يقع العالم الإسلامي في الدرجة الثالثة في سلم الديمقراطية العالمي، وقد استطاع بعضُ الدول الشرقية أن ينحاز بشكل كلي عام إلى نموذج الديمقراطية الغربية كبلغاريا وبلاد التشيك، فيما تقدم بعضُ الدول الأخرى من الكتلة الشرقية ليحوز بعضَ السمات في هذا المجال من دون أن يصل إلى الالتحاق بتلك الدرجة المتطورة مثل روسيا.فيما يظل العالم الإسلامي خارج هاتين الدرجتين.تعطينا مصر وإيران شكلين لعملية المقاربة التي يقومُ بها العالمُ الإسلامي نحو الديمقراطية، وفيما تتوجه مصر عبر التحولات الاجتماعية بشكل متدرج، تتوجه إيران بشكل دراماتيكي.هذا يعود لطبيعة المذهبين الإسلاميين السائدين في كل منهما، وكطبيعة الشرق فإن هيمنة الدولة تغدو ساحقة شبه كلية في الاقتصاد والإدارة والثقافة، وهو أمرٌ يماثل الدول الشرقية الأخرى الواقعة بين الدكتاتورية والديمقراطية.إن تماثلات المذهبين والخلفية الدينية المشتركة هما تعبيرٌ عن ماضي الشرق السحيق حيث قامت الدول بالهيمنة عبر قرون طويلة، كما أنهما وجهان لسيطرة القوى المحافظة داخل التباين المذهبي، فرغم النصوصية المختلفة، فإن تلك القوى هيمنت على كيان الحكم، وإذ يغدو الصراع ومواجهة الخصوم ميزة في الاثني عشرية فإن المذهبية السنية هي القبول بالكيان السياسي والتدرج في تطوره.ولهذا فإن الحراك الإيراني العنيف يختلف عن التدرجية المصرية المسالمة غالباً.إن كونَ المذهبية قد توحدتْ بدولة رأسمالية حكومية سيطرت على أغلب الشركات الكبرى المنتجة الموارد العامة، هي سمة مشتركة في أغلب دول الشرق الشمولية، وفيما تنفصلُ المواردُ عن المجموعات الحاكمة، عبر الإصلاح السياسي، أو عبر بيع شركات القطاع العام، تتعزز مواقعُ الرأسماليات الخاصة، وهذا ينعكس في المذهبية الحكومية السائدة بين كتلتين.فعملية التشدد في النصوص الدينية، تقابلها مرونة من جهة أخرى، وتتباين مواقعُ هذا الاختلاف بين دولة وأخرى.وفيما يتوجه الإصلاحيون الإيرانيون الدينيون إلى تخفيف التشدد والابتعاد عن ولاية الفقيه، بهذه الدرجة أو تلك، وهو أمر يعكس مسار الاثني عشرية في التاريخ الإيراني فهي مصممة الوحدة، وحافظة النسيج القومي، يتوجه المحافظون إلى التشدد عاكسين دور آلة الدولة الكبرى المسيطرة.فيما تتوجه المذهبية السنية الحاكمة إلى تخفيف الأحكام والانفتاح في النموذج المصري، وإيجاد تعددية تتسم بها المذاهب السنية عادة، وهذا يعكس دور الدولة المصرية المنفتح الإصلاحي على العالم الخارجي، من دون أن تفقد سيطرتها شبه الكلية على المجتمع.وفي كلا الجانبين الإيراني والمصري فإن هذا يعتمد على مدى استقلالية ونمو الرأسمالية الخاصة في كل من البلدين، أي خروجها من السقف الحكومي، ومدى صناعيتها وإنتاجها الفكري، ومدى إنتاجها للكوادر السياسية المعبرة عن مصالحها.ويعكس الصراع السياسي المرير بين جانبي الرأسمالية الحكومية والرأسمالية الخاصة، النمو الصعب للرأسمالية الخاصة وسط السيطرة الحكومية.ويتمظهر ذلك فكريا عبر مدى نمو الأحكام الفقهية والتشريعية لتوسع رأس المال وحرياته، وسياسيا في مدى قبول نشوء التنظيمات السياسية ومدى حرياتها، وفي طبيعة التشريع السياسي.إن سيطرة الدولتين على مصادر الثروة تعكس تحكم الأجهزة البيروقراطية في الإنتاج الاقتصادي، وهي القوى التي تحدد الخريطتين الفقهية – الفكرية والسياسية.ولهذا فإنه كلما ابتعدت تلك القوى عن مصادر الثروة العامة غدت هذه ثروة عامة فعلاً، فإن الرأسمالية الخاصة تتعزز، كما تتعزز الحريات والقراءات الجديدة للمذهبين الاثني عشري والسني، ومرتبط هذا كذلك بمدى تطوير القوى العاملة المحلية والاقتصاد عموماً.ليست الاثنا عشرية أو المذاهب السنية هي معرقلة التطور بل أجهزة الدول البيروقراطية، التي تحدد سقفاً للحريات متدنياً كلما توسعت سيطرتها على الاقتصاد.ولكن ذلك لا يعني كذلك عدم وجود تاريخية خاصة للمذاهب، لكن ارتباطها مؤكد بالنظام الاجتماعي، وتعتمد الديناميكية على مدى التاريخ التعددي في المذهب، واتساع التفاسير وتعدد الأحكام المرنة تجاه قضايا الشعوب.وفيما يكون المتشددون الدينيون خارج الدولة المصرية، والانفتاحيون داخلها، يغدو المتشددون على رأس الدولة الإيرانية، […]
مخاض غير مقروء
