Search Results for: كتلة تقدم

الرفاق الأعزاء المندوبون إلى المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي الشقيق   يسرني باسمي شخصياً وباسم اللجنة المركزية لمنبرنا التقدمي في البحرين ومكتبها السياسي، وجميع أعضاء ومناصري تنظيمنا أن أتوجه اليكم بأحر التحيات والتهاني بمناسبة انعقاد المؤتمر العاشر لحزبكم المناضل، حزب الشهداء والتضحية، متمنين له من كل قلوبنا الموفقية والنجاح في تحقيق أهدافه، وأن يخرج بالقرارات والخطط التي تعزز من مكانة حزبكم في الحياة السياسية وفي المجتمع العراقي، ودوره في انجاز المهام الماثلة أمامكم، في ظل الظروف البالغة التعقيد والتشابك التي يمر بها العراق، بالتزامن مع المعركة الباسلة للقوات العراقية لتحرير مدينة الموصل ومحافظة نينوى ومناطق اخرى من داعش وارهابه. إن برنامج حزبكم وخطه السياسي ومجمل مواقفه ومبادراته تستجيب لحاجات وتطلعات العراقيين في التصدي للتحديات الكبرى التي يواجهونها، في التخلص من تبعات الغزو والاحتلال وتركتهما الثقيلة، ومخلفات النظام الدكتاتوري، وطبيعة نظام الحكم ومنهجه الذي يعتمد المحاصصة الطائفية – الاثنية، وتغليب الهويات الفرعية على حساب المواطنة العراقية الجامعة، وتعمق الطابع الريعي للاقتصاد الوطني واعتماد المنهج النيوليبرالي في الاقتصاد المعادي لمصالح الطبقات الكادحة. وننظر بعين التقدير الكبير للدور الذي يضطلع به الشيوعيون العراقيون في الحراك المدني، ضد الاصطفافات الطائفية واستشراء فساد النخبة السياسية الممسكة بمقاليد الأمور في البلد، ونثق في أن قرارات مؤتمركم ستؤدي إلى إدامة زخم الحراك المدني والشعبي، وتوسيع صفوف المشاركين فيه، الى جانب تحشيد القوى في كتلة مدنية واسعة. في هذه المناسبة اسمحوا لنا أن نعبر عن اعتزازنا بالعلاقات الرفاقية الوطيدة بين حزبينا، والتي يعود تاريخها لعقود مضت، حيث ناضلنا وما نزال نناضل سوية من أجل أهداف شعبينا وتطلعاتهما في الديمقراطية والعدالة والتقدم الاجتماعي، وضد المكائد الامبريالية والرجعية، والمناهج الطائفية المفتتة للمجتمعات، وأن نؤكد لكم حرصنا على استمرار وتوطيد عملنا الرفاقي المشترك في التصدي للمهام الماثلة أمامنا معاً، وتنسيق جهودنا في إطار الأسرة الشيوعية والتقدمية في المنطقة والعالم. خليل يوسف الأمين العام للمنبر التقدمي

كلمة الرفيق عبدالنبي سلمان الأمين العام للمنبر التقدمي  في المؤتمر العام السابع “للتقدمي”     11 ديسمبر/ كانون الأول 2015  الرفيق المناضل أحمد الشملان الرئيس الفخري لمنبرنا التقدمي  الأخوة الأفاضل الأمناء العامون وممثلو الجمعيات السياسية  الأخوات والأخوة الأفاضل ممثلو مؤسسات المجتمع المدني  الأخوة والأخوات ضيوف المؤتمر من داخل وخارج البحرين الرفيقات والرفاق أعضاء المؤتمر     أُسعدتم صباحاً ،،    اسمحو لي أن ارحب بكم  جميعا في افتتاح أعمال المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي، وأن اتقدم بالشكر الجزيل لجميع ضيوفنا الكرام على تشريفهم لنا بحضور هذه الجلسة الافتتاحية، كما نرحب بضيوفنا الأعزاء من دولة الكويت الشقيقة ممثلين عن التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي الذين تجشمو عناء الحضور معنا هذا الصباح، شاكرين لكم التفضل بالقاء كلماتكم  المعبرة ، متطلعين لمزيد من التعاون والعمل  والتنسيق المشترك بيننا في القضايا التي تهم هذا الوطن ومستقبله وكذلك مستقبل المنطقة بأسرها، كما اتوجه بالشكر الجزيل للرفاق أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر على ما بذلوه من جهود كبيرة في التحضير للمؤتمر لإخراجه بالصورة التي تتناسب وأهمية هذا الحدث الهام في تاريخ ومسيرة حزبنا وحركتنا السياسية.    وفي البدء لابد لنا ان نستذكر جميع رفاقنا الذين رحلوا عن دنيانا خلال الدورة الحالية مخلفين في قلوبنا غصة رحيلهم، ومحفزين فينا روح الاستمرار والمثابرة والاصرار والسير بثبات على طريقنا الوعر الصعب العسير نحو تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في الحرية والديمقراطية والتقدم، نستذكر هنا  المناضل  الكبيرعضو كتلة الشعب محمد جابر صباح سيادي، والمناضل الرمز علي دويغر، والمناضل المحامي محمد يوسف السيد، والمناضل  والكاتب عبد الله خليفة والرفيق الدكتور مكي الجبل والرفيق المناضل والناقد يوسف يتيم، وفي الذكرى السنوية لرحيل الشهيدين الشاعر سعيد العويناتي والمناضل محمد غلوم بوجيري حيث نستذكر بعد يومين من الآن رحيلهما الفاجع في احتفالية مشتركة مع رفاقنا في جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” بمقر المنبر التقدمي.  