نظمت الجمعيات السياسية المعارضة ندوة بعنوان ” سيرة العنف المدمر” وذلك يوم الاربعاء 6 نوفمبر الماضي في جمعية وعد شددت فيها على أن وثيقة اللاعنف التي أصدرتها الجمعيات الست هي معتقد سياسي راسخ واستراتيجي وليس تكتيكا تتراجع عنه او تغيره. نعرض أدناه ورقة المحامي حميد الملا الذي كان أحد المتحدثين في الندوة بالإضافة الى النائب المستقيل خليل المرزوق والمحامي حافظ حافظ سيرة العنف المدمر (وثيقة إعلان مبادئ اللاعنف) الأخوات، الأخوة،،، الحضور الكرام،،، أسعد الله مسائكم جميعاً في البدء أود أن أشكر جمعية العمل الوطني الديمقراطي على إستضافتها هذه الندوة، والشكر موصول للأخوة المنظمين وما قاموا به من مجهود في سبيل إنجاح العمل المشترك بين جمعيات المعارضة. قبل عام أقدمت الجمعيات السياسية المعارضة على خطوة مهمة وتاريخية في إصدار وثيقة اللاعنف، وبذلك فوتت الفرصة على كل من يدعي بأن هذه الجمعيات لها أجندات أخرى غير معلنة وبأنها تدعم الإرهاب كما تروج له السلطة والصحف الصفراء من أجل حرف الأهداف الحقيقة للعمل الوطني السلمي المطالب بالديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان. فالحكم وعلى مدى أكثر من نصف قرن وهو يعمل على إشاعة فكرة بأن أي من المطالبين بالديمقراطية هم إرهابيون أو يعملون لحساب دول تدعم الإرهاب، وفي الآونة الأخيرة قد جند من الإعلاميين والإذاعة والتلفزيون وكل وسائل التواصل الإجتماعي لترويج مثل هذه الأكاذيب، ودفع لهم مالاً سخياً من أجل إثبات هذه الأكذوبة. أما الحركات السياسية فمنذ تاريخ نشوء تلك الحركات وبرامج عملها وأهدافها والتربية الحزبية التي أنشأت أعضائها ومناصريها سنجد بأن ما تعمل عليه لم يخرج عن إطار العمل السلمي اللاعنفي. فعندما أصدرت الجمعيات المعارضة وثيقة اللاعنف وحددت اهداف عملها في المبادئ الواردة في الإعلان قطعت الطريق كليا ًعلى أي تقولات يقوم بها الحكم في إلصاق تهمة الإرهاب بها، فالمبادئ كانت واضحة وتحددت في إحترام الحقوق الأساسية والأفراد والقوى المجتمعية وأخذت على عاتقها الدفاع عنها، وكان ذلك هو المبدأ الأول من الإعلان. أما المبدأ الثاني فقد تمثل في الإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية. أما المبدأ الثالث فقد أكد على أن تلك القوى أي المعارضة أن تأخذ على عاتقها في نهجها السياسي بأن لا تلجأ إلى العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية. أما المبدأ الرابع فقد أكد على الإدانة الواضحة والصريحة للعنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه. وفيما يتعلق بالمبدأ الخامس، فقد أكدت قوى المعارضة على أهمية الدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وأخذت القوى السياسية المعارضة على عاتقها أن تكرس وتدعوا في أدبياتها وخطاباتها وبرامجها إلى ثقافة اللاعنف وإنتهاج السبل السلمية والحضارية. وقد أستمدت تلك المبادئ من المواثيق والإعلانات والقرارات الدولية كالقرار رقم 61/45 والخاص بالعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم والصادر في 4 ديسمبر 2006م، والقرار رقم 61/271 والخاص باليوم الدولي اللاعنف والصادر في 15 يونيو 2007م. فكلا القرارين يؤكدان على أهمية العمل السلمي وعدم اللجوء إلى أي نوع من أنواع العنف ويحثان منظومة الدول على أهمية التسامح والإحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات السياسية للجميع والديمقراطية والتنمية والتفاهم المتبادل وإحترام التنوع وتأمين ثقافة السلام ونشر رسالة اللاعنف عن طريق التعليم وتوعية الجمهور. وقد أشار القرار رقم 61/45 والخاص بالعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف في ديباجته إلى الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم على أنه لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى […]
السلطة تفتت المجتمع
بقلم: د.فواز فرحان* كل مجتمع مقسم أفقياً إلى طبقات اجتماعية بحسب موقع هذه الطبقات من وسائل الإنتاج؛ تملك أو لا تملك. ولتقريب الصورة أكثر لنتخيل المجتمع كساندويش الهمبرغر المكون من عدة طبقات؛ الطبقات العليا هي المسيطرة على المجتمع وتستغل الطبقات التي تحتها بهدف تمكين سلطتها وزيادة أرباحها. والصراع الرئيسي في أي مجتمع تاريخياً وحالياً هو صراع طبقي يتمثل بسعي الطبقات المستغَلة لتغيير الواقع المفروض عليها من قبل الطبقات المستغِلة، ولا يحتدم هذا الصراع إلا عندما يصبح هذا الواقع الممثل بالنظام السياسي والدستور والقوانين والأعراف عائقاً أمام نمو هذه الطبقات المستغَلة وتطورها وطموحاتها وأهدافها. والكويت ليست استثناءً من هذه القاعدة، فالحلف الطبقي المسيطر الذي