الأحداث الخطرة التي تجري في كل من السعودية وإيران تشير إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه النظامين، كل من خلال وضعه وظروفه الخاصة.لقد ظهرتْ الحقبة النفطية وشكلتْ مناخا سياسيا أسطوريا، تصور المستفيدون منه أنه خارج قوانين التطور والسياسة وأنهم فيه سوف يزيلون ما جرى من أزمنة وطنية وقومية وعلمانية وحداثية.لقد كانوا يسبحون فوق بحر النفط، وأعطت أسعاره المرتفعة وخيراته الوفيرة التي هيمنت عليها الدول، تلك الأوهامَ السياسية التي ارتفعت فوق القوانين السببية للمجتمعات، وتلك المجتمعات تجلبُ من المنافع والبضائع الشيءَ الكثير، فتتبدل حياة المجتمعات البسيطة وترتفع إلى قمم الاستهلاك بعد أن كانت في حضيض العوز والحاجة فتفقد التوازن الفكري، وتضطربُ سياسيا.كانت السعودية وإيران في قمة دول الإنتاج النفطي وكانتا بَلدين مؤثرين بسبب حجميهما الجغرافي والسكاني، وبسبب التقاليد الدينية التي كرستهما كمرجعين للسنة والشيعة في العالم الإسلامي.جاء منهما ما سُمي البعثِ الإسلامي والصحوة الإسلامية وغير ذلك من مسميات تعكسُ انقطاعاً عما سبق من تطور في العالم الإسلامي، بدءًا من أزمنةِ النهضة العربية الإسلامية حتى ثورات البلدان الوطنية والتقدمية التي كانت هي أيضاً جزءًا من تطور المسلمين ومن يعايشهم من مؤمنين مختلفين.صورت فترة الصحوة نفسها كأنها ميلاد جديد وقطع وبعث على طريقة البعث، فهي الحياة وما قبلها موات، وارتكزت على المذاهب النصوصية الحرفية أو العرفانية الإشراقية، مغيبة ما بينها من عقلانية إسلامية واجتهادية فكرية.لعبت هذه البلدان دوراً في الترويج لهذه الأفكار، وكانت مستوى بسيطاً من فهم الإسلام، ولكن هذه المفاهيم المبسّطة أخذت على أساس لغة جهادية حربية وشكلت تنظيمات وشبكات كبيرة بكل طريقة وبأموال هائلة، وعملت على تبديل المفاهيم الإسلامية السائدة في البلدان الإسلامية التي شكلت قواعد الاستقرار الفكرية والعبادية طوال عقود، وغلبت فهمها عليها، وجيّرت الشبكات العبادية لنشر مفاهيمها وفرض تصوراتها وتغليب أهدافها السياسية، أي فرض المستوى العبادي لبعض سكان منطقة الجزيرة العربية وإيران عن الإسلام، باعتباره الطبعة الوحيدة المقبولة عالميا.كانت عمليات تعاون دولية كبرى كذلك، فقد وجدت الدول الغربية المتصارعة مع الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية أن المفاهيم الدينية الإسلامية هي المفيدة في الصراع السياسي، فالمسيحية بمذهبيها الكبيرين لم تعد أداة صراع دولية، وقبلت بالدول العلمانية ومناخاتها، وبأحجام الدين فيها، بعد قرون من ثقافة الحداثة.وكان بعض الدول العربية قد دخل في هاتين الحداثة والعلمانية وبدأ يتوجه للتصنيع، لكنه ضُرب داخل الصراع العالمي الموجه ضد الاشتراكية.وصُعدت دولُ الجزيرة العربية وإيران للمسرح العالمي باعتبارهما المتصديتين للشيوعية والكفر العالمي الغربي كذلك، لقد تم استغلالهما بشكل هائل من أجل هذه المعركة الوهمية، التي كانت حقيقية دموية في افغانستان، ومنذ ذلك الحين خرج المارد الساحر من قمقمه.صار الخطر الإسلامي هو البديل عن وهمية الشيوعية، تلك الخرافة السياسية الكبرى التي تم استغلالها من قبل الغرب الاستعماري، وليس الديمقراطي الحضاري، من جهة المصروفات الدفاعية الخيالية ومن جهة الحروب الاستنزافية ومن جهة تمزيق الجزيرة العربية وإيران والعراق طائفيا، وإشغالها بأسئلة التخريف والأساطير لهذه الجماعات، وبالتفكيك السياسي لها.بطبيعة الحال فإن مشروعات الاجرام العالمية هذه كانت لها آثارها ليست في المستهلك لها فقط بل في المنتج، في المكون كذلك، فالأعمال الإرهابية في الغرب ذاته، هي جزء من نمو الظاهرة عالميا، من البضاعة التي عادت له.المارد الديني انقسم طائفيا بشكلين رئيسيين ثم انقسم تقسيمات كثيرة، ومتزايدة، والحديث عن الجنة التي سوف تـُصنع تتحول كل يوم إلى حرائق وجهنمات كثيرة، وتستغل الدول إضافة إلى ما سبق هذه الأجسام الأميبية النارية في تفكيك الحركات السياسية، وتصعيد الميزانيات الأمنية والعسكرية وتغيير الخرائط الوطنية، وتغييب عمليات التغيير والإصلاح الحقيقية وملء المنطقة بالعمال الأجانب.في النهاية وجدنا البلدين الرئيسيين […]
ما الجـديـد !
