Search Results for: كتلة تقدم

“التقدمي” يشيد بمواقف كتلة تقدم البرلمانية ويدعو الى موقف برلماني موحد من الهموم المعيشية .

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي “التقدمي” يشيد بمواقف كتلة تقدم البرلمانية ويدعو الى موقف برلماني موحد من الهموم المعيشية . عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري مساء يوم السبت 22 ديسمبر 2018، حيث ناقش فيه عدداً من القضايا التنظيمية والسياسية، والتحضير لعقد المنتدى الفكري الخامس للتقدمي في 2019. وأشاد بتبني كتلة تقدم البرلمانية وبأعضاء مجلس النواب لمطلب تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما يؤكد على أهمية وحدة موقف أعضاء المجلس من الهموم المعيشية للمواطنين. ويدعو “التقدمي” الجهات الرسمية للاستجابة لهذا المطلب الشعبي، لكي لا يثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية. والمؤمل أن يكون هذا الموقف بداية لأن يرتقي أداء مجلس النواب في فصله التشريعي الخامس إلى مستوى المهام المطروحة أمامه، والدفاع عن القضايا التي تهم المواطنين، على خلاف المجلس المنتهي ولايته، والذي أقرّ ضريبة القيمة المضافة بدون مناقشة، فيما كان الأجدر بهم وضع سياسة ضريبية تطبق على الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تحقق أرباح طائلة تقدر بملايين الدنانير. بالإضافة إلى ذلك أكدُ المكتب السياسي للمنبر التقدمي على أهمية تعزيز الحريات العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية عمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في اتجاه التحول نحو الديمقراطية الحقة. وتوقف المكتب السياسي أمام الأحداث الجارية في السودان وخروج الآف السودانيين المطالبين بالخبز والحرية في العديد من المدن وعلى أثرها حيث سقط العديد من القتلى والجرحى واعتقل العشرات من الشخصيات الوطنية المعروفة، فأكدُ تضامنه مع الهبة السلمية للشعب السوداني الشقيق ومطالبته بوقف القمع والقتل، وبالاستجابة للمطالب العادلة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. المكتب السياسي للمنبر التقدمي 24 ديسمبر 2018

Read more

أشاد بالطرح الوطني لكتلة “تقدّم” – بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني ” التقدمي” يجدد دعوته لتطوير التجربة البرلمانية ومجلس نيابي كامل الصلاحيات

بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بموجب قرارها 72/278 الصادر في شهر مايو 2018 والمصادف في 30 يونيو من كل عام، وهو التاريخ الذي يتزامن وذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية، يؤكد المنبر التقدمي على أهمية الدور الذي تقوم به المجالس البرلمانية المنتخبة انتخاباً حراً وديمقراطياً في تمثيل شعوبها، وتكريس الديمقراطية التشاركية كمسار حتمي لأي إصلاحات تستهدف إرساء قيم الديمقراطية والأمن والحرية، وقيم المراقبة والمساءلة وكل ما ينهض بواقع هذه الشعوب، انطلاقا من وظائف هذه المجالس كسلطات تشريعية تمثل الشعوب في سن القوانين ومحاربة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان ورسم السياسات العامة التي تنهض بواقع هذه الشعوب ومستقبل الأجيال. ويشدد التقدمي في هذه المناسبة على أهمية تطوير التجربة البرلمانية في البحرين بشكل يمّكن البرلمان من خلال أعضاءه وآلياته وصلاحياته ونزاهة انتخاباته في التأسيس لبرلمان قوي يعمق الممارسة الديمقراطية، وينهض بحقوق والكرامة، ويعزز التنمية المستدامة، ويخدم ما يعزز وحدتنا الوطنية ويتصدى بقوة وثبات لكل من يحاول أن يمس التوافق الوطني ويزرع بذور الفتنة والانشقاق والتمييز، ويسعى إلى كل ما يستجيب لتطلعات الشعب، ويرفض كل خطوة يراد منها تهميش أو ضعف وإضعاف هذه التجربة بأي شكل من الأشكال. بل ويسعى بصدق وثبات الى توسيع دور القاعدة الشعبية بفرض صلاحيات وإمكانات تشريعية ورقابية في آلية العمل داخل المجلس بما يحقق الغاية التي من أجلها وجدت السلطة التشريعية. وانطلاقاً من إيمان صادق بالوطن والشعب وما يتوافران عليه من إمكانات وقوى حية، وحرصاً على التفاعل الإيجابي مع أي مبادرة لدعم وتعزيز أي مبادرة تمس الحاجة للإصلاح السياسي وتطوير التجربة البرلمانية عبر مجلس نيابي كامل الصلاحيات دون التباس، فى التشريع والرقابة والمساءلة ومحاربة الفساد، فإننا خاصة فى ظل مستجدات وتحديات واضحة للعيان نستشعر الأسى لحالة برلمانيين لم يتخلوا طواعية عن ما تبقى من صلاحيات في المساءلة والاستجواب، بل تبنوا أمام العديد من القضايا والملفات مواقف “تحت الطلب” بعيدًا عن الخيار الديمقراطي الحقيقي بما يثير لدى الأوساط الشعبية الهواجس والقلق عن دورهم الفعلي داخل المجلس نظرًا للقرارات والمواقف التي يتبنونها بعيدًا عن الرؤية الوطنية التي يتفق عليها الاجماع الوطني ، وإذا كنا نثمن جهود كتلتنا البرلمانية “تقدّم” وما تبذله من مساع في الطرح الوطني تحت قبة البرلمان، وتبنيها المواقف المنسجمة مع رؤانا الوطنية وتطلعات شعبنا والتي تطرح في البرلمان، فإن هذه الكتلة رغم العوائق والاعتبارات والحسابات التي تفرض نفسها في مسارات العمل البرلماني الراهن، ونؤكد بهذه المناسبة بأن كتلة “تقدّم” ستظل تمضي بثبات فى مواقفها وأطروحاتها الوطنية داخل قبة البرلمان وخارجها، وسيكون المنبر التقدمى والقوى الوطنية الحية مساندة وداعمة للكتلة، ولكل برلماني يتبنى قضايا الوطن والشعب. كما أننا بهذه المناسبة، وأمام كم لا يستهان به من الخيبة والمرارة لما اعترى تجربتنا البرلمانية من أوجه قصور في الصلاحيات ومواقف وأداء بعض البرلمانيين، نؤكد على أهمية دور الناخب ومشاركته الايجابية البعيدة كل البعد عن كل الاعتبارات والحسابات التي يحاول البعض فرضها علينا والتي أعاقت تجربتنا البرلمانية من التطور وفتح الآفاق التي ننشدها جميعا في مسار العمل البرلماني، وهو الدور الذي نلح على استدعاءه فى انتخابات العام المقبل من أجل تحقيق هدف النهوض الفعلي لتجربتنا البرلمانية، داعين كل الأطراف المعنية من مواطنين وكتل وتيارات وجمعيات ومؤسسات أهلية للعمل وفق رؤية وطنية جامعة تلتف وتدعم المترشحين المؤهلين والقادرين على تبني الملفات والقضايا الوطنية والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالح المتقاعدين والفئات الضعيفة وفي طليعتهم العاطلين والعمال والكادحين، إلى جانب قيامهم بكل كفاءة واقتدار […]

