يبدو أن الروائي البرازيلي جورج امادو، وقبل ما يقرب من نصف قرن عندما كتب روايته الشهيرة “دروب الجوع” والتي أحداثها التاريخية ابعد من ذلك الزمن، حيث كانت البرازيل بلدا عبوديا وعمل العبيد في مزارعها تحت السياط وعاشوا حالة الهروب من ذلة الضرب والاهانة والتجويع، وكأن جورج امادو كان يتنبأ بالمدن البرازيلية الجديدة وأحياء الصفيح المرشحة للانفجار الشعبي، خاصة بعد أن تحولت وتلوثت مدنهم بكل شيء وكأنما حضارة القرن المنصرم تغلق الأفق مبكرا، فازدادت رقعة الفقر والجوع، وبدلا من حل المعضلات توجهت البرازيل للطاقة الحيوية كنموذج حيوي لازمة الغذاء، التي تواجه العالم اليوم في اغلب البلدان النامية، بل وامتد تأثيرها على البلدان الغنية بهذا القدر أو ذاك. لكن الأزمة تبقى أكثر تجذرا وتأثيرا على ملايين الفقراء في الدول الأشد فقرا في الدول النامية عن سائر البلدان، نتيجة مستوى التطور الاقتصادي والمعيشي ولواقعها الجغرافي والزراعي، ولكن أزمة الغذاء التي يتحدث عنها الجميع لم تعد حريقا في تلك البلدان وحدها، بل ودفع البلدان المنتجة للحبوب أن تعيد نظرتها الاستراتيجية في مخزونها الغذائي، خاصة بعد أن بدأ المناخ يؤثر على كوكبنا، خالقاً فيضانات وحالة جفاف وتصحر شديد في ذات الوقت، فكان الضحية الأولى من جراء ذلك التدمير البيئي المحاصيل الغذائية، ما أدى في نهاية الأمر إلى التراجع في الكميات المطلوبة للأسواق الخارجية والاستهلاك الداخلي، فهل بإمكان دول كبيرة كالهند والصين بعد أن تحسنت ظروفها المعيشية وتقدمها التنموي التضحية بشعوبها بحثا عن عملات صعبة في الأسواق العالمية بعد أن أصبح لديها بدائل وإمكانيات متنوعة في تنميتها الداخلية؟ بالطبع مثل تلك الدول التي ما تزال تفكر باستقرارها الداخلي وبتحسين وضع شعوبها لا يمكنها أن تدخل في أزمات حادة كالفوضى العارمة الداخلية بين السكان حال تعرضهم إلى ظواهر سيئة، ليس كالفقر وحسب وإنما بلوغ حالة التجويع والبقاء على حافة الهاوية، فمثل تلك الأوضاع التراجيدية لا يمكن أن يقبلها ساسة عقلاء يديرون بلدانهم بحكمة ورؤية استراتيجية وبتوازن دائم في تنميتهم السكانية والغذائية. لهذا فإن البلدان غزيرة الإنتاج والأكثر تصديرا للخارج بدأت تعيد النظر في سياساتها،إذ لا توجد ضمانات اليوم أن تبقى الطبيعة “طيبة وهادئة وصامتة” تغرقنا بحبها الدائم، فقد باتت تلك البلدان على موعد منتظم مع الفيضانات المدمرة للمحاصيل ولحالة التصحر المستمرة، فهل تبقى الأرض والزراعة ضحية وعدوا لقوت الإنسان؟ خاصة لدى شعوب تستهلك الحبوب الغذائية، وفي ظل كثافة سكانية تعد بالملايين ظلت تعيش بفكرة “اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب” إذ الغيب هنا قاتل للبشر وبصورة جماعية تذكرنا بعصور المجاعات التي كانت تجتاح البلدان والحضارات. ولكي لا تقع الإنسانية في مأزق وأزمات من هذا القبيل، بدأت تفكر بأهمية الحفاظ على المخزون الغذائي استعدادا للازمات الطارئة، فشحت الأسواق المستهلكة وانخفض العرض من تلك المواد أن لم تقبل بالأسعار الجديدة القادمة من تلك البلدان، التي كان عليها كبلدان منتجة أن تستعيد الأموال الطائلة التي تذهب من خزينتها نتيجة استيراد النفط المرتفعة أسعاره بصورة جنونية خالقا حالة عدم استقرار، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الدولية من الجانب الآخر لوجه الأزمة الخفية. ذلك الاختلال الواضح دوليا بين العملية الإنتاجية والتوزيع في النفط والمواد الغذائية، أعاد ضرب جرس الإنذار وإيقاظ العالم النائم في سبات الرفاهية بين بلدان تنعم برخاء اقتصادي كبير وبلدان تغرق في الحروب والفقر والبؤس الحياتي والاقتصادي، وبلدان أصبحت مديونة وأخرى بسبب الفساد الأخلاقي والمالي أدخلت بلدانها في أوضاع سيئة للغاية، خاصة على مستوى عدم قدرتها بل وفشلها في تأمين الغلال الاستراتيجية التي تهم حياة الغالبية العظمى من […]
بين استجوابين
استجواب كتلة “الوفاق” للوزير أحمد عطية الله حول عدد سكان البحرين يحملنا على تذكر استجواب آخر جرى في الفصل التشريعي الأول موضوعه إفلاس هيئتي التقاعد والضمان الاجتماعي الذي استدعى مساءلة الوزيرين المعنيين وهما عبدالله سيف ومجيد العلوي، بعد أن جرى استبعاد وزير العمل السابق عبد النبي الشعلة من دائرة الوزراء المعنيين لأنه أصبح خارج التشكيلة الوزارية ساعة التحقيق. على خلاف الاستجواب الحالي، فان استجواب الفصل الأول بدأ بلجنة تحقيق تقدم بطلب تشكيلها نواب مثلوا كتل المجلس جميعها، وانعكست هذه المسألة في تركيبة اللجنة نفسها بعد أن وافق عليها المجلس. ورغم أن اللجنة التي اختار أعضائها في حينه رئيس المجلس باقتراح تقدم به للنواب ضمت ممثلين للكتل المختلفة، ألا أن بعض أعضائها لم يكونوا بالكفاءة المنتظرة في التحقيق في موضوع ذي طبيعة مالية وله تعقيدات وذيول كثيرة. وقبل أن تباشر لجنة التحقيق عملها الفعلي تقدم