المنشور

بيان تضامني من المنبر التقدمي مع الصحفية نزيهة سعيد

طالب المنبر التقدمي بضرورة وقف الدعوى المرفوعة ضد الصحفية البحرينية المتميزة نزيهة سعيد، والذي حددت هيئة المحكمة اليوم الاثنين موعد جلسة محاكمتها رسميا بتاريخ 16/1/2017،بحجة عدم حصولها على ترخيص عمل كصحفية معتمدة لدى الجهات الرسمية، علما انها سبق أن تقدمت للجهات المعنية بطلب تجديد  رخصة عملها منذ فترة،  وجرت المماطلة في ذلك، الأمر الذي يعرض حرية الصحافة ودور الصحفيين ووسائل الاعلام  للكثير من المضايقات غير المبررة، وذلك ما يتناقض مع ما أرساه قانون الصحافة البحريني بالنسبة لحرية العمل الصحفي وممارسة الصحفيين لدورهم ورسالتهم النبيلة، كما يتناقض مع ما صادقت عليه مملكة البحرين من تعهدات أمام العالم ومنظماته في هذا المجال.  وحيث أن الصحفية نزيهة سعيد قد عملت لأكثر من اثنتا عشر عاما في مجال الصحافة والإعلام واكتسبت احتراما وسمعة، نظرا لما اظهرته من مهنية متميزة أهلتها لتتبوأ موقعا متميزا في مجال عملها، حيث اختيرت للعمل كمراسلة صحفية لإذاعات ومحطات عالمية من بينها العمل كمراسلة لإذاعة مونت كارلو الدولية وقناة فرانس 24، علما انها سبق أن تعرضت للاعتقال والمحاكمة خلال فترة الأحداث التي عصفت بالبحرين في عام 2011.

إننا في المنبر التقدمي نستنكر التضييق على حرية العمل الصحفي في البلاد، ونطالب الجهات المعنية بوقف الدعوى المرفوعة ضدها، باعتبارها صحفية  تستحق الدعم والتشجيع والمساندة والتضامن  المعلن من قبل الجميع محليا ودوليا، بدلا من جرجرتها أمام المحاكم، مع ضرورة تجديد رخصة عملها دون  إبطاء كصحفية معتمدة، احتراما لحرية التعبير  والكلمة الصادقة وعدم وضع عراقيل لا طائل من ورائها، مما يعرض سمعة الصحافة في البحرين وحرية الكلمة لمزيد من التراجعات، التي حتما ستنعكس سلبا على أكثر من صعيد، في عالم أضحى  اكثر انفتاحا وشفافية، تعمل فيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة  ووسائل الميديا والتواصل الاجتماعي دورا متفردا لإيصال الحقيقة للناس والعالم من حولنا.

 

المنبر التقدمي

البحرين

27 ديسمبر 2016

اقرأ المزيد

مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية قضية وطنية يجب ان تكون في قمة الأولويات

اكد المنبر التقدمي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذى يصادف غداً الجمعة التاسع من ديسمبر على اهمية الالتزام بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مملكة البحرين في عام ٢٠١٠ والتقيد بكل الالتزامات المترتبة عليها وفى مقدمتها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تتبنى وضع استراتيجية فاعلة التصدي لكل أشكال التجاوزات والمخالفات والهدر في المال العام وتعمل على تفعيل دور قوى المجتمع المدني والمختصين والصحافة والاعلام في هذا المجال، وفى نفس الوقت تدفع باتجاه مراقبة أداء مجلس النواب في هذا الشأن ومستوى تعاملهم  مع تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية الذى لم يرتقي وللأسف الشديد مع التطلعات الشعبية، ودعا التقدمي البرلمانيين بالعمل على تعزيز صلاحيات ودور البرلمان في مكافحة الفساد، والعمل الجدى المطلوب واللازم لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والادارية وإصدار التشريعات التي نخلق بيئة آمنة لاكتشاف الفاسدين والمفسدين والتبليغ عنهم وتقديمهم للعدالة، ودعا التقدمي النواب الى تركيز اهتمامهم على ذلك بدلاً من الانشغال في مالا يشكل أدنى اهتمام لدى المواطنين مثل منع الموسيقى في المدارس او إضاعة الوقت في تعريف مسمى سعادة ومعالى، وغير ذلك من الانشغالات عديمة الجدوى والقيمة  التي شهدنا المجلس منشغلاً بها  .

واكد المنبر التقدمي ان الوضع الاقتصادي الراهن والذى  يجعلنا في حالة وصفت بانها حالة طوارئ اقتصادية استدعت مراجعة قرارات كثيرة منها الدعم وفرض رسوم على بعض الخدمات وسياسات التوظيف والتحضير لقرارات اخرى يجرى التلويح بها على المستويين البحريني والخليجي ومنها ضريبة القيمة المضافة الجاري التمهيد لها، وغير ذلك مما يجرى التحضير له، أمر يفرض وضع هدف الاصلاح وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإقامة شراكة قوية وفاعلة بين الحكومة ممثلة في الجهات الرقابية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة عبر الهيئة  الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد التي تظل الحاجة إليها ملحة في كل وقت في صدارة الأولويات، لان من شأن ذلك ان يكون له انعكاسات إيجابية على صعيد بيئة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل للمواطنين .