Read more

بيان المنبر التقدمي بمناسبة مرور خمسين عاماً على استقلال البحرين  دعوة لمدّ جسور الحوار بين القوى السياسية المختلفة والدولة وإطلاق الحريات العامة وتوسيع المشاركة الشعبية

  يصادف اليوم، 14 أغسطس، الذكرى الخمسون لاستقلال البحرين من نير الاستعمار البريطاني، الذي جثم على أنفاس شعبنا الأبي لعشرات السنين، ونكّل بالمناضلين ضده، بالاعتقال والسجن والتعذيب والنفي، وقمع بالقوة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاستقلال الوطني والحرية والعدالة.   لكن كل ذلك لم يكسر إرادة شعبنا، ولم يضعف من عزيمته في مواصلة النضال، حتى تحقق لوطننا استقلاله، حين أكدّ البحرينيون بكافة مكوناتهم لمبعوث الأمم المتحدة، على أن تكون بلادهم دولة عربية حرة ومستقلة وذات سيادة، ورفضوا بالإجماع  المطالبات الإيرانية ببلادهم، وتضافرت، في تحقيق ذلك، تضحيات شعبنا مع ميزان القوى يومها، لصالح قوى التحرر الوطني والاجتماعي في العالم العربي والعالم، حيث كانت آمال وتطلعات شعبنا مثل تطلعات كل شعوب العالم في مستقبل يؤمن الحرية والكرامة والمشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني. فتح الاستقلال الوطني آفاقاً جديدة أمام وطننا، كان من أهمها إقرار أول دستور في تاريخ البحرين بمشاركة ممثلين منتخبين من الشعب، وقامت أول تجربة برلمانية، بعد الانتخابات النيابية التي جرت في في السابع من ديسمبر 1973، التي استطاعت القوى الوطنية إحراز نجاحات كبيرة فيها، بفوز غالبية مرشحي كتلة الشعب المدعومة من جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، وشرعت الحركة العمالية في تأسيس نقاباتها، ولكن هذه التجربة التي كان يمكن أن تسفر عن تجربة ديمقراطية مهمة في البحرين والمنطقة، سرعان ما اجهضت بحلّ البرلمان وتعليق مواد أساسية في الدستور، وفرض قانون أمن الدولة الذي على أساسه شنت حملات اعتقالات متتالية نالت المناضلين الوطنيين والنقابيين والنشطاء من مختلف الاتجاهات المعارضة، حيث ساد القمع وتكبيل الحريات نحو ثلاثة عقود متواصلة.   وانبعث الأمل مجدداً في بداية  هذه الألفية مع انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتصويت الشعبي الساحق على ميثاق العمل الوطني، وما تلا ذلك من  توسيع نطاق الحريات العامة، بما في ذلك حرية العمل الصحفي والنقابي، وتشكيل الجمعيات السياسية، لكن التطورات اللاحقة، خاصة بعد أحداث عام 2011،  سرعان ما نالت من الكثير من هذه المكتسبات، وأفقدتها الكثير من محتواها، خاصة مع فرض المزيد من القيود على السلطة التشريعية وتقييد صلاحيات مجلس النواب، والتضييق على الحريات العامة مجدداً.   إن المنبر التقدمي إذ يحيي الذكرى الخمسين لاستقلال البحرين، يؤكد على المطالب الوطنية، وفي مقدمتها إحياء الأجواء التي سادت في البحرين بعد المشروع الإصلاحي، وإطلاق الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والتنظيم، والتوسع في برنامج العقوبات البديلة وتسوية أوضاع المعتقلين والسجناء السياسيين، وإدخال التعديلات الدستورية الضرورية التي توسع من صلاحيات السلطة التشريعية، وتتيح المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء الدور المناط بها، وهذا يتطلب صياغة مشروع وطني يحفظ لكل الأطراف مواقعها السياسية، ويحقق ما ننشده جميعاً من استقرار ونهضة وتوحيد الجهود في إنجاز التنمية والحياة الكريمة للمواطنين، عبر مدّ  جسور الحوار بين المعارضة المتمثلة في مختلف تكويناتها السياسية والشخصيات الوطنية بين بعضها البعض من جانب وبينها وبين الدولة من جانب آخر. المنبر التقدمي – البحرين 14 أغسطس 2021

