بقلم: Cinzia Sciuto ترجمة: غريب عوض تستفيد الإسلاموية المُتطرِفة من صمت المسلمين المُعتدلين الذين لا يرون سبباً يجعل عقيدتهم تنطوي على مسؤولية إدانة عُنفُها. ولكن الإسلاموية ستستفيد أيضاً من عدم وضوح الحدود بين الإسلاموفوبيا الحقيقية (الرهاب الإسلامي) وإنتقاد الإسلام حيثُ يخرج عن الأعراف الديمقراطية. بعد الأعمال الإرهابية الإسلامية في فرنسا والنمسا في العام الماضي، يمكن مُلاحظة تكرار نفس النص القديم مرة أُخرى. من ناحية، كان هُناك أولئك الذين اتهموا الإسلام بأنهُ دين عُنف في جوهره؛ ومن ناحية أُخرى، هُناك هؤلاء الذين جادلوا بأن العُنف الإسلامي لا علاقةَ لهُ بالعقيدة الإسلامية. وهذا يشبه إلى حد ما الرد على الإعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية إما بالصراخ “الأوغاد الكاثوليك” أو بالإصرار على أن تعاليم المسيح لا علاقة لها بإساءة مُعاملة الأطفال. كِلاهما لا يؤدي إلى أي مكان. ما قد يكون جوهر الدين هو موضع اهتمام عُلماء الدين، ومؤرخي الدين والأفراد المؤمنين. لكن من وجهة النظر العلمانية، هذا غير ذي صِلة. لكن المُهم هو ما إذا كانت الأديان والتسلسُلات الهرمية الدينية تستجيب للعُنف المُرتَكَبْ بإسمها، وكيف تستجيب، ليس لأن هذا يُشير إلى ما إذا كانت تحترم أسُس عقيدتها، ولكن لأنها تُحدد ما إذا كانت تعترف بالمبادئ الأساسية للتعايش الحضاري.إن ما يُغلق العلمانيين ليس الجانب الديني من الإعترافات، إنما دورها العام، تأثيراتها الإجتماعية والسياسية واستخدام أتباعهم ومُمثليهم لها. من المهم أن يبذل اللاهوتيون والمؤمنون جُهداً للتوفيق بين إيمانهم ومبادئ التعايش الديمقراطي؛ هذا يؤدي إلى ظهور تفسيرات مُتعدِدة للنصوص الدينية، وبالتالي توليد التعدُدية. ولكن محاولات تبرير حقوق الإنسان على أساس سُلطة خارجية يجب التعامل معها بحذر. لماذا يجب أن تتوافق الحقوق الأساسية مع النصوص المُقدسة قبل أن تعترف بها الأديان؟ ومثل أي ظاهرة ثقافية أُخرى، تؤثر الأديان في المجتمع وتتأثر بهِ. وفي لعبة الأخذ والعطاء هذهِ، يجب على الأشخاص العاديين (المؤمنين وغير المؤمنين) أن يقفوا على أرض الواقع. وإلا فإن الأصوليين سوف يستغلون الميزة. إن تصوّر الأديان كفاعلين اجتماعيين يعني فهمها على أنها مُكونات حية في المجتمع في تطوّر مُستمر، وليس كمُكونات مُتجانسة ذاتية، كما يعتقد الأُصوليون. هذهِ هي رؤية الأديان على حقيقتها، والحُكم عليها على أساس المُساهمة التي تُقدمها للديمقراطية في الوقت الحاضر. إذا كان الدين في لحظة تاريخية مُعيّنة وفي سياق اجتماعي مُعيّن، يلعبُ دوراً مُحافظاً ورجعياً، فهذا لا يعني أنهُ لا يمكنهُ القيام بذلك إلا على الإطلاق. كما أن حقيقة أن الدين كان لهُ دور تحرُري في مرحلة مُعيّنة في الماضي لا يمنحهُ مؤهلات ديمُقراطية أبدية. والشيء المؤكد هو أنهُ ليس هُناك ديناً مُحصناً ضد التعصُب. واليوم، نحنُ نشهد انتشاراً للتعصُب الديني في جميع أنحاء العالم. في أوروبا، أكبر تحدي للعلمانية هو الإسلام السياسي. لقد كتب مؤرخ التاريخ الإسلامي Olivier Roy أنهُ، بالنظر إلى الهجرة والوضع السياسي في الشرق الأوسط، يحتوي الإسلام على بُعدٌ سياسي أكثر أهمية بكثير من الأديان الأُخرى. إلا أنهُ، في نفس الوقت، يُجادل Roy أن العلمانية الفرنسية تُعبرُ عن خِشية مُحددة من الإسلام. ولكي يدعم هذا الرأي، يضرب Roy مثلاً بالحاخامات المُحافظين في المجتمع اليهودي الذين يشغلون أيضاً مواقف مُعادية للمرأة ومُعادية للمثليين، لكنهم لا يُثيرون نفس درجة القلق مثل الأئمة المحافظين في الإسلام. ولكن هذا مفهومٌ تماماً. إن التأثير الإجتماعي والسياسي للحاخامات المُحافظين في فرنسا من الواضح أنهُ أضعف من تأثير الأئمة المحافظين في الإسلام. وكقوة سياسية، فإن اليهودية الأرثودُكسية المُتطرِفة التي لا تقل أصولية عن الإسلاموية ليست ذات أهمية خاصة في أوروبا اليوم. وبينما يجب […]
تقييد المناقشة العامة مصادرة أخرى لدور البرلمان الرقابي
ناقش مجلس النواب في جلسته التي عقدت بتاريخ 20 ابريل المنصرم مرسوما ملكيا ساميا يتعلق بقضية مهمة تتعلق بتعديلات أدخلها هذا المرسوم على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مضمونها الأساس وضع ضوابط وقيود على آلية المناقشة العامة التي حددتها اللائحة ذاتها وتمت على أساسها اكثر من 18 مناقشة عامة على مدار عمر التجربة النيابية الوليدة منذ العام 2002 حتي تاريخه. بطبيعة الحال فإن تغيير وتعديل لوائح المجلس أمر طبيعي يخضع في العادة لعدة أمور جلها تتعلق بتقادم عمر التجربة وما تستدعيه الممارسة البرلمانية ذاتها، وما يترافق معها من طموحات وتوجهات نيابية وسياسية تستوجب ضرورة اجراء تعديلات محددة، من شأنها ان تساعد على تحسين الأداء العام للمجلس والنواب علي حد سواء. الا ان الملاحظ من خلال ما تابعه الشارع البحريني اثناء مناقشة المرسوم المذكور ان مواقف الكتل والنواب جاءت متباينة الى حد كبير حيال تلك التعديلات، واللافت فيها أن الرأي الموافق علي تلك التعديلات المقيدة لآلية المناقشة العامة كان ربما هو الأكثر غموضاً، وبدى وكأنه وافق على تمرير تلك التعديلات من دون أسباب مقنعة سواء للنواب الرافضين لتلك التعديلات او حتى للشارع في البحرين..