أبدا .. لم يكن غريبا أو غير متوقع فوز الكتلة العمالية بكافة المقاعد في انتخابات نقابة ألبا ، ذلك أن هذه الكتلة معضدة بجهود رئيس النقابة علي البنعلي قد حققت حضورا مميزا في الإنتخابات السابقة للنقابة وعملت على الإرتقاء بمستوى العامل فيها بجانب سعيها الدؤوب لتحقيق مطالبه النقابية والعمالية ووقوفها على القضايا الإدارية الإشكالية والمعلقة في شركة ألبا ، وتفرغها لمتابعة شؤون العمال ومحاولتها قدر المستطاع تيسيرها وتسخير كافة الإمكانات لرأب الصدع فيها ، بجانب مواجهتها المسئولة والجريئة لكل من يحاول عرقلة مطالب العمال في ألبا ، سواء كانت في إدارة ألبا نفسها أو من مصادر أخرى غير ألبا ، وتركيزها على القضايا النقابية والعمالية دونما شطوح في التسييس أو انشغال بالصراعات الطائفية التي تسرق الكثير من الجهد المفترض الإضطلاع به من أجل تحسين الوضع العمالي في النقابة ، هذا فضلا عن رؤيتها المستقبلية لهذا الوضع وسعيها للحد من نسبة معوقاته ، ولعلنا لمسنا ذلك في مطالبة رئيس النقابة الذي نتمنى أن يكون القادم أيضا ، مطالبته إدارة الشركة باعتماد موازنة إضافية لمساندة المشاريع التي تسهم في تعديل أوضاع العمال ومن بينها ملف التأمين الصحي الذي قدر البنعلي موازنته بـ 201 مليون دينار ، مؤكدا البنعلي على ضرورة أن تتعاطى النقابة هذا الملف وغيره من الملفات الملحة بشكل جديد وبأدوات مختلفة للوصول إلى ما يرضي جميع عمال ألبا .. قلنا لم يكن غريبا على هذه الكتلة الفوز بالمقاعد الخمسة عشر في النقابة ، نظرا لهذه الجهود التي تبذلها من أجل العامل في ألبا ، ولكن الغريب أن يأتي من يشكك ويطعن في هذا الإنجاز الذي أخضع لرقابة متعددة ، تجسدت في جمعية الشفافية البحرينية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية مراقبة حقوق الإنسان والإتحاد العام لعمال نقابات البحرين .. ياترى ما هو الهدف من هذا التشكيك ؟ هل ينصب في مصلحة العامل أم في قضية أخرى لا تذهب إلا إلى تسييس النقابة وتطييفها وهذا ما لم تتأسس على ( مذاهبه ) نقابة ألبا والكتلة العمالية على وجه التحديد ؟ هل هو في وارد المشروطية لصلاحية النقابة ونزاهتها ضرورة فوز كتلة أو كتل أخرى مع الكتلة العمالية ؟ لماذا كان الرضا واردا وملموسا من مختلف الأطياف على الدور الإيجابي الذي لعبه البنعلي كرئيس للنقابة بجانب بعض أعضاء الكتلة في سياق مجلس الإدارة السابق بينما الرضا مشكوكا في ( نزاهته ) في انتخابات مجلس الإدارة الحالي ؟ هل ستكون الإنتخابات عادلة إذا حازت مثلا كتلة التغيير على مقعد أو مقعدين في الإنتخابات الحالية ؟ وهل هذا هو هدفنا من النقابة أم أن أهدافنا أبعد من ذلك بكثير ؟ ولماذا تفكر الكتل الخاسرة في تشكيل مجالس ظل للضغط على الكتل الفائزة ؟ لماذا هذا التفكير ؟ وهل فعلا أن الكتل التي لم تفز خاسرة ؟ لماذا نعزز مثل هذه ( المحبطات والميئسات ) في جسد عمالنا ؟ النقابة لا يمكن أن تحلق بجناح واحد ، إنها تحلق بأجنحة كل العاملين فيها انطلاقا من كون النقابة في خدمة العامل أولا وأخيرا ، وليست معنية بكون هذا العامل ينتمي للوفاق أو المنبر التقدمي أو وعد أو غير ذلك ، وبالتالي لا ينبغي أن نرسخ مثل هذه ( المسميات ) ، كما أنه ينبغي بدلا من التفكير في تشكيل مجالس ظل للضغط على الكتلة العمالية، ينبغي أن نشكل رؤية تضيء الطريق أمام عمل الكتلة العمالية ، وتساعد على تعزيز لحمتهم العمالية وتشد من أزرهم أثناء مواجهة هذه الكتلة بعض الضغوطات […]
نقابة ألبا.. فوز يهزم الطعن والتشكيك!!