Read more

اللجنة المركزية للمنبر التقدمي: المؤتمر العام للتقدمي في مارس القادم دعوة الى تبني الخيارات الصائبة التي تثري الحياة السياسية ورفض أي تضييق على حرية الرأي

دعا المنبر التقدمي عبر لجنته المركزية إلى تعزيز مسيرة العمل الوطني وتبني الخيارات الصائبة التي تثري الحياة السياسية في المرحلة المقبلة، وترفض أي تضييق على حرية الرأي والتعبير، وتدفع نحو الواقع الأفضل دوماً، كما دعا إلى إيجاد الخطط والبرامج المدروسة التي تخدم هدف إيجاد خطة اقتصادية إنمائية تحقق العدالة الاجتماعية وتخلق فرص عمل نوعية للمواطنين ورفع مستوى دخولهم، وتأهيل العاطلين وتنفيذ برامج لإحلال العمالة الوطنية بوتيرة أفضل مما هي عليه الآن. وجدد التقدمي رفضه المساس بصندوق التعطل وصندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق الأجيال، ولأي سياسات تمس جيوب المواطنين وتحمّلهم المزيد من الأعباء، أو تمس بعض أشكال الدعم الاجتماعي المقدمة لبعض الفئات منهم، كما رفض الانتقاص من حقوق وامتيازات المواطنين التقاعدية بأي ذريعة كانت، وأشار التقدمي إلى أهمية تعزيز أوضاع النقابات العمالية والمهنية وتمكينها من تجاوز المراوحات وتحقيق الأهداف المنشودة. وكانت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي قد عقدت اجتماع دورتها السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 برئاسة الأمين العام خليل يوسف، وقد تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع العامة في البلاد، والمستجدات الإقليمية والعالمية، وآفاق العمل المشترك للتقدمي في إطار تنسيقية الجمعيات السياسية، كما ناقشت تداعيات جائحة كورونا على الأنشطة العامة للتقدمي وعلى الوضع العام في البلاد في الفترة الماضية والتي تم على ضوئها تأجيل المنتدى الفكري السنوي للتقدمي والذي كان مقرراً عقده في فبراير الماضي. وإلى جانب ذلك توقفت اللجنة المركزية أمام الأداء البرلماني، وفي الوقت الذي أبدت تقديرها لأداء كتلة تقدم البرلمانية فإنها أكدت على الحاجة الملحة والضرورية للإرتقاء بأداء البرلمان وتوسيع صلاحياته التشريعية والرقابية . كما ناقشت اللجنة المركزية التحضيرات الأولية لعقد المؤتمر العام القادم للتقدمي بعد أن أقرت عقده في أوائل مارس 2022 وتم تشكيل لجنة للتحضير للمؤتمر، ومتابعة اشتراكات الأعضاء. المنبر التقدمي – البحرين 15 يوليو 2021

Read more

المنبر التقدمي في بيان بمناسبة عيد العمال العالمي 2021 رفض المساس بحقوق العمال والمتقاعدين وملف التأمينات يجب أن يكون في صدارة الأولويات مطلوب التصدي الأمين والمدروس لملف البطالة والحقوق والقضايا العمالية

