1. المنبر قراءة صحيحة للواقع : أثبتت الأحداث التي مرت بها البحرين منذ إقرار ميثاق العمل الوطني حتى اللحظة صحة وواقعية القراءة – قراءة الواقع السياسي – التي تبناها المنبر ، إذ أكدت بياناته وأدبياته منذ التأسيس ( ويمكن الرجوع إليها من خلال موقع المنبر الالكتروني القديم والجديد ) على صلابة موقفه من المشروع الإصلاحي ومن مختلف الملفات والقضايا التي طرحت في المجتمع، كما أكد برنامجه السياسي على انه على الرغم من أهمية ما أنجز سياسيا منذ بدء مشروع الإصلاح إلا أن الطريق نحو استيفاء شروط الملكية الدستورية مازال طويلا، واضعا ابرز المهام السياسية الشاخصة في المرحلة الراهنة من بينها الانطلاق مما تحقق من مكتسبات والعمل على تطويرها ( أنظر البرنامج السياسي للمنبر تجد فيه شرحا وافيا لرؤية المنبر الواقعية للواقع السياسي منذ إقرار الميثاق حتى تاريخ أقراره في المؤتمر العام الثاني للمنبر عام 2005 ، وهو قابل للتعديل من قبل المؤتمر حسب نص المادة من النظام الأساسي ) . وفي هذا الإطار كان للمنبر موقف متقدم متميز عن سائر القوى السياسية التي قاطعت أو شاركت في الحياة النيابية أو التعاطي مع دستور 2002 ، فقدم رؤية واقعية لأحكام الدستور مؤكد على إنه مهما كان الرأي في مصدره منحة أم عقد ، جديد أم معدل ، صدر عن إرادة شعبية أم منفردة ، مخالف لميثاق العمل الوطني أم متفق معه ، فانه يظل حدثاً هاماً في تاريخ البحرين السياسي ، جاء بعد مرحلة طويلة من الفراغ الدستوري امتدت لأكثر من ربع قرن ، وشكل صدوره خطوة هامة ، إن لم تكن هي الأهم صوب التحول الديمقراطي في البلاد ، يتعين على المخاطبين به التعاطي مع أحكامه ، تعاطيا يستثمر ما نص عليه من أحكام ومبادئ هي لصالح الناس والمجتمع ، كتلك الأحكام التي ترسي وترسخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون ، واستقلال القضاء ، ونصت على حق مجلس النواب وحده في مراقبة أعمال الحكومة ، وتعاطيا في جانب آخر منه يناضل من أجل تعديلات دستورية ، بوسائل سلمية ، من داخل المؤسسة التشريعية القائمة ومن خارجها ، بحيث يكون جوهرها إلغاء أو تعديل ما نص عليه دستور 2002 من أحكام جديدة نالت وانتقصت من الدور التشريعي للمجلس المنتخب ، ومنحت السلطة التنفيذية هيمنة واسعة على عمل السلطة التشريعية . ( أنظر محاضرة كاتب المقال حول المسألة الدستورية ما بين الإشكالية والحل المنشور على موقع المنبر القديم ). وقد صاغ المنبر رؤيته بوضوح حول الإصلاح الدستوري رابطا ذلك بقراءة الواقع، واقع أعمال دور الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني، واصدر بهذا الخصوص ( وثيقة الإصلاح الدستوري ). وليس مصادفة أن يكون المنبر التقدمي بهذا المستوى من الرؤية الواقعية للأحداث التي مرت بها البحرين، وأهمها المشاركة في الحياة النيابية، والموقف المبدئي من المسألة الدستورية، ذلك انه يستمد رؤيته الواقعية من امتداده التاريخي (جبهة التحرير الوطني ) كأول تنظيم يساري ليس في البحرين فحسب، بل في منطقة الخليج، كان في مقدمة الصفوف في النضال ضد المستعمر البريطاني، خاض تجربة انتخابات 1973 على قصرها كانت مفيدة له في قراءة الواقع الجديد الذي نشأ في البحرين، ومثلما كان نهج هذا الامتداد صائبا في هذه التجربة، وفى البرنامج الذي رسمه هذا الامتداد منذ عام 1955 – برنامج الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلم – فأن هذا النهج قد قرأ الواقع الجديد وظل صحيحا في انتخابات 2002، وسيظل كذلك في مستقبل التحول الديمقراطي الذي ننشده للبحرين . ومن هذا النهج القديم الجديد ، ومن […]
الداعون إلى حل المجلس
يرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأخ غانم البوعينين انه كان على نواب المجلس الوطني في السبعينات أن يعضّوا على مجلسهم بالنواجذ، ولكن كيف؟ الحل برأيه كان في أن يمرروا قانون أمن الدولة الذي تقدمت به الحكومة! لم نكن نتوقع من الأخ غانم مثل هذه القراءة للتاريخ، وهو بالمناسبة تاريخ قريب، والشهود عليه هم من الكثرة بحيث أن البحرين ملأى بهم، بمن فيهم غالبية نواب المجلس الذي يدور عنه الحديث والذين ما زالوا أحياء يرزقون، وهذه الكثرة من الناس تعرف أن السلطة التنفيذية كانت قد عقدت العزم على حل المجلس، وأن رفض المجلس للقانون بإجماع أعضائه المنتخبين لم يكن سوى الذريعة التي استخدمتها الحكومة يومها لهذا الحل. كان مجلس السبعينات سيوصم بالعار لو انه بصم على قانون أمن الدولة الذي يتمنى الأخ غانم لو أن أعضاء ذلك المجلس بصموا عليه، ولو أن نائبا واحدا من نواب ذلك المجلس وقف موقفا آخر مغايرا لما اجمع عليه النواب لكان قد دخل التاريخ بوصفه خائنا للأمانة التي ائتمنه عليها الشعب حين صوّت له في الانتخابات. ولكن تصريح النائب الأول لرئيس مجلس النواب يختصر، وفي بلاغة، الفارق الكبير بين ذلك المجلس ومجلس اليوم. علينا تصور فداحة أن يبلغ الأمر بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب أن يدعو إلى حل المجلس، لأنه لم يجد مخرجا آخر من إشكالية ناجمة، في الأصل، عن رفض كتل نيابية فيه، بينها الكتلة التي ينتمي إليها الأخ غانم، النظر في استجواب تقدم به نواب في المجلس، يعلم هو سلفا أن مصيره لن يكون مؤذيا لا للحكومة ولا للوزير المستجوب بسبب تركيبة المجلس المعروفة. كان الأجدى التفتيش عن الحلول الواقعية التي تحفظ ماء وجه أعضاء هذا المجلس،وتؤكد انتصارهم للنزرالقليل المتاح لهم من صلاحيات، لا الدعوة إلى حل المجلس. حتى لو جاءت هذه الدعوة من قبل الحكومة أو من يمثلها لقوبلت بالاستهجان الشديد من الناس، فما الذي يحمل الحكومة على التلويح بحل مجلس تضمن فيه هذه الغالبية المريحة التي يتبارز أعضاؤها في إبراز حقيقة أنهم حكوميون أكثر مما تريدهم الحكومة ذاتها أن يكونوا، فما بالنا أن تأتي الدعوة لحل المجلس على لسان نائب، هو في موقع النائب الأول لرئيس المجلس، يفترض فيه أن “يعض بالنواجذ” على مجلسه، إذا ما سمح لنا الأخ غانم باستخدام تعبيره الأثير. نستهجن هذا القول لا تمسكا بالتركيبة الحالية للمجلس التي تدفع المجتمع نحو المزيد من الانقسام المذهبي والطائفي، وتشغلنا في كل جلسة من جلسات المجلس بما يزيدنا إحباطا تجاه الآفاق التي يمكن أن يأخذنا إليها الوضع الراهن، وإنما نشعر بمرارة أن يكون مثل هذا التفكير هو سيد المرحلة. هل يعي الأخ غانم ومن يشاطره الرأي إلى أي منزلق ستنزلق البلد في هذا الجو المحتقن أساسا إذا ما وجدت دعوته هذه طريقها للتنفيذ؟ هل يفكر الأخ غانم تفكيرا سياسيا يجدر أن يتحلى به من هو في موقعه، أم انه يطلق بالونات اختبار في الهواء لها أغراضها؟ صحيفة الايام 18 مارس 2008
نحو مخرج للأزمة البرلمانية
بات من الواضح ان الأزمة البرلمانية الراهنة وهي اخطر الازمات التي مر بها البرلمان الحالي، والناجمة عن اصرار جمعية الوفاق على طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ احمد عطية الله آل خليفة، في مقابل اصرار الكتل النيابية الاخرى على رفض هذا الاستجواب، هي ازمة جدية تهدد السلطة التشريعية بالشلل اذا ما استمرت جميع الاطراف المعنية بالأزمة على مواقفها الثابتة دونما حلحلة للوصول الى مخرج حل وسط مشرف يحفظ ماء وجه الجميع كبديل عن التنازل المجاني المهين والذي يشكل احراجاً امام قواعدها الانتخابية. ويزيد من تعقيد الموقف ودقته مرور ثلاثة اسابيع، أي ثلاث جلسات والازمة تراوح مكانها، حيث يتكرر ذات السيناريو من الاصرار المتبادل على المواقف نفسها، فانسحاب الرئاسة، فاندلاع المجابهات الصاخبة بين النواب من دون البت في القضايا الآنية المهمة المطروح على جدول الأعمال، اللهم النزر اليسير منها هذا اذا تيسر الأمر بمناقشتها. وحتى كتابة سطور هذا المقال فإنه لا يبدو في الأفق أي مخرج لحل وسط، الأمر الذي يذكرنا بتشابه هذا السيناريو المتكرر الممل مع سيناريو شلل المجلس النيابي منذ عدة شهور لغياب الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية حيث فشل الاجتماع المطلوب لتحقيق النصاب 17 مرة على التوالي. وذلك بسبب عدم تفاهم الكتلتين النيابيتين الرئيسيتين، الموالاة (14 آذار) من جهة، والمعارضة التي يشكل حزب الله الطرف الاساسي فيها من جهة اخرى. ومع ذلك فثمة عدة اسباب تدفعنا للتفاؤل بأن الازمة البرلمانية البحرينية لن تكون بأي حال من الاحوال صورة طبق الاصل للأزمة اللبنانية، وان ثمة حلا وسطا مشرفا يرجح ان يتم التوصل إليه