Search Results for: كتلة تقدم

قراءة في واقع الحركة النقابية البحرينية (13)

استعرضنا في الحلقة السابقة الأجواء التي صاحبت الفترة المتبقية لانعقاد المؤتمر التأسيسي والتي لا تتعدى الأسبوعين، وكيف أصدرت اللجنة التحضيرية في هذه الفترة القصيرة العديد من القرارات بعضها كانت متناقضة في بعض الأحيان وفي بعضها الآخر كانت خارج نطاق ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة التحضيرية ورؤساء النقابات الشيئ الذي عمق الخلافات ووسع الهوة بين القيادات النقابية وهو ما يعد خارج الاتفاق العام بين القيادات النقابية في أن نذهب جميعا إلى المؤتمر التأسيسي موحدين متضامنين يجمعنا هدف واحد هو إنجاح المؤتمر، خاصة وأنه لا توجد خلافات بين النقابيين على أهداف النقابات العمالية وأن مجالات الالتقاء واسعة النطاق. فالكل متفق حول القضايا الهامة والأهداف العمالية التي لا تختلف حولها أية نقابة عمالية خاصة أن جميع هذه الأهداف تصب في مصلحة الطبقة العاملة البحرينية كالدفاع عن مصالح العمال وصيانة حقوقهم، والمساواة في المعاملة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة العاملة، وتطوير وتأهيل العمال (رجالا ونساء) مهنيا،وتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي، والضمان الاجتماعي وزيادة الحوافز المادية والمعنوية والعلاوات والمكافآت وغيرها مما يحسن ظروف العمل والمعيشة للعمال، والبحث عن إجراءات للحد من البطالة وخلق فرص العمل للجميع وتحسين ظروفهم المعاشية، والعمل من أجل سن تشريعات عمالية عصرية تتوافق والمعايير العربية والدولية. كل هذه الأهداف لا تختلف عليها أية نقابة بل أنهم جميعا يتفقون عليها وجاءت ضمن أنظمتهم الأساسية. إذا أين المشكلة؟ بالطبع هناك اختلاف في وجهات النظر بين النقابيين حول بعض المفاهيم والمبادئ النقابية، وحول النظرة للعمل النقابي ومساره وحول نوع البناء في الحركة النقابية وتوجهاتها. ومن الأمور المفهومة أن تكون لنا آراء مختلفة حول هذا المفهوم أو ذاك أو حول معالجة هذه القضية أو تلك ولكن يتعين علينا القبول ببعضنا البعض رغم كل الاختلافات إذا ما أردنا أن نقوم بدورنا التاريخي لإنجاز مهمات المرحلة الراهنة. بدء تبلور كتلة نقابية ضمن الحراك العمالي كان هذا موقف الكتلة التي تشكلت في مواجهة اندفاع اللجنة التحضيرية والاتجاه الذي كانت تدفع إليه، إيمانا منها بأن مهمة المرحلة الراهنة هي إنجاز وحدة الحركة النقابية التي لم تعد مطلوبة بل ملحة، واستمرار الوضع على ما هو عليه بات خطيرا، ورغم أن كل النقابيين على اختلاف أطيافهم يتفقون على ذلك، وآليات التغيير ووسائله معروفة لديهم، إلا أن أحدا لا يتحرك في هذا الاتجاه. وهو ما ألقى على عاتق هذه الكتلة مسؤولية التحرك من أجل ضمان وحدة الحركة العمالية والنقابية والسير قدما موحدين من أجل إنجاح المؤتمر التأسيسي مهما كلف الأمر. هذا ما أكدت عليه القيادات النقابية في الكتلة أثناء اجتماعاتهم الجانبية الكثيفة وفي اللقاءات والندوات التي كانت تعقدها تمهيدا للمؤتمر التأسيسي وما كانوا يصرحون به للصحافة المحلية، وكان هذا الموقف بالرغم من الخلافات الحادة التي أثارتها قرارات اللجنة التحضيرية المتسارعة، محل تقدير معظم النقابين والعديد من السياسيين والقانونيين والمهتمين بالشأن العمالي. تحت عنوان “إجماع نقابي على المشاركة في مؤتمر النقابات” أوردت صحيفة “الوسط” في عددها 424 بتاريخ 4 نوفمبر 2003 الخبر التالي: “يتوجه عمال البحرين لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الفترة ما بين 12 إلى 14 يناير/كانون الثاني المقبل، لتخطو الحركة العمالية بذلك خطوة نوعية في تنظيم صفوفها وتشكيل نقاباتها الحرة المستقلة، ويبدو أن ظاهر الحركة النقابية يبشر بوحدة الصف النقابي وتماسكه من خلال تأكيد جميع النقابات الـ 36 على دخول المؤتمر والمشاركة في رسم صورة الاتحاد وكذلك تأكيد رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.” وكان قرار الكتلة النقابية […]