عضوها عبد النبي سلمان باقتراح مخاطبة رئيس المجلس ليوافق على انضمام ثلاثة أعضاء آخرين لتقوية بنيتها وتعزيز كفاءتها، والأعضاء الثلاثة هم عيسى أبو الفتح ويوسف زينل وجاسم عبد العال، وهو ما تم بالفعل، حيث استجاب رئيس المجلس لرغبة اللجنة. كانت المدة المحددة لعمل اللجنة حسب قرار المجلس أربعة شهور فقط، لكن ما أن وضع أعضاء اللجنة أياديهم على المعلومات المثيرة عن أوجه الفساد والهدر في الهيئتين موضوع التحقيق، حتى أيقنوا أن هذه المدة لن تكون كافية للإحاطة بأبعاد الموضوع، مما حملهم على المطالبة بتمديد المدة إلى ثمانية شهور. اختارت اللجنة فريد غازي رئيساً لها، وعبد النبي سلمان مقرراً، وبدت في تكوينها أبعد ما تكون عن أية شبهة طائفية، لأن قوامها المتعدد أكسبها هذه الصفة، واستطاعت اللجنة أن تحول القضية التي تحقق فيها إلى قضية رأي عام، انشغلت بها وسائل الإعلام والمجتمع المدني، وطاف مقررها عددا من المجالس والجمعيات في مناطق البحرين المختلفة، وهو يشرح أبعاد عمل اللجنة، وما أصبح في حوزتها من وقائع تدين القائمين على الهيئتين. استدعت اللجنة الوزير عبدالله سيف في ثماني جلسات متتالية لسؤاله عن الأمور التي انتهت إليها، وفي نهاية المدة المقررة لعمل اللجنة أعدت تقريراً مهنيا مدعماً بالوثائق والبيانات، وتقدمت به إلى المجلس الذي استمع إليه وناقشه في عدة جلسات. في نتيجة تلك المناقشة كان المفترض أن يحال الموضوع إلى اللجنة المختصة لاستجواب الوزيرين، وهي اللجنة المالية، لكن تقديرات رئيس المجلس ذهبت إلى أن لجنة الخدمات هي الأنسب، انطلاقاً من معرفته بالتركيبة المؤاتية لتلك اللجنة والتي ستجهض إدانة أحد الوزيرين كما كان مقدمو الاستجواب يطمحون. وحين عرض على المجلس اقتراح سحب الثقة عن الوزير، بقدرة “قادر” تراجع غالبية النواب عن مداخلاتهم التي صعدت إلى عنان السماء حين قُدم تقرير لجنة التحقيق أول مرة للمجلس. من بين أربعين عضواً في المجلس صوّت على سحب الثقة تسعة نواب فقط. فيما صوّت المجلس على إحالة النائب عبد النبي سلمان إلى لجنة تحقيق لأنه تجاوز الحدود! صحيفة الايام 29 ابريل 2008
شكراً عبد النبي سلمان
تعد خسارة عبد النبي سلمان كمثال من كتلة الوحدة الوطنية، في الانتخابات النيابية 2006 واحدة من الأمثلة البارزة على أن الكفاءة والتجربة أو الحضور السياسي أو الاجتماعي أو البرنامج الانتخابي ليست هي معيار الفوز في المجالس المنتخبة في مملكة البحرين بل أن الذي كان يحدده هو اقتراب هذا المرشح أو ذاك من المرجعية الدينية، مرجعية شيعية كانت أم سنية . لكن في المقابل فان تصويت 2396 ناخب لعبد النبي سلمان في دائرة وفاقية مغلقة رغم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة التي استخدمت في مواجهته للحيلولة دون فوزه، قد كشف عن المكانة الوطنية التي كان يتمتع فيها أبو سلمان وعن الدور البارز الذي قام به خلال الفصل التشريعي المنصرم. فألف تحية وتحية إلى ألفين وثلاثمائة وستة وتسعين ناخباً، صوتوا للكفاءة .صوتوا لعبد النبي سلمان. إن هذه النسبة من التصويت التي حصلت عليها يا أبو سلمان لم تأت من فراغ بل هي شهادة من الناخبين على أن أنك كنت فارسا وشجاعا محاربا للفساد مع زملاءك داخل مجلس النواب، ومازال ناخبيك وغيرهم يتذكرون مواقفك المشرفة لعل أبرزها ما كشفت عنه من فساد في الهيئتين: هيئة صندوق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية. وللبينة يمكن للمتصيدين في الماء العكر الرجوع لما نشرته الصحافة عن المواقف الكبرى التي خضتها وزملاءك في كتلة النواب الديمقراطيين، ويمكن لأولئك المتصيدين في الماء النتن الرجوع أيضاً إلى محاضر جلسات مجلس النواب للفصل التشريعي المنصرم، ليعيدوا حساباتهم بأنك كنت في مقدمة صفوف النواب مقاتلاً ليس في ملف الفساد فحسب بل في جميع الملفات التي عرضت على المجلس وهي شاهد آخر على إنك وزملاءك لم تكونوا تحتاجون إلي بينة من عبد الهادي خلف لإثبات نواياكم الجادة في محاربة الفساد والمفسدين. يا أبا سلمان أيها المقاتل من أجل العدالة الاجتماعية داخل مجلس النواب وخارجه، لم يكن ما أثرته عن الفساد في المجلس السابق بشهادة المتابعين المتواجدين في المعترك السياسي مجرد ( ضجة ) كما يتصور عبد الهادي خلف، وكان في إمكانك أن تفعل الكثير لولا القيود التي رسمها الدستور الجديد واللائحة الداخلية والنظام الانتخابي و(قوى الفضيلة) ، ولاشك عندي أنك تعتز بوطنيتك وعضويتك في المنبر التقدمي الذي لم يرسم إليك حدودا لدورك الشجاع وأنت تكافح الفساد بصوت وطني مرتفع، سوى ما رسمه برنامج المنبر السياسي والبرنامج الانتخابي الاسترشادي الذي ساهمت أنت في وضعه، وأن ما أثاره عبد الهادي خلف في مقاله المنشور في صحيفة الوقت يوم الثلاثاء 8 أبريل 2008 العدد 778 بعنوان النواب والفساد ( بأن الجهة التي سلمت حقيبة السامسونايت وبها خمسون ألف دينار نقداً للمشرفين