وأعرب المنبر التقدمي عن أسفه الشديد لحالة المراوحة في مجال محاربة الفساد وهو المعروف عالمياً بانه يقف عائقاً امام التنمية والتقدم والديمقراطية، وقال: في كل ذكرى سنوية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وعند صدور كل تقرير من تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية، وربما في مناسبات اخرى، تؤكد العديد من الجهات والأطراف عن خطوات لمكافحة الفساد في هذا البلد، ورغم كل الجهود التي سمع عنها المواطن البحريني ولا يزال، فقد بقي حجم الفساد يتضاعف ويأخذ مناحي وأبعاد اخرى بدليل ما يكشف عنه ديوان الرقابة في تقاريره، مما يدلل على انه لا توجد إرادة حقيقية لمواجهة الفساد، خاصة الفساد المالي والإداري للذي ينعكس على الوضع الاقتصادي  والسياسي والاجتماعي في البلاد .

ويؤكد المنبر التقدمي في ختام بيانه بان مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة تشكل قضية وطنية في أي بلد، وإذ نحّي هذا اليوم العالمي لمكافحة الفساد فإننا ندعو الى تكاتف جهود الجمعيات السياسية والأهلية ومؤسسات الدولة وبرنامج الأمم المتحدة والبرلمان للعمل كل في موقعه ومسؤولياته، وكذلك من منطلق التعاون والتنسيق المشترك فيما بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق التعاطي الأمثل مع هذه القضية الوطنية لمواجهة هذا السرطان الذي ينخر في جسد مجتمعنا كما ينخر في جسم البشرية جمعاء.

 

 

المنبر التقدمي

8 ديسمبر 2016

اقرأ المزيد

بيان قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

 

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تحتفل الإنسانية به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام أصدر المنبر التقدمي ومن خلال قطاع المرأة بيان دعا فيه إلى أهمية العمل على وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء داخل المنزل أو في مقر العمل أو في الشارع العام، وكل ما ينتهك حقوق وكرامة المرأة ويعيق اندماجها في العملية التنموية في المجتمع.

واشار البيان إلى إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة بضرورة وقف الانتهاكات الا انه لا زالت المرأة تتصدر قوائم ضحايا  القتل و الاغتصاب و العنف والاستغلال بجميع أشكاله في العالم، حيث تعاني منه أكثر من 70% من النساء في حياتهن منها 35% من النساء و الفتيات على مستوى العالم تتعرض لنوع من أنواع العنف الجنسي، و أكثر من 130 مليون امرأة على القيد من الحياة قد تعرضن لتشويه أعضائها التناسلية ولا سيما في افريقيا و بعض دول الشرق الاوسط، ويقرب عدد النساء اللواتي تزوجن و لم يزلن صغيرات بـ 700 مليون امرأة منهن 250 مليون دون سن الخامسة عشر .

وأشاد قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بالجهود الرسمية والأهلية في تحقيق العديد من المكاسب على المستوى القانوني والتشريعي من خلال وضع 58 أداة تشريعية من أجل الارتقاء بحقوق المرأة، كما ساهمت رفع التحفظات عن بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ليساهم في تعزيز الحماية للمرأة البحرينية بما نصت عليه من حقوق والتزامات تجاه المرأة.

وأضاف .. ان ما تحقق بإصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الأول في الحد من الانتهاكات والممارسات الغير قانونية ضد المرأة والتخفيف من حالات العنف الممارس ضدها لهو دافع على أن يتبع ذلك صدور الشق الثاني من القانون، باعتبار أنه يوفر الأدوات القانونية التي ترشد القضاء ومختلف المؤسسات المعنية في قضايا الأسرة، وهو ما يساعد على تحسين الأوضاع بالنسبة إلى المرأة. بالإضافة إلى أهمية إزالة الثغرات وتعديل بعض المواد في قانون الحماية من العنف الأسري والذي ساوى فيه المعتدي والمعتدي عليه في حالة الاعتداء على المرأة او اقتراف جرم ضدها في ظل غياب تدابير الحماية من مواد القانون.

وشدد البيان على الاهمية من تعديل قانون الجنسية بما يضمن للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من حقها بإعطاء أولادها الجنسية فحرمان المرأة من هذا الحق، يكرّس حالة التمييز ضدها وهو ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم 111 التي وقعت عليها مملكة البحرين.

كما اشار البيان إلى أهمية تطوير التشريعات العمالية بما يؤمن ويعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل ويحد من ظاهرة تفشي البطالة بين صفوفهن أو يدفعهن إلى التقاعد المبكر ومن أجل ضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية.

وختم البيان بالدعوة الى كسر جدار الصمت … ورفع راية التضامن و الوحدة في كافة الحملات و الاعتصامات و المحافل الدولية .. من أجل إنهاء العنف ضد المرأة.

ولرفع شعار “كفى” عنفاً ضد المرأة

ويداً بيد لإنهاء العنف ضد المرأة ..

قطاع المرأة

المنبر التقدمي

24/11/ 2016

اقرأ المزيد

بمناسبة اليوم العالمي للتسامح المنبر التقدمي يدعو إلى نشر ثقافة التسامح والتمسك بالوحدة الوطنية

 

يصادف هذا اليوم الاربعاء السادس عشر من نوفمبر اليوم العالمي للتسامح، وهو اليوم الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996 يوماً دولياً للتسامح ودعت  للاحتفال به كل عام لتأكيد التزام الدول والحكومات بالعمل على النهوض برفاه الانسان وتشجيع التسامح  والتقارب بين الدول والشعوب واحترام  التنوع الذى يزخر به هذا العالم، وكلها قيم ومبادئ هي في جوهرها اعتراف بحقوق الإنسان للآخرين والتي بات التأكيد عليها والالتزام بها في ظل الظروف والأوضاع والمنعطفات الراهنة التي يمر بها العالم أكثر من أي وقت مضى  .