تمثل السلطة أحد أطرافه يهيمن على المجتمع ويستغل الطبقات الأخرى لتستمر سيطرته ولتزيد أرباحه ومكاسبه المادية، وهذا الحلف الطبقي وعلى رأسه السلطة يسعى بكل الوسائل والأساليب لكي لا يحتدم الصراع معه بسبب نضوج الطبقات التي تحته. لذلك لجأت السلطة في الكويت إلى قانون الانتخابات ذي الصوت الواحد المجزوء الذي لا يعطي مجالاً إلا لاختيار مرشح واحد وبالتالي اختيار ١٠٪ فقط من النواب الممثلين للدائرة الانتخابية وذلك لقطع الطريق أمام تكوين كتلة برلمانية معارضة تتصدى للممارسات السلطوية العابثة بدستور الحد الأدنى وبالهامش الديمقراطي الذي تتحرك فيه القوى الحية في المجتمع، ويبدو أنها كسبت هذه المعركة من خلال إضفاء الصفة الدستورية على هذا القانون من خلال حكم المحكمة الدستورية الشهير، ولكن السلطة اكتشفت كذلك أن هذا القانون لا يلبي هذا الهدف فحسب؛ بل يؤدي إلى إنهاء العمل السياسي المنظم ذي الطبيعة الجماعية وبالتالي تأجيل نضوج الحركات السياسية وتأجيل احتدام الصراع معها في سبيل استكمال النظام الديمقراطي البرلماني. والسلطة لم تتوقف عند هذا الحد، بل هي مستمرة في عملها المنظم الحثيث لهدم كل ما قد يؤدي إلى نضوج الحركات السياسية من خلال تعميمها لنظام التصويت لمرشح واحد في النقابات المهنية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية! الحراك الشعبي السابق لم يعد قادراً على التصدي لما تقوم به السلطة من ممارسات لعرقلة تطور البلد ديمقراطياً لأسباب كثيرة من أهمها: الطبيعة الاحتجاجية لهذا الحراك والتي تتسم بالمد والجزر بحسب القضايا الآنية التي تظهر على الساحة، وجود الكثير من الأمراض الاجتماعية في صفوف الناشطين في هذا الحراك مثل الفئوية والطائفية والقبلية، سيطرة السلطة على كل مفاصل الدولة وبالتالي تسخيرها لخدمة مشروعها ولضرب هذا الحراك، وجود العناصر الانتهازية في الحراك والتي تستغله لأهدافها الخاصة الضيقة، عدم وجود مشروع واضح ومحدد تتوافق عليه الأطراف الناشطة في الحراك وبالتالي انتشار روح اليأس بين صفوفها. يجب أن تستوعب الأطراف المعارضة الناشطة (الصادقة) في الحراك الشعبي أن الإصلاح والتغيير من خلال ما تعتمده السلطة من أعراف وقوانين لم يعد ممكناً وأن عليها المطالبة بتغيير هذا الوضع من خلال تبنيها لمشروع واضح ومحدد يطالب بحل المشكلة الرئيسية في البلد عن طريق تطوير نظامنا السياسي والدستوري نحو نظام ديمقراطي برلماني كامل من خلال: وجود أحزاب سياسية، تداول ديمقراطي للسلطة، ضرورة نيل الحكومة ثقة البرلمان، اختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء من بين أعضاء كتلة أو حزب الغالبية في البرلمان، أن يكون رئيس الدولة حَكَماً بين السلطات لا طرفاً في المنازعات السياسية. من غير هذا المشروع الواضح والمحدد ستظل الأطراف السياسية المعارضة الناشطة في الحراك تدور في نفس الحلقة المفرغة التي رسمتها لها السلطة. نحن اليوم لسنا أمام خلاف على قانون انتخابات أو مشاكل تفصيلية في الوزارات والإدارات فقط بل نحن نواجه مشروعاً سلطوياً مشيخياً يسعى بكل أدواته ووسائله وأساليبه ليس لعرقلة التطور […]
علي دويغر “رحيل قائد تاريخي من زمن المجد”
لماذا نكتب عن سيرة المناضلين الأوائل من قادة الحركة الوطنية البحرينية عندما يرحلوا عنا، وهم الذين لم يكتب عن البعض منهم وبشكل واسع في حياتهم وبالأخص ( المذكرات التاريخية )، لكي يتعرف هذا الجيل على سيرتهم النضالية ضد الاستعمار البريطاني والسلطة الرجعية، ومعاناتهم في السجون والمنافي والحياة العامة، نكتب لنوثق ونؤرخ لتاريخ وطني مشرف ، سجل في التاريخ الحديث للبحرين والحركة الوطنية بحروف من ذهب في صفحات ناصعة البياض على هذه الأرض المعطاء، ففي السادس من سبتمبر 2013م ، رحل واحد من هؤلاء المناضلين الشجعان، الرفيق القائد علي عبدالله دويغر، أحد مؤسسي جبهة التحرير الوطني البحرانية ، بعد معاناة مع المرض . أولاً: الولادة في منطقة رأس الرمان ،البدايات الأولى والوعي السياسي هذا المناضل عاش يتيم الأب منذ نعومة طفولته فلم يتجاوز الخامسة من العمر حين مات والده عنه وعن شقيقتيه، قامت بتربيته والدته التي عانت كثيراً وبالأخص في فترات إعتقاله ونفيه، وكذلك قام برعايته عمه الشخصية البحرينية المعروفة الأستاذ محمد دويغر المعروف بميوله القومية ، وهو أحد مؤسسي نادي العروبة، وأول مذيع في إذاعة البحرين ( هنا البحرين )، ففي بداية خمسينات القرن الماضي ، وتحديداً بعد قيام ثورة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 في مصر بقيادة جمال عبدالناصر، والتي كان لها تأثير كبير على الشعوب العربية ، وقبلها كان الانتصار الكبير الذي حققه الاتحاد السوفياتي على المانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في 1945، وقيام دول المنظومة الاشتراكية، مما ساعد على انتشار الأفكار التقدمية والماركسية في الوطن العربي، وتوسع نفوذ الاحزاب اليسارية والعمالية في العديد من بلدان العالم، بما فيها البلدان العربية. وقد ألهمت تلك الانتصارات والثورات ، الشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار، وشكلت لها عناصر دعم وتشجيع على النضال والثورة ضد الاستعمار والرجعية والدكتاتورية ، وبالفعل تحققت العديد من الانتصارات لبعض البلدان والشعوب ونالت استقلالها الوطني في اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومن ضمن تلك البلدان كانت الجارة ايران، حيث وصل إلى رئاسة الحكومة الدكتور محمد مصدق بعد أن نال ثقة الشعب الإيراني في الانتخابات وشكل الحكومة الوطنية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي ، وبرز اليسار في ايران كقوى سياسية مؤثرة في الحياة السياسية ، كما برزت أحزاب اليسار في أغلب البلدان العربية ، وتأثر جيل من الشباب في بلادنا بتلك التحولات والتغيرات الثورية. المناضل علي دويغر كان واحداً من هؤلاء الشباب المثقفين الثوريين الذين إتخدوا من الفكر الماركسي ملهماً لنضالهم الوطني ضد الاستعمار والرجعية ، كان ذلك أبان المعارك الوطنية التي كانت تقودها هيئة الاتحاد الوطني في اعوام 1954/1956 ، قبل أن يجهز عليها من قبل المستعمرين البريطانيين وأعوانهم المحليين . ثانيا: تأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية والدراسة في العراق انبثقت جبهة التحرير الوطني البحرانية، في وسط ذلك الحراك الوطني الجماهيري ، في 15 فبراير 1955، هذا الحزب الذي سوف يكون له دور بارزا بعد تصفية هيئة الاتحاد الوطني واعتقال ونفي قادتها في 1956، في هذا العام سافر رفيقنا الراحل علي دويغر إلى العراق للدراسة الجامعية في العراق اثناء الحكم الملكي ،وهناك ينخرط في الاتحاد العام للطلبة في العراق وينشط في صفوف حركة الشبيبة والطلبة العراقية ، فيزداد وعياً فكرياً وثقافة ونشاط اًمن خلال التقائه بالعديد من المثقفين والمفكرين العراقيين. وحين انتصرت ثورة 14 تموز 1958 بقيادة الزعيم الوطني العراقي الراحل عبدالكريم قاسم ، كان رأي الرفيق علي بأن تتعمق الديمقراطية بشكل أوسع ، وأن يسمح للأحزاب السياسية في العراق بأن تمارس نشاطها السياسي […]
بعد المنظمات والدول جاء دور البنك الدولي
يوم أمس الاثنين نشرت صحيفة «الوسط» خبرا صحافيا عن التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي للعام 2013 بشأن مؤشرات الحكم الصالح في دول العالم ومن بينها البحرين، وعلى رغم أن التقرير تم إعلانه يوم الجمعة الماضي، فإن أياً من وسائل الإعلام لدينا لم تشر من قريب أو بعيد إلى هذا التقرير الذي يعد من أهم التقارير الدولية، كما أن الحكومة لم تصدر ولو بيانا واحدا يفسر سبب التراجع في أغلب المؤشرات التي يتناولها التقرير والتي من بينها التمثيل السياسي والمحاسبة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، فاعلية الحكومة، جودة الإجراءات، سيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد. البحرين تأخرت في جميع المؤشرات السابقة فيما عدا مؤشر فاعلية الحكومة، وبمقارنتها مع الدول الخليجية في هذا التقرير فإن البحرين أقل الدول الخليجية، بعد السعودية، في مؤشر التمثيل السياسي والمحاسبة، فيما كانت الدولة الخليجية الأخيرة في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، كما أنها ثالث أفضل دولة، بعد الإمارات وقطر، في مؤشر فاعلية الحكومة، وتساوت مع الإمارات في أفضل مؤشر على صعيد جودة الإجراءات، فيما كانت البحرين والسعودية أقل دولتين في مؤشر سيادة حكم القانون، وجاءت بعد قطر والإمارات في مؤشر مكافحة الفساد. البنك الدولي ليس منظمة حقوقية مؤدلجة لتسعى لتشويه صورة البحرين، كما يتهم البعض جميع المنظمات الحقوقية، كما أنه ليس دولة تحاول فرض سيطرتها أو أجندتها، وإنما هو مؤسسة اقتصادية، يقوم بتقييم مستويات التنمية في جميع البلدان، ويقدم قروضاً لكثير من الدول، وبالتالي فإن البنك الدولي عندما يضع هذه المؤشرات فإنه يهدف من وراء ذلك إلى مساعدة هذه الدول للتغلب على هدر المال العام. وكذلك فإن البنك الدولي عندما يريد أن يقدم قرضاً لأي دولة فإنه ينظر إلى هذه المعايير ومدى تطبيقها في الدولة التي تتقدم للحصول على القرض. ويعتمد «البنك» على هذه المؤشرات لقياس القدرة على تفعيل برامج التنمية المستدامة من خلال ضبط الفساد، وإفساح المجال للتمثيل السياسي ومحاسبة المسئولين، والاستقرار السياسي وجودة الإجراءات، وحكم