المنشور

 
يصادف اليوم، 14 أغسطس، الذكرى الخمسون لاستقلال البحرين من نير الاستعمار البريطاني، الذي جثم على أنفاس شعبنا الأبي لعشرات السنين، ونكّل بالمناضلين ضده، بالاعتقال والسجن والتعذيب والنفي، وقمع بالقوة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاستقلال الوطني والحرية والعدالة.
 
لكن كل ذلك لم يكسر إرادة شعبنا، ولم يضعف من عزيمته في مواصلة النضال، حتى تحقق لوطننا استقلاله، حين أكدّ البحرينيون بكافة مكوناتهم لمبعوث الأمم المتحدة، على أن تكون بلادهم دولة عربية حرة ومستقلة وذات سيادة، ورفضوا بالإجماع  المطالبات الإيرانية ببلادهم، وتضافرت، في تحقيق ذلك، تضحيات شعبنا مع ميزان القوى يومها، لصالح قوى التحرر الوطني والاجتماعي في العالم العربي والعالم، حيث كانت آمال وتطلعات شعبنا مثل تطلعات كل شعوب العالم في مستقبل يؤمن الحرية والكرامة والمشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني.

فتح الاستقلال الوطني آفاقاً جديدة أمام وطننا، كان من أهمها إقرار أول دستور في تاريخ البحرين بمشاركة ممثلين منتخبين من الشعب، وقامت أول تجربة برلمانية، بعد الانتخابات النيابية التي جرت في في السابع من ديسمبر 1973، التي استطاعت القوى الوطنية إحراز نجاحات كبيرة فيها، بفوز غالبية مرشحي كتلة الشعب المدعومة من جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، وشرعت الحركة العمالية في تأسيس نقاباتها، ولكن هذه التجربة التي كان يمكن أن تسفر عن تجربة ديمقراطية مهمة في البحرين والمنطقة، سرعان ما اجهضت بحلّ البرلمان وتعليق مواد أساسية في الدستور، وفرض قانون أمن الدولة الذي على أساسه شنت حملات اعتقالات متتالية نالت المناضلين الوطنيين والنقابيين والنشطاء من مختلف الاتجاهات المعارضة، حيث ساد القمع وتكبيل الحريات نحو ثلاثة عقود متواصلة.
 
وانبعث الأمل مجدداً في بداية  هذه الألفية مع انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتصويت الشعبي الساحق على ميثاق العمل الوطني، وما تلا ذلك من  توسيع نطاق الحريات العامة، بما في ذلك حرية العمل الصحفي والنقابي، وتشكيل الجمعيات السياسية، لكن التطورات اللاحقة، خاصة بعد أحداث عام 2011،  سرعان ما نالت من الكثير من هذه المكتسبات، وأفقدتها الكثير من محتواها، خاصة مع فرض المزيد من القيود على السلطة التشريعية وتقييد صلاحيات مجلس النواب، والتضييق على الحريات العامة مجدداً.
 
إن المنبر التقدمي إذ يحيي الذكرى الخمسين لاستقلال البحرين، يؤكد على المطالب الوطنية، وفي مقدمتها إحياء الأجواء التي سادت في البحرين بعد المشروع الإصلاحي، وإطلاق الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير والتنظيم، والتوسع في برنامج العقوبات البديلة وتسوية أوضاع المعتقلين والسجناء السياسيين، وإدخال التعديلات الدستورية الضرورية التي توسع من صلاحيات السلطة التشريعية، وتتيح المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء الدور المناط بها، وهذا يتطلب صياغة مشروع وطني يحفظ لكل الأطراف مواقعها السياسية، ويحقق ما ننشده جميعاً من استقرار ونهضة وتوحيد الجهود في إنجاز التنمية والحياة الكريمة للمواطنين، عبر مدّ  جسور الحوار بين المعارضة المتمثلة في مختلف تكويناتها السياسية والشخصيات الوطنية بين بعضها البعض من جانب وبينها وبين الدولة من جانب آخر.

المنبر التقدمي – البحرين
14 أغسطس 2021

إن الجمعيات السياسية في مملكة البحرين تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجادة وفاعلة إزاء ممارسات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين والوضع المأساوي الذي يعيشه الأسرى داخل سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني دون مبرر أو مسوغ قانوني.