عدت إلى البحرين بعد غياب شهر كامل وأنا متلهف لأخبارها، وفي جولة لتخليص بعض المعاملات الحكومية مررت بدرك من مختلف الجنسيات التي قل ما وجدت البحرينية بينها. كنت في وزارة الخارجية لتصديق عقد زواجي الاجنبي حين سألني شرطي “أجنبي” بلكنة عربية ركيكة (أشلك بالاجنبية بنت ديرتك أولى). قلت في قلبي ياليتك تسمع هذه الجملة لحكومتنا الرشيدة، لمست ميدانياً خلال جولتي ما يعرف بظاهرة التمييز الطائفي، دوائر حكومية صبغت عن بكرة أبيها بطائفة معينة، فيما كانت أخرى مثالاً للقرية الكونية! تداولت أخبار الصحف “القنبلة” التي فجرها وزير الإسكان حول إسكان النويدرات مطيحاً بأحلام مئات الاسر البحرينية، وشخصياً لم أعرف بعد إذا ما كان المشروع مخصصاً لأهالي قرية نويدرات أم لإمتدادات القرى، أم أنه يعتمد الأقدمية، أم أن أحدهم عبث بالخارطة فأثار فتنة مذهبية! وفي أروقة المحكمة الشرعية شهدت عشرات من تدافعوا إليها لإثبات نسبهم البحريني وهم يحملون هويات شكلت مثالاً لمفهوم الأممية!. على الساحة الشيعية كان الوضع مثيراً ففي غمرة التنافس على زعامة الطائفة بين (العلمائي – حق – الوفاء- الشيرازية) وبعد سلسلة الانتقادات المتوالية التي تعرضت لها كتلة الوفاق النيابية المحسوبة بطبيعة الحال على المجلس العلمائي، ظهر إلينا الشيخ حيدر الستري بتصريح مدروس أراد منه تبجيل زعماء الطائفة حد القداسة في محاولة يائسة لإخراس المنتقدين. فيما تداعيات الازمة المالية ما زالت مستمرة: فصل العديد من العمال والموظفين، توظيف عدد من الخريجين الجامعيين بأجور أقل ما توصف به بالمتواضعة، تظاهرات خجولة منددة بالفصل، أما الأسعار فهي الوحيدة التي ما زالت تعلو بعزتها دون إكتراث. المعارضة باتت معارضات فبعد أن جعلتها الحكومة تؤمن بالحكمة القائلة: الطعن في الميت حرام، باتت تطعن بعضها بعضا، وقد بح صوت التقدمي وهو ينظر لأهمية وحدة التيار الديمقراطي وهو يعي تمام الوعي أن الحديث عن هذا الوضع مؤجل لحين الإنتهاء من إستحقاقات الانتخابات البرلمانية القادمة في عام 2010م التي ستؤول وفق المؤشرات الموضوعية إلى تكرار سيناريو 2006. إذا فالحديث عن الإصلاح السياسي يحتاج إلى إصلاح في المفاهيم ينطلق من معالجة الوضع الشكلي للاصلاح السياسي تحول إنعاش للوضع المعيشي يكفل تحسين الأجور وتوفير السكن الملائم لينتقل بعد ذلك إلى إصلاحات سياسية تدريجية تواكب جرعات الثقافة الديمقراطية التي سيكتسبها الشعب – فقط حين يشعر بأنه آمن في وطنه ، وإذا ضاق بالناس ذرعاً من تجاهل الحكم لسلسلة الازمات المتوالية سيفتح الباب على كل الاحتمالات،بما فيها أسوأها. خاص بنشرة التقدمي سبتمبر 2009
الامين العام د.حسن مدن في حوار مع جريدة الوسط “على التيار الديمقراطي ان يكون أكثر شجاعة ووضوح وصراحة في طرح مواقفه”
أكد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن على ضرورة أن يكون التيار الديمقراطي أكثر شجاعة وأكثر وضوحا و صراحة في طرح مواقفه وأن يبني تنسيقه وحتى تحالفاته مع مختلف القوى على قاعدة هذا الوضوح, وقال: «هناك برنامج اجتماعي و فكري للتيار الديمقراطي يختلف عن ما تطرحه التيارات الدينية حتى المعارضة منها». وأضاف أن الظروف الموضوعية تؤكد حاجة التيار الديمقراطي لرؤيته الموحدة المستقلة إزاء مختلف القضايا، مشيرا إلى أن البلد بحاجة الآن إلى أن تسمع صوتا ورأيا مختلفا غير رأي الدولة ورأي التيارات الدينية. وقال في مقابلة خاصة بـ «الوسط» :» نحن نلتقي مع التيارات الدينية المعارضة في قضايا الإصلاح السياسي والدستوري ولكن برامجنا ورؤيتنا مختلفة خاصة في بلد قائم على ثنائية طائفية بحاجة إلى تيار موحد للبلد وليس إلى تيارات تجسد هذه الثنائية والانقسام وتعززها». وفيما يأتي نص اللقاء: لماذا غابت ملفات القضايا الكبرى كالتعديلات الدستورية و التجنيس و التمييز عن الساحة وهل ذلك يعني فشل المعارضة في طرحها وإدارتها لهذه الملفات؟ إن ملفات القضايا الكبرى غير المحلولة ستظل قائمة، ربما في فترة من الفترات يخف تسليط الضوء الإعلامي عليها، وربما الأنشطة المتصلة بها تقل أيضا, ولكن طالما أنها ملفات لم تحل بعد ستظل قائمة, المشكلة أن المعارضة بصفة عامة تطرح ملفات ولكنها لا تستمر في العمل عليها بالدأب نفسه، إذ تعمل على ملف من الملفات في فترة معينة ثم تنتقل إلى ملف آخر وتهمل الملف الذي قبله, هناك حاجة إلى رؤية استراتيجية تجعل جميع الملفات المتصلة بالقضايا الجوهرية في المجتمع حاضرة وقائمة. ويمكن للبرلمان أن يساهم بصور رئيسية في تحقيق هذا النوع من الانسجام المطلوب في أداء المعارضة فيما لو تراجع الانقسام بين كتلة وتم التركيز على الهم الوطني بدلا من الطائفي. بطبيعة الحال نحن لا نتوقع