أبدا.. لم يكن غريبا أو غير متوقع فوز الكتلة العمالية بكافة المقاعد في انتخابات نقابة ألبا، ذلك أن هذه الكتلة معضدة بجهود رئيس النقابة علي البنعلي قد حققت حضورا مميزا في الانتخابات السابقة للنقابة، وعملت على الارتقاء بمستوى العامل فيها بجانب سعيها الدؤوب لتحقيق مطالبه النقابية والعمالية ووقوفها على القضايا الإدارية الإشكالية والمعلقة في الشركة، وتفرغها لمتابعة شؤون العمال ومحاولتها قدر المستطاع تيسيرها وتسخير كافة الإمكانات لرأب الصدع فيها، بجانب مواجهتها المسؤولة والجريئة لكل من يحاول عرقلة مطالب العمال، سواء كانت في إدارة الشركة نفسها أو من مصادر أخرى غيرها، وتركيزها على القضايا النقابية والعمالية دونما شطوح في التسييس أو انشغال بالصراعات الطائفية التي تسرق كثير من الجهد المفترض الاضطلاع به من أجل تحسين الوضع العمالي في النقابة، هذا فضلا عن رؤيتها المستقبلية لهذا الوضع وسعيها للحد من نسبة معوقاته، ولعلنا لمسنا ذلك في مطالبة رئيس النقابة الذي نتمنى أن يكون القادم أيضا، مطالبته إدارة الشركة باعتماد موازنة إضافية لمساندة المشاريع التي تسهم في تعديل أوضاع العمال ومن بينها ملف التأمين الصحي الذي قدر البنعلي موازنته بـ 201 مليون دينار، مؤكدا البنعلي على ضرورة أن تتعاطى النقابة هذا الملف وغيره من الملفات الملحة بشكل جديد وبأدوات مختلفة للوصول إلى ما يرضي جميع عمال ألبا.قلنا لم يكن غريبا على هذه الكتلة الفوز بالمقاعد الخمسة عشر في النقابة، نظرا لهذه الجهود التي تبذلها من أجل العامل في ألبا، ولكن الغريب أن يأتي من يشكك ويطعن في هذا الإنجاز الذي أخضع لرقابة متعددة، تجسدت في جمعية الشفافية البحرينية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية مراقبة حقوق الإنسان والاتحاد العام لعمال نقابات البحرين.ياترى ما هو الهدف من هذا التشكيك؟ هل ينصب في مصلحة العامل أم في قضية أخرى لا تذهب إلا إلى تسييس النقابة وتطييفها وهذا ما لم تتأسس على (مذاهبه) نقابة ألبا والكتلة العمالية على وجه التحديد؟ هل هو في وارد المشروطية لصلاحية النقابة ونزاهتها ضرورة فوز كتلة أو كتل أخرى مع الكتلة العمالية؟ لماذا كان الرضا واردا وملموسا من مختلف الأطياف على الدور الإيجابي الذي لعبه البنعلي كرئيس للنقابة بجانب بعض أعضاء الكتلة في سياق مجلس الإدارة السابق بينما الرضا مشكوكا في (نزاهته) في انتخابات مجلس الإدارة الحالي؟ هل ستكون الانتخابات عادلة إذا حازت مثلا كتلة التغيير على مقعد أو مقعدين في الانتخابات الحالية؟ وهل هذا هو هدفنا من النقابة أم أن أهدافنا أبعد من ذلك بكثير؟ ولماذا تفكر الكتل الخاسرة في تشكيل مجالس ظل للضغط على الكتل الفائزة؟ لماذا هذا التفكير؟ وهل فعلا أن الكتل التي لم تفز خاسرة؟ لماذا نعزز مثل هذه (المحبطات والميئسات) في جسد عمالنا؟ النقابة لا يمكن أن تحلق بجناح واحد، إنها تحلق بأجنحة كل العاملين فيها انطلاقا من كون النقابة في خدمة العامل أولا وأخيرا، وليست معنية بكون هذا العامل ينتمي للوفاق أو المنبر التقدمي أو وعد أو غير ذلك، وبالتالي لا ينبغي أن نرسخ مثل هذه (المسميات)، كما أنه ينبغي بدلا من التفكير في تشكيل مجالس ظل للضغط على الكتلة العمالية، ينبغي أن نشكل رؤية تضيء الطريق أمام عمل الكتلة العمالية، وتساعد على تعزيز لحمتهم العمالية وتشد من أزرهم أثناء مواجهة هذه الكتلة بعض الضغوطات من إدارة الشركة أو من أية إدارة أو جهاز آخر، كما أن هذا التفكير يشي بعدم اقتدار هذه الكتلة الفائزة على القيام بواجبها تجاه عمال ألبا وبالتالي لا بد من رقيب ربما يكون أكثر (اقتدارا)، أو كما لو أن هذه الكتلة […]
بيان الجمعيات الست عن «نبذ العنف والموقف من الإصلاح» يفتح المجال لحلحلة الملفات
دافع عدد من النشطاء السياسيين عن بيان الجمعيات السياسية بشأن نبذ العنف، وقالوا: «إن هذا البيان يفتح طريقاً آخر أمام المواطنين للمعارضة, فالحكومة تقوم بغلق جميع المنافذ على الناس بحيث تترك منفذَين فقط؛ فإما اليأس وإما التطرف ونحن نحاول أن نفتح المنفذ الثالث وهو المقاومة المدنية». وأكدوا خلال الندوة التي نظمتها صحيفة «الوسط» بشأن بيان الجمعيات السياسية عن نبذ العنف السياسي والموقف من الإصلاحات أن الجمعيات السياسية لا تحاول من خلال هذا البيان التبرير لعمليات العنف بل تحاول شرح الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة كخطوة أولى لوضع الحلول لها. وشارك في النَّدوة كل من الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي والأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة والأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن والأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف وعضو اللجنة المركزية بجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي, والأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري, والأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ, والنائب في كتلة الوفاق جواد فيروز. وفي حين رأى عدد من المشاركين أن البيان استخدم لمسألة تبرير العنف على رغم أنه لا يدعو إلى العنف, وقالوا: «يمكن لمن يمارس العنف أن يستشهد بهذا البيان الذي يتيح له ممارسة العنف», أكد عدد منهم أن هذا البيان يعد دليلاً ساطعاً على أن هذه الجمعيات تدين العنف لكنها ترى أن لهذا العنف أسبابه». مؤكدين أن المشكلة تكمن في رفض وزارة الداخلية النصف الآخر من البيان. وأضافوا «إن القراءة المتأنية لهذا البيان تشير الى أن هذه الجمعيات تدين العنف بما في ذلك العنف الآتي من الشارع بشكل جلي وواضح وهي بذلك تنزع الغطاء السياسي عن بعض الممارسات التي تتخذ طابع العنف في المظاهرات والمسيرات». وف يما يأتي نص الجزء الأول من الندوة: *في ضوء الأحداث التي تكررت كثيراً منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي بشكل خطير بحيث أصبحت هناك الآن احتمالات لانفلات الوضع، فمن جانب هناك لغة تصعيدية من قبل بعض أطراف المعارضة ومن جانب آخر هناك تصعيد أمني، وخلال الفترة الأخيرة سقط 3 أشخاص جراء أحداث العنف التي شهدتها البلاد. سنناقش في هذا المنتدى الأسباب التي أدت الى حدوث مثل هذه الأحداث وإمكانية إيجاد حلول لها، وكان بودنا أن تكون وزارة الداخلية ممثلة في هذه الندوة وقد أبدت استعدادها لذلك في بادئ الأمر ولكن بسبب ما ورد في بيان الجمعيات السياسية الداعي الى نبذ العنف الذي أصدرته هذه الجمعيات حديثاً، فإن الوزارة ترى أنه على رغم إدانة هذه الجمعيات أعمال العنف فإنها تبرر هذا العنف من قبل البعض، فهل صحيح أن الجمعيات السياسية المعارضة تنبذ العنف في بداية البيان ثم تبرره في آخر البيان ما يعني أنها تشجع الأفراد الذين يقومون بمثل هذه الأعمال؟ – رسول الجشي: في رأيي أن هذا السؤال هو الذي يبلور أساس المشكلة لدى المسئولين في وزارة الداخلية، فعندما أدانت الجمعيات العنف في البداية، فإن ذلك يعد دليلاً على أن هذه الجمعيات تدين العنف لكنها ترى أن لهذا العنف أسبابه، إن المشكلة تكمن في رفض وزارة الداخلية النصف الآخر من البيان، فلا يمكن أن يحدث عنف من دون أسباب ومبررات، نحن نريد أن نتتبع الأحداث لمعرفة هذه الأسباب، وإذا استطعنا أن نصل إلى هذه الأسباب التي أدت الى هذا العنف فربما نستطيع أن نصل الى الحل، وإذا كان بعض الأسباب غير قابل للحل فذلك موضوع آخر، ولكن إن استطعنا الوصول الى نقاط إيجابية فيما يتعلق بالمشاكل واستمر […]
الحليبي يتذكر نشاط اتحاد الشباب الديمقراطي
لا تحدد هذه الحلقات تاريخاً لصلاحية الفكر الماركسي، ولا هي معنية بإصدار أحكام تقييمية نقدية له، لكنها سـ ‘تروي’ تاريخ تغلغل هذه الأفكار ومراحل عمله التنظيمي.. وبمثل ما درجنا عليه في حلقات (الإسلام الحركي في البحرين) و(مسيرة البعث) سنجتهد في توثيق ما وقفنا عليه من تاريخ تنظيم جبهة التحرير الوطني – البحرين (ج. ت. و. ب) وفق ما أمكننا جمعه من بعض الكتب والدراسات والمقابلات الصحفية مع من قدّر لهم أن يسهموا في بناء صرح هذا التيار، أو يلعبوا دوراً في تاريخه أو يقتربوا من أفكاره.. عسانا بهذه الإثارة نجدد إحياء رغبة قديمة في بناء ذاكرة وطنية بوثائقية رصينة يشارك فيها أصحاب الرأي والتجربة.؟؟؟؟ يبدأ عضو المكتب السياسي والناطق الإعلامي بالمنبر الديمقراطي التقدمي فاضل الحليبي حديثه بقوله: ‘نشأت في بيئة وطنية، وقد انفتحت على الواقع السياسي مبكراً، فعندما كنت في صف السادس الابتدائي 1973 كانت البلاد على موعد مع الانتخابات النيابية لأول مجلس نيابي بعد الاستقلال. كان هناك نشاط واضح للشبيبة والحركة الوطنية، وكنا رغم صغرنا نمثل أصدقاء لأشقائنا وكنا ننظر بإعجاب كبير إلى المناضلين. كان فريج الحمام يعج بمناضلي جبهة التحرير الوطني البحرانية، وقد لعب الكثير منهم دوراً كبيراً في دعم مرشحي المنطقة للبرلمان مثل الأستاذ المرحوم حسن الجشي والدكتور عبدالهادي خلف، والذين نجحوا في الوصول إلى البرلمان بفضل نشاط ودور شبيبة الجبهة ومناضليها في الترويج الانتخابي لحملاتهم’. ويقول: ‘في تلك الأجواء تأثرنا كثيراً بالأفكار التقدمية إضافة إلى ما لعبه الأدب الماركسي في عقولنا وربطنا بقضية العدالة الاجتماعية، كان للقصص والروايات والكتب الفكرية دور كبير علينا، أتذكر أنني قرأت قصة جورج حنا (عبيد الجبار) وهي أول قصة قرأتها، وحتى هذه اللحظة أحتفظ بهذه القصة التي تجمعني بها ذكريات عزيزة، تأثرت بالأجواء المحيطة بي من خلال الاطلاع على الكتب