إن المنبر التقدمي وهو يستذكر هذه المناسبة ويستحضر معانيها ليؤكد على ضرورة تكثيف الجهود والمبادرات التي من شأنها إرساء ثقافة التسامح باعتبارها قيمة إنسانية ترفض الإقصاء والتعصب والانغلاق والكراهية، ونحن اليوم في أشد الحاجة للتأكيد على هذه المعاني والقيم خاصة حيال ما نشهد في بلادنا والمنطقة العربية من خطابات كراهية ومحاولات بث كل ما يؤزم ويشق الصف الوطني ويخلق حالة من التباعد والنفور بين مكونات شعبنا.

والتقدمي الذى دعا ولازال وسيظل يدعو إلى الوقوف بشدة وبحزم  ازاء كل هذه المحاولات والتمسك بكل معانى التسامح، ليدعوا كل القوى ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاتصال والتواصل  والإعلام وخطباء المنابر الدينية  الى جهد مكثف  يناهض جميع أشكال ومظاهر العنف والتعصب وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والحوار والديمقراطية الحقيقية والتأكيد على حق الاختلاف وتوسيع  هوامش الحريات وفى مقدمتها حرية الرأي والتعبير والمعتقد  ، جهد وعمل وطني يعكس الوعي اللازم بهذه المعاني والقيم وحاجتنا إلى الالتزام بها وتكريس ثقافة التسامح ويدرجها ضمن  أنشطة  وبرامج ومشاريع تلك الجهات والأطراف ، مع أهمية  الالتفات إلى  المناهج ونظم التعليم ، وتبنى كل ما يجعلنا نتمسك بجوهر التسامح وإدراك  ضرورته ويمكننا من التصدي لكل من يريد ان يجعل التسامح فهماً ملتبساً يحمل معانٍ سالبة  تكرس حالة التباعد أو الإقصاء، أو الاحتراب، أو التعصب وعدم احترام التنوع .

كما يشدد  المنبر التقدمي على أهمية دور الدولة باعتبارها الحاضن الأكبر للتسامح  في نشر ثقافة التسامح بعيداً عن أي اتجاهات ثقافية أو دينية أو سياسية، خاصة عبر تبني المعاني الواردة في إعلان مبادئ التسامح الأممي عبر النظم التعليمية، والتصدي الحازم لخطابات الكراهية والمثيرة للنعرات والحساسيات بين مكونات الشعب، وعبر دعم وتشجيع المبادرات الرافضة لذلك والمدافعة عن قيم التسامح والوحدة الوطنية، ويؤكد التقدمي  بان خلق المناخات الإيجابية  والتمسك بمقتضيات التسامح بدءاً من المواطنة الكاملة، والمساواة، وحرية الرأي، والتصدي لكل أشكال الاستبعاد والتهميش، والعدوانية والتعصب، سيؤدى بنا جميعاً الى مرحلة  تتعزز فيها قدراتنا على مواجهة الأزمة السياسية الراهنة وكل  التحديات التي يزخر بها واقعنا وتلك المحيطة بنا جراء تداعيات العواصف والحروب الجارية في المنطقة التي تمر بأوضاع غريبة غاية في الصعوبة والتعقيد من الصراعات  والمشاحنات والتعصب والإلغاء والتطييف مما يشكل تهديداً غير مسبوق ليس فقط لقيم وثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر بل ايضاً لوحدة النسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة وحتى لمواطني الدولة الواحدة ، وتساعدنا على تجاوز أزمتنا السياسية الراهنة .

المنبر التقدمي

 16 نوفمبر 2016

اقرأ المزيد

تجليات الوهن.. !!

تجليات الوهن.. !!

 

-1-

ها قد عدنا مجددًا إلى تقليب صفحة نكدٍ وتقليب المواجع بمجرد الإعلان عن فحوى التقرير الجديد لديوان الرقابة المالية والإدارية..!! وهو التقرير الذي لو صدر مثله في أي بلد آخر لفجَّر العديد من الأصداء والتداعيات ولما خرج مسؤولون كثر بسلام، وهذا كلام نكرره على خلفية كل تقرير يصدر..!!

لذلك نقول إننا لا نعلم، ولا أحد يعلم متى يحين أوان الجدية اللازمة في مسألة التعاطي مع هذا التقرير..؟ ولا متى ندرك تبعات هذه المراوحة التي استحكمت الى درجة مذهلة، وهو أمر سيئ ومقلق ومخجل ومؤسف في آنٍ واحد، سيئ لأن ما يحدث يمثل هتكًا لأبسط قواعد المسؤولية العامة خاصة تلك التي تكررت واتسمت بجرأة غير معهودة، ومقلق لأنه يهز ثقة المواطن في أمور كثيرة حين يشعر بأن ثمة سكوت على أسباب ومصادر ما يكشف عنه ديوان الرقابة في تقاريره، ومخجل حيال هذه السلبية للمدى الذي بلغه التسيب والإهمال وسوء الإدارة والهدر في المال العام وكل العلل التي لم تُجابه بالحسم والردع اللازمين، ومؤسف حين نجد من يفترض في المواطن الغباء والبلاهة حين يراد له أن يصدق هذه المعزوفة من الكلام الجميل والوعود البراقة التي تعد تارة بالنظر والمتابعة لـ «الملاحظات» الواردة في التقرير، وتارة أخرى ومن طرف النواب بالمساءلة وبمشاريع لجان تحقيق لا تُشَكَّل وإن تشكلت لا تؤدي الى نتيجة،، وكأننا أمام حرب أشباح..!! وخطير لأن الفترة الحساسة الراهنة تضع السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام امتحان جدية ومصداقية في آنٍ واحد..!!