ونظل شاخصين بأفئدتنا تجاه القائد الوطني الرمز وأول أمين عام لمنبرنا التقدمي الراحل الكبير أحمد الذوادي،  الذي  تظلل روحه ومبادئه اجواء ونقاشات جلسات مؤتمرنا هذا كما ظللت افكاره ومبادىء حزبه باستمرار سماء البحرين وحركتها الوطنية.         أيها الأخوات والأخوة الحضور  أيها الرفيقات والرفاق،     ينعقد المؤتمر العام السابع للمنبر التقدمي تحت الشعار الرئيسي الذي تجدونه أمامكم” نحو حل سياسي شامل على طريق بناء الدولة  المدنية الديمقراطية”، وهو شعار اخترناه بعناية ووعي، وتختزل كلماته البسيطة بحق  كل طموحات وآمال شعبنا بجميع فئاته وشرائحه للعيش في وطن يحترم حقوق ابناءه ويصون كرامتهم دون تمييز ويستشرف آفاقا منشودة  للخروج مما  تعيشه بلادنا من مراوحة وجمود سياسي وتراجعات وخسائر على جميع المستويات طيلة اكثر من اربع سنوات مضت، كما يجسد طموحاتنا  المشروعة في دولة مدنية ديمقراطية ناهضة يستحقها شعبنا المتطلع نحو الحرية  والديمقراطية والتسامح والعدالة.     نعم ايها الرفاق والأخوة الحضور فان شعار مؤتمرنا  العام السابع هذا يكاد يختصر حجم ما ينتظرنا من مهمات  نجد اننا يجب ان نتهيأ لها جيدا خلال المرحلة القادمة، برغم حجم التحديات الكبيرة المحيطة بنا داخليا وخارجيا، فذلك هو دورنا  وتلك هي مسؤليتنا السياسية والمجتمعية التي يجب ان نتصدى لها بكل بشجاعة وجرأة دون الركون او التواكل اوالتهاون او حتى الانسحاب بعيدا فمهمتنا وأهدافنا كانت وستبقى وطنية بامتياز بعيدا جدا عن ما يراد ان يلصق عنوة باسمنا وتاريخ حزبنا المناضل وبقادته وكوادره الشجعان عبر ابواق صدئة ووسائل اعلام  صفراء اثبتت التجربة انها عبثت ولا زالت تعبث بنسيجنا الوطني وبهويتنا وبمستقبل وطننا وبمقدرات شعبنا نزولا عند نوازعها وجشعها وانتهازيتها المريضة […]

مقدمة: بعد أن استطاعت السلطة فرض نظامها الانتخابي عبر مرسوم قانون الصوت الواحد الذي يمكّنها من السيطرة شبه الكاملة على العملية الانتخابية ومخرجاتها ويجعلها قادرة على التحكّم في مفاصل العمل البرلماني على نحو أصبحت فيه الانتخابات مجرد “لعبة كراسي” غير ذات معنى؛ ويغدو فيه مجلس الأمة واجهة شكلية خاضعة لإرادة الممسكين بزمام السلطة الفعلية في البلاد، فإنّه من الوهم استمرار التعويل على المشاركة في الانتخابات النيابية والمؤسسة البرلمانية القاصرة في إمكانية تحقيق أي إصلاح جدي أو إحداث أي تغيير إيجابي نوعي لصالح الشعب الكويتي.  هذا ناهيك عن ما كشفته التجربة التاريخية بالملموس طوال نصف قرن من انسداد أفق الإصلاح والتغيير في ظل سطوة النهج غير الديمقراطي للسلطة والانفراد بالقرار، ناهيك عن قصور دستور 1962 بوصفه دستوراً للحد الأدنى وما تعانيه المنظومتان السياسية والدستورية من نواقص وعيوب بنيوية رئيسية.  ولئن سجّل التاريخ للشعب الكويتي نضاله المتواصل طوال نصف قرن في الدفاع عن الهامش المحدود المتاح له من الحقوق والحريات إزاء محاولات السلطة لتقليصها والانقضاض عليها، ودوره في إحباط الانقلابات المباشرة للسلطة على الدستور ومنعها من تنقيح مواده نحو الأسوأ في الفترة بين 1976 إلى 1992، بالإضافة إلى التحرك الشعبي لإصلاح النظام الانتخابي في العام 2006، وفضح بعض ممارسات الفساد السياسي وإطاحة بعض شخوصه عبر إسقاط رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد والحلّ الأول لمجلس 2009 الذي توّرط عدد من أعضائه في فضائح الفساد، وهي بالتأكيد نضالات مشهودة للشعب الكويتي من أجل الديمقراطية، ولا يمكن بحال من الأحوال الاستهانة بها أو التقليل من أهميتها السياسية والتاريخية، وهي تنطوي على خبرات وتجارب لابد من دراستها والاستفادة منها والبناء عليها… إلا أنّه في المقابل، فإنّ الشعب الكويتي طوال نصف قرن من هذا النضال المتواصل حماية لحقوقه وذوداً عن حرياته كان في موقع الدفاع، ولم يتمكن من تحقيق مكاسب ديمقراطية رئيسية بالانتقال نحو النظام البرلماني الكامل، حيث لا نزال نراوح في مكاننا في المربع الأول من دون تقدم منذ العام 1962، بل لقد تراجع الهامش الديمقراطي النسبي المحدود عما كان عليه وذلك بفعل ضغط السلطة.  