على مشاركة المنبر التقدمي هي التي رسمت لك هذا الدور) هو إسقاط أراد به تشويه الجهد الواسع والكبير الذي قام به المشرفون على مشاركة المنبر في انتخابات 2002 كما يفعل دائما في مقالاته، وأن ما كتبه في هذا المقال هو وهم وخيال صنع في السويد بعيدا عن المعترك السياسي الذي خضته مع رفاقك في المنبر التقدمي بشجاعة ونزاهة، وأن ناخبيك على يقين بأنه لم يكن لدورك يا أبا سلمان حدود سوى قيود السلطة التنفيذية. وإن ما صرحت به عن الفساد في ( ألبا ) مؤخرا هو دليل علي أن عدم تمتعك بالحصانة البرلمانية لم ينل من شجاعتك، وانك لم تكن تحتاج على الإطلاق لمثل هذا التصريح حتى ( تخترع تاريخاً لم يكن )، إذ يكفيك إنك مازالت في ذاكرة الوطن والمواطنين . ولو انك احتفظت بهذه الحصانة لأتقنت كيف تستخدم وسيلة لجان […]
الصراع الأمريكي – الإيراني في البحرين
تتوسع رقعة الصراع الأمريكي – الإيراني في منطقة الشرق الأوسط ليجمعَ كلُ طرفٍ قوىًّ جديدة من الحلفاء يستعينُ بها في هذا الصراع المحفوف بالمخاطر والمتصاعد بلا ضابط. وقد نشأ هذا الصراع المناطقي – العالمي في أعقابِ خروج إيران من السيطرة الأمريكية المباشرة وقيامها بأشكال من التحدي العنيف بعد الثورة الإيرانية التي هيمنَّ على مصائرها رجالُ الدين، وتجلى ذلك في حصار السفارة الأمريكية، ثم في نشر العداء لأمريكا وللغرب في المنطقة، وتشجيع الحركات الدينية المماثلة للتيار الذي سيطر على مقاليد السلطة. وبطبيعة الحال فإن التوجيهات الإيرانية ما كان لها أن تؤثر في كلِ بلد، له ظروفه التي تختلف عن الآخرين، دون الارتكاز على الظروف الموضوعية والذاتية فيه. وأهم المرتكزات المعتمدة بهذا الصدد هو وجود (الطائفة) المؤيدة للسياسة الإيرانية، فقد تماثلت السياسة الداخلية والخارجية هنا، حيث كانت هيمنة التيار الديني في المركز السياسي للعاصمتين الإيرانيتين السياسية والدينية في كل من طهران وقم، يعني نشر هذا التيار ودعمه خارجياً، سواء بشكل سياسي أم بشكل ديني، كما كان لا بد أن يتوطد داخلياً في نظام السيطرة على القوميات الأخرى ذوات المذهبية السنية، حيث أن الطائفة – الدولة هو الشكل الوطني أو القومي لهيمنة القوى العليا لمرحلة ما قبل الرأسمالية في العالم الإسلامي عموماً. وقد عبر هذا كله في مجرى التطور العنيف والمركب عن توجه النظام الإيراني لخلقِ دفعةٍ قومية اقتصادية تنموية وقفزة سياسية واجتماعية تعبر عن (الأمة) الإيرانية، وتقودُ هذه القوى الفئاتُ الاجتماعية البرجوازية المتوسطة والصغيرة، والتي تجلت في صعود هيكل القطاع العام وسيطرته على الحياة الاقتصادية بشكلٍ واسع وإتاحة النمو للقطاع الخاص في ظل هذه السيطرة، وهو أمرٌ سبق أن رأيناه في دول أخرى مجاورة كالباكستان، وعبرَّ ذلك كله عن هيمنة القوى العسكرية والبيروقراطية، ولكن هنا في إيران جرى ذلك عبر سيطرة رجال الدين الحاسمة أيضاً، مما يعني دعم السيطرة الكبرى للدولة واستمرارية البناء المحافظ في الحياة الاجتماعية والفكرية، فتغدو العلاقات الإقطاعية (في مستوياتها الاجتماعية والفكرية خاصة) رديفة ومهيمنة على تطور العلاقات الرأسمالية المضادة. إن وجود طبيعة شمولية لهذه القفزة وهو أمرٌ مماثلٌ كذلك لما حدث للأمم الشرقية؛ روسيا، والصين،ومصر الخ.. إن هذا الوجود الشمولي له قوانينه في الاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافية في العلاقة المعقدة بين القطاعين العام والخاص وفي مجرى صراع الطبقات وكيفية عملية الانتقال من الإقطاع للرأسمالية الحديثة. لقد وجدت فئة رجال الدين المسيطرة على مواقع القرار إنه من مصلحتها هذه الشمولية السياسية الاقتصادية، حفاظاً لسيطرتها على الجمهور واستمرار استغلاله. وهكذا فقد ظهرت فترة من سياسة (تصدير الثورة) عكستها مرحلة الحرب مع العراق وهي التي انتهت بفشل وبمذبحة مروعة في الجانبين الإيراني والعراقي، وهي حربٌ فجرها طاغية العراق السابق، لكن القيادة الإيرانية واصلتها رغم هزيمة الجيش العراقي الغازي. ثم تلا تصدير الثورة إقامة علاقات (طبيعية) مع الدول المجاورة، حيث نهضت باتساع القوى المذهبية المؤيدة للتجربة الإيرانية الدينية، وقامت بتقليدها عبر نقل الأفكار السياسية والتنظيمات وتحريك الحياة عبر صداماتها المستمرة. وتجلى ذلك أيضاً على مستوى المنطقة فيما عُرف بالتحالف الإيراني – السوري، حيث واصلت القيادات الإيرانية عملية الصراع مع الغرب، رافضة استحياء النموذج الغربي الديمقراطي البرلماني، مقيمة دولة شمولية مع أشكال مظهرية من الانتخابات والبرلمان، حيث تظل مقاليد السلطة الكلية في يد مرشد الجمهورية ومجلس صيانة الدستور. وعبرَّ التحالفُ الإيراني – السوري عن ذات السمات من هيمنة للقطاع الحكومي العسكري البيروقراطي ومن رفض للرقابة الشعبية عليه، ومن تحكم حزب سياسي عسكري عبر مليشيا كبيرة وأجهزة مخابرات متنفذة ومن وجود مشروع ديني […]
صخب النواب — !