إن لم يكن في يوم او عشية يوم جلسة الثلاثاء الوشيكة (غداً) فجلسة ثلاثاء الاسبوع المقبل على الأبعد، وان سيناريو حل البرلمان الذي يلوح به تلميحاً بعض الجهات النيابية العليا ليس صحيحاً، فلا السلطة في وارد اتخاذ مثل هذه الخطوة، وبخاصة بعد ما اتعظت من التجربة البرلمانية السابقة وأمنت للتجربة الجديدة كل ما يجنبها اتخاذ مثل هذا القرار، ولا “الوفاق” التي قاطعت الدورة البرلمانية السابقة في وارد الاكتراث او التخوف من لجوء السلطة إلى خطوة كهذه مستبعدة أصلاً كما هو واضح جيداً من قراءة مواقفها واتجاهاتها من قبل اي مراقب او محلل سياسي، فضلاً عن مواقف وخطب مرجعيتها ممثلة في الشيخ عيسى قاسم، لا بل لربما وجدت الوفاق في هذا الموقف، اي حل البرلمان افتراضا، وهو افتراض مستبعد كما ذكرنا، أو الانسحاب منه مخرجاً “مشرفاً” لأزمتها السياسية الخارجية في الشارع الضاغط عليها بقوة لنيل استحقاقات مطلبية هي عاجزة عن تحقيقها لأسباب ذاتية وموضوعية معلومة. لكل هذه العوامل والاسباب نبني تفاؤلنا بأن الرموز العقلانية والحكماء من النواب سيبذلون قصارى جهودهم – رغم قلتهم – بالتضافر مع الجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة الحكومة والقيادة السياسية ورئاسة الغرفة الثانية المعينة (مجلس الشورى) لفتح الطريق المسدود الذي وصلت إليه الازمة لإنقاذ السلطة التشريعية من الشلل وتفادي الوصول الى أي سيناريو غير محمود العواقب من السيناريوهات المتوقعة المشار إليها آنفاً بما فيها انسحاب الوفاق من البرلمان ومن ثم الحفاظ على سمعة التجربة النيابية الوليدة، فضلاً عن سمعة المشروع الاصلاحي. وفي هذا الصدد وتأكيداً لذلك تبرز أهمية ودلالات المبادرات والمساعي الاخيرة التي بادرت لها الاطراف والجهات العقلانية المذكورة، وعلى وجه الخصوص هذان المسعيان الحميدان: الأول: موقف ومسعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي تميز بالحنكة والحيادية كرئيس للسلطة التنفيذية تجاه ازمة داخلية في السلطة التشريعية، وذلك بأن اجتمع مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، […]
أمي كانت هناك
تمر اليوم الذكرى 43 على اندلاع انتفاضة مارس 65، تلك الانتفاضة الوطنية التي جمعت شعب البحرين بمختلف تكويناته القروية والمدنية تحت لواء وطني جامع مفاده دحر الاستعمار ومحاربة الاستبداد الذي مثلته رمزيا آنذاك شركة بابكو المسيطر عليها من قبل الاستعمار الإنجليزي بعد أن لجئت لفصل 1500 عامل بحريني من الشركة تحسباً من تصاعد قوة عمالية ضاربة تتماهى مع حركات التحرر الوطني العالمية وتحرج إدارة الشركة التي تمثل مصدر الازدهار الاقتصادي للاستعمار وحلفائه في الرفاع. لم أبدأ حديثي بتحديد يوم الذكرى المختلف عليه بين ضفتي اليسار اللتان نسفتا كل النضال الوطني المشترك وقضاياه الكبرى وصرفا جهودهما على سجالات تتعلق بتاريخ اندلاع الانتفاضة بين أبناء وأحفاد الجبهة الشعبية الذين يدعون أنها اندلعت في الخامس من مارس ونظرائهم في جبهة التحرير الذين يؤكدون أنها كانت في السابع منه، لكني سأبدأ بتحية للشعب البحريني الأبي شعب ستينيات وسبعينيات القرن ا لماضي، شعب العقدين الوطنيين الاستثنائيين في تاريخ السيسيولوجيا البحرينية الذي كون قاعدة وطنية جامعة لا تكترث للانتماء الطائفي بقدر ما تحركها القضايا الوطنية الكبرى كالمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية. ما دفعني لأن أخرج عن كسلي الطويل وأعود إلى الكتابة سببان رئيسان الأول أتى بعد الثاني وهو كتاب يوميات انتفاضة مارس الذي جمعها عضو جبهة التحرير الوطني محمد السيد في كتاب يصدر قريباً عن دار الكنوز، والآخر الذي لا يقل أهمية بل يسبق في وجداني أهمية السبب سالف الذكر (أمي). في أحاديثي المطولة مع أمي حول تاريخ المنامة وتفاصيل علاقاتها الاجتماعية جرنا الحديث نحو (فريق سوار) حيث كانت أمي تقيم بعد أن خرجت من بيتها في (فريق الحطب) أثر وفاة والدتها ما أقتضى عيشها مع شقيقتها الكبرى، تقول أمي ” شاهدت الناس يتظاهرون في الشوارع ويواجهون قوات الأمن كنت أحمل (زهير*) على كتفي وأرمي قوات الأمن بالحجارة وكان الدرك يقول لي بلغة عربية غير مفهومة “أذهبي ياحرمة