تآكل الفئات الوسطى، وتعرض أجزاء منها للإفقار، وهو أمر يمكن أن يزداد في الفترة المقبلة أيضا.طبيعي انه يترتب على ذلك مفاعيل اجتماعية واقتصادية عدة، خاصة إذا ما تذكرنا القاعدة القائلة بأن الفئات الوسطى بالذات هي الحافظة للتوازنات الاجتماعية، وكلما اتسعت قاعتها وازدادت رسوخا وثباتا كلما أمكن تأمين درجة من الاستقرار وسلاسة التطور الاجتماعي والسياسي.أحد الباحثين دعا، مرةً، الى وضع خطة عشرية لتعزيز الطبقة الوسطى، ومع ان هذا يثير أسئلة عن مدى واقعية مثل هذه الفكرة وآلياتها، لكن الأمر لا يمكن أن يأتي منبتا عن مجمل الأوضاع في بلداننا، وهي أوضاع تحمل في طياتها الكثير من الظواهر المقلقة أو غير الباعثة على الاطمئنان.فالحديث عن الإصلاح الاقتصادي مازال يعتمد على خطط تضعها مؤسسات بحثية أجنبية تقدم ما يشبه الوصفات الجاهزة التي تعطى لمختلف البلدان دون التمعن في خصوصية كل بلد على حدة، وهي وصفات تذكر بتلك التي يقدمها صندوق النقد الدولي أو شقيقه البنك الدولي.ونحن شهود عيان على ما أدت إليه مثل هذه الوصفات من توترات اجتماعية، حين تشعر الفئات محدودة الدخل أنها هي بالذات من يتعين عليها دفع الأثمان الباهظة للخطط التي لا تُقدم سوى الحلول المعهودة من تقليص أو حتى رفع الدعم عن أسعار مواد غذائية حيوية. صحيفة الايام 15 نوفمبر 2010
الانتخابات وتداعياتها – 4
يمكننا القول بقدر من الاطمئنان أن نتائج الانتخابات الأخيرة أفرزت، على صعيد الكتلة الانتخابية السنية، نواباً يعكسون صوراً من التنوع الموجود في هذه الكتلة، بينما تمخضت هذه الانتخابات، على صعيد الكتلة الانتخابية الشيعية، عن نواب من هوى حزبي واحد، هو هوى الوفاق، التي لها ما لها من نفوذ لا نجادل بشأنه، ولكن، الناخبين الشيعة، شأنهم شأن اخوانهم السنة، عبارة عن أهواء وأمزجة وميول، سياسية واجتماعية مختلفة، من المستحيل قولبتها، قسراً، في مزاج واحد.بهذا المعنى يصح الحديث عن تعددية سنية لمسناها في نتائج الانتخابات، وعن أحادية شيعية لمسناها في هذه النتائج أيضاً، وهذا يتطلب بعض الشرح.صحيح أن مرشحي جمعيات التيار الوطني الديمقراطي الدوائر ذات الكثافة السنية: مرشحو «وعد» الثلاثة، ومرشح المنبر التقدمي غازي الحمر في مدينة عيسى لم يوفقوا جميعا في الوصول الى مجلس النواب، رغم النتائج الطيبة التي حققوها، مما أضر بـ«بانوراما» التنوع التي نتحدث عنها في الكتلة الانتخابية السنية وأفقدها أحد مكوناتها، لكن هذا التنوع عبر عن نفسه في بقية النتائج.فرغم انحسار تمثيل الجمعيتين الرئيسيتين في الاسلام السني: المنبر الاسلامي والأصالة، ألا أن الجمعيتين حافظتا على تمثيلهما في المجلس، بما يتناسب مع حجميهمها ونفوذهما في اللحظة الراهنة، وبما تركه الحراك الانتخابي لحظتها من آثار، فجاء نوابهما الذين تقلصوا حتى النصف ليمثلوا قاعدة انتخابية معينة مازالت متعاطفة معهما.المساحة المنحسرة من نفوذ الجمعيتين غطاها من باتوا يعرفون بالمرشحين المستقلين، من رجال الأعمال والتكنوقراط الأقرب الى النزوع الليبرالي، الذين علينا أن ننتظر كيف سيكون أداؤهم في المجلس المقبل، ولكن يظل مهماً أن الشارع، خاصة في المحرق، بات بمزاج يقبل بهؤلاء ممثلين له، بعد أن ضاق ذرعاً بهيمنة الجمعيات الاسلامية على كامل المشهد النيابي، فأتت اجمالي النتائج هناك لتحمل التنوع الذي تحدثنا عنه.في الدوائر ذات الكثافة الشيعية، اذا ما ضربنا صفحاً عن أساليب التسقيط التي استخدمتها الوفاق ضد منافسيها، وهو ما توقفنا أمامه في الحلقات السابقة من سلسلة هذه المقالات، سواء كان هؤلاء المنافسون مستقلين أو منتمين لتيارات سياسية، فان جهوداً أكبر يجب أن تبذل في المستقبل لينعكس التنوع الفكري والاجتماعي والسياسي القائم في هذه الدوائر في حصيلة الانتخابات القادمة، خاصة بالنظر الى حجم الأصوات الكبير الذي حصده منافسو الوفاق، حتى لم يؤهل أي منهم للفوز هذه المرة.التنوع والتعدد هو سمة المجتمع البحريني، كما هو سمة أي مجتمع من المجتمعات، حيث التراتبية الاجتماعية والتمايزات الثقافية واختلاف أنماط الحياة لدى الشرائح المختلفة، وبعد ثماني سنوات من التجربة النيابية في البلاد يمكن القول إن المجتمع خطا ولو خطوات قليلة للأمام في أن تعكس مخرجات الانتخابات هذا الأمر، مما يشير الى ان التطور الموضوعي للأمور يسير في الاتجاه الصحيح.لكن الأمور لن تظل سائرة في هذا الاتجاه من تلقاء نفسها، ولنا حديث حول الدروس المريرة التي تعلمناها من خوضنا للانتخابات الأخيرة، التي تشير الى كم من الجهد يجب أن يبذل في سبيل ذلك، والى الجرأة المطلوبة في اقتحام الدروب غير المطروقة، لا الاحجام عن ذلك بالتماس التبريرات والأعذار. صحيفة الايام 6 نوفمبر 2010
مجلس النواب الجديد
كان المتوقع هو استمرار أحجام الكتل المذهبية السياسية الثلاث، لكن الصورة تبدلت، وأشار تطور وضع المستقلين إلى أن الليبرالية الواعدة تتقدم بأشكالٍ غامضة غير مبتلورة سياسيا حتى الآن، وهذه تعبر عن أن الناخبين لم يكونوا جامدين عن الدورة السابقة.المدن ذات التوجهات الاقتصادية والتجارية تتطور باتجاه الانفتاح أكثر، فلا تشكل اتجاهات محافظة ثابتة.والمناطق الريفية خاصة تتعاضدُ راغبةً في مزيدٍ من التطورات الإيجابية في الحياة الاقتصادية والمعيشية والتعليمية والإسكانية.ويبدو ان المجلس القادم سيكون أكثر تعاوناً مع الحكومة في مسائل التطورات الحداثية، والإسراع في إنجاز التحولات الاقتصادية والخدماتية المختلفة.إن استمرار الوضع السياسي البرلماني كما هو يعبر عن وضع المنطقة التي تعيش ظروفاً محفوفة بالمخاطر الكبيرة، وخاصة بروز طابع المواجهة والمخاطر العسكرية المركزة على ما يُسمى البرنامج النووي الإيراني، هذه تفرضُ على المؤسسات الرسمية البحرينية البقاء في الخطوط السياسية الحمراء نفسها، مع إتاحةِ الفرص للقوى السياسية ذات الحضور السكاني في نقدِ المشكلات وتقديم الحلول لها وتطوير الوضع في البلد.الجماهير ذات ثقافة سياسية شفافة متحسسة للتطورات والأوضاع العامة والمناطقية ويتنوع حراكها لتفرز مثل هذه القوى، ويغدو حراك النواب في المجلس متحسساً أكثر فأكثر لحاجات الناس، الذين لا يريدون لافتات سياسية براقة بل أعمالاً محسوسة على الأرض. ربما لو كانت الظروف الإقليمية غير ما هي عليه لكانت صيغة المجلس المنتخب مختلفة، وتشجيع التطرف والعنف ينعكس سلباً على تطور العلاقات بين القوى الحكومية والشعبية وعلى صيغة هذا “البرلمان” الذي يبقى بشكله الراهن، وهذه القوى السياسية المتعددة يجب أن تتعاون بشكل واسع لحل مشكلات اجتماعية أكثر منها سياسية، والطرفان مارسا خبرة في التعامل تتيح لهما أن يعملا بقوة وتوسع وانفتاح على بعض من أجل حل هذه المشكلات ولتغييب المماحكات والتوجه إلى درس المشكلات والقضايا الكبرى الاقتصادية والإسكانية والصحية والمعيشية وتقديم المشروعات لها بدلاً من إضاعة الوقت الثمين في الخلافات.وكلما قدرت هذه القوى على تحقيق تقدم ملموس لحال الشعب كسبت ثقته وجددت نفسها وطورت الهياكل المنتخبة وحولتها إلى مؤسسة راسخة ذات إمكانيات سياسية ومعرفية لها مدى واسع في رصد المشكلات وأرشفتها وتحليلها وتشكيل اللجان الخبيرة، بحيث يتركز دور النواب فيما هو جوهري في مشكلات الواقع، بدلاً من البداية من الصفر وتكون أمامهم ملفات عميقة وخلفيات اجتماعية سياسية وقدرة على تقديم الأسئلة والمشروعات.لا شك أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو بؤرة الحالة السياسية المحلية، ولم نصل حتى إلى معرفة أسباب هذه المشكلة المحورية في الحياة السياسية وضعف العلاقة بين الطرفين، وعدم تطورها العميق.يقول أحدُ نواب كتلة الأصالة إن الجواب عن سؤالٍ طرحهُ استغرق أكثر من سنة ونصف سنة! (راجع تقرير كتلة الأصالة عن إنجازاتها في الدورة السابقة).هذا الجمود النسبي تستغلهُ قوى أخرى للمزايدة وتطرح فشل هذا التعاون وبضرورة نقضه بقفزات في الهواء.لا شك أن دراسات النواب للوضع السياسي العام وللتحولات الاقتصادية الهائلة في العالم، ومشكلات الموارد، سوف تتجه إلى التركيز فيما هو جوهري من تغيير أحوال الناس، وتناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى من قضايا سكن وبطالة وضعف أجور خاصة في القطاع الخاص وضعف إدخال النساء في ميدان العمل الاقتصادي وضرورة تطور الخدمات الصحية بشكل نوعي، وضرورة أن ينعطف التعليم لإنتاج كوادر تقنية وفنية وعمالية ماهرة بدلا من سيادة المناهج النظرية والدراسات الفكرية، وبضرورة إيجاد ترابط بين التطورات الاقتصادية والسكانية البحرينية وبين التدفقات العمالية الأجنبية والاستيرادية، أي طرح خطط عامة أساسية تحدث فيها توازنات بين تطور الخدمات والإنجازات المحلية وبين الانفتاح على الخارج، وليس أن يطغى الاستيراد وحاجاته على النمو الداخلي الأقل.ربما تتخفف الأدلجة والشعاراتُ من هذا المجلس المنتخب ويركز […]
شاركونا الأمل .. دعوة من القلب!