المتابع للضجيج الذي يثيره النواب يندهش كثيرا مما يحدث على الساحة السياسية، ومن ذلك ” الشو” الاستعراضي السياسي، الذي لا يلعب بطولته كتلة نيابية بعينها، بل كل الكتل، أو كل النواب، ويقاسمهم البطولة أو يشاركهم في العرض بعض أعضاء المجالس البلدية وبعض اللذين يتصدرون الواجهة، وإن كنا على قناعة بأن ثمة أبطال آخرين للعرض لا يقفون خلف كواليس المشهد السياسي وإنما يتدخلون في النص الأصلي كيفما يشاؤوون. ما يجري في الساحة الآن له وقع الصدمة على الكثيرين، وبات الرهان أو كاد على المجلس النيابي خاسرا بسبب الخلافات التي قد تبدو ثأرية أو المناكفات ذات النفس الطائفي والتي تجاوزت كل الحدود إلى درجة أن أصبحنا على قناعة بأن النواب أصبحوا يبحثون دوما عن أمر يختلفون حوله. ورغم ثبوت تهمة طأفنة العمل النيابي وليس هذا تجنيا على ” أصحاب السعادة” النواب، مهما ادعوا غير ذلك، ورغم لقاءات التصالح وتطييب الخواطر والتصافي بين الحين والآخر، مع تصريحات من هذا النائب أو ذاك على التمسك بالثوابت أو التلاحم والأسرة الواحدة، فإن النتيجة كما هي، اتهامات واتهامات مضادة، ومناكفات ومناكفات مضادة، ومواقف هزلية، وتصريحات استعراضية فارغة من المضمون والمحتوى، وأن لم تكن فارغة ونشاز فهي فاقدة لأدنى مصداقية ولا تتسق مع هذا الذي يردده النواب على أسماعنا من حرصهم على خير المواطن ومصالح المجتمع، حيث لا نرى إلا المزيد من التوتر والتشنج والشحن الذي هو بالنهاية يصب في خدمة مشاريع التأزيم الفئوي والمذهبي والطائفي، الأمر الذي يبعث على التشكيك في نوايا الجميع. الوقائع لا تنسى ولا تمحى، وغض الطرف عن قضايا جوهرية يمكن أن تشكل قواسم توافق وتلاقي مشتركة كالموقف من قضايا الفساد، وأمامنا الآن أكبر وأخطر قضية فساد في ” ألبا” والإصلاح السياسي، والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري وقضايا التنمية، وقضايا البطالة والإسكان والفقر وكيفية التعامل مع المستقبل، وغيرها من القضايا وما أكثرها كلها وغيرها قضايا لنا جميعا مصلحة مشتركة ولا بد أن نتحالف بشأنها الآن قبل الغد. رغم المواقف الكثيرة لنواب، المواقف المثيرة لقدر كبير من الالتباس شكلا و مضمونا، والتي ليس من قبيل المبالغة وصفها بأنها ضد المواطنة والديمقراطية، فإننا سنفترض بأن الكل مدرك بأن ثمة ضرورة لعمل نيابي مشترك لا بد أن يظهر ويصبح جاهزا للتفعيل في شأن تلك القضايا والملفات الكثيرة التي تهم الناس والتي لا يجب أن يكون حولها أي نوع من الاختلاف والخلاف. أن السياسة فن الممكن، وقيل أن السياسة أن تقبل اللعب مع جميع الأطراف مهما كانت التناقضات، ولكن نوابنا حولوا واقعنا السياسي إلى ما يشبه السيرك وكأن هناك رغبات دفينة في عدم التلاقي، أو أنه ليس هناك جدية للوصول إلى شئ مفيد، وظهر من يبرز هذه الحالة في إطار صراع بين الموالاة والمعارضة، حتى فرصة الحوار الوطني” فركشها” النواب وبعض ممن ألفناهم أن يجعلوا من مثل هذه المناسبات فرصة لمناكفات جديدة وزرع الخلافات والفتنة، ورغم محاولة بعض الأطراف إضافة بعض ” الرتوش”، والقيام بمحاولات تجميل وإضافة مساحيق على المشهد العام، إلا أن الشق الواقعي والحياتي يثبت بأن تلك المحاولات لا تقدم ولا تؤخر، وأن ما يقال أو يرفع من شعارات تنبذ الطائفية هي مجرد شعارات فضفاضة لا قيمة لها على أرض الواقع. نعلم جيدا أنه لا يجب أن نضع رؤوسنا في الرمال، حيث ليس من المصلحة تحت أي حساب أو اعتبار تجاهل فصيل سياسي كالوفاق، كما ليس من المصلحة تجاهل الفصائل السياسية الأخرى في الساحة، الكل فرقاء في ملعب سياسي، وليس من الحكمة تجاهل هذه الحقيقة، والفرقاء يختلفون وتتباين رؤاهم وتوجهاتهم، ولكن من […]
قوة الحوار
مع مضي سنوات على بدء الإصلاحات في البحرين لا يمكن الحديث بأن التمييز الطائفي قد انتهى تماما، بل إن آثاره لا تزال مستمرة. لكن الحديث يجب أن يجري الآن عن المسألة الأهم: التمييز بمختلف أشكاله، على أساس طبقي أو سياسي أو طائفي أو جنسي أو قبلي أو الأصل القومي. إذا كان من خصائص التحولات الديمقراطية أن تطفو على السطح ظواهر سلبية ترسل لنا إشارات الإنذار لكي نقوم بتشخيصها، ثم التغلب عليها أو حتى إزالتها لتفسح في الطريق أمام التطور الديمقراطي، فإن من أهمها ظاهرة الاصطفاف الطائفي التي تتقوى ليس كرد فعل على التمييز فقط، وإنما كوسيلة للهيمنة في المجتمع بهدف تقاسم بعض من السلطة والثروة والنفوذ السياسي والاجتماعي وتطويع التحولات السياسية لصالح هذه أو تلك من القوى المتنفذة على مختلف المستويات. ويفهم أي متتبع للوضع أن السلطة السياسية تبقى أهم لاعب في هذه الحلبة، وهي