اللغط حول التقرير الجديد بدأ، وقد يستمر أسبوعًا أو اثنين وربما أكثر في أوساط الناس ومواقع التواصل، أما النواب فقد ألفناهم شخصيات استثنائية يمتلكون فائض قوة في التلطي وراء مقولات مكررة يرددونها وشعارات سئمنا منها، بل وجدناهم حتى في مواقف متناقضة، فقد نشرت بعض الصحف المحلية بعد أيام من صدور التقرير تصريحات لنواب، منهم من أكد أن الخيارات مفتوحة أمام النواب للتعامل مع المخالفات، وهناك من لوَّح بمساءلات واستجوابات وبإحالات للنيابة العامة، وآخرون دعوا الى وقفة جادة إزاء هذا الملف، وباسترجاع الأموال المهدرة ومحاسبة المسؤولين، ووجدنا أحدهم يعلن أن ما جاء في التقرير الجديد من مخالفات يشكل صدمة، ولكننا في الوقت نفسه وجدنا من اختلف معهم وامتلك جرعة من الصراحة ليعلن أن مجلس النواب غير قادر على التحقيق في المخالفات وهو من الضعف بحيث لا يستطيع أن يفعل شيئًا، وإجمالاً فإن كل ردود فعل النواب متوقعة ومألوفة ولا تخرج بالنهاية عن كونها ظاهرة صوتية ليس فيها ما يستهوي الناس ولا ما يثير انتباه أحد او اهتمامه، ولا يؤدي الى نتيجة تشفي غليل الناس الذين يجدون أنفسهم وعلى الدوام بأنهم أمام منظومة من الوعود والتعهدات لا نعرف لها سقفًا ولا حدودًا والتي لا يتحقق منها شيء، أما مؤسسات المجتمع المدني فهي عاجزة عن القيام بفعل شيء معتبر وكأنها راضية بالمقسوم.

إن ذاكرة المرء لا تستطيع أن تنسى كيف كانت أصداء وردود أفعال الوزارات والجهات الرسمية الوارد ذكرها في تقارير سابقة لديوان الرقابة على مدى سنوات مضت، حيث كانت تتسابق وعلى وجه السرعة لنشر ما يفند او يصحح ما جاء بشأنها في كل تقرير، أما اليوم فما عادت هذه الوزارات والجهات تعير أدنى اهتمام بالرد والتوضيح، باتت تلتزم الصمت المطبق، في موقف لا يمكن تفسيره إلا بأنه استهانة بالغة بالرأي العام واستفزاز مدهش له..!! وهما يتعاضمان – الاستهانة والاستفزاز – حين تتكرر الأخطاء والتجاوزات الفجة، وحين نظل نتحدث عن أخطاء دون مخطئين، وتجاوزات دون متجاوزين، وفساد دون فاسدين..!! هل علينا أن نذكر بأننا أمام ملف يتصل بمصلحة وطن وخير شعب..

-2-

أخيرًا، ظهر نائب، نائب واحد فقط لا غير، ليوجه سؤالاً عن الاستراتيجية المتبعة للحفاظ على اللحمة الوطنية، وتجنيب البحرين آثار الصراعات والفتنة الطائفية..

ها قد وجدنا نائبًا بعد أن لعبت بنا الهواجس والظنون – رغم أن بعض الظن إثم – وبعد أن وجدنا المجلس النيابي وقد ضنعلينا وضع هذا الملف في صدارة أولوياته واهتماماته، وكأن الفخاخ والمخاطر التي واجهناها ولانزال، فخاخ ومخاطر الشقاق والانشطار والتفرقة والنعرات، وتلويث واقعنا بملوثات الطائفية والمذهبية وتسهيل الانخراط فيها وتكريسها لا نبذها وتجاوزها، لا تستحق أن توضع في صدارة الأولويات..!!

لعله قدرنا أن نجد من يفترض أنهم يمثلوننا وهم يتلكؤون في القيام بواجبهم كما يجب في التصدي لهذه المخاطر، لم يتبنوا المبادرات والمشاريع والتشريعات التي تحافظ على الوحدة الوطنية، وتجعل المساس بها خطًا أحمر، وأحسب أن هذا أمر وضح للجميع، بقدر ما وضح للجميع أن كلمة الوحدة الوطنية، والمصلحة العامة، والتسامح، وغيرها من الكلمات تكاد تفقد مضامينها لكثرة ما تدولناها وأسأنا استغلالها في غير مواضعها الصحيحة، وصارت كلمات، كلمات، كلمات، ولذلك لم يكن غريبًا في هذه الأجواء والمناخات أن نجد من يتحدث عن الوحدة الوطنية وهو يضربها في الصميم، ونجد من يرفض الطائفية وهو يمارسها من الباطن، ونجد من يحدثنا عن المصلحة العامة وهو لا يعرفها إلا حين تحقق مصالحه.. كلهم بشكل او بآخر يوجهون شديد الازدراء ويعملون على تضييق أفق كل ما يزعمون الدفاع عنه..!!

هل ندرك أن هؤلاء مكمن خطر وأحد منابع الداء والبلاء ونصب الكمائن لنا جميعًا..

 

-3-

ربما لم يسمع البعض بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يصادف غدًا الأربعاء، السادس عشر من كل عام، للعلم والإحاطة، هي مناسبة دعت اليها الأمم المتحدة في 1996 وتبنته اليونسكو في 1995 وأعلنت حينها المبادئ المتعلقة بالتسامح وتمثلت في نشر ثقافة التسامح عبر إرساء المبادئ والممارسات التي تخدم نمو هذه الثقافة في المجتمعات والدول، من خلال نشر التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والعنصرية والفردية الضيقة والكراهية والطائفية واحترام حقوق الإنسان وحرية الفكر والعقيدة والديانة والانفتاح على الآخرين وتشجيع التفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات والشعوب.

