ليست التعديلات الصادرة مؤخراً على نظام التقاعد هي التي يجب أن يحسب لها حساب، التوصيات التي وافقت عليها الحكومة وتنتظر عودة مجلس النواب للانعقاد لعرضها عليه هي ما تستدعي الوقوف الوقف ضدها ورفضها. والملاحظ أن كافة التوصيات مسلطة في اتجاه واحد وهو المواطن، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، ولم تأتِ التوصيات على ذكر السبل المثلى للاستثمار الأنجع، أو كيفية تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة، فبحسب تصريح النائب عن كتلة “تقدم” البرلمانية عبد النبي سلمان بأن للهيئة مبالغ مستحقة تفوق 180 مليون دينار بحريني لم تبادر لتحصيلها حتى الآن. صحيح أن صندوق التقاعد يجب أن يكون صندوقاً تكافلياً، ويجب معالجة الصورة الذهنية المرتبطة بالصندوق بكونه حصّالة ادخار، والانتقال إلى التفكير على انه صندوق تكافلي من حق الجميع وللجميع. ولكن هذا يجب أن يرتبط بصورة مباشرة كذلك بالكيفية التي يدار فيها الصندوق، فليس من الملائم ان يساهم الناس في صندوق من أموالهم وشقاء أيامهم دون أن تكون لهم كلمة مؤثرة ورأي مسموع في طريقة إدارة هذه الأموال. أحد القياديين لواحدة من الأذرع الاستثمارية للهيئة العامة والتأمينات، يشير بوضوح إلى أن استثمارات الهيئة تعتمد بصورة كبيرة على المجال العقاري، كون الاستثمار في الأسهم مرتبط بمخاطر عالية ومتغيرات عالمية، وكذلك يشير في ذات الوقت إلى أن السوق العقاري تغير الآن كثيرًا، وأصبح العرض أكثر من الطلب. وهو ما يعني بصورة أو بأخرى ركود القطاع، وهو الشريان الأهم في استثمارات الهيئة. وهنا تأتي أهمية تنويع صور الاستثمارات وعدم حصرها في أنماط تقليدية كالعقار أو السندات العالمية، لسنا في وارد اكتشاف الذرة هنا، التجارب الناجحة عديدة، ومنها الصناديق السيادية في دول الجوار ولن نقول دولًا أبعد. بناء استثمارات مستدامة عبر انشاء مصانع انتاج حقيقية تسهم في تشغيل أموال الصندوق المجمدة في البنوك وتسهم في معالجة مشكلة البطالة. ولكن للأسف أن عقليات قادت هيئة التأمينات تقول صراحة برفع الحماية عن الموظفين البحرينيين، بل وإنهم – أي الموظفين البحرينيين-أقل التزامًا بالعمل وأقل حرصًا على أداء أعمالهم بإتقان من نظرائهم الأجانب. لا يمكن للشباب البحريني أن ينظر للمستقبل بعين المتفائل، إن كان رجل الأعمال الوطني ينظرلهم بنظرة دونية، ولن يتمكن بهذه الصورة من الحصول على فرصة للمنافسة لدخول سوق العمل، وإن حصل على وظيفة ملائمة، وجب عليه العمل حتى يصبح جدًا لأولاد أولاده.
لا للمساس بحقوق المتقاعدين
فى نفس اليوم الذى اطلقت فيه اللجنة الوطنية للمتقاعدين بالاتحاد العام لعمال البحرين حملة تغريدات على تويتر تحت العنوان المذكور، وهى الحملة التى عبرت عن أحد أوجه التوجس، والقلق فى أوساط المتقاعدين، والرفض لأي مساس بحقوقهم والامتيازات التى اكتسبوها طيلة سنوات طويلة، فى نفس اليوم تقرّ التعديلات ويصدر بها مرسوم يجعل هذه التعديلات أمراً واقعاً، ويظهر بعض المسؤولين فى نفس اليوم طبعاً ليبعثوا برسالة فهم الناس معناها “دوام الحال من المحال”! المتقاعدون لم يكونوا بحاجة إلى مزيد من المخاوف على أوضاعهم، وجعل بواعث القلق على مستقبلهم تسرح وتمرح دون ضوابط، هؤلاء الذين تعرضوا إلى ما يغرق واقعهم بالعتمة، وكأن هناك من يريد ان يقذف بهم إلى ظروف أسوأ، وينسف آمالهم واحلامهم، فى الوقت الذى كانوا يتطلعون إلى ما يحقق لهم أسباب الراحة والطمأنينة، ويجنبهم القنوط واليأس، ويمنع عنهم السيناريوهات والسياسات المريرة، والحديث هنا تحديداً عن أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، وهم الغالبية العظمى! انطلاقاً من ذلك نقول، إذا كان الذين انهمكوا بغزل “الاصلاحات” التى رفعت للحكومة بصفة عاجلة، وكأن العجلة والتعجيل لا يتم إلا فى العطلة البرلمانية، فعلوها فى شهر يونيو 2018، وها هم يفعلونها مجدداً بكل “محبة” فى العطلة البرلمانية الحالية، وكأن هذه العطل تزيد من شهيتهم لطرح وتمرير ما يشغل بال المواطنين ويربكهم ويقلقهم، خاصة فى هذا الزمن الكوروني، والمدهش، والمحزن، انه فى الوقت الذى يجتمع فيه ممثلون عن الحكومة والسلطة التشريعية للنظر فى تعديلات التقاعد الطارئة وما يمس حقوق وامتيازات للمتقاعدين، يصدر مرسوم يقضي بإقرار هذه التعديلات أو “الإصلاحات”، فى الوقت الذى توالت تصريحات لرئيسي مجلسي النواب والشورى وبعض المسؤولين تصب باتجاه التاكيد بأن إنقاذ الصناديق التقاعدية والتأمينية لايحتمل التأخير لتمكينها من الاستمرار ومواجهة التحديات، وأنه من دون إقرار الإصلاحات العشرة التى تقدمت بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، سيكون الوضع مأساوياً وقد يؤدى الى المحتوم، وهو إفلاس التأمينات! لم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل فى سياق التهيئة ل “الاصلاحات” كشفت الرئيس التنفيذى للهيئة فى ندوة سريعة دعا لها مركز دراسات، حول مستقبل الصناديق التقاعدية ما اعتبرته احدى الصحف المحلية بالحقائق المفزعة عن وضع صناديق التقاعد والتى تتطلب اصلاحات جذرية، ويبدو أنه على الناس ان يستقبلوا المزيد من المفاجآت كون أن هناك أربع اصلاحات طارئة، من جملة اصلاحات عشرة لابد منها لتمكين الصناديق التقاعدية للإيفاء بالتزامات الهيئة تجاه 95 ألف مواطن، وهذا فى حد ذاته مبعث حيرة وقلق وتساؤلات واستنتاجات ثقيلة العيار، أبسطها يعنى أنه على المتقاعدين أن ينتظروا المزيد من “المفاجعات”! وإذا كان لابد من التوقف إلى ما شكّل هبّة شعبية رافضة لأي مساس بحقوق وامتيازات المتقاعدين، عبر بيانات صدرت عن جمعيات سياسية واتحادات وتجمعات نقابية وندوات عبر الفضاء الاليكتروني، وكل ما أثير فى مجمله لايحتاج إلى شرح يطول، بل يمكن اختزاله تحت عنوان “رفض شعبى عارم للتعديلات”، فإنه لا بد أيضاً من التوقف حول مغزى دعوة كل من رئيسي مجلسي النواب والشورى خلل الاجتماع المشترك الذى عقد بين ممثلي الحكومة والسلطة التشريعية، إلى تضافر الجهود الوطنية فى هذه المرحلة من أجل الوصول إلى الغايات المرجوة” وهى الدعوة المقرونة بالتأكيد على الحاجة الماسة لتضافر هذه الجهود، ايضاً يمكن التوقف والاشارة الى تأكيد ممثلي الحكومة فى الاجتماع المذكور على أن الباب مفتوح للاستماع لمرئيات السلطة التشريعية يمكن ان تسهم فى ايجاد حلول لعجز صناديق التقاعد والنظر فى الحلول المطروحة. نستعيد تلك الوقفات ونذْكر بها، فقط لان ما جرى لم يترجم منه شيئاً على أرض الواقع الملموس، وما اتخذ […]
شبح مهدي عامل في شوارع بيروت
((كلُّ مجلدٍ لماركس فتحناه، كما لو كنا نفتحُ مصاريعَ بيوتنا، واضحاً كان دربنا، لم نحتاجَ إلى كتابٍ لنفهم أية معركةٍ سنخوضها، ولم نرث من هيغل ديالكتيكنا، بل قفز لنا في قلب المعركة بيتاً شعرياً حين فرَّ البورجوازيّون أمامنا — مثلما كنا نفر منهم يوماً!)) – ماياكوفسكي ههنا ينقطع صمتنا، ههنا نعلن: مهما أردنا أن نترك وشأننا ترانا مضطرون للحديث، لا وبل في أمورٍ لا تعنينا! لكن تفرض الحركات الجماهيريّة أن نبدأ بالحياكة الذهنيّة؛ الأمر سهل، ثمة جماهير ضجت فانفجرت، ومع ذلك ترى جمهور المثقفين يضيع أمرهم، وينتفون كلّ خصلةٍ من شعرهم، بغية أن يفسروا ما يدور حولهم. الحل، في نهاية المطاف، سهلٌ: لِمَ الكتابة إن لم نكن نعرف ما الذي يحصل بالفعل؟ لماذا نقولُ، ثم ليضحك – بعدها بأسابيعٍ معدودة – التاريخ علينا؟ ولعلكَ ستقول بإن هذه المقالة مبكرة جداً؛ وربما، لا أدري يوماً؟، ستحسب هذه المقالة من الأمور غير الحكيمة التي قمت بها. لكن دع المخاطرة تأخذ مجراها، فهي ضروريّة — هناك أشياءٌ لا بد أن تقال. يقال بإننا، البحرينيّون، نحتفي مبكراً بقدوم فصل الشتاء، فنلبس المعاطف رغم أن الجو لا يزال حاراً: وهكذا نحن في السياسة، نحتفي سريعاً حالما تنفلت الجماهير في أيّة بقعةٍ على الأرض! ولستُ أنفي، بضرورة الحال، صعوبة المسألة التي تفتح لنفسها أمامي، خصوصاً أنني لستُ لبنانيّاً ولم أدعِ أبداً بأنني أفقه بخصوصيّات بلد مثل لبنان، ناهيك عن تحليل أوضاعها ودروب حركتها! لذا لن يجري الكلام على سلسلة من حقائق ملموسة (رغم أنها تتضمنها)، لا لأنها غير متوفرة وحسب ولكن لأنها تحتاج إلى تحليلٍ فعليّ من قِبل المختصين في خصوصيّة لبنان، بقدر ما سيتقدم عبر فرضيّات معينة (وأعني بذلك فرضيّات تثبت نفسها نظريّاً في المقام الأول، لا عبر الحقائق الملموسة). حين يقرأ المرء مهدي عامل، (الدولة الطائفيّة) أو (مدخل لنقض الفكر الطائفيّ)، يشعر بأن هذه الفرضيّات ستبرز على السطح كما لو كان على المرء أن يستحضرها في هيئة أشباح وأطياف. الآن، لا أزعم بأن لدى مهدي عامل تحليلاً