أننا عندما نثير ملفا من الملفات أنه سيحل فورا بسبب أن مسألة الحل ليست بيد المعارضة وإنما هي في يد الدولة، ولذلك فإن اللوم في هذا المجال يجب أن يوجه إلى الدولة لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار ما تطرحه قوى المجتمع من قضايا بحاجة إلى حل، وفي ظل غياب مفهوم الشراكة الحقيقية بين القوى السياسية والحكومة، فإن مهمة المعارضة هي إثارة هذه القضايا والنضال في سبيلها والاستمرار في تحريكها قدر الإمكان بأنشطة وفعاليات مختلفة وحشد الجهود حولها ومن هنا تأتي أهمية البحث في القضايا التي يمكن أن تحقق إجماعا وطنيا حولها، فكلما نجحنا في طرح قضايا تجد التجاوب الوطني العام، أي على مستوى الوطن ككل معها كلما نجحنا في أن نجعل منها حاضرة أما القضايا التي تأخذ طابعا فئويا وينحصر الاهتمام بها في قطاع معين أو طائفة معينة من المجتمع فهي بطبيعة الحال عرضة لأن تتراجع وأن لا تتحول إلى قضايا عامة تعتني بها كل القوى السياسية والاجتماعية في البلد. انتم ترون أن هذه الملفات لا تزال تتصدر أولويات المعارضة؟ بطبيعة الحال فإن الملفات الكبرى مثل ملف الإصلاح السياسي والدستوري وملف التجنيس وملف الفساد وحماية المال العام وملف الوضع المعيشي الذي يجب أن يسلط عليه الضوء, إذ اعتقد أن هناك تقصيرا من المعارضة في الاهتمام بالجانب المعيشي والقضايا المعيشية اليومية التي تعنى بالمصلحة المباشرة للمواطن والتي يمكن أن تجد الصدى الأكبر لدى المواطنين, مثل هذه الملفات لا تزال مهملة لحساب ملفات أخرى، لا أقول أنها غير مهمة ولكنها ذات طابع سياسي لا يحظى بالاهتمام الذي يمكن أن تحظى به الملفات المعيشية. طرح و إدارة الملفات ألا […]
”عدم الانحياز” تزاحم هي الأخرى من أجل موطئ قدم
فجأة وعلى حين غرة يشهد سوق التجمعات والتكتلات الدولية ‘ازدهاراً’ من جديد بعد ‘ركود’ وانكفاء استمر طويلاً، حيث اقتصرت ‘حركة هذا السوق’ على ‘التداولات’ الاعتيادية للتجمعات القائمة. فلقد ارتفعت فجأة أسهم مجموعة العشرين التي تضم كبريات الدول الرأسمالية وكبريات الدول النامية، وعقدت في غضون بضعة أشهر فقط قمتان أُولاهما في نوفمبر العام الماضي في لندن، حيث خُصِّصتا لمناقشة الأزمة المالية/الاقتصادية العالمية وسبل التغلب عليها. وكان واضحاً خلالها الدور المميز والمتنامي الذي لعبته الصين والهند والبرازيل قبل وخلال انعقاد القمتين وما بعدهما، والذي عكس تزايد ثقلهما المحسوس في الحياة الدولية. وكانت القارة الأفريقية قد بذلت في الآونة الأخيرة محاولات جادة للملمة صفوفها للعودة ثانية للتواجد الفاعل في النظام الدولي من خلال تفعيل مؤسساتها خصوصاً منظمة الوحدة الأفريقية التي كان أنشأها قادة الاستقلال الوطنيون في القارة السمراء في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. حيث أنشأوا ما أسموه بالاتحاد الأفريقي (تيمناً باسم الاتحاد الأوروبي). وخلال الشهر الماضي عقدت في مدينة لاكويلا الإيطالية قمة الثمان الكبار (الولايات المتحدة، روسيا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، اليابان وكندا)، إلا أنها هذه المرة لم تقتصر على الدول الأعضاء في المجموعة، وإنما دُعيت إليها الدول المتقدمة في ‘العالم الثالث’. فلم يشأ قادة مجموعة الثمان الكبار هذه المرة الانكفاء بغرور على أنفسهم وإنما عمدوا إلى دعوة قادة البلدان الرئيسية في ‘العالم الثالث’ بعد تيقنهم بأنهم لم يعودوا يحتكرون مصادر القوة والنفوذ في الحياة الدولية إثر حدوث تبدلات نوعية في موازين القوى الاقتصادية العالمية. فكان أن ظهر إلى السطح، على هامش التداولات الإعلامية لأعمال القمة، مسمى لمجموعة مراكز قوى عالمية جديدة وهو مجموعة الـ 14 التي تم تداول أسماء كل من الدول الثمان الكبرى إضافة إلى الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك ومصر. وكان سوق مجموعة الـ 77 (التي تضم الدول النامية) + الصين قد انتعش مجدداً بصورة قوية ولافتة منذ انطلاق جولات المفاوضات المتعلقة بقضية التغير المناخي بعد التوقيع على بروتوكول كيوتو في عام 1997 كبرنامج تطبيقي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وقبل أيام (خلال الفترة من 15-16 يوليو الجاري) عقدت حركة عدم الانحياز قمتها الخامسة عشرة في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحركة البالغ عددها 118 دولة، أو ممثليهم، إلى جانب عشرات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي تتمتع بصفة ‘مراقب’ في الحركة. وقد ألقت مناخات الانتعاش التي تسود هذه الأيام المشهد السياسي الدولي، بظلالها على الحركة التي راحت تستعيد نبرتها المرتفعة إثباتاً لوجودها بين الكتل والتجمعات العالمية القائمة والمستجدة، إذ استشعرت إرهاصات المخاض الذي يعيشه العالم منذ أن تفجرت الأزمة المالية/الاقتصادية العالمية في سبتمبر من العام الماضي، والمُؤْذِن حتى الآن على الأقل وفقاً لما هو ظاهر من بيِّنات ومعطيات، بنشوء نظام عالمي جديد يستوعب المستجدات النوعية الحادثة في موازين القوى الاقتصادية العالمية. إنما السؤال: هل تستطيع حركة عدم الانحياز التي تنوء بثقل حركتها والناتجة عن ترهلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أن تتأهل فعلاً للنهوض بهذا الدور؟ لا يبدو الأمر على هذا النحو وذلك برسم الخطابات الوعظية الأقرب إلى الكنسية والأخلاقية منها إلى السياسة التي تناوب على إلقائها القادة إياهم الذين كانوا ألقوا مثل هذه الخطابات قبل نحو من ثلاثة عقود والتي تزخر بمناشداتها المثالية الطوباوية وتشح بملامساتها الواقعية وبرامج عملها التطبيقية. المشكلة في حركة عدم الانحياز، من وجهة نظرنا، تتمثل في ذلكم العدد الضخم من الدول التي هي في غالبيتها ليست غير منحازة. والحال أن مفهوم عدم الانحياز أصبح بلا معنى منذ أن انتهت حالة […]
حتى تكون كلمة التيار الديمقراطي مسموعة
وحدة التيار الديمقراطي حاجة ملحة على الرغم مما يمتاز به التيار الديمقراطي في البحرين من تاريخ عريض وتراث وطني مشرف وبما يمثله هذا التيار من كتلة اجتماعية ، وخبرة سياسية غنية ، وخطاب سياسي ناضج متزن ، وكم هائل من العناصر الوطنية غادرته لأسباب متعددة ، لم يستطع أن يستثمر مساحة الحرية النسبية التي انتزعها بعد تضحيات جسام ، وافتقر لوجود برنامج الحد الأدنى الذي يوحده في المشتركات ، وتخبطت قوى هذا التيار في كيفية إدارة الملفات الوطنية ، ولم تستطع أن توازن بين الإستراتيجية والتكتيك وعجزت في أن تشكل قوة مجتمعية ضاغطة لإجبار السلطة على فتح قنوات للحوار معها ، , فصارت كلمتها غير مسموعة لا من الدولة ولا من القوى الدينية أو المجتمع ، ولعل مرد ذلك يعود بدرجة أساسية إلى ما افرزه صدور دستور 2002 من تداعيات ، وما تلته من انتخابات نيابية وبلدية ، حيث انقسم التيار الديمقراطي بين مشارك تمثل في المنبر التقدمي والوسط العربي الإسلامي ، ومقاطع تمثل في العمل الوطني ( وعد ) ، والتجمع القومي ، اللذين تحالفا مع جمعيتي الوفاق وأمل تحت مظلة المؤتمرات الدستورية للمطالبة بدستور عقدي . غير أن انتخابات 2006 أفرزت وضعا جديدا إذ شاركت الجمعيات الأربع المقاطعة بما فيها اليسارية الانتخابات رغم ما صرح به الشيخ علي سلمان على خلفية انتهاء الحوار حول الملف الدستوري مع وزير العمل بان ( السلطة إذا اعتقدت بأننا سنشارك في الانتخابات القادمة دون تعديلات مجزية فهي واهمة ) ، غير أن جمعيته قد شاركت في الانتخابات دون هذه التعديلات ، ودون الاتفاق على كتلة انتخابية واحدة لا من الجمعيات الثلاث التي كانت منطوية معها في المقاطعة ولا من غيرها ، وكان واضحا أن طرفا وحيدا من هذه القوى هي جمعية الوفاق ستحصد مقاعد 18 دائرة في مجلس النواب ، وكان للمرجعية الدينية دورا بارزا في هذا الفوز تحت ما عرف ( بالقائمة الإيمانية ) ولم تجد نفعا محاولات هذه القائمة في ظل النظام الانتخابي القائم دعمها لمرشحين من قوى سياسية أخرىبطريقة فردية . كدعمها للسيدة منيرة فخرو ، وللمناضل عبدالرحمن النعيمي . كما أفرزت انتخابات 2006 ، ظهور حركة حق التي تأسست دون الإطار القانوني الذي رسمه قانون الجمعيات السياسية في ظل برنامج سياسي أصر على المقاطعة ورفض التعاطي مع دستور 2002 ، واشتمل على المطالبة بإصدار دستور عقدي جديد يقوم بصياغته الشعب عبر الانتخابات الشعبية وبعد إصلاح قانون الانتخابات وتوزيع عادل للدوائر على أساس الكثافة السكانية ، وتنحية رئيس الوزراء وتبنت خطابا تصعيديا مع السلطة دون اعتراف بما يقوم به المجلس الوطني ، تمخض عنه أحداث مطلبية أدت إلى اعتقالات وتعذيب ومحاكمات شملت أنصارها ومؤيديها . وتبرز الآن الحركة الدينية الجديدة التي أصدرت في فبراير 2009 بيان الانطلاق الذي جاء فيه مؤكدا ( على أن النظام فقد شرعيته منذ أن انقلب على الوثيقة القانونية التي تعطيه الحق القانوني في ممارسة صلاحيات الحكم ، وذلك عبر انقلابه المشئوم على دستور عام 1973م ، وميثاق العمل الوطني ؛ فلم تعد هناك وثيقة قانونية يصح للنظام أن يستند إليها في شرعية حكمه وإلزام الشعب بها ، وأننا نعيش الآن فراغاً دستورياً وقانونياً لا يمكن حلّه وإزالة كافة تبعاته إلا بسن دستور جديد يحفظ للشعب كافة حقوقه ، ويصون الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم على أساس من العدل والإنصاف ، وأنه لا قيمة مطلقاً لدستور المنحة الذي سنّه النظام بإرادةٍ منفردة […]
جنبلاط من آذار إلى آذار!