من هني”، أما أنا فكنت أرد عليه “ما بروح.. ما بروح”.. ولو علمت (رباب**) بذلك لحاسبتني حساباً شديداً، “بعدها سحبوني بيت البلوش أبناء جيراننا وخبئوني داخل منزلهم”. هكذا كانت أمي وهكذا كان شعب البحرين ثوريا مخلصاً لقضيته متضامناً مع أبناء شعبه في مواجهة قوى الاستبداد الكبرى، بيت البلوش يخبئون البحرانية لحمايتها من بطش الدرك، وأهل المحرق يصطفون في مظاهرات حاشدة مع أهل المنامة والسنابس وسترة والرفاع. أما اليوم أجد نفسي عاجزاً أمام حماس أمي الثوري، وأمام مكونات جيلها الاستثنائية، حين أرى كيف تغزو الإمبريالية مجتمعاتنا دقيقة بعد أخرى، وتغزو الطائفية سلوكنا ثانية بعد أخرى لدرجة بت فيها أخشى أن أبوح بموقفي الوطني لكي لا يفسر طائفيا. يختلف الحال تماماً فمجلس النواب في 2008 لا يشبه مجلس نواب 73 الذي كان محركه الرئيس كتلة الشعب المشكلة من رحم جبهة التحرير الوطني، مجلس النواب اليوم أشبه بحلبة للمصارعة بين قوى الطائفية، وسط ابتسامات صفراء تطل من مقاعد السلطة التنفيذية، تعبر عن ارتياحها لنجاح مسار حملة فرق تسد، التي شغلت النواب عن تداعيات تقرير البندر، وألهتهم في صراع طائفي غافلين عن مشاريع الاستثمار الأجنبي التي ابتلعت الأخضر واليابس “وشعللت الأسعار”، وقضت على البيئة ابتداء بسواحل البحرين ووصلاً إلى ناسها الذين هجنت هوياتهم. أعتذر لأمي تزامناً مع ذكرى انتفاضة مارس لأني عجزت أن أكون ثورياً بمقدارها، وأعتذر لجبهة التحرير وإتحاد الشباب الديمقراطي البحراني، لأني عجزت في زمن المصالح أن أكـون قاعدة شبابية مؤمنة بنهجهما في زمن بات فيه الإنسان يصارع من أجل البقاء وإن كان الطريق صعوداً على أكتاف الآخرين. خاص بالتقدمي الهوامش: · زهير أبن خالتي من […]
لا تبوق لا تخاف
أطلق الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله الذي يتهمه التقرير الشهير بأنه يدير خلية في الخفاء لزعزعة البلاد بالتمييز والطائفية، عبارة أثناء الحديث عن هذا التقرير وهي (لا تبوق لا تخاف)، ليؤكد انه لا علاقة له بما ذكره التقرير. ولكن ظلت القوى السياسية والناس خائفة من أن يكون هذا التقرير حقيقي خصوصاً بعد أن اعترف هذا الوزير بإصداره (الشيكات) لبعض من ورد اسمهم في التقرير وقال عنهم التقرير الشهير إن هذه الأموال تصرف بعد خدمة يقدمها صحفي أو نائب أو رئيس جمعية تخدم توجهات منحرفة لعزل طائفة بأكملها عن كل خيرات هذا البلد، ولم يستثن التقرير أي توجه سواء كان علماني أو ديمقراطي أصوله من طائفة ما. كانت حينها الناس خائفة ومرتابة، والجميع كان يبحث عن التقرير وسط همس فقط دون أن ينشر أو يتداول، حتى اتضح الأمر وانتشر، وانكشف المستور، والكل يسير وبيده التقرير، وكانت المدة الزمنية بين نشر التقرير والانتخابات، ليست بالبعيدة، فأتت الانتخابات ومعها الحملات الانتخابية وسط مشاركة واسعة من جميع القوى السياسية ذات التاريخ النضالي ومنها جمعية الوفاق التي قاطعت الانتخابات في 2002 وشاركت في 2006، وكانت استجواب وزير التأزيم من بين 10 أولويات حددتها الوفاق، فاتاها حينها عبارة (لا تبوق لا تخاف). واليوم وبعد أن دخلت اللعبة حيز التنفيذ ورفعت الوفاق طلب الاستجواب تكالب عليها مجلس النواب بشقه الآخر (الموالاة)، وأجزم انه بإيعاز، لأنه على ما يبدو انقلبت تلك العبارة من لا تبوق لا تخاف إلى عكسها، وإلا ما الداعي إلى رفض الاستجواب إذا كان هو بريئا مما نسب إليه، وما الداعي إلى كل هذا التوتر والاصطفاف الذي اخذ بعداً طائفياً. حذرنا مسبقاً بأن المجلس سيأخذ منحى طائفياً لأنه منقسم إلى طائفيتين، لا ديمقراطيين بينهم، لا عابرين للطوائف، لا بنائين جسور بين الطوائف، تم استثنائهم وإقصائهم في الانتخابات النيابية السابقة، عبر كتلة إيمانية أو تحالف اسلاموي كما حصل في المحرق، فهل تعقل الوفاق الآن أهمية مطالبتنا بإشراك التيار الديمقراطي في البرلمان. هذا المجلس الذي لا يشم منه إلا رائحة الطائفية مليء بالأخطاء من الطرفين معارضة وموالاة، لذلك حان الوقت للتيار الديمقراطي أن يلعب دوره الحقيقي في انتشال البلد من مأزق الطائفية التي يحاول البعض العبث به بتنفيذ أجندة سخيفة نضحت من إناء قذر. خاص بالتقدمي
رياح عاتية..!