بعد التحولات في منطقة الخليج والعراق وإيران تم وضع علامة فارقة بين هذين التاريخين وما قبلهما.لقد وصلت الحركاتُ المحافظة الدينية إلى ذروتها، وبدأت الحياة الاجتماعية تطرح مهمات أكبر من أحجام هذه الحركات.في ذلك المفترق بين التطور التقليدي المحافظ الذي تم تثبيته من خلال الأنظمة المحلية والقوى الغربية خلال الحرب الباردة الموجهة ضد التيارات التقدمية والليبرالية، وما بعد الحرب الباردة والأضرار التي حصلت للبشرية من تنمية هذه التيارات التي أوغل العديد منها في الإرهاب، وتفجير عمليات الانفصال المحمومة عن الدول الوطنية، غدت هذه الحركات نفسها أمام مخاض التغيير الذي تستشعره من دون أن تعيه، ترى ظاهرات كثيرة عجيبة من دون أن تفسرها تفاسير أبعد من مظاهرها السطحية. إن الرأسماليات الكبرى غرباً وشرقاً لم تعد لديها قفزات في الهواء الأيديولوجي، ورأت معاركها السابقة على ضوء آخر، وتجاوزتها في سباق محموم من أجل الأسواق والمصالح، عبر الابقاء على حدود الدول كما تمخضت عنها تحولات الكتلة الشرقية السابقة، وتصاعدت مظلة حلف الأطلسي لتضم الدول ذات الصيغة البرلمانية، وتوجه أغلب هذه الدول الكبرى إلى نزع فتائل المواجهات في كل منطقة. لقد أدت النزاعات وسباقات التسلح والحروب الدينية إلى خسائر جسيمة، وكانت الأسواق واضطراباتها جزءا من الخسائر المادية.في حين تطرح الدول والحركات الطائفية ضمن ما تطرحه تفكيك الدول، وهو الأمر المفجر للحروب، والابتعاد عن الطريق الديمقراطي العام للبشرية، ورفض ثمار التنوير المتراكمة خلال القرون السابقة ومن أجل العودة إلى مواريث العصور الوسطى. ففي منطقها انه لا برامج تحديثية للشعوب، بل فقط الارتكاز على مناطقها الجغرافية المذهبية، وعلى أقاليمها وطرح التفكيك السياسي لكل دولة، أو إخضاع القوميات والمذاهب لسيطرة مركزية طائفية. إن هذا المسار متناقض كليا مع المسار البشري العام. كانت حرب العراق التي قضت على النظام السابق، قد طرحت أهمية الدولة المركزية الديمقراطية العلمانية، لكن القوى السياسية كانت أقل مستوى من هضم هذا الهدف، وغرقت في أضدادها، ودخلت في محاصصات طائفية وتقسيم ضمني للدولة، ثم وجدت أن القوى الطائفية الإرهابية وقوى التدخلات من الأنظمة الشمولية تعرضها جميعاً للتصفية ونقض ما هو وطني هش تم الوصول إليه، وكان هذا انكساراً لمشروع الجماعات الطائفية المختلفة، وإن لم يكن هزيمة عميقة. ولعبت الأحداث الإيرانية دورا مهما في كشف هذا المسار، فقد كان الانفجار الشعبي الأول ضد الشاه له سياق مختلف، نهضوي، لكن القوى السائدة التي استفادت من قمع الشاه كانت تعود للقرون السابقة، فحدث خطأ تاريخي؛ شعبٌ متوثب “نهضوي” بقيادة تقليدية. فكان لابد من حدوث تصحيح، شعب نهضوي وقيادة نهضوية.إن فعل الصدمة كان للجميع في الواقع، فلم يصدق أحد ان النظام الشمولي العسكري الإيراني يمكن ان يتمخض عنه مثل هذه الحياة المضادة، نظراً لعدم فهمهم مسار التاريخ المتعرج، لكنها في الواقع صعدت من خلال شقوق النظام وفاضت عليه بقوة، فكان لابد من ملء هذه الشقوق بالحديد والنار. إن هزيمة النظام العراقي السابق والأحداث الإيرانية تتوجهان لمسار واحد، ويضاف إليهما بعض الإشارات الكبيرة كتخلي بعض الأنظمة عن تشددها، وهزيمة القوى المتشددة وقيام الناس بوضع علامات استفهام حول وحدات سياسية قسرية. إن الحراك الجماهيري الحر والعفوي يُقابل من قبل التنظيمات المحافظة بالدهشة والانصعاق في اللحظة الأولى، فالأرض السياسية المرسومة بمفاهيم تعود إلى قرون سابقة، غذتها فترة الحرب الباردة وتصفيات القوى الحديثة، فتوهمتها بأنها حياة سياسية أبدية، فكشفت الأحداث عن أرض زلازل، فيها المدمر وفيها الباني. نلاحظ على التقييمات للأحداث الإيرانية بعد فترة القمع والسيطرة عودة النغمات القديمة، وبعد فترة من ربطها بالخارج، وهو أمر بدا واهياً، بدأت اللغات تتحدث عن انتهازية […]
دعم الوفاق للديمقراطيين في الانتخابات مسئولية وليس منّة… وتفكيري في الترشح للانتخابات سابق لأوانه
أفاد نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي النائب السابق عبدالنبي سلمان في مقابلة أجرتها معه صحيفة الأيام الأحد 5/7 بأن التقدمي شكل لجنة للإعداد لانتخابات 2010 والتي يراها المنبر فرصة مواتية أمام قوى المعارضة لتشكيل تحالف معارض صحي وحقيقي يضطلع بمسئوليات المرحلة القادمة. وهنا نص الحوار دعم الوفاق للديمقراطيين في الانتخابات مسئولية وليس منّة… وتفكيري في الترشح للانتخابات سابق لأوانه: سلمان: تنسيق مع حلفائنا في التيار الديمقراطي قريباً س 1: ما هي استعدادات المنبر لانتخابات 2010 ؟ ج1) في الاجتماع الأخير للجنة المركزية للتقدمي تم إقرار تشكيل لجنة برئاسة عضو اللجنة المركزية والمرشح السابق للانتخابات النيابية على حسين والعمل جاري من خلالها للإعداد لانتخابات 2010 التي ينظر لها المنبر التقدمي على أنها فرصة مواتية أمام قوى المعارضة لتشكيل تحالف معارض صحي وحقيقي يضطلع بمسئوليات المرحلة القادمة التي من الممكن أن تكون نقطة تحول في مجمل العملية السياسية إذا ما توافرت إمكانية تشكيل معارضة إيجابية وحقيقية، وسوف تشهد الفترة القليلة القادمة عمل حقيقي في هذا الاتجاه بالتنسيق مع القوى الأخرى. س2: هل تشكلت أو ستشكل قائمة لـ 2010 للتقدمي؟ ج2) لقد سبق للتقدمي أن دعى لتشكيل قائمة وحدة وطنية والتي على أساسها خضنا انتخابات 2006 وتمت دعوة مختلف الأطراف حينها لها وبالفعل كانت قائمة الوحدة فيها من التنوع بالإضافة إلى وجود العنصر النسائي وبقدر ما أتاحته ظروف العمل السياسي في حينه والتي يفترض أن يكون أكثر نضجا بعد أربع سنوات من العمل البرلماني السلبي خلال الفصل التشريعي الثاني التي أفرزت انقساما طائفيا داخل البرلمان وفي الشارع والذي من بين أهم أسبابه قصر نظر بعض الأطراف في التعاطي مع الواقع السياسي آنذاك من قبل من أصروا على تشكيل كتل ذات طابع طائفي ومذهبي ألغيت لأجلها معايير أساسية ليس أقلها مهمة الوحدة الوطنية ومعايير الكفاءة السياسية والمهنية فحسب بل أمور اتضحت بشكل أكبر فيما بعد، مما أوقع الوطن في معضلة الانقسام والتراجع وأعطى القوى التي تريد أن تستفيد من هكذا أوضاع الفرصة لإعاقة مسيرة الإصلاح وتحجيم العمل السياسي للحدود التي وضعتها مسبقا، التي نطمح على الدوام أن تكون أبرز معالمها هي مسيرة الوطن الحضارية وليس مسيرة الطوائف والمذاهب، فقد تنبهنا مبكرا في المنبر التقدمي لضرورات تشكيل كتلة الوحدة الوطنية كتعبير عن ما يخالجنا من قلق على مستقبل الوطن ومسيرة الإصلاح كوننا شركاء في بناء هذا الوطن ومن مسئوليتنا أن نكون في الصف الأمامي ومن الداعين لوحدة شعبنا، وكم كنا نتمنى أن يتم الإصغاء بموضوعية وعقل منفتح لصوت العقل، فالوطن والناس وقضاياهم كانت وستبقى غاياتنا التي دونها تتضائل كل غاية أو مكاسب سياسية أخرى، ومن هذا المنطلق فإننا نسعى من خلال حواراتنا مع شركائنا وحلفاءنا السياسيين في تفهم ضرورات تشكيل القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية القادمة. س3: نجحتم في 2002 بتوصيل 3 من ممثليكم للبرلمان،فهل أنتم قادرين أن توصلوا أحد مرشحيكم للبرلمان دون مساندة الوفاق ؟ ج3) كون الوفاق قوة جماهيرية كبرى في الشارع يحملها مسئولية استثنائية في العمل سويا مع الآخرين لإيصال الكفاءات الوطنية المتنوعة غلى قبة البرلمان وذلك ليس منة بل هي مسئولية القوى السياسية والتي من بينها الوفاق والتقدمي ووعد والقومي وغيرهم من القوى الذين سيظل احترام الشارع لهم قائما ومتزايدا طالما دللوا على قدرتهم في تحقيق فهم أكبر لحاجات العمل الوطني وضرورات التوحد ونبذ العمل المنفرد فالقواسم المشتركة والملفات والأولويات تكاد تكون متقاربة بين كل تلك القوى ويبقى التحدي في قدرة […]
الفقر والفساد في الوطن العربي
حول العلاقة الجدلية بين ظاهرتي الفقر والفساد يعالج “سمير التنير” في إصداره الحديث “الفقر والفساد في العالم العربي” هذه العلاقة مسلطاً في البدء الضوء على الفساد من حيث أسبابه وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة وميادينه في المجتمع التي يقول عنها “سليم الحص” في مقدمة الكتاب متعددة ومتشعبة ويقول أيضا أن اخطر درجاته تتجلى في تنامي ظاهرته على وجه يبرر الحديث عن ثقافة الفساد او بالأحرى عندما يدخل في صلب ثقافة المجتمع فان مكافحته تغدو صعبة وشديدة التعقيد. ويرى “التنير” ان الفساد كظاهرة منتشرة بين مختلف الأنظمة السياسية من الجمهوريات الديمقراطية الأولى هي التسبّب بإضعاف الدولة وهيبتها وفي الدكتاتوريات العسكرية وفي النظم الاقتصادية المختلفة من الاقتصادات المفتوحة والاقتصادات المغلقة له أنواع عديدة ومن الأسئلة التي تثير الكاتب هل هو ظاهرة يصعب السيطرة عليها ام انه ظاهرة يختص بها بلد معين في وقف معين؟ كيف يمكن اكتشافه بسرعة وما هي الوسائل المتاحة للقضاء عليه؟ واي دور يلعبه في هذا المجال أصحاب السلطة المرتبطون بالطبقة السياسية الاقتصادية الفاسدة؟ ويلفت المؤلف الانتباه الى النتائج السياسية والاقتصادية للفساد، اذ يعتقد ان النتيجة السياسية الأولى هي التسبّب بإضعاف الدولة وهيبتها في الداخل والخارج وعند ذاك تتهاوى الرقابة والمتابعة وينتشر جو الفساد، أما الحكم على مدى قوة وضعف الدولة فيمكن ان يتبين أولا من مدى الغموض والشفافية في معاملات الدولة الاقتصادية وثانياً من مدى إتباع الإجراءات والنظم الموضوعة في التعيينات وثالثاً من قصور أجهزة الرقابة وفعاليتها. على الصعيد الاقتصادي هناك تأثيرات سلبية للفساد فهو يعوق الاستثمار والتنمية الاقتصادية ايضاً ويرفع من كلفتها ومن هنا وفي إطار التأثيرات ذاتها يتحدث عن الفساد كسبب يؤدي إلى انخفاض الإيرادات العامة ويزيد من النفقات ويقلل من التنوع والجودة والكفاءة ويحجب الإنفاق العام عن مجالات مطلوبة تهم المجتمع والاهم انه يزيد من الفقر وعدم العدالة في توزيع الدخل ويؤدي الى تقليل فرص الفقراء في الحصول على حقهم الطبيعي في وظائف الدولة. وعلى صعيد آخر، يكشف المؤلف عن أهمية مكافحة الفساد السياسي وسوء استخدام السلطة ليس في دول العالم الثالث فحسب بل في العديد من الدول المتحضرة ومن هنا يعتقد ان مكافحة الفساد السياسي يتطلب إجراءات ضرورية حماية للمجتمع والديمقراطية لأنه يهدد القوانين القاضية بالمساواة في العدالة وفي التمثيل الصالح ويؤدي الأداء المشوه للأحزاب السياسية وللأفراد حين استعمال المال إلى انصرام الثقة بالمجالس السياسية. ومن هذه الإجراءات الهامة أيضا وضع قواعد للتمويل السياسي ووضع قوانين للإنفاق السياسي وبخاصة فيما يتعلق بشراء الأصوات في