كافياً (أو استباقيّاً) لفهم التناقضات الحقيقيّة الموجودة في لبنان، ولكنها تُشكل مواقع حقيقيّة لدفع فرضيّات معينة لفهم هذه التناقضات. إذن هي: محاولةُ فهمٍ، لا إطار يدّعي بأنه يفهم – وبشكل قبليّ – ما الذي يحصل بالضبط. هناك الكثيرُ من التاريخ قد حصل ما بين زمن مهدي عامل وزماننا، الكثير جداً! لهذا الحديث يجري مع أشباحٍ، لا هي تنتمي لزماننا ولا هي قادرة أن تعود لزمانها. لنقابل، إذن، شبح مهدي عامل في شوارع بيروت! لقد خرجت الجماهير اللبنانيّة، وبعددٍ لا يقل عن مليونيّن شخص تقريباً، لتحتل الشوارع وتطرح مطالباً تضرب المصالح المباشرة للطغمة الماليّة الكومبرادوريّة الحاكمة من جهة، والنظام السياسي القائم والذي يشكل امتداداً للنظام السياسيّ الطائفيّ التوافقيّ الذي أنشأ بعد الاستقلال السياسيّ للبنان القرن الماضي. لم تكرر الجماهير الكلام الإنشائيّ لمختلف المثقفين حول “الثقافة الطائفيّة” وما شابه ذلك، بل طرحت الأمور كما هي عليه: أن النظام الطائفيّ لهو نظامٌ سياسيّ ذا طابع طبقيّ في المقام الأول (لا ننسى تشديد الجماهير على ربط الحكم الطائفي بحكم ”المليارداريّة”)؛ الشكل التاريخيّ الملموس الذي شكلت البورجوازيّة الكولونياليّة اللبنانيّة حكمها الطبقيّ في لبنان. ولم تكتفِ الجماهير بذلك، بل طالبت بالإطاحة الكاملة لهذا النظام السياسيّ. إن الأزمة الاقتصاديّة، وتصاعد الديون، وبالتالي فرض إجراءات تعويضيّة مثل الضرائب على الطبقات الشعبيّة اللبنانيّة دفعت هذه الطبقات نحو ذلك. إن إنفجار غضب كهذا لم يأتِ دفعة واحدة، ولكنه يشكل ذروة التراكم هذا الذي بدأ منذ عاميّن تقريباً […]
صفاء قلب عاشق للوطن والحزب الرفيق الراحل أحمد البوسطة
في الثاني عشر من الشهر القادم يوليو 2020 ، يكمل المنبر التقدمي عامه التاسع عشر ويدخل عامه العشرين منذ انعقاد الاجتماع التشاوري التأسيسي في نادي طيران الخليج في 12/07/2001 في أول تجمع علني لأعضاء ومناصري جبهة التحرير الوطني، حيث فاق عدد الحضور 400 شخص. وشكّل انعقاد هذا الاجتماع التأسيسي نقلةً في تاريخ العمل السياسي في البحرين، واللمسيرة النضالية للحركة الديمقراطية التقدمية التي ظلت لعقود تعمل بصورة سرية، وتعرضت طوال مسيرتها الكفاحية إلى ضربات قاسية من قبل السلطات الأمنية في البلاد، فدفع مناضلوها الثمن غالياُ بين السجون والمنافي وحتى الاستشهاد تحت التعذيب، فيما حرم الكثير من أعضائها من العمل ومنعوا من السفر. جاءت مرحلة الانفراج السياسي في فبراير 2001 لتنقل البحرين إلى حقبة إصلاحية مغايرة ، فبدأت صفحة جديدة مشرقة ولتطوي صفحة قانون أمن الدولة السوداء التي استمرت لربع قرن من عام 1975 إلى 2001، وفي هذا المناخ انعقد الاجتماع التشاوري للتيار المحسوب على جبهة التحرير الوطني البحرانية وبحضور أجيال مختلفة من الأعضاء والأنصار. هذا المدخل ضروري لتسليط الضوء على الدور البارز الذي قام به رفيقنا الراحل الصحفي والكاتب أحمد البوسطة في التحضير لهذا الاجتماع الهام، وهو ما لا يعرفه الكثيرون، حيث كان الراحل الذي التحف بتراب وطنه الذي عشقه وحتى وهو يقاوم المرض، واحداً من مجموعة من الرفاق الذين تولوا هذه المهمة التاريخية. سبق أن كتبنا عن رفيقنا الراحل أبي فهد في “التقدمي” في النصف الثاني من عام 2015 بعد إجراء عملية بتر رجلَيْهِ نتيجة لمضاعفات مرض السكري والجلطات التي أُصيبَ بها، حيث كتبتُ عن أحمد البوسطة الرياضي الذي كان معروفاً في منطقة رأس رمان باسم “حماد”، وأصبح عضوا في منتخب البحرين لكرة القدم، ولعب مع لاعبين معروفين في الوسط الرياضي في منتصف سبعينيات القرن الماضي، فكانت جماهير المنطقة تهتف باسمهِ “حماد” في الملاعب الرياضية، لأنه لاعبٌ ماهرٌ وبارزٌ في صفوف الفريق لهذا أحبه وعشقه الجمهور. كما كتبتُ عنه ثانياً بصفته صحفياً وكاتباً، كانت رسالة التخرج الجامعي للحصول على شهادة الماجستير من جامعة لينينغراد (سان بطرسبورغ حالياً) في عام 1981، عن الصحافة الحزبية السرية في البحرين، وبشكل خاص عن صحافة جبهة التحرير الوطني البحرانية، وبعد تخرجه عمل لعدة سنوات في صحيفة “الفجر” في أبوظبي، قبل أن يعود إلى البحرين ليعمل على التوالي في صحيفتي “الأيام”، ثم “الوقت” ، كما نشرت صحيفة “الوسط” له عدداً من المقالات، فكان صاحب قلم حر وجريء، يؤكد دائماً