وتلك مسألة ربما تحتاج من الشارع والمعنيين بحثها بشكل اكثر وضوحا ومكاشفة، فالنائب بغض النظر عن كتلته او حتى انتماءه السياسي وشريحته الاجتماعية، هو في الأساس ممثل الشعب، منه وإليه يعود ومن حق الناس أن تفهم مغزى كل هذا الغموض أولاً وقبل كل شيء حتى تقتنع بأسبابه. ما يهمنا في هذا الشأن هو اسباب ومبررات الموقف الرافض لتلك التعديلات التي أدخلت على اللائحة والتي مررها المجلس في نهاية المطاف بموافقة 13 نائبا ورفض 12 نائبا وامتناع 9 وغياب 6 نواب عن الجلسة لأسباب بعضها غير مبرر، في الوقت الذي كان رفض تلك التعديلات يحتاج الى تصويت 21 نائبا رافضا، بحسب ما تشترطه المادتان ( 78) و(124) من لائحة المجلس. الموقف الرافض الذي قادته كتلة “تقدّم” النيابية كان واضحاً إلى أبعد الحدود، حيث قابل حجج الحكومة بحجج ومبررات لم تجد لها إجابات مقنعة، وهذا ما عبر عنه أعضاء الكتلة ومعهم عدد مهم من أعضاء المجلس والذي تلخص في ان تطور التجربة الديمقراطية الذي وعد به ميثاق العمل الوطني وتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، يفترض بطبيعة الحال ان يكون هناك تقدم ومراجعة تقود العمل البرلماني عبر مسار تدريجي نحو الأمام وليس الى الخلف وباتجاه النكوص، وملخص ماجاء في مداخلاتنا الواضحة مع بقية زملائنا الرافضين لتلك التعديلات، أن مجلس النواب في دورته السابقة صوّت على اعاقات واضحة تسببت فيها التعديلات التي أدخلت من قبل اربع سنوات تقريبا على أداة الاستجواب، ليصبح معها الاستجواب كأداة رقابية شبه مستحيل في ظل المعطيات القائمة، وبالمثل أعاقت فتوى المحكمة الدستورية منذ أشهر دور لجان التحقيق بتقليص فترة التمديد التي كانت مسموحة لأربعة اشهر إضافية، كما حصل في فصول تشريعية متتالية، مع اعتبار توصيات تلك اللجان غير ملزمة للحكومة! في اعتقادي أنه لا توجد مبررات مقنعة لدى الجانب الرسمي للمطالبة بإدخال تلك التعديلات، والتي أرى من موقعي وكما ذكرت في مداخلاتي اثناء النقاش أن ذلك حصل على خلفية المناقشات العامة التي قام به المجلس الحالي في ملفين مهمين هما الملف التعليمي وملف إصلاحات سوق العمل وقضية البحرنة، التي اولاها المجلس الحالي جهداً استثنائياً بشهادة الجميع، حيث اتسمت تلك النقاشات حينها بالجدية والواقعية، كما شخصت أوضاع التعليم وسوق العمل بشكل واضح وشفاف ووضعت لها الحلول المناسبة، لكن كل ذلك لا يبدو بكل اسف انه مقبول من الطرف الرسمي، […]
” الهيئة ” … والنواب “المفترون”
هذا موقف فرض نفسه على الانتباه، وأفرز حالة من الأسى والاستياء معاً وبامتياز، وفرض تساؤلات راحت تتكدس حاملة المزيد من علامات التعجب المغمسة بكل ما يثير الدهشة التى تتعاظم مرتين فى الفعل وفى رد الفعل. الحديث تحديداً عن ملف معقد ومتشابك ومتعدد العناوين والمضامين ، والأنظار دوماً تتجه اليه، وبدا حياله وعبر شواهد عدة وكأن كل ما ليس معقولاً صار معقولاً وعادياً، وهذا أمر صادم لا ريب لاسيما انه يتصل بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والكل يعي ماذا تعنى هذه الهيئة ، يكفى القول انها واحدة من اهم الهيئات العامة ذات الارتباط الوثيق بمصالح قطاع عريض جداً من أبناء البحرين، وليس من قبيل المبالغة الاشارة الى علاقتها حتى بالسلم الأهلي. فى ضوء الكثير من اللغط حول الهيئة العامة للتقاعد وجدنا رئيس مجلس ادارتها يصدر تصريحاً صحفياً فيه يرد على بعض النواب، تصريح فريد أثار الانتباه حقاً وفعلاً ، وكان مدعاة لتساؤلات كثيرة ، فهو فى الوقت الذى يؤكد حرصه على وجوب احقاق الحق بشكل قانونى فيما يخص التعاطي مع شؤون الهيئة، الا انه يعلن على الملأ بأن ما صرح به هؤلاء النواب حول هذه الهيئة العامة يشكل “اساءات علنية، وتهم زائفة لمؤسسة عريقة من مؤسسات الدولة المؤتمنة على مقدرات أبناء البحرين ومسؤولة عن توفير الحماية اللازمة للمواطنين عند الشيخوخة او المرض او العجز”، وعلينا ان نلاحظ بان الرجل شدد على ان ادارة الهيئة المؤتمنة على مقدرات أبناء الوطن ترفض الطعن والتشكيك فى نزاهة وكفاءة منتسبيها والتشهير بهم من خلال التصريحات ووسائل التواصل الاجتماعى دون أي اعتبار أو رادع. (الصحف المحلية – 4 