الطرف الأقوى الذي يستطيع أن يساعد في تخفيف الغلواء الطائفية أو أن يستفيد منها تحت مسوغ توسيع قاعدته الاجتماعية عبرها. برز هذا الخطر بشكل يبعث على القلق عام 2005 عندما شهد البرلمان مواجهات طائفية بدأت تنسحب على الشارع. في داخل البرلمان لعب نواب كتلة الوطنيين الديمقراطيين دور الإطفائي إذ جعلوا من أنفسهم جسرا موصلا بين الاتجاهات الطائفية، وممتصا للصدمات بينها. وفي الشارع السياسي تداعت قيادتا المنبر الديمقراطي التقدمي والوسط العربي الإسلامي لدراسة الآثار السلبية للإصفافات الطائفية الحاصلة. ومن هنا بدأت الإرهاصات الأولى لفكرة مؤتمر الحوار الوطني. ثم دعا التنظيمان إلى لقاء حضرته كل القوى السياسية الخمس عشرة في مقر ‘التقدمي’ لتنتقل هذه الفكرة إلى برنامج عمل أمام لجنة التنسيق بين القوى السياسية. وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2006 انعقد مؤتمر الحوار الوطني الأول الذي ساعد كثيرا في امتصاص بعض الآثار السلبية للشرخ الطائفي. دورة البرلمان الحالية تميزت باستقطاب طائفي شديد، وغاب فيه ذلك الجسر الموصل بين القوى ذات الطبيعة الطائفية. مثل هذا الجسر كان يمكن أن يمثله ‘نواب’ من ‘التقدمي’، ‘وعد’، ‘الوسط’ أو غيرها من القوى غير الطائفية. لذا كان الصدام سيد الموقف في هذه الدورة. وانعكس ذلك على الشارع بأسوأ مما كان عليه الحال عام .2005 ولم تصبح هذه الدورة زمنا ضائعا على الشعب والبلاد، بالضبط كما كانت فترة تغييب الديمقراطية في السبعينات – التسعينات، بل إنها أصبحت موضوعيا تهدد بمواجهات طائفية لا سمح الله. هذه هي اللحظة التي لا يمكن تأجيلها لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الثاني الذي حان موعده وجرى تأجيله قبل بعض الوقت. وفي يوم السبت، 29 مارس/ آذار ,2008 في فندق كراون بلازا في العاصمة المنامة حضر ما بين 400 و 500 شخص افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الثاني تحت شعار: ‘الثوابت الوطنية فوق الانتماءات الطائفية’. وعلى مدى أشهر حضّرت لهذا المؤتمر لجنة التنسيق بين الأحزاب (الجمعيات) السياسية برئاسة الدكتور على البقارة، مسؤول العلاقات السياسية في المنبر الديمقراطي التقدمي وبدعم من معهد التنمية السياسية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في مملكة البحرين، وبالتنسيق مع اتحادات وجمعيات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية. كما حضر جلسة الافتتاح رئيس مجلس الشورى والنائب الأول لرئيس مجلس النواب ووزيرا دولة. مجرد انعقاد المؤتمر بحضور كامل الطيف السياسي (فيما عدا جمعية الأصالة) والاجتماعي البحريني شكل أفضل رد على الحالة السائدة. ولا ينقص من ذلك أن بعض ممثلي الاتجاهات الطائفية السياسية أو الشخصيات التي تذكي وتستفيد من نيران الطائفية قد نفست من بعض مكنونها في المؤتمر. لا بأس. ألم ينصحنا قبل أكثر من قرن المؤرخ والفيلسوف الاسكتلندي توماس كارليل […]
لكي لا يفلت الحوار الوطني
كان مؤتمر الحوار الوطني الثاني، الذي عقد يوم أمس الأول، محطة مهمة في العمل السياسي البحريني المشحون بقضايا كثيرة. وكان للمؤتمر أن يخرج بتوصيات تنزع إلى الوحدة الوطنية وتجسير المسافات بين القوى المختلفة سياسيا وأيدلوجيا، بما يسهم في صياغة حالة متقدمة من الحراك السياسي الحضاري الممكن له أن يسهم في حلحلة الملفات العالقة في أدراج الحكومة ومجلس النواب.وكان المطلوب أن يعمل الجميع على تخفيف حدة المواقف إذا أراد الوصول إلى تقاطعات مع الآخرين وفق أجندة وطنية عامة شاملة، وليس أجندات خاصة يراد منها تسجيل أهداف في الوقت الضائع على حساب المواطن الذي بدأ يمل من جعجعة تصيب الرأس بالصداع ولا تنتج طحينا.حدثت يوم أمس الأول مشادات على خلفية ما طرح في بعض أوراق عمل المؤتمر وخاصة تلك المتعلقة بقضايا التمييز الطائفي، وقضايا أخرى تتعلق بنشاط مؤسسات المجتمع المدني، وكادت أن تحرف المؤتمر عن الهدف الذي من اجله انعقد: الحوار الوطني، القائم على أساس احترام الآخر من خلال الإنصات لوجهة نظره ومناقشته في مواطن الصحة والتأكيد عليها وليس من خلال الانسحابات أمام وجهات النظر المختلفة. فهذا سلوك يعني عدم القدرة على الحوار أصلا، مهما كانت حالة (النرفزة) المصابة بها وجهة النظر الأخرى.ربما ما حدث يوم أمس الأول هو انعكاس واضح لحالة الشد والجذب الحاصلة في مجلس النواب بسبب قضايا الاستجواب وموضوع التمييز الطائفي، حيث وقفت كتلة الوفاق مقابل بقية الكتل التي حولت مفردة التمييز بتكافؤ الفرص، وتكسرت على صخرة مواقفها الاستجواب الشهير.