على أن على الصحفي التعبير عن واقعه الذي يعيشه. حديثنا هنا سنركزه على الدور السياسي والنضالي للرفيق الراحل، فعندما طُرحت عليه الفكرة بتجميع الرفاق للاجتماع التشاوري الذي أشرنا له، كي تعود الدماء لتتدفق من جديد في شرايين التنظيم الذي لم تفلح كل الضربات المتلاحقة في اقتلاع جذوره العميقة في أرض أوال، فهو الحزب الذي اجتاز كل الصعاب وواصل مسيرته النضالية، وفي ذلك الوقت كان البعض يروج لمزاعم أن زمن الأيديولوجية والأحزاب العقائدية قد ولى، بما في ذلك بعض “الماركسيين” المأخوذين بنظرية نهاية التاريخ، مكررين: “اتركوا عنكم النظريات الأيديولوجية”، وراحوا يروجون لمصطلحات جديدة هي في جوهرها تسويق للمفاهيم الليبرالية وما تحمله في أحشائها من رأسمالية متوحشة. وكان الرفيق أبوفهد من أوائل الرفاق الذين وافقوا على فكرة المبادرة، ولاحقاً أطلق على في أحد مقالاته المنشورة في جريدة “الوقت” مسمى “فرقة الكومندوز” على أعضاء اللجنة التي عملت و بصمت للإعداد لذلك الاجتماع قبل أن تتوسع بإضافة رفاق آخرين في لجنة الإعداد، وكان أبو فهد شعلةً من النشاط ، حيث عهدت […]
الموت يغيب عنا رفيقنا الصحفي أحمد البوسطة
غيب الموت عنا هذ اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020 الرفيق الصحفي أحمد حسن يوسف البوسطة بعد معاناة مع المرض، الرفيق أحمد “أبو فهد” أحد الكوادر ومن المؤسسين للمنبر التقدمي كان له دوراً بارزاً في لجنة الإعداد وبعدها اللجنة التحضيرية لتأسيس المنبر التقدمي مع مجيء الانفراج السياسي في فبراير عام 2001 والتصويت على مثياق العمل الوطني في تلك الفترة تفاعل وتلاقي بعض من الرفاق ومن بينهم الرفيق الراحل أحمد البوسطة في الإعداد والتحضير لجمع التيار المحسوب على جبهة التحرير الوطني في تنظيم تقدمي علني، لهذا انبثق فيما بعد المنبر التقدمي. ترعرع الفقيد الراحل أبو فهد في منطقة رأس الرمان بالمنامة وعاش معاناة الفقراء والكادحين من أبناء تلك المنطقة بالرغم من وجود بيت المستشار البريطاني المستعمر و سفارتهم فيها، كان البؤس والفقر واضح في بيوت الفقراء والمناطق المحيطة بهم، في تلك المنطقة كانت كوادر وأعضاء جبهة التحرير الوطني ينشطون فيها، انخرط ذلك الشاب اليافع في صفوفها وكان له نشاطاً بارزاً مع الرفاق والأصدقاء في دعم مرشح كتلة الشعب المحامي المرحوم خالد الذوادي في انتخابات السابع من ديسمبر 1973 بإيصاله إلى المجلس الوطني، كان فقيدنا الرفيق أبو فهد لاعباً معروفاً في صفوف نادي رأس الرمان الرياضي الثقافي، ففي منتصف سبعينيات القرن الماضي تم اختياره لتمثيل البحرين في منتخب الشباب والأول وشارك في العديد من المبارات في البحرين والخارج، بعدها التحق للدراسة في الاتحاد السوفييتي وحصل على شهادة الماجستير في الصحافة من جامعة لينينغراد (سان بطرسبورغ حالياً ) عام 1981، عمل في العديد من الصحافة المحلية و الخليجية لسنوات عديدة، وكانت كتاباته الصحفية جريئة لأنها تتعاطى مع الواقع الملموس، قبل مرضه بسنوات أنيطت إليه من قبل المنبر التقدمي مع البعض من الرفاق مسؤولية تدوين وكتابة تاريخ جبهة التحرير الوطني من خلال إجراء مقابلات مع العديد من رفاقنا المناضلين القدامى، له بعض المساهمات في نشرة التقدمي. بوفاته تنطفيء شمعة كانت تشتعل دوماً من أجل غداً أجمل لوطن حر وشعب سعيد. تعازينا القلبية إلى رفيقة دربه زوجته أم فهد وإلى أبناءه وعائلته ورفاقه وزملاؤه. المنبر التقدمي – البحرين ١٦ يونيه ٢٠٢٠
العمالة الوافدة في أزمة كورونا
((تنقسم الطبقة العاملة الانكليزية إلى معسكرين متناحرين: العمال الانكليز من جهة، والعمال الآيرلنديين من جهة أخرى. يكمن سر ضعف الطبقة العاملة الانكليزية في هذا التناحر، رغم أنها منظمة. إنه سر ديمومة النظام الرأسمالي. والرأسماليون يعون ذلك جيداً)). كارل ماركس تتلخص آراء البورجوازية الصغيرة المطروحة في البحرين اليوم بما وصفاه ماركس وانغلز في بيانهما الشيوعي قديماً بكونها آراءاً تحن إلى مجتمع رأسمالي من دون أي بروليتاريا، أو بكلمات اخرى: مجتمع رأسمالي من دون شرور ومساوئ الرأسمالية. بالفعل، ينطبق ذلك على حد سواء بمن يمكننا أن نسميهم (تبعاً للبيان الشيوعي) بالاشتراكيين البورجوازيين؛ وهم يكررون ذلك منذ “دمقرطة الرأسمالية” عند بيرنشتاين، “الإمبريالية – العليا” عند كاوتسكي، “التعاونية المجتمعية” عند برودون، “دولة الشعب كله” عند لاسال. لكن فيما كان بيرنشتاين يوماً منظراً ماركسياً فذاً، وكاوتسكي بابا الماركسية (ومحرر المجلد الرابع لرأس المال)، ولاسال مؤسس الحركة الاشتراكية الديموقراطية الألمانية، وبرودون مؤلف كتاب (ما هي الملكية؟) الذي هز الحركة الاشتراكية الأوروبية حينها، فإن اشتراكيينا البورجوازيين مدافعون سيئون جداً عن أوهامهم. وبطبيعة الحال، حالما تفشى وباء كورونا في البحرين، أصبح الجميع حريصاً على “مصلحة الوطن”، والكُل دأب في تقديم كل ما لديه لتطهير هذه الجزيرة من كل وباء. الآن، بين ليلة وضحاها، الكُل يدعو لتأجيل كل مشكلة سبقت قدوم هذا الوباء والتركيز أساساً في اقتلاع المصدر الأساسي له. في البداية، أشار الطائفيون البائسون بإصبعهم على القادمين من إيران كالمصدر الوحيد لهذا الوباء، ولم يكن صعباً عليهم تحديد هوية القادمين من هناك؛ وبالفعل، قبل عقد من اليوم أشاروا بأصبعهم على مثل الطائفة وقالوا بانهم وباء سياسي يجب “تطهيره”. وسرعان ما انهارت أحلامهم حين كشفت المصادر الرسمية بأن مصدر الوباء أيضاً يقدم من دول عربية اخرى مثل مصر؛ واختاروا حينها الصمت. رفضت أطراف واسعة من البورجوازية، والبورجوازية الصغيرة، والطبقة العاملة السكوت عن هذا الخطاب الطائفي، خصوصاً أن مشكلة البحرينيين العالقين في إيران تفاقمت حينها، ولا تزال متروكة من دون حل سريع. حينها أيضاً رفض الاشتراكيون البورجوازيون الصمت، وأدانوا كل ما تفوّه به الطائفيون هؤلاء؛ والحق معهم طبعاً. “كه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكل ها!” [كان العشق ميسوراً حتى انقلبت علي الدنيا بمصائبها]. إلى هذا الحد، كان مصدر الوباء خارجياً، وكم كان سهلاً الحديث ضده! لكن حالما اكتشفنا بأن هذا الوباء انتشر بشكل واسع بين مساكن العمال الوافدين، وبالأخص الآسيويين الفقراء منهم، حتى أصبح كتابنا، وساستنا، ونوابنا، في حيرة من أمرهم؛ بالأمس كانوا انسانيين متعاطفين مع اخوانهم سنة وشيعة معاً، أما اليوم فقد حشرهم هذا الوباء في زاوية حرجة؛ الذين كانوا مجهولين طوال هذه المدة أصبحوا محور اهتمام الرأي العام. مهما كان، أنهم أكثر ذكاءاً من يعبروا مباشرة عن عدم اكتراثهم بهذه الشريحة، وأنهم أكثر ذكاءاً من كشف انفصام “انسانيتهم” في هذه اللحظة الحرجة. بطريقة أو اخرى، أصبح هناك تطابقاً ما بين الآراء التي تطرحها البورجوازية والبورجوازية الصغيرة من جهة، والآراء التي يطرحها بعض الاشتراكيين البورجوازيين الاعزاء. الاقتراح الذي توصلوا إليه، لا ريب في ذلك، هو الأكثر انسانية: تسفير العمالة الوافدة هذه حيثما جاءت، ويضيفون على هذا المقترح جملة سحرية (اسأل القارئ ألا يضحك!): “بأكثر طرق إنسانية ممكنة”! عليّ أن اعترف أنهم اجتهدوا كثيراً لابتكار هذه الجملة. “أكثر الطرق الانسانية ممكنة”: جملة بائسة لا تغير من حقيقة مطالبكم، تذكرني بالمثل الفارسي: “ولد حماراً ومات بغلاً!”. الفكرة ليست فكرة العامل الإنساني أو الوحشي، بل تسفير العمالة الوافدة في حالة حرجة حيث بلدانهم لا تريد استقبالهم حتى؛ حالة حرجة حيث […]
تهميش العمالة الوطنية
من بين التوصيات التي صدرت عن ورشة العمل المقارنة بين قانوني العمل لسنة 1976 و2012 التي أقامها المنبر التقدمي قبل عدة أعوام باشراف محامين قديرين من كفاءات “التقدمي” ضرورة التأكيد على إعادة المادة رقم 13 والتي يتضمنها قانون العمل لعام 1976 والتي الغيت من قانون العمل 2012، وتتعلق هذه المادة بالبحرنة وإعطاء الأولوية في العمل والتوظيف للعمالة الوطنية، ومن التوصيات أيضاً إعطاء الأولوية للعمالة الأجنبية حين تنشأ ضرورات للتسريح، للحفاظ على العمالة الوطنية. ما تشهده الساحة اليوم هو ميل شركات ومؤسسات خاصة، لا بل القطاع العام نفسه إلى عدم إعطاء أولوية التوظيف للمواطن، ومثال ذلك ما يدور من حديث عن جعل العمالة الاسيوية طاغية في مطار البحرين الدولي وغيره من الشركات والمؤسسات. وهكذا نجد أن إلغاء المادة 13 من قانون العمل لعام 2012 أدى إلى زيادة البطالة في البحرين جراء التوظيف المستمر للعمالة الأجنبية في القطاعين العام بدون رادع ، وبشكل منافٍ لما جاء في دستور مملكة البحرين وفي ميثاق العمل الوطني اللذين يؤكدان على ضرورة أحقية المواطن