الانتخابات العامة وبالتالي لابد من مراقبة التبرعات كما يجب الالتزام بالشفافية بواسطة الإعلان عن المال السياسي والتحقق من وجهته والتحقق من فاعلية أنظمة الرقابة وأنظمة فرض تطبيق القانون. أما بخصوص الفقر لكونه ظاهرة تتصدر المشهد الاجتماعي في الدول العربية فمؤشراته خطيرة مقلقة وبالتالي فالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها هذه الدول لم تساهم فقط في تعميق هذه الظاهرة بل أصبحت البيئة الحاضنة للسياسات الاقتصادية الخارجية التي ساعدت في تنامي الفقر أي ارتفع معدل هذه الظاهرة إلى ما يزيد عن ثلث السكان (34 – 36 في المائة). ويرى المؤلف ان التباين في النظر إلى أهمية الفقر يعود إلى التباين في توزيع الدخل ولا سيما ذلك الجزء الذي يسمى “بالفائض” والذي يتحقق من النشاط الاقتصادي في الدول العربية متوسطة الدخل ومن “الريع” في البلدان النفطية ويقود الفقر الى تفشي ثقافته التي تؤدي في النهاية إلى إحساس غالبية المهمشين ولاسيما الشباب منهم بالغربة عن وطنهم وتطلعاتهم الى الهجرة، كما يؤدي عدم المساواة الى صراعات تقيد […]
ايران على مفترق طرق
الجميع يعرف أن الديمقراطية الإيرانية مغلقة، محدودة بأفق الأيديولوجية الدينية-المذهبية وسيطرة رجال الدين على كل جوانب ومنافذ حياة المجتمع الإيراني. والطريق إلى الرئاسة ليس مفتوحا إلا لعدد محدود من المواطنين المؤهلين. فالرئيس يجب أن يكون إيراني المولد، متدين، مؤمن بالمذهب الرسمي للدولة، أي أن يكون شيعيا. مصفاة مجلس تشخيص مصلحة النظام لا ينفذ منها إلا مرشحون بأقل من عدد أصابع اليد. لقد تقدم للترشيح 475 شخصاً، بينهم 42 امرأة. اختار المجلس أربعة رجال فقط. أما ما هي حدود قدرة الرئيس المنتخب على إحداث تغيير فعلي في سياسات النظام، فقد وصف محمد خاتمي الرئاسة بعد أن جربها مرتين، بأنها «مجرد أداة تنفيذية للأوامر الصادرة من الأعلى». والأعلى هو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية. الحقيقة تعكس جزءاً من واقع الحال. فاهتمام المجتمع الإيراني والعالم بالانتخابات الأخيرة كشف عن انقسام حاد بين قوى المجتمع المختلفة حول أي رئيس يريدون. لقد أدرك الإيرانيون بحكم التجربة أنه مهما كانت سلطات المرشد واسعة فإنها تبقى مقيدة بشبكة العلاقات وتوازنات القوى بين مراكز النظام المختلفة. الرئيس المنتخب هو الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي ما يعني أنه يستطيع إحداث تأثير ملموس على السياسة العامة للبلاد، رغم وجود شخصين يمثلان المرشد الأعلى في هذا المجلس. ورغم أن الحرس الثوري يخضع رسميا لإمرة المرشد إلا أن لقادته مصالحهم الخاصة، خصوصا وأن هذه القوة تضاهي الجيش. وهي التي وضعت كل ثقلها إلى جانب الرئيس نجاد في الانتخابات الأخيرة رغم تواري المرشد عن إبداء دعمه الصريح له في اليومين الأخيرين. كما أن لتجار البازار تداخلهم العضوي مع السلطة السياسية والدينية ونفوذهم في المجتمع، ليس التاريخي فقط، حيث كان للبازار دور مهم في إسقاط نظام الشاه، بل وفي إجبار السلطات الحالية على التراجع عن بعض قراراتها كما حدث بشأن الضرائب، ناهيك عن دور الرموز التي تمثل مراكز القوى المختلفة كالرئيس رفسنجاني. لكن العامل الأهم هو أن بنية المجتمع نفسه أصبحت تشكل قوة ضاغطة كبيرة نحو التغيير، إذ أن أكثر من ثلثي السكان هم دون الثلاثين عاماً، وأن المرأة تشكل نصف القوة الانتخابية النشطة فعلا، وقرابة 65% من عدد الدارسين في الجامعات والمعاهد الإيرانية. وإذا كنا قد شهدنا على شاشات التلفزيون أثناء الحملات الانتخابية فتيات استطعن الكشف عن شعورهن بابتهاج، فإن ذلك لم يُزل الشعور بالضيم الذي لحق بهن في السنوات الأخيرة من تزايد المضايقات حول طريقة لباسهن ومن الغارات التي تشنها الشرطة على أماكن التجمعات النسائية. المجتمع عموما شعر بتراجع شديد في أوضاعه المعيشية. فمقارنة بالأداء الجيد الذي أبداه موسوي بإدارته لاقتصاد الحرب أثناء الحرب العراقية الإيرانية فإن أداء نجاد الاقتصادي في فترة السلم قاد إلى تدهور الاقتصاد وبلوغ التضخم 25%. وشعر المجتمع الإيراني بأنه وقع في طوق من العزلة الدولية بسبب سياسات الرئيس نجاد حول البرنامج النووي تحديداً. فإيران بدأت هذا البرنامج منذ أيام الشاه. وبخلاف مجاهدي خلق فإن كل ممثلي القوى الاجتماعية الأخرى بغض النظر عن موقفها من النظام، بمن فيهم أنصار نظام الشاه لا تزال تؤمن بحق إيران في امتلاك الطاقة النووية. إلا أن الكثيرين غير مقتنعين بطريقة إدارة نجاد للملف النووي التي قادت إلى تشديد الخناق على إيران. هذه العوامل مجتمعة حركت تلك الكتلة الهائلة من الناخبين الذين عزفوا عن المشاركة في الانتخابات بعد فترة رئاسة خاتمي الثانية. عادت هذه الكتلة ‘الصامتة’ بكل ثقلها الذي بلغ ما بين 26 و28 مليون ناخب لتعيد تصحيح الوضع لصالح عودة الإصلاحيين. وكانت فرضية مختلف المراقبين أن هذه الكتلة شاركت بنشاط من أجل […]
تقطير الحكمة
لاحظ الكاتب جورج برنارد شو عند صديقه النحات جاكوب ابشتاين كتلة حجرية كبيرة، فخاطبه سائلا: ما الذي ستفعله بهذه الكتلة؟ أجاب النحات: «لا أعرف بعد.. أفكر في الأمر». رد شو: «هل تخطط لإلهامك؟ ألا تعرف أن الفنان يجب أن يكون حراً في تغيير رأيه عندما يريد ذلك؟»، لكن النحات شرح له الأمر: بالنسبة لك، في حال غيرت رأيك، لا عليك سوى تمزيق ورقة تزن خمسة غرامات، أما عندما تتعامل مع كتلة تزن أربعة أطنان فعليك إتباع طريقة أخرى. باولو كويلهو ليس نحاتاً مثل ابشتاين، إنه كاتب مثل برنارد شو، والمرجح انه مزق الكثير من الأوراق التي لاتزن الكثير بالقياس لوزن كتلة حجر النحات، من اجل أن يخلص أخيرا إلى تلك الصفحات التي تشكل محتوى كتابه «مكتوب»، وهي صفحات قليلة لكن لها وزن الذهب. في الكتاب وردت حكاية عن الفيلسوف شوبنهار الذي كان يتنزه مرة في احد شوارع درسدن باحثاً عن إجابات على الأسئلة التي تؤرقه. قرر فجأة لدى مروره أمام حديقة، المكوث فيها والنظر إلى الأزهار. احد سكان الجوار لاحظ أن سلوك هذا الرجل غريب، فاستدعى الشرطة. بعد بضع دقائق اقترب شرطي من شوبنهار وسأله بنبرة جافة: من أنت؟ رمق شوبنهار الشرطي وقال: «إذا استطعت الإجابة عن هذا السؤال، سأكون ممتناً لك إلى الأبد». بشيء من التأمل يمكن أن نقول إن الكتاب يسعى لإعانتنا على فهم من نكون، وهو يقطر الحكمة الإنسانية تقطيراً كتقطير الرائحة الزكية من الزهور على نحو ما يفعل الخيميائيون في المختبرات. التقطير يتطلب درجة من التركيز العالي، بحيث إن قطرة واحدة تختزن في ثناياها عطر الكثير من الزهور. هنا أيضاً يمكن لعبارة واحدة أن تختزن تراكماً هائلاً من عبر الحياة. اعتدنا أن نقرأ لكويلهو روايات. لكنه هنا لا يقدم لنا رواية، إنما كتاباً فريداً من نوعه. في بعض الأوجه يذكرنا الكتاب برسول حمزاتوف في سفره الجميل والعبقري «بلدي». فهو يتضمن سلسلة من الانتقاءات والاختيارات التي سهر عليها الكاتب بعناية، واستقاها من الكتب ومصادر المعرفة الأخرى. انه يصفه بكتاب لـ «تبادل الخبرات»، لأنه يتضمن حكايات رواها له أصدقاء أو أناس كثر تركوا له رسائل لا تنسى، رغم انه لم يلتق بهم أكثر من مرة، وفيه أخيرا قصص تنتمي إلى التراث الروحي للإنسانية. ولأنه يؤمن بأن الحياة مخاطرة، فانه وافق على اقتراح تقدم به إليه مدير إحدى المجلات المصورة، بأن يكتب زاوية يومية تتضمن ما يشبه الرحيق المصفى من الخبرات الإنسانية، ستشكل في ما بعد مادة هذا الكتاب الذي أعاد نشرها فيه، وان بدت الأفكار التي تضمنها على شكل مواعظ، فإنها في الجوهر تقدم خلاصات عميقة عن الحياة والنفس البشرية والإبداع والتجارب المديدة للإنسان. حين وافق على الاقتراح لم يكن يعرف مسبقا ماذا سيكتب، لكن التحدي كان محفزا له. من أجل أن يكتب الزاوية أعاد قراءة كتب، وبحث في الحياة حوله عن خبرات وتجارب ألهمته بأفكار جديرة بأن تقال. صحيفة الايام 15 يونيو 2009
إيران .. غداً يوم آخر
توجه نحو 46 مليونا من الإيرانيين بمختلف مكوناتهم الإثنية والقومية يوم أمس الجمعة 12 يونيو/حزيران إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد في الانتخابات الرئاسية العاشرة منذ تأسيس ‘’جمهورية إيران الإسلامية’’ (على إثر ثورة بهمن الشعبية في سنة 1979)، اتسمت الانتخابات هذه بحملاتها الدعائية الملونة -غير المسبوقة- المتعلقة بمشاهد لم تكن مألوفة ومسموحا بها من قبل! تميزت الانتخابات هذه -فيما تميزت- بحماس منقطع النظير من قبل المواطنين، خاصة قطاعي الشباب والنساء وأيضا بتراشق وحِدّة وصلت حد الإهانات الشخصية والاتهامات المتبادلة لبعضهم البعض من قِبَل المترشحين الأربعة، وخاصة ‘’نجاد’’ نفسه الذي لم يتردد في استخدام موهبته الديماغوجية ‘’الغوبلزية’’ إلى أقصى حد ممكن (نسبة إلى غوبلز وزير الإعلام الهتلري)، مدركا في قرارة نفسه أنها معركته الأخيرة، فإما النجاح والبقاء -بأي ثمن- أو الاندثار السياسي وانتهاء سياساته حيث بدا مستفيدا من وضعه الرسمي المتحكم في وسائل ‘’الميديا’’ الرسمية -المرئية خاصة- التي انحازت بوضوح تام، ساعية لنجدته من ناحية الترويج والتلميع له، كونه مازال -شكليا- في منصب الرئيس المنتهية ولايته، الأمر الذي لم يرضِ بالطبع المنافسين الثلاثة الآخرين، حيث اضطروا للانسحاب من المشاركة الأخيرة في التلفزة بسبب ضيق المساحة والوقت المخصصين لهم مقارنة بحصة الأسد المخصصة لنجاد. تبدو الانتخابات الإيرانية الحالية في الواقع انتخابات إقليمية (شرق أوسطية) بكل معنى الكلمة؛ وذلك بسبب تنامي الدور الإيراني الإقليمي والدولي. فالفصل الأول منها حُسم الأسبوع الفائت في لبنان حينما خسرت كتلة 8 آذار بقيادة حليف إيران الأكبر في المنطقة ‘’حزب الله’’ الذي تحجم دوره إلى 9% من مجمل القوى السياسية اللبنانية. أما الفصل الحالي، فسيتقرر بعد يوم غد الإثنين أو بعد أسبوعين فيما إذا كان سيعاد انتخاب نجاد (قد يُفرض كرئيس مرة أخرى حسب بعض المحللين المتشائمين) السند الأساس لحزب الله، حيث ستستمر سياسة المجابهة والتحدي. أم أن المعتدل’’ موسوي’’ سيُنتخب.. حينئذ لابد أن تقل درجة العضد الإيراني لحزب الله إلى حد ملموس (هذا ما قاله بوضوح موسوي)، الأمر الذي يعنى أن هذا الحزب قد خسر خسارة مُركبّة في أقل من عشرة أيام.لم يحدث من قبل أن تفككت النخبة السياسية الحاكمة في إيران منذ ثلاثين عاما وانشطرت إلى هذه الدرجة من التناثر! وهذا بالطبع يدل على الأزمة المتعددة الوجوه الذي يعانيه المجتمع الإيراني المعاصر من جراء نظام فريد من نوعه في العالم، سيادة دولة ثيوقراطية في الألفية الثالثة، المتسمة بالتحولات العصرية والديمقراطية في عموم العالم، وكأن إيران تسبح عكس التيار ومتواجدة خارج العصر تماما. هل سيقول الشعب الإيراني كلمته غدا- تحديدا- بعد يوم غد الإثنين، ويحسمها من الجولة الأولى لصالح المترشح المعتدل الإصلاحي ‘’ مير’’ حسين موسوي ‘’مير’’ سابقة لفظية تعني بالفارسية (الحكيم/الرزين) بقوة رافعة عنصر الشباب والنساء وكثافة المشاركة المأمولة؟ يعتقد كثير من المراقبين أن الشعب الإيراني قد قال كلمته عندما شكل موجة بشرية امتدت لمسافة 20 كيلومتراً وهي مكسوة باللون الأخضر (الرمز الانتخابي لموسوي)، اكتسحت شارع ‘’الولي’’ القاطع للعاصمة الإيرانية من الشمال إلى الجنوب، المشهد الذي أصاب السلطات بالذعر الشديد، وجهت على إثره إنذارا شديد اللهجة لأتباع ‘’موسوي’’ من مغبّة التحضير لثورة مخملية!لنستعرض باختصار شديد ‘’الفرسان الأربعة’’ الذين تأهلوا للتنافس على منصب رئيس الجمهورية بواسطة ‘’المشخال الإسلامي/المذهبي’’ من أصل 475 (433 رجلا و42 سيدة) مواطنين مترشحين للمنصب! فالرئيس الحالي (المنتهية ولايته) ‘’نجاد’’ الذي لقب نفسه بمحبوب الشعب (حسب موقعه الكتروني) والمتسم بالبساطة، الزهد والتقوى كان شخصا مغمورا تقريبا قبل ,2005 ولكنه أضحى الآن شخصية سياسية معروفة بتحديه للغرب وإسرائيل وبتصريحاته العجائبية، مع ‘’هالة’’ الكريزما الشعبوية التي […]
تعديل قانون المحاماة… هروب من جوهر المشكلة
في الوقت الذي كانت فيه الحركة النسائية البحرينية ومؤسسات المجتمع تتطلع من كتلة الوفاق بأن تفي بما تعهدت به حين أصرت على سحب مشروع قانون الأسرة من أجل التوافق على أحكامه، أطلت علينا هذه الكتلة باقتراح تعديل قانون المحاماة بحيث يسمح للمتخصصين في الشئون الشرعية لطلبة العلوم الدينية الترافع أمام محاكم الشرع. وبرر نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق الاقتراح بأنه ” يأتي مساهمة من الوفاق في ترتيب وتحسين نظام التقاضي بين القاضي الشرعي والدفاع الشرعي، في موضوعات الخلافات الشرعية والقضايا الأسرية ويكون لدى المدعي الدفاع المتضلع في القضايا الشرعية ويستطيع الدفاع عن وكيله برؤية شرعية وليس رؤية مدنية”. إن أقل ما يمكن أن يقال عن هذا الاقتراح بأنه، فضلاً عن تعارضه وتناقضه مع قانون المحاماة، فهو يأتي بغية الهروب من جوهر المشكلة التي يعاني منها القضاء الشرعي المتمثل في غياب قانون ينظم أحكام الأسرة في نصوص قانونية يعلمها الكافة تلزم قضاة الشرع وأطراف العلاقة، وهو يأتي مع تصريحات أقل ما يقال عنها إنها تفتقر للصدقية، وتؤكد عدم جدية كتلة الوفاق فيما سمته توافق مجتمعي على إصدار القانون، إذ نفي المرزوق في تصريح صحافي «إمكان أن يكون لإصدار قانون أحكام الأسرة دور في حل مشكلة المتضررات من المحاكم الشرعية، لعدم وجود فراغ تشريعي في هذا الشأن»، ونسأل النائب المحترم هنا إذا لم يكن لقانون أحكام الأسرة فراغاً تشريعياً، فهل في اقتراح كتلته بتعديل قانون المحاماة بحيث يسمح لطلبة العلوم الدينية بالترافع أمام المحكم الشرعية مثل هذا الفراغ؟ طبعاً ليس هناك على الإطلاق مثل هذا الفراغ التشريعي الذي يستدعى أن تقدم كتلة الوفاق مثل هذا الاقتراح، إذ نص قانون المحاماة بوضوح تام في المادة الثانية البند الثالث على أنه ” يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون حائزاً على شهادة في القانون من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المعترف بها من الجهة المختصة على أن تكون الشريعة الإسلامية من بين برامجها الدراسية، فإن لم تكن تلك المادة من بين البرامج التي درسها فيجب أن يجتاز امتحاناً فيها تعده وزارة العدل والشئون الإسلامية أو أن يكون حائزاً على ما يعادل شهادة في القانون في القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية المعترف بها”. هذا الحكم الذي تقضي به المادة المذكورة جاءت واضحة الدلالة على أن من له الحق في الترافع أمام القضاء العادي أو الشرعي أن يكون قد درس القانون والشريعة الإسلامية، بل إن عليه أن لم يكن قد درس الشريعة الإسلامية أن يجتاز امتحاناً فيها، أو أن يكون قد حصل على ما يعادل شهادة في القانون في القضاء الشرعي معترف بها من إحدى كليات الشريعة الإسلامية، واشتراط