يهنئ المنبر التقدمي عبر قطاع النقابات العمالية والمهنية عمال البحرين والعالم أجمع بذكرى عيد العمال العالمي الذي يحل علينا مرة أخرى في ظل جائحة كورونا وأوضاع العمال حول العالم التي ذهبت بنا من سوء إلى أسوأ خلال عام من الجائحة، وجعلت العمال في البحرين وفي العالم يدفعون ضريبة تدهور الوضع الاقتصادي مما أدى إلى تسريحات من الأعمال وفرض ضغوطاً شتى على العمال تفاقمت مع عدم وضوح الرؤية ذات المضامين التي تأخذ في أولوياتها ضمان الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي لحياة القطاع العريض من العمال والأسر البحرينية، لاسيما في ظل ما فرض علينا من اشتراطات من جانب البنك وصندوق النقد الدوليين وهو الأمر الذي سلب ما تحقق من مكاسب للفقراء والكادحين والمساس بمستوى معيشتهم جراء ما فرض من ضرائب ورسوم أثقلت كاهل العمال والطبقة المتوسطة. وفي هذه المناسبة لابد أن نشير إلى ملف التأمينات الاجتماعية، الذي لازال ملتهباً ولا تزال كل التحذيرات التي أطلقناها خلال عقدين من الزمن مستمرة. وما وصلت إليه لجنة التحقيق البرلمانية من نتائج ما هي إلا برهان آخر يعزز ما ذهبنا إليه، وكان من الواجب على الحكومة الأخذ بتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي لم يؤخذ بما خرجت إليه من نتائج بدليل التعديلات الحكومية الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية وهي مع الأسف غير منصفة وظالمة للأغلبية الشاسعة من العمال والمتقاعدين وتتجاهل العديد من أسباب العجز مثل الرواتب التقاعدية العالية للوزراء وكبار المسئولين وإضافة الالتزامات المالية لتقاعد النواب إلى التأمينات الاجتماعية دون تمويله إضافة إلى سوء الإدارة وارتفاع المصاريف الادارية وعدم وجود رؤية استراتيجية واضحة لاستثمارات هيئة التقاعد بما ينهض بواقع الهيئة في مختلف الجوانب. وعليه نشدد وننبه الجميع أن هذا الملف لم ينتهي وإن طال أمده وأن على الجميع أفراداً وجمعيات ونقابات واتحادات نقابية مسئولية كبيرة في مواصلة الضغط بهدف المحافظة على المكتسبات العمالية والوصول إلى حلول عادلة وأكثر فاعلية لإخراج التأمينات الاجتماعية من وضعها الراهن، ومن نفق العجز الاكتواري المظلم. داعين الجميع إلى تكثيف الضغط على مجلس النواب لوضع ملف التأمينات الاجتماعية في صدارة الاهتمام الجدي والرفض الحازم للمشاريع التي تنتقص من الحقوق والمزايا التقاعدية لعمال. ومن جهة أخرى ندعو كل الأطراف المعنية إلى الالتفات إلى قطاع العمالة الغير منظمة والتي تتنامى وتقدر بربع العمالة الوطنية والعاملة في المهن والحرف والمشاريع المنزلية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وهؤلاء غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية مما ينذر بكارثة مستقبلية لعدم توفر الأمان الاجتماعي مما سيؤدي إلى أعباء مستقبلية كبيرة على الحكومة والمجتمع، ومن الأجدى البدأ بحوار اجتماعي يهدف لحماية هذه الفئة من الفقر والعوز، مجددين التأكيد بأن التأمين الاجتماعي هو أحد أهم مقومات السلم المجتمعي وهو ما لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال. كما نجدد دعوتنا إلى مراجعة سياسات العمل بشكل شامل، فبعد عقدين من مشروع إصلاح سوق العمل تدهورت أحوال العمالة الوطنية وعرّت الجائحة بشكل فاضح النتائج العشوائية للقرارات والسياسات ذات الصلة بسوق العمل، خاصة من خلال تصريح العمل المرن، والبحرنة الموازية التي ألغت فعليا كل التزام للبحرنة، قابله سوء إدارة وزارة العمل لملف العاطلين مما نتج عنه انخفاض مروع لنسبة العمالة الوطنية في سوق العمل وارتفاع كبير لأعداد العاطلين عن العمل وزج بأعداد كبيرة للتقاعد المبكر، مما ساهم في إثقال كاهل التأمينات الاجتماعية وإحداث اختلال مجتمعي اقتصادي كبير. إننا نطالب كل المعنين وعلى رأسهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والاتحادات النقابية إلى وضع هذا الملف في صدارة الأولويات والعمل على مراجعة أمينة وشفافة للوضع الراهن لسوق العمل بما […]

Read more

أكد بأن إنشاء جهة مستقلة بالتعليم العالي خطوة فى الاتجاه المطلوب ” التقدمي”: نقف قلباً وقالباً مع قوى المجتمع المدني الرافضة للتطبيع