وكنا نشتري من المكتبة الوطنية التي كانت الموزع الوحيد لكتب دار الفارابي والطليعة ودار ابن خلدون، وكانت دور النشر هذه تطبع كتباً تقدمية كان الشباب متعطشين لها ويقرؤونها بشغف منقطع النظير. في تلك الفترة كانت الأفكار التقدمية سائدة رغم قسوة الظروف المحيطة بالعمل الوطني’. ويضيف: ‘كانت نضالات وتضحيات الشخصيات التقدمية تزيد من إعجابنا بهذا الفكر رغم الاعتقالات التي كنا نشهدها لمناضليه ومستوى التضييق الذي يمارس عليهم، فقد كانت شخصيات مناضلة مثل علي دويغر (ابن خالتي وأحد مؤسسي جبهة التحرير) والأستاذ محمد حسين نصر الله وعبدعلي الخباز والنقابي عباس عواجي وشقيقي عباس الحليبي والأستاذ حسين الشيخ علي وغيرهم ذات تأثير كبير علينا، وكنا ننظر بإعجاب لنضال هؤلاء الذين قضوا سنوات طويلة في السجون، وفُصلوا من أعمالهم، وعاشوا حياة قاسية ومليئة بالمعاناة، وحرم البعض منهم من الحصول على سكن من وزارة الإسكان، فكانوا يشكلون بالنسبة لنا نموذجاً ساطعاً وقدوة في العمل الوطني’. ويواصل: ‘وفي أجواء المجلس الوطني تأسس ونشط اتحاد الشباب الديمقراطي البحراني ‘أشدب’ الذي يمثل الرافد العمالي الشبابي والطلابي لجبهة التحرير الوطني البحرانية (ج. ت. و. ب) وكان يرفد الجبهة بالمناضلين والكوادر الحزبية النشطة والمؤهلة، فحتى يصبح المناضل مرشحاً للتنظيم في جبهة التحرير لا بد أن يمر بفترة ترشيح واختبار طويلة يتم فيها تأهيله وتثقيفه وتدريبه على ممارسة النقد والنقد الذاتي والتثقيف الذاتي والعمل في وسط الجماهير من خلال اتحاد الشباب الديمقراطي (أشدب)’.. ولم يكن بالضرورة أن ينتهي كل منتسب لـ ‘أشدب’ إلى أن يكون عضواً في جبهة التحرير؛ فقد لا تكون قدرات الرفيق وإمكانياته تسمح له بالالتحاق بالعمل الحزبي، وهنا يجري في الغالب الاحتفاظ به في إطار العمل ‘الشبابي’ في صفوف […]
لم نناضل لأن الاتحاد السوفيتي “قائم” حتى ننسحب حين “انهار”
,, ذهبت الى موسكو في فترة صعبة، كنت شاهداً على لحظة الانهيار المدوي، واستوعبت المسافة الموجودة دائماً بين الحلم والواقع، المثال والتطبيق، لم تتزحزح قناعاتي في فكرة العدالة الاجتماعية وفي الاشتراكية بصفتها خياراً إنسانيا لحل مشكلة الاستغلال والتمايز الطبقي، خاصة وان الفوضى التي عمت روسيا ومحيطها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي برهنت على هذه المسألة،، الامين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي .. د. حسن مدن[1]قصدت موسكو في خريف الاشتراكية.. ولم نناضل لأن الاتحاد السوفيتي “قائم” حتى ننسحب حين “انهار”.. حاوره وسام السبع للرجل مكانة مكينة في عالم الثقافة والادب، وله قَدم وقِدم، فهو كاتب مقال صحافي معروف وتنشر مقالاته عدة صحف محلية وخليجية وعربية، أطل من شرفة الادب على جحيم السياسة، منح العمل السياسي رونقاً إنسانياً، أعطاه إحساساً أعمق بعذابات البشرية، والتفت إلى أوجاع الإنسان وأصغى بإنصات إلى أحلامه. من قال ان المثقفون لايشعرون بآلام الناس ؟ مدن يدحض هذا الافتراء. أمعن هذا الماركسي الجسور إدمان المنافي، وغازل العواصم العربية بقصائد عصماء حروفها من دموع المعذبين ومدادها من عرق الكادحين. هو المسافر دوماً وفي يديه الحقيبة وفي قلبه يقيم الوطن. شتم الامبريالية وخاصم الدكتاتوريات ولم يحفل بالنتائج، أعطي من وقته وجهده لمبدأ ناضل طويلاً مع “الرفاق” من أجل تحقيقه ولم يسأل عن الثمن، لانه كان قد نذر ما هو أغلى. آمن حدّ العقيدة بحتمية انتصار المحروم. أعطى للعمل الحزبي هدوءه واتزانه، ومبدئيته وثباته، وكان ولايزال، الاقدر على إنتاج الخطاب السياسي المعتدل للمنبر في التعامل مع خصوصية المرحلة واللعب على توازناتها الصعبة في ساحة عمل يسيطير عليها مزاج إسلامي صاعد، يؤجج من غلواء تداعياته تشرذم موجع لصفوف التيار اليساري.. هذا الحاصل على الدكتوراه في فلسفة التاريخ الحديث والمعاصر هو وصية أحمد الذوادي للتيار التقدمي قبل الرحيل.. ومنذ ديسمبر / كانون الأول 2002 يتبوأ مدن موقع الامانة العامة للمنبر الديمقراطي التقدمي والى اليوم. نشط في السبعينات والثمانينات في الحركة الطلابية والشبابية داخل وخارج البحرين وله مساهمات في الصحافة الحزبية. استقر في دولة الإمارات العربية المتحدة بين 1991 – 2002، حيث عمل رئيساً لقسم الدراسات والنشر في دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة وأسس مجلة “الرافد الثقافية الإماراتية وعمل مديراً لتحريرها عشر سنوات متواصلة، كما عمل مديراً لتحرير مجلة “دراسات” الصادرة عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بين 1991 و 1998، أعد برامج ثقافية وسياسية حوارية لقناة دبي الفضائية فترة إقامته في الإمارات، وخضعت بعض نصوصه