مارس2021). اما المفاجأة المذهلة فقد جاءت حين كشف الرجل للرأي العام بأنه “اضطر آسفاً لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد بعض أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية فى ملف صناديق التقاعد بذريعة إخلالهم بأخلاقيات من يمثل الشعب ونشر معلومات مغلوطة بما يزعزع ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة وتهديد استقرارهم الاجتماعي”، الى آخر القائمة من التهديدات المباشرة والمبطنة فى النوايا والأعمال، وكأنه يريد ان يرجع بنا الزمن إياه، وهذا أمر جدير بالرصد والتأمل خاصة حين يكون هذا الأمر مدعاة لسوء الظن وهو كما قال الأقدمون” من أقوى الفطن” ! الرجل لم يفوّت علينا أن نلاحظ دعوته للنظر جدياً – لا حظوا كلمة جدياً – فى عمل الهيئة، وجدية تعاملها مع لجنة التحقيق البرلمانية، ولا ينسى ان يلفت انتباه الجميع بأن الهيئة، وبكل شفافية، زودت اللجنة بالأرقام والبيانات التى طلبتها، وكأنه يقول للنواب المعنيين أن الهيئة تعرف واجباتها ولا تحتاج دروساً من النواب حول ما يجب ان تفعل، وليس أمامكم، يا نواب، إلا أن تقبلوا بهذه الأرقام والمعلومات، ولا خيار آخر لكم، والمطلوب منكم ان تتغنوا بإنجازات الهيئة، وتغضوا النظر عن كل ما يثير الشبهة فى مسارات عملها، ولا تنسجوا من حولها الأكاذيب والافتراءات فقد خاب من افترى وهى المكافحة من اجلكم والحريصة على مصلحتكم والمؤتمنة على أموالكم، والبراهين تحكى حالها لحالها وعلى المكشوف، واذا كنتم ترون او تصرّحون بعكس ذلك فان الاجراءات القانونية أمامكم. نكرر بان هذا طراز فريد حقاً من التصريحات التى اراد صاحبها ان يبعث بأكثر من رسالة تبلغها الجميع بعلم الوصول، وكأنه اراد من خلال تصريحه أن يقول، وبعزم وثبات، أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى باتت فوق مستوى الشبهات، وفوق أي قيل أو قال، وفوق مستوى النقد، وفوق أي رقابة أو مساءلة، صحيح أن رئيس مجلس إدارة الهيئة فى تصريحه الذى استفز الكثيرين لم ينس أن يؤكد على أهمية الدور التشريعي […]
ملف التقاعد
خلال السنوات الماضية ظلّ ملف التقاعد وأوضاع هيئة التأمين موضوعاً محورياً بين الملفات المعيشية الحيوية التي أولاها المنبر التقدمي جلّ اهتمامه، ومعه في ذلك كل المؤسسات والهيئات والتنظيمات السياسية والنقابية المعنية بالأمر، وحول هذا الموضوع نظمّنا عدداً من ورش العمل وحلقات المناقشة والندوات العامة، التي شارك فيها مختصون واقتصاديون ونقابيون ونواب، بمن فيهم عدد من كوادر التقدمي في المجالات ذات الصلة. وفي هذا المجال قدّم “التقدمي” مرئياته بخصوص تجاوز أزمة صناديق التقاعد، وتمّ نشر هذه المرئيات على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان لها أصداء ايجابية على المستوى الشعبي، لأنها شكّلت خلاصة للمناقشات الدائرة في المجتمع، ورؤيتنا المنطلقة من برنامجنا السياسي، ومن نظرتنا الاجتماعية الاقتصادية لما يجب أن تكون عليه الأحوال في وطننا. وخصصت نشرة “التقدمي” في أعدادها الشهرية ملفات، وأفردت صفحاتها لمقالات ودراسات تتصل بالموضوع، فلا يكاد يخلو عدد من أعدادها من مقال أو مجموعة مقالات أو حتى ملفات حوله، ناهيك عن الأخبار والأنشطة المتصلة به. ويعود اهتمام المنبرالتقدمي بالموضوع إلى بدايات عودة الحياة البرلمانية في العام 2002، حيث تصدّت، يومها، كتلة “الوطنيين الديمقراطيين” المدعومة من “التقدمي” لهذا الملف، وشاركت بفاعلية في لجنة التحقيق في أوضاع هيئة التأمينات، التي كشفت حجم التجاوزات الخطيرة في الهيئة، وحذّرت من العواقب الخطيرة إن لم يتم معالجة الخلل، وفي ذلك الحين بادر “التقدمي” إلى إطلاق عريضة شعبية وقعّ عليها الآلاف من المواطنين تدعم العمل البرلماني بخصوص هذا الملف. وفي الفصل التشريعي الحالي واصلت “كتلة تقدّم” البناء على ما تراكم من خبرات، وما تبلور من رؤى وأفكار حول ملف التقاعد، الذي نال منها كل الاهتمام، وقدّمت في آخر مؤتمر صحفي لها رؤية متكاملة حوله، تتسق مع مواقفها المعروفة في تبني قضايا الجماهير، خاصة الفئات محدودة الدخل التي تزداد معاناتها، مع تفاقم الكثير من المشاكل المعيشية. إن كل التحذيرات التي أطلقناها، ومعنا في ذلك أوسع طيف سياسي ومجتمعي يشاطرنا في الرؤية حول أوضاع ملف التقاعد، تَمثل أمامنا اليوم بكل وضوح، وأكثر من اي وقت مضى، لأنه لم يجر الاكتراث بمقترحات الحلول الواقعية والمسؤولة التي جرى تقديمها على مدى سنوات، ولم تتم محاسبة المسؤولين عن الفساد في الهيئة، والعابثين بأموالها، والمتضرر الأكبر مما وصلنا إليه هم المتقاعدون، خاصة منهم ذوي الرواتب التقاعدية المحدودة، وهو أمر ستكون له أوخم العواقب الاجتماعية إن لم يتم تدارك الوضع.