نعم هي دعوة من القلب لكل أبناء وبنات البحرين، لكل طوائف هذا الوطن وفئاته وشرائحه الاجتماعية، إنها دعوة لإشاعة الأمل في الحاضر ونحو المستقبل الذي لا نريده أن يخبو فينا أبدا نحن الذين نتطلع إلى وطن جامع حاضن لكل مكوناته، بالضبط كما كان عهدنا به على الدوام وطنا متحابا مؤتلفا يرسم أبنائه مستقبلهم بأمن وأمان . تلك دعوة أطلقها المنبر الديمقراطي التقدمي مع بدء حملته الانتخابية للمجلس النيابي والبلدي للعام 2010، وهي دعوة كم يحتاجها واقعنا السياسي والاجتماعي، نظراً لما تمر به بلادنا من فترة دقيقة نرجو أن تكون عابرة، فحجم وتطلعات المواطنين أضحت تتطلب جهودا وروافع مضاعفة للعبور بهذا الوطن إلى حيث الاستقرار والعمل المثمر والجاد، وذلك ما نحتاجه بالدرجة الأولى لوطن تسمو فيه قيم العدالة والمساواة وتصان فيه الحريات والحقوق وتلغى فيه كل مظاهر التمييز، من اجل بلوغ الحياة الحرة الكريمة لكل أبنائه عبر وحدة وطنية تنصهر فيها مختلف مكوناته دون ضغينة أو بغضاء. إذا..لم تكن مصادفة أن نختار لقائمتنا الانتخابية شعار البديل الوطني- شاركونا الأمل، رغم ما يستكثره علينا البعض من مجرد دعوة الناس إلى الأمل في زمن عز فيه الأمل، وانفلتت أصوات الطوائف والملل تنهش في جسد وطننا المنهك جراء سوآتهم، ويبدو مجرد الاعتراض عليه أو الكتابة بالوكالة ضده أمراً مفضوحا نربأ بمن نحب ونحترم أن يجر إليه. ونقول لهم جميعا سنستمر في الدعوة لإشاعة الأمل، انطلاقا من مسئوليتنا الأدبية والسياسية وقيمنا الوطنية، وبذات القدر من الصلابة سنستمر في الدفاع عن قضايا شعبنا، وسنكون دائما وأبدا منحازون إلى حيث يكون الوطن ويسعد الناس من حولنا. لن تتملكنا الرغبات الطارئة في شعارية الموقف، بل في مضامين الخطاب الذي يثري مواقفنا، التي عبرها نستعيد أملنا في وطن تزهو فيه الحريات وتستعاد في الحقوق والكرامات والثقة في المستقبل المشرق للجميع. نعم سنظل ندعو للأمل ضمن برنامج حملتنا الانتخابية وقبله وبعده، في سبيل دفاعنا المستميت والواثق عن وحدتنا الوطنية باعتبارها صمام الأمان لتقدم مسيرتنا التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك لدعم مسيرة الإصلاح والانطلاق مما تحقق من مكتسبات، والعمل على تطويرها في اتجاه إرساء واستكمال أسس التحول نحو الديمقراطية من خلال توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب. فقد أدى غياب الصوت الوطني الجامع عن تشكيلة المجلس إلى اندفاعه وانشغاله بالعديد من القضايا الهامشية البعيدة عن هموم الوطن والمواطن البحريني، مما يعزز أهمية دعوتنا للبديل الوطني، المترفع عن الإنحيازات الطائفية والمذهبية الضيقة، والسعي لتحقيق انسجام تلتئم معه وحدتنا الوطنية، وتتفاعل مكوناتها المختلفة، ويتم وضع حد لحالات الفرز القائمة ورفض ، وتأكيد مبادئ المواطنة المتكافئة. وفي هذا الإطار، فقد استفزني تساؤل الصديقة والزميلة بتول السيد في مقال لها بجريدة البلاد في العدد 715 حين طرحت تساؤلا حول معنى أن تحمل قائمة المنبر التقدمي اسم قائمة البديل الوطني- شاركونا الأمل، عندما تساءلت وهل هناك بديلا غير وطني؟ وهل هناك شخوص يجب أن يستبدلوا ؟! وأنا اعلم جيدا أن زميلتنا العزيزة تعلم الإجابة جيدا، وهي المتابعة المتميزة للحراك البرلماني منذ تأسيسه، عبر تغطياتها الصحفية التي عرّضتها مرارا للطرد من جلسات مجلس 2002 ومن ثم الملاحقة القضائية بسبب مضامين تساؤلاتها الأخيرة، لولا وقفة نواب كتلة النواب الديمقراطيين وبعض الشرفاء معها آنذاك لاستعادة حقها المعنوي والأدبي وحق صحيفتها في متابعة الجلسات، كذلك هي تعلم جيدا أن هناك أشخاص لابد أن يستبدلوا، ونواب لا بد أن يستبدلوا، ومسؤلين ووزراء ايضا لابد أن يستبدلوا، بعد أن سمموا أجوائنا بفسادهم وطائفيتهم وتواطئهم طيلة فصلين تشريعيين وأكثر ولا زالوا.. وهم كثر بالمناسبة! […]
الحناء شعار وهدف انتخابي.. يا للعجب!!