أين الحكمة والعقل مما نرى ونسمع ونتابع ونقرأ من هذا الذي يثيره ويطرحه نواب كثر ونتلقى اصداءه وإيقاعاته كل يوم تقريباً، وهو أمر يدفعنا إلى أحضان المفاجآت غير السارة، وربما يجعلنا دمى تحركها الرياح العاتية ولا أحد يعرف إلى أين؟ نعم.. أقوال وأفعال ومواقف النواب المعنيين تصب وللأسف في ذلك الاتجاه وقانا الله شره، وشر المجاهل والمتاهات والأزمات والخلافات والتجاذبات والاحتقانات والمطبات والحساسيات والتقاطعات التي باتت تؤجج المشاعر وتفرز إرهاصات طائفية ومذهبية من نوع ما نعيش فيه الآن. الصورة مثيرة لقدر كبير من القلق ومليئة بالدلالات والتساؤلات وعلامات التعجب، لأنه لم يبقَ شيء لم يطأفن ولم يتحول إلى شراك منصوبة، الظاهر فيها غير الباطن والبراءة فيها إن بدت فهي تخفي ما تخفي من نيات ومقاصد غير بريئة، واعتقد أننا أصبحنا جميعاً مطلعين على ذلك، ويكفي أن تنظروا إلى مجريات الأحداث خلال الأيام الماضية فقط، ناهيكم عن هذا الذي جرى قبلها، وتعالوا نتأمل هذه العينة: الاستجوابات التي هي أداة برلمانية ودستورية مهمة يفترض أن تفعّل الدور الرقابي للبرلمان، هذه الاستجوابات صدمنا حينما بدأت تظهر في أتعس صورة ممكنة، بعد الانزلاق بها إلى الطأفنة من خلال مشاريع استجوابات ومشاريع أخرى مضادة على خلفية المقولة الطائفية الكريهة التي ذكرها أخونا سعيد الحمد “تستجوبون واحدا منا، نستجوب واحدا منكم”…!! وهي فعلاً فرز طائفي بامتياز، حرفت أداة برلمانية ودستورية يمكن أن تخدم الصالح الوطني العام. أيضاً التوزيعات والقروض الإسكانية لم تسلم من تفسيرات وتأويلات الطأفنة، تماماً كما هو الحال بالنسبة لمشروع ترميم البيوت الآيلة، والبعثات التعليمية، والتعددية النقابية، وتوظيف العاطلين الجامعيين، حتى تشغيل الحراس في وزارة التربية حولت إلى قضية طائفية، بل وحتى قضايا حقوق الإنسان أصبحت ورقة مثيرة في يد النواب الذين تعودوا أن يثيروا الزوابع وأن يغدوا ويؤججوا النعرات الطائفية، بل ويشعلون “حرائق” بين الحين والآخر، وحتى الاحتفالات والمهرجانات واللقاءات مع الوزراء لم تخرج ولم تسلم من أزمة التقاطع الطائفي والمذهبي. لا ينبغي أن يفهم أننا نقصد نائباً بعينه من طائفة معينة أو تيار معين، أو تكتل معين، بل نواب كثر من المحسوبين على هذه الطائفة وتلك، وهذا التيار وذاك، وهذه الكتلة وتلك، نواب جنحوا بأدائهم جنوحاً جعلهم يعتقدون أنهم قادرون على جعل الوطن على مقاسهم، فقزموه، واختزلوه في أنفسهم، وفي رؤاهم، وفي توجهاتهم، وحساباتهم، التي تستحضر دوماً الحس الطائفي، وتكرس الانتماءات والولاءات الفرعية والمناطقية والقبلية والعشائرية بدلاً من تذويبها بمختلف أنواعها في ولاء أعمق للوطن، وتلك الولاءات هي نفسها التي حذر منها المشاركون في الندوة الخليجية “ثقافة المواطنة” التي اختتمت يوم الاثنين الماضي، حينما اعتبروها ولاءات تعوق المواطنة وتفسد مسيرة المجتمع وتقدمه. وهكذا وجدنا أنفسنا أمام نوعية من النواب يبدوا أنهم مصرون على أن يطرحوا أنفسهم كممثلين عن فئة أو طائفة أو مذهب أو قبيلة أو منطقة، لذلك نجدهم يحتجون ويعترضون ويفتنون في كل صغيرة وكبيرة، كل شاردة وواردة، وأصبح الواحد منهم يريد إلصاق كل نقيصة بالآخر، ونزع كل فضيلة عنه، كل طرح من الطرف الآخر موضع جدل ومنازعة وسوء فهم والتباس، فقط لأنه من الطرف الآخر. وبات التضخم الذي نعانيه في أقوالهم المعلنة والتي تتردد يوماً بعد يوم على مسامعنا – كأن الكلام عندهم هو الفعل – تشيع في نفوسنا حالة من الترقب المقلق وسط مزاج عام ساخن، بل ومنفلت أحياناً من هذا الشحن الطائفي، والحالات المذهبية تتمترس في مواقع حصنتها وكأن ثمة من يحاول الانقضاض عليها، وكل منا يظن أنه مستهدف!! إن أصحاب السعادة النواب الذين نعنيهم، كل واحد منهم رغم […]
أوقفوا التجنيس في البحرين
بدأت من جديد تدق الطبول وبأصوات عالية، هل يسمع المسئولون الذين يمنحون الجنسية في البحرين لمن هب ودب دون مراعاة لظروف وواقع البحرين وما نعانيه من مشاكل جمة، تلك التحذيرات قادمة من صحفيين وكتاب رأي، ومنظمات مجتمع مدني ، فالذي يحدث في البحرين غير طبيعي، فالزيادة في عدد سكان البحرين التي أعلن عنها وزير شئون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة تدخل القلق في النفوس، حيث بلغ عدد سكان البحرين في شهر سبتمبر 2007، (1.046.814) نسمة، عدد البحرينيين منهم (529.446) والأجانب (517.368)، وهذا يعد مؤشراً خطيراً وسوف يفاقم الأوضاع السيئة في البحرين ، ولن تفيد منحة 40 مليون دينار، والتي لازال الجدل حولها مستمراً !! تعطى لمن؟ ومن يستحقها؟ ومن سوف يسرقها قبل صرفها؟ حذر الجميع من سياسية التجنيس السياسي والعشوائي ومخاطره على حاضر ومستقبل البحرين والأجيال القادمة…منذ خمس سنوات وأكثر قلنا وكتبنا بأن وقف التجنيس مهمة وطنية عاجلة أهم من التعديلات الدستورية وغيرها من المطالب المشروعة لشعبنا وقواه السياسية المعارضة ، يمكن أن نحصل على دستور أفضل من دستور 1973، بالتأكيد من خلال النضال الوطني ذي النفس الطويل ، ربما تحصل الأجيال القادمة على ذلك ، وتحقق أحلام وتطلعات أبائها وأجدادها ، ولكن التجنيس أن أستمر لا تستطيع أي قوى انتزاع الجنسية من الذين حصلوا عليها. السؤال: لماذا نطالب بوقف التجنيس في البحرين؟ فالذي يجري في بلادنا هدفه واضح ، وهو تغيير التركيبة الديمغرافية للسكان في البحرين ، وإذا أراد القراء معرفة المزيد يمكنهم الرجوع إلى التقرير الذي تطلق عليه الصحافة المحلية تسمية ” التقرير المثير ” بعيداً عن ذلك التقرير، هناك شواهد وحقائق على الأرض تؤكد حقيقة ذلك المشروع الخطير الذي يستمرون في تطبيقه في البحرين : عليكم التأمل بالزيادة السكانية التي أعلن عنها الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ، والذي ينسب له في التقرير بأنه المسئول الأول عن تلك الفكرة ، وهو الرجل الذي يعرف وبالأرقام حقيقة المجنسين في البحرين ، ولم يستطيع أعضاء مجلس النواب الحصول على أية إجابة شافية منه، كان آخرها السؤال الذي وجهه إليه رئيس أكبر كتلة نيابية في المجلس النائب الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية. ففي بلادنا لازالت هناك ملفات عالقة لم تحل حتى هذه اللحظة ، ولازالت السلطة غير جادة في البحث عن حلول لتلك الملفات والمشاكل، تلك الملفات، ملف ضحايا التعذيب من الشهداء والمعتقلين وغيرهم من الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي إبان حقبة قانون أمن الدولة السيئ الذكر، ولازال البعض يعاني ، من يجبر الضرر عنهم؟ وينصفهم ، بإعلان المصالحة الحقيقية مثلما جرى في المغرب وتشيلي وجنوب أفريقيا، وقضايا الإسكان والطلبات القديمة للمواطنين وبالآلاف والبطالة والصحة والتعليم وغيرها من مطالب وقضايا الناس اليومية ، يضاف إليها أعباء الغلاء في الأسعار والعقارات في ارتفاع مستمر، لا سكن يحلم به الموظف العادي في بلد نفطي ، توجد ٱسر فقيرة بالمئات وربما الآلاف ، وإذا أردتم أن تعرفوا ، أسالوا وزارة التنمية الاجتماعية كم من المعونات والمساعدات تقدم سنوياً للمحتاجين من المواطنين بالإضافة إلى الصناديق الخيرية المنتشرة في البحرين. لسنا من دعاة العداء للشعوب وثقافاتها وعاداتها وتقاليدها ، وشعبنا تعايش طوال تاريخه الممتد من حضارة دلمون حتى البحرين ، مع شعوب وحضارات عديدة تداخل معها بالرغم من أنها دولة صغيرة المساحة وتعايشت بسلام وأمان. الذي يجري اليوم غير ذلك، وهو خطير للغاية، وعلى الوطنيين والنواب الذين تهمهم وحدة هذا الشعب،بان يتصدوا لهذا المشروع المفتت للنسيج الاجتماعي ، […]
الجمهور
لا نعرف ما السبب في أننا حين نتحدث عن مؤيدي الكرة نقول: جمهور الكرة، وحين نتحدث عن رواد المسرح نقول: جمهور المسرح، وكذلك الحال بالنسبة لجمهور الأغنية والسينما والشعر، ولكننا ما إن نقترب من السياسة حتى نتحدث عن الجماهير، أي نجمع الجمع، رغم أن عدد المهتمين بالسياسة في عالمنا العربي، لا بل في العالم كله، لا يقارن من حيث ضآلته بجمهور كرة القدم أو الأغنية مثلا. لكن اكتفاءنا بالقول: جمهور السياسة لوصف من يهتمون بالشأن السياسي أو سيتابعونه يجعل القول قاصرا، كأننا نرى ضرورة الحديث عن عدد من “الجمهورات”، إن صح القول، لا عن جمهورٍ واحدٍ فقط. البعض يعزو هذه المفارقة إلى تعددا الآراء وسط من يهتم بالسياسة، وان التيارات السياسية العربية هي وراء هذه المبالغة للإيحاء بان لكل تيار سياسي جمهوره الخاص به، ولكن هذا القول لا يصمد للحجة، لأن أيا من هذه التيارات لم يكن يتحدث عن “جمهور” حين يعني مريديه ومناصريه هو فقط، وإنما عن الجماهير كلها توخيا للتعظيم والتفخيم والمبالغة. مفهوم الجماهير ابتذل كثيرا في بلادنا العربية، خاصة في البلدان المحكومة من قبل أفراد أو أحزاب شمولية كان همها إظهار تأييد هذه الـ “جماهير” لها. فكانت الأجهزة تحرص في المناسبات على حشد الشاحنات والحافلات، بل والقطارات، بأكبر عددٍ ممكن من الناس، بمن فيهم تلاميذ المدارس، بعد إخراجهم من أعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم، وتأخذهم، أحيانا حتى دون أن يدروا ما الموضوع، إلى الساحات العامة لتُحملهم اليافطات التي أُعدت مسبقا. لكن الجمهور ليس كتلة صماء، انه مجموعة هائلة من الأفراد، قد يوحدها شعور جمعي، عفوي، تلقائي، دونما توجيه في لحظة مصيرية، والجمهور إلى ذلك ليس حالة مستقرة، أو كتلة جامدة ، فهو قابل للحراك والانتقال من موقع لآخر تبعا للمزاج العام والمؤثرات المحيطة به، ويمكن لهذا الجمهور أن ينقلب في وجهته رأسا على عقب كما تدل