عشرون عاماً على ميثاق العمل الوطني
في الرابع عشر والخامس عشر من فبراير الجاري 2021 يمرّ عشرون عاماً على التصويت على ميثاق العمل الوطني، في ذلك التاريخ من عام 2001 ، حيث حصل على نسبة 98.4% في إجماع وطني قلَّ نظيره في التاريخ السياسي البحريني، وجاء التصويت على الميثاق ليطويَ صفحةً سوداءَ في تاريخ البحرين، بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وعودة المنفيين من الخارج، بعد حقبة قانون أمن الدولة وتدابير محكمة أمن الدولة التي استمرت منذ حل المجلس الوطني في 26 أغسطس 1975 حتى تاريخ التصويت على الميثاق. كانت أهم مطالب الحركة الوطنية والشعبية في تلك الحقبة هي إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وعودة المنفيين وإعادة الحياة النيابية وإشاعة الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وهي المطالب التي ركَّزَت عليها العريضتان النخبوية والشعبية في الفترة 1992/1994، بالإضافة إلى مطلب حق المرأة في المشاركة السياسية بالترشيح والانتخاب. لن ندخل في تفاصيل تلك الحقبة السوداء التي سبق لنا الكتابة عنها، وسنكرس قراءتنا للأحداث والتغيرات خلال العشرين سنة الماضية من التصويت على ميثاق العمل الوطني، والذي شكَّل الحدث الأهم في بداية الألفية الجديدة في البحرين وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت التطلعات بأن تتطور التجربة في بلادنا نحو نقلة نوعية للتحولات الديمقراطية والإصلاح السياسي بمزيدٍ من التغيير والديمقراطية في ظل عهدٍ جديدٍ جاء ليواكبَ التغييرات والتحولات في العديد من بلدان العالم من أجل إيجاد مسارات جديدة في بنية النظام السياسي القديم، والقيام بإلغاء القوانين المعيقة للتحول الديمقراطي من الحقبة السابقة، خاصة بعد السماح بتشكيل الجمعيات السياسية والنقابات العمالية والمهنية والعديد من منظمات المجتمع المدني، وإجازة إصدار جرائد يومية وإسبوعية وتوسيع هامش الحريات العامة، حيث كان ملحوظاً النشاط السياسي والمدني في البلاد، وجرت انتخابات للمجالس النيابية والبلدية في عام 2002 بعد صدور دستور مملكة البحرين والجدل الذي أثاره، وما تلى ذلك من تطورات وأحداث سياسية متسارعة في المشهد السياسي لم يتعود عليها البحرينيون من قبل. لكن أحداث فبراير/ مارس 2011 وتداعياتها، عادت بالأجواء السياسية المتشددة للوراء، والأسوأ من هذا حدث الانقسام بين الشعب وهو ما تتحمل مسؤوليته أطراف عدة في البلاد، حيث انحدرت الأمور نحو منعطفٍ خطيرٍ، ونشأ واقعٍ مغايرٍ للبدايات الأولى للانفتاح السياسي، بنقل التجربة التي حدثت في بعض البلدان العربية في عام 2011 فيما عرف “الربيع العربي” الذي لم تتعافَ منه تلك البلدان العربية، مع استثناء نسبي للتجربة التونسية. فالإنتفاضات التي رفعت فيها الشعارات الثورية بالأبعاد الإنسانية: الخبز، الكرامة، العدالة، الحرية، تحولت إلى كوارث ومآسٍ وبالأخص بعد أن رُفِعَ شعارُ (الشعب يريد إسقاط النظام) في أكثر من بلد عربي، وتدخلت في تلك الأحداث عوامل وأطراف داخلية وخارجية غايتها ليس التغيير والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، وإنما إشعال نيران الفتن الداخلية من خلال الفوضى والتخريب والفرقة في المجتمعات العربية لكي لا تقوم لها قائمة لا في الحاضر ولا المستقبل، فعمقت من الأزمات الداخلية اقتصاديا واجتماعيا ومعيشياً، ولتتحول إلى معوقات كبيرة أمام توجهات التغيير والإصلاح في أي بلد عربي لسنوات قادمة، لهذا بات شعار الاستقرار والأمن من قبل بعض الانظمة السياسية العربية يتقدم على أي شعارات أو تغيّرات أخرى، ولم تقبل بأن تجري حتى التحولات التدريجية نحو التغيير و الديمقراطية، التي ستبقى مؤجلة إلى وقت آخر. ومن المعروف الأهمية التي توليها العديد من القوى الدولية لمنطقتنا لموقعها الاستراتيجي الهام لوجود الطاقة فيها بكميات كبيرة بمخزون كافٍ لعشرات السنوات القادمة، وسوف تظلّ تدعم ذلك الاستقرار والأمن من أجل مصالحها ولن يعني لها شيئاً إنْ برزت مظاهر الاستبداد والاضطهاد أو تكميم الأفواه […]
شرط الرأسمالية المُسيّسة اغراق الإنسان في التفاهة
الموت و”ما بعد” يحاصران العالم ( 3 – 3) عبدالله السعداوي طرح دريدا مفاهيم مثل الاختلاف والتأجيل والإرجاء بدلاً من المفاهيم البنيوية المتعلقة بالثبات والاستقرار والتكرار اللانهائي للنمط، مؤكداً على وجود لا – نهائية، ولا- تحديد في موروث المعنى، إن المعنى اللغوي هو ظاهرة غير مستقرة في جميع الأوقات والسياقات ويظهر ذلك من خلال دراسة الخطابات التي توظف اللعب اللغوي للكلمات والتورية. هكذا تكتسب اللغة كما يقول دريدا طاقات لانهائية لتوليد المعاني الجديدة للإبداع، ويتلاشى المعنى المحدد والمستقر في اللحظة التي يتمّ فيها انتاج جديد. ينتقد دريدا الفلسفة الغربية باعتقادها بامكانية حضور المعنى كاملاً ونهائياً لعقل المتكلم، وأن هذا المعنى ينتقل ليستقر فيه الخطاب وينتقل كما هو إلى المتلقي، وهذا ما يدعوه ب (ميتافيزيقيا الحضور)، ويذهب إلى انكار وجود نوع من الإزاحة في المعنى الذي يفترض ان يكون حاضراً دائماً كما هو في ذهن المتكلم ،ومن ثم ينتقل إلى الخطاب كما هو أيضاً دون تغيير أو إزاحة – محض وهم ٍنميل إلى الأخذ به بتأثير الثقافة الإنسانية. ذلك أن الاختلاف والتأخير دائماً ما يقع للمعنى ويعطل الحضور الكلي، وبذلك أصبح التأكيد على الاختلاف والتأجيل والمعنى غير القابل للتحديد والاكتمال داخل النظام من المبادئ الأساسية. وكان نيتشه يرى بأن أي ارتباط دنيوي – بجنس أو عرق أو أثنية أو تاريخ – ليس إلا سراباً أو بناءاً يراد الاعتقاد به بعد اقامته على نوع من أنواع الايمان المصمم لجعلنا معلقين عالياً بحبل المعنى الواهي فوق هوة الحقيقة غير المريحة، وقد كان مقتنعاً بأن هذه الأبنية كلها محكومة في أخر المطاف بالتنازع فيما بينها، ومحكومة بأن تسبب العنف أكثر من ما تحله. وبذلك فتح الباب لفلسفة مابعد الحداثة التي أظهرت الفيلسوف دريدا التفكيكي الذي اعتمد التشكيك الجذري في دلالات النصوص مقوضاً تماماً فكرة استقرار المعنى. نظرة دقيقة للتفكيك توضح ان أي بنية سياسية، اقتصادية وغيرها تسن ويحافظ عليها بأفعال استبعادية بمعنى أنه أثناء خلق شيء ما ستستبعد لامحالة مالا يتفق معه. تصبح هذه البنى الاستثنائية قمعية. كما أن القمع يصبح أحد النتائج المترتبة عليه. يصرّ دريدا على أن ما يتم طمسه وقمعه يعود مرة أخرى لزعزعة البناء مهما بدأ البناء في مأمن، ومن هنا يصدر الفيلسوف ريتشارد رورتي متأثراً بمقولات دريدا التفكيكية في طرح تصوره للنشاط التأويلي الذي يمارسه المتلقي على النصوص، فعلى العكس من مقولات الفيلسوف السيميائي أمبرتو ايكو المتعلقة بوجود ضوابط جمالية وتأويلية يفرضها النص على المؤول، يأخذ رورتي بالفلسفة التفكيكية والتي تقوم بتفكيك المعنى وتقول للمعنى المرجع. ويطل علينا المفكر (ايشلمان) ليقول لنا ان السنوات الخمس عشرة الأخيرة شهد نشوء حالة في العلوم الانسانية تسمى (مابعد النظرية) ومن هنا ينطلق ليعلن ايشلمان (بموت مابعد الحداثة) ويبدأ بصياغة مصطلح (مابعد مابعد الحداثة) فكل النظريات مابعد البنيوية التي ظهرت في مرحلة مابعد الاستعمار لم تستطع أن تواكب الحداثة المتغيرة والتي يجري الاشارة لها بلفظ العولمة. في كتاب ايشلمان: (نهاية مابعد الحداثة) هناك جملة تغيرات طرأت على الأدب والعمارة والسينما والفن والسياسة توضح مما لا يدع مجالاً للشك أننا غادرنا حقبة مابعد الحداثة، ويطلق على هذا العصر الجديد عصر (الأدائية) حيث تأخذ نماذج الفلسفة والفن والسينما والأدب منحنى سمو وتعالي يتجاوز الواقع المادي ويعود بالفلسفة نحو الواحدية بعيداً عن التضخم والتشظي الكامن في نموذج مابعد الحداثة. وفي نفس الطريق يمشي استاذ الأدب آلان كيربي في مقاله المهم (مابعد موت مابعد الحداثة)، قائلاً: (إن مابعد الحداثة ماتت وتم دفنها، وأتى في مكانها نموذج جديد […]
على شفا الموت
شهدت الفترة خلال عامي 2006 – 2008 حوادث مرورية راح ضحيتها عمال يتمّ نقلهم في مركبات غير ملائمة، حسبما أوضح مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور حينها بينت الإحصاءات المرورية خلال تلك الفترة تزايد الإصابات والوفيات إثر حوادث شاحنات نقل العمال (السكسويل). هذا الأمر دعا وزير الداخلية حينها لإصدار القرار القرار رقم (٣٥) لسنة ٨٠٠٢، والذي نصّ على أنه “لا يجوز نقل الركاب في أية مركبة ليس بها أماكن معدّة للجلوس من المصنع المنتج للمركبة تتوفر فيها مواصفات السلامة، ولا يسمح بوجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل على اختلاف