البحريني في حصوله على العمل والوظيفة لما تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وأيضاً لكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام. في هذا المجال نحيي جهود رفاقنا في كتلة “تقدّم” البرلمانية في تحركهم الحثيث للدفاع عن العمالة الوطنية والبحث في حلحلة بعض المفاصل التي تعترض توظيف العمالة الوطنية بحجج وهمية، كما هو الحال مع خريجي كليات الطب من الجامعات الصينية وغيرهم من العاطلين، والذي ينجم عنه تفاقم معاناة الآلاف من الأسر البحرينية وزيادة الفقر في البحرين. والحق أن من أسباب هذا التمادي في تهميش العمالة الوطنية وضع الحركة النقابية الضعيفة والمتفككة وفقدانها لخطة واضحة للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة الوطنية، خاصة مع الخلافات العميقة داخلها بعد تغلغل مظاهر الانتهازية في قلب الحركة النقابية وتقسيمها على شكل طائفي، بعد احداث عام 2011 والابتعاد عن شعار الوحدة النقابية والعمالية الذي كان الضمان لقوة الحركة النقابية، مما سهّل تمادي بعض القوى النافذة التي تستفيد من جلب العمالة الأجنبية بشكل عشوائي وبدون مراعاة لخطر البطالة.
تحديات التننمية في دول مجلس التعاون
تمكين المجتمع وتحريك قواه لمواجهة الجمود تحديات التننمية في دول مجلس التعاون منذ اواسط 2014 شهدت دول مجلس التعاون انخفاضا حادا في اسعار النفط حيث انخفض من 115 الى اقل من 50 دولار. هذا الانخفاض ادى الى عجوزات في ميزانيتها وتوقف برامج ومشاريع بنى تحتية واضطرت الى السحب من صناديقها السيادية واحتياطياتها. ومايزال الخطر قائما مع استمرار الاسعار في حدود الخمسين دولار مع كل ما يمثله ذلك من عدم استقرار مالي واقتصادي في الدول المصدرة للنفط يهدد بعضها بالتضخم والانكماش. هناك عدة اسباب ادت الى هذا الانخفاض منها الركود في اوروبا وتراجع النمو في الصين، وارتفاع التقنيات في تحسين كفاءة الاستهلاك، وزيادة العرض بسبب الاستثمار في النفط الصخري والرملي. ان استمرار الانخفاض، في الدول التي لا تملك احتياطات كبيرة مثل البحرين وعمان، يشكل اما تحديا يتمثل في صعوبة استمرار الانفاق الحكومي وما يصاحبه من صعوبات اجتماعية وتوترات سياسية. واما يشكل فرصة مواتية لاصلاح سلوك الحكومات المالي والصرف البذخي والفساد والاسراف والتبذير، والدفع في اتجاه التنويع والاصلاح السياسي والاقتصادي. هذا الإجراء الاصلاحي مع خفص الاسعار سوف يمنح دول الخليج القدرة على كسب حصة اكبر من السوق والوصول الى توازن السعر في المدى المتوسط متى ما خرج من السوق المنتج الاقل كفاءة. السؤال هل استفادت دول المجلس من الانخفاضات السابقة في الاسعار من حيث تنويع الاقتصادات والحد من التعرض لتقلبات الاسعار؟ يتعرض الباحث رشا مصطفى عوض لهذا السؤال في ورقة بعنوان: “التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع الراهن والمستقبل المأمول” تعرض الورقة عملية تنويع الاقتصاد التي ترتكز على خمسة محاور هي: اصلاح الإطار العام لادارة الاقتصاد الكلي في دول المجلس من خلال تحرير العملة الخليجية عن الدولار لكي يمكن استخدامها كأداة لادارة الاقتصاد الكلي مع السياسة النقدية في حالة اقرار نظام ضريبي متطور والسياسة المالية. في الوقت الحاضر تنحصر قدرة دول الخليج في ادارة الاقتصاد على استخدام الانفاق الحكومي فقط. تنمية رأس المال البشري ومراكمته ليصل الى الحد الادنى المطلوب. إن وجود قدر محدود من المتعلمين والمأهلين لا يكفي لخلق حركة تنموية. يحتاج الامر الى خلق قاعدة كبيرة تشكل كتلة حرجة تنطلق منها عملية تنويع فعالة. خلق مثل هذا القاعدة يتطلب ايجاد حوافز مجزية لتحسين جودة التعليم والاقبال عليه. كما يتطلب الأمر الحد من الصراع على التوظيف في القطاع العام كمكافأة على الولاء أو لتوظيف الأهل والاقارب والمعارف أو وسيلة لتوزيع الريع. حدوث ذلك يضعف الدافع للتعلم والاجتهاد فيه. الحد من هذه الممارسات خاضعة لمدى قدرة المجتمع على محاربة هذه الظاهرة من خلال الصحافة والمجلس النيابي ومنظمات المجتمع المدني الاخرى. رفع كفاءة وانتاجية القطاع العام. في الوقت الحاضر وصل القطاع العام الى حد التشبع واصبح من الضروري رفع كفاءته وتعزيز الحوكمة فيه. اول شرط في اصلاحه هو البدء من رأس المؤسسة من خلال توفير النزاهة