لم تكن مقولة إن السياسة ليست حسابات بسيطة وإنما رياضيات معقدة، غير صحيحة على الإطلاق، فقد أكدت صحتها مجددا في الساحة اللبنانية، وهي ارض الاختبارات والتجارب السياسية بامتياز . ما تم خلال الأسبوعين الأخيرين من “انقلاب سياسي” أو بإمكاننا نعته “بالتمرد” على آذار رغم غياب الثكنة العسكرية، مفضلا زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قلب الطاولة اللبنانية على اقرب حلفائه، مفضلا توقيت المؤتمر الحزبي وحساسية تشكيل الحكومة اللبنانية لمؤسستها السياسية التي عادة لا تطول ولا تدوم. ولو قيل لنا إن الثلج هبط على شوارع بيروت لقلنا إن هذا ممكن فمادامت المناورات السياسية والتكتيكات الغرائبية متوقعة، فان الانتقال من ضفة 14 آذار إلى ضفة 8 آذار أمر محتمل وان كانت تصريحات جنبلاط لاتزال ضبابية في مسألة أين سيكون موقعه في الحياة النيابية والتوازنات السياسية داخل البرلمان؟ هل سيضع مسافة بين القطبين أم انه واضح المعالم في بعض الأمور الاستراتيجية التي حددها مسبقا كقضية السياسة الخارجية وسلاح حزب الله والمقاومة والموقف من إسرائيل والولايات المتحدة. هذه الخطوط تؤكد في عمقها الاقتراب من دول الجوار وستكون اللعبة السياسية القادمة قائمة على فن مناورة “خذ وعط” المهم أن يقطع جنبلاط الطريق على كتلة 14 آذار التي حاولت تهميشه، بل ووجد نفسه في نهاية اللعبة يبتعد عن ماضي الايديولوجية التاريخية للحزب ولتراث والده، بل ولحياته الشخصية، إذ لا يمكن أن يتحول مصير اليسار اللبناني ذات يوم متراسا وحاميا لأثرياء لبنان الذين ادخلوا البلاد في حالة صراعات على المقاعد والثروة والمشاريع، فيما تعيش الغالبية العظمى من اللبنانيين في وضع مزر قياسا بواقعهم السابق المزدهر. ما كتم غيظ جنبلاط وتركه صامتا هو ذلك التقاسم على كعكة لبنان وفقدانها للاستقلالية الوطنية، وكأنما لبنان يدخل مرة أخرى صراعا داخليا بين خط الفقراء وخط الأغنياء، فيما تعيش إسرائيل حالة فرح دائم لما تشهده الساحة السياسية اللبنانية من نزاعات مزمنة. لم تتبدل الولايات المتحدة ولم تتبدل دول الجوار ولا حتى مواقف حزب الله من مسألة الجنوب وسلاح المقاومة، كما لم تتبدل السياسة الإسرائيلية قيد أنملة عن سياستها الخارجية إزاء السلام والحرب مع دول الطوق. كما ان جنبلاط لم يكتشف حفريات سياسية جديدة تنسف ميزان القوى فجأة كما نتوهم، وإنما استمرار سياسة الحزب المتذبذبة بين اليمين واليسار، الأصدقاء والأعداء، الفقراء والأغنياء، الطائفة وخطورة انقسامها وأهمية تماسك الطائفة لبنانيا لكي تتماسك في الجولان وفي خطوط المواجهة مع العدو الإسرائيلي. ربما كان الخوف على تاريخ الحزب وتاريخ الطائفة وتاريخ العلاقة الاستراتيجية مع سوريا وضد إسرائيل وحلفائها، هو الخط الفاصل الذي نسف كل الملفات القديمة والمماحكة السياسية التي عرفتها وسائل الإعلام، بل ومن سمعها بإذنيه وشاهدها على شاشات التلفاز لقال إن تلك الخصومة ستكون أبدية، بل وإنها مشروع اقتتال بالدم والاغتيال. اليوم يقفز جنبلاط بأكثر من 180 درجة بل ويتعدى كل الأرقام السياسية الاولمبية المتوقعة، وما سنشهده قريبا ليس تبدل معادلة الأرقام داخل الاصطفاف النيابي والسياسي وحسب، وإنما سيكون جنبلاط في اغلب الحالات “بيضة القبان” التي ستسعد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي المسك بزمامها الداخلية، كتلة الرابع عشر من آذار ككيان غير منسجم إلا في لحظة تاريخية نشفت ينابيعها كما تنشف بقعة ماء في صحراء. هل تدخل لبنان في مرحلة ديمقراطية جديدة وتعلمنا دروسا في فن المناورة أم تعود ساحتها إلى مشاريع اغتيال دائمة؟ الفاعل فيها مجهول والتهم المتبادلة فيها تفوق كل الأرقام، ويضيع دم المقتول والضحية كما هو دم رفيق الحريري، الذي يمط في قضيته المجتمع الدولي إلى أن تتبخر كبخار الأسهم في الأزمات المالية […]
الوعي الديني والليبرالية
تعرض علينا إيران في هذه الأيام أشرطة الصراعِ الدرامي بين التقليديين والليبراليين، ولقد رأتْ الأممُ الإسلاميةُ صراعاتٍ مماثلةً ولكن ليس بطريقةِ المسرح الثوري العريض، وغالباً ما تكون عبر مشاهد جزئية ملتوية، بعيدةٍ عن حضورِ الجماهير، الذي هو مبعثُ خوفٍ رهيبٍ غالباً للسياسيين محافظين أم عسكريين انقلابيين.كانت القوى الليبرالية الوطنية والقومية هي الوحيدة خلال مشاهد التاريخ الماضي العربي أو الإسلامي العريض من كانت ملاصقة للجمهور، ومن تستدعيه من دون خوف، ومن تجعله مشاركاً في دراما التاريخ، في أحداث سياسية ملتهبة، وليس في زفات مرسومة سلفاً وليس فيها صراع.وقد عرفت الحركة الإيرانية الدينية هذا الطابع الشعبي المعارض كجزءٍ من تقاليدها التاريخية، ولكنها الآن تنعطفُ لتناقضَ هذه التقاليدَ الدينيةَ التي جرت في أرديةٍ فكرية محافظة، وتحاولُ أن تقودَها للحداثةِ ولليبراليةِ والحريات.إن مضمون هذه الليبرالية ضيق بالتأكيد وهي متوارية تحت أرديةٍ دينية، لكون الفئات الوسطى المنتجة خلال هذه العقود الأخيرة سبحت في مياه الرأسمال الحكومي الديني عبر هذه الصيغة المتداخلة. فلا يظهر مديرُ المؤسسة الاقتصادية الحكومية إلا من تحت العباءة الدينية، وكذلك الأستاذ الجامعي، الذي يجدُ نفسَهُ مراقباً ولا يستطيع أن ينتج أفكاراً مغايرة للنظام. وإذا حاول أن يقيم صلات مع الطلبة أو مع الجمهور العريض فلابد من الوسائط، أي من التقية، أو من الأفكار الوسيطة بين الإسلإم والحداثة بمعاييرها الغربية الراهنة المستولية على العالم في أفقها التحويلي وعند محطتها الإيرانية الخاصة.فالإصلاحيون يقولون إن هذه الأفكار المطروحة هي أفكار الإسلام وأفكار النظام (الجمهوري الإسلامي)، (وإننا لا نأتي بجديد)، ولهذا فإنهم يشتغلون على الحلول الوسط بين تراثهم الديني الخاص وبين الحداثة، ويحاولون خلق شيءٍ مشترك.إن طبيعة هؤلاء الإصلاحيين القادمين من الرأسمال الحكومي لا تتيح لهم حداثةً بمعايير ثورية، علمانية، تقدمية، فرساميلهم لم تتكون من خلال فائضهم النقدي الخاص الحر بل من خلال رواتبهم القادمة من الحكومة، وهذه تشكلُ فئةً وسطى تابعة للجهاز الحكومي الاقتصادي وللجهاز السياسي المنبثقِ عنه، وفي حين كان مير موسوي قائداً للقطاع العام توجهَ صوبَ القطاع العام الكلي، المهيمن على الاقتصاد، فضيقَ الخناقَ على الفئات الوسطى الحرة، أي الفئات الوسطى القادمة من السوق، وعبر فوائضها النقدية الخاصة.وهذا ما جعلَ خطابَهُ السياسي ضمن مفردات النظام العامة، كولاية الفقيه وهو ما يعني خلق نظام شمولي، وإلى ما يوجه أفكارَهُ السياسية باتجاه القطاع العام وهيمنته على الاقتصاد، وبالتالي فإن الدعم من البازار غير ممكنٍ في هذه الحالة، فلم تجدْ الفئاتُ الوسطى التجارية الكبيرة المؤثرة رمزاً مناسباً لها، مثلما أن القطاعات العامة العسكرية والمدنية هيمنت على الأسواق ومصادر الدخل الأساسية ولها كل الرموز المسيطرة.فالمعركة بالنسبة الى موسوي تجري كأن الوعي الاثني عشري كما يفهمه متوحدٌ مع الوعي القومي التحرري السابق عند السنة كما جرى أيام عبدالناصر، عبر الحفاظ على المظلة الدينية التقليدية ومقاومة الاستعمار، من دون حفر فكري عميق داخلها لجعلها مناسبة لتطورات أكبر، أي لإنشاء دولة ديمقراطية علمانية إسلامية، للبلد ولتجارب الأمم الإسلامية، لكن مع خلق تجربة حريات سياسية وفكرية، وهو جانبٌ تجاوز فيه الحركة القومية العربية السنية، بذكوريتها الشديدة ومحافظتها السياسية.وهذا بسببِ تأخرِ لحاقِ الأقسامِ الاثني عشرية بحركةِ التحرر العربية والإسلامية، وهذا اللحاق المتأخر بسبب طبيعة التكوين الريفي السائد لهذه الأقسام، ومع هذا أمكنه نظراً لحلبة إيران الخاصة، أن يتجاوز مستوى حركة عبدالناصر أو غيره من قادة التحرر العربي (المدنيين) السنة، عبر هذا التركيز في الحريات العامة والديمقراطية الجنينية التي تنمو بين التأييد الشعبي الكاسح والقمع.وبسبب مقاومة الأجهزة العسكرية الكثيرة والبيروقراطية التي ألحقت أقساماً كبيرة من السكان بإنتاجها وسطوتها، فإن الضعف السياسي لهذه الحركة […]
في منتدى «الوسط » بشأن القائمة الانتخابية الموحدة للجمعيات السياسية المعارضة (2)… المعارضة فشلت في تحالفاتها وليس لديها مشروع وطني موحد…
أكد عدد من ممثلي الجمعيات السياسية أهمية إعادة ترميم العلاقة بين القوى المعارضة والعمل على إيجاد نوع من التوافق بين جميع الأطراف، وقالوا: «من الغباء اختزال الحراك السياسي في العمل النيابي فقط إذ يجب على القوى السياسية النظر لأبعد من ذلك». وأضافوا أن «المعارضة فشلت فشلا ذريعا في موضوع التحالفات فيما بينها, كما فشلت في مواجهة مرحلة الاستحقاقات بسبب عدم وجود مشروع مشترك لديها ومنذ انهيار التحالف الرباعي لم تستطع أن ترسو على البر على رغم وجود تنسيق سداسي». وقالوا في الجزء الثاني من «منتدى الوسط» بشأن «القائمة الانتخابية الموحدة للجمعيات السياسية المعارضة» إن غياب المشروع الوطني بين الجمعيات السياسية للتعاطي مع مجمل الأمور هو ما جعلها متفرقة وتعمل بشكل منفرد». وأكدوا أهمية أن تفكر القوى السياسية بعقلية الوحدة الوطنية، وليس بعقلية ما تمتلكه من قواعد جماهيرية ودوائر انتخابية. وقد تباينت آراء المشاركين في المنتدى في الجزء الأول منه ففي حين أكد عدد من المشاركين أن القائمة الموحدة للجمعيات السياسية المعارضة بجميع اتجاهاتها الفكرية ستساهم في وصول عدد من النواب الوطنيين ما يضفي على المجلس النيابي طابعا بعيدا عن الاصطفاف الطائفي الموجود في المجلس الحالي وقالوا: «عندما نطرح القائمة الموحدة فإننا نقوم بذلك من مبدأ حرصنا على تلاحم القوى السياسية في البلد وعلى الوحدة الوطنية». رد المتحفظين على القائمة الانتخابية الموحدة بأنه ليس من المفترض أن تقبل القوى السياسية وخصوصا المعارضة بالتوزيع الحالي للدوائر الانتخابية وان تتحدث عن حصصها في هذه الدوائر الـ18. وأكدوا أن ذلك يعد خطأ استراتيجيا وقالوا: «إن الدولة