للتدريس في المقررات الدراسية في المرحلتين الإعدادية والثانوية في دولة الإمارات. اختارته منظمة اليونسكو عضواً في لجنة تحكيم جائرة الثقافة العربية التي تمنحها المنظمة، ويعمل حالياً مديراً لتحرير مجلة البحرين الثقافية الصادرة عن قطاع الثقافة والتراث الوطني في وزارة الإعلام. وقد صدرت له عدة مؤلفات أبرزها “خارج السرب”، “الثقافة في الخليج أسئلة برسم المستقبل”، “مزالق عالم يتغير”، “تنور الكتابة”، “لا قمر في بغداد”. الدكتور حسن مدن المولود في 10 ابريل 1956 يتحدث هنا عن تجربته في صفوف التيار الديمقراطي وذكريات العمل النضالي فالى نص اللقاء. ****** في نهاية الستينات وانا في نهاية المرحلة الابتدائية، في الصف السادس أصبح لدي تعلق بشخصية الزعيم المصري جمال عبدالناصر، اذ وقعت في يدي – في تلك الفترة – بالمصادفة نسخ من مجلات مصرية أتذكر منها مجلة “المصور” و “آخر ساعة”، لم تكن اعداداً جديدة في حينها بل كانت تعود لسنوات سابقة وقد تضمنت مواد كثيرة عن شخصية عبدالناصر والدور الوطني للرجل والثورة المصرية. […]
أولويات الوطن والمواطن
كائنة ما كانت تعرجات أداء معظم نواب مجلسنا النيابي، وتداعيات هذا الأداء طيلة السنتين الماضيتين من عمر الفصل التشريعي الثاني والذي بدأ دور انعقاده الثالث يوم الاثنين الماضي، إلا أن مسيرة هذا المجلس تظل رغم كل الملاحظات والمآخذ والتحفظات والتطلعات بشأن الصلاحيات أو الأداء أو المسار أو المخرجات، في حاجة إلى أن تبرهن بأنها تتطور باستمرار، وأن التصرف الديمقراطي الحقيقي هو الطبيعي للنواب والحكومة على حد سواء، وإنه لابد من تفعيل هذا التصرف والارتقاء بمستوى الممارسة النيابية والدفع بها في الاتجاه السليم والصحيح الذي لا يجعل زهو هذه التجربة وما علق عليها من آمال يذهب سدى.. !!.ولأننا لا نعلم حقيقة ما إذا كان دور الانعقاد السابق وحصيلته وحصاده قد أخضع للتأمل والتقييم الهادفين إلى مراجعة تصحيحية ذاتية، وما إذا كان دور الانعقاد الجديد سيثمر عن مخرجات أفضل في مجال التشريع والرقابة الفعالة، فإنه من الواجب على النواب جميعهم من دون استثناء على الأقل من زاوية حقنا عليهم كمواطنين بأن يحسنوا فيما يقدموا عليه من عمل في الفترة المقبلة، وعلينا أن ننبههم وننصحهم بأن ينتصروا للجدية ضد ترف إضاعة الوقت ووقف ذلك السيرك الذي تمثل في ممارسات سابقة لكثير من النواب خلال دوريّ الانعقاد السابقين، ممارسات هيئت مناخاً بدا وكأن كل نائب يناصب للآخر العداء في خضم جدل ممقوت وابتكار كل ما كان يؤزم ويبعث على قدر كبير من القلق والإحباط والشحن الطائفي. ما نريده من النواب في دورة العمل الجديدة أن يحسنوا اختيار وتبني الأولويات والمطالب المشروعة التي لا يمكن الخلاف أو الاختلاف عليها أو إخضاعها لصولات وجولات ومزايدات لا تفتح آفاقاً لإنجازات تذكر، وعلى النواب أن يسترشدوا برؤى وتوجهات صاحب الجلالة الملك التي عرضها في كلمته الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني يوم الاثنين الماضي، فهي رؤى وتوجهات حددت ثوابت وأسس وأولويات واضحة يجب أن تكون حاضرة في أذهان السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً، لأنها تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التي تفرض عملاً دؤوباً لا يستهان به يتطلب الكثير من التعاون الإيجابي الحقيقي والملموس وغير المسبوق بين السلطتين دونما مناكفات أو تجاذبات أو إعاقة أو تعطيل من هذه السلطة أو تلك رغم كل شعارات التعاون. نعلم جيداً وبالتجربة أن ملفات كبرى ومسائل كبرى لم يمسكها أو لم يتعاط معها النواب في الفترة الماضية كما يجب، ومن هنا فإن دعوة صاحب الجلالة الملك بالنظر في الدروس والتجارب الجديرة في المسيرة البرلمانية للاستفادة، وتوجيه هذه المسيرة إلى ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، هي دعوة في محلها ومتوافقة مع مستوى المهمة التاريخية ولمستوى المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس النواب والتي شدد عليها الملك بنفس القدر الذي شدد على الدور التشريعي والرقابي الفعال. ومع كل التقدير للمناقشات الطويلة ومهرجان التصريحات الهادئة وغير الهادئة التي بشرتنا عن تنسيق قيل بأنه قد تم بين الكتل النيابية حول الأولويات والملفات التي سيتم تبنيها ضمن أجندة عمل الدورة الجديدة لمجلس النواب بشكل جماعي أو على مستوى كل كتلة، فإن الموازنة العامة التي هي الأولى والأخيرة التي سيناقشها البرلمان الحالي والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية وإستراتيجيتها الوطنية التي شدد الملك على أهميتها البالغة بقوله إنها تتمحور حول الوطن والمواطن لجعله المستفيد الأوحد من ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد أن قيل لنا بأنه كان الخيار المفضل.. !هذه الميزانية ترسم ملامح المستقبل وتعد أهم وثيقة اقتصادية ومالية في سياسات الحكومة خاصة بما تضمه من برامج ومشاريع تستوجب أن تكون في قمة الأولويات لأنه من خلالها تفعّل الرؤى والتوجهات التي عرضها الملك حفظه […]