ومن جانب آخر فإنّ الحراك الشعبي الأخير الذي تعود بداياته إلى العام 2006 أخذ في التنامي والاتساع على نحو ملحوظ منذ أواخر العام 2009 إلى بداية العام الحالي 2013، أصبح اليوم يواجه تحديات لا يمكن تجاهلها، إن لم نقل إنّه يواجه أزمة علينا الاعتراف بها والعمل على تجاوزها.  ومن هنا فإنّ هناك حاجة إلى تداول صريح ونقاش حيّ وبحث معمّق بروح نقدية شجاعة وبعزيمة نضالية لواقع الحراك الشعبي في المعركة من أجل الديمقراطية وصولاً إلى بلورة خارطة طريق للنضال من أجل تحقيق الإصلاح الديمقراطي المنشود.  وهذا ما يتطلع التيار التقدمي الكويتي إلى البدء فيه عبر هذه الورقة التي تمثّل محاولة لإجراء مراجعة تحليلية نقدية لمسار الحراك الشعبي؛ ولتشخيص الأزمة السياسية في البلاد، بحيث يتم استخلاص الاستنتاجات ورسم ملامح طريق الكويت نحو الإصلاح الديمقراطي.  القسم الأول المراجعة التحليلية النقدية للحراك الشعبي أساس الأزمة: إنّ الأزمة السياسية التي تشهدها الكويت ليست وليدة اللحظة، وإنما هي أزمة قائمة تكمن حيناً وتتفاقم حيناً آخر منذ السنوات الأولى للاستقلال، ويعود السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى الطبيعة الرجعية للسلطة ونزعتها غير الديمقراطية والطابع الطفيلي لمصالح قوى الحلف الطبقي المسيطر، والتناقض الواضح بين عقلية المشيخة ومتطلبات بناء الدولة الكويتية الحديثة التي يفترض أن تكون دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات.  إنّ التاريخ الكويتي منذ 1962 خير شاهد على ذلك، وبالتأكيد فإنّ معالجة الأزمة وحلّها لن يتحققا بتغيير عدد الدوائر الانتخابية، […]

أكد نائب الامين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالجليل النعيمي في لقاء مع صحيفة الأيام  بأن الإصلاح جاء نتيجة التقاء الإرادتين الملكية بالشعبية بعد تجربة ربع قرن ضائع منذ حل المجلس الوطني عام 1975 وحقبة قانون أمن الدولة السيئ الصيت التي تميزت بقمع وتشريد القوى الديمقراطية، وبعد نضال شعبي مرير من أجل عودة الديمقراطية. وشهدت بضع السنوات الأولى من الاصلاح  تطور الممارسة الديمقراطية وتحقق عدد من المكاسب واقعا، وتابع إلا ان هناك قوى متضررة تقتضي مصالحها عرقلة الإصلاحات أو العودة عنها. وهناك بعض من المعارضة متطرفة توّاقة إلى حرق المراحل. ووجه النعيمي نقداً حاداً للجوء بعض القوى إلى توسيع قاعدتها الاجتماعية ليس عبر القوى الاجتماعية الحديثة، بل القوى الطائفية والعصبيات الأخرى.وأشار الى انه يوجد لدينا من الثغرات ما يسمح بدخول القوى الخارجية طرفاً في أزمتنا التي عجزنا عن إدارتها.كما انتقد حجب التمويل الرسمي وأشكال الدعم الأخرى عن القوى السياسية وجمعيات المجتمع المدني الديمقراطية ومحاصرة إمكانيات تمويلها الذاتي.واعتبر ان هناك تراجعا حتى عن نمط التنمية في ستينيات – سبعينيات القرن الماضي، حيث كان التوازن الاقتصادي – على اختلاله – أفضل منه حالياً..   وفيما يلي نص الحوار. –  عادة تنطلق تحليلاتكم للأوضاع السياسية من الواقع الاقتصادي الاجتماعي المحلي مربوطاً بالأزمة العالمية. لكن تقارير تقول بأن البحرين تجاوزت الأزمة.. لماذا لا تذهبون إلى الموقف السياسي مباشرة؟ – ليس من أدوات علمية لفهم الواقع بشكل صحيح سوى تلك التي ترجع الظواهر إلى مولداتها المادية، وتقرأ السياسة على أرضيتها الاقتصادية الاجتماعية.عالمنا مترابط عضوياً، خصوصاً في زمن العولمة الحالية. ورغم انهيار قسم من النظام الاشتراكي العالمي، إلا أن الاقتصاد الاشتراكي يستعرض في مثال جمهورية الصين الشعبية أفضليته. وبلدان جديدة في أمريكا اللاتينية وآسيا وغيرها تتحول نحو الاشتراكية أو اقتصاد السوق الاجتماعي. وتتقوى مواقع الأحزاب التقدمية حول العالم. وفي الوقت نفسه لا تزال أزمة الرأسمالية العالمية تفرز تبعاتها الاجتماعية والسياسية والأخلاقية المريرة. وموجاتها المتتالية تضرب مختلف مناطق العالم. بالنسبة لبلادنا التقارير مختلفة إلى حد التناقض. أما الحقيقة فإن خصائص اقتصاد البحرين تجعله واقعا في عين الأزمة. وإذا كان قطاعا المال والعقار يشكلان مرض الاقتصاد العالمي الأول، فوزنهما مجتمعين في ناتجنا الإجمالي المحلي يفوق الثلث، أي أكثر بكثير مما في البلدان الرأسمالية. وبينما تلك البلدان تتخذ إجراءات لكبح دور هذين القطاعين لصالح القطاعات الإنتاجية، فإن الحديث يجري هنا عن دورهما الريادي في الاقتصاد. صحيفتكم نشرت في 28 يوليو أن قيمة المشاريع العقارية المتعثرة قاربت 878 مليون دولار، والقضايا العقارية تقارب 60% من إجمالي النزاعات أمام القضاء البحريني. المفارقة أن ممثلي هذين القطاعين يطالبون الدولة بالتعويض على حساب المال العام. المديونية هي المرض الثاني للاقتصاد العالمي. ومديونيتنا ارتفعت الى 42 % ناتجنا الإجمالي المحلي، وتتصاعد بوتيرة كبيرة. وكما ترون فنحن مكشوفون تماما أمام موجات الأزمة العالمية، بتبعاتها التي ذكرنا.   –  بالنسبة للبحرين لماذا ينعكس عليها هذا الامر خصوصا كما اشرتم الى ارتفاع مديونيتها؟ لأن بلادنا تراجعت حتى عن نمط التنمية في ستينات – سبعينات القرن الماضي، حيث كان التوازن الاقتصادي – على اختلاله – أفضل منه حاليا. فقد شيدت صناعات تصديرية كالألمنيوم والبتروكيماويات وذات علاقة بأمننا الغذائي كمطاحن الدقيق، أو خدمية صناعية كالحوض الجاف. أما الآن فالغلبة للقطاعات غير الإنتاجية، خصوصا المعتمدة على العمالة غير الماهرة دون التقنيات والتكنولوجيات المتقدمة.   –  معلومات مهمة التي طرحتها في السؤال السابق ولكن ما العلاقة بين هذا والأوضاع الاجتماعية والسياسية ؟ – الإنحراف التنموي زاد من اختلال توازن الهيكل الاقتصادي، وبالتالي التركيبة […]

  أحمد الديين احد قيادات التيار التقدمي الكويتي في حوار مفتوح حول: التحول الديمقراطي والوطني والتغيير الشعبي في دول الخليج العربي ومواقف القوى التقدمية في الكويت من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام. حوارنا سيكون مع الأستاذ أحمد الديين احد قيادات التيار التقدمي الكويتي حول:  التحول الديمقراطي والوطني والتغيير الشعبي في دول الخليج العربي ومواقف القوى التقدمية في الكويت.  1- يكثر الحديث عن دور الحركات الأصولية الإسلامية وخاصة اليوم في مصادرة نتائج الثورات والهبات العربية، هل من اختلاف في تعاطي هذه الأصوليات من بلد عربي إلى آخر؟ وهل سنشهد مدّاً منظماً لها؟ بداية لا بد من توضيح أنّ الأحزاب والحركات الإسلامية ليست كتلة صماء واحدة، فهناك داخلها تمايزات وتناقضات وتباينات، بعضها متزمت والبعض الآخر منفتح أو مستنير، بعضها ذو روابط سلطوية وعلاقات سابقة أو قائمة مع دوائر إمبريالية قائمة منذ الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي وضد حركات التحرر العربية، وبعضها له موقع تحرري أو مقاوم للمشروع الصهيوني وللهيمنة الإمبريالية، وبعضها فكّ ما كان قائماً من مثل ذلك الارتباط السلطوي أو مع الدوائر الامبريالية… فلا يمكن على سبيل المثال النظر إلى جماعة إسلامية متزمتة بالمنظور ذاته إلى حركة إسلامية منفتحة نسبياً مثل حركة النهضة في تونس، وهناك دور مقاوم يتولاه حزب الله وحماس، وهناك أيضاً مراجعات حدثت في صفوف جماعة ذات ممارسات إرهابية مثل جماعة الجهاد في مصر… هذا ناهيك عن أنّ هناك حركات إسلامية هي أقرب إلى التحالفات الطبقية الحاكمة وإلى أصحاب رؤوس الأموال، بل بعضها يملك مصارف إسلامية ومندمج مع البرجوازية، فيما بعضها الآخر ذو تركيبة اجتماعية أقرب إلى الفئات الشعبية. ومن جانب آخر فإنّ التعبير الذي أراه مناسباً لتسمية مثل هذه الأحزاب والحركات هو التيار الإسلامي، الذي تكون مرجعيته إسلامية، ولا أفضل تسميات ملتبسة أو هجائية مثل “المتأسلمين” و”الإسلامويين” و”الأصوليين”، مثلما نرفض تسميات مشابهة تُطلق علينا من شاكلة “التغريبيين”… فهناك تيار إسلامي مرجعيته دينية، وهناك تيار وطني مرجعيته وطنية، وهذا في تقديري هو التقسيم الأقرب إلى الواقع. وعلى أي حال فإنّ التيار الإسلامي شئنا أم أبينا هو أحد مكونات الحياة السياسية العربية لا يمكن إقصاؤه ولا يصحّ استئصاله، وذلك من دون تجاهل ما هو قائم من تعارضات وصراعات فكرية وسياسية واجتماعية بين هذا التيار الإسلامي، وخصوصاً الجماعات المتزمتة، وبين