إن هذه الجمعيات تدين بشدة مواصلة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري والتي تأخذ منحى تصاعدياً مما أدى إلى بروز قضية إضراب أعداد من الأسرى عن الطعام، وهي سياسة قديمة فرضتها بريطانيا لاعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى أو أخرى، وفي الوقت الذي تؤكد فيه القوانين الدولية على عدم مشروعية الاعتقال الإداري، فيما سمحت به بعض القوانين في إطار ضيق جداً ولدواع أمنية قاهرة وليس كما هو الحال بالنسبة لسلطة الاحتلال الصهيوني وقد استمرت في هذه السياسة والتصعيد منها، وتمادت هذه السلطات حين مددت بعض من تعتقلهم إدارياً لعدة سنوات تحت عدة ذرائع مختلفة دون مراعاة لأي جوانب حقوقية وإنسانية. والاحصائيات الفلسطينية تكشف بأن هناك 4850 معتقلاً فى السجون الإسرائيلية منهم أطفال ونساء بينهم 540 موقوفاً إدارياً وبعضهم تم تجديد الحبس الإداري له أكثر من مرة، وهو أمر مثير لقلق كبير يتعاظم بالنسبة للأسرى المضربين عن الطعام الذين تزداد أوضاعهم سوءاً يوماً بعد يوم.

إن هذه السياسة لاقت الكثير من الشجب والاستنكار من قبل العديد من الهيئات والمنظمات الدولية وتلك المعنية بحقوق الإنسان، ودعت هذه الأطراف سلطات الاحتلال إلى إنهاء هذه السياسة أو توفير محاكمات عادلة للمعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين، إلا أن هذه السلطات تتجاهل كل تلك الدعوات، وظلت تفعل ذلك طالما بقيت هذه الدعوات فى إطار الشجب والاستنكار ولم تشكل أداة ضغط حقيقية على حكومة الكيان المحتل.

إن الجمعيات والمؤسسات الموقعة على هذا البيان وهي تحي نضالات الشعب الفلسطيني وتؤيد حق هذا الشعب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتجدد رفضها كل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل، فإنها تدين بشدة سياسة الاعتقال الإداري التي جعلت وضع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام يزداد سوءاً دون أدنى مراعاة لأوضاعهم داخل السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية .

إننا نؤيد ونساند دعوة كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادى الأسير الفلسطيني، ومركز الدفاع عن الحريات، والهيئة العامة لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة مانديلا، بالإضافة إلى العديد من القوى الوطنية في دولة فلسطين لإطلاق حملة مناصرة ودعم للأسرى الفلسطينيين ومواجهة استمرار ارتكاب الانتهاكات بحق المعتقلين والتنكيل بهم، وذلك تحت عنوان “الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري”، بهدف شحذ وإبداء كل أوجه المساندة والتضامن لنضالات وصمود وتضحيات الأسيرات والأسرى دعماً لقضيتهم العادلة وحقهم المشروع بالحرية، وإبراز أن السجن فى المفهوم الصهيوني لم يكن أداة لتطبيق العدالة أو وسيلة عقاب تحترم إنسانية الإنسان، وإنما أداة للقتل المعنوى والتصفية الجسدية التدريجية والبطيئة بشكل ممنهج لا يراعي أي قواعد لحقوق الإنسان.

إن جمعياتنا تؤكد على أهمية استخدام وتوظيف كافة الآليات والوسائل الدولية بما يضع حداً لانتهاكات الصهاينة ويفضح ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة والضغط على المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها وإلزام سلطات الاحتلال بالقيام بالتزاماتها تجاه المعتقلين والمعتقلات وفقاً للقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية لهم، كما نجدد ثبات موقف شعب البحرين الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع وحقه في إقامة دولته المستقلة، مؤكدين بأن القضية العادلة للشعب الفلسطيني منغرسة أمس واليوم وغداً في وجدان الشعب البحريني، وموقف هذا الشعب سيظل ثابتًا تجاه مركزية القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، ورافضاً لكل أشكال التطبيع مع الكيان المغتصب.

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:
المنبر التقدمي​​​​
تجمع الوحدة الوطنية​​
المنبر الوطني الإسلامي
التجمع القومى الديمقراطي​​
الوسط العربي الإسلامي ​​
الصف الإسلامي
التجمع الوطني الدستوري​​
التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

12 أغسطس 2021
المنامة – البحرين

أكد المنبر التقدمي عبر قطاع الشباب والطلبة أن مناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف الثانى عشر من أغسطس يمثل فرصة لتسليط الضوء على قضايا وهموم وتطلعات الشباب واسهاماتهم الفاعلة في نمو ونهضة الدول، وتمكينهم من الانجاز والنجاح والاستعداد للمستقبل الواعد.