إنجازات وقصور كارل ماركس
قدم كارل ماركس مقاربة اقتصادية لرأسمالية زمنه، وكشفَ قوانين نموها وتطورها لحد نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وجاءت الاحتمالاتُ الكبيرة التي تصورها لرأسمالية زمنه، بأن تدهوراً عميقاً سوف يحل بقوى الإنتاج، نظراً لنزول معدل الربح الوسطي، وبالتالي سيؤدي ذلك إما إلى تدهور الإنتاج وإما إلى توسع المصروفات القاصمة لظهر كل منتج، وإنه بالتالي فإن المجتمعات الرأسمالية سوف تشهد ظهور معسكرين لا ثالث لهما: معسكر نخب الأغنياء القليلة الباذخة، ومعسكر البروليتاريا المدقعة في الفقر والمتهيئة للثورة. لقد اكتشف سلسلة من قوانين الإنتاج الرأسمالي التي تمثل ثورة معرفية مثل فائض القيمة، وطرائق إعادة الإنتاج الخ.كانت هذه القراءة العميقة لجذور نمو الرأسمالية تمثل معجزة معرفية لرجل واحد مضح، كرس أربعين سنة من سنواته الأخيرة من أجل القراءة والكتابة في بلد لا ينتمي إليه، وفي عائلة فقيرة وبين كثرة أولاد، لم يعتمد سوى على صديق واحد، ولم تكن له لجان أو مؤسسة دراسات خاصة به. لكن الرأسمالية الغربية لم تقتصر على جذورها وعلى أوضاعها في القرن التاسع عشر، وراحت تتطور كأسلوبُ إنتاجٍ ديناميكي لم يتوقعه ماركس، وظن انه سيكون محصوراً في أوروبا الغربية وأمريكا النامية بقوة وقتذاك. إن السوق الضيقة التي توقعها ماركس توسعت كثيراً، وشملت قارات العالم كله، وبهذا فإن الأنظمة الغربية حولتْ العالمَ إلى تابع لها، فما عادت القوانينُ المتعلقة ببنيةٍ اقتصادية ضيقة تشمل غرب أوروبا بمماثلة لسوق كونية. وبهذا فإن دورَ الربح الوسطي المتآكلِ والمتدني والمضعفِ لقوى الإنتاج، الذي يعبرُ عن مجتمع واحد لا امتداد متوسع له، والمحكوم بآلية اقتصادية غدت ميكانيكية في رؤية ماركس؛ إن هذا الربح المتراجع تلاشى، وظهرت آفاقٌ لا تحدُ من الأرباح. لقد توسعت الشركاتُ الغربية، ووجدت عالماً فقيراً تابعاً يمدها بالمواد الخام، وأسواقاً كبرى، ووجدت قوى عمل هائلة في الشرق، بأجورٍ شديدة الانخفاض وهذا هيأ لها الانتقال من عالم الثورة التقنية الميكانيكية إلى عالم الثورة المعلوماتية. فمن المصانع الكبيرة والتلوث وثورة الحديد والفولاذ والمدن المكتظة إلى عالم الأجهزة الدقيقة والكومبيوتر وثورات الفيزياء والكيمياء وتصنيع الزراعة والثورة البيولوجية وغزو الفضاء الخ. ومن بعد الحرب العالمية الثانية توافقت الرأسماليات الغربية على منظومة واحدة، تجعل الصراع بينها سلميا، تقنيا، وعبر غزو الأسواق الأخرى وهذا يعني مزيداً من التغيير في السلع والتقنية. إن رأسمالية كارل ماركس القديمة لم تعد تحكمها قوانين الربح الوسطي وعجز القوى الإنتاجية، لكن تحكمها قوانينُ العالم الواحد الذي صار كتلة اقتصادية واحدة، متعددةَ المستويات: غربٌ غني مسيطرٌ وشرقٌ ناهض، ذو آفاق في الرأسمالية أكثر توسعاً وتقنية وفتوة وأقل كلفة من رأسمالية الغرب الكهل. ظهرت قوانينٌ جديدةٌ للرأسماليات الكونية، رأسماليةٌ غربية حرة قديمة وذات مستوى عريق من التقنية والمستوى المعيشي الجيد ومن السيطرة على البيئة، ورأسماليات شرقية متنوعة تسودُ فيها الحكوماتُ المسيطرة والمتحكمة في الإنتاج التي تقومُ بالتخطيط وبفتحِ الأسواق معاً، وهذا بسبب تأخر نمو هذه الرأسماليات وبضعف وعي الشعوب وتراثها الاجتماعي المحافظ، مما يجعل الصناعة بأجور شديدة الانخفاض ومن دون شروط بيئية كبيرة، وهذا أدى كذلك إلى نقل صناعات كبيرة إلى الدول ذات النمو المتسارع كالصين والهند وشرق وجنوب آسيا. فنهضت هذه الرأسماليات الشرقية نهوضاً لا سابق له، بسبب اتساع أسواقها وعوز أهلها وضخامة أعدادهم وكبر ساعات العمل فيها، وجلبها للتقنيات الغربية التي تعبتْ فيها الدولُ الغربية، فحصدتْ مكاسب من التطور العالمي متنوعة، وبهذا قامت بغزو أسواق المسيطرين السابقين عليها وانتزعت منهم الأرباح في عقر دارهم. إنها رأسمالياتٌ كونية متعددة الأقطاب، متنوعة المستويات، وهذا لا يمنع من بقاء التناقض الكبير بين مستويات الغرب والشرق. فرأسمالياتُ الغرب […]
بين استعداد الحكومة وارتباك المجلس
