المنشور

القومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن

على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق ووقف الفساد المستشري والهدر في الموارد العامة

في خضم ما يدور من سجالات ومداولات على المستويين الشعبي والرسمي في البحرين حول ما اقدمت عليه الحكومة من خطوات منفردة خلال الفترة الأخيرة بإصدار قرارات تتعلق بزيادة الرسوم ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، ورفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات وغيرها من الإجراءات التقشفية، بغية لجم العجز المتراكم في الموازنة العامة للدولة كما تم الاعلان عن ذلك مرارا، فإننا في جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي نشدد على رفضنا التام لتفرد الحكومة في التساهل في استصدار قرارات غير مدروسة ودون التشاور مع السلطة التشريعية أو حتى دون أن تكون هناك معالجات توافقية وفقا لما جاء في التوجيهات الملكية، وإزاء الحوارات الدائرة حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول اعادة هيكلة الدعم، فأننا نؤكد على ما يلي:

أولا: إن هدف إعادة هيكلة الدعم يجب أن ينصب بالدرجة الأساس على توجيه وزيادة حجم الدعم المقدم للمواطنين المستحقين، بحيث لا يتم استثناء الفئات من ذوي الدخل المتوسط وما فوق المتوسط من هذا الاستحقاق، خاصة وإن جملة الإجراءات التقشفية التي اتخذت طوال السنوات الثلاث الماضية من جهة وعدم حدوث أي زيادة في الأجور أو الرواتب من جهة أخرى قد حولت بدورها شرائح واسعة من الطبقة الوسطى إلى فئات محدودة الدخل بالفعل وهذا ما يستوجب استدراكه في ما سيتخذ من إجراءات وسياسات قادمة بهذا الخصوص .

ثانيا: يجب الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والتجارب العالمية في إعادة توجيه الدعم للمستحقين وأخرها تجربة المملكة العربية السعودية التي أنشأت حساب المواطن ووضعت آلية له ليتم تعويض المواطنين عن رفع الدعم عن البنزين والطاقة، ليوسع تدريجيا ليشمل كافة السلع والخدمات الأخرى، حيث يمكن إنشاء حساب واحد للمواطنين يتم من خلاله تعويضهم عن رفع الدعم عن المواد الغذائية والبنزين والطاقة وغيرها، وفقا لآلية تأخذ في الاعتبار تقسيمهم حسب فئات الدخل وحجم الأسرة، دون الإخلال بالمعايير التي تحفظ سبل العيش الكريم للمواطنين.

ثالثا: إن الفئات والشرائح المستحقة للدعم يجب أن لا تقتصر على المواطنين الأفراد فقط، بل يجب توافر آلية لدعم الحرفيين والمهنيين وصغار التجار والمؤسسات الصغيرة، وغيرهم من أصحاب الأنشطة والأعمال الصغيرة، والتي تضررت كثيرا جراء القرارات الأخيرة نتيجة لرفع الدعم عن البنزين والسلع الغذائية.

رابعا: وبالاشارة إلى الشرائح والفئات التي تضررت بالفعل من السياسات التقشفية الأخيرة، فأننا نتابع وبشهادة الأرقام التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا، إن الفئات التي دفعت بها إجراءات التقشف ورفع الأسعار والرسوم وجمود الأجور، علاوة على ارتفاع معدلات البطالة في البلاد إلى ما دون خط الفقر قد اتسعت، مما يولد آثارا اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة على المجتمع، الأمر الذي يحتم على السلطتين التنفيذية والتشريعية معالجته بصورة جذرية تبدأ بإجراء مسح ميداني ودراسة منهجية علنية وشفافة،بحيث تكون كاشفة للحقائق بالأرقام والبيانات مع وضع المعالجات المناسبة لها.

خامسا: على الحكومة أن تتوقف عن نهج استسهال تحميل المواطنين من الفئات والشرائح الفقيرة والمتوسطة، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أعباء التقشف وزيادة الإيرادات لسد عجوزات الميزانية، كما تدفع إلى ذلك نصائح وروشتات صندوق النقد والبنك الدوليين، خاصة وإن الحكومة لم تتخذ خطوات جادة وحقيقية لمكافحة ولجم تضخم كلفة الفساد والهدر في الموارد والثروات العامة للدولة ولم تسعى حتى إلى استرداد الملايين المضيعة والتي أشارت إليها مرارا تقارير ديوان الرقابة المالية منذ سنوات ، وهي كذلك لا تمتلك حتى اللحظة أي برنامج معلن لخفض الدين العام وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة على أسس منهجية وعلمية، كما تشير الى ذلك تلك التقارير، بحيث تخضع برنامج عملها لأولويات الناس المعيشية والاقتصادية، وتدفع نحو تنمية شاملة وحقيقية طال انتظارها، ويجب على المعنيين الإقرار اولا أن هناك ضرورة ملحة لسرعة وقف العديد من وجوه الهدر وتضييع الثروات والانفاق التي كان من الأجدر أن يطالها الترشيد والتقليص بدلا من جيوب الفقراء والكادحين والبسطاء.