والاهلية وربط الاداء والانتاجية بمبدأ المحاسبة والثواب والعقاب. هذا من شأنه حفز الشباب على الاجتهاد والتعلم والاستفادة من الكفاءات في المجتمع للتنافس على المواقع القيادية وفق آليات السوق. التواني في احداث ذلك وتمكين الشباب المؤهل يرسل رسالة خاطئة الى الشباب والناشئة بعدم اهمية الاجتهاد والتأهيل. عدم اعتماد ذلك يوصل قيادات ضعيفة تفسد العمل المؤسسي وتعوق تكوين رأس المال البشري وتراكمه، كما يؤدي الى حرف النشاط الانتاجي الى نشاط استحواذي وطلب للريع. اصلاح القطاع الخاص بعيدا عن النخب السياسية والتسول من الدولة. الاقتصاد الخليجي يعاني من قلة التنويع وقد انقاد القطاع الخاص الى سلوك احتكاري يفاقم […]
قراءة في واقع الحركة النقابية البحرينية (14)
تناولنا في الحلقة السابقة النهج الذي اتبعته اللجة التحضيرية لفرض الأمر الواقع وفق الأجندة الموضوعة لتأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والآليات التي اتبعتها، وكل ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات التي تمت بين الكوادر النقابية ورئيس اللجنة التحضيرية واللقاءات المكوكية التي قام بها ممثل منظمة العمل الدولية مع الطرفين، كان لكسب الوقت وإلهاء الكوادر النقابية عن ما يدور وما يخطط لاتجاه سير عمل المؤتمر. ومع اتضاح ما كان مبيتا لأعمال المؤتمر التأسيسي وفي الفترة القصيرة المتبقية لانعقاده، اتسعت الهوة بين الطرفين وتفاقمت الخلافات مجددا بين النقابيين وانعكست بصورة مباشرة على العمل النقابي ومجريات الأحداث وعلى رأسها مشروع تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هذا الحدث الذي كانت تتطلع إليه الطبقة العاملة البحرينية وتترقبه وكل آمالها أن يتكلل أعماله بالنجاح والسير قدما من أجل تحقيق أحلام وطموحات عمال البحرين في تأسيس حركة نقابية قوية متماسكة تدافع عن حقوقهم وتحسن ظروف معيشتهم وصيانة مصالحهم ومكتسباتهم وتوحد صفوفهم وجهودهم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وحياة حرة كريمة. إعلان عن قيام كتلة الوفاق والعمل الوطني في المؤتمر فقد كان المناخ العام والأجواء التي خيمت على مجريات المؤتمر التأسيسي جمعت بين خطاب نقابي مليء بالشعارات والمباديء العامة حول الديمقراطية والاستقلالية والوحدة وبين شعارات التهديد والوعيد ضد كل من يحاول “شق الحركة النقابية” التي كانت تردد بعبارات مختلفة “سوف نقبر” و”سوف نقوض” و”سوف نضرب بيد من حديد” وغيرها من العبارات التي كانت تجييش القاعدة العمالية ضد كل من لا يتفق مع توجهات كتلة الوفاق والعمل الوطني، خاصة وأن هذه الكتلة بانت ومنذ اليوم الأول للمؤتمر أنها قادرة وبالأغلبية التي بحوزتها على تمرير كل مواد النظام الأساسي بالصيغة التي ترتضيها وتستحوذ على كل مقاعد الأمانة العامة. ومع الأغلبية التي تمتاز بها هذه الكتلة وضمانها لتحقيق أجندتها، كنا نتوقع أن تمارس الديمقراطية بشكل حضاري خاصة وأن الأمور حسمت بمجرد الإعلان عن قيام الكتلة ولكن ما حدث ومن وقائع المؤتمر بدى واضحا أن الإقصاء والتهميش هو الأسلوب الذي أتبع بحق الكوادر النقابية (المعارضة) التي حاولت جاهدة تقديم الاقتراحات والتوصيات من أجل تطوير النظام الأساسي بما يخدم الحركة النقابية والعمال. وللتدليل على ذلك كان الموقف من الاقتراحات المقدمة يتحدد بالأشخاص الذين يقدمونه وليس بمحتواها. فكلما قدم اقتراح كان المندوبين يسألون عن مقدمه وبناء عليه يتخذ الموقف منه. حقا لقد غاب العقل والإرادة الحرة للعمال في المؤتمر التأسيسي وحل محلها الموقف الأعمى حسب التوجيهات الصادرة عن الكتلة. ومن المقترحات المقدمة التي اسقطت، اقتراح بتشكيل لجنة تنتخب من المؤتمر مباشرة تكون مهمتها تسلم التقرير المالي والأدبي من الاتحاد العام لعمال البحرين ودراستها ومن ثم تسليمها للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كعهدة وإبراء الذمة. والغريب أن هذا الاقتراح يسقط بحكم الأغلبية التي تمتلكها الكتلة ويتم في اليوم الثاني استدراك أهمية تسلم العهدة وإبراء ذمة الاتحاد السابق وتقديم اقتراح بإيكال هذه المهمة للجنة الرقابة المالية المنتخبة من المؤتمر. كان هناك أيضا اقتراح بإلغاء لجنة التنظيم الداخلي لتداخل مهامها مع مهام المجلس المركزي وفي ظل هذه الظروف قررت الكوادر النقابية سحبه للقناعة بأنه سوف يسقط بالتصويت كغيره من الاقتراحات. وأثناء المداولات في أروقة المؤتمر بين النقابيين استدركت الأغلبية صحة الاقتراح وضرورة إلغاء هذه اللجنة وتم خلال دقائق توجيه المؤتمرين بالتصويت لصالح إلغاء اللجنة وإحالة كل المهام الواردة في اللائحة الخاصة باللجنة إلى صلاحيات المجلس المركزي. اقتراح آخر بزيادة عدد اعضاء الأمانة العامة إلى 15 عضوا الذي أسقط على الفور بتصويت الأغلبية من […]