القانون، وفاعلية الحكومة. في العام 2007 قمت بتنظيم ندوة حول تقرير البنك الدولي عن البحرين خلال العام 2006 حيث استضفت فيها نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في ذلك الوقت عبدالله الدرازي ونائب رئيس الهيئة المركزية لجمعية العمل الديمقراطي عبدالله جناحي، إلى جانب عضو جمعية الشفافية البحرينية خليل يوسف والنائبين من كتلة الوفاق جاسم حسين وعبدالجليل خليل. المشاركون في المنتدى توقعوا أن تخسر البحرين مليار دولار سنويا على الأقل بسبب الفساد المالي الذي يتسرب إلى الجيوب الخاصة بدلا من ضخه في برامج التنمية، وأن أكثر من هذا المال يتم هدره في مشروعات تفتقر إلى البنية التحتية بسبب عدم وجود تخطيط سليم وبسبب تنفُّذ أصحاب المصالح الخاصة. وقالوا حينها إن هبوط مؤشرات البحرين واقع نلمسه من التعدي على المال العام، وفي شتى القضايا اليومية التي يعيشها الوطن، حيث وصل الأمر إلى أن المخالفات والفساد تمارس بعلانية من دون خشية من العقاب ومن دون أي اعتبار لوجود برلمان، ويضاف إلى ذلك ما تقوم به مؤسسات الدولة مثل وزارة التنمية الاجتماعية من مضايقات للمجتمع المدني بهدف إطباق الخناق على أي نشاط خارج إطار اتجاهات معينة، فضلا عن عرقلة دور البرلمان ومنعه من مراقبة الأشخاص ومحاسبة الوزراء الذين تدور حولهم مختلف أنواع الشبهات. ذلك ما قيل قبل نحو ست سنوات، حين كانت البحرين تمر بظروف شبه عادية، فماذا يمكن قوله اليوم بعد التراجعات الكبيرة في جميع مناحي الحياة؟
علي دويغر
على درب القادة الوطنيين الكبار الذين شكلوا بوعيهم المتقد وعملهم الدؤوب، سيما مرحلة كاملة من الكفاح الوطني من أجل الاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، رحل عنا القائد الوطني الفذ الدكتور علي دويغر، أحد مؤسسي جبهة التحرير الوطني في البحرين؛ وأحد قادتها الكبار الذين اضطلعوا بدور مهم في بناء تنظيمها وفي صوغ وثائقها البرنامجية ورؤاها السياسية وفي نشر الوعي التقدمي في البلاد، كما اضطلع بدور مهم في تأسيس علاقتها الكفاحية بقوى ومنظمات التقدم والسلم والتضامن في العالم، وفي سبيل ذلك دفع ضريبة مواقفه الوطنية بالسجن والنفي، ولم يفت ذلك من عضده أو يضعف إرادته. بصمات علي دويغر واضحة في صوغ أول برنامج سياسي للحركة الوطنية والتقدمية التي تشكلت وناضلت بشكل سري بعد قمع هيئة الاتحاد الوطني في الخمسينات، ونعني به أول وثيقة برنامجية لجبهة التحرير الوطني التي عرفت ب»برنامج الحرية والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلم» الذي صدر في عام 1962، بعد مناقشته في منظمات وخلايا الجبهة يومذاك، كما أن علي دويغر بالذات كان من وضع مسودة برنامج كتلة الشعب لانتخابات المجلس الوطني في مطالع السبعينات، حيث كان مقرراً ان يكون أحد مرشحي الكتلة، لولا أن إيان هندرسون أمر بنفيه من البلاد إلى دولة الكويت، نظراً لدوره المحوري في جهود تأسيس الكتلة وفي مجمل العمل الوطني في البلاد. وكان علي دويغر أحد أبرز قادة جبهة التحرير الوطني في إنتفاضة مارس 1965، حيث تم إعتقاله بعد قمع الانتفاضة، وكان آخر من خرجوا من المعتقل بين المناضلين والوطنيين الذين طالتهم الاعتقالات والسجن في تلك المرحلة، وبعد خروجه من السجن استمر في نضاله الوطني، قبل أن يسافر لمواصلة دراساته العليا في السويد التي نال منها شهادة الدكتواره، وهناك كانت له مساهماته في العمل الطلابي والوطني، وكان هذا دأبه بعد عودته للبحرين مجدداً، حيث بقي فيها إلى حين اشتداد المرض عليه في السنوات القليلة الماضية مما أضطره للالتحاق بعائلته في السويد مجددا، حيث وافاه القدر المحتوم هناك. إلى جانب دوره الوطني كان علي دويغر باحثاً نابهاً قدَّم دراسات مُهمة عن خصائص التطور الاجتماعي السياسي في البحرين، بينها تلك الأطروحة التي نال عنها درجاته العلمية في جامعة لوند بالسويد، ومن أبحاثه المهمة بهذا الصدد: «تحليل مقارن للإدارة العامة في البحرين»، «تأثيرات اللؤلؤ والنفط على العمل في البحرين»، و«الرأسمال الأجنبي والنمو السكاني»، فضلاً عن دراسات أخرى تتصل بقضايا الإصلاح الزراعي. في دراساته اتبع علي دويغر منهج التحليل العلمي، المادي التاريخي، في رصد وتحليل البنية الاجتماعية والطبقية في مجتمع البحرين في الفترات التي غطاها في بحوثه، فهو على سبيل المثال يقدم في بحثه عن آثار صناعة اللؤلؤ والنفط توصيفاً للتركيب الطبقي في المجتمع البحريني، ملاحظاً أن المظاهر الإقطاعية ظلت فاعلة رغم تقدم علاقات الانتاج الرأسمالية مع مجيء النفط، مما أوجد تركيبة طبقية غريبة، أو حالة خاصة، وهو بهذا كان يتلمس مبكراً ما يتركه النفط من تأثيرات في بنية اجتماعية محافظة. للحديث تتمة.