لسنا في وارد التذكير بالمناسبة الدولية، ولا بتلك القيم والمبادئ التي تحملها، ولكن المطلوب قبل أي شيء آخر الأخذ بتلك القيم والمبادئ والالتزام بها، سلوكًا وعملاً وقيمة أكثر من أي وقت مضى أمام تنامي كل صور التطرف والتعصب واتساع الصراعات والحروب التي لا تعطي أي اعتبار او قيمة لمعنى الإنسان والإنسانية، مع قناعتنا أن فكرة التسامح لا تحتاج الى قرار من الأمم المتحدة، بل هي قبل كل شيء تربية وتعليم وسلوك والتزام وطني..

اقرأ المزيد

في بيان أصدرته اللجنة القانونية بالمنبر التقدمي حول زيادة أعباء التقاضي

في بيان أصدرته اللجنة القانونية بالمنبر التقدمي

 حول زيادة أعباء التقاضي

إن اللجنة القانونية في المنبر التقدمي إذ تساند كل الخطوات الرامية إلى تسهيل إجراءات التقاضي فإنها تتابع بحذر سلسلة الخطوات التي أقرت أو في طريقها إلى الاقرار والتي تستهدف بحسب ما هو معلن إلى زيادة الرسوم ونقل المحاكم الشرعية إلى مبنى مستقل وأن اللجنة القانونية تبدى خشيتها من أن تزيد هذه الإجراءات أعباء إضافية على المتقاضيين من المواطنين والمقيمين وتكون لها تأثيرات سلبية على مجمل عملية التقاضي.

وقد تمثلت أولى هذه الإجراءات في إصدار وزير العدل في شهر سبتمبر المنصرم قرارين وزاريين يهدفان إلى زيادة الرسوم على المحامين والمتقاضيين. فقد استحدث القرار رقم (53) لسنة 2016 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين استحدث رسوم جديدة على قيد المحامين تمثلت في فرض رسم ثابت قدره 500 دينار على القيد أمام محكمة التمييز ورسم قدره 300 دينار على قيد المحامين المشتغلين كما ورفع رسم قيد المحامين تحت التمرين من 100 إلى 250 ديناراً. أما بشأن تجديد القيد فقد تم زيادة رسم تجديد قيد المحامين أمام محكمة التمييز من 50 إلى 150 ديناراً وللمحامين المشتغلين إلى 100 دينار على الرغم من أن الزيادة الأخيرة كانت فقط قبل سنة واحدة من القرار الجديد عندما زاد الرسم من 20 إلى 50 دينار. أما بشأن رسم تجديد قيد المحامين تحت التمرين فقد أصبح الرسم الجديد 20 دينار بدلاً من 10 دنانير.

أما القرار الثاني وهو القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية فقد استحدث القرار زيادة في الرسم المفروض على إعادة الدعوى التي شطبت إلى جدول المحكمة وبلغت هذه الزيادة 50 ديناراً بدلاً من 10 دنانير وهي ذات الزيادة التي فرضها القرار كرسم على إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة الموقوفة بناء على اتفاق أطراف الدعوى.

أما الاجراء الثاني في هذا السياق فهو التعديل المزمع إجراءه على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية والذي سينظره مجلس النواب في 15 نوفمبر 2016 والذي سيتم بموجبه زيادة الرسوم القضائية بنسبة 3% من قيمة المطالبات المالية التي تزيد على 3 آلاف دينار بشرط أن لا تتجاوز 200 ألف دينار.

إن اللجنة القانونية في المنبر التقدمي تبدي خشيتها من أن هذه الزيادات سواء المفروضة على الرسوم القضائية أو على تسجيل وتجديد قيد المحامين ستنعكس سلباً على عملية التقاضي وستشكل عبئاً جديداً على المتقاضين قد تكون عقبة أمام فئات واسعة من المواطنين والمقيمين في تحمل أعباء اللجوء إلى القضاء أو الحصول على الدعم القانوني مما سيكون له أثراً سلبياً على حق التقاضي الذي يكفله الدستور.

أما الإجراء الأخير في هذا الشأن فهو ما تناقلته الصحف المحلية على لسان رئيس المجلس الأعلى للقضاء من وجود مساعي لنقل المحاكم الشرعية إلى مكان مناسب تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الثالث للمرأة البحرينية، وأن وزير العدل يعمل جاهداً على إيجاد مبنى مناسب للمحاكم الشرعية، وقد ترافقت هذه التصريحات مع وجود أحاديث متداولة عن وجود النية لنقل المحاكم الشرعية إلى الرفاع مع بداية السنة الجديدة.

ومع وجود الحاجة إلى إيجاد مبنى مستقل ومناسب للمحاكم الشرعية ولتنفيذ الأحكام الشرعية إلا أن ذلك يجب أن يكون بالقرب من مبنى وزارة العدل لأنه في حالة ما إذا تم نقل المحاكم الشرعية إلى منطقة بعيدة عن مبنى المحاكم فإن ذلك سيشكل عبئاً كبيراً وجديداً على المتقاضين والمتقايضات بالذات وعلى قدرة المحامين على التوفيق بين متابعة حضور دعاوهم في مبنى المحاكم وحضور المحاكم الشرعية مما ستكون له آثار سلبية على عملية التقاضي وعلى زيادة تكاليف أعبائها.