التيار الوطني في مجتمعاتنا العربية… أما الجماعات التفكيرية والمتطرفة فهذه أصبحت معزولة شيئاً فشيئاً داخل التيار الإسلامي ذاته في أكثر من بلد عربي. وعندما اندلعت الانتفاضات الشعبية العربية ضد أنظمة الاستبداد والفساد والتبعية وانطلقت العملية الثورية الجارية فقد كان هناك تفاوت في مساهمة التيار الإسلامي فيها بين بلد وآخر، بل داخل البلد الواحد ذاته، فمساهمة الإخوان المسلمين في مصر كانت متأخرة وملتبسة وحذرة أول الأمر، وهي بالتأكيد تختلف عن موقف السلفيين الذين أظهرت بعض جماعاتهم أجندتها المتخلفة والطائفية بعد إطاحة مبارك، وكذلك الحال في الأردن فقد ساهم القسم الرئيسي من التيار الإسلامي في التحركات المطالبة السلمية بالإصلاحات السياسية إلى جانب التيار الوطني بأحزابه وقواه، فيما كان تحرك الجماعات المتزمتة ذا طابع عنفي مختلف، وهناك فارق في اليمن حيث شاركت جبهة […]

كشف الكاتب أحمد الديين أن التيار التقدمي الكويتي هو تيار قديم وليس مستحدثاً، وقد شارك في تأسيس المنبر الديموقراطي ولم يكن يعمل بشكل علني ابان تعليق الدستور، لكنه ارتأى في الاونة الاخيرة ضرورة الاعلان عن تواجده، مشيراً الى انه باختصار هو تيار سياسي مستقل يؤمن بضرورة التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقال الديين في لقاء مع «الراي» ان التيار التقدمي يؤمن بضرورة رفع الظلم الطبقي وذلك من خلال تدخل الدولة في الاقتصاد، وهو ما يمثل نقطة اختلافه مع التيار الليبرالي الذي اثبتت الازمة الاقتصادية العالمية فشل اطروحاته الاقتصادية، لافتاً الى ان التيار التقدمي يدافع عن مصالح الفئات الشعبية والطبقة العاملة وينظر للانظمة الغربية والولايات المتحدة على انها امبريالية استشرت عدوانيتها بعد تفرد القطب الاوحد. وأشار الديين الى ان التيار التقدمي يرى ان الوصول الى الاشتراكية هدف بعيد المدى، وهو يتعامل انياً مع واقع ممثل في مواجهة التخلف والاستبداد، منطلقاً من اولوية مشروع الدولة الحديثة التي تسعى لارساء الديموقراطية الحديثة وليس ديموقراطية الحد الادنى، مؤكداً ان هذا التيار ليس له أي تمثيل برلماني ولكنه مشارك في التصدي لقضايا عدة طرحت في البلاد. ونفى الديين أن يكون هذا التيار امتداداً للتكتل الشعبي البرلماني رغم قرب أطروحاتهما، لاسيما ما يتعلق بالدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية، منوهاً الى ان ما يجمعهم مع التيارات الاسلامية ويفرقهم عنهم هو ما يجمعهم مع بقية التيارات من خلال مواقفهم من مختلف القضايا، خاصة وان خصمهم الأول هو النهج السلطوي. ولفت الديين الى ان لدينا في البلاد تخلفا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا رغم وجود دستور، فهو دستور الحد الادنى وغير مطبق وأفرغ من مضامينه الديموقراطية من خلال القوانين المقيدة للحريات، مشدداً على ان قيمة هذا الدستور كغيره من الدساتير يعكسها ميزان القوى. ولدينا في الكويت مشكلة اختلال هذا الميزان لصالح القوى المتربصة بالدستور، مشيرا الى ان موقفهم من تنقيحه ليس مطلقاً ومشروطاً بآليات ومحددات وبيئة معينة. ولفت الديين الى ان بعض ابناء الاسرة الحاكمة يرى ان دستور 62 خطأ يجب تصحيحه، بينما هو مكسب ليس فقط للامة وانما لهم، من خلال تكريس شرعيتهم التاريخية في اطار الامارة التقليدية، مشدداً على ان ميزان القوى متغير، فرغم وجود غالبية برلمانية حكومية والعبث السلطوي هناك شباب واع ومحيط عربي بدأ يستفيق وينتفض على الاستبداد. واوضح الديين ان لدينا ازمة سياسية تتمثل في التناقض القائم بين نهج «المشيخة» ومتطلبات التطور الديموقراطي لبناء الدولة الحديثة. وقد ان الأوان للاسرة الحاكمة بان تدرك ان مستقبلها مرتبط بتوافقها مع مشروع الدولة الحديثة، فهي جزء لا يتجزأ من صميم المجتمع الكويتي، مبيناً انه يخاطب بهذا الطرح الاطراف التي تحن لعهد المشيخة. واكد الديين ان تفكيك الازمة السياسية يتطلب مرحلياً وقف نهج الملاحقات السياسية باسم القانون واهدار الحصانة البرلمانية وافراغ الدستور من محتواه عبر تفسير بعض مواده، وان يكون مدخل جميع هذه الاصلاحات رحيل الادارة السياسية واعادة الاعتبار لمشروع الدولة الحديثة الذي بدأ في عهد الشيخ عبدالله السالم، لافتا الى ان الدستور لم يمنح المحكمة الدستورية أي سلطة سوى تفسير القوانين واللوائح. وفي ما يلي نص اللقاء: • ذكرت في آخر ظهور اعلامي لك في ندوة النائب مبارك الوعلان بأنك مشارك في هذه الندوة كممثل عن التيار التقدمي الكويتي. فما هو هذا التيار ومتى تم انشاؤه ومن هم ممثلوه؟ –  التيار التقدمي في الكويت بشكل عام تيار قديم وليس بجديد أو مستحدث، وكان يعمل بصورة مستقلة في بداياته. ولكن نظراً للظروف المصاحبة لفترة تعطيل الدستور لم يكن تيارنا يعمل بشكل […]