نتائج الانتخابات في البلدان الديمقراطية. هناك من يتحدث عن موت مفهوم الجمهور، وفي بعض الأدبيات الأمريكية حديث عن النقلة من الخطابة بوصفها لازمةً من لوازم الحشد الجماهيري، إلى الأحاديث العامة، أو ما يطلق عليه احدهم سياسة الجلوس حول نيران المدفأة، حيث بإمكان المرء أن يبقى في منزله يتابع عبر التلفزيون ما يدور دونما الحاجة للذهاب إلى الساحة العامة أو حتى إلى ملعب كرة القدم لمشاهدة المباراة. لهذا القول ما يبرره بالقطع، مع تقدم وسائط الاتصال ووجود مجتمعات أتقنت التنفيس عن الاحتقانات الاجتماعية عبر آلية معقدة من وسائل الاتصال ونمط الاستهلاك وأشكال الاستيعاب الجماهيري والفكري، كما هو الحال في الولايات المتحدة نفسها. لكن من يعول على هذه النظرية في بلداننا النامية، وينام على حرير قرين العين مطمئنا فانه واهم. صحيفة الايام 17 فبراير 2008
هل يصل الشيوعيون للرئاسة؟
يستعد القبارصة في السابع عشر من هذا الشهر لاختيار رئيس جديد للدورة الرئاسية القادمة، من بين تسعة مرشحين لم تمر بها قبرص من قبل من حيث عددهم ونوعهم، حيث أثار استغراب وتندر الشعب القبرصي، لكون بعضهم لا يحظون بأي وزن سياسي للمنافسة، إذ تحتكر تاريخيا – ولا تزال – الساحة السياسية ثلاثة أحزاب رئيسية هي (ذيكو) ويمثل تيار الوسط، و(ذيسي) ويمثل اليمين وحزب اكيل (الشيوعيون) ويمثل اليسار، لذلك يصبح من العبث الدخول في منافسة غير متكافئة، في بلد توزع سكانه على الأحزاب الكبيرة، وبات يمثل أكثر من ٠٩٪ من كتلة الأصوات الانتخابية. ويتمتع ثلاثة من التسعة المرشحين لمنصب الرئيس بأهمية سياسية للأسباب التالية: المرشح الأول كونه الرئيس السابق وينتمي لحزب سياسي وقد وصل للرئاسة أكثر من مرة، وهو يشكل الرقم الثالث من حجم القوة الانتخابية وفق الاستطلاعات الأخيرة، بينما المرشح الثاني، ويدخل بصفة مستقلة ولكنه ينتمي لحزب ذيسي اليميني، ويحظى بدعمه المطلق الذي يعتبر واحدا من اكبر حزبين سياسيين في البلاد، كما انه عضو البرلمان الأوروبي الممثل للحزب، أما المرشح الثالث فهو ديمتري خريستوفيا أمين عام حزب الشغيلة والتقدم ( الشيوعيون) وهو يمثل ثاني اكبر ثلاثة أحزاب في الجزيرة، وقد كان خريستوفيا رئيسا للمجلس النيابي، واستقال من منصبه بعد ترشحه وانسحابه من التحالف مع الحزب الحاكم. والجديد في هذه الانتخابات هذه المرة أنها تقام في ظروف مختلفة كدخول قبرص في عضوية الاتحاد الأوروبي وتحولها إلى اليورو. وبذلك تكون قبرص اقتصاديا ضمن السوق النقدية في الاتحاد الأوروبي وبعضوية كاملة، غير أن الجديد هو ترشح الشيوعيين لأول مرة في تاريخهم للرئاسة، بعد أن ظلوا فقط يلعبون دائما دور المساند لنجاح الرؤساء السابقين من الأحزاب الأخرى، بمن فيهم الرئيس الحالي، الذي كان نصيب حزبه في الانتخابات لا يتعدى ٦٢٪ من نسبة الأصوات بينما كانت حصة (أكيل) ٤٣٪، وبذلك كان الحزب داعما أساسيا لوصول رؤساء سابقين، ابتداء من السقف مكاريوس، كبريانو، فاسيليو، حتى بابا دوبولوس، لكونهم قوة انتخابية مؤثرة، تصل بكل بساطة للجولة الثانية، فالحزب وحده يمتلك ثلث الأصوات من كل عملية انتخابية في البرلمان إلى جانب أكثر من النصف في انتخاب البلديات، مما جعله حليفا مهما لحزب (ديكو) الذي يمثله الرئيس الحالي بابادبولوس المنتهية ولايته والمنافس للرئاسة من ضمن الثلاثة المتوقع صعودهم. ولن يستطيع حسم الجولة أي واحد منهم، ولكن استطلاعات الرأي تميل إلى أن اكيل وبابا دوبولوس هما المرشحان للتنافس الرئاسي باحتمال نجاح احدهما في الجولة الثانية بهامش لا يتعدى ٣٪. وقد شهدت وسائل الإعلام المختلفة حملات انتخابية ساخنة من حيث الحوارات والنقد، والبحث عن الأخطاء والمزالق السياسية للرئيس المنتهية ولايته. ففي هذه الانتخابات تصبح الأمور مختلفة من أوجه عدة، من أهمها قضايا لم تكن معروفة في الساحة السياسية كالبذخ المتزايد في الدعاية الانتخابية عن سابقتها، ولكن تبقى حجر الزاوية دائما في كل انتخابات قبرصية المعضلة التاريخية، التي مر عليها أكثر من ثلاثة عقود، وهي مسألة تقسيم الجزيرة إلى جزئين، باحتلال الجيش التركي لها عام ٤٧٩١، ومنذ تلك الفترة والجزيرة تحمل على كتفها صليب الآلام، لعل العالم والمجتمع الدولي يحل لها تلك المشكلة المستعصية كما هي خطة انان المتنازع حولها، ففي زمن الحرب الباردة كانت الجزيرة المقسمة عرضة للتجاذبات الدولية بين أقطاب ومحاور عالمية، ثم عادت حاليا إلى دورتها الجديدة حتى وإن صارت قبرص عضوا في نادي الاتحاد الأوروبي. فقد مكثت التجاذبات الداخلية تدور في حلقتها القديمة بحثا عن حلول ناجعة للازمة، ولكن المعضلة ظلت مغلقة، باعتبار أن مفاتيح الأزمة الإقليمية في […]
ما مدى حُرية التنظيم السياسي في قانون الجمعيات السياسية رقم (26 ) لسنة 2005 !!
