المنشور

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه العادي مساء السبت الموافق 29 سبتمبر 2018، برئاسة الأمين العام خليل يوسف وقد توقف أمام عددٍ من القضايا التنظيمية والمجتمعية، كما قيّم نتائج اجتماع اللجنة المركزية الذي انعقد في الأسبوع الماضي والذي ناقش التقارير المرفوعة اليه من قبل المكتب السياسي، وخرج بعددٍ من القرارات والتوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تنشيط عمل القطاعات واللجان العاملة في المنبر التقدمي والتأكيد على التواصل مع المواطنين والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.

ورأى المكتب السياسي للتقدمي انه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون تزداد أوضاعهم سوءاً جراء فرض المزيد من الضرائب والرسوم، وقبلها رفع الدعم عن العديد من السلع والمحروقات وغيرها، وحيث ستطبق الضريبة المضافة منذ بداية السنة القادمة 2019، في حين تتريث بعض الدول الخليجية مثل سلطنة عمان ودولة الكويت في تطبيق هذه الضريبة إدراكاً منها لما لهذه الضريبة من آثار سلبية على معيشة المواطنين، ما يستوجب مزيداً من التأني وعدم الهرولة في تطبيقها، وصرف النظر عن فكرة دعوة المجلس التشريعي للانعقاد استثنائيا لإقرارها بدون مسببات لهذا الاستعجال.

وشدد المنبر على ضرورة تأجيل هذا الموضوع حتى يتم بحثه في مجلس النواب القادم، بما يؤمن مشاركة أكبر المؤسسات المجتمعية في تقرير الشؤون المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطنين والبحث عن البدائل لهذه الضريبة، بدل الاستمرار في إلقاء أعباء الاخفاق الاقتصادي والإداري وسوء التخطيط الاستراتيجي للحكومة على كاهل المواطنين.

كما آمل المكتب السياسي من اللجنة المشكلة لبحث تعديل قانون التقاعد، بأن تستفيد من التوصيات والرؤى والملاحظات التي أرسلها المنبر التقدمي والتي تعكس رؤية عدد مهم من منظمات المجتمع المدني، لكي يصون القانون حقوق ومصالح المواطنين، خاصة المتقاعدين منهم.

واكد المنبر التقدمي في بيانه ان نهجه ومجمل سياسته موجهة نحو تجاوز آثار وتداعيات الأزمة السياسية التي عصفت بالوطن وأحدثت شرخاً عميقاً في الوحدة الوطنية، بالمزيد من تدابير زرع روح الثقة وتعزيزها بين المواطنين ومؤسسة الحكم عبر اتخاذ خطوات سياسية واجتماعية واقتصادية لصالح المواطنين، والتصدي للفساد والمحسوبية وتقديم المتورطين للمساءلة القانونية.

ويؤكد كذلك على ضرورة أن يكون النضال في سبيل الديمقراطية سلمياً، وتحت شعارات مسؤولة، بعيدة عن التطرف والإساءة، وفي هذا المجال فإننا نرفض ما نغّص موسم عاشوراء المنقضي من تصرفات وشعارات نالت من قيادة البلاد، فمثل هذه التصرفات تسيء للمناسبة، وتساهم في زيادة الاحتقان في البلاد.

وناقش الاجتماع التقرير المقدم من قبل اللجنة العليا للانتخابات في “التقدمي”، وما خلصت إليه من تشكيل قائمة مرشحينا والدوائر المقرر الترشح فيها والتحالفات المفترض اقامتها، مع المرشحين المستقلين والدين يتفقون معنا في البرنامج الانتخابي، وفي هذا السياق يدعو المكتب السياسي كافة أعضاء “التقدمي” ومناصريه لانخراط في فرق العمل للمرشحين حسب دائرة كل منهم، والاستفادة من برامج التدريب التي ينظمها التقدمي لخوض الحملة الانتخابية، وقال انه من المهم ايصال البرنامج الانتخابي للناس، فهو البرنامج المعبر عن تطلعاتهم وآمالهم، والمدافع عن حقوقهم بوجه ما تتعرض له من هجوم، ساهم أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته في تسويقه والتستر عليه.