أطلق المنبر الديمقراطي التقدمي أمس قائمته للانتخابات النيابية والبلدية القادمة تحت مسمى: قائمة البديل الوطني، وتحت شعار: شاركونا الأمل، وقد أكد «التقدمي» في المؤتمر الصحافي الذي أطلق فيه قائمته الانتخابية أن مسمى الكتلة نابع من حقيقة أن المجتمع البحريني بعد فصلين تشريعيين بات يتطلع لبديل لما طبع أداء مجلس النواب، خاصة في الفصل التشريعي السابق من تجاذبات انحرفت بالمجلس عن أداء المهام الملقاة على عاتقه بالتصدي للقضايا التشريعية والرقابية. وأدى غياب الصوت الوطني الجامع عن تشكيلة المجلس إلى اندفاعه في هذا الطريق، وانشغاله بالعديد من القضايا الهامشية البعيدة عن هموم الوطن والمواطن البحريني، مما يؤكد انه آن أوان اختيار البديل، المترفع عن الانحيازات الطائفية والمذهبية، والساعي إلى تحقيق الدمج الوطني وتقوية نسيج المجتمع، بتفاعل مكوناته المختلفة وتداخلها، ووضع حد لحالات الفرز الطائفي أو العرقي أو أي صورة من صور التمييز بين المواطنين على أساس أي تصنيف كان، وتأكيد مبادئ المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات. ونص برنامج البديل الوطني على الدفاع عن الوحدة الوطنية والحفاظ عليها باعتبارها صمام الأمان لتقدم مسيرتنا التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك على دعم مسيرة الإصلاح والانطلاق مما تحقق من مكتسبات، والعمل على تطويرها في اتجاه إرساء واستكمال أسس التحول نحو الديمقراطية من خلال توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب. العمل على تكريس دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان القائمة على التعددية السياسية، والتأكيد على ضرورة توسيع الحريات العامة وصيانة حرية التفكير والتعبير وحق التنظيم، وحرية الصحافة والنشر، وتفعيل ما نص عليه الدستور في هذا الشأن، والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم مثل هذه الحقوق والحريات. ويضع المنبر التقدمي ضمن أولوياته الأبعاد الاجتماعية للنمو الاقتصادي وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، خاصة عبر تطوير الخدمات العامة، وتطوير منظومتي الصحة والرعاية الصحية، ومحاصرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن ورعاية محدودي الدخل وتطوير نظام الضمان الاجتماعي. ويتطلب ذلك سن مجموعة من القوانين والتشريعات لحماية مختلف فئات الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وبما يعود بالفائدة على الاستقرار الاجتماعي، وذلك بدءاً من الطفل إلى الشاب إلى المرأة، إلى الرجل إلى المسن وصولاً إلى النهضة الاجتماعية المرتبطة بتحقيق النهضة التنموية والاقتصادية. وعلى صلة بالتنمية فان «التقدمي» يعتبر قضية تطوير التعليم الأساسي، والتعليم العالي والمهني من بين أهم القضايا الوطنية التي يجب أن تأخذ بعٌدها الحقيقي من أجل مستقبل أفضل للبحرين، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إصدار القوانين والتشريعات والبرامج التي تخدم مسيرة تطوير العملية التعليمية وجودتها، وكذلك التطوير المستمر لمناهج وبرامج التعليم ومخرجاته بما يتناسب مع حركة التطور الاجتماعي والاقتصادي وفتح آفاق جديدة رحبة أمام أجيال البحرين، والتأكيد على ديمقراطية التعليم وجعل مختلف مراحله في متناول جميع أبناء الشعب. ومن منطلق القناعة بدور البلديات كأجهزة خدمية لها اختصاصات واسعة لصيقة بالمواطنين، وأهمية المجالس البلدية كسلطة منتخبة المعنية برسم السياسات والأنظمة البلدية وسلطة التقرير والمراقبة، وهذا يقتضي العمل على تعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، وفك هيمنة الأجهزة التنفيذية وخاصة وزارة البلديات على المجالس البلدية المنتخبة.

خلصنا أمس إلى أن الكتلة الديمقراطية المنشودة، حتى لو كانت واسعة، فإنها لا يجب أن تكون هلامية، فاقدة للمحتوى السياسي والاجتماعي الذي تنشأ عليه ضرروة أن تكون مكافحة، غير مهادنة، حين يتصل الأمر بضرورات البناء الديمقراطي، بما يتطلب منها اظهارالشجاعة في البرنامج السياسي وفي الأداء المترتب عليه.ومفيد هنا التذكير بأن الفكرة الليبرالية لحظة انبثاقها الأولى كانت فكرة ثورية، تغييرية، مقارعة لكوابح التقدم على أنواعها، ويفترض في مَن يريد أن يضع نفسه في الخانة الليبرالية أن يتحلى بهذه الروح.والتفريق واجب بين هذه الدعوة وبين نزق الجمل الثورية أو التطرف في العمل السياسي، فحجم التغييرات التي تمت في العالم وفي المنطقة وكذلك في البحرين ذاتها، والنتائج التي يمكن استخلاصها من مجمل التجارب السابقة تفرض تفكيراً سياسياً جديداً على المعارضات بصفة عامة، وعلى القوى الديمقراطية بشكل خاص، من خلال التأكيد على أهمية الأساليب السلمية في العمل السياسي ونبذ العنف، وبناء مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ونقابات عمالية واتحادات جماهيرية للنساء والشباب والطلبة، والعمل على جبهة الثقافة والفن في اتجاه تعزيز الإبداع وحرية الفكر.ان الدولة غيرت من بعض أوجه أدائها وتعاملها مع المجتمع، في نتيجة استيعابها للمتغيرات في العالم ومن حولها، وعلى طريق الاستجابة لبعض أهداف النضال الوطني والشعبي المديد، وعلى المعارضة أن تستوعب هذا التغير، فتدرك أن المرحلة الجديدة تتطلب أداء مختلفاً من جانبها هي الأخرى.ولا يعني ذلك التراجع عن أهداف النضال السياسي والاجتماعي، وإنما إعادة النظر في بعض أشكاله، وفي بعض أوجه التفكير السابقة، التي لم تعد تلائم الوضع الجديد، في صورة تجمع بين صلابة الجوهر ومرونة الشكل، من أجل حمل الدولة على الانتقال في تعاملها مع المعارضة من روح الخصومة إلى روح الشراكة، التي تفترض الإقرار بدور المعارضة وحيوية وجودها وتأثيرها من أجل تقدم المجتمع وديناميكة تطوره.هذه الفكرة تُقربنا من المفهوم الذي دعا إليه غرامشي حول ما دعاه ب«حرب المواقع”، ورغم الإيحاء العسكري الذي يشي به هذا المفهوم ظاهراً فانه أبعد ما يكون عن ذلك، فالمقصود هنا أن تُحسن القوى الديمقراطية من التأثير الذي يجب أن تمتلكه في المجتمع، من خلال اكتساب مواقع جديدة في المجتمع المدني وفي الحياة السياسية وفي المجالس المنتخبة: مجلس النواب والمجالس البلدية، وكذلك في الحياة الثقافية والفكرية والإعلامية، بحيث تشكل قوة ضاغطة في دفع تطور الأوضاع في البلاد نحو آفاق أرحب، سياسياً واجتماعياً وثقافياً.وتتشكل ظروف موضوعية تخدم هذه الإستراتيجية فيما لو أصبحت نهجاً للحركة الديمقراطية في البلاد، فالبحرينيون يستحقون حياةً أفضل، ويتيح لهم وضع الانفراج السياسي والعمل العلني الراهن اختبار البرامج السياسية والاجتماعية لمختلف القوى، وإذ تبرهن التجربة على محدودية أفق القوى المتسيدة للساحة الآن، فان الناس تبحث عن البديل الذي لا يمكن أن يكونه أحد سوى القطب الديمقراطي القوي والموحد، إذا نجح في توسيع المساحة التي يشغلها في المجتمع، وأبرز، أكثر فأكثر، وجهه المستقل الذي تطالب به فئات متزايدة في المجتمع. ولنا مع هذا الموضوع عودة. صحيفة الايام 21 يناير 2010

لا يتأسس تحالف ما، ناهيك عن كتلة ديمقراطية بأفق استراتيجي كالتي ندعو اليها، دون برنامج سياسي – اجتماعي واضح، وإلا فسيكون كل هذا الحديث ضرباً من العبث، أو في أحسن الأحوال حلماً رومانسياً، لكنه لا يملك حظاً في أن يكون واقعاً.صحيح أن الكتلة الديمقراطية المنشودة هي أوسع من التنظيمات الثلاثة التي جرى عنها الحديث في الحلقات السابقة والتي بينا الأسباب الموضوعية التي تجعل منها نقطة الارتكاز الرئيسية لهذه الكتلة، التي يجب أن تتسع لكافة التكوينات ذات الأفق الوطني – الديمقراطي، من قوى وشخصيات.ولكن ذلك لن يتم دون استعداد هذه التكوينات للانخراط في برنامج كفاحي للتمسك بمهام الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي، والدفاع الجريء عن مصالح الناس وحقوقها، وحماية المال العام من أوجه العبث به، ومناهضة الفساد المالي والإداري.هناك مشتركات تجمع ما بات يطلق عليه اليوم، على سبيل المجاز وليس الدقة، بالتيار الليبرالي، كالموقف من حقوق المرأة ومن الحريات الشخصية ومن ضرورة صون مناخ الانفتاح في المجتمع، الذي سبق أن ذكرنا بأن أجيالاً من البحرينيين كابدت في سبيل بلوغه، وهي مشتركات مهمة وتؤسس لأرضية جيدة لعمل مشترك لصد الهجمة على هذه المنجزات، وفي الأمس القريب جداً كانت هناك وقفة موحدة من القوى والأفراد الذين يجدون موقعهم ضمن هذا الفضاء”الليبرالي” الواسع، كما تجلى ذلك أثناء الهجمة الرجعية على مهرجان ربيع الثقافة منذ نحو عامين أو أكثر.