فاجأت الحكومة المواطنين يوم أمس بإضافة عبء جديد على كاهلهم يضاف إلى سلسلة الأعباء التي دشنتها تحت عناوين شتى على مدار السنوات الثلاث الماضية وذلك بأقدامها على رفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 25% وسعر البنزين الجيد بنسبة 12%. وبذلك فقد رفعت سعر البنزين بنسبة 100% خلال العامين الماضيين. ولم تقدم الحكومة أي تبرير لهذه الخطوة التصعيدية سوى الإشارة إلى الآلية التي اتبعتها بعض دول مجلس التعاون في تعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تواكب الأسعار العالمية، بينما الأسعار في مملكة البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.

إن التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يرفضان قرار رفع البنزين الجديد رفضا قاطعا ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه فورا، فأنهما يرون إن الأسباب التي ساقتها الحكومة لرفع السعر تمثل بحد ذاتها توجه خطير وغير مسبوق، لأنه وبدلا من أن يتوقع المواطنين تحسن أحوالهم المعيشية مع تحسن أسعار النفط، فأن تلك الأسباب تعني أن عليهم أن يتوقعوا المزيد من الارتفاعات في أسعار المشتقات البترولية مع كل تحسن في سعر البترول.

كما إن الطريقة التفردية التي اتخذت بها الحكومة قرار زيادة البنزين حتى دون صدور قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو موافقة من مجلس النواب، تكشف التخبط وغياب التخطيط عن إجراءات الحكومة لمعالجة العجز في الميزانية، بخلاف أنها تمثل استهجان بالغ الخطورة بالسلطة التشريعية ويعري ضعفها وعجزها عن لعب أي دور في الدفاع عن مصالح المواطنين، خاصة إن ميزانية 2018 التي أقرها البرلمان العام الماضي خلت من مثل هذه الزيادة، ومما يسلط الضوء مجددا على جدوى المطالبات السياسية بتقوية وتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية لهذه السلطة.

إن الرفع الجديد في سعر البنزين يضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تحمل المواطن وحده أعباء السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة التي ضاعفت الدين العام خلال خمس سنوات ليصل إلى 10.5 مليار والعجز في الميزانية ليمثل أكثر من نصفها ومبالغ أقساط الفوائد لتلتهم كامل الإيرادات النفطية والتي جميعها ليس للمواطن دخل فيها ولم يشارك في اتخاذها، بينما تصاعدت الإجراءات التي تستهدف دخله الضعيف أصلا ابتداء من رفع الدعم عن اللحوم ورفع سعر البنزين وفرض رسوم جديدة أو زيادتها على الكثير من الخدمات الحكومية مثل الصحة والسجلات التجارية والكهرباء وغيره حتى بلغ عدد الرسوم التي تم فرضها خلال السنوات الثلاث الماضية 274 رسما. وبالضد مما ظلت الحكومة ترفعه من شعارات براقة بصيانة مصالح المواطنين وتحسين معيشتهم وإن إجراءات التقشف لن تطالهم، فقد أدت جملة هذه الإجراءات إلى إفقار فئات واسعة من المواطنين ووضعتهم تحت خط الفقر لا يملكون القدرة على التعبير عن احتجاجهم ورفضهم لهذه الإجراءات والقرارات مما يضعهم تحت طائل التهديد والفصل في حين ان في الدول الديمقراطية التي تفرض الضرائب والرسوم على مواطنينها، يكونوا شركاء في القرارات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية ويستطيعوا أن يعبرون عن آراءهم من خلال ممثلينهم في المجالس النيابية المنتخبة، ويستطيعون محاسبتهم في حالة التقاعس أو التلكؤ في الدفاع عن حقوق ومطالب الشعب .