وعلى صلة بالشأن الانتخابي يعبر “التقدمي” عن استغرابه مما شاب جداول الناخبين التي أعلنت مؤخراً من قصور واضح، وهشاشة الذرائع التي بررت هذا القصور، ودعا إلى تمديد فترة تعديل البيانات لأن الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين لم تتضمن القوائم أسمائهم لن يتمكنوا في هذه الفترة القصيرة من تعديل بياناتهم مما سيحرمهم من حقهم في المشاركة، بما يؤثر سلباً على مجمل العملية الانتخابية، كما شدد على ضرورة توفير كل الضمانات على نزاهة الانتخابات والنأي بها عن ما يحرف مسارها بأي شكل من الاشكال.

المكتب السياسي
1 أكتوبر 2018

كل ما خلصت إليه نتائج لجنة التحقيق البرلمانية للتأمينات، وكل ما كتبه جميع الكتاب والصحافيين وأفاد به المنتدون في الندوات والنواب والشوريون والنقابيون، نزفته “البلاد” حبرًا أحمر على صدر صفحاتها منذ سنين، منذرة بقدوم (التيرنيدو) الذي سيقلع جيوب الناس ويمزقها إربًا.

التأمينات تقع على خط الزلازل، وكل ما نشر من زلزال فساد رصد عبر مقاييس الفساد الرخترية يشير إلى تنامي وقع الهزات ويبشر بارتدادات عنيفة من نوع الفساد الفاخر.

اليوم نعلق من أجل التخلص من دهون وشحوم الشعارات المغلوطة التي تقدمها الهيئة في وجباتها للجماهير والقيادة، ومحذرين من كمية الذعر الذي أطلقها وزير المالية في مرئياته لحل الأزمة.

مسؤولو التأمينات والقائمون والمشرفون عليها لم يطلقوا تحذيرًا بل أرادوا تخدير الناس والمجتمع عن الحلول الحقيقية للأزمة التي ألمت بها صناديق التقاعد إزاء عدم تمكن القائمين عليها من إيصال السفينة إلى بر الأمان.

قبل الحديث عن الحلول نريد أن نعلن أن كل قرار سيىء سوف يصدر عن اللجنة المشتركة لمناقشة قانون التقاعد هو بمثابة إطلاق رصاص من سلاح “كلاشنكوف” على صدر المواطنين، لذلك فالمواطنون ما زالوا محتمين بجلالة الملك بعد الذعر الذي أصابهم من مرئيات وزير المالية.

معظم ما تم طرحه في الصحافة والندوات عبارة عن انتقادات وبعض المرئيات والفضائح للفريق القائم على الهيئة، ولكننا اليوم نورد رؤيتنا بالأرقام وهي تشكل حلولاً لما تعانيه الصناديق من مشاكل.

أولا: إعادة هيكلية وسياسة آليات الاستثمار وتبديل وجوه القائمين على مجالس الإدارة وتطعيم فرق الاستثمار بالخبرات، وإيقاف التوجيه وإعادة بوصلة الاستثمار، والعمل على تحويل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية والسندات إلى مشاريع طويلة الأجل، مشاريع إنتاجية صناعية بالدرجة الأولى.

ثانيًا: نسبة العوائد يجب أن لا تقل عن 7 % للاستثمار، وعند هذه النقطة ستكون عوائد استثمارات الصناديق (10 مليارات دولار) نحو 260 مليون دينار سنويًّا، فالذي حاصل حاليًّا أن أذرع التأمينات (شركة أصول، وشركة أملاك) تحقق عوائد لا تفوق 55 مليون دينار كمتوسط سنوي عن الخمسة الأعوام الماضية التي استثمروا فيها.

في حالة استثمار مبالغ التأمينات على أكمل وجه وتحقيق عوائد تصل إلى 6 % فقط سيغطي هذا المبلغ 52 % من رواتب المتقاعدين سنويًّا، وتجدر الإشارة أن نسبة 6 % ليست بصعبة التحقيق إذا عرفنا أن البنوك تربح سنويًّا من 15 % إلى 20 %، وأن نسبة أرباح (السوق الحرة) تفوق نسبة أذرع التأمينات الاستثمارية، وعلى سبيل المثال فإن أحد البنوك في إحدى دول الخليج يعطي نسبة 5 % على الودائع، وهو رقم يفوق بأكثر من الضعف نسبة قيمة الودائع التي تملكها أصول لدى ثلاثة بنوك محلية.