لكن ليس كل منهم تحت هذه المظلة على الاستعداد نفسه في تبني قضايا أكثر سخونة، حين تأخذ الطابع السياسي المباشر، وتتطلب درجة من الاصطدام مع موقف الدولة تجاه أي قضية من القضايا ذات الصلة بالاستحقاقات السياسية والمعيشية التي تشكل جوهر عملية البناء الديمقراطي، الذي لن يتحقق من تلقاء ذاته، وإنما بالمزيد من العمل والكفاح لنيل الحقوق وتثبيتها والبناء عليها في اتجاه المزيد، لأن أية مراوحة في المكان تنطوي على مخاطر التراجع إلى الوراء، فالحياة لا تقف عند نقطة واحدة، وإنما تتقدم إلى الأمام.ولو أخذنا الشق المعيشي على سبيل المثال لقلنا انه لا يمكن للتنمية أن تؤخذ معزولة عن بعدها الاجتماعي، فما جدوى الخطط الاقتصادية إذا لم تنتبه كفايةً إلى أن التنمية معزولة عن هدفها الأساس في الاستثمار في الإنسان، وتوفير احتياجاته الحيوية، التي تزيد ولا تنقص، يمكن أن تقود إلى أوخم العواقب والهزات الاجتماعية.هناك من يرى أن الحداثة أمران لا ثالث لهما: اقتصاد السوق والديمقراطية الليبرالية، وإنهما قد بنيا على قيم ومبادئ ثقافية لا توجد في غير ثقافة الغرب، وبالتالي فلا حوار ممكناً مع ثقافة أخرى لا تأخذ بحرفية هذه الأفكار.لكن المعضلة ليست هنا، وإنما في رفض هؤلاء لفكرة التضامن وازدرائهم لمفهوم العدالة الاجتماعية، التي تبدو بالنسبة لهم موروثا فقد شرعيته لأنها تنتسب إلى عصر الأيديولوجيات والقيم المثالية التي لم يعد لها مكان في عالم اليوم.فكرة العدالة الاجتماعية ضرورة ليس من زاوية البر والإحسان وحدهما، وإنما لأنها ضرورة سياسية في واقع بلغ مستوى غير مسبوق من التمايزات والتفاوتات بين الشرائح الاجتماعية.غداً نكمل.   صحيفة الايام 20 يناير 2010

لابد أن يثار السؤال: مِمَن يجب أن تتشكل الكتلة الديمقراطية التي ندعو اليها. وهذا مصدر وجاهة ما أثاره صديقنا أحمد جمعة وهو يعقب على ما أثرته في الحلقات الثلاث الأولى من هذه الأسئلة، في مقال نشره منذ أيام قليلة في “الأيام”، حين انتقد فكرة حصر مكونات التيار الديمقراطي في ثلاث جمعيات فقط هي التجمع القومي والمنبر التقدمي وجمعية وعد.لكن هذا يتطلب منا العودة إلى الوراء قليلاً لرؤية حقيقة أن الحركة الوطنية البحرينية الحديثة التي تشكلت في الخمسينات تكونت من ثلاث اتجاهات رئيسية، هي التيار اليساري – الماركسي ممثلاً في جبهة التحرير الوطني البحرانية، وحركة القوميين العرب التي منها تفرعت تشكيلات عديدة متفرقة، ولكن من الجسم الرئيسي للحركة انبثقت الجبهة الشعبية حين أعلن الجناح اليساري في الحركة، على المستوى العربي، تبنيه للماركسية –اللينينية بعد المراجعة التي تمت اثر هزيمة الخامس من يونيو / حزيران 1967.وأخيراً هناك حزب البعث العربي الاشتراكي الذي انقسم أعضاؤه في نتيجة انقسام الحزب الأم، عربياً، إلى جناحين سوري وعراقي، وفيما استمر الجناح العراقي مستمراً في العمل تحت تسمية حزب البعث، الذي منه تشكل التجمع القومي اليوم، فان من المحسوبين على الجناح السوري تشكلت جبهة تحرير شرق الجزيرة العربية، وبعد ضرب الجبهة فان الجزء الأكبر من كوادرها انضووا في وقت سابق تحت راية الجبهة الشعبية.هذه الحقيقة التاريخية تشير إلى أن أضلاع هذا المثلث هي القوام الرئيسي للتيار الوطني الديمقراطي، ومن هذه الأضلاع الثلاثة تشكلت التنظيمات الثلاثة بعد المشروع الإصلاحي: جمعية العمل الوطني الديمقراطي، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، التي هي الامتداد الراهن لتلك التكوينات التاريخية في ظروف اليوم.هنا لابد من استدراكات مهمة: ليس كل من كانوا أعضاء في جبهة التحرير الوطني وفي الجبهة الشعبية وفي حزب البعث في المراحل التاريخية المختلفة هم بالضرورة أعضاء في التنظيمات الثلاثة القائمة اليوم: “التقدمي”، “وعد”، “القومي”، والأسباب هنا متعددة ولسنا في وارد تعداد هذه الأسباب لتنوعها.ولكن هؤلاء جميعاً يشكلون قاعدة للتيار الديمقراطي، ولدى الكثير منهم من الخبرة والحكمة والحصافة ما يؤهلهم لأن يلعبوا دوراً مطلوبا منهم في ظروف اليوم، حتى لو آثروا أن يبقوا خارج الأطر التنظيمية الثلاثة، وللأمانة فان بعضهم يقوم بهذا الدور فعلاً بنسب متفاوتة، وفي تقديرنا أن من شروط هذا الدور، لكي يكون فعالاً وايجابياً، ألا يضعوا أنفسهم في خانة التحامل والخصومة والتصيد مع هذه التنظيمات حتى لو اختلفوا مع بعض أوجه سياستها، وإنما ينطلقوا من موقع الحنو والحدب على هذه التنظيمات برغبة مساعدتها على أداء دورها في الواقع المعقد الجديد الذي نعيشه، والتغلب على ما يمكن أن تقع فيه من أخطاء، وهذا أمر ربما عدنا إلى طرحه لاحقاً.يظل أيضا أن التيار الوطني الديمقراطي أوسع من التنظيمات الثلاثة المذكورة ومن محيطها من المناضلين المخضرمين غير الأعضاء ومن الأنصار والأصدقاء، فهو يتشكل أيضاً من مؤسسات المجتمع المدني الحديث، وكذلك من التنظيمات الصغيرة التي تشكلت في نتيجة الانشقاق على بعض التنظيمات الرئيسية، وهذا أمر سنأتي على شرحه في حلقة قادمة من هذه السلسلة.   14 يناير 2010 صحيفة الايام