Read more

صعود اليمين المتطرف في أوروبا

1– من هو اليمين المتطرف؟ 1- اليمين المتطرف هو مصطلح سياسي يطلق على الجماعات والأحزاب والتطرف هو توصيف  لمواقفها السياسية في المشهد السياسي، والفرق بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف، أن اليمين التقليدي الليبرالي او ما يسمى المعتدل يسعى للحفاظ على الحقوق والحريات و التقاليد وحماية الأعراف داخل المجتمع، والثاني كذلك ولكن الاختلاف يكمن في أن اليمين المتطرف في مواقفه يدعو للتدخل القسري واستخدام التشريعات واستخدام العنف للحفاظ على تلك التقاليد والأعراف في المجتمع الأوروبي المتمسك بها. لذلك يتصف اليمين المتطرف في أوروبا بالتعصب القومي لجنسه، والتعصب الديني ومعاداة المهاجرين من المسلمين وغيرهم من الشعوب الإفريقية والآسيوية، حيث يرى أن ما يحدث من جرائم وسرقات هو بسبب زيادة الهجرة، وأن لدى المسلمين والأجانب عامة، عادات وتقاليد جاءوا بها من بلادهم الفقيرة، ترفض دخولها مثل تلك إلى بلدانهم الأوروبية. 2-أسباب صعود اليمين المتطرف مع نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات حدثت تغيرات كثيرة في أوروبا نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك الكتلة الشرقية متمثلة في حلف وارسو وتأسيس الاتحاد الأوروبي نتيجة معاهدة ماستريخت 1992، نتيجة لما سبق، فإن الدويلات التي ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت تعود لأصولها العرقية وهو ما ساهم في ظهور النزعة القومية عند الكثير من الأوروبيين وانضمام مثل هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي فيما بعد. في عام 2008، بدأت أزمة مالية عالمية اعتبرها البعض الأسوأ منذ الكساد الكبير 1929، أدت هذه الأزمة لانتشار البطالة والركود الاقتصادي. ومع زيادة الهجرة بدأ بعض الأوروبيين ينظرون للمهاجرين كمزاحمين لهم في وظائفهم وخاصة المسلمين، وهنا ظهرت دعوات للتضييق على المهاجرين ودعوات عدائية ضدهم. تدفق اللاجئين إلى أوروبا وما تبعه من حوادث إرهابية آخرها حادث بروكسل الذي راح ضحيته 34 قتيلًا و135 جريحًا. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أفضي في النهاية إلى ارتفاع أسهم أحزاب وحركات اليمين المتطرف في أوروبا بشكل غير مسبوق. ومن عوامل صعود نجم اليمين المتطرف أيضًا سياسات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية التي أدت إلى زيادة المخاوف من أن ذلك الاندماج سيأتي على حساب الخصوصية الوطنية والمحلية. ذلك عبر المفوضية الاوروبية التي بمثابة الحكومة المكزية التي تقر القرارت الاقتصادية و التجارة الداخلية و الدولية. في 2011 ومع بداية ما عرف بالربيع العربي، ظهرت عدة صراعات في الشرق الأوسط من الأزمة السورية إلى الأزمة الليبية واليمنية وظهور تنظيم الدولة الإسلامية وتدهور الأحوال المعيشية للمواطن العربي كل ذلك أدى لزيادة الهجرة واللجوء لأوروبا. زيادة منافسة المهاجرين على الوظائف الموجودة وفي ظل وجود نسبة بطالة، كل ذلك أدى لزيادة المخاوف عند الكثير من الأوروبين على هويتهم الثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وعلى الجنس الأوروبي وأيضًا الخوف من تلاشي دولة الرفاهية. 3– بانوراما اليمين المتطرف في أوروبا؟ النمسا في النمسا برزرجل سياسي يميني متطرف الى انتخابات الرئاسة، وهو نوربرت هوفر من حزب الحرية المعادي للمهاجرين في الجولة الأولى للانتخابات في أبريل 2016 حيث حصل على 35% من الأصوات، ولكن استطاع ألكساندر فان دير بيلين انتزاع الفوز في اللحظات الأخيرة، ولكن ما لبث أن أبطلت المحكمة الدستورية العليا نتيجة الانتخابات في الأول من يوليو وبذلك ستكون إعادة الانتخابات، وهي فرصة كبيرة لليمين المتطرف للوصول للرئاسة. يشكل حزب الحرية اليميني 40 مقعدًا من أصل 183 مقعدًا في المجلس الوطني، وشعار الحزب “النمسا أولًا”، وقد ارتكزت حملة نوربرت هوفر  في الانتخابات الرئاسية على تقليل المنافع التي يحصل عليها المهاجرون وإعطاء النمساويين الأولوية في العمل. بولندا في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في 2015، حصل حزب القانون والعدالة اليميني على نسبة 39% من الأصوات والتي […]

Read more

الصعود التاريخي الجديد لليمين المتطرف في الغرب: إنه الاقتصاد مجدداً ودائماً

كنت في باريس خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2015 مشاركا في قمة باريس لتغير المناخ (30 نوفمبر-12 ديسمبر 2016). وقد أتاحت لي هذه المصادفة التاريخية أن أكون شاهدا على هول الصدمة التي أصابت أوساط النخبة الفرنسية الحاكمة ومحيطها إثر النجاح الكاسح الذي حققه حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية الفرنسية التي جرت الأحد الموافق للسادس من ديسمبر 2015، حيث فاز الحزب في 6 مناطق من أصل 13 بالدورة الأولى من انتخابات المناطق، جامعا نسبة أصوات قياسية بلغت نحو 30%. يومها أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا انسحابه من منطقتين رئيسيتين على الأقل في الدورة الثانية التي أجريت يوم 13 ديسمبر 2015 لفتح الطريق أمام حزب اليمين الجمهوري للفوز بالمناطق السبع المتبقية تفضيلا على حزب الجبهة الوطنية اليميني، وهو ما حدث بالفعل. في النمسا، تمكن زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف نوربرت هوفر من الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت أواخر شهر أبريل الماضي، بحصد 35.1% من الأصوات، لكنه خسر في الجولة الثانية التي أجريت في مايو الماضي بفارق ضئيل أمام زعيم حزب الخضر الاقتصادي ألكسندر فان در بيلين الذي فاز بنسبة 50.3% من أصوات الناخبين. لكن هوفر استطاع الحصول على أصوات 49.7% من أصوات الناخبين، أي أن مرشح حزب الخضر فاز بفارق ضئيل لا يتجاوز 0.6% من الأصوات. فكان أن طعن هوفر في نتيجة الانتخابات وقررت المحكمة العليا قبول الطعن وإعادة اجراء الانتخابات يوم 4 ديسمبر 2016 بحسب قرار البرلمان. علماً بأن الحزب يشغل حاليا 40 مقعدا في مجلس النواب النمساوي من اجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 183 مقعداً، أي نسبة 21.8%. في بلدان أخرى أوروبية أيضا تم تسجيل تقدم واضح لأحزاب أقصى اليمين باتجاه مواقع السلطة، سواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية. ففي الدانمارك تعتمد الحكومة على دعم “حزب الشعب الدانماركي القومي الذي يقف وراء التشريعات المتشددة ضد الهجرة الى أوروبا. فمع انه حل ثانيا في انتخابات يونيو 2015 بحصوله على 37 مقعداً  من اجمالي مقاعد البرلمان البالغ 175 مقعداً، خلف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 47 مقعدا، إلا أنه اختار عدم المشاركة في الحكومة التي يقودها الحزب الليبرالي، والاكتفاء بعلاقات التخادم المتبادل معها، حيث يتعاونان بشكل وثيق في معظم القضايا، ويتلقى الحزب بالمقابل الدعم في القضايا السياسية الرئيسية، خصوصا المتصلة بأهداف الحزب الرئيسية المتمثلة في حماية الحرية والتراث الثقافي للشعب الدانماركي، بما في ذلك قيم العائلة، والمَلَكية، والكنيسة الانجيلية اللوثرية الدانماركية، وإنفاذ القانون بصورة صارمة، ومقاومة تحويل المجتمع الدانماركي الى مجتمع متعدد الثقافات وذلك بالحد من الهجرة وتشجيع الاندماج الثقافي للمهاجرين الشرعيين، والمحافظة على مستوى الرفاه الاجتماعي، وتشجيع المبادرة الخاصة (Entrepreneurship)، وحماية البيئة والموارد الطبيعية. في فنلندا التي تشكلت حكومتها الائتلافية التي تضم 14 وزيرا في مايو 2015، فإن زعيم “حزب الفنلنديين” الذي يحسبه الاعلام الغربي على أقص اليمين، “تيمو سويني- Timo Soini”، شغل فيها منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المسؤول عن السياسة الخارجية والسياسة الأمنية والشؤون الخارجية العامة. علماً بأن “البند 93″ من الدستور الفنلندي المتعلق بـ”الاختصاصات المتعلقة بشؤون السياسة الخارجية” ينص على أن “السياسة الخارجية لفنلندا تُدار من قبل رئيس الجمهورية بالتعاون مع الحكومة([1])”. في هنغاريا (المجر)، حلَّ حزب “جوبك” (Jobbik) القومي الراديكالي، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من أبريل 2014، ثالثا بنسبة أصوات بلغت 20.54%. وهو حزب يصف نفسه بأنه حزب مبدئي، محافظ وحزب مسيحي وطني راديكالي هدفه الأساس حماية القيم والمصالح […]