إن اللجنة القانونية في المنبر التقدمي إذ تعبر عن قلقها من مغبة الاستمرار في سياسة التفرد في اتخاد القرارات المتصلة بحق التقاضي من قبل وزارة العدل وتجاهل أصحاب الشأن وبالخصوص جمعية المحامين البحرينية وفي ظل غياب أي دور حقيقي لمجلس النواب في هذا الشأن فإن ذلك قد تكون له آثار سلبية على مجمل عملية التقاضي وعلى مبدأ حق التقاضي المكفول دستورياً.

اللجنة القانونية

المنبر التقدمي

15 نوفمبر 2016

اقرأ المزيد

المنبر التقدمي يستنكر محاولات النواب منعهم للعمال من حقهم في الإضرابات والاعتصامات

استنكر المنبر التقدمي محاولات بعض النواب  الانتقاص من حق العمال في الاضرابات والاعتصامات،  وأكد التقدمي في بيان صادر عن قطاع النقابات العمالية والمهنية له محاولات النواب التعدي على هذا الحق مهما كانت المسوغات والأسباب، وقال البيان ان حق الإضرابات والاعتصامات هو أحد أهم الوسائل التي يملكها العمال في نضالهم اليومي بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، كما أنه  أصبح ركيزة من ركائز الحريات العامة التي أكدت عليها معظم دساتير دول العالم كأحد الحقوق الأساسية للعمال، فضلاً عن المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها مملكة البحرين. ومن ضمنها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي صادقت عليه مملكة البحرين وتنص مادته الثامنة صراحة على حق العمال في الإضراب.

واضاف بيان التقدمي: ان مما يثير الكثير من بواعث الأسف والحيرة ان هذه المحاولات صادرة عن نواب يفترض ان يكونوا أول المدافعين عن حقوق العمال ومكتسباتهم، و المقترح النيابي المرفوع من خمسة نواب بصفة مستعجلة أمر في حد ذاته مثير الريبة ولكثير من علامات الاستفهام حول المرامي والأهداف والتوقيت وحول مبرر صفة الاستعجال ، خاصة ان المقترح يطالب تحديداً بمنع حق الإضرابات والاعتصامات في شركة ألمنيوم البحرين ” البا “، ويبدو أنه بداية  ليشمل كل الشركات الكبرى ولعل دعوة إحدى النائبات التي طالبت بان يشمل المقترح كل الشركات الكبرى أمر ينبئ بان مثل هذه المحاولات قد تمضي دون توقف.

وإذا كان لافتاً الموقف الإيجابي من  أحد  النواب، نائب واحد فقط!!، اعترض على المقترح وقوله “اننا نتغنى  في مجلس النواب بالدفاع عن حقوق العمال ويصدر عنا هذا الطلب”، فإننا في المنبر التقدمي  نستنكر ليس موقف النواب الخمسة الذي تبنوا المقترح ورفعه مجلس النواب وبصفة مستعجلة، وانما معهم وربما قبلهم كل النواب الذين صمتوا ومرروا هذا المقترح، وهو موقف مدان ومستنكر بكل المقاييس، وكان حرياً بالنواب، كل النواب، ان يكونوا مدافعين صناديد عن حقوق  ومصالح الطبقة العاملة ومكتسباتهم  وضد كل من يريد الانتقاص منها، وليس متواطئين او متخاذلين حيال الحقوق المشروعة للعمال كما ظهروا ازاء المقترح المذكور، وحيال صمتهم حيال الكثير من القضايا والملفات العمالية.

أن قطاع النقابات بالمنبر التقدمي وهو يؤكد دوماً بان الاعتصامات والإضرابات هو حق أصيل للعمال وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين، (فإننا في التقدمي نحذر من الأخذ  في هذا الاتجاه بالانتقاص من الحقوق العمالية والذهاب بعكس ما يتجه له المجتمع الإنساني في توسيع دائرة الحريات والحقوق مما يساهم في الإساءة إلى مملكة البحرين ومكانتها في المحافل والمنظمات العمالية والدولية  و أن أي  محاولة من النواب او من أي إدارات  إلى اي شركة، أو من أي طرف كان لا بد ان تقابل  بالرفض الشديد  المساس بهذا الحق طالما انه يأتي بعد الوصول الى طريق مسدود لأي مفاوضات او مشاورات و يمارس بطريقة سلمية ويعبر عن آمال ومطالب وطموحات العمال.

ان المنبر التقدمي يدعو جميع منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم المنظمات والاتحادات النقابية والعمالية، وجميع الأطراف الأخرى المعنية التصدي لهذه المحاولات.

قطاع النقابات العمالية والمهنية

المنبر التقدمي

10 نوفمبر 2016

اقرأ المزيد

كل التضامن مع الشعب السوداني الشقيق

كل التضامن مع الشعب السوداني الشقيق

استجابة لضغوط المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين وكغيره من الأنظمة الراعية لمصالح المتنفذين على حساب أوسع فئات الشعب الكادح، يقدم النظام في السودان الشقيق على إجراءات تقشفية تتمثل في رفع الدعم ورفع الأسعار على المواد الاستهلاكية الضرورية لحياة المواطنين، بدأها باستهداف أسعار الوقود والكهرباء.

وقد أثار ذلك موجات احتجاج غاضبة لدى مختلف فئات الشعب وفي مختلف مناطق البلاد.

في الآونة الأخيرة بدأت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية النهج نفسه، الذي سرعان ما انعكست آثاره المؤلمة على الحياة المعيشية للمواطنين، وخصوصا الفئات الدنيا في المجتمع، ما آثار تململها واحتجاجها. ولنا أن نتصور حجم الإيلام الذي ستوقعه مثل هذه السياسات على جماهير الشعب السوداني الشقيق، التي يتدنى مستوى المعيشة لديها بما لا يقاس عن ما هو في بلداننا.