كيف تختار شعارا معبرا وعميقا بدلالات متعددة لها تأثيرها النفسي والدعائي على الناخب، خاصة الأنثى المعنية بإغراء «الحناء» كهدف سياسي وانتخابي. وبدلا من رفع مستوى ثقافة الناخبين من قبل مترشحين يفترض فيهم وعيا طليعيا متقدما لتنوير المجتمع واحترام عقله وكيانه «إذ ليس بالحناء يحيا الإنسان» وإنما بالإنتاج والكرامة وبناء مجتمع متطور أكثر من شعار «حنونا من حناكم» فهو شعار دعائي يناسب حفلات الزواج في ثقافة شعبية، اقرب لدعاية شامبو وصابون ومعجون حلاقة وأسنان. بدت لي مسألة «الحناء المجاني» التي طرحها مرشحنا النيابي الجديد نوعا من التسلية السياسية في أزقة فريجنا فهم وجدوا فيها تسلية رمضانية وحدوته يومية، فعجائز الفريج الذاهبات لصناديق الاقتراع لا يفكرن في حناء مجاني وإنما بزيارة للعمرة وأي أمر مفيد لهن ولشيخوختهن، أما إذا كانت مصيدة مرشحنا لناخبات في عز الشباب والزواج ومناسبات الأعياد، فهن بالتأكيد لا يردن حناء مجانياً على حساب كرامة المرأة البحرينية التي لا تقبل بوضعها في الحضيض والتنقيص من قدرها وكرامتها بدونية دعائية اسمها «الحناء المجاني» إذ بهذا النوع من المستوى في العمل الدعائي الانتخابي نهينا مشروع «تمكين المرأة» الذي سعى إلى رفع وتطوير الدور السياسي للمرأة حاضرا ومستقبلا. ليس عن طريق الحناء كمغناطيس جذاب، وإنما لخلق امرأة واعية ومنتجة تنتظر دورها السياسي والتنموي، الذي يفوق أصابع الأنثى الطيبة المخدوعة بأكذوبة «الحناء المجاني» وكان من المفترض أن تكون الدعاية أوسع واكبر بإضافة عبارة إعلانية للحناء بأنها مجانية لأربع سنوات تكون مترافقة مع مرشحنا الجديد. كان أجدر له البقاء في دائرة البلديات، والتي لم يبرهن بأنه ناجح فيها نجاحا فائقا وكافيا يثير الإعجاب، فليس بعد برامج قمامات البلدية وملاعب الأطفال في حدائق المنطقة من نقصان إلا أن نحنّي نساء الدائرة، فهذا ما ينقص نساء دائرتنا فقدانهن حناء مجاني. صدمت بمستوى الهدف الانتخابي لمرشحنا، وقرأت من خلفه أزمة القيادة السياسية في الكتلة، التي أجازت لمرشحها تمرير هدف بمستوى «الحناء المجاني» ونست أن تنصح مرشحها باختيار أغنيات تراثية عن الحناء لدغدغة النساء بالزواج طالما هن عازبات، فهم كالعادة يعاملن النساء ككائن في مرتبة عاشرة وهم يصممون لها أهدافاً من نوع الحناء المجاني، فهي كفيلة بجذبهن بطريقة سحرية لصناديق اقتراعهم فقط . من اجل الحناء وثقافتنا الشعبية نهدي مرشحنا أغنية كانت ترددها نساء البحرين في زمن غابر تقول: «حناج عيين (عجين) حناج عيين ولي دزوج على المعرس بالج تستحين» وبما إن الأغنية واضحة معالمها الدلالية في ليلة الدخلة، فان الناخبات الجدد من الجيل الجديد لا يعرفن سر الحناء ولا حتى أبعاد مقولة ومثال «حنونا من حناكم» فهذه أيضا أدهى وأمر ولا يجوز لتيار توظيفها فهي برمزيتها وبعدها الدلالي تعني تعبيرا آخر، فالحناء والمشموم في ثقافتنا الشعبية تعبير واضح لمن هم على دراية بإرثنا الشعبي وثقافته العميقة، وبين اللغة والخطاب المباشر لتلك الجملة هناك خلفية أخرى لها في زمن الجيل المنصرم معنى، فله غزله لكون المجتمع يومها كان خجلا، والرجل عليه أن يبادر لكسر حياء المرأة، لهذا كان على الرجل أن يقول للمرأة وهي تتزين بالحناء وللرجل المنتظر، حنينا من حناج للمفرد وللمجموع / الجمعي والمجتمع حنونا من حناكم . فهل بلغت الجرأة بتخطي الخطاب الديني إلى خطاب كهذا مغلف عبر نافذة التراث، الذي يجهل مرشحنا فهمه وأبعاده. لا نلوم جهالة الكثيرين من المترشحين، ولكنني رغم بلوغي الثانية والستين لم اقرأ وأصادف هدفا لمرشح نيابي «حناء مجاني» وشعارا أكثر عجبا هو شعار حنونا من حناكم. كدت اشك في الشعار هل هو سذاجة سياسية، ضحك على «ذقون» الإناث، أم […]
هل ضاعت بوصلة الإصلاح؟
الكلُ يريدُ التغييرَ، والكلُ يريدُ تجاوزَ السابقَ لما هو أفضل، لكن هل الجميع يضحي ويتفهمُ الواقعَ وظروفَ المنطقة ويدركُ كم نحن محاصرون في محاولةِ التقدم، وكم أن المنطقةَ ملغمةٌ بآلاف الألغام، وإنه يجب أن يُخفف من غلوائهِ وأن يُكثر العمل والإنتاج ويكافح الأخطاءَ والسلبيات بأسلوب بناء وبتصعيد للديمقراطية؟لقد حدثت بدايةٌ متواضعةٌ ولكنها مهمة، وأحياناً تقترب من المفاجأة الكبيرة، وقد قال رجلٌ لا نشك في فهمه، فقد خرجَ رياضُ الترك من المعتقل في سوريا بعد عشرين عاماً، وكانت سوريا واعدةً بالتحولات قبل عدة سنوات سابقة، قال هذا المناضل المشهود له: نحن لا نريدُ سوى أن تقلدَ سوريا البحرينَ في تغييراتها السياسية.سوريا ذات التاريخ السياسي العريض بأحزابها القومية وبمعاركها التاريخية العظيمة يُطلب منها أن تُقلد جزيرة صغيرة في الخليج!إذاً العملية السياسية الوطنية مهمة وكبيرة ولكن معقدة بكل الجوانب فيها، وتحتاج إلى أدمغةٍ مركبة، لا تكتفي بالمبسط وتتطلب الحفريات العميقة، فأهازيج المديح لم تعد مجدية، وصرخات الرفض الحارقة مضرة وغير نافعة.والقضيةُ المحوريةُ هي كيفيةُ الجمعِ بين القطاع العام والقطاع الخاص ومصالح الأغلبية الشعبية في وحدةٍ مشتركة. هذا هو برنامجنا المستقبلي الطويل.إن المجلسَ التشريعي والوزارات الحكومية لم تصنع تعاونا تغييريا لمصلحة الأغلبية الشعبية البحرينية.