Read more

كلمة التيار الوطني الديمقراطي في الذكرى الأربعين لاستشهاد سعيد العويناتي ومحمد غلوم

الأخوة الأمناء العامين لجمعيات التيار الوطني الديمقراطي .. الأخوة والأخوات رفاق وأصدقاء الشهيدين الأخوة والأخوات الحضور . اسعدتم  مساءاً منذ أربعين عاماً ونحن نُحيِي هذه الذكرى ليكون الشهيد محمد غلوم والشهيد سعيد العويناتي وقبلهم وبعدهم الكثير من الشهداء الذين قدمهم شعبنا قرابين فداء في مسيرة نضاله الوطني الديمقراطي من أجل أن نعيش في وطن تسوده  الحرية والعدالة والمساواة وتكون فيه إرادة الشعب هي العليا في تحقيق أحلامه (وأن نعمل معاً من اجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والعادلة قوامها دولة المواطنة وعدم التمييز والديمقراطية الحقيقية) منذ أربعين عاماً تعوّدنا جميعاً أن نُحيِي هذه الذكرى ليكون الشهداء حاضرين معنا ويكونا شهداء وشهود على ما نبذله نحن رفاقهم وأصدقاءهم من خطوات وأفعال تعبر عن ما ائتمنونا عليه في مواصلة الطريق النضالي الذي استشهدوا من أجله .. فهل نحن على العهد سائرون؟؟ في هذه الذكرى يحق للشهداء ان يُسائِلونا جميعاً عن ماذا فعلنا و الى أين نحن سائرون؟ لاشك بأن الشهيدين ونحن معهم كنا نحلم في بناء الوطن السعيد الذي لا يرجف فيه الأمل. وكنا نحلم في إرساء أسس الحرية والعدالة والمساواة بين كافة ابناء الوطن والسير معا في تعزيز مكانة الوحدة الوطنية والتأخي والتعاون بين كل مكونات المجتمع من أجل بناء هذا الوطن . أيها الأخوة . . إن شهدائنا حين قدّموا أرواحهم فِداءً لتحقيق هذه الأهداف لم يكونا يعبأون بما ينثر حولهم من بذور الفتن الطائفية والتحارب بين قوى المجتمع. بل كانوا يزرعون الوعي لكيف أن نكون كتلة وطنية عابرة للطوائف وأن نكون تقدميون وطنيون مدركين لواقعنا الاجتماعي دون أن تغرّنا أفكارنا إلى نكران أفكار الآخرين ونصبح بذلك من العدميين .!! لقد علّمنا الشهداء أن نكون مخلصين لأفكارنا وأكثر من ذلك أن نكون مخلصين للوطن وأن نذود بالنفس في الدفاع عن قضايا شعبنا ونقف مع مطالبه الوطنية المحقة نابذين العنف ورافضين له بشتى أشكاله ومن أي جهة كانت لا سيما رافضين له لأن يكون وسيلة في وضع الحلول لمشاكل الوطن . أيها الأخوة والأخوات. . إننا في الوقت الذي نُحيِي ذِكرى أحبة لنا قضى نحبهم وهم يحملون شعلة التغيير والإصلاح للوطن وكلنا نتذكر كيف كان الوضع السياسي بعد هجمة أغسطس وحل البرلمان عام 1975. وكيف كان للشهيدين ورفاقهم في الحركة الوطنية الديمقراطية من دور في وأد الفتنة وصون الوحدة الوطنية وتكثيف الجهود من أجل توحّد كلمة الشعب ضد قانون أمن الدولة والمطالبة بعودة الحياة البرلمانية والدفاع عن المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم وكثير من المطالب الشعبية التي توجس الحكم حينها من تنامي الوعي بمشروعيتها وتأثيراها. حتى جاءت الكارثة بفعل جريمة اغتيال المرحوم عبدالله المدني فكانت الفرصة الذهبية لأجهزة المخابرات بقيادة سيء الصيت هندرسون لاطلاق العنان لمخططاتها الأمنية لتمزيق الوحدة الوطنية ودق اسفين الخلاف بين القوى الإسلامية والديمقراطية وقد وظّفت ضعاف النفوس لتسويق هذا المخطط عندما أقدمت على شن حملاتها القمعية ضد القوى الوطنية وكوادرها ومناصريها الفاعلين على الساحة السياسية، وعلى رأسهم الشهيدين. واليوم عندما نستذكرهم بمثل هذه الذكرى نستحضر معهم المثل والدور الوطني في رفع مطالب الشعب من أجل إطلاق الحريات والعدالة والمساواة وحق ممثلي الشعب في المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار، تلك المطالب التي مازالت قائمة وتهم كل افراد المجتمع دون أن تلقى أي اعتبار أو تقدير من الجانب الرسمي. ولعله من المعيب ما نلاحظه اليوم في تعمّد نفس القوى التي ارتضت لنفسها أن تكون خادمة لتنفيذ مخطط ضرب القوى الديمقراطية في عام 76 والتي راح ضحيتها الشهيدين والعشرات من المعتقلين […]