المشرع في هذه الحالة الأخيرة ضرورة معادلة الشهادة قد قصدها وهدف منه أن يكون من له الحق في الترافع أمام القضاء بما فيه القضاء الشرعي أن يكون قد درس القانون، ومن أبرزها كشرط للتخرج سواء في كليات الشريعة أو كليات الحقوق دراسة قانون الأحوال الشخصية الذي ترفض كتلة الوفاق إصداره. وعليه فإن من يترافع أمام المحاكم الشرعية لا يكفيه أن يكون من طلبة العلوم الدينية بل لابد أن يكون قد حاز على شهادة في القانون أو ما يعادلها في القضاء الشرعي من جامعة معترف بها، ذلك أن هذا القضاء لا يتعلق فقط بأحكام شرعية بل يمتد تعلقه بإجراءات قضائية وقانونية تتعلق بالمرافعات، ويتمتع المحامون في البحرين وهم كثر بقدرة فائقة في فهم ليس إجراءات التقاضي فحسب بل الأحكام الشرعية، ومن ثم […]
جليل النعيمي لجريدة الوطن “الوفر الذي حققته الديمقراطية للاقتصاد والمجتمع يعادل أضعاف ما صرف عليها”
أكد عضو جمعية المنبر التقدمي عبد الجليل النعيمي أن المردودات الاقتصادية غير المنظورة لترسيخ الديمقراطية هي التي تؤمن الاستقرار السياسي للمجتمع. لافتاً إلى أن جميع بلدان العالم معنية بإبراز عامل الاستقرار السياسي كأحد مكونات المناخ الاستثماري الجيد الذي يعزز من جاذبية الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال إلى الداخل. جاء ذلك في الحوار الذي أجرته (الوطن) حول فاتورة الديمقراطية في البحرين، وما يترتب عليها من إشكاليات وتعقيدات نتيجة المقارنة المتوازنة بين متطلبات الديمقراطية ومخرجاتها. وفيما يلي نص الحوار: ؟ هل الديمقراطية بحاجة للكلفة الباهظة؟ وهل تستحق كل هذه الكلفة المادية والتي قد تكون على حساب برامج تنموية أخرى كالسكن والتعليم وغيرها؟النعيمي:التساؤل حول ما إذا كانت الكلفة الاقتصادية، وأحياناً الاجتماعية، لبناء النظام الديمقراطي مبررها قديم بقدم ما طرح من حجج لدحضه. ولا يأتي هذا التساؤل من فراغ، بل في العادة من قبل ممثلي قوى اجتماعية محددة ترى في الإجابة عليه بالنفي خدمة كبرى لمصالحها. طبعاً العمليات الانتخابية وبناء المؤسسات الديمقراطية للدولة والمجتمع المدني ونشر ثقافة الديمقراطية والتنمية السياسية وأنشطة التدريب والتأهيل المتعلقة بكل ذلك هي أمور تتطلب نفقات باهظة حقاً. ويدعم أنصار تفادي هذه الكلفة رأيهم بحجج تبدو وكأنها قوية: أليس من الأفضل تخصيص هذه الموارد الشحيحة لتلبية الحاجات الأهم كالسكن والتعليم والصحة وإيجاد أماكن عمل؟ حجج تبدو قوية وتستخدم هذه الحجج كمدخل هام للعودة إلى تنظيرات كانت قد راجت في خمسينات وستينات القرن الماضي في عدد من مناطق العالم، ومنها منطقتنا العربية. وملخصها يقول إنه يكفي وجود سلطة قوية قادرة على طرح برامج تنموية طموحة وقادرة على تعبئة الموارد والطاقات من أجل تحقيق هذه البرامج. وبذلك تستطيع الدولة تحقيق الأهداف التي يرنو إليها المجتمع بدون شراكة قوى المجتمع. وليس خافياً أن جميع تلك القوى، خصوصاً التي رفعت الشعارات القومية أو القومية الاشتراكية قد فشلت فشلاً ذريعاً في القيام بتنمية حقيقية. بل أنها ساهمت في إضعاف قدرات الدولة وقادت شعوبها إلى فقر مدقع. ومع ذلك فإن مسقطي تلك الدعوات على عالم اليوم يطرحونها بشكل معدل مروجين لمقولة إن الوحدة الوطنية والتنمية يشكلان طريق المجتمعات إلى الديمقراطية وليس العكس، وأن تسارع نمو الطبقة الوسطى كنتيجة للتنمية هو الذي سيخلق في النهاية طلباً على الديمقراطية. وإذا نمت هذه الطبقة لتصبح أكثرية تصبح الديمقراطية مطلباً شعبياً. جوهر هذا الطرح هو أن الديمقراطية قضية كمالية ليست من حاجات الفقراء، بل الفئات الاجتماعية الأكثر دخلاً وتعليماً. انهيار الطبقة الوسطى ؟ في اعتقادكم إذن أن الديمقراطية تستحق أن تصرف عليها التكاليف من أجل بثها في وعي المجتمع وحركة الدولة؟ النعيمي: واقع الأمر هو أن مجتمعاتنا الغنية بعائدات النفط تشهد خلال العقود الأخيرة انهيار الطبقات الوسطى وليس صعودها. وفي مقابل ذلك يزداد التفاوت والاستقطاب الاجتماعي بين أقلية فوق الطبقة الوسطى وغالبية شعبية دونها. يحدث ذلك لأنه في ظل غياب المؤسسات الديمقراطية وتهميش القوى السياسية وقوى المجتمع المدني واستشراء الفساد يتم توزيع وإعادة توزيع الدخل الوطني بطريقة لا تؤمن لا بناء اقتصاد متين متوازن ولا عدالة اجتماعية. يختلف الأمر عندما تكون المؤسسات الديمقراطية وقوى المجتمع المدني في وضع يؤهلها للتأثير على العملية التنموية ولو بشكل جزئي. ولنا في تجربة الدور التشريعي الأول للمجلس النيابي مثلاً حين استطاع نواب الكتلة الوطنية الديمقراطية والنواب الآخرين استرجاع مبالغ ‘ضائعة’ في الميزانية بلغت قرابة المليار دينار للعامين 2004 و2005 . كما قام المجلس بإعادة التدقيق في ميزانيات عدد من الوزارات ليحقق وفورات مالية كبيرة. واستطاع النواب استعادة أموال كبيرة ‘ضائعة’ للتأمينات والتقاعد وجرى ترشيد […]
بهدوء.. حول ندوة «الأيام» الحوارية!