المرأة والشأن العام في الواقع البحريني الراهن
الشأن العام مصطلح يطلق على مختلف المجالات المتعلقة بحياة المجتمع في عمومه، الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية والثقافية. بكلمة أخرى أو بتبسيط أكثر هي قضايا الشارع وشئون عموم الناس. وتحمل المشاركة في أي مجال من مجالات الشأن العام قيمة أخلاقية ووطنية كونها تنطوي على تقديم رأي أو جهد أو مال يصب في مجرى تنمية المجتمع ويضمن استدامة جريانه. ويدور حديثنا هنا حول مشاركة المرأة البحرينية التي من نافلة القول التأكيد على دورها التاريخي في حقول الشأن العام البحريني، بل ودورها الريادي في غير مجال من مجالاته على مدى النصف الثاني من القرن العشرين. ليس من الوارد الحديث عن دور للمرأة ككتلة واحدة متجانسة، فالمجتمع النسائي ينقسم لفئات نسائية تتمايز في مستوى وعيها العام وثقافتها ودرجة تعليمها وموقعها في الحياة. ولتلك التقسيمات تأثير مباشر على علاقة المرأة بالشأن العام إيجاباً أو سلباً. هناك فئة نسائية تتمتع بمستوى من الوعي العام الذي تراكم عبر السنوات إما بتأثير الجو العائلي المنفتح على مجريات حياة المجتمع وقضاياه وهمومه. أو بتأثير الاحتكاك المباشر لفئات من الشابات ممن واصلن تعليمهن بالخارج مع بيئات منفتحة حياتياً وثقافياً ما أتاح لهن بلورة مستوى من الوعي، وأوجد دوافع التفاعل مع قضايا الشأن العام والمشاركة فيها. وهناك فئات وإن كانت قليلة من اشتغلت على التطوير الذاتي لوعيها بالاحتكاك والاطلاع، فكوَّنت مخزوناً ثقافياً أسفر عن اهتمام تلقائي بالقضايا المجتمعية بل والانخراط فيها. كما كان للقوى السياسية الوطنية ذات الموقف المتبني لتعزيز دور المرأة والداعم لمشاركتها في مسيرة تحديث وتقدم المجتمع أثر كبير في بناء عناصر نسائية واعية، مثقفة ومسيَّسة. على صعيد آخر، سمح التخصص الأكاديمي والالتحاق بوظائف قيادية وشبه قيادية باندفاع فئة نسائية نحو الاهتمام بقضايا الشأن العام ذات العلاقة بحقل الوظيفة والمنصب اللذين تشغلهما هذه أو تلك من النساء. كما سمحت طبيعة عائلات الوفرة المالية ذات النشاط التجاري المتلازم في الغالب مع طابع الحياة الاجتماعية المنفتحة المتمدنة التي تتبنى عناصر التحضر والعصرنة بشكل تلقائي. إضافة لما سبق ذكره، جاءت الألفية الثالثة بمحفزات مجتمعية كان من المؤمل أن تفعل فعلها في تعزيز علاقة عموم النساء بالشأن العام وتفعيل مشاركتهن الايجابية في قضاياه. استجدَّ وضعٌ قانونيٌ للمرأة في دستور المملكة ينص على حقها في المشاركة في الشأن العام. تنص المادة الأولى من دستور المملكة الصادر سنة 2002 على أن:” للمواطنين، رجالاً ونساء، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح”. وتعزَّز ذلك بما صدر من تشريعات واتخذ من إجراءات وخطوات عملية باتجاه التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي للمرأة البحرينية. بُذلت جهود رسمية في المؤسسات الحكومية المعنية وعلى صعيد المجلس الأعلى للمرأة للدفع نحو الأمام بمشاركة المرأة في الشأن العام. على صعيد آخر، كان للجهود الأهلية في مؤسسات المجتمع المدني والعمل النسائي دورٌ في دفع المرأة للتفاعل مع الشأن العام والمشاركة فيه. هنا لا بد من الاعتراف أنه – وبرغم ما تحقق على الأرض من استحقاقات للمرأة والمجتمع البحريني- فلا مفر من حقيقة أننا ما زلنا نحيا في مجتمع ذكوري. لم تزل المرأة البحرينية – في إطار فئات واسعة- تحيا حياة للرجل في غالب جوانبها الكلمة الفصل والتأثير الأقوى سواء في اتخاذ قرار حر أو في تكوين رأي أو في تبني موقف. لم تزل المرأة ترى فيما يراه الرجل الرأي السديد والكلمة الفصل وتتبنى موقفاً تابعاً للرجل فيما يتعلق بقضايا الشأن العام على وجه الخصوص. يحدث ذلك حتى وإن تفوقت المرأة على زوجها أو رجل عائلتها في مستوى […]