Read more

خليفة: على البحرين منع ومعاقبة «جميع» من يبثُّ خطابات الكراهية، العريبي دعا إلى إنشاء مرصد صحافي مستقل لمتابعة ما ينشر محليّاً

خليفة: على البحرين منع ومعاقبة «جميع» من يبثُّ خطابات الكراهية العريبي دعا إلى إنشاء مرصد صحافي مستقل لمتابعة ما ينشر محليّاً ندوة «المنبر التقدمي» بمدينة عيسى تحت عنوان: «الإعلام وتأثيره على الوحدة الوطنية» – تصوير : أحمد آل حيدر مدينة عيسى – حسن المدحوب 18 أكتوبر 2016 طالبت الكاتبة الصحافية ريم خليفة «الجهات الرسمية بمنع جميع من يبث خطابات الكراهيَّة القوميَّة أو العنصريَّة أو الدينيَّة التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، مشددة على أهمية «التفريق بين حريَّة الرأي، والوحدة الوطنية، وخطاب الكراهيَّة في لغة الإعلام المحلي». وأوضحت خليفة، في ندوة أقيمت في جمعية «المنبر التقدمي» في مقرها بمدينة عيسى مساء الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، تحت عنوان: «الإعلام وتأثيره على الوحدة الوطنية»، أن «خطابات الكراهية محرَّمة في العهد الدولي، ويجب على الدول التي صادقت على العهد (والبحرين إحدى تلك الدول) أنْ تمنع مثل هذا الخطاب وتعاقب عليه، والمنع هنا يجب أن يشمل الجميع، بمعنى ألا تتمّ معاقبة جهة دون أخرى، ولا يفسح المجال لنوع معيَّن من الأشخاص والجماعات فيما يعاقب آخرون إذا ارتكبوا الخطأ ذاته، فالممنوع دوليّاً وإنسانيّاً هو ما يجب أن يكون ممنوعاً على الجميع من دون استثناء». من جهته، دعا عضو جمعية «المنبر التقدمي» حسين العريبي إلى «إنشاء مرصد صحافي مستقل، يتولى إصدار دليل مهني، يضع فاصلاً بين حرية التعبير التي تكفلها الحرية الصحافية، والمضامين الصحافية التي تتجاوز حرية التعبير لتصل إلى خطاب الكراهية». وفي ورقتها، قالت الكاتبة الصحافية ريم خليفة: إن «وسائل الإعلام تطورت بشكل عام في السنوات الأخيرة، ليصبح لها منافس حالي يتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تقود منافسة مع جميع وسائل الإعلام التقليدية، كالفضائيات والصحف، وذلك بسبب قدرتها السريعة على نقل ونشر المعلومة، لكن المعلومة التي تنتشر، الكثير منها لا يتعدى سوى التحشيد عبر استخدام خطابات الكراهية المناهضة للوحدة الوطنية، وهذا الخطاب تسمعه أيضاً على منابر خطب صلاة الجمعة، وتقرأه فيما يكتبه دعاة الكراهيَّة، وتشاهده على شبكات التواصل الاجتماعي وصولاً إلى ما تبثُّه المنظَّمات الإرهابيَّة من التلذُّذ بتعذيب وقتل البشر الذين يختلفون معهم». وأضافت «وعليه، فإنَّ الإشكاليَّة التي تواجهها المجتمعات العربية، ومنها المجتمع البحريني، وخاصة بعد أحداث العام 2011 وحتى اليوم، تتمثَّل في كيفيَّة التفريق بين حريَّة الرأَي، الوحدة الوطنية، وخطاب الكراهيَّة في لغة الإعلام المحلي، فحريَّة الرأي، المنصوص عليها في المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة، لها حدود وضعتها المادة (20) من العهد الدولي، والتي تنصُّ على «الحظر بالقانون أيَّة دعوة إلى الكراهيَّة القوميَّة أو العنصريَّة أو الدينيَّة التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف». وأردفت «يعتبر ذلك محرَّماً في العهد الدولي، ويجب على الدول التي صادقت على العهد (والبحرين إحدى تلك الدول) أنْ تمنع مثل هذا الخطاب وتعاقب عليه، والمنع هنا يجب أن يشمل الجميع، بمعنى ألا تتمّ معاقبة جهة دون أخرى، ولا يفسح المجال لنوع معيَّن من الأشخاص والجماعات فيما يعاقب آخرون إذا ارتكبوا الخطأ ذاته، فالممنوع دوليّاً وإنسانيّاً هو ما يجب أن يكون ممنوعاً على الجميع من دون استثناء». وبينت أن ذلك «هو ما يؤثر على خطاب الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي؛ لأنه يكون ليس دقيقاً في نقل ما يجري في العالم، فهو يأخذ بأيّ خبر، ويقلبه رأساً على عقب، ليقول إنَّ في بلدان أخرى تتمُّ تصفية المعارضين، مثلاً، وبالتالي يكرّر كلاماً غير علميّ وغير صحيح، يتم تسويقه بصورة لا تخلو من البطش من أجل تقسيم المجتمع وتجيّره لخدمة أجندات خاصَّة». وأشارت […]