المحامي / حسن علي إسماعيل المنبر الديمقراطي التقدمي مؤتمر الحوار الوطني – 26 يناير 2006 المقدمة : يتميز قانون الجمعيات السياسية الذي شرع لتنظيم عمل الجمعيات السياسية في مملكة البحرين عن التشريعات الأخرى المتعلقة بالحريات والمعروضة على جدول أعمال هذا المؤتمر بأنه ينظم واحدة من أهم الخطوات الإجرائية في عملية التحول الديمقراطي ، هي التعددية الحزبية ، وبأنه قانون صدر عن السلطة التشريعية القائمة المكونة من المجلسين وجلالة الملك ، إذ كان في البدء اقتراحا تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب كبديل لاقتراح بقانون الأحزاب السياسية المقدم من الكتلة الديمقراطية والذي استبعدته تشريعية النواب لأسباب غير واقعية سبق وان أشرنا إليها بالنقد في مقال نشر في صحيفة الوسط بعنوان الأحزاب السياسية قفزة أم خطوة أولى تجدونه من ضمن مرفقات هذه الورقة * ، وكما تعلمون ان هذا الاقتراح أحيل من مجلس النواب إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ولم يـتأخر لديها كثيرا كما هو الحال في الاقتراحات الأخرى التي لا تروق لها ، فأعادته إلى مجلس النواب فأقره في جلستين استثنائيتين ، وأحاله للشورى الذي وافق عليه على عجل في جلسة استثنائية واحدة ، وصدق عليه الملك واصدره في 22 يوليو 2005، بينما التشريعات الأخرى المعروضة على المؤتمر ، مازال بعضها مشروع بقانون كالتجمعات ، وبعضها الآخر صدر بموجب مشروع بقانون كالصحافة والطباعة والنشر عن السلطة التنفيذية دون ان يتوافر لها ركن الضرورة أو الاستعجال اللازم لإصداره بهذه الأداة شأنه شأن معظم حزمة القوانين التي صدرت بعد صدور الدستور في 14 فبراير 2002 وقبل تاريخ انعقاد المجلس الوطني في 14 ديسمبر 2002 ، وعلى الرغم من هذا التمايز الشكلي بين هذه التشريعات إلا إنها تشترك في النص على أحكام مقيدة للحرية وجاءت على خلاف أحكام الدستور والمعايير الدولية . فما هي القيود التي أشتمل عليها قانون الجمعيات السياسية وما مدى حرية التنظيم السياسي في ظل أحكامه ؟؟ أولا ً: أسم يتعارض مع المضمون: على الرغم ان تسمية الشخص الاعتباري الذي يمارس العمل السياسي ليس أمرا جوهريا ، قد نسميه جمعية سياسية أو تنظيم سياسي أو حزب سياسي ، غير انه كان يجب أن تكون تسمية القانون متناسبة مع مضمون نصوصه وأن يسمى بقانون الأحزاب أو التنظيمات السياسية كما جاء في الاقتراح البديل المقدم من القوى السياسية ، ذلك أن مفردة (التنظيمات) قد وردت في نصوص القانون نفسه حين عرف الجمعية السياسية على إنها (كل جماعة منظمة ) ، وإنها ( تعمل باعتبارها تنظيمات وطنية ) ، ( وتعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم ) ، فما هو الحرج إذن فى نسمي القانون بقانون التنظيمات أو الأحزاب السياسية بدلا من قانون الجمعيات السياسية كما هو الحال عند معظم الدول العربية التي قننت العمل السياسي ؟؟ فهي تسمية الصحيحة لا تتجاهل ولا تتجاوز واقعا يؤكد أن الجمعيات السياسية كانت وما تزال تعمل كتنظيمات سياسية ، وهي امتداد لتنظيمات سابقة ، وقد صاغ معظم هذه القوى نظامها الأساسي الجديد على هذا الأساس ، خذوا مثلا ما جاء في أول سطر من مقدمة النظام الأساسي لحزبنا – المنبر التقدمي – ( المنبر الديمقراطي التقدمي تنظيم سياسي حزبي ) . قد اتفق مع من يراوده الآن هاجس عدم اهمية إثارة مثل هذه المسألة الشكلية ، فسيان أن نسميه حزب أو جمعية طالما ان القانون لا يمنع الجمعيات أن تعمل كأحزاب سياسية ، وأن الأنظمة الداخلية قد نصت […]