أكد المنبر التقدمي عبر مكتبه السياسي ثقته بموقف قوى المجتمع البحريني الرافضة للتطبيع، وقال أنه يقف قلباً وقالباً مع هذه القوى ويرفض أي محاولات تستهدف تشويه هذا الموقف وكل المواقف المدوية فى نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما أكد التقدمي على الصعيد المحلي بأن إنشاء جهة مستقلة تعنى بالتعليم العالي خطوة فى الاتجاه المطلوب آملاً أن يتخلص مسار هذا التعليم من الثغرات التى ترافقت مع هذا المسار. ومن جهة أخرى أعرب التقدمي حرصه على تعزيز العمل المشترك مع الجمعيات السياسية المنضوية تحت مظلة اللجنة التنسيقية، وكذلك مع بقية مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم المصلحة الوطنية . جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للمنبر التقدمى الذي عقد مساء يوم السبت الموافق 3 اكتوبر 2020 برئاسة الأمين العام، وقد استهل الاجتماع ببحث آخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، وقيْم جهود العمل المشترك فى إطار اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية فى الفترة الماضية، وأكد حرصه على تعزيز هذا العمل فى الفترة المقبلة فى الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول المكتب السياسي المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالتعليم العالي، والذي تم بموجبه تشكيل مجلس أمناء ذو صفة اعتبارية مستقلة عن وزارة التربية والتعليم ، واعتبر هذه الخطوة فى الاتجاه الصحيح، منوها بالجهد المضني والدؤوب من قبل عدد من النواب وفى طليعتهم أعضاء كتلة تقدم من أجل تشكيل هذه الهيئة ، آملاً أن يكون ذلك ملبياً للمطلب الشعبي بتخليص مسار التعليم العالي من الثغرات والشوائب التي اعترته، وآمل المكتب السياسي أن يتعزز دور الدولة في تحمل كامل مسؤولياتها الإدارية والتنظيمية، وتوسيع قاعدة الدعم المادي للطلبة المتفوقين، مع وضع الضوابط والضمانات التي تحقق هذا الهدف وعدالة توزيع المنح والبعثات، والسياسات المتوافقة مع ربط مخرجات التعليم بسوق العمل. وجدد المكتب السياسي رفضه للتطبيع، ولمحاولات الإساءة للرافضين لهذا التطبيع، وللقضية الفلسطينية التي كانت ولازالت وستبقى قضية العرب الأولى لحين قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأكد بأنه يقف قلباً وقالباً مع كل قوى المجتمع المدني في البحرين الرافضة للتطبيع، وللدعوات المشبوهة ومن يقف أمامها وخلفها التي أرادت تشويه هذه المواقف، ومنها ما تجلى مؤخراً بالمس بكيان له مواقفه الواضحة والمشرفة ضد التطبيع، وهى جمعية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، وأكد المنبر التقدمي بأن ما هو ثابت ومؤكد بأن العدو الصهيوني سيظل العدو الحقيقي والدائم للعرب . المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين 5 أكتوبر 2020

Read more

في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي حول التعديلات على قانون التقاعد التقدمي: نرفض التعديلات والأولوية لحقوق المتقاعدين والعاملين، ونطالب بإعادة الأموال المهدرة وبموقف من النواب

في اجتماعه الدوري مساء يوم السبت الموافق 18 يوليو 2020، ركز المكتب السياسي للمنبر التقدمي على حزمة التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد والتأمينات، وتضمنت الكثير منها مساساً مباشراً بحقوق المتقاعدين، وأثارت حملة واسعة من الاستياء الشعبي، ومن ردود أفعال رافضة لها من الجمعيات السياسية والحركة العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، ومن عدد من النواب، في مقدمتهم نواب كتلة “تقدّم”، التي عبرت عن ذلك في البيان الذي أصدرته بعيد الإعلان عن تلك التعديلات. ويرى المكتب السياسي أن من أكثر التعديلات مدعاة للنقد والاحتجاج الشعبي البند الذي نصّ على إلغاء الزيادة السنوية على معاشات المتقاعدين البالغة 3%، والتي بالكاد تغطي نسبة التضخم السنوية، ما يعني فقدان هذه المعاشات لقيمتها الشرائية بمرور السنوات، وبالتطورات السلبية، الجارية والمنتظرة، في الوضع الاقتصادي للبلاد. ويتم هذا في وجود النص الدستوري في المادة (5) فقرة (ج) الذي بموجبه تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. ويرى المنبر التقدمي أنه لا يوجد مبرر قانوني لإصدار هذه التعديلات بصفة الاستعجال كما لا توجد حاجة لاتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير كما نصت عليه المادة (38) من الدستور، وكان الصحيح هو عرضها على المجلس الوطني بغرفتيه، وتمكين الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني من مناقشتها وإبداء الرأي فيها، لا جعلها أمراً واقعاً. ولا يمكن فصل هذه “التعديلات” عن مجمل النهج الذي أخذت الحكومة في السير عليه تجاه موضوع التقاعد، والصناديق المرتبطة به، وفي هذا النهج جاءت الخطوة المتسرعة بتطبيق نظام التقاعد الاختياري، الذي سرعان ما اتضح أن صندوق التقاعد عاجز عن تغطية كلفته، وجرت الاستعانة باحتياطي صندوق التعطل عن العمل التي كان يجب أن تصان، لا أن تنفق في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، وفي هذا النهج أيضاً يندرج التشجيع على التقاعد المبكر الذي لا ضرورة له. ويترافق ذلك مع غياب الشفافية حول الوضع الحقيقي لصناديق التقاعد، حيث لا تقدم الهيئة المعنية ولا الحكومة بيانات تفصيلية خاضعة للرقابة البرلمانية والشعبية حول مدخرات هذه الصناديق وأوجه الاستثمار وطرق التصرف فيها، لكي يكون المجتمع عامة، والمتقاعدون خاصة، على بينة بهذه الأوضاع. إن هذه الاجراءات، ومجمل النهج الذي تأتي في سياقه، يدل على أن حقوق المواطن لا تأتي في أولوية اهتمامات الحكومة، وأنه بدل ترشيد الانفاق في أوجه كثيرة غير ضرورية تعرفها الدولة قبل المجتمع، يجري النيل من حقوق المتقاعدين والعاملين ومكتسباتهم. كما يدعو التقدمي لتفادي حالة الإفلاس التي ينذر بها وضع الصندوقين اتخاذ تدابير بديلة غير تلك التي تم اتخاذها والتي تنال من المكتسبات التي يحظى بها المتقاعدون وأول هذه التدابير البديلة إعادة الأموال المهدرة التي تم توظيفها على شكل دعم أو قروض أو مساعدات لشركات أو الاستمرار في دفع معاشات تقاعدية تزيد عن الحد الأقصى لعدد كبير من المتقاعدين أو منح وعلاوات وشراء سنين عمل لمتنفذين في الصندوقين من غير أي مسوغ أو أساس يبررها ولم يتم إعادتها لخزينة الصندوق وتقدر هذه الأموال بمآت الملايين. إن المنبر التقدمي إذ يؤكد رفضه لكل ما من شأنه المساس بالحقوق المعيشية المكتسبة، وضمنها حقوق المتقاعدين، يدعو لإعادة النظر في التعديلات المعلنة، ويدعم الموقف الشعبي الرافض لها، ويحث مجلس النواب على عدم تمريرها عند عرضها عليه. المكتب السياسي للمنبر التقدمي – البحرين 19 يوليو 2020

Read more

أيد الدعوة لعقد منتدى وطني لبحث تحديات المرحلة المقبلة التقدمي يدعو إلى حلول جذرية لتصحيح المسيرة النقابية ويحذر من الخصخصة

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري الاعتيادي يوم السبت الماضي 20 يونيو 2020 برئاسة الأمين العام خليل يوسف استهله بوقفة حداد على رحيل عضو المنبر الصحفي أحمد البوسطة، وأشاد بمناقبه ومسيرته ودوره النضالي، ونوه الأمين العام بعطاءات البوسطة ومدى حرص الراحل على الاضطلاع بالمهام التي أوكلت له، وكان آخرها قبل أن ينال منه المرض مهمة العمل مع كوكبة من أعضاء التقدمي على تدوين تاريخ جبهة التحرير ومحطاتها الوطنية من خلال مقابلات ولقاءات مع الذين عاصروا بدايات تأسيس الجبهة، متمنياً لروحه السكينة والسلام. وتلى ذلك مناقشة المكتب السياسي العديد من المستجدات والتطورات على المستويين المحلي والدولي، وفى سياق الشأن المحلي وقف مطولاً حول الوضع الاقتصادي فى ظل جائحة كورونا، والحزمة المالية المخصصة لمواجهة تداعياتها التى لازالت غير واضحة المعالم، وشدد المكتب السياسي على ضرورة الشفافية فى تفاصيل آلية توزيع الحزمة ومقدار الحصص والأسباب التي سيتم صرف المبالغ على أساسها. وأشاد المكتب السياسي بالدعوة التي طرحها عضو كتلة تقدم البرلمانية النائب عبدالنبي سلمان بعقد منتدى وطني مخصص لمناقشة وتدارس وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى مواجهة التحديات القائمة وتلك المنتظرة للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، والاستفادة من دروس الجائحة بما يخدم مسيرة البحرين المستقبلية، ودعا التقدمي كل الأطراف والجهات ذات العلاقة إلى التجاوب مع هذه الدعوة ويرى أنها تسهم فى بلورة مزاج وطني متناغم يسهم فى تعزيز الوحدة الوطنية والتوافق بين مكونات المجتمع واشراكها فى وضع رؤية وطنية متكاملة لا غنى عنها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. أما فى الشأن العمالي الذي يعاني من الانقسامات والخلافات التى لا تخدم مسيرة الحركة العمالية والنقابة، فقد شدد المكتب السياسي على أهمية تجاوز هذا الواقع المؤسف، ودعا الأطراف المعنية الجلوس على طاولة الحوار بهدف إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل الراهنة التي تعاني منها مسيرة العمل النقابيي، ونوه المكتب السياسي بأهمية أن تضطلع الاتحادات العمالية بمهامها على أسس سليمة لتكون جديرة بتمثيل الطبقة العاملة خير تمثيل وقادرة على التصدي لكل من يسعى للنيل من المكتسبات خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي تلقي بضلال ثقيلة على سوق العمل وأوضاع العمالة البحرينية فى العديد من المنشآت، واستغرب المنبر التقدمى الاقتراحات الغريبة من بعض النواب التى تمس هذه المكتسبات، ومنها الاقتراح بإلغاء التفرغ النقابي، ودعا هؤلاء النواب إلى فتح قنوات إتصال وتواصل للوقوف على حقيقة ما تعانيه الحركة العمالية والمتطلبات التى تخدم تطور هذه الحركة وتحافظ على مكتسباتها لا الرجوع بها إلى الخلف، كما دعا التقدمي الاتحادين العماليين إلى التصدى لمثل هذه الاقتراحات وكل المواقف التى لا تخدم تطور مسيرة الحركة العمالية . وحذر التقدمي من مغبة التوجه الرسمي لخصخصة بعض المرافق والخدمات العامة، ومنها ما عبرت عنه التعديلات الأخيرة التي طالت هيكلة هيئة الكهرباء والماء واستثنائها قطاع الانتاج، وقال التقدمي أن هذا التراجع ينم عن سياسة لم تراعي الضوابط والمكتسبات الاجتماعية، وغابت عنها دروس وتجارب التطورات الأخيرة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التى تسارعت وتيرتها فى ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، ودعا القدمي إلى مراجعة حصيفة لهذا التوجه، كما دعا كل القوى الخيّرة وكل الفصائل الوطنية للوقوف ضد كل ما يستهدف جيوب الفقراء ومحدودي الدخل والكادحين من أبناء البلاد. وعلى الصعيد الخارجي فقد ندد التقدمي بقانون قيصر سيئ الصيت، وقال أنه يجسد فى مضمونه الطبيعة الامبريالية لاستهداف الشعوب المستضعفة وإحكام قبضتها عليها من أجل تمرير وبلورة مشاريعها فى الهيمنة والسيطرة الاقتصادية والسياسية، وخدمة المصالح الإسرائيلية وفرض المشروع الصهيوني على الدول العربية دون مبالاة بالأثر الذى سيخلفه هذا القانون على الشعبين […]