وهذه المناسبة فرصة لنعرب فيها عن كامل الاعتزاز والتقدير لشباب البحرين ونطالب بخلق البيئة المواتية والمحفزة التي توفر لهم كل السبل التي تمكنهم من شق طريقهم بعزمية وثبات وما يصبون إليه من تطلعات وأهداف تخدم المجتمع والوطن، كما نثمن عالياً شباب بلادنا المتفوقين والمبدعين والموهوبين في مجالات مختلفة، ومنهم الذين شكلوا قصص نجاح حية وملهمة عبر مشاريع وبرامج عدة، والتقدير موصول لشبابنا ممن لهم دور ومشاركات مختلفة وباتوا نماذج مشرّفة على أكثر من صعيد في العمل التطوعي الاجتماعي والإنساني، وكذلك الذين انخرطوا في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا من أطباء وممرضين وعمال وموظفين وغيرهم، وفي الوقت ذاته نبدي قلقاً حين نجد أعداد من شبابنا عاطلين عن العمل ومحبطين ويائسين في ظل غياب الرؤى والخطط الواضحة التي تنهض بواقعهم وتتصدى وتعالج قضاياهم ومشكلاتهم المؤرقة وتوفر لهم فرص العمل اللائقة لهم.

وعليه نشدد على ضرورة العمل بمنتهى الجدية من أجل تجاوز هذا الواقع وبذل المزيد من الجهود لتطوير وتحديث منظومة التشريعات المتعلقة بالشباب والسماح لهم بترك بصماتهم في حركة المجتمع وتوجهاته، وسن المزيد من القوانين التي تسهم في الارتقاء بدورهم المجتمعي والسياسي، وإزالة القيود التي تحد من ذلك وبما يعيد الحيوية بالعمل الشبابي ويبرز قيادات شبابية وطنية ناضجة وقادرة على أخذ زمام المبادرة فعلياً في كل المجالات والتأكيد على دور الشباب الجدير بمكانتهم وأهليتهم وأحقيتهم في المشاركة بكل ما في معنى المشاركة من أبعاد وقيم وممارسات انطلاقاً من الإيمان بأن شباب البحرين قوى مجتمعية حاضرة وفاعلة وتشكل مستقبل الوطن وحيويته وآفاقه الرحبة والوسيلة الأساسية للتغيير والتحديث.

إن مناسبة اليوم الدولي للشباب، والتي هدفها لفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا الشباب، والاحتفاء بإمكانياتهم كشركاء في المجتمع العالمي، تحمل هذا العام شعار “ابتكار الشباب من أجل صحة الإنسان وصحة كوكب الارض”، بهدف تبيان أن نجاح أي جهد عالمي في هذا المجال لن يتحقق بدون مشاركة فاعلة من الشباب، وكذلك الاقرار بالإعتراف بالحاجة إلى آليات دعم شاملة تضمن استمرار الشباب بشكل جماعي وفردي لاستعادة العافية لكوكب الأرض من تغير المناخ وكافة أنواع الملوثات ومن تداعيات جائحة كورونا، مع مواجهة مدروسة للتحديات الحاسمة الأخرى للحد من الفقر والبطالة وما يعيق الاندماج الاجتماعي ويؤثر على مسارات برامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مواجهة تأثير الجائحة لاسيما على صحة الإنسان وما يسبب الأمراض المزمنة، والبيئة والتصحر والأنظمة الغذائية، وعليه فإن قطاع الشباب بالتقدمي يؤكد على أهمية تضافر جهود كل الجهات الرسمية المعنية مع الهيئات والمنظمات والجهات الأهلية ذات العلاقة لمواجهة مجمل التحديات القائمة في تلك الميادين والتي تلفت هذه المناسبة إليها وتؤكد على دور الشباب فى التصدي لها.

ويؤكد قطاع الشباب والطلبة بالمنبر التقدمي أن التحديات والمعضلات التي تواجه الشباب تتطلب وضعها على طاولة حوار وطني لبلوغ المعالجات الصائبة والحلول الفاعلة التي من شأنها أن تصل بشبابنا إلى بر الأمان ولا تجعلهم يعانون من التهميش والاقصاء وعدم الاكتراث بطاقاتهم وامكاناتهم وقدراتهم فى صنع التغيير المنشود.

المنبر التقدمي – البحرين
12 أغسطس 2021