أين هو الخلل؟ ما هو السر في بقاء الحال على ما هو عليه؟ هذا هو مجالُ البحث الذي يجب أن تتغلغلَ فيه العقولُ بحثاً عن الخللِ وتصعيداً لتعاون هاتين السلطتين وتوسيعاً للحريات ولتطوير مستوى العيش للناس.اقتصر أغلب مجال السلطة التشريعية على الأسئلة والمقترحات برغبة، وقليل جدا من الاستجوابات، وفي الفضاء الدفاعي عن المناطق المذهبية، أي بما يحركُ بعضَ الهواجس ما قبل الوطنية، ويكتسبُ شرعيةً وتجذرا بين القواعد المذهبية، فتتوجهُ كتلةٌ هنا إلى انتقادات تصب في الدفاعِ عن طائفةٍ في مشكلاتها، وخاصة عن غياب المساواة لها في الوظائف، وهو حقٌ مشروعٌ في الانتقادات وفي الدفاع عن بعض القواعد الشعبية، لكن يعوزه الاهتمام بالدفاع عن قضايا الشعب ككل، فهذه نظرات جزئية قاصرة، فيُفترض بمشرع برلماني أن يتجاوز مثل هذه الجزئيات فهو ليس نائبا طائفيا بل هو مشرعٌ وطني، يمكنه أن يقدم مشروعات قوانين تغير طابع الوظائف في الوزارات ككل بل تغير طابع الحياة السياسية عبر الممكن وبتصعيد ثقافة النضال الوطني المشترك.هذا شكلٌ من العمل البرلماني الضيق، وعدم قدرة الموجة الأولى من المعارضة المُنتخبة على أن تصعدَ إلى المهمات العامة للتغيير، قد شكله هذا المستوى من القراءاتِ الضيقةِ ومن عدمِ وجودِ ثقافةٍ وطنية وتحصيل قانوني كبير، وضعف مستويات من القراءات الكبيرة في الاقتصاد والشركات الحكومية وقضايا الأجور والوظائف والعمالة الأجنبية وغيرها من القضايا المحورية.أما التبسيط والتوحيد للجماعات البرلمانية فسوف تجدهما في معارضة اقتصاد الفنادق والحريات السياحية وغيرها من دعائم الاقتصاد الوطني، فقط لكون هذه الجماعات لا تطيق بشكل شخصي مثل هذا الاقتصاد. ويُفترض أن يرتفع البرلماني عما هو ذاتي وديني ضيق ويتغلغل حتى في هذه المؤسسات ويعالج الأخطاء فيها، ولا تكفي هنا عقلية الحلال والحرام، بل عقلية التغيير الوطني ورفع مستوى معيشة الأغلبية الشعبية البحرينية، ولماذا لا يسود أبناء البحرين في هذه المؤسسات؟كان يُفترض أن تغوص هذه الجماعات في الاقتصاد وترى كيف يحدث التلوث للعمال وكيف يعطون الأجور الهزيلة وكيف تتناقض المؤسسات التعليمية ولا تستطيع أن تقدم العمالة البحرينية التي تسود في الإنتاج.وأن يحدث الصراع بلغة النضال الوطني العام المسؤول، فنحن لا نهدف إلى التجريح والصدام بل لمعالجة المشكلات والتغلب على الأخطاء، لكن هذا يتطلب اتساع رؤية سياسية.إن النواب يعتقدون ان الكتل التي لم تحصل على نصيب في مقاعد البرلمان تهدف دائما إلى التجريح […]