انتقصت من التمثيل الحقيقي للناس من خلال الدوائر الانتخابية غير العادلة». وقد شارك في المنتدى كل من نائب رئيس كتلة «الوفاق» البرلمانية خليل المرزوق والأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن والأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ ونائب رئيس اللجنة السياسية في جمعية التجمع القومي الديمقراطي سند محمد سند فيما اعتذر عن الحضور -لأسباب طارئة- نائب الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي «وعد» فؤاد سيادي. وفيما يأتي نص الجزء الثاني من المنتدى: * الأخ خليل المرزوق، هل انتم مع قائمة وطنية موحدة على مستوى البحرين تشارك فيها القوى المعارضة بغض النظر عن انتمائهم لأية جمعية كانت؟ – خليل المرزوق: لقد ذكرت سابقا أنني لا أملك هذا القرار ولا أعبر عن رأي «الوفاق» ولا تتحمل «الوفاق» ما سأورده من رأي… – حسن مدن: هذا الكلام لا يجوز… – المرزوق: إن «الوفاق» لم تناقش حتى قائمتها لكي يمكن الحديث عن تحالفات «الوفاق»، إن هذا الموضوع لم يدرس حتى الآن، لقد قلت سابقا، كان هناك خيار قائمة وطنية في 2006، ما يعني أن المبدأ موجود، وأن خيار قائمة وطنية على مستوى البحرين قائم، ولكن ما يهم هو التفاصيل وأنا لا أملك مثل هذه التفاصيل أو الإجابة عليها، هذه التفاصيل ترجع للأمانة العامة وشورى «الوفاق» وبعد ذلك مزاج الناخبين. هناك تجربة سابقة في الدائرة السابعة في محافظة العاصمة، وهذه التجربة لها إيجابياتها وسلبياتها، والآن نحن نقيم هذه التجربة كما يقيمها الناخبون وحتى الجمعيات الأخرى تقيم هذه التجربة، كان ذلك خيار الناخبين، ولذلك على الناخبين أن يتعلموا من هذه التجربة كما نتعلم نحن، ليس من المقبول القول بأن خيار الناخبين كان موجها، يجب أن نحترم الناخبين إذ لا يمكن وصم جميع الناخبين بأنهم مسيرون، إن ذلك لا ينطبق على شعب البحرين، فالناس تستمع إلى نصائح العلماء والسياسيين وفي نهاية الأمر فإنهم من يقررون، هناك توجيهات صدرت ولم تتم الاستجابة لها. […]
القائمة الوطنية ليست استجداء
ليس من الصحيح أو اللائق فهم موضوع أهمية النزول إلى الانتخابات النيابية وحتى البلدية في الانتخابات المقبلة من خلال قائمة موحدة للقوى الوطنية على أنها محاولة استجداء من قبل الجمعيات السياسية لتخلي «الوفاق» عن بعض دوائرها المضمونة, فلا أحد يطرح ذلك أبدا. وقد أكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن ذلك عندما قال في «منتدى الوسط» بشأن القائمة الموحدة للجمعيات السياسية المعارضة: «نحن شاركنا في انتخابات 2002 عندما قاطعت الوفاق وشاركنا في انتخابات 2006 عندما شاركت الوفاق وسنشارك في انتخابات 2010، ولذلك فإن موقفنا ليس مرهونا بموقف الوفاق شاركت أم لم تشارك دعمت أم لم تدعم… أرجو ألا يفهم وفي أي حال من الأحوال بأن جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي تستجدي أو تطلب من الوفاق أي مقعد, وليكن ذلك واضحا». ولكن البعض قد لا يفهم أن القائمة الوطنية الموحدة التي من المفترض أن لا تقتصر على الدوائر الـ 18 المحسوبة على «الوفاق» فقط وإنما على جميع الدوائر التي قد تحصل القوى المعارضة على حصة معقولة فيها – في حالة التوافق عليها – ستكون في مصلحة «الوفاق» قبل أي طرف آخر. فأولا, إن هذه القائمة ستبعد عن «الوفاق» عددا من التهم الموجهة إليها حاليا من أنها تريد الاستئثار لوحدها بالساحة الجماهيرية وتبعد جميع القوى المشاركة معها في فترة النضال السياسي السابقة عن الاستحقاقات التي يجب أن يجنيها الجميع, وتثبت بأنها مازالت الأقوى بين جميع أطياف المعارضة, وبذلك فإنها لا تختلف عن الحكومة في أي شيء عندما يصل الأمر إلى مسألة الشراكة في صنع القرار وتقاسم السلطة. وثانيا، إبعاد تهمة الطائفية عنها وتخليص المجلس النيابي المقبل من الاصطفاف الطائفي الذي شلّ عمل المجلس الحالي. وثالثا، الاستفادة من الخبرات الاقتصادية والسياسية التي قد تفتقر إليها كوادرها في بعض الدوائر, فليس خافيا على الجميع الأداء الضعيف لعدد من أعضاء كتلة الوفاق خلال المجلس النيابي الحالي, فالعمل النيابي لا يقتصر فقط على عدد الأصوات التي تمتلكها أي كتلة نيابية بقدر ما يمكن أن يقوم به النائب من دور في المراقبة على الأداء الحكومي والمشاركة في صياغة التشريعات والقوانين وقوة الطرح والتأثير في اللجان المختلفة في المجلس. وليس أخيرا, تمثيل قوى وطنية أخرى مساندة لـ «الوفاق» وكسب تعاطف وتأييد الجماهير التابعة لها. كما يمكن أن تكون مشاركة أكبر عدد من القوى السياسية في المجلس تبريرا لـ «الوفاق» في حالة الإخفاق في طرح وإدارة الملفات الوطنية كالتمييز وتكافؤ الفرص والتجنيس وغيرها من الملفات التي لا تزال عالقة حتى الآن, فحينها لن يقال بأن «الوفاق» قد أخفقت في طرح هذه الملفات وإنما سيُلام الجميع على ذلك. صحيفة الوسط 3 اغسطس 2009
أيها الغارق في متاهات الوهم أما آن لك أن تكف عن الوهم !!