لكن مؤتمر الحوار الوطني اكبر من الكتل النيابية مجتمعة، أو هكذا يجب أن يكون، نظرا لما يمثله من قوى سياسية فاعلة في المجتمع ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات. وكان على الذين أرادوا توتير أجواء المؤتمر أن يهدأوا قليلا ويعالجوا المسألة بروية وألا ينقلوا ما يجري في مجلس النواب من تطاحن طائفي إلى قاعات المؤتمر.الآن وبعد أن انفض سامر المؤتمر فان على القوى الفاعلة فيه التوقف مليا أمام أي محاولات لجر هذا الحوار إلى الموقع الطائفي المقيت. فمسألة التمييز ومطبات الاستجواب اكبر من أن تشطبها وجهة نظر )منرفزة) أو انسحاب هنا، ورد غير حضاري هناك. فثمة استحقاقات لا يمكن إقصاؤها هكذا بأجندات خاصة بعيدة عن مصلحة المواطن الذي كان يحدوه الأمل بلجم الاصطفاف الطائفي الذي يتعمق كلما اشتد الوضع الإقليمي تأزما. الوقت 31 مارس 2008
الوقت تغطي مؤتمر الحوار الوطني
بمشاركة 500 شخصية من المفكرين وأعضاء الجمعيات السياسية ومسؤولين بارزينالحوار الوطني يؤكد تكريس المواطنة المتكافئة في محاربة التمييز الوقت – عيسى الدرازي، جواد مطر: رأى المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني الثاني للجمعيات السياسية الذي أقيم أمس (السبت) أن ‘سيادة الانتماء الوطني هو الضمانة الحقيقة للحفاظ على النسيج الموحد في المجتمع البحريني القائم على التعددية الطائفية والاجتماعية والسياسية’، لافتين إلى أن ‘التعددية في المجتمع تحتاج تأكيد ما يجمعها ويوحدها في العيش المشترك’. وكان المؤتمر قد استعرض على مدى عدة ساعات جملة من أوراق العمل التي تصب في اتجاه شعار المؤتمر، وهو ‘الثوابت الوطنية، فوق الانتماءات الطائفية’، وذلك بمشاركة 500 شخصية من المفكرين والمثقفين ورؤساء وأعضاء الجمعيات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني، كما حضر المؤتمر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية محمد المطوع ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح.وأكد المشاركون أن ‘مسؤولية الدولة في أن تكون ضامنا للوحدة الوطنية عبر تكريس قيم المواطنة المتكافئة والتعامل مع مكونات المجتمع المختلفة وأفراده بروح المساواة، وتعميم الخدمات الاجتماعية على مناطق المملكة بعدل ومساواة، ومحاربة مظاهر التمييز في التوظيف والترقية وسواها أيا كان باعث هذا التمييز’.ودعا المشاركون إلى ‘تكريس ثقافة المواطنة المتكافئة من خلال المناهج التربوية في الجامعات والمدارس والبرامج الإعلامية في التلفزيون والإذاعة والمطبوعات’، لافتين إلى ‘دور المجلس الوطني بغرفتيه، وخصوصا مجلس النواب، الذي يفترض منه أن يعزز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية ويبتعد عن الأهواء والميول المذهبية’. وتابعوا ‘ما يدور في المجلس ينعكس بصورة سلبية على المجتمع ويساهم في تعميق الاحتقان الطائفي وتغذية نوازع الفرقة والانقسام بدلاً من تعزيز القواسم المشتركة’.كما لفت المؤتمر إلى ‘الحاجة إلى ضرورة تعديل النظام الانتخابي في البحرين وطريقة رسم الدوائر الانتخابية في البلد بعيداً عن الاعتبارات الطائفية، بما يتيح للقوى الاجتماعية المختلفة حتى لو لم تكن كبيرة أن تجد لها موقعاً في المجالس المنتخبة بما يكسر حدة الانقسام الطائفي في هذه المجالس، ويوسع دائرة التمثيل الشعبي فيها’. كما طالب المشاركون من وسائل الإعلام المستقلة، خصوصا الصحافة ‘النهوض بدورها في صون الوحدة الوطنية للمجتمع والنأي عن كل ما من شأنه الإسهام في التجييش الطائفي وتغذية الميول المذهبية وهذا يتطلب إعادة النظر في السياسات التي تحرض على ذلك، وتجد لها أصداء في بعض الكتابات الصحافية والمواقع الالكترونية التي تصب الزيت على نار الفتنة’.كما طالب المشاركون مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ‘تعميق الوعي بالوحدة الوطنية وبناء المؤسسات المشتركة، بدءاً من المؤسسات الخيرية وانتهاء بالجمعيات السياسية، مروراً بالنقابات والاتحادات الجماهيرية والمؤسسات المهنية’. إلى ذلك، طالب المشاركون في ورشة عمل ‘الإعلام والوحدة الوطنية’، السلطة التنفيذية ‘الإسراع لإحالة مقترح بقانون المقدم من مجلس الشورى إلى السلطة التشريعية وتوفير البنية التشريعية بالنسبة لإصدار قانون للإعلام المرئي والمسموع’. كما دعا المشاركون القائمين على الصحافة والأجهزة الإعلامية إلى ‘ضرورة التوافق على معايير وممارسات عمل لإرساء ميثاق عمل صحافي ذاتي الضبط والتنظيم، يفرض الالتزام الأخلاقي ببنوده على المؤسسات الإعلامية والصحافية ويؤخذ بعين الاعتبار مجموعة مشتركة من المبادئ والممارسات لضبط الإعلام المهني وتنميته’.كما ناشد المشاركون وزارة الإعلام ‘إعادة النظر في السياسة الإعلامية والشروع في انتهاج سياسة تعكس واقع القوى المجتمعية والسياسية في برامجها الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة’. لافتاً إلى «تجاهله قيود قانون التجمعات والمسيرات” إسماعيل: تقرير حقـوق الإنسـان أغفـل التمييـز وأزمـة السكن سجل المحامي حسن إسماعيل في ورقة العمل التي قدمها لمؤتمر الحوار الوطني، جملة ملاحظات، تتعلق بتقرير البحرين الأول بشأن المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان للعام الجاري، معتبرا التقرير الرسمي ‘يتجاهل جوهر ملاحظات […]