ولا شك أن الإجراءات التعويضية الوهمية بزيادة معينة في أجور العاملين في الدولة لن تجدي نفعا، كونها ستُعمِل “مقص الأسعار والأجور” ليُسقِط آخر قرش من جيوب كادحي السودان. وعندها، وفي أوضاع كالتي يعيشها شعب السودان الشقيق، ستغدو مواد الوقود ليست مواد قابلة للاشتعال بذاتها، بل وقابلة لأن تشعل حريقا هائلا يقض مضاجع مستهدفي لقمة الجائعين وأدوية المرضى وما يستر العراة من بقايا لباس.

إننا إذ نستنكر القمع الوحشي الذي تواجه به السلطات غضب الشعب بدلا من الاستماع إلى صوته والاستجابة لإرادته، فإننا نعبر عن تضامننا النضالي مع الحزب الشيوعي السوداني الشقيق وكافة القوى السياسية والاجتماعية المعبرة عن مصالح الشعب والمدافعة عنها. ونناشد كل القوى المحبة للحرية والسلام والتقدم الاجتماعي إبداء التضامن القوي مع الشعب السوداني في نضاله العادل في وجه غول السياسات النيوليبرالية المفترسة.

 

 

المنبر التقدمي

المنامة – البحرين

6 نوفمبر 2016

اقرأ المزيد

يوسف مكي: الخلافات العربية تزداد ناراً ويجب إعادة النظر بمنظومتنا القومية

 مدينة عيسى – حسن المدحوب

01 نوفمبر 2016

قال الباحث يوسف مكي إن «هناك حالة تسعير وصب للزيت في النار على العلاقات العربية العربية»، داعياً إلى «إعادة النظر في إنعاش منظومة العمل العربي المشترك».

جاء ذلك في ندوة قدمها مكي في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، تحت عنوان «الأوضاع السياسية الراهنة في البلدان العربية، الآمال والتحديات».

وفي مستهل الندوة ذكر مكي أن «هناك قضيتين كانتا ولاتزالان هاجساً ملحّاً في مشروع النهضة العربية هما الحداثة والتنمية وكلاهما يرتبطان بعلاقة جدلية، ولا يمكن الفصل بينهما، وعندما بدأت طلائع النهضة العربية منتصف القرن التاسع عشر الماضي كان التساؤل المحوري وقتها هو لماذا تقدم الغرب وتأخرنا نحن، وكان الحديث يدور حول أن الغرب لم يقطع العلاقة مع الماضي لأن أي مشروع نهضوي لا يقوم على قطع العلاقة مع الماضي واعتباره عبئاً عليه».

وأضاف «هناك خط آخر طالب بالمزاوجة بين النهضة والموروث، وعبر عن أولئك بالمصلحين، وقد عبر عن ذلك الشيخ محمد عبده عندما زار فرنسا، حيث قال وجدت إسلاماً ولم أجد مسلمين، بينما في مصر وجد مسلمين ولم يجد إسلاماً، هذا الخط طالب بالمزاوجة بين تراث الأمة بحلقاته الإنسانية وبين مفاهيم الحداثة في تلك المرحلة، ولعل طه حسين والكواكبي والطهطاوي يمثلون بصدق هذا الخط».

وأردف «أما المشروع الثالث فقد طالب بإعادة إحياء الخلافة الإسلامية وظهر ذلك في العشرينات من القرن المنصرم».

وتابع «المشاريع التي حملتها طلائع النهضة العربية اصطدمت بالهجمة الامبريالية التي واجهتها، والتي بدأت بتدمير الموانئ البحرية في الدول العربية، وكذلك تدمير الصناعات الحرفية ما أدى إلى تعطل نمو الهياكل الاجتماعية التي كانت شرطاً لعملية التحديث.

تم الحديث وقتها عن أننا دول أطراف وأن هناك دول مراكز، وأن هذه الأطراف يجب أن توفر المواد الخام للمركز، وثم دخلنا مع معركة مع الدولة العثمانية ودخلنا في تحالف مع فرنسا وبريطانيا ظنّاً منا أننا سننال استقلالنا بعد ذلك، إلا أننا فوجئنا بمشروعين هما سايكس بيكو ووعد بلفور، ما أدى إلى تراجع الدور الحداثي النهضوي العربي وبروز تيارات الإسلام السياسي، ولا يمكن فهم لماذا تعطل مشروع النهضة العربية إلا من خلال قراءة السياقات الاقتصادية والسياسية خلال تلك الحقب التاريخية».

وأشار مكي إلى أن «نقيض الحداثة هو الاستبداد، وهذا وجدناه فعلاً في تلك الفترة وترافق ذلك المشروع الاستبدادي مع مشروع الأسلمة».

وتابع «اليوم تمر علينا الذكرى الستون على العدوان الثلاثي على مصر وهو استكمال لما حدث في الحرب العالمية الأولى، وما جرى من مؤامرة على مصر في عهد جمال عبدالناصر، وقد وجدنا أنه بعد كل أزمة يرجع الناس إلى الدين، ما أدى إلى بروز التيارات الدينية في الستينات مجدداً».

وأوضح أن «قيم الحداثة مغيبة، وحق الناس في التعبير عن مصائرهم مغيب، الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم بعد الحرب العالمية الأولى أنتجت 4 دول استبدادية، وفي واقعنا العربي عندما نواجه مشاكل في الاقتصاد لا نهرب إلى مزيد من الإنتاج، بل إلى الخصخصة، بينما لم نجد دولة خرجت من أزماتها الاقتصادية بالخصخصة ولا بالاقتراض من البند الدولي، نحن لا يمكن أن نخرج من أزماتنا الاقتصادية إلا بالخروج إلى الإنتاج، وغير ذلك لا يمكن أن تنتهي أزماتنا الاقتصادية».