سيرة المناضل علي دويغر
فقدت البحرين صبيحة الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2013 أحد مناضليها العنيدين الأشداء “علي عبدالله دويغر” عن 74 عاما، وهو يعد احد ابرز القامات الوطنية التي عرفت بتاريخها النضالي الحافل ضد الاستعمار ومن اجل العدالة والحرية والتقدم، وممن عرفوا بجسارة وصلابة مواقفهم واسهاماتهم المؤثرة في الحركة الوطنية البحرانية ولم يعرفوا الإنهزام والأنكسار في سبيل حقوق شعب أوال العظيم. ولد علي عبدالله دويغر وأحد أبرز مؤسسي جبهة التحرير الوطني البحرانية “جتوب” في رأس رمان في العام 1938، توفي والده وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره ما اجبر والدته على الأعتناء به وإخوته ورعاية عمه محمد علي دويغر. درس المرحلة الأبتدائية في المدرسة الشرقية وانهاها في العام 1950 بعدها انهى دراسته الثانوية في مدرسة المنامة الثانوية في العام 1955، ابان ذلك تأثر المناضل الراحل بالحركات الثورية التحررية ضد الأستعمار والأمبريالية في العديد من البلدان وعلى وجه الخصوص العالم العربي وثورة الضباط الأحرار بمصر في العام 1952 بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر. ألهمت تلك الأنتصارات والثورات المناضل الراحل كالعديد من شباب جيله الذين تأثروا بالأفكار الماركسية الثورية، ليحذوا هو ومجموعة من رفاقه لتأسيس أول تنظيم سياسي سري في البحرين والخليج بتاريخ 15 فبراير 1955 تحت مسمى جبهة التحرير الوطني البحرانية “جتوب” متبنين النظرية الثورية العلمية كمنهج لهم. أخذ المناضل الراحل على عاتقه ورفاقه مهام كبيرة في نشر أفكار الجبهة ، وفضح دسائس الاستعمار البريطاني وأعوانه من السلطات الرجعية، وعلى أثر نشاطه اعتقل هو ورفاقه في العديد من الأوقات والمراحل اولها في العام 1964 لثمانية أشهر وتكرر ذلك ابان انتفاضة مارس 1965 المجيدة حتي تم نفيه في العام 1968 إلى الكويت منها سافر الى السويد لأستكمال دراسته العليا فيها. أثناء إعتقاله مكث في سجنه الأنفرادي وهو مقيد بالسلاسل والأصفاد الحديدية لفترة طويلة . تم انتخابه في العام 1958 سكرتير اول للجبة داخل البحرين في مؤتمر سري وانتخب المناضل الراحل أحمد الذوادي سكرتيراً ثانيا خارج البحرين، وأوكلت له مهمة كتابة برنامج الجبهة وأول وثيقة تنظيم سياسي سري في البحرين والذي صدر في العام 1961 تحت عنوان الحرية والإستقلال الوطني والمساواة والعدل والتقدم الإجتماعي. شارك في العديد من المؤتمرات الخارجية لايصال معاناة الشعب البحريني من السلطة الرجعية والأحتلال منها مهرجان الشبيبة والطلبة العالمي الثامن في فيينا أو هلسنكي في عام 1959م كان المناضل الراحل علي دويغر لوحده من يمثل البحرين في ذلك المهرجان وتوقيع اتفاقية مع جامعة الصداقة بموسكو لأرسال الطلبة البحرينيين للدراسة فيها. عاد في العام 1973 الى البحرين ليشارك في صياغة برنامج كتلة الشعب في برلمان 1973 ما دعى السلطات البحرينية لأجباره على مغادرة البلاد قبل الإنتخابات بثلاث أشهر وكان قد انتهى في حينه مع زملائه من إعداد خطة عمل ل «كتلة الشعب». قدم العديد من الدراسات المهمة؛ منها: - الرأسمال الأجنبي والنمو السكاني. - العمل في الزراعة (سياسات الاصلاح الزراعي) - البيروقراطية في المرحلة الانتقالية - دراسات مقارنة في الإدارة العامة في البحرين
استحقاق تطوير الحراك الشعبي إلى حركة ديمقراطية – د.فواز فرحان
في الدول ذات الأنظمة مكتملة الديمقراطية يكون التغيير من خلال العمل البرلماني بمساندة الرأي العام الجماهيري بينما في الدول ذات الأنظمة شبه الديمقراطية أو غير الديمقراطية يكون التغيير بالأساس من خلال الشارع عبر النضال الجماهيري وربما بمساندة العمل البرلماني إن كان له أفق أو هامش يمكن الضغط من خلاله، والنضال الجماهيري يبدأ كحراك شعبي احتجاجي تكون سمته العامة ردود الأفعال تجاه ممارسات السلطة وينتقل تدريجياً بحسب ظروف نضوجه إلى حراك سياسي منظّم يتبنى مشروعاً سياسياً واضحاً ومحدداً تضعه الطلائع السياسية الواعية ويأخذ زخمه من استجابة الجماهير له. هكذا يجب أن نفهم طبيعة حركات الإصلاح والتغيير تاريخياً و واقعياً حتى نستطيع التحرك بخطوات علمية في طريق نضالنا نحو نظام ديمقراطي برلماني كامل في الكويت. بدأ الحراك الشعبي الكويتي الحالي كحراك احتجاجي على ممارسات السلطة وامتاز بردود الأفعال تجاه مستجدات معينة، كلنا رأينا ردة فعل الشارع تجاه فساد الحكومات منذ عام ٢٠٠٦ والمتمثل باستشراء إفساد السلطة لواقعنا من خلال المال والواسطة والمحسوبية وإثارة الصراعات الفئوية، ورأينا ردة فعل الشارع ممثلة بمسيرات كرامة وطن تجاه استفراد السلطة بتغيير قواعد اللعبة الانتخابية من خلال مرسوم الصوت الواحد، ورأينا ردة فعل الشارع من خلال الاعتصامات والمسيرات الصغيرة تجاه الملاحقات السلطوية للناشطين السياسيين المعارضين من نواب سابقين ومن شباب مستقلين أو منتمين لتيارات سياسية، ولا يمكن فصل هذا الحراك الحالي عن التراكمات النضالية للشعب الكويتي منذ قمع أعضاء المجلس التشريعي الأول في عام ١٩٣٨ وحتى حركة دواويين الأثنين بالثمانينات مروراً بالنشاط السياسي المعارض للقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في فترة الستينات والسبعينات، ولكن هذا الحراك يظل في إطار الحراك الاحتجاجي والذي يتصف بشبه العشوائية وتتداخل معه الكثير من التناقضات والأمراض الاجتماعية المتمثلة بالفئوية والطائفية وكذلك تضعف تصاعده أحياناً المصالح الشخصية لبعض أطرافه. أصبح تحوّل هذا الحراك وتطوره إلى حراك سياسي ديمقراطي منظّم أو بوصف أدق إلى حركة ديمقراطية استحقاقاً تاريخياً تتحمل مسؤوليته الطلائع السياسية الواعية ممثلة بالتيارات السياسية وكذلك بالحركات الشبابية ذات الشكل التنظيمي حتى ولو كان محدوداً، هذا التحول والتطور مهم جداً للخروج من الحلقة المفرغة التي بات يدور بها الحراك الاحتجاجي الحالي ومن حالة اليأس التي بدأت تلوح بوادرها على الناشطين والفاعلين في هذا الحراك، واستحقاق هذا التحويل والتطوير يقوم على عاتق الأطراف السياسية المعارضة من خلال وضعها لمشروع سياسي مرحلي تتوافق عليه لتبدأ نضالها المنظّم على أساسه، وحتى يكون لهذا المشروع زخم جماهيري يجب أن يركز على النقاط الأساسية المهمة لتطوير نظامنا السياسي والدستوري نحو نظام ديمقراطي برلماني كامل والمتمثلة في: وجود أحزاب سياسية، تداول ديمقراطي للسلطة، ضرورة نيل الحكومة ثقة البرلمان، اختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء من بين أعضاء كتلة أو حزب الغالبية في البرلمان، أن يكون رئيس الدولة حَكَماً بين السلطات لا طرفاً في المنازعات السياسية. إذا تبنت الأطراف السياسية المعارضة هذه المطالبات كمشروع سياسي مرحلي فإنها ستنطلق موحدةً لتشكيل رأي عام مؤيد لهذا المشروع بهدف تغيير موازين القوى لصالح الضغط على السلطة بهدف استكمال النظام الديمقراطي البرلماني الكامل، وهذا الانطلاق يحتاج إلى صبر ومثابرة وابتعاد عما يشتت قوى المعارضة من مطالبات جانبية غير توافقية مثل المطالبة بتطبيق الشريعة أو بدستور إسلامي أو غيرهما، وكذلك يتطلب هذا الانطلاق وعياً من هذه الأطراف السياسية المعارضة بأدوات وأساليب السلطة لضربها وتفريقها من خلال إثارة النعرات الفئوية والطائفية والقبلية والمناطقية وكذلك وعياً بضرورة تغليب المصلحة العامة لشعبنا وبلدنا على المصالح الضيقة الخاصة والتي حتماً ستتضرر بتضرر المصلحة العامة. نتمنى لحراكنا الشعبي النضوج والتطور تلبيةً لطموحات […]
هل تقبلون أن تكونوا (أدوات) بيد السلطة؟ – د.فواز فرحان
لظروف تاريخية (محلية وإقليمية) انتقلت الكويت في عام ١٩٦١م من نظام المشيخة القديم ذي الطابع القروسطي إلى نظام المشيخة الجديد الذي يتأرجح بين النظامين الرئاسي والبرلماني، لقد أصبح عندنا دستور ولكنه (دستور حد أدنى) يحدد ملامحاً شبه ديمقراطية لشكل الدولة الجديد، وأصبح عندنا نظام انتخابي ولكنه نظام مشوّه يفتقد لأهم ركيزة من ركائز الانتخابات المتمثلة في أحزاب منظمة واضحة المعالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يعتمد النظام الانتخابي على شخصيات المرشحين ومؤهلاتهم الفئوية والطائفية والقبلية ومدى قربهم أو بعدهم عن السلطة والتي تمثل كل شيء (تقريباً) في نظامنا السياسي، ناهيك عن نتيجة هذه الانتخابات التي ستؤدي إلى برلمان ثلثه معيّن على هيئة وزراء وثلثاه الآخران تمزقهما المنطلقات والمباديء والأهداف والمشاريع المختلفة لكل عضو من النواب الخمسين الذين يشكلونهما، واستخدمت السلطة هذا الوضع المشوّه والأعرج للمضي في مشروعها الدائم والساعي إلى إعادة الكويت إلى نظام المشيخة القديم بكل ما أوتيت من وسائل. ورأينا في كل الأحداث التاريخية التي مرت بها الكويت كيف أن انحصار النضال في سبيل التطور الديمقراطي في إطار العمل البرلماني كان دائماً ما يؤدي بنا إلى طريق مسدود، ما يضطرنا للعودة مجدداً لندور في فلك السلطة على حسب القواعد والشروط التي وضعتها لنا. بيد أن الحراك الشعبي الذي تصاعد في السنوات الأخيرة ساهم في تنامي الوعي السياسي، وبدأنا نسمع نبرة عالية من التذمر والانتقاد لهذا الوضع الذي لا يبدو أن له نهاية في ظل تخلُّف نظامنا الدستوري عن غيره من الأنظمة الدستورية العالمية في أغلب دول العالم وفي كل الدول الديمقراطية، ولقد وصلت الطليعة الواعية في المشهد السياسي إلى قناعة تامة بأن الاستمرار في (لعبة) الانتخابات بات نوعاً من العبث وتمضية الوقت على حساب مستقبل بلدنا وشعبنا، بل زيادة على ذلك أصبحت هذه (اللعبة) مصنعاً لتحويل الناشطين السياسيين إلى أدوات بيد السلطة تساهم معها في خدمة مشروعها الهادف إلى تقويض الهامش الديمقراطي. لن أتطرق لمن يشارك في هذه (اللعبة) الانتخابية لأهداف شخصية محضة لأنه سيشارك حتى لو تحول مجلس الأمة إلى مسرح للعرائس، ولن أتطرق لمن يشاركون بها لأهداف طائفية أو قبلية أو لقمع المخالفين لهم لأن آخر أهدافهم هي المصلحة العامة إن كانت من ضمن الأهداف أصلاً، ولن أتطرق لمن سيشارك بها لأن أحدهم ربط بعض المناقصات والاستثمارات والمناصب بحبل الاستدراج وبات يسحبها خلفه ليجعله يزحف نحوها حتى يسقطه هو وإياها في قاع قاعة البرلمان، ولكنني سأتطرق لمن يشاركون بالانتخابات إيماناً منهم بأن هذه المشاركة ستساهم بدفع البلد إلى الأمام نحو استكمال الديمقراطية، رسالتي لهؤلاء المشاركين بحسن نية هي: هل تعتقد بأن النظام الانتخابي الحالي سيساهم في تشكيل كتلة أغلبية تستطيع تشريع ما تطمح له أنت من قوانين تساهم في تطوير البلد؟ وإن ساهم بذلك فأين ستذهبون والسلطة ينطلق صفرها من (الثلث) وتسيطر على ثلث آخر من خلال الواسطة والمحسوبية والتحكم بمخرجات الانتخابات بسبب نظامها المشوه؟ وسأذهب معكم إلى أبعد مدى وأفترض حصولكم على ٥٠ عضواً في البرلمان والسلطة لها ١٦ عضواً فقط على هيئة وزراء، هل تعلمون مصير القوانين الذي لا تسير و هوى السلطة؟ بل هل تعلمون مصير المجالس التي لا تسير و هوى السلطة؟ أمامكم مجلسان سابقان (مُبطلان) في سابقة تاريخية عندنا، وربما يصبح هناك مجلسان (مدفونان) أو ربما (متبخرّان)، وكل هذا ليس في مصلحة شعبنا وبلدنا بل في مصلحة شيء واحد فقط وهو مشروع السلطة، وأنا لا أعتقد بأنكم تقبلون أن تكونوا أدوات بيد السلطة. ___________ * عضو التيار التقدمي الكويتي.
في ذكرى رحيل ابن البحرين محمد جابر صباح
ما أسرع مرور الوقت وكأننا فقدناه بالأمس – تمر هذه الأيام الذكرى الأربعون لرحيل المناضل الوطني وأحد نواب كتلة الشعب في أول برلمان بعد الاستقلال محمد جابر صباح. ترك رحيله لوعة وألماً في قلوب أهله ورفاقه وأصدقائه ومعارفه الكثيرين. وانعكس ذلك في الحضور الكبير يوم التشييع في مقبرة المحرق. بو جابر ومنذ صباه كان يعمل على خدمة بلده وأبناء شعبه، يسعى لتحقيق استقلال البحرين وبقية دول الخليج العربية وصولا الى الاتحاد فيما بينها، ينعم فيه شعبه بالسيادة الوطنية والحرية والديمقراطية والازدهار الاقتصادي. ولذلك لم يتوانَ بو جابر عن البحث عن أفضل الطرق لتحقيق هذه الأهداف وانتقل من قناعة الى قناعة دون تردد أو تعصب لقناعاته السابقة حتى استقر بشكل نهائي ضمن جبهة التحرير الوطني. وكان ما يميزه في كل تلك المراحل هو الانتماء الوطني والقومي والتقدمي العابر للطائفية. تعاطف مع حركة هيئة الاتحاد الوطني سنة 54-1956 التي تأثربها كثيرا وساهم بنشاط في انتفاضة مارس 1965 ضد الاستعمار من أجل الاستقلال والاصلاح الديمقراطي. كما ساند الحركة العمالية في بداية السبعينات وانتخب في المجلس الوطني سنة 1973 ضمن قائمة كتلة الشعب، حيث عمل مع بقية رفاقه والنواب الوطنيين لتحقيق المزيد من الاصلاحات نحو التحول الديمقراطي في البلاد. ولم تستطع الملاحقات والاعتقالات، بعد حل المجلس الوطني في صيف 1975، أن تثنيه عن قناعاته، فأكمل نشاطه بإصرار في حراك التسعينات وساهم في العريضة النخبوية والعريضة الشعبية مع سائر رفاقه من أجل تحقيق الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي. وفي نفس الوقت كان يرفض كل الشعارات والأفعال المتطرفة وكذلك الأطروحات الهلامية الغير واضحة المطالب في الدفاع عن مصالح الشعب، التي بدأت تبرز في تلك المرحلة. ومع استلام جلالة الملك الحكم وطرح مشروعه الإصلاحي وما أثاره من نقاشات وحوارات بين مختلف القوى السياسية وقبولها المشاركة بالتصويت على ميثاق العمل الوطني ومنها جبهة التحرير الوطني دعم بو جابر المشروع الاصلاحي وكان طوال السنوات الماضية مؤيدا لمنجزات الإصلاح ومعارضا إيجابيا ينتقد السلبيات في المجتمع والدولة للنهوض بهما. وواصل مساهماته في التحول في العمل السياسي العلني في البلاد. فكان من مؤسسي جمعية العمل الوطني مع رفاق آخرين من جبهة التحرير اقتناعا بضرورة توحيد القوى الوطنية واليسارية. وعلى أثر فشل تلك المساعي تم تأسيس المنبر الديمقراطي التقدمي وكان بو جابر من مؤسسيه. وتقديرا للتاريخ النضالي الطويل لمحمد جابر قرر المؤتمر التأسيسي تشكيل هيئة استشارية من قدامى مناضلي الجبهة برأسته ليكون عونا لمجلس إدارة المنبر في أول تجربة له في العمل العلني بعد عقود من العمل السري. وتجدر الاشارة هنا ان المنبر كان أول جمعية سياسية يتخذ مثل هذا القرار وفيما بعد اتخذت بعض الجمعيات نفس القرار وشكلت هيئاتها الاستشارية. إلا ان الهيئة الاستشارية للمنبر، ورغم الأسبقية، لم ترَ النور أبدا لأن مجلس الإدارة الذي خوله المؤتمر لمناقشة وتحديد أعضائها عمليا أجهض هذا القرار بسبب بعض أعضائه الرافضين ضمنا لهذا القرار. وما دعاني للتطرق الى هذا الموضوع هو ان المنبر في إحدى إصداراته الأخيرة بعد وفاة بوجابر ذكر عنه انه كان رئيسا للهيئة الاستشارية دون الإشارة الى ان هذه الهيئة لم تبرز للوجود من باب الدقة. ولذلك اقتضى التأكيد على هذه الحقيقة لإزالة اللبس. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى فلا اعتقد ان بو جابر سيزيد أو سينتقص من دوره النضالي الوطني الكبير رئاسة هيئة بقيت حبراً على ورق المؤتمر التأسيسي، لأنه كما عرفته لم يكن يوما يطمح لمنصب. كان همه أن المنبر يقوى ويزيد من قدراته ونشاطه لأجل العمل لخدمة الشعب وتعزيز […]
دورالقوى اليسارية في انتفاضات الربيع العربي – د.عودت ناجي الحمداني
توحدت الاهداف والشعارات في الاحتجاجات المناوئة للانظمة الشمولية وتمحورت حول اسقاط النظام و المطالبة بالديمقراطية والعمل والعدالة والمساواة وغيرها من المطالب الاساسية للمواطنين. وبالرغم من سقوط انظمة الحكم في مصر وتونس وليبيا واليمن فان الاحتجاجات ما زالت متاججة بدرجات متفاوته لان القوى الاسلامية التي قبضت على السلطة السياسية في هذة البلدان تفتقر الى برامج تغيير جوهرية لاعادة هيكلة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي نحو الحداثة والتجديد وبناء المؤسسات . واخذت تمارس الاقصاء السياسي والتهميش والعداء للقوى اليسارية والعلمانية ولحقوق الانسان ولحقوق المراة بشكل خاص. فالايديولوجية التي تتبناها القوى الاسلامية تقوم على مبدأ الخلافة والتوريث و تطبيق الشريعة و اسلمة المجتمع وبذلك تتعارض تعارضا كليا مع الديمقراطية وحقوق الانسان. ولهذا نجد تراجع نفوذ القوى الاسلامية وافول نجمها بعد اشهر معدودة من اعتلائها دسة الحكم في تونس ومصر وليبيا واليمن . واما في سوريا فان المذابح والمجازر التي تنفذها القوى الاسلامية المتطفرفة كشفت حقيقتها على الصعيدين المحلي والدولي. ولهذا لم يعد للاسلاميين حظوة بنفس الوجاهة والشعبية التي كانو يتمتعون بها قبل وصولهم للسلطة . وقد كشفت الدلائل والحقائق على الارض ازدواجية خطابهم السياسي التكتيكي لكسب الوقت والانقضاض على ما هو تقدمي وعصري. فقد أجبرهم الوضع الجديد والضغط الشعبي على تبني مواقف وإعلان آراء لا تتطابق مع خطابهم الديني والفكري الذي يتفلسفون به منذ عقود. و ادى تكالبهم واصرارهم على احتكار السلطه الى كشف زيف شعاراتهم الدينية وفقدان الثقة بهم مما اجبرهم على اتخاذ مواقف توفيقية في محاولة انتهازية للتقرب الى الناس وكسب ود الشعب .وعليه فمن الصعب الجزم بان الربيع العربي سيعطي ثماره ويزدهر في المدى المنظور . فمازال الهيجان الثوري محصورا في الدول العربية الخمسة مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا. ويبقي الرهان الحقيقي معلقا على مدى تعاضد القوى التي لها المصلحة الحقيقية في الانتقال نحو الديمقراطية وبناء دولة المواطنه. فمن الأسباب الرئيسية التي ادت الى اندلاع الاحتجاجات اوما يعرف بالربيع العربيّ سيادة الاستبداد والقهر والظلم وغياب العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للثروات الوطنية واستشراء الفساد والبيروقراطة والمحسوبية في الإدارة والقضاء، وتعاظم معدلات البطالة في أوساط الشباب من خريجي المعاهد والجامعات ومصادرة حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم. وفي هذا الصدد لا يمكن اغفال تداعيات الأزمة الاقتصاديّة والمالية للراسمالية التي اجتاحت البلدان الراسمالية وتداعياتها على بلدان الربيع العربي. فقد أسهمت الازمة بقسط كبير في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من بطالة وفقرٍ وارتفاع اسعار وديون خارجية الأمر الذي رشح الوضع في تلك البلدان للانفجار وحدوث الغليان االثوري. وقد برزت القوى المحركة للانتفاضة من مختلف الشرائح الاجتماعية كالعمال والكسبة والفقراء والمثقفين والطلبة والشباب وبعض الفئات البرجوازية المتضررة من الاستبداد . وقد لعب الشباب دورا متميزا في تفجير وقيادة الاحتجاجات والاعتصامات. وفي هذا الحراك فرضت المراة نفسها في واقع الاحداث وتجاوزت دعاوى وفتاوى المشعوذين بالدين وجعلت وضع المراة بالمجتمع والموقف من حقوقها ومساواتها بالرجل معيارا لهذا النظام او ذاك الحزب. و بالنسبة للقوى اليسارية والعلمانية فلم يبرز دورها كقوة طليعية حاسمة ومؤثرة في الغليان الشعبي. فالارهاب والملاحقات المستمرة التي تتعرض لها من قبل الانظمة الدكتاتورية اضافة الى اساليب عملها التقليدية وبطأ مبادرتها الثورية ادت الى اضعافها وفقدانها قدرتها التعبوية . وقد ادى ذلك الى انحسار الافكار الليبرالية والشيوعية وانتشار الافكار المثالية والخرافية التي تغذيها القوى السلفية وهذا ما يفسر السبب في نضج الظروف الموضوعية للانفجار الثوري وضعف العوامل الذاتية. وقد افرزت الاحتجاجات تفاوتا واضحا في دور القوى اليسارية والعلمانية من بلد الى اخر . فالنقابات العمالية في تونس […]