المنشور

يحيي المنبر التقدمي في البحرين انتفاضة الشعب اللبناني الشقيق ضد منظومة الحكم الفاسدة، المعبرة عن مصالح الفئات والقوى المتنفذة في الطوائف المختلفة في البلاد، التي تتحد، رغم ما بينها من تباينات، ضد مصالح الفئات الفقيرة والكاحة على امتداد الوطن اللبناني كله.

إن ما يجري في لبنان اليوم من غضب شعبي عارم عمّ كل المناطق لدليل جديد على النتائج المدمرة لاتباع وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسواهما من المؤسسات المالية العالمية التي تقيد البلدان بالديون وفوائدها المرتفعة، وتفرض إجراءات صارمة تستهدف لقمة عيش المواطنين وكرامتهم.

ويستتبع ذلك كله فرض المزيد من الرسوم والضرائب على الفئات الفقيرة، وكان آخرها في لبنان ضريبة استخدام وسائط الميديا، التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بينما يغض الطرف عن الفاسدين والمتنفذين المتحالفين مع مراكز القرار السياسي، وعن سرقات المال العام المستمرة من رموز وأركان هذا النظام.

لقد اثبتت تجربتا كل من العراق ولبنان،أن الحكومات التي تبنى على المحاصصة الطائفية، لا على معايير الكفاءة والنزاهةوالإخلاص هي، بالضرورة، حكومات فاسدة، لا تكترث بتنمية المجتمع والوطن وتلبية احتياجات المواطنين، وتشجع الرشى والمحسوبيات، وتعكس بطبيعتها سياسة الولاء والارتهان للطائفة حتى في تفاصيل الأداء الحكومي مثل تنفيذ مشاريع البنى التحتية والتوظيف وإصدار التراخيص وتوفير الخدمات العامة وغيرها، مما ينجم عنه المزيد من البطالة وسوء الخدمات، بما في ذلك أكثرها أهمية مثل الكهرباء والماء.

لقد هبّ اللبنانيون، رجالًا ونساءً، ومن مختلف الطوائف والمناطق في البلاد ضد منظومة الفساد كاملة بكافة رموزها وبصرف النظر عن أي طائفة ينتمون أو أية شعارات يرفعون، مطالبين بتفكيكها، وإقامة بديل ديمقراطي وطني، غير طائفي،معبر عن مصالح الناس وضامن لمستقبل أفضل للوطن.

يعبر المنبر التقدمي في البحرين عن تضامنه الأخوي مع انتفاضة الشعب اللبناني، ويضمّ صوته إلى صوت كل القوى الوطنية والتقدمية وكافة الشرفاء الداعمين لهذه الإنتفاضة، والحريصين على حمايتها من التجاذبات الإقليمية ومن المساعي المشبوهة لحرفها عن مسارها بدفعها نحو الاصطفاف الطائفي البغيض الذي ستكون آثاره وعواقبه كارثية.

المنبر التقدمي – البحرين
19 أكتوبر 2019

يصادف يوم السابع عشر من شهرأكتوبر من كل عام، اليوم العالمي للقضاء على الفقر، اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل ما يزيد عن 27سنة، لمناهضة الفقر، باعتباره أحد أسباب امتهان الكرامة الإنسانية، وشكلاً من أشكال التمييز بين البشر، عانت منه الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة والعاطلين والمهمشين وضحايا الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية.
ويرى التجمع القومي والمنبر التقدمي في البحرين أن جميع هذه الأسباب ناتجة بالدرجة الأولى عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والإستئثار بالثروة الوطنية وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة،وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، على حد سواء، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.
إن ناقوس خطر الفقر يدق أجراسه في مملكة البحرين، بعد أن بلغ مراحل متقدمة، فهو لا يتمثل فقط في مستوى المعيشة في البحرين، والتي هي على كل حال، الأدنى على المستوى الخليجي، وإنما يتمثل أيضاً في غياب الفرص المتساوية في التعليم والصحة وارتفاع مؤشر الفساد وانتشار البطالة وغياب التخطيط الإستراتيجي، بمافي ذلك ضبابية خطة التنمية المستدامة في رؤية 2030.
وفي ظل تغييب متعمد لتعريف واضح للفقر ومستوى خط الفقر في البحرين وعدم الاعتراف الرسمي بوجوده، أغرق كاهل المواطنين بالكثير من الأعباء الثقيلة ومن بينها الديون، وزاد بصورة مضطردة عدد العوائل التي تعتمد في حياتها على المعونة المالية، لسد حاجاتها اليومية الأساسية، عدى عن تفشي البطالة وتدني مستوى الدخل، حتى بات الكثيرون تحت مستوى خط الفقر. فوفقاً لأرقام رسمية هناك أكثر من 4 آلاف بحريني يتقاضون رواتب تقل عن 200 دينار، فضلاً عن نحو 22 ألف عائلة تتلقى علاوة الغلاء و15 ألف أسرة تحت مظلة المساعدات الاجتماعية.
إن سياسات الدولة النيوليبرالية التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتى في الأنشطة والحرف البسيطة التي يتملكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة، ناهيك عن سياسة التجنيس، إن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتى شرائح الطبقة الوسطى مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بالولوج إلى ما دون خط الفقر.
إننا نرى بلادنا تلجأ إلى حلول ترقيعية غير ناجزة، وتتبنى سياسة لا تخدم سوى فئات وشرائح اجتماعية أبعد ماتكون عن الحاجة للدعم، مثل سياسة تشجيع القطاع الخاص على المحاصصة النفعية أو الانفتاح على الشركات الأجنبية، وتوفير كافة السبل لتمكينها من السوق المحلي، بما في ذلك دعمها مادياً واستيراد القوة المنتجة غير الضرورية، التي بدل أن تساهم في سدّ النقص وتوفير فرص العمل وتراكم الخبرات، خلقت أزمات مفصلية زادت من تفشي الفقر مثل البطالة وهجرة رأس المال إلى الخارج، وانحسار دور المواطن في صنع القرار الوطني.
إن جمعيتي المنبرالتقدمي والتجمع القومي في هذه المناسبة تدعوان إلى وضع برنامج وطني لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وسياسات شفافة ومحوكمة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية القائمة على المواطنة المتساوية عبر تمكين المواطنين من المشاركة الفعلية في القرار الرسمي بصفاتهم الأصلية والاعتبارية من خلال مكوناتهم السياسية وإطلاق الحريات السياسية، كذلك عبر بناء مؤسسات تشريعية تتمتع بصلاحيات فعلية حقيقية وأجهزة حكومية كفؤة ونزيهة. كما تؤكد الجمعيتان على ضرورة تحقيق تفاهم مجتمعي حول خط الفقر أخذاً بعين الإعتبار خصائص بلادنا ومنطقتنا، وتحديد الحد الأدني الضروري للمعيشة والحد الأدنى للأجور بناءً على ذلك.
جمعية المنبر التقدمي
جمعية التجمع القومي
البحرين – 17 اكتوبر 2019

يتابع المنبر التقدمي في البحرين بقلق واستنكارشديدين الحرب العدوانيةالتي تشنها القوات التركية على الأراضي السورية، مؤكدا على أن ما أقدمت عليه تركيا من اعتداء سافر يعبر عن طبيعة النظام التركي وأطماعه التوسعية وتوقه إلى لعب دور شرطي المنطقة، مفصحاً عن عدائه المتأصل للحقوق القومية للأكراد داخل تركيا نفسها.

ولا يمكن أن نسقط من الحساب أن تركيا عضواً في حلف”الناتو” حتى هذه اللحظة رغم دورها التخريبي في الأزمة السورية ومسؤوليتها، مع أطراف أخرى، عن إشعال الحرب الأهلية هناكوالمستمرة منذ ثمانية أعوام، وبات مكشوفاً للرأي العام التنسيق بين واشنطن وأنقره في شنّ هذه الحرب، حيث سحبت إدارة ترامب القوات الأمريكية من شمالي شرق سوريا لتمهدّ الطريق أمام القوات التركية الغازية.

كما أصبح جلياً سعي تركيا لتخفيف القبضة على تنظيم داهش المحاصر بعد الضربات التي وجهت له في العراق وسوريا، حيث سهّل الغزاة الأتراك للأسرى من مقاتلي داعش الهروب من السجون والمخيمات التي كانت تديرها “قوات سوريا الديمقراطية”، فضلاً عن إعادة تنشيط الخلايا النائمة للتنظيم في المنطقة لتعاود نشاطاتها الإجرامية، مما يكشف مجدداً عن دور تركيا في إنشاء هذا التنظيم وتدريبه وتمكينه، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي.

لقددفع الشعب السوري، ولا يزال يدفع، ثمن هذه الحروب المدمرة من دماء أبنائه، حيث سقط مئات الآلاف من الشهداء،فضلاً عن ملايين المشردين، ودمار البنية التحتية ما انعكس على الاقتصاد السوري بصورة سلبية، وقبل هذا كله وبعده انتهاك السيادة الوطنية للأراضي السورية، واستهداف سلطة الدولة.

إن المنبرالتقدمي في البحرين إذ يدين الاعتداء التركي على الأراضي السورية، يعرب عن تضامنه مع الشعب السوري بمختلف قومياته وانتماءاته العرقية، ويضم صوته إلى كل الشرفاء والأحرار في العالم في مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة وتحمل مسؤولياته لوقف العدوان.

المنبر التقدمي
14 أكتوبر 2019

تشهد شوارع العراق احتجاجات شعبية واسعة مستمرة منذ ايام، تعبيراً عن حالة السخط التي تسود في أوساط الجماهير الشعبية لما آلت إليه أوضاعها المعيشية من تردٍ جراء الفساد المستشري ونهب المال العام والمحاصصة الطائفية، وتغليب الانتماءات المذهبية والطائفية والمناطقية على مبدأ المواطنة والسيادة الوطنية.
ورغم هذه المطالب المشروعة للمحتجين، وبدلأ من السعي لتلبيتها، وضمان حق المواطنين في الاحتجاج والتظاهر، عمدت السلطات إلى انتهاج سياسة العنف والبطش غير المبررين مع المحتجين، مسخرة الأجهزة الأمنية ضد جماهير شعبها، التي لم تطالب بأكثر من حقها في المواطنة الكريمة، مما أوقع، حتى الآن، عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين وآلاف المعتقلين.
إن المنبر التقدمي في البحرين يعلن عن وقوفه مع حق الشعب العراقي في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وهو الحق الذي تكفله كافة العهود والمواثيق الدولية كوسيلة وضمانة سياسية ومجتمعية ضد أشكال الإضطهاد والظلم، ويدين “التقدمي” أشكال القمع والعنف الدمويين ضد المحتجين، مناشدا إياهم، في الوقت نفسه، إلى التزام السلمية في تحركهم وعدم الإنجرار إلى دعوات العنف لما يترتب على ذلك من فوضى.
المنبر التقدمي
البحرين
6 أكتوبر 2019