ثالثًا: يجب الرجوع إلى قانون مزايا التقاعد 1986 الذي نظم تفصيلات المزايا التقاعدية، في تلك السنة صدر قرار بوقف التأمين على الأجانب ونسبة اشتراكهم (6 %) (9 %) على أصحاب العمل، وهذا القرار يعتبر فرصة استثمارية ضائعة وموردا ماليا ضخما لصناديق التقاعد تم إيقافه.

وبحسبة أولية لهذه المبالغ، فإن عدد الأجانب في البحرين حسب الإحصائيات الأخيرة 759 ألف أجنبي وعند حساب 30 دينارًا كمتوسط لاشتراك الأجانب سيكون مدخول الصناديق من هذه الاشتراكات 273 مليون دينار سنويًّا.

عند تطبيق اشتراك الأجانب هنالك امتيازات عدة، أولها، أن حجم الأموال التي تخرج خارج المملكة سنويًّا سينخفض بنسبة 6 % (نسبة الاشتراك في الصناديق) ووفقًا للأرقام فإن حجم الأموال التي ترسل لخارج البحرين (927 مليون دينار) والبحرين في تطبيقها ستحافظ على 58 مليون دينار، وكذلك ستساهم في دخل الصناديق، وسيحتسب للعامل/‏‏ الموظف الأجنبي مكافأة بعد انتهاء خدمته في البحرين.

رابعًا: في العام ذاته (1986) صدر قرار أيضًا بتخفيض نسبة اشتراك صاحب العمل من 15 % إلى 9 %، وعند تعديل هذه النسبة، ولو بشكل تدريجي أو بنسبة قليلة ستتوفر أموال ضخمة للصناديق أيضًا.

خامسًا: مدخول الاشتراكات نحو 450 مليون دينار سنويًّا، وأن الموظفين المتقاعدين يأخذون من أموالهم التي حفظوها طوال فترة عملهم، والاشتراكات الجديدة تكون محفوظة للموظفين الذين سيتقاعدون لاحقًا، أي أن الاشتراكات هي احتياطي للذين سيقومون بالتقاعد لاحقًا.

سادسًا: وفقًا لتصريحات المسؤولين في التأمينات فإن المصروفات التقاعدية 497 مليون دينار، وعند احتساب التوفير الذي ستحققه الهيئة من إصلاح الاستثمار وتطبيق الاشتراكات على الأجانب، سيتضح أنه سيتم دخل 533 مليون دينار، وهو ما يغطي نسبة المصروفات التقاعدية من دون حساب الاشتراكات ورفع نسبة صاحب العمل الموقوفة من 9 % عن كل موظف مواطن إلى 15 %.

الخلاصة: ليس هنالك حاجة لتعديل القانون الحالي، وليس هنالك حاجة للمساس بامتيازات المتقاعدين.

علي الموسوي

المنبر التقدمي يرفع توصيات الرؤية المجتمعية لأصلاح التقاعد الى اللجنة المشتركة

رفع المنبر التقدمى الرؤية المجتمعية لإصلاح منظومة التأمينات المجتمعية الى السلطة التشريعية والى وزير المالية رئيس اللجنة الحكومية والتشريعية المشتركة، والتى كانت خلاصة نقاشات موسعة قام بها المنبر طيلة الأسابيع الماضية وتوجت بحلقة حوارية موسعة شاركت فيها مجموعة متميزة من الشخصيات ذات العلاقة ومعنيين بالشئون الاقتصادىة والاجتماعية والعمالية وممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدنى .

واوضح المنبر عبر امينه العام خليل يوسف ان تلك الرؤية هو جهد مشترك لعدة أطراف حيال ملف بات يؤرق كل شرائح المجتمع البحرينى، حيث المخاطر الجلية التى باتت تتربص بمنظومة التأمينات الاجتماعية فى المملكة عبر ما جرى طرحه وتداوله والتى تمس حقوق ومكتسبات المتقاعدين، وهو الأمر الذى رفض رفضاً قاطعاً وحازماً على المستوى الشعبى عبرت عنه العديد من مظاهر الاحتجاج السلمية من مواقف وبيانات وفعاليات ودعوات بمراجعة ومعالجة أسباب فشل ادارة هيئة التأمين الاجتماعى فى القيام بمسؤلياتها كما يجب، وعدم حسن الاستثمار الأمثل لأموال المؤمن عليهم وضعف عوائد الصناديق التقاعدية، علاوة الى ماتعرضت له هذه الصناديق من سوء ادارة وتجاوزات ومظاهر خلل وفساد وثق بعضها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره .

وأضاف ان الحلقة الحوارية “نحو رؤية مجتمعية لإصلاح هيكلي لمنظومة التأمين الاجتماعى فى البحرين” التى عقدت بمقر المنبر فى 14 يوليو الماضى جاءت معبرة عن جهد مشترك لعدة أطراف وجهات تمثل المجتمع المدنى، وهو جهد يؤسس لشراكة إيجابية لا تستهدف فقط التصدى الإيجابي لملف بالغ الأهمية والحساسية، بل اضافة الى ذلك هو جهد يؤسس ايضاً لشراكة لكل ما يعبر بهذا الوطن نحو آفاق اكثر رحابة وأكثر جدية على طريق تنمية مستدامة وناجحة تستشرف المصالح الوطنية العليا لشعب البحرين ولهذا الوطن العزيز .

ودعا أمين عام المنبر التقدمي اللجنة التشريعية والحكومية المشتركة الى الأخذ بالاعتبار لهذه المرئيات وبقية مرئيات الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى انسجاماً مع ما دعى اليه جلالة الملك عبر توجيهات واضحة بضرورة التأنى والمباشرة فى حوار موسع بين اصحاب الرأي والاختصاص والمعنيين فى مؤسسات المجتمع المدنى، مبدياً الأسف بان هذا لم يحصل والم يأخذ مداه المطلوب واللازم حيال هذا الملف الخطير .

توصيات الحلقة الحوارية

الجدير بالذكر ان الحلقة الحوارية “نحو رؤية مجتمعية لإصلاح هيكلي لمنظومة التأمين الاجتماعي” خلصت الى 23 توصية لتحقيق عملية الاصلاح الهيكلي المطلوبة، وقد دعت فى هذا السياق الى عدالة وتكافؤ التمثيل الثلاثى فى مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، وشددت على عدم المساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين وسرعة العمل على توحيدها فى القطاعين العام والخاص، و سجلت احدى التوصيات اعتراضات شديداً على توجهات الرؤية الحكومية نحو تغيير قانوني التقاعد والاستعجال غير المبرر لتعديلهما، وطالبت التركيز بشكل أساسي على إصلاح ادارة وآليات ومنهجية الاستثمار المتبعة حالياً لضمان عوائد مالية لاتقل عن ‎%‎5 كحد أدنى، وشددت احدى التوصيات على الالتزام التام بالتوجيهات الملكية بالحفاظ على المكتسبات التقاعدية وتطويرها، ودعت الى التنفيذ الأمين لتوصيات لجنتي التحقيق البرلمانيتين وما ورد فى تقارير الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بأوضاع التأمينات، وإرساء نهج الشفافية والحوكمة عن كافة اعمال الهيئة، ودعت الحلقة الحوارية ضمن توصياتها الى حوار اجتماعي موسع تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدنى المعنية الى جانب أطراف الانتاج الثلاثة الممثلة بمجلس ادارة الهيئة، وطالبت باسترجاع كافة الأموال المشطوبة والمعدمة نتيجة قرارات ادارية غير مدروسة باعتبار ذلك حقوق المشتركين لاتسقط بالتقادم ويجب تحصيلها .