Read more

فلسفة محضة ؟ الفلسفة صراع فكري في حقل السياسة، ومهمتها تغيير العالم لا تفسيره

“جميع البشر فلاسفة”، هذه هي احدى المقولات الاساسية التي يكررها الكُل بفعل هيمنة غرامشي الطاغية. لكن هل هذه المقولة صحيحة ؟ أكل البشر فلاسفة ؟ . نعم ولا . كل البشر فلاسفة  “الفلسفة البديهية”، ولكن ليس الكل “فلاسفة” بالمعنى المحدد للكلمة . لنضع هذا الكلام على جانب للحظة . ما الذي اكتشفه ماركس ؟ “ فلسفة” جديدة ؟ أم “ علماً “ جديداً ؟. نحن نسمع في عدة مواضع، ولا سيما في كتاب ماركس مثلاً ( الايديولوجيا الألمانية – 1845) نقضاً لكل فلسفة بإعتبارها وهماً او خيالاً، وفي عدة مواضع أخرى حديثاً عن “ فلسفة” ماركسية ( في صراعات إنجلز او لينين). مريب حقاً، خطاب واحد يحتوي على امرين متناقضين . حقاً الامر سيكون مريباً اذا نظرنا  إلى هذه المسألة بشكل “ واحدي” : إما فلسفة او علم. لكن اذا فهمنا الامر على نحو : إن إكتشاف ماركس كان بالأساس إكتشافاً علمياً : ايّ حدثاً معرفياً، بإيجاد علم جديد الذي هو علم التاريخ، سنفهم لِمَ توجد احاديث فلسفية كذلك. نحن نعلم إن احدى الاوهام التي تنتجها الفلسفة هو ذاك الوهم الشمولي المطلق : “ فلسفة محضة ”، إنها امر خارج مدار العالم العملي، خارج عن الممارسة، إنها فعل “تأملي” بحت. لكن هذا هو فعل “ إنكاري” لوظيفة الفلسفة نفسها . يقول كانط، تبعاً لنظرة هوبز لطبيعة التجمع الإنساني، إن فضاء الفلسفة هو “ الكل ضد الكل”. فالفضاء هذا ساحة حرب، كل طرف يحاول ان ينال من الآخر. وبما إن الحرب الفلسفية هذه، في نهاية الامر، صراع ما بين المادية والمثالية، فإن مستقبل الفلسفة -كما يقول إتيان باليبار- هو هو ماضيها، في تكرارية زمنية.   نحن نعلم مسبقاً، إن لا يمكن للفلسفات ان توجد دون العلوم، هذا اذا اقتصرنا نظرتنا في علاقة “ العلوم” بالفلسفة، دون النظر في زوايا اخرى التي نظر فيها آلان باديو مثلاً : السياسة، والفن، والحب، الخ، فمن دون العلوم تبقى لدينا نظرات عالمية فقط. الفلسفة، اذن، تكرارية، إن تاريخها هو التكرار، لذا ليس لها تاريخاً . تبقى المسألة: دون العلوم لا فلسفات، فقط نظرات عالمية. حيث العلوم هي الشرط الأساسي في توليد الفلسفة، كإعادة تنظيم مقولاتية لمفهومات علمية. وبذلك، بما أن الفلسفة ساحة حرب، فالفلسفات تمثل “ موقعاً” معيناً، الذي هو، في نهاية المطاف موقعاً طبقياً. وبما إن كل حرب تضمن “ العنصرين” فلا يوجد ما يسمى بكتلة “ مادية” محضة وكتلة “ مثالية” محضة. لنفسر الأمر قليلاً : إن العلم الماركسي ( الذي هو علم التاريخ) ولّد فلسفةً مع نشأته كحدث نظري، ايّ في لحظة إنقطاعه وتكونه كمعرفة علمية. صحيح إن في علم التاريخ هذا، الثورة الفلسفية أعلنت قبل تأسسه بشكل كامل، او قبل، بتعبيرات لينين،  وضع حجر زاويته ( في كتاب رأس المال – 1867)، في ( أطروحات حول فويرباخ) عندما أعلن ماركس إن على الفلسفة  ”تغيير العالم” وليس “تفسيره”. إن هذا الإعلان الفلسفي لم يكن منفصلاً عن” لحظة” او “ الظرف” في الإنصهار السياسي، بل انفجر في تطور المراحل السياسية عند ماركس بالذات، فإن هذا الإعلان أتى مع تبنيه لموقع الطبقة العاملة في السياسة، إن “ التغيير” هو واجب على الفلسفة. الثورة الفلسفية هذه مهدت، وفتحت الطريق لتكّون “ علم التاريخ”. لكن هذه الفلسفة، كذلك، لم تولد بشكل “ فلسفي”. الفلسفات تولد كهي بذاتها، ايّ في شكلها التأملي، ايّ كفلسفات، بينما الفلسفة الماركسية ولدت بشكل “لا فلسفي”، ايّ ماركس أوجد ممارسة جديدة للفلسفة، لا […]

Read more

منظمات المجتمع المدني في البحرين

  – 1 المرحلة الأولى منذ فترة يدور الحديث عن منظمات المجتمع المدني والدور الذي يجب أن تلعبه إن صح التعبير في بلادنا ، ولكن قبل ذلك علينا أن نذكر أهمية وجود منظمات أو هيئات المجتمع المدني في أي مجتمع يعمل على ترسيخ النشاط  المدني التطوعي المنظم بصفته جزء رئيسي من البناء الفوقي للمجتمع أو على حد تعبير المفكر الإيطالي غرامشي ( البنية الفوقية ) للمجتمع ويقصد بها (الاتحادات و النقابات العمالية والنسائية والطلابية ، والمثقفين والكتاب وغيرها من المنظمات والهيئات المجتمعية ) في  وصفه للمجتمع المدني ، الذي يعنينا هنا هو منظمات المجتمع المدني في بلادنا البحرين ، نستطيع القول بأنه مضى عليها زمن طويل، إذا اعتبرنا بأن الأندية الأدبية والثقافية أو التي تشكلت منذ عشرينات القرن الماضي، وفيما بعد الأندية الرياضية والثقافية في ثلاثينات القرن الماضي   من ضمن منظمات المجتمع المدني في تلك الفترة التاريخية ، فمضى حوالي قرن من الزمن على وجود المجتمع المدني، أعتقد بأن الوجود الحقيقي للمجتمع المدني  وتبلوره و تطوره  في بداية ومنتصف خمسينات القرن الماضي  بنشوء العديد من المنظمات المدنية بما في ذلك الجمعيات النسائية وكثرة الأندية  الرياضية والثقافية  والفرق الفنية وإصدار العديد من الجرائد و الصحف اليومية والأسبوعية ، والتحاق العديد من الطلبة للدراسة  في الجامعات العربية و تشكيل الروابط الطلابية في الخارج وقبل ذلك وجود الطبقة العاملة البحرينية منذ عام 1932م بسبب اكتشاف البترول في البحرين، وتأثير ثورة يوليو عام 1952بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وصعود حركة التحرر الوطني في البلدان العربية والعالم ، مما ساعد على  انتشار الأفكار القومية، وأيضاً الأفكار الاشتراكية، مما  أعطى  زخماً قوياً لتبلور وتشكيل مجتمع مدني، سوف تتضح ملامحه بشكل أفضل في سنوات لاحقة، بعد تأسيس أحزاب الحركة الوطنية البحرينية ، بعد ضرب هيئة الاتحاد الوطني في عام 1956م ، والدور الذي سوف تقوم به تلك الأحزاب الوطنية .   2 – المرحلة الثانية   تبدأ من بداية الستينات حتى منتصف السبعينات من القرن الماضي، تبلور الوعي الوطني والطبقي وانخراط العديد من أبناء شعبنا في صفوف تنظيمات الحركة الوطنية البحرينية وتزايد تشكيل الروابط الطلابية في الخارج التي ضمت الطلبة البحرينيين الدارسين في الجامعات العربية والأجنبية، وتصاعد النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني ( سلطات الحماية) والرجعية من أجل الحرية والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، جاء اندلاع انتفاضة مارس 1965م ، ليشكل محطة هامة من محطات النضال الوطني في تاريخ البحرين، على أثر تسريح شركة بابكو 1500 عامل على دفعات ، اشتعلت مدن و بعض قرى البحرين ، تضامناً مع العمال المفصولين، قمعت الانتفاصة بوحشية وسقط الشهداء والجرحى وسيق العديد من المناضلين إلى غياهب السجون والمعتقلات في القلعة وجزيرة جدا، وأضطر آخرون للجوء للمنفى . بعد قمع انتفاضة مارس 1965م المجيدة ، عملت جبهة التحرير الوطني البحرانية على تأسيس منظمات جماهيرية مثل  شبيبة جبهة التحرير، الاتحاد الوطني لطلبة البحرين في الداخل، بالإضافة إلى اللجان العمالية والنقابية في بعض من مواقع العمل، وفي عام 1969 تأسست أسرة الأدباء والكتاب من مجموعة من الأدباء والشعراء والمثقفين البحرينيين في جلهم محسوبين على الحركة الوطنية البحرينية، و بعد عام تقريباً تأسس مسرح أوال في عام 1970م ، وقبله تأسست جمعية أوال النسائية، وأشهرت رسمياً في 25 مارس 1970، بعد نيل البحرين استقلالها الوطني  في 14 أغسطس من عام 1971م ،  من ( سلطات الحماية البريطانية ) تصاعد النضال المطلبي العمالي وتأسست اللجنة التأسيسية للعمال والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة ، عمال من ( […]