الاستجواب: إرادة حكومة أم إرادة نواب
المشهد السياسي في بلادنا هذه الأيام يزداد سخونة ونحن في فصل الربيع فهل تستمر درجات الحرارة في الارتفاع نظراً للاحتقانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاختلاف الواضح في مجلس النواب وتزايد سخط الناس على مجلس النواب والحكومة معاً. تتحمل الحكومة مسؤولية ما يجري لأنها هي التي جاءت بمجلس للنواب طائفي في التركيبة، يراد منه أن يمرر ما تطلبه منه، وليس محاسبتها ومراقبة أداء وزراءها والتصدي لكبار المفسدين وسارقي المال العام، مجلس يبصم على كل شيء تريده، وتعطيه الفتات من أجل حفظ ماء الوجه أمام الناخبين. حتى هذا المجلس الكسيح، تعمل الحكومة جاهدة من اجل شله عن محاسبة المسئولين عن الفتنة الطائفية في البلاد، ونحن هنا نشير إلى ” التقرير المثير ” الذي يعرفه القاصي والداني في البلاد، الذي كشف عن مخطط طائفي وعرقي يراد من خلال تطبيقه في البلاد، تفتيت وحدة الشعب وإشعال الفتن الطائفية. والغريب في الأمر أن الشخصية التي تطالب كتلة ” الوفاق ” في مجلس النواب استجوابها، اعترفت في الصحافة المحلية بإصدارها الشيكات، وحورت الموضوع بأنه سرقة من قبل المستشار السابق في مجلس الوزراء أي ناشر التقرير. نتساءل إذا كانت تلك الشخصية وهي من أبناء الأسرة الحاكمة في البحرين بريئة فلماذا الإصرار على رفض الاستجواب، وهو حق للنواب، وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ووفق دستور 2002، وأكد على ذلك العديد من المستشارين القانونيين في البحرين ، بمن فيهم المستشار القانوني لمجلس النواب عمرو بركات المستقيل والذي غادر البحرين إلى موطنه مصر على وجه السرعة. ولماذا ترفض الكتل وبدعم حكومي وضع الاستجواب على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات الماضية، مما خلق حالة من الفوضى والاحتقان داخل المجلس ؟ هل تريد السلطات الحاكمة في بلادنا إفشال التجربة التي جاءت بها من خلال مشروعها المعروف بالإصلاحي وتم دعمه من القوى السياسية المعارضة في بداية فبراير 2001؟ ألا يكفي إنهم أصدروا دستوراً لا يمثل الإرادة الشعبية، ينتقص من الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، ويعيق عمل النواب في التشريع والرقابة!. وبدلاً من تطوير التجربة الديمقراطية الوليدة في بلادنا والدفع بها للأمام بسن قوانين حضارية وعصرية تحترم إرادة الإنسان في هذا الوطن، وتصون حقوقه من الانتهاكات والاعتداءات وتحفظ كرامته وآدميته، تبرز مظاهر غريبة في مجلس النواب وهي التفنن وبشكل مخالف للقواعد في تعطيل الاستجوابات، الورقة الوحيدة التي تحافظ على ماء وجه هذا المجلس فأين أنتم من دولة القانون والمؤسسات عندما تنتهك القوانين واللوائح يا نواب الشعب ؟ وهل دواعي الوقوف إلى جانب الحكومة مكافأة لها على تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل طائفي وهي التي أوصلت العديد منكم من خلال المراكز العامة، وهي التي تماطل في إيجاد حلول جذرية للملفات العالقة في بلادنا، البطالة والإسكان والصحة والتعليم ووقف مظاهر تفشي الغلاء في الأسعار بصورة لا مثيل لها، وهي تنذر بازدياد طبقة الفقراء والمحتاجين في بلادنا، وتمعن السلطة الحاكمة في تحدي إرادة الناس بالاستمرار في التجنيس، والتي بحت أصوات الشرفاء في وطننا وهي تطالب بأن توقف هذا الفعل الذي لا تقوم به أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وهي التي تمتلك ثروات وموارد مالية كبيرة وأراضي شاسعة . نعود إلى من يعرفون بنواب الموالاة الذين لا نعرف هل يمثلون ناخبيهم الذين أوصلوهم إلى قبة البرلمان، أم يمثلون أنفسهم وجماعتهم، فنراهم يتسابقون من أجل الظفر بغنائم من السلطة . لذا لا يستغرب المرء من هؤلاء وهم الذين يطالبون السلطة بحل البرلمان كمخرج لأزمة الاستجواب، والبعض ذهب بعيداً بتأييده ما قامت به مؤسسة الحكم في بلادنا بحلها المجلس الوطني في عام 1975، والأكثر من […]
الوطن ليس مزاداً ولا مناقصة.. !
مهما جاءت ثمار نتائج أي جهود للتهدئة، أو أي صيغة توافقية لأزمة الاستجواب الراهنة التي مسكت بتلاليب مجلس النواب، والتي اتضح أمس الأول بأنها عادت مرة أخرى إلى المربع الأول، فإنه يجب أن لا نجيز لأنفسنا الغفلة عن تداعيات هذا الذي حدث، لأننا إن فعلنا ذلك فإننا نكون قد اخطأنا خطأ فادحاً. أحسب أن أخطر التداعيات التي أفرزها هذا الذي جرى في مناخ نفترض أنه ديمقراطي وإصلاحي، هو هذا الشرخ المتمثل في الجو المشحون بكل بواعث القلق الذي يبدو أنه لن ينتهي، فقد لاحظنا أن الأمر ظهر كما لو أنه ارهاصات انقسام طائفي، حيث تحول المشهد إلى اولمبياد أظهرت فيه الكتل النيابية ما عندها من عضلات طائفية وسياسية وشخصية ومصلحية ونفعية في معارك خائبة ومفتعلة وغير منضبطة مهما تلفع أصحابها برداء الحكمة، وتبنوا عناوين وشعارات تدعو الى تغليب مصلحة الوطن ووحدة أبنائه، وإنجاح التجربة الديمقراطية التي باتوا يتلاعبون بها حسب مشيئتهم واهوائهم. لقد بدا أن بعض النواب أصبحوا مستحقين بجدارة لميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لأدوارهم وبطولاتهم في التصعيد والتأجيج والتأزيم والجنوح إلى المنزلق الطائفي، وربما تكفي المعاينة اليومية لتصريحات ومواقف هؤلاء النواب لنكتشف إلى أي مدى أضفي البعد الطائفي على نزاع سياسي بشكل يتعذر إنكاره، وهو أمر لا يتصل فقط بموضوع الاستجواب إياه فحسب، وإنما في مواقف أخرى سابقة ضٌخمت فيها القضايا الصغيرة لتصبح قضايا كبيرة تثير قدرا كبيرا من الالتباس، بل افتعلت مشاكل من لا شيء ليصبح واقعنا مخرق النسيج حينما اراد البعض أن ينتج شعوراً طائفياً وطموحاً طائفياً وولاءً طائفياً يتقدم ويطغى على أي ولاء آخر. وامتد الشرخ القائم بفعل أيادٍ خفية إلى الشأن البلدي، حيث يمكن الاشارة كمثال فيما يمكن اختزاله تخفيـــفاً “مشروع النويدرات الإسكاني” حينما افتعلت اعتراضات ومنازعات وتدخلات حول أحقية أهالي عدد من القرى ومشروعية مطالبهم في توزيع الأراضي والمساكن، بعد أن تدخلت أطراف من نواب وبلديين ليشككوا في هذه الأحقية وطعنوا في مشروعية المطالب وسط كثير من الصخب والزعيق والتصعيد المبرمج لتجاذبات باتت تطرق من دون وجل، أثارت غباراً كثيفاً ذا لون طائفي . ووسط هذه الأجواء بدأنا نقتنع بأن بلادنا كان يمكن أن تكون في أوفر عافية لو لجم أصحاب السعادة النواب، ومعهم كثير من أعضاء المجالس البلدية أنفسهم حتى لا ننساق إلى المزيد مما أصبح واقعنا يعج به من مجهولات تدفع إلى اسوأ الاحتمالات والتي ربما باكورتها واطلالتها الدعوة التي طرحت لحل مجلس النواب. وإن كان البعض قد استنكر هذه الدعوة واعتبرها دعوة غير مدروسة ولا تصب في صالح المشروع الإصلاحي، وسط تأكيدات بأن الخلاف على الاستجواب سيبقى سياسياً ولن ينفلت من عقاله لينتقل إلى المنزلق الطائفي الذي برأي رئيس كتلة الوفاق سيبقى خطاً أحمر لا تتقدم عليه مصلحة أو استجواب . ما يهمنا أن هذا الذي يقال همساً وتردداً يضع اليد على القلب، والذي يقال أن ثمة أصابع تلعب وتحرك وتوجه وتؤجج وتؤزم، أو هكذا يبدو الأمر في أفضل الأحوال، ودعونا نعتبر هذا في اطار الظن – رغم أن بعض الظن إثم – وننطلق من قناعة بأن الوطن ليس مزاداً ولا مناقصة ولن يكون، ولهذا فمعيار الحكم على الممارسات الرديئة للنواب ولأطراف وقوى اللعبة السياسية يجب أن تتوقف فوراً. ولا يجب على الحكومة أن تبقى في دور المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها، ولا يجب أن تجعل من الاختلاف على استجواب وزير أياً كان هذا الوزير عرضة لتجاذبات كتلك التي نشهدها اليوم في موقف يثير كثيراً من علامات التعجب حيال […]