لم يكن المنبر التقدمي في رؤيته و نشاطه منذ الـتأسيس واهما بأن التيارات الدينية على اختلاف مشاربها قادرة على أن تقدم طرحا ديمقراطيا ووطنيا جامعا ، أوتكون الوفاق وفاقية في تشكيل كتلة وطنية إنتخابية تجمع كل الاطياف بعيدا عن مرجعياتها المختلفة ، ولم ينجرالمنبر لإي من من هذه التيارات فيما تطرحه من رؤى وموافق غير واقعية أو متطرفة وكان على الدوام متميزا في موقفه من مجمل القضايا الوطنية برؤية واقعية وتقدمية ، غير انه في ذات الوقت لم يتجاهل ما للتيارات الدينية من دور وطني وجماهيري قدمت هي الأخرى تضحيات جسام من اجل العدالة الاجتماعية ، وقد شاركها المنبر وبفعالية في مشتركات القضايا الوطنية ،ابرزها ملف التعديلات الدستورية ، وقدم وثيقة لتعديل الدستور مرتبطة بواقع الفصل التشريعي الأول ، كما شارك المنبر التيارات الدينية في الملفات المتعلقة بحقوق الأنسان برؤية نقدية متقدمة لقانون الجمعيات السياسية ، وقانون التجمعات والمسيرات ، وشاركها في ملف التجنيس وقضايا التعذيب والعدالة الانتقالية وملفات أخري يتشارك في طرحها وأن اختلف معها أحيانا في اساليب النضال من اجل معالجتها. وفي هذا الإطار لم يكن الرفيق عبدالنبي سلمان بصفته الجديدة واهما فيما صرح به بأن على الوفاق أن تتحمل ( مسؤولية استثنائية ) في العمل مع الآخرين لإيصال الكفاءات الوطنية المتنوعة إلى البرلمان. كونها ( قوة جماهيرية كبرى في الشارع ). وأن عليها أن توصل عناصر وطنية (بمقاييس كتلة النواب الديمقراطيين في برلمان 2002 ) . فتصريحه هذا يمثل دعوة وطنية صريحة للوفاق بأن تعيد حساباتها من خلال تجربتها في الحياة النيابية ، ولا نجد في هذه الدعوة اية دموع أو رغبة ( في الانضمام لكساء الكتلة الإيمانية للوصول إلى البرلمان وجنة تقاعده ) كما حاول ان يصوره الواهم في مقاله المنشور في صحيفة الوقت بعنوان ( متاهة الوهم ) ، ولعل تجربة عبد النبي سلمان في انتخابات 2006 ورفاقة في كتلة الوحدة الوطنية اللذين قدموا برنامجا وطنيا ديمقراطيا متقدما مختلفا في طرح القضايا الوطنية عن برنامج الكتلة الايمانية ، تثبت أن ابا سلمان قد خاض الانتخابات في دائرة وفاقية مغلقة ، وأن الكتلة الايمانية قد وقفت في مواجهته واستخدمت كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للحيلولة دون فوزه ورغم ذلك حصد اصوات مرتفعة فخسر البرلمان ما كان يملكه من شجاعة ومن تجربة نيابية سابقة مثلما خسرالاستاذ المحامي على الايوبي لما يملكه من قدرات قانونية ودستورية ، وهو ما كانت تفتقر إليه كتلة الوفاق في الفصل التشريعي الحالي رغم استعانتها بالخبرة القانونية من خارج المجلس ورغم ما قدمته من أداء خلال أدوار الانعقاد الثلاثة ، ومن هنا جاءت هذه الدعوة وجاء تساءل الرفيق على مجيد ‘ماذا سيضر الوفاق لو أنهاتنازلت عن عدد من المقاعد لصالح حلفائها؟’ تساؤلا وطنيا مشروعا ، لا بصفته عضوا في قيادة المنبر ، بل بصفته صحفيا له رأيه الشخصي ، وهو سؤال لا ( يلخص جزءًا من تفكير سائد في المنبر التقدمي ) كما توهم الواهم في مقاله المشار إليه ذلك لانه ببساطة لايوجد مثل هذا التفكير عند التقدمي على الاطلاق ، وان من يعتقد غير ذلك فهو من يعيش لا في متاهة وهم واحدة بل في متاهات متعددة ، تمتد إلى اعتقاد مضحك بأن ( توجه المنبر لتوثيق تاريخ الحركة الوطنية كي لا يشوهه ‘الساحرٌ’ أو’الحاقدٌ’ أو يستولي عليه ‘الطارئون’.. هو بداية للعودة إلى الذات ونهاية لنهج استسهل مُروِّجوه تأجير ذلك التاريخ لمن يدْفع ) ، ذلك أنه ليس من بين أعضاء التقدمي […]