أنواعها، ويعمل به اعتباراً من أول يناير ٩٠٠٢”. قرار منع نقل العمال في المركبات غير المخصصة لذلك كان ثمنه أرواح أولئك العمال التي زهقت حتى لا يتحمل صاحب العمل عبء تخصيص مركبة ملائمة لنقلهم من مقار سكنهم لمواقع العمل. اليوم وبعد أكثر من 10 أعوام على ذلك القرار، يحصد الموت أرواح 4 عمال في حادثتين منفصلتين وفي أقل من شهر، بسبب غياب الإجراءات الرادعة، الحادث الأول راح ضحيته أحد عمال البناء الذي سقط من مبنى قيد الإنشاء ولقي حفته في الحال، فيما الحادث الآخر الأكثر تداولاً كان وفاة 3 عمال حينما كانوا يهموّن بصيانة إحدى قنوات الصرف الصحي، فيما استطاع الدفاع المدني انقاذ زميلهم الرابع من براثن الموت. النقابي المخضرم وعضو ومجلس النواب عن كتلة “تقدم” سيد فلاح هاشم قال في تصريح له إن: “التشريعات والقرارات المعنية بالصحة والسلامة المهنية ستبقى حبراً على ورق وستؤدى إلى مزيد من الضحايا بين العمال ومزيد من الألم لأهاليهم، إذا لم يتمّ تنفيذها ومراقبة ذلك بجدية”. مشيراً إلى أن: “مملكة البحرين سبق لها وأن صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بالموافقة عليها عبر قانون رقم (25) لسنة 2009، كما وأصدرت قرارات وزارية تنفيذية معنية بالصحة والسلامة المهنية، تتوافق بدرجة كبيرة مع المعايير الدولية، منها القرار رقم 8 لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وما نصّ عليه من تشكيل لجان مشتركة في جميع مواقع ومنشآت العمل”. وأرجع هاشم ضعف الرقابة على تنفيذ وتطبيق ما تنص عليه من إجراءات وتراخ ٍ مستمر في المتابعة من الجهات التنفيذية، إلى “قلة العامل البشري في وزارة العمل المعني بمتابعة هذا الموضوع، وعدم تشكيل اللجان المعنية بالسلامة والصحة المهنية في معظم المنشآت والمواقع العمالية”. العمال هم الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، وعليه فإن أراوحهم ستقبى على شفا الموت حينما لا ينظر إلى تفعيل تنفيذ التشريعات والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، بجدية وإلتزام أخلاقي أولاً وأخيراً.
صداقات الأدب
كان جان جاك روسو يقطع كيلومترات طويلة مشيا على الأقدام لزيارة صديقه دنيس ديدرو، كلاهما كان لديه عقلا نقديا جامحا، ونظرة فلسفية عميقة للحياة. كانا في الثلاثين من عمريهما حين جمعتهما الأقدار، وظلاّ صديقين طيلة العمر. بعد وفاة روسو عاش ديدرو ست سنوات بدون صديقه، كانت أقسىى سنوات حياته، قبل أن يغادر هذه الحياة هو الآخر. هذه الصداقة الفريدة بين مفكرين عظيمين اتفقا في بعض الأفكار واختلفا في بعضها كان لها تأثيرا كبيرا على مسار الثورة الفرنسية، لكن الأكيد أنهما دفعا الثمن غاليا بسبب أفكارهما تلك، فقد تقدما عن مجتمعهما بسنوات كثيرة، أمّا شهرة كل واحد منهما فقد كانت وليدة اجتهاد شخصي، فقد رسم كل واحد منهما خط حياته قبل اللقاء بالآخر. ظلّت صداقة الرجلين على هامش المهتمين بالأدب، مثلها مثل غيرها من الصداقات التي تميزت في تاريخ الزمالة الأدبية. ولعلّ الكراهية بين الأدباء هي التي أخذت حيزا أكبر من الإهتمام، أمّا الحب فقد كان سيد الأعمال الأدبية، سواء كموضوع مطروح أدبيا أو كموضوع محوري في العلاقات الرومانسية التي عاشها الأدباء سرا وعلانية في أزمانهم. شهدت الساحة الأدبية الكثير من الثنائيات المتنافرة، قامت بتبادل الشتائم وأقسى عبارات القذف، فيما بعضهم استعمل قبضته لتصفية حساباته مع غريمه، مثلما فعل ماريو فارغاس يوسا حين لكم إرنست همينغواي، هذا الأخير الذي كان يشرب حتى الثمالة، كثيرا ما أنهى جلساته النقاشية في بارات باريس بمشاجرات كالتي سجلها التاريخ ضده حين وجه ضربات لصديقه اللدود فرانسيس سكوت فيتزجيرالد، وظلّت صداقتهما تتأرجح حتى انتهت نهائيا، وما عاد هناك أمل لإنقاذها، فقد استنفذ كليهما حماقاته المراهقاتية مع الآخر. بعض تلك العلاقات المتوتّرة نجدها مبثوثة في مقالات كثيرة هنا وهناك، تروي تفاصيل تلك الكراهية التي تجاوزت استعمال قبضة اليد إلى استعمال السلاح لتصفية حسابات وهمية ربما أساسها الغيرة والتنافس والشهرة. فيرلين ورامبو، بروست وجين لوريان نماذج جيدة لتلك القصص المؤسفة التي وثقها التاريخ تحت عنوان الكراهية بين الأدباء. الموضوع المنسي إذن بين تلك العلاقات المتوترة هو موضوع الصداقة، والتوافق