Read more

بيان المنبر التقدمي بمناسبة عيد العمال العالمي 2020

وضع العمالة الوطنية والحركة العمالية في أسوأ الحالات – المنبر التقدمي آن أوان المراجعة وتعديل سياسات العمل ونرفض المساس بأموال وحقوق العمال ننبذ حملة الكراهية والعنصرية ضد العمالة المهاجرة ومعالجة اختلالات سوق العمل ضرورة أصدر المنبر التقدمي بياناً بمناسبة عيد العمال العالمي، الأول من مايو، وجه فيه التحية وعظيم التقدير لعمال البحرين والعالم، وقال أن هذا اليوم مناسبة أممية للتضامن مع الطبقة العاملة في كفاحها المشترك ضد صنوف الاستغلال وسعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار التقدمي إلى أن وضع العمالة الوطنية في أسوأ حالاته، وكذلك الحال بالنسبة للحركة العمالية، كما أبدى رفضه القاطع من أي مساس بأموال وحقوق العمال، مشيراً إلى ملف التأمينات الاجتماعية مشدداً على أهمية وخطورة هذا الملف ومن مغبة تراكم العجز الاكتواري. وأشار المنبر التقدمي إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل تداعيات كارثة وبائية كشفت عن أوضاع بالغة السوء تمس آدمية الإنسان تعيشها العمالة المهاجرة، رافضاً بشدة حملة الكراهية والعنصرية من قبل البعض تجاه هذه العمالة. وفيما يلي نص البيان: بيان المنبر التقدمي بمناسبة عيد العمال العالمي 2020 بمناسبة الأول من مايو – عيد العمال العالمي نحيي الطبقة العاملة البحرينية وحول العالم ونحتفي بها في ظروف صعبة واستثنائية تمر بها البشرية جمعاء في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد. وفي هذا الظرف الصعب نعبر عن بالغ تقديرنا للقوى العاملة التي تقف في الصفوف الأمامية للتعامل مع هذه الجائحة من كوادر طبية وتمريضية والمهن المساندة إلى جانب العمال في المهن الأخرى التي توفر لبقية البشر ضروريات الحياة والذين يعرضون أنفسهم وعوائلهم للخطر المباشر مقدمين جُلَّى التضحيات. وبات واضحاً أن النظم الرأسمالية / النيوليبرالية تقف عاجزة عن تقديم الحلول والخدمات للبشرية. فأولوياتها كانت دائما خدمة وتعظيم رأس المال لا بناء الإنسان والبنية التحتية التي تخدم الأغلبية الشعبية من كادحي العمل والفكر والفئات الضعيفة من شيخوخة وطفولة وعجزة وفقراء من خلال تقديم الدولة الخدمات الأساسية من تعليم وتطبيب ورعاية اجتماعية. إن فشل هذا النظام يتجلى بشكل واضح أمام البشرية، ولابد من العمل على تغيير هذا الواقع من خلال تكاتف العمال والفقراء للتأسيس لنظام اقتصادي اجتماعي عالمي يضعهم ومصالحهم على رأس الأولويات. محلياً، نرى أن التعامل الحكومي مع أزمة كورونا كوفيد 19 المستجد بدأ مبكراً وهذا ما نثني عليه. وقد اتخذت قرارات جريئة أثبتت وجاهتها وتميزت مقارنة بالعديد من دول العالم، إلا أننا نرى العديد من النواقص بالأخص في حماية العمال في مواقع العمل والتعامل مع وضع سيئ ومتراكم لسنين كانت الجهات الرسمية تغض الطرف عنه. فالعديد من الشركات الصناعية الكبيرة منها والصغيرة وشركات المقاولات وغيرها من المهن التي تتطلب تركزاً عالياً للعمالة – المحلية والمهاجرة – تتراوح بين أنظمة صحة وسلامة شكلية إلى عدم وجود أي منها. وما يدل على ذلك عدد الوفيات والإصابات السنوية من خلال حوادث العمل. إلا أن هذه الجائحة عرَّت الظروف السيئة التي يعيشها العمال داخل المنشأة. والأدهى ظروف السكن غير الآدمي والبشع الذي يوفره صاحب العمل للعمالة المهاجرة من خلال تكدس وكثافة عالية في الغرف تفقد الإنسان آدميته ناهيك، عن قلة المرافق الصحية نسبة إلى عدد العمال في السكن ونؤكد أن هذه ظروف غير مقبولة وصلنا إليها بسبب جشع أرباب العمل وغض الطرف من الجهات الرسمية وبالأخص وزارة العمل. والواقع يثبت عدم تطبيق القرار رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال والذي نص على أن ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية في الغرف […]