تبدو الحكومةُ في كاملِ الاستعدادِ والجاهزية وهي تذهبُ إلى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، ولا نعلم إذا كان بوسع النواب التقاط أنفاسهم، وهم يواجهون ٤١ مشروع قانون تقدمتْ بها الحكومةُ إليهم عشيةَ استئنافهم لجلساتهم، بعد إجازةٍ طويلة أكثر مما ينبغي. يُضاف إلى ذلك نحو ٠٨ جواباً على اقتراحات بقوانين تقدمَ بها المجلس، وفي حالاتٍ كثيرة تضمنتْ هذه الأجوبةُ ردوداً سلبية على اقتراحات النواب، بينها رفضٌ للاقتراح بقانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، إذ رأت الحكومة أنه ليس ثمة داعٍ لهذا المشروع، تحت مبررات لا تصمدُ أمام أي مناقشة جدية. ليس هذا الوضع جديداً، فالحكومة تبدو، في كل الأحوال، لاعباً ماهراً في العلاقة مع الغُرفة المنتخبة من المجلس الوطني، ولعل ذلك ما حدا برئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان، في تصريحٍ أخيرٍ له، لتحميل الحكومة مسؤوليةَ تعثر عمل المجلس، وفشله في انجازات تُحسب لأعضائه، ضارباً بذلك مثلاً بليغاً متمثلاً في اللائحة الداخلية للمجلس التي تصر الحكومةُ على هندستها وفق مزاجها. ولسنا في وارد التقليل قيد أنملة من صحة ما يقوله الشيخ علي، لكن هذا لا يعني أن لا يتحملَ النوابُ، بمن فيهم الكتلة الوفاقية ذاتها، حصتهم من المسؤولية عن سوء أداء المجلس. هناك ما يمكن أن يُشار له بشكل ايجابي في عمل المجلس مثل تشكيل لجنتي التحقيق في أموال الدولة وفي السواحل، لكن ذلك لا يُقارن بحجم الإخفاقات الكثيرة التي ليس بوسع الكتل الانتخابية التنصل منها، فهناك فُرص أهدرت من قبل النواب في توجيه مسارات النقاش في جلساتِ المجلس ولجانه في دوري الانعقاد الماضيين، وهناك خللٌ في صوغِ الأولويات، بحيث بدا موضوع الجنس الثالث أهم من رفع الأجور، وحفلة هيفاء وهبي في مصافِ القضية المركزية التي توحدتْ حولها الآراء، فيما المجلس عاجز عن اتخاذ موقف موحدٍ من قضايا الإسكان. وعلى طريقة الهروب إلى الهامشي عن الجوهري، وجد النوابُ في مهرجان ربيع الثقافة منذ عامين ضالتهم، لتجلجل أصواتهم في ردهات المجلس، فيما تخفت هذه الأصوات أو تصمت حين الاقتراب من مصالح الناس، كما وجدوا في استهداف »الطوفة الهبيطة« مهرباً من مواجهةِ بؤر الفساد الكبرى، حين رأوا في إسقاط وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ أولويةً لهم. ليس هناك ما يدعو لتفاؤلنا في أن يكون دور الانعقاد المقبل أحسن حالاً، ليس فقط لأن الحكومة بالمرصاد، فهي في النهاية حكومةٌ تريد أن تنجو بجلدها من أيةِ مُساءلة، كما تفعل كل حكومات الدنيا، وإنما أيضاً لأن سلم أولويات النواب لا يبدو انه في وارد التصحيح، ولأن نُذر التسعير الطائفي أخذت تطل برأسها قبيل التئام المجلس فيما يشبه بروفة التسخين، التي ستكون جلسات المجلس ساحة عرضها. ومع ذلك ففي الوقت متسع لكي يبدد المخلصون من النواب سُحب التشاؤم التي تغطي السماء، إن هم أرادوا. صحيفة الايام 20 اكتوبر 2008
لكـي لا يشـوه التاريـخ
يكثر الحديث في هذه الأيام عن توثيق تاريخ الحركة الوطنية في البحرين بالكتابة عن كل الأحداث التي عاشتها منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي وعن قادتها ومناضليها، حتى لا يُنسى تاريخ من قدّم الغالي والنفيس من أجل أن تشرق شمس الحرية في بلادنا. فهيئة الاتحاد الوطني، كتب أحداثها القائد الوطني المعروف عبدالرحمن الباكر في كتابه (من البحرين إلى المنفى)، الذي استفاد منه العديد من الباحثين والكتاب والقراء من الأجيال المختلفة، حيث يعتبر هذا الكتاب أحد المصادر التاريخية لتأريخ وكتابة العديد من البحوث المتعلقة بتاريخ الحركة الوطنية في البحرين، ومع الأهمية الشخصية والتاريخية للمناضل الوطني عبدالرحمن الباكر إلا أنه لم يكتب إلا القليل عن هيئة الاتحاد الوطني من قبل شخصيات أخرى غيره. على سبيل المثال ما نشره الكاتب خالد البسام من مذكرات للشخصية الوطنية المعروفة عبدالعزيز الشملان، وهو احد قادة الهيئة، وبعض الكتابات عن الهيئة. الكتابة من وجهة نظر شخص أو قائد لوحده لا تستطيع أن تعطي الحدث الذي يجب الكتابة عنه حقه الكامل من ناحية التفاصيل، لأن هناك مسئوليات متعددة ومنوطة بأشخاص آخرين، كانت لهم أدوار بارزة في قيادة هيئة الاتحاد الوطني. ولكي ينجز بشكل صحيح تدوين وتأريخ نضالات الحركة الوطنية، ينتظر من القادة الأحياء في فترة ما بعد القضاء والإجهاض على هيئة الاتحاد الوطني من قبل المستعمر البريطاني تسجيل وكتابة ما لديهم من آراء وملاحظات وبالتعاون مع آخرين لمساعدتهم على القيام بتلك المهمة التاريخية والوطنية، لكي تتعرف الأجيال المتعاقبة من أبناء شعبنا على نضالات وتضحيات هؤلاء الوطنيين ضد الاستعمار البريطاني وأعوانه المحليين. عند كتابة التاريخ سواء كان سياسياً، اجتماعياً، ثقافياً أو تراثياً، تنقل الوقائع والأحداث للقارئ بأمانة وصدق دون تأويل أو حذف أو تحريف أو غض النظر عن ذلك الحدث أو الواقعة لأسباب مختلفة من قبل الكاتب، باحثاً أو دارساً للتاريخ. فالصدق والأمانة، والشفافية والحرفية المهنية، هي صفات يجب أن يتصف بها الكاتب أو الباحث الجاد، فإذا كان كاتباً مشاركاً في الأحداث والمحطات التاريخية والمفصلية في حياة حزب أو حركة أو انتفاضة من تاريخ شعب ما، عليه أن لا يجيّر الأمور والوقائع لشخصه وكأنه صانع وقائد وملهم لتلك الأحداث. ربما يكون له دور بارز وهام ولكن معه آخرون يمكن أن تكون أدوارهم أهم من أدواره فلماذا يبخس حق الآخرين؟ ولماذا شخصنة التاريخ على حساب العمل الجماعي؟. فالحقائق تقول مهما كانت أهمية الفرد في التاريخ، لا يستطيع التغيير بمفرده حتى ولو كانت أفكاره تستقطب الآلاف والملايين من البشر، فإحداث التغيير مهمة جماعية في أي مجتمع كان. نخشى أن من يتصدى لهذه المهمة، وإن كانت الدوافع طيـبة وحسنة، أن لا يكون على الحياد فيما يكتب أو ينشر فيما بعد، وهناك مؤشرات، تشير إلى ما ذهبنا إليه، في كتابات البعض في الصحافة المحلية، أو نشر بعض من أبحاثهم أو دراساتهم، ومن ذلك أنه نشرت قبل عدة شهور في جريدة ((الوقت)) لمهتم بالكتابة عن تاريخ الأحزاب والحركات السياسية في البحرين، أربع حلقات من كتابه ((تاريخ اليسار في البحرين))، والمتعارف عليه أن المقصود باليسار في البحرين تحديداً، التيار الماركسي واليسار القومي، الأول الشيوعيون وحزبهم جبهة التحرير الوطني البحرانية، الثاني اليساريون القوميون – الجبهة الشعبية في البحرين – التي تشكل امتداداً لحركة القوميين العرب والتغيرات التي طرأت عليها بعد هزيمة حزيران عام 1967. في غالبية سطور الحلقات الأربع المشار إليها يتحدث الكاتب عن حركة القوميين العرب التي هي أحد فصائل الحركة الوطنية البحرانية، فكان عليه أن يختار عنوانا أكثر وضوحاً هو ((تاريخ حركة القوميين […]
تاريخ الحركة الوطنية – ٢
الإنصاف يقتضي الإشارة إلى جهود بعض النشطاء السياسيين والنقابيين في المراحل السابقة لجهة توثيق ذكرياتهم أو ما بقي عالقاً في أذهانهم من يوميات عاشوها، ومن ذلك ما كتبه المحامي محمد السيد يوسف عن انتفاضة مارس 1965، وما كتبه عبدالله مطيويع وعبدالمنعم الشيراوي عن الحركة العمالية في السبعينات، وما كتبه علي ربيعة عن مرحلة التسعينات، وكذلك مذكرات عبدالرحمن النعيمي، منّ الله عليه بالشفاء، التي نُشرت مسلسلة في مجلة ” الديمقراطي “. وتعكف الأستاذة فوزية مطر على وضع سيرةٍ مُفصلة عن حياة وكفاح زوجها المناضل أحمد الشملان الرئيس الفخري لمنبرنا التقدمي، ستكون، في صورة من الصور، تسجيلاً لجوانب من تاريخ التنظيمات الوطنية بالنظر للدور المحوري الذي اطلع به الشملان في قيادة هذه التنظيمات وفي النضالات الجماهيرية التي خاضتها، بدءاً من عضويته ونشاطه في حركة القوميين العرب وانتهاءً بدوره البارز في جبهة التحرير الوطني. لكن يظل أن المجهول من تاريخنا الوطني أكبر بكثير من المعروف، وما زلنا في حاجة ماسة لقراءة شهادات رجال مثل يوسف العجاجي وعبدالله البنعلي وعلي دويغر ومحمد حسين نصرالله، الذين يمكن أن يقولوا الكثير عن تاريخ جبهة التحرير الوطني، وهذا القول يصحُ على الكثيرين من قادة وكوادر الجبهة. وما يقال عن جبهة التحرير ينطبق على حركة القوميين العرب ووريثتها الجبهة الشعبية، وكذلك على تنظيم حزب البعث في البحرين، وعلى بقية التشكيلات الوطنية والقومية التي تشكلت في فترات مختلفة من تاريخنا، لكنها لم تستمر. ولا يقف الأمر عند حدود كتابة تاريخ التنظيمات، وإنما أيضاً توثيق مراحل فاصلة في تاريخنا الوطني وفي التاريخ السياسي في البلد عامة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فان تاريخ التجربة النيابية القصيرة في السبعينات لم يُروَ بعد من وجهة نظر الحركة الوطنية، وكم سيكون مُفيداً تسليط الضوء على تجربة كتلة الشعب، باعتبارها كتلة المعارضة البرلمانية الرئيسية. وهذا يتطلب تتبع تفاصيل تشكيل هذه الكتلة، وحملتها الانتخابية، والبرنامج الذي قدمته، ومن ثم الملفات التي طرحتها في المجلس، وعلاقتها مع الكتلتين النيابيتين الأُخريين، أي كتلة الوسط والكتلة الدينية الشيعية، وكذلك علاقتها مع الحكومة. وفي هذا السياق ننتظر من محسن مرهون ومحمد جابر الصباح وعلي ربيعة وغيرهم من أعضاء الكتلة الأحياء أن يعطوا هذه المهمة اهتماماً خاصاً، فيدونوا مذكراتهم وتقييماتهم لتلك المرحلة. وأشير هنا إلى أن المنبر التقدمي نظّم، منذ نحو عامين، حلقة نقاش حول تاريخ الحياة النيابية شارك فيها من نواب مجلس 1973 الأساتذة جاسم مراد وعلي ربيعة ومحسن مرهون، وكان هدفنا تحفيز النقاش حول فكرة تدوين التاريخ، من خلال شهادات من شاركوا في أحداثه. والهدف أن تندرج مثل هذه الشهادات أو المذكرات في عمل منهجي مدروس، يُقدم لأجيال اليوم معرفةً بتاريخ صعب حافل بالمشقات والتضحيات، ويترك للتاريخ شهادات لا تمحى من ذاكرة الوطن.