الفكري، والإنسجام الأدبي، ربما لأن النّاس ميّالين لسماع قصص الكراهية أكثر من قصص الصداقة، تماما كميْلهم لقصص العشق الممنوع أكثر من قصص الأزواج المملة. وربما في مناسبة كهذه واحتفاء بالصداقة الأدبية النادرة، وجب علينا أن نتذكّر صداقة يوهان غوته أشهر أدباء ألمانيا في القرن التاسع عشر بالشاعر المسرحي فريدريتش شيللر، والتي استمرت أيضا حتى وفاة هذا الأخير، ويذكر التاريخ كم حاول بعضهم الإيقاع بينهما دون تحقيق أدنى نتيجة، فقد كان ما يربطهما متينا وفريدا من نوعه، وظلّ علامة فارقة في حياة غوته نفسه، إذ اعتبرها مرحلة جديدة في حياته، كانت أكثر انتاجية، وأكثر سعادة كما وصفها بنفسه. وقد شهد لهما النقاد بعظمة صداقتهما، وأنها حدث استثنائي وجميل أثرى المسار الجمالي الفكري للأمة. يختصر ريتشارد فريدنتال أن صداقتهما ” تنافس ناجح، أو هدنة بين قوتين عظيمتين عبر خط ترسيم لحدود نهائية لا تشكيك فيها. امتدت المراسلات بين غوته وشيللر لمدة عشر سنوات، ضمت الكثير من الرؤى الإبداعية، في نقطة التحوّل الكبرى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر في ألمانيا، والتي تميزت بشكل خاص بتطور الفلسفة وشهدت ولادة النظريات الجمالية… أهمية تلك الرسائل أيضا كشفت حجم التّبصّر المدهش في مجالات أخرى علمية، من علم الأحياء إلى علم الفلك والفيزياء والبصريات التي أسس لها غوته على وجه الخصوص. ثمة من كتب آنذاك أن عشر سنوات فترة قليلة جمعت بين مفكرين بحجميهما، وثمة من اعتبرها على قلّتها اتّسعت لمعارف كثيرة، فتحت […]
رفقاً بالبحريني جلال إبراهيم
رفقاً بالبحريني الذي أثقلت كاهله الضرائب والقروض وارتفاع الأسعار، ورفع الدعم عن بعض الحاجات الأساسية وبقاء الرواتب على حالها منذ سنوات. يقابل ذلك أن يخرج علينا بعض المسؤولين أو الوزراء ليعطوا المواطنين دروساً في حب الوطن والقبول بالأمر الواقع. فمن ينسى مخاطبة أحد الوزراء للبحرينيين بأن بيوت الإسكان عندنا مساحتها جيدة وسطحها واسع، وأن السعة الحقيقية هي في النفس والقلب . ومع ذلك يحلم آلاف البحرينيين بالحصول على هذا المنزل، لكن بعد الانتظار لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وأكثر . وبينما تزداد نسب البطالة بين الشباب البحريني، تزداد نسب الأجانب العاملين في القطاعين الخاص والعام. ومما يؤسف له أن استراتيجية بحرنة الوظائف أصبحت حبر على ورق، وأن الأفضلية في عملية التوظيف هي من نصيب الأجنبي خصوصا في القطاع الخاص. ومن الملاحظ أن مهن ووظائف عديدة كالتدريس والتمريض والهندسة والطب وغيرها، يوجد بها طوابير من الشباب البحريني المؤهل والذي ينتظر على أحر من الجمر شغل هذه الوظائف بحثاً عن خدمة بلده ومجتمعه وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم. كذلك يخرج علينا أحد أعضاء مجلس الشورى لينصح الشباب البحريني بالاهتمام بالمهارات الأساسية العصرية من لغة إنجليزية وكمبيوتر وعدم الاكتفاء بمهارات مهنة واحدة فقط، وكأن البحرينيين غير متعلمين ومؤهلين بصورة مميزة. فبدلاً من أن يوجه هذا العضو خطابه للقطاعين العام والخاص والمسؤولين والوزراء والتجار بتحمل المسؤولية في توظيف المئات من الشباب البحريني الجامعي المؤهل وإحلالهم مكان الأجنبي، يوجه لومه لهؤلاء العاطلين وكأنهم هم المقصرين وليسوا المظلومين. ولأن البحريني اعتاد على تلقي الإهانات من البعض، فلا غرابة أن يشكك أحد التجار في مؤهلات وإمكانيات الشباب البحريني، ليوجد عذر أقبح من ذم في توطين الأجنبي في كافة المهن والوظائف على حساب ابن البلد، وفي الحقيقة كل ذلك من أجل زيادة أرباح شركاتهم ولتذهب المصلحة الوطنية عرض الحائط. أما عن النقابات العمالية التابعة للدولة أو المستقلة عنها، وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فعملها يتصف بالضعف، لذلك لا توفر الضغط اللازم على أصحاب العمل من وزارات وشركات ومؤسسات في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين أوضاعهم. وفي ظل جائحة “كورونا”، فقد العشرات من البحرينيين وظائفهم، وبالتحديد في القطاع الخاص، على الرغم من الدعم الحكومي، وقد دخلت كتلة “تقدّم” في سجال حاد مع وزارة العمل في إثبات هذه الحقيقة وفي أهمية إرجاع هؤلاء إلى أعمالهم والمحافظة على حقوقهم. وفي جانب آخر خابت المساعي