Read more

بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للمنبر التقدمي في دورته الرابعة

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي دورتها الإعتيادية الرابعة بتاريخ 24 ديسمبر 2019، حيث ناقشت القضايا المدرجة على جدول أعمالها، وبحثت التقارير المقدّمة من المكتب السياسي حول عمل لجان وهيئات “التقدمي”، وأقرّت ما يلزم من قرارات وتدابير ترمي لتطوير العمل التنظيمي وتفعيله، بما يتواءم والمهام الملقاة على عاتق التنظيم في مجالات الأداء السياسي والتنظيمي والنقابي والنشاط الجماهيري. كما شدّد الاجتماع على دور قطاع الشباب والعمل على تعزيز نشاطه وفاعليته وتذليل المعوقات التي تحول دون ذلك، وقد خلص إلى قرار بعقد اجتماع خاص للجنة المركزية لمناقشة هذا الموضوع، لبحث هذه المعوقات وإقرار تدابير من شأنها تعزيز مشاركة الشباب في العمل الجماهيري لتحقيق طموحاتهم المستقبلية. واطلعت اللجنة المركزية على خطط وبرامج “التقدمي” المقبلة، وعلاقاته التنسيقية مع بقية الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية في الملفات المعيشية وفي القضايا ذات الصلة بالشأن العام، وأشادت بما تحقق في هذا المجال بما يستجيب لحاجات الوطن للخروج من دائرة الركود السياسي وتنشيط المناخ العام في البلاد. وتوقف الاجتماع أمام العقبات التي تعترض عمل الجمعيات السياسية، مؤكداً على موقف “التقدمي” الثابت بضرورة ضمان حق الجمعيات السياسية في التعبير عن مواقفها ورؤاها السياسية، وهو الحق الذي يضمنه الدستور وقانون الجمعيات السياسية، ورفضه لكافة صور التضييق على مساحة حرية الرأي الذي بات ملحوظاً، لا سيما تكرار منع فعاليات بعض الجمعيات السياسية. واطلع الاجتماع أيضاً على الملفات التي ناقشها مجلس النواب في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالقضايا التي تهمّ المواطن البحريني، وأثنى على أداء أعضاء كتلة “تقدّم” النيابية، وما يقومون به من جهود، رغم كل الصعوبات، لدفع المجلس لتبني مثل هذه الملفات، واستثمار ما لدى المجلس من أدوات رقابية في ذلك، داعياً للعمل في سبيل التكامل بين دور النواب ودور الاتحادات والجمعيات في القطاعين العمالي والمهني بما يخدم المصلحة الوطنية المشتركة. وفي الجانب العمالي لاحظ الاجتماع التعديلات الإيجابية على قانون التأمين ضد التعطل، بما يوسع قاعدة المستفيدين ومدة الاستفادة، غير أن هذه التعديلات ربطت بالتعدي على أموال العمال واستخدامها لتمويل التقاعد الاختياري، ونوهت اللجنة المركزية إلى ما قامت به كتلة “تقدم” من تقديم مشروع بإلزام الحكومة بإعادة المبلغ المستخدم في ذلك، على أمل أن يتم إقراره لحفظ مستحقات العمال وأن لا تكون سابقة لحل عجز الحكومة من مستحقات العمال والمتقاعدين. ووقف الاجتماع عند التعديلات التي قدمتها “كتلة تقدّم” على قانون العمل والفعاليات التي أقامها القطاع العمالي بالتقدمي في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الجهد المشترك مع اللجنة القانونية بتنظيم ورشة للمراجعة الشاملة لقانون العمل وما صدر عنها من مخرجات، تضمّن بعضها مشروع التعديل المقدم للمجلس النيابي من الكتلة. كما استعرضت اللجنة المركزية تفاقم تردي وضع سوق العمل ووضوح نتائج تصريح العمل المرن، وكذلك تبعات تطبيق برنامج التقاعد الاختياري وما نتج عنه من تردي الأداء الخدمي تجاه المواطنين بسبب نقص الموظفين في القطاع الحكومي، ولاسيما قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى استعراض مشروع التعديلات المقدمة لمجلس النواب على قانون النقابات العمالية، الذي يهدف إلى تقييد الحريات النقابية مما يخالف الأعراف النقابية والاتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعت عليها مملكة البحرين وينتقص من استقلالية النقابات ويساهم في مزيد من التضييق على العمل النقابي. وعلى الجانب النقابي، ترى اللجنة المركزية أن الوضع النقابي والتنظيمي في أسوأ حالاته، فالنقابات تتشظى وتنكمش ويتم التضييق عليها، وهناك غياب تام للحوار والتفاوض سواء على مستوى المؤسسات أو القطاعات أو المستوى الوطني، بالإضافة إلى تعمد تجاهل تنفيذ الأحكام الصادرة والتطبيق السليم للقانون. وحذرت اللجنة من المساس بالحقوق العمالية المتمثلة في التأمينات الاجتماعية التي ترعى […]

Read more