وشدد على أن «الواقع العربي اليوم واقع مشتت، على الرغم من أننا حصلنا على فسحة تاريخية في الخمسينات، لم نصنعها نحن بل صنعتها الأحداث في العالم، حركات التحرر الوطني والأمة العربية كان يمكن أن تقتنص الفرص الثنائية القطبية وقبل أن تستكمل الاستقطابات، هذه الفسحة جاءت لوجود قوتين تتصارعان على الأرض، ومع انهيار إحدى هاتين القوتين انفردت قوة واحدة بالقرار في العالم، وأصبحنا محط الصراع الدولي».

وأكمل مكي «هذه المرحلة، أي مرحلة الأحادية القطبية هي في مراحلها الأخيرة، باعتراف ساسة أميركان، حيث يتنقل العالم الآن من أحادية قطبية إلى قطبية متعددة وإن كانت بقيادة الولايات المتحدة».

وتساءل «هل سنتمكن من اقتناص انتهاء الأحادية القطبية من اجل نهضتنا العربية، نحن نريد حريات وتعليماً ومؤسسات دستورية، ولكن من سيكون حاملاً لهذا المشروع من القوى الاجتماعية؟».

ولفت إلى أن «من المؤكد انه عندما تضعف الأمة تقترب منها القوى المجاورة للهيمنة عليها، وإذا شاهدنا اليوم الموصل وسورية كيف تحولت إلى ساحة اقتتال إقليمية، الاميركان منذ العام 2006 كان قرارهم تقسيم العراق، وجود صراع بين العمالقة يجعل أي تسويات تاريخية مرتبطة بموازين القوى، ويبدو أن موازين القوى ستكون في صالح الكل إلا نحن العرب».

وأشار إلى أن «هناك مشاريع إنقاذ يمكن أن نطرحها، ولكن ما هي الأرضية التي يمكن أن نبني عليها؟، نحن نحلم أن يتفق السوريون، وان يكون البديل عن هذا النظام هو دولة مدنية، ونحلم أن تكون هناك مصالحة عراقية تلغي المحاصصة الطائفية التي أسسها بريمر، ويبنى جيش وطني ولاؤه للوطن وليس للطائفة، ونحلم بأن تعاد عروبة العراق، هذه كلها مشاريع إنقاذ للأمة العربية، ولكننا الآن حتى جامعة عربية هي غير موجودة واقعاً!».

ودعا مكي لأن «يعاد النظر في منظومة العمل العربي المشترك، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، لكن ما أراه أن هناك تسعيراً وصبّاً للزيت في النار على العلاقات العربية العربية، ونحن نسأل ما علاقة الشعب العربي بأي خلافات بين الأنظمة؟، الأمل هو فعل إرادي ليس سهلاً وليس عملاً مجرداً».

وذكر أن «الحركة الاحتجاجية في الوطن العربي غاب فيها البرنامج السياسي، في مصر لم يرفع شعار عروبي قومي لتحرير فلسطين، وهذا يدلل على غياب مصر عن عمقها العروبي، لم يكن هناك مشروع ولا قوى سياسية تنظم هذا المشروع، ولذلك وجدنا أن القوى بعد الثورة بدأت تتصارع مع غيرها».

وختم مكي بقوله «الأنظمة العربية غيّبت وجود العمل السياسي والاجتماعي، لقد قامت بعملية تجريف كامل للمجتمع، لذلك عندما تغيرت السلطة في بعض البلدان العربية، عادت القوى السابقة بشكل آخر».

العدد 5169 – الثلثاء 01 نوفمبر 2016م الموافق 01 صفر 1438هـ

اقرأ المزيد

المنبر التقدمي البحريني يهنىء التيار التقدمي الكويتي بنجاح مؤتمره العام الثاني

 

الرفيق/ أنور الفكر              المحترم

المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي

 

 

تحية طيبة وبعد،،

 

 

 

الموضوع: تهنئة بنجاح المؤتمر العام الثاني

بإسمي ونيابة عن جميع اعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي وجميع أعضاء ومنتسبي المنبر التقدمي نتقدم منكم بخالص التهنئة على استكمال مناقشات المؤتمر العام الثاني للتيار التقدمي الكويتي المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، وما ترتب على ذلك من نتائج وقرارات وتوصيات نثق تماما أنها ستكون داعمة لمسيرة حزبكم المناضل على طريق المزيد من الإسهام في رفد الحركة السياسية  الكويتية بمزيد من الرؤى والاسهامات النوعية التي ميزت مسيرتكم النضالية على الدوام، كما نهنئ جميع الرفاق الذين حازوا ثقة جمعيتكم العمومية وفي مقدمتهم الرفيق أنور الفكر المنسق العام الجديد للتيار التقدمي الكويتي، ولا يفوتنا أن نشكر جهود رفاقكم أعضاء المجلس العام السابق بقيادة الرفيق محمد نهار على ما بذلوه من جهود وتواصل وتعاون مشترك فيما بيننا.

آملين أن تستمر أواصر التعاون والتنسيق المشترك التي ميزت عملنا ونضالنا المشترك لعقود خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين في الكويت والبحرين على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الاجتماعي والسياسي وعلى مختلف الصعد.

 

 

 

خليل يوسف

الأمين العام

المنبر التقدمي

 

اقرأ المزيد