Read more

سعيد العويناتي .. رجل ضد النسيان

جاء في مطلع قصيدة الشاعر بول ايلوار التي يرثي فيها بطل المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي جبريل بيري: “مات رجل/  لم يكن يملك ما يدافع به عن نفسه / غير  ذراع يه الممدوتين للحياة / مات رجل / لم يكن له طريق آخر/ غير ذلك الذي يكره فيه الانسان البنادق / مات رجل / ضد الموت.. ضد النسيان / مات، لأن كل ما يريده / كنا نريده نحن أيضاً “.     أما الشاعر التشيلي بابلو نيرودا فكتب يقول: “يجب أن نطلب من الشاعرأن يتخذ مكاناً له في الشارع وفي المعركة، كما في النور وفي الظل. إن شرف الشعر كان الخروج إلى الشارع، كان المشاركة في هذا العراك أو ذاك”. وسعيد العويناتي، الشاعر البحريني الشاب الذي أُستشهد في ديسمبر/ كانون أول عام 1976، وهو بالكاد في الثامنة والعشرين من عمره، كان من أولئك الشعراء الذين “اتخذوا مكاناً لهم في الشارع، وفي المعركة، وحاز على شرف الشعر”.     اليوم، بعد مضي نحو قرابة أربعين عاماً على رحيله، لا يغيب سعيد العويناتي من ذاكرتنا الوطنية والثقافية، لأن الإنسان المناضل سواء كان كاتباً أو شاعراً أو قائداً، عندما يغيب، أو يُغيب قسراً، فانه لا يموت. إنه كما قال الشاعر البلغاري بوتيف لا يستطيع أن يموت.     يكبرني سعيد العويناتي في العمر سنوات قليلة، ربما أربع أو خمس سنوات. حين عاد أوائل صيف 1974 من بغداد منهياً دراسته الجامعية في كلية الآداب – قسم الصحافة كنت أتهيأ للسفر إلى القاهرة لبدء دراستي الجامعية، لكن علاقتي بسعيد إبتدأت قبل هذا الصيف، فقد التقينا في سنوات سابقة اثناء ما كنا ندعوه في حينه بالعمل الصيفي للإتحاد الوطني لطلبة البحرين، والتقينا مراراً في مكاتب مجلة “صدى الأسبوع” القديمة ليس بعيداً عن شارع باب البحرين وبالقرب من فندق بريستول الذي لا أعرف ما إذا كان ما يزال في مكانه أم لا، حيث كنت أعمل محرراً في هذه المجلة ومشرفاً على الصفحة الثقافية فيها.     كُلُ مَرةٍ كان فيها سعيد يأتي إلى البحرين من بغداد يكون محملاً بنصوصه الشعرية الجديدة وبكتاباته وأفكاره، بل انه كان يرسل بعض هذه النصوص من بغداد عبر البريد لتنشر في المجلة، مرفقة برسائله الدافئة، التي، ويا للأسف، لم أحتفظ بشيء منها، لطمأنينة في النفس أنه باق معنا، ولن يرحل بهذه العجالة.     فكان أن إنعقدت بيني وبين سعيد صداقة توطدت مع الأيام، وبتنا في أيام كثيرة نلتقي في الظهر بعد الدوام ونتجه بالنقل العام من المنامة إلى بيت أهله في البلاد القديم، وفي غرفته المليئة بالكتب نتناول الغداء وندردش حول قضايا فكرية وثقافية وسياسية شتى، وأحياناً كنت أمر عليه في العصر في منتزه “عين قصاري” حيث كان يعمل في الإجازة الصيفية بائعاً للتذاكر.     وما زلت أذكر حضوره البهي في ليالي السمر الأدبي التي كنا نعقدها مرة كل أسبوع في منطقة الهورة ليس بعيداً عن مدينة عيسى، في ذلك الفضاء الذي كان مفتوحاً على القمر، حيث تتحلق مجموعة من محبي الأدب والكتابة أذكر منهم علي عبدالله خليفة والراحلان عبدالله علي خليفة وعلآم القائد، وابراهيم بوهندي وعبدالقادر عقيل وسلمان الحايكي وإيمان أسيري وآخرون، في تلك الجلسات تتم المناقشات الأدبية والقراءات الشعرية ، وكان سعيد حاضراً بروحه المتقدة في النقاش وبالجديد من نصوصه الشعرية.     كانت البحرين في تلك الفترة تعيش ذلك المقطع الزمني الحافل، فقد انتهت انتخابات المجلس الوطني في ديسمبر 1973 بفوز أعضاء كتلة الشعب والعناصر الوطنية الأخرى، وكانت الحركة الديمقراطية في البلاد في أوجها، […]

Read more

تركيا وأوروبا ..عشم إبليس في الجنة

فتحت تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية «ذراعيها»؛ منذ اندلاع الأزمة السورية ربيع عام 2011، لاستقبال الفارين من الحرب الأهلية الدائرة على امتداد الأراضي السورية كافة، بين قوات النظام والموالين له من جهة، وبين الجماعات التي انتظمت وحملت السلاح لإسقاط النظام.     وتحولت الحدود التركية المحاذية للشمال السوري، إلى ما يشبه مراكز الاستقبال والتجمع الأولى بمدينة بيشاور الباكستانية الواقعة إلى الشمال على الحدود مع أفغانستان ومدينة كويتا الباكستانية غير البعيدة عن قندهار الأفغانية، في مرحلة تالية مما سُوِّق باسم «الجهاد الأفغاني».. حتى وصل عدد اللاجئين السوريين إلى تركيا إلى نحو 1.8 مليون لاجئ.  ولم تخفِ أنقرة نواياها بشأن «استثمارها» المادي والسياسي «الوفير» في الأزمة السورية، من حيث دأبها منذ البدء على إقامة ما أسمته منطقة عازلة داخل الحدود السورية المتاخمة لحدود مدنها الجنوبية عنتاب وأضنة، تشمل مدن منبج وإعزاز وصولاً إلى حلب وإدلب وجسر الشغور، ربما مكنتها ظروف تغيير النظام في دمشق إلى ضمها لاحقاً إليها على غرار لواء الإسكندرون ومن ضمنه مدينة أنطاكية، الذي منحته سلطات الانتداب الفرنسي على سوريا (1920- 1946) لتركيا سنة 1939، وذلك بما يخالف بنود اتفاقية الانتداب بالحفاظ على وحدة أراضي الدولة المنتدب عليها. والهدف الثاني المضمر يتعلق بطموح تركيا الاستراتيجي في تعزيز موقعها وريادتها كنقطة ترانزيت عالمية لشبكة أنابيب نقل الغاز من مناطق الجوار الآسيوي إلى أوروبا.  لكن وبعد أن طال أمد الأزمة السورية، وبدأت تركيا تشعر بوطأة كلفتها المادية والبشرية والأمنية، على غرار ما راحت تشكله مدن «التجميع والتجهيز» الباكستانية من تهديد للأمن القومي الباكستاني، وبعد أن بدأت تشح مساعدات أصدقاء سوريا، فقد اهتدت القيادة التركية لخيار نقل العبء البشري للأزمة السورية إلى الشركاء الأوروبيين. وبعد «فتح ذراعيها» في أول الأمر لاستدراج أكبر كتلة بشرية سورية إلى أراضيها للمثول كأحد الأوجه الصارخة لأزمة النظام السوري، فقد قررت هذه المرة «فتح صنبور» اللاجئين السوريين الذين يقيمون لديها للهجرة إلى أوروبا عبر اليونان من أجل إغراقها وإجبارها على التفاوض معها بشروط، من بينها نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.  وسافر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015، في زيارة دولة اجتمع خلالها مع قادة الاتحاد الأوروبي، وطلب منهم ثمناً مالياً لوقف الصنبور، عربونه السماح للأتراك للدخول من دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، كمقدمة لقبول عضويتها في الاتحاد. إلّا أن أردوغان لم يحصل من الأوروبيين سوى على تعهد بتقديم مساعدة مالية إضافية قدرها 3.1 مليار يورو لإنفاقها على اللاجئين السوريين، بينما رفُض بصورة غير مباشرة طلبه إعفاء الأتراك من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي.   كان أردوغان بحاجة ماسة لكي يقدم الاتحاد الأوروبي لحزبه الحاكم «العدالة والتنمية»، ما يمكنه من تسويقه للعامة في الانتخابات البرلمانية المصيرية التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري. وبالفعل فقد خصته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة دعماً له ولحزبه الحاكم، قبل بضعة أيام من الانتخابات التي كان يفترض أن يكرر فيها الحزب ما حصل له في انتخابات شهر يونيو/حزيران الماضي، حين خسر أغلبيته البرلمانية التي يملكها منذ 13 عاماً، واضطر للذهاب لانتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر/تشرين ثاني. وقد استرد فيها الحزب بالفعل أغلبيته بفضل مثل هذا الدعم وبفضل، وهو الأهم، الابتزاز الذي مارسه على الناخبين بشعار مغلف مفاده «إمّا أنا أو الفوضى»، التي مهد لها بإعلان الحرب على الأكراد واستدراج المشاعر القومية للكتلة الشعبية التي تصوت عادةً لحزب الحركة القومية التركي. ونحسب أن الناخبين الأتراك صائبون في تصويتهم لحزب الإخوان المسلمين التركي، وذلك […]

Read more

مقدمة كتاب علي دويغر

عن “دار العودة” في بيروت صدر مؤخراً كتاب “قضايا الثروة والعمل والبيروقراطية – حالات دراسية تاريخية من البحرين والعراق” للمناضل الوطني الراحل علي عبدالله دويغر، وفيما يلي نص المقدمة التي كتبته  عن الكتاب والكاتب حسن مدن يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الدراسات القيمة للقائد الوطني الراحل علي عبدالله دويغر، أحد القادة الوطنيين الكبار الذين شكلوا بوعيهم المتقد وعملهم الدؤوب، ملامح مرحلة كاملة من الكفاح الوطني في البحرين، من أجل الاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، فهو أحد مؤسسي جبهة التحرير الوطني البحرانية؛ وأحد قادتها الكبار الذين اضطلعوا بدورٍ مُهم في بناء تنظيمها وفي صوغ وثائقها البرنامجية ورؤاها السياسية وفي نشر الوعي التقدمي في البلاد، كما اضطلع، أيضاً، بدورٍ مهم في تأسيس علاقتها الكفاحية بقوى ومنظمات التقدم والسلم والتضامن في العالم، وفي سبيل ذلك دفع ضريبة مواقفه الوطنية بالسجن والنفي، ولم يفتْ ذلك من عضده أو يضعف إرادته . إقترن إسم علي دويغر بمحطات نضالية مهمة في تاريخنا الوطني، بينها إنتفاضة مارس/ آذار  1965 ، حيث تم إعتقاله اثناء الانتفاضة، وكان آخر من خرجوا من المعتقل بين المناضلين الوطنيين الذين طالهم الاعتقال والسجن في تلك المرحلة، وبعد إطلاق سراحه إستمرَّ في نضاله الوطني، قبل أن يسافر لمواصلة دراساته العليا في السويد التي نال منها شهادة الدكتواره، وهناك كانت له مساهماته في العمل الطلابي والوطني، وكان هذا دأبه بعد عودته للبحرين مجدداً، إلى حين اشتداد المرض عليه في السنوات القليلة الماضية مما أضطره للالتحاق بعائلته في السويد مجددا، حيث توفي ووري جثمانه هناك. سيرة ومساهمات علي دويغر تكشف لنا عن معدن القادة الوطنيين التقدميين في تاريخ البحرين الحديث، فإضافة إلى شمائله القيادية في التنظيم وفي العمل الميداني التي أشرنا إليها، فانه إمتلك مهارات فكرية وثقافية عالية، مكَنته من الجمع بين التنظير الفكري وبين الممارسة النضالية، ويكشف عن ذلك دوره المهم في صوغ عدد من الوثائق البرنامجية لجبهة التحرير الوطني،  فبصماته واضحة في صوغ أول برنامج سياسي للحركة الوطنية والتقدمية التي تشكلت وناضلت بشكل سري بعد قمع هيئة الاتحاد الوطني في الخمسينات، ونعني به أول وثيقة برنامجية لجبهة التحرير الوطني التي عرفت ب”برنامج الحرية والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلم” الذي صدر في عام 1962، بعد مناقشته في منظمات وخلايا الجبهة يومذاك، كما أن علي دويغر بالذات كان من وضع مسودة برنامج “كتلة الشعب” لانتخابات المجلس الوطني في مطالع السبعينات، حيث كان مقرراً ان يكون أحد مرشحي الكتلة، لولا أن قائد المخابرات، آنذاك، إيان هندرسون أمر بنفيه من البلاد، نظراً لدوره المحوري في جهود تأسيس الكتلة وفي مجمل العمل الوطني في البلاد، ولإبعاده عن ساحة التأثير المباشر في مجريات المرحلة الجديدة لما عٌرف عنه من قدرات سياسية وتنظيمية. لعلي دويغر مساهمات في الصحافة، سواء الحزبية السرية منها، أو في الصحافة الكويتية فترة عمله مديراً لتحرير مجلة “الهدف” الكويتية، لكن الدراسات المهمة التي يضمها هذا الكتاب بين دفتيه، تقدم لنا وجهاً آخر مهماً من وجوه الفقيد، هو وجه الباحث الرصين، المتأني في جمع مادته وتحليلها وإستخلاص الاستنتاجات منها، وهذه الدراسات تعنى خاصة بجوهر وسمات  التطور الاجتماعي السياسي في البحرين، ومن أبحاثه المهمة بهذا الصدد: “تحليل مقارن للإدارة العامة في البحرين»، «تأثيرات اللؤلؤ والنفط على العمل في البحرين”، و”الرأسمال الأجنبي والنمو السكاني”، فضلاً عن دراسات أخرى تتصل بقضايا الإصلاح الزراعي في العراق، وهي الدراسات التي يحويها هذا الكتاب بين دفتيه. بحكم طبيعة تكوينه الفكري، فان علي دويغر إنطلق من منهج التحليل المادي التاريخي، وهو يرصد ويناقش […]

Read more