1 أغسطس 2018

ينظم المنبر التقدمي صباح يوم السبت القادم 14 يوليو حلقة حوارية بعنوان “رؤية مجتمعية لإصلاح هيكلي لمنظومة التأمين الاجتماعي في البحرين “وذلك بمشاركة مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ونخبة من الشخصيات المعنية من اصحاب الرأي والاختصاص في القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد المنبر في بيان له بان هذه الحلقة الحوارية تأتى تتويجاً للحملة التي أطلقها المنبر مع تقديم مشروعي تعديل قانون هيئة التأمين الاجتماعي، وهي الحملة التي تمثلت في عدة فعاليات وندوات عامة وبيانات وإصدار عدد خاص من نشرة التقدمي حول هذا الملف المهم والخطير الذي يلقى بظلاله على واقع العمال والكادحين وسائر المواطنين في البحرين.

وأكد البيان بان الحلقة الحوارية التي ستبدأ بمقر المنبر في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت المقبل والتي تم إنجاز كافة الترتيبات لها بمتابعة المكتب السياسي للمنبر تهدف الى الإسهام في بلورة رؤية مجتمعية مدروسة تتصل بكل الجوانب والأبعاد الخاصة بهذا الملف، ومن ثم إيصال مخرجات وتوصيات هذه الحلقة الحوارية كرؤية معبرة عن كل الأطراف المشاركة ورفعها الى المعنيين عن هذا الملف الى جانب نشرها للرأي العام للإسهام في التوصل الى ما يخدم مسيرة التقاعد والمتقاعدين وعدم المساس بالمكتسبات والحقوق الخاصة بهم.

أن تكون عربياً وعمرك فوق السبعين، فذلك يعني أنك عشت سبعين قهراً، وسبعين جرحاً، وسبعين خيبة. بعدد سنوات القهر العربي والجرح العربي والخيبة العربية منذ عام 1948، وإذا أردنا الوضوح لابد أن نقول: من قبل هذا التاريخ.
مرّت قبل أيام ذكرى النكبة السبعين، التي أدت إلى نزوح واسع النطاق للفلسطينيين وتهجير ما يزيد على 700 ألف منهم فضلاً عن تدمير مئات القرى الفلسطينية واحتلال أراضيها وبيوت سكانها.
وكلّما نقلت وكالات الأنباء الإخبارية صور فلسطينيين ما زالوا يحتفظون بمفاتيح بيوت، ربما لم تعد موجودة بعد كل ما فعله المحتل في الأرض الفلسطينية، شعرنا بالخزي والألم والخجل من صبر وأمل هؤلاء الذين تفوق أعمارهم عمر «الدولة الإسرائيلية» غير الشرعية.
أمل فلسطيني يقابله صمت عربي رسمي، برغم ما تقوم به الشعوب العربية من ندوات وحراكات تنديداً بالاحتلال ووقوفاً إلى جانب الحق الفلسطيني. أمل جعل من ذكرى النكبة في كل عام ثورة جديدة ومسيرة عودة جديدة ربما تصيب في سنة ما، فيعود الحق لأهله.
وبرغم وضوح القضية، ووضوح المجازر «الإسرائيلية» التي زادت على 70 مجزرة، أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف شهيد، مازال بعض العرب يعمهون في غيهم ويناصرون المحتل «الإسرائيلي».
منذ سبعين عاماً وأمهات فلسطينيات يمتن خارج بيوتهن فيما تتدلى مفاتيحها على صدورهن. وبيوت فلسطينية تهدم أو تستعمر فيما يسكن أصحابها في مخيمات وملاجئ يزداد أعداد سكانها يوماً بعد يوم. والأسرى في ازدياد فيما يقضون أيامهم من غير حقوق مهما فعلوا واحتجوا.
سبعون عاماً وفي كل ذكرى يزف شهداء ويسقط جرحى، كان أقربها ما حدث يوم الاثنين الماضي حين نقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إلى القدس تأكيداً منها على حق المحتل في أرض غيره، في حين ارتقى ما يزيد على 60 شهيداً، وجرح أكثر من 2700 فلسطيني كان يحلم باستعادة حقه. وكأن على هذا الشعب أن يدفع دمه ليرجع الدم للجسد العربي الغافي حين يتعلق الأمر بقضيته الكبرى وجرحه الأكبر «فلسطين».
كتب محمود درويش في عام 2001 في ذكرى النكبة: «لن ننسى ما حدث لنا على هذه الأرض الثكلى وما يحدث، لا لأن الذاكرة الجمعية والفردية خصبة وقادرة على استعادة حكاياتنا الحزينة، بل لأن الحكاية، حكاية الأرض والشعب، حكاية المأساة والبطولة ما زالت تروى بالدم في الصراع المفتوح بين ما أريد لنا أن نكون وبين ما نريد أن نكون».

جددت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي رفضهما التام لأي خطوات تمس سياسات الدعم المقدمة للمواطنين، لا تأخذ بالاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها السواد الأعظم من المواطنين خاصة الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل وأصحاب المهن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشددت الجمعيتان في بيان مشترك على وجوب مراعاة تصاعد مخاوف المواطنين خلال الفترة الأخيرة جراء توجهات حكومية معلنة قُدم بعضها إلى اللجنة الفنية المشكلة التي تضم ممثلين عن الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، والتي تقترح تخفيض سقف الحد الأقصى لدخل المستفيدين من الدعم إلى النصف، كذلك تقليص قيمة الدعم وفئات المستفيدين منه وربطه بمعايير لا تمت بالواقع بصلة.

ويجري ذلك وسط تكتم شديد ومريب دفع بعدد كبير من النواب إلى تقديم رسالة احتجاج إلى رئيس مجلس النواب يطالبون فيها بإطلاعهم على تفاصيل ما يجري في اللجنة من تسويات تنبىء بالخروج بتفاهمات تلحق الضرر الكبير بالمواطنين من شأنه أن يعمق النظرة المتشائمة واليائسة للمواطنين إزاء دورهم.

 وقال البيان: يجدر بهذه الأطراف البحث وبمنتهى الجدية في معالجات حصيفة لا تزيد الوضع تعقيداً على المواطن ولا تسبب له المزيد من المعاناة أو تجعله أول ضحايا معالجات مفككة وضعيفة و غير صائبة إجمالاً، ونُحذّر، في الوقت نفسه، من مغبة أي خطوات أو إجراءات لا يراعى فيها البعدين الاجتماعي والمعيشي لأي سياسات جديدة للدعم، داعين إلى الابتعاد عن الاستهداف المستمر للمكتسبات البسيطة للمواطنين والشرائح الأكثر حاجة للدعم، ومن ضمنهم المتقاعدين الذين بات يقلقهم ما يثار بين آونة وأُخرى من توجهات تنتقص من حقوق ومزايا ومكتسبات تأمينية .

وشددت الجمعيتان على أهمية البحث في إيجاد البدائل المدروسة عوضاً عن المساس بأي شكل من الأشكال بمصالح تلك الفئات، مثل فرض ضريبة الدخل على الشرائح الأكثر غنى، وعلى الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية وغيرها بما يتناسب وحجم مداخيل وأرباح تلك الجهات التي تستفيد مما تقدمه البحرين من تسهيلات وامتيازات وخدمات دون أن تقوم بالإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتأهيل وتشغيل العمالة الوطنية ودعم وتبنى خطط فاعلة لإحلالها في سوق العمل من منطلق أن ذلك واجب ومسؤولية وليس من باب الدعاية او البهرجة الإعلامية او المنّة .

وفى الختام أكدّ المنبر التقدمي والتجمع القومي على أهمية رفض أعضاء السلطة التشريعية تمرير المقترحات المرفوعة إليهم من الحكومة والتي تمس الشرائح والطبقات المسحوقة والفقيرة والمتوسطة في مجتمعنا، ودعا إلى الالتزام بالجدية اللازمة لاتخاذ خطوات مقنعة وفاعلة لمحاربة الفساد، ووقف كل أشكال التعديات الصارخة على الثروات والمال العام وفى المقدمة منها تلك التي يوثقها كل عام ديوان الرقابة المالية والإدارية دون أي صدى يذكر، والتي سبق أن وثقتها أيضا لجنة الأملاك الحكومية وذلك عوضاً عن استسهال التعدي على مكتسبات المواطنين وخاصة الشرائح المذكورة .

 التجمع القومي

المنبر التقدمي

المنامة في 17 مايو 2018

في مثل هذه الأيام قبل سبعين عاماً شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ جريمتها الكبرى على أرض فلسطين، حين قدّمت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في تنفيذ مشروعها الاجرامي باغتصاب الأرض الفلسطينية من أهلها، وتشريده الى بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة في المدن والقرى الفلسطينية، ناهيك عما ارتكبته هذه العصابات من مجازر وسفك للدماء ضد الفلسطينيين، وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما هيأ للنكبة أسبابها، وأتاح للمشروع الصهيوني التمدد والتغول، حيث أمعن في احتلال أراض عربية أخرى غير فلسطين وضمها إلى دولة الاحتلال.

تحل علينا هذه الذكرى الأليمة والوطن العربي يجتاز أوضاعاً خطيرة غير مسبوقة، حيث تشهد بعض أقطاره صراعات وحروباً أهلية، تتصاعد معها نذر التفكك والإنقسام، ومحاولات إعادة رسم خرائط المنطقة سياسياً وجغرافياً، وهي أوضاع جعلت من العرب الطرف الأضعف في المعادلة السياسية الأقليمية والدولية القائمة على المصالح وليس على القيم والحقوق مما أدى الى تراجع القضية الفلسطينية في سلم إهتمامات الدول العربية الغارقة من أزماتها ومشاكلها، متخلية عن تنفيذ إلتزاماتها القومية تجاه الشعب العربي الفلسطيني، الذي بات يواجه منفرداً كل الضغوط والمحاولات الأمريكية والصهيونية في فرض وقائع ومستجدات على الأرض بقوة السلاح والإحتلال والاستيطان وتهويد القدس وجعلها عاصمة للدولة “العبرية” الصهيونية، وطمس مسألة عودة اللاجئين الفلسطينين إلى وطنهم.

ويأتي القرار الأمريكي العدواني بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة إستكمالاً لتنفيذ هذه السياسات والمواقف المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، بالدوس على القرارات والأعراف الدولية المرعية، وتمادياً في غطرسة فرض الأمر الواقع. ليأتى الرد الفلسطينى على هذا القرار الجائر وعلى كل الجرائم والمجازر الصهيونية فى مسيرات العودة التى تشهدها الأراضى الفلسطينية منذ أسابيع بالتزامن مع ذكرى النكبة وتحمل معانى العزة والكرامة وتؤكد اصرار الشعب الفلسطينى البطل على التمسك بأرضة والدفاع عن مقدساته ومسترخصاً الأرواح فى سبيل هذة الأهداف النبيلة حيث سقط عدد كبير من الشهداء فى مواجهة قوى الاحتلال.

إن إستمرار مثل هذه الأوضاع العربية بات يشكل خطراً مؤكداً على حاضر ومستقبل العرب ويهدد القضية الفلسطينية بالضياع، من هنا فإن الواجب الوطني والقومي يفرض على كل الأمة العربية وقواها الوطنية والقومية والتقدمية مساندة الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم له من أجل تعزيز صموده وحقه في المقاومة وتحرير أرضه من المحتلين الصهاينة، فهذا هو السبيل الوحيد لنصرة القضية الفلسطينية وإفشال كل محاولات التفريط بها ونسيان أرواح الشهداء وكل التضحيات التي قدّمها الفلسطينيون والعرب لإستعادة فلسطين وكل الحقوق العربية المغتصية.

إننا في المنبر التقدمي والتجمع القومي، ومن منطلق إيماننا بعدالة القضية الفلسطينية، ندعو إلى التمسك بثوابت هذه القضية والتصدي بكل السبل لمقاومة نهج التطبيع والإستسلام لهذا العدو العنصري المحتل، وهو نهج يمثل دعماً وتزكية لكل الجرائم التي يقترفها العدو المحتل في فلسطين كما نطالب القوى الفلسطينية بسرعة إحداث تقدم حقيقي في مسألة المصالحة الفلسطينية وتوحيد صفوفها وأهدافها وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية على طريق إستنهاض كل طاقات المقاومة عند الشعب الفلسطيني والعربي وإنجاز أهداف التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية العربية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.

عاشت فلسطين حرة عربية

المجد والخلود لشهداء فلسطين

التجمع القومي

المنبر التقدمي

15/05/2018