في إيقاف مشروع التقاعد الجديد الذي لاقى معارضة واسعة من قبل المواطنين من متقاعدين ومستمرين في أعمالهم. ومن الملاحظ في السنوات الأخيرة اتجاه الكثير من البحرينيين، ومن بينهم جامعيين، إلى افتراش الطرقات لبيع الأسماك أو الفاكهة والخضروات أو الذرة والسندويشات، من أجل توفير لقمة العيش لأُسرهم. لكل ذلك، يا وزراء ومسؤولين، ويا نواب وشوريين وتجار، ارحموا البحريني الذي يريد منكم أن تقدموه في العمل والتوظيف، وأن تثقوا في مؤهلاته ومهاراته، وأن تُيسروا أموره في السكن والصحة والتعليم، وأن تكون له الأسبقية والأفضلية كما هي كل الدول في تعاملها مع مواطنيها.
مرسوم بقانون التقاعد إصلاح للخلل أم انتقاص من الحق ؟!
تقديم : بتاريخ 13 يوليو 2020 صدر المرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية نص في مادته السابعة على ان العمل به سيكون من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي في الأول من شهر أغسطس 2020 تحدّث كثير من المختصين عن هذا المرسوم بقانون من حيث أسباب العجز الإكتواري وتأثير أحكام هذا المرسوم على أوضاع المتقاعدين المعيشية، وسنتناول هذا في ثلاثة محاور: الأول: ما مدى توافر التدابير التي لا تحتمل التأخير وتبرر صدور هذا المرسوم بقانون في غبية المجلسين؟ الثاني: الزيادة السنوية المقررة على المعاشات التقاعدية حق مكتسب ووقفها يهدر هذا الحق . الثالث: مجلس النواب سيكون على المحك في دور الانعقاد القادم . أولاً: هل هناك ضرورة عاجلة لا تحتمل التأخير لإصدار هذا المرسوم بقانون في إجازة المجلس الوطني؟ المتابع لحركة التشريع (إصدار التشريعات القوانين) في مملكة البحرين خاصة تلك القوانين التي تكون محل جدل في المجتمع وتتعلق بحقوق وحريات المواطنين، تصدر في كثيرٍ من الأحيان بأداة المرسوم بقانون من جلالة الملك. وقد صدر عدد كبير من المراسيم بقوانين قبيل انعقاد أول مجلس وطني في عهد المشروع الإصلاحي، ومنذ الفصل التشريعي الأول عام 2002 وحتى الفصل التشريعي الخامس الراهن. ومن بين هذه المراسيم المرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية محل هذه الندوة. والمرسوم بقانون يختلف عن المرسوم، فالمرسوم بقانون هو نص تشريعي يصدره الملك فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب، أو في فترة حل مجلس النواب إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وتكون له قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور. أما المرسوم فإنه أداة يباشر بها الملك اختصاصاته التي منحها الدستور لجلالته ليباشرها عن طريق وزرائه، حيث تصدر المراسيم موقعة من الملك بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بحسب الأحوال. والمراسيم أداة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه. وإذا كان لهذه المراسيم بقوانين أساس في الدستور طبقا لنص المادة 38 منه، فإن هذا النص الدستوري لا يجعل هذا الحق على إطلاقه جائزاً في أي وقت وبلا أي قيد، إذ يتعين، حسب حكم المادة المذكور، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وألا تكون هذه المراسيم مخالفة للدستور، بمعنى وجود ظرف استثنائي لمواجهة خطر أو عمل من شأنه أن يهدد كيان أو أمن الدولة، أي توافر ركن الضرورة، وهو المبرر للاستعجال وعدم احتمال التأخير لإصدار مثل هذه المراسيم وبدونها لا يجوز استعمال هذ الرخصة . فهل هناك مثل هذه الضرورة لإصدار مرسوم بقانون إصلاح التقاعد في 13 يوليو 2020 وفي إجازة المجلسين ؟ بالطبع سيتصدى مشرع هذا المرسوم بقانون للرد على هذا السؤال، بالقول إن الضرورة الموجبة والتي لا تحتمل التأخير لإصدارة بهذه الأداة هو العجز الاكتواري المستقبلي للصناديق التقاعدية . غير أن الحقيقة هي أن ما سمي بالعجز الاكتواري للصناديق لم يكن وليد اليوم، فقد كشف مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول عن هذا العجز وعن تجاوزات الهيئة العامة للتامين الاجتماعي من خلال لجنة التحقيق التي شكّلها وما أسفر عنه التحقيق من استجواب لوزير المالية حينذاك بعدد من التوصيات لإصلاحه العجز. ورغم ذلك ظلّ الحديث عن عجز الصناديق التقاعدية متواتراً، واستمرت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ترصده فيما عدا التقرير الأخير، 2018 […]