تابعت الندوة الحوارية التي نشرتها جريدة الأيام بتاريخ 5 مايو 2009 والتي أدارها الزميل سعيد الحمد وتحدث فيها كل من الأخوة عبدالله الدوسري ومحمد الحلواجي عضوي مجلسي النواب والشورى على التوالي، بالإضافة إلى رئيس جمعية الحقوقيين المحامي يوسف الهاشمي. سياق الحديث خلال الندوة لم يذهب بعيدا عن سياق حوار مماثل آخر عرضه تلفزيون البحرين قبل ذلك بأسبوع ضمن برنامج «الميزان» مع ممثلين آخرين لمجلسي الشورى والنواب. ما أردت قوله هنا ان المشاركين في ندوة «الأيام» لم يجيبوا على الكثير من تساؤلات الشارع أثناء حديثهم بالرغم من أن أسئلة المحاور كانت مركزة ودقيقة، فقد تاهت إجابات ممثلي السلطة التشريعية تحديدا، ولم تخلُ بعضها من أحكام مسبقة، وهناك خلط وتكرار لا يخلو من تعمد في بعض مواضع الإجابات، وأعطي هنا بعض الأمثلة للتدليل على ما أقول، فعندما جاء السؤال مركزا: هل تدعون الجمعيات التي تعمل وفق القانون للذهاب بآلية معينة وموحدة للتحاور مع السلطة التشريعية؟ جاء الرد هكذا: «نحن نرحب بالحوار عبر القناة التشريعية.. الدعوات التي تنطلق الآن هي محاولة للقفز على السلطة التشريعية التي لها حق التحدث باسم الشعب» وهنا يجب أن نتوقف قليلا لنؤكد أن أصحاب مبادرة الحوار لم يمارسوا القفز على السلطة التشريعية، بل بالعكس كانت وجهتهم الأولى وقبل أي شيء آخر لشرح مبادرتهم الخيّرة باتجاه الغرفتين المنتخبة والمعينة ممثلة برئيسي المجلسين حيث لقيت كل استحسان وترحيب منهما، وكنت شاهدا على ذلك وكنا في وارد الاستماع إلى أي تطوير يمكن أن يُدخل على المبادرة حيث سلمنا نسخا منها إليهما للعلم والاطلاع وبالتالي الحوار حول مضمونها فأين هو القفز هنا؟ وفي موضع آخر جاءت إجابة أحدهم كالتالي «ما لاحظته أن الذين ينشدون الحوار هم بمنأى عن التوافق مع المجلس النيابي، أنا أعتقد أنهم ليسوا بدرجة الجدية وأن كانت لديهم الجدية يجب أن يعترفوا بوجود سلطة تشريعية ويقوموا بالاتصال بها والتوافق على آلية للحوار وتقديمها عبر المؤسسات التشريعية حسب القانون» وبعيدا عن الخلط الواضح هنا، أريد أن اُذّكر صديقنا العزيز «بوراشد» بأن من أطلقوا مبادرة الحوار هم الطرف المعارض الذي شارك في برلمان 2002 وكانت له كتلة برلمانية اسمها كتلة النواب الديمقراطيين وهم من شاركوا بجدية في انتخابات 2006، علاوة على ذلك فإن الجمعيات المعارضة الست هي الأخرى أعلنت تبنيها مبادرة «التقدمي» للحوار الوطني بكل بنودها ومن ضمنها جمعية سياسية ممثلة بأكبر كتلة برلمانية وأقصد بها «كتلة الوفاق» فأين يكمن عدم الاعتراف إذا؟! وحيث لا يتسع المجال للرد على كل ما جاء من ردود وردت في الحوار الصحفي، فقط نذّكر الأخوة أنه إبان مسيرة برلمان 2002 كانت هناك حوارات حول الكثير من القضايا وشاركت فيها السلطة التشريعية إلى جانب مختلف مؤسسات المجتمع المدني حتى خارج قبة البرلمان وتركز بعضها حول مسائل مفصلية نذكر منه مناقشة مشروع مكنزي بكل أبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومشروعي تنظيم سوق العمل وصندوق العمل وقانون العمل وقانوني النقابات والصحافة، وكانت حوارات مثمرة إلى ابعد الحدود واستفادت منها الحكومة في تعديل وتطوير تلك القوانين، فأين المشكلة في حوارات نتشارك فيها بتلك الروحية؟ ونتفق تماما مع المتحاورين أن مثل هكذا حوارات يجب أن تشارك فيها مؤسسات سياسية ومدنية وحقوقية ذات شرعية قانونية وشخصيات وطنية أيضا، كما أن آليات الحوار التي تنشدونها يمكن أن تطرح من قبل أطراف الحوار وليس من قبل من طرحوا المبادرة لوحدهم حتى نضمن التوافق وتقريب المواقف. وأختم بتساؤلات أرجو الإجابة عنها وانتم تبررون رفض الحوار وتضعون قيودا حوله، ما الذي ستقولونه غدا على سبيل المثال […]