وفي ضوء كافة هذه الحقائق، فأن المنبر التقدمي والتجمع القومي يشددان مجددا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموطنين بل وحماية وتحسين مستواهم المعيشي الآخذ بالانحدار بسبب الإجراءات التقشفية. كما يطالبان الحكومة فورا بمكاشفة المواطنين بحقيقة الأوضاع المالية وما سوف تؤول إليه خلال السنوات القادمة، وأن تبادر لتشكيل مجلس أعلى لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد تشارك فيه نخبة من الخبراء والمجتمع المدني، إلى جانب المسارعة في معالجة الملفات الأمنية والحقوقية والسياسية الراهنة عبر الحوار الوطني الجاد، وهو من شأنه أن يسهم في تقليص العديد من النفقات الأمنية وتحسين السمعة الخارجية للبلاد، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وضخ الاستثمارات لتحريك عجلة نموه.

التجمع القومي
المنبر التقدمي
المنامة – 9 يناير 2018

بعد إعلان المنبر التقدمي في 30 ديسمبر 2017 عزمه المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2018 رغم كل ما يواجه العمل البرلماني من قيود معيقة لعمل السلطة التشريعية، ومؤكدا نيته خوضها في إطار كتلة انتخابية تجسد الوحدة الوطنية ببرنامج يحمل هموم الشعب ومصالحه الحقيقية في الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلام، شكل التقدمي لجنة عليا لتفعيل هذا الإعلان. وكان من بين أول ما باشره التقدمي بعد تشكيل اللجنة هو برنامج سلسلة من اللقاءات بقوى وشخصيات وطنية مختلفة للتشاور معها من أجل بلورة فكرة القائمة الانتخابية. وعلى هذا الطريق جرت سلسلة من اللقاءات، أهمها اللقاء الذي عُقد في مقر التقدمي صباح السبت، 30 ديسمبر 2017 وحضره ممثلون عن بعض القوى السياسية ومجموعة من الشخصيات الوطنية، إضافة إلى المنبر التقدمي. وجرى في اللقاء نقاش جدي طرحت فيه آراء متنوعة حول فكرة القائمة الانتخابية المنشودة وملامح برنامجها وبنيتها. ويعتزم المنبر التقدمي مواصلة لقاءاته التشاورية مع قوى وشخصيات أخرى في المجتمع قبل الوصول إلى تصور نهائي.

غير أننا، للأسف، فوجئنا بعد لقاء السبت الماضي بتداول مادة في وسائل التواصل الاجتماعي خانت كاتبها الجرأة في تذييلها باسمه الشخصي، مستعيضا بعبارة “كما وصلني”، بينما لم تنقصه هذه الجرأة في نشرها ما استطاع سبيلا. وهي تشوه مضمون ومجريات اللقاء وأجوائه ومشككة في مساعي التقدمي الحقيقية. وبنفس الاتجاه جاء مقال صحفي آخر، محاولا أيضا دق إسفين في صفوف التيار الوطني الديمقراطي.

ما يهم التقدمي تأكيده لحلفائه وأنصاره ومؤيدي نهجه، هو أن علينا جميعا أن لا ندخل في متاهات ومهاترات تضيع الوقت الثمين، بينما قوى الرجعية والتخلف تحشد كل إمكانياتها البشرية والمادية والمالية الهائلة ومصادر النفوذ لديها من أجل إعادة إنتاج نسخة جديدة عن المجلس النيابي الحالي، الذي يحول بنفسه دون استخدام صلاحياته المقيدة أصلا، بل ويضيقها، أو إعادة إنتاج المحاصصة الطائفية التي ستدخله مجددا في أتون افتعال الصراعات الطائفية ونقلها من ساحة البرلمان إلى المجتمع. إنها ذاتها القوى التي تبعث في نفوس الكثيرين اليأس الكلي من العمل البرلماني كإحدى ساحات النضال السياسي.

إننا في التقدمي نثمن عالياً نشاطات اللجنة المختصة بتفعيل ما جاء في مبادرة التقدمي كما نثمن جميع الآراء والمقترحات التي عبر عنها الأخوة ممن شارك في اللقاء المذكور والذي سيتبعه عدة لقاءات مع مجموعات من مختلف الاتجاهات والأطياف المجتمعية، لما لذلك من دور كبير في بلورة رؤية المنبر ويعطيها بعداً مجتمعياً ويساهم في جعلها رؤية وطنية واسعة وباسم كل القوى التي تساهم في بلورتها وصياغتها وتعمل على تفعيلها على أرض الواقع

واشار نائب أمين عام التقدمي للشؤون السياسية إلى أن المنبر التقدمي إذ يطرح هذه المبادرة يستلهم الدروس والعبر من تاريخه النضالي ومشاركة كوادره في الحراك المجتمعي، يشرفنا ما سطره لنا رفاقنا الأولين من تجربة غنية ومشرفة في تقدم الصفوف ومواجهة العقبات في المعارك الانتخابية بدءاً بمشاركة رفاقنا في جبهة التحرير في انتخابات 1973 ومروراً بمشاركة التقدمي في انتخابات 2002 ومتابعته من انتخابات ورؤاه المقدمة من أجل  تشكيل قائمة وطنية اقترحناها عندما شاركت قوى المعارضة الأخرى التي قاطعت في 2002 وشاركت في 2006 وخاصة في انتخابات 2010 .

إن ما أثير عن هذا اللقاء وخاصة عن دور ومشاركة قوى التيار الديمقراطي غير دقيق بل هو محاولة دق إسفين بين قوى هذا التيار الذي خبرته السنين في النضال المشترك ونحن على ثقة في خبرة ووعي جميع من ينتمي إليه.

ونؤكد ان التقدمي وهو يقوم بواجبه الذي يرى أن عليه تحمله رغم العديد من السهام والضربات وما سيواجه من عقبات ممن لا تروق له وحدة التيار الديمقراطي وخير مجتمعنا.

الأربعاء 3 يناير 2018

• ما خرجت به لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة في صناديق التقاعد ليس جديدا ولا يقدم حلول ناجعة وعملية لما وصلت اليه الصناديق التقاعدية.
• اللجنة لم تحدد الجهات المسؤولة عن وضع الهيئة وخطوات انتشال صناديق التأمينات من إفلاسها.

أصدرت لجنة قطاع النقابات العمالية بالمنبر التقدمي بياناً بخصوص ما نشر عن “لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي” دعت فيه كل الجهات والأطراف المعنية إلى تحمل مسئولياتها، كما أكدت على ضرورة المسارعة في التمثيل العمالي في مجلس إدارة الهيئة، وقالت ان هذا الغياب أو التغيب غير مبرر ويحمل علامات استفهام كثيرة ونص البيان على ما يلي:-

تابعت لجنة قطاع النقابات العمالية بالمنبر التقدمي في المنبر التقدمي ما تداولته الصحافة المحلية مؤخرا من نتائج تقرير “لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي”، والتي تأتي بعد تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية الأولى منذ أكثر من أربعة عشر عاما، حيث اشار تقرير اللجنة البرلمانية الأخير بدخول صناديق التقاعد في البحرين مراحل حرجة من العجز الاكتواري، الأمر الذي سيؤدي اذا لم يتم تداركه  سريعا الى إفلاسها،   واعلنت اللجنة  أن صندوق تقاعد موظفي القطاع العام على شفا الدخول في مرحلة «العجز الحقيقي» في العام 2018، ومن المتوقع أن يكون إجمالي إيرادات الصندوق أقل من إجمالي مصروفاته، وان الصندوق قد دخل في المرحلة الأولى من العجز منذ العام 2009  وهي المرحلة التي كان فيها عائد الاشتراكات الشهرية لا يغطّي مصروفات الصندوق، كما اشارت كذلك الى ان صندوق تقاعد القطاع الخاص قد وصل إلى المرحلة الأولى من العجز منذ العام 2015، وهو في طريقه الى مرحلة العجز الحقيقي في السنوات القليلة .

كما تم  تكرار استعراض مجموعة من الارقام التي سبق وان اعلنت عنها هيئة التأمين الاجتماعي في عدة مناسبات، من ضمنها التصريح الذي نشرته الهيئة في بعض الصحف المحلية بتاريخ  السادس من اغسطس 2017 الماضي، والذي تحدثت فيه عن العجز الملازم للصندوقين منذ 2010 حيث توقعت الهيئة  ان السنة المحتملة لنفاد أصول صندوق التقاعد العام هو العام 2028 أي بعد قرابة العشر سنوات من الآن، فيما توقعت نفاد أصول صندوق القطاع الخاص في 2034.

وأضاف البيان: يهمنا أن نؤكد للمعنيين والرأي العام في البحرين، أنه في الوقت الذي لم يأتي فيه تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الأخير بجديد يذكر، وبقدر ما تثيره تلك الأرقام والعجوزات واوضاع الافلاس الفعلية المشار اليها من مخاوف حقيقية، ونظرا لما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة بالنسبة لاقتصادنا الوطني، وللشرائح والفئات الأوسع من الفقراء والكادحين والشغيلة ومتوسطي الدخل في مجتمعنا البحريني، فان المنبر التقدمي كان وسيظل في مقدمة من يتصدون لهذه القضية الهامة، ومعه العديد من القوى الوطنية  والمدنية الأخرى،  وحذرنا في المنبر التقدمي مرارا وتكرارا من مغبة الوصول إلى هكذا أوضاع متردية ومخيفة بالفعل، بل ان ما سبق وتوصلت اليه لجنة التحقيق البرلمانية الأولى التي شكلت في ما عرف سابقا بأفلاس الهيئتين والتي شكلها البرلمان في الفصل التشريعي الاول   2002-2006 في 15 ابريل 2003 كان من الوضوح بحيث حدد الأسباب الحقيقية التي ادت الى الهدر المالي الكبير وسوء الادارة،  في الجانبين الاستثماري والاداري، و قدمت حينها توصيات هامة، كان من شأنها لو نفذت وجرى فعلا المباشرة في إصلاح الأوضاع المالية والادارية لكان لها حتما  الاثر الكبير والايجابي على اوضاع الهيئة في الجانبين المالي والاداري،  علما انه قد تكررت الشواهد والدلائل والوقائع الكثيرة طوال السنوات الماضية في معظم تقارير الرقابة المالية حول وجوه  الهدر وضعف الاداء الاداري والاستثماري في ادارة الهيئة دون أن يجد الشارع البحريني حلولا او إجابات  شافية على كل ما تم تداول وطرحه حيال هذه القضية المحورية في بلادنا.

وفي ظل استمرار واصرار الحكومة على التفرد  بالقرار في ادارة  الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقاً وهيئة التأمين الاجتماعي حالياً، واستمرار غياب او تغيب ممثلي العمال والشغيلة من اتحادات ونقابات عمالية، ومع استمرار تغييب دور المساءلة والمحاسبة والرقابة الفاعلة للمجلس النيابي، فأننا  في المنبر التقدمي، وبالإشارة لما سبق وحذرنا منه عبر بيانات وفعاليات ومناسبات، طيلة السنوات الماضية، نجدد مطالبتنا بضرورة الإسراع في إصلاح أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي ووضع معالجات شفافة وفاعلة للنهج الذي يدار به نظام التأمينات الاجتماعي  في البحرين بمجمله، ويهمنا ان نؤكد مجددا على ما يلي:

1- ان الأوضاع المتردية لحالة الصناديق التقاعدية في البحرين، لم تعد في حاجة لتشكيل المزيد من لجان التحقيق البرلمانية، بقدر ما تحتاج لتفعيل الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب، وإرادة الاصلاح النابعة من المسؤولية الوطنية والتاريخية  في جملة الأوضاع المالية والإدارية للهيئة العامة للتأمينات، انطلاقا مما تقدمه التقارير  الاكتوارية لخبراء الهيئة، وما سبق وقدمته لجنة التحقيق البرلمانية عام 2004 من استنتاجات وتوصيات  وحلول خرجت بها هذه اللجنة ضمن تقريرها الشهير الذي لا نعلم عن مصير توصياته حتى الآن.

2- التأكيد على مسؤولية الجهات الرسمية في الدولة بحكم القانون الذي يحملها تغطية اية عجوزات في هيئة التأمين الاجتماعي  من جهة، وبحكم مسؤوليتها في الاطلاع بإدارة الهيئة كجهة تنفيذية، وبحكم تفردها شبه المطلق في الادارة وكل القرارات المصيرية للهيئة،
في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاطر على مستحقات الكادحين من عمال ومتقاعدين وجميع اصحاب المداخيل الضعيفة والمتوسطة، والتي يزيدها سوءا تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، واتجاه الدولة لفرض مزيد من الرسوم والضرائب على كاهل المواطنين، الذين اضحوا يكتوون بنار الأسعار المرتفعة من جانب، والخوف مما يخبئ لهم المستقبل من جانب آخر، وانعكاسات ذلك على مستوى الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة من إسكان وتعليم وعلاج صحي وغيرها.

3- التأكيد على مسؤولية  اعضاء المؤسسة التشريعية بغرفتيها، وتحميلهم جزء مؤثر من مسؤولية ما وصلت له اوضاع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحكم التراخي في دورهم الرقابي والتشريعي، وعدم تفعيل مبدأ المساءلة المنوط بهم .

4- ان غياب او تغييب الطرف العمالي عن مجلس ادارة هيئة التأمين الاجتماعي لا يعفي الاتحاديين العماليين والنقابات عن مسؤولية التصدي بكل الأشكال المتاحة وخاصة ابداء الرأي او المواقف المقرونة بالمطالبة المستمرة وبجرأة نابعة من مسؤوليتهم الأدبية كممثلين للعمال، بخطوات إصلاح حقيقية في نظام وادارة التأمينات الاجتماعية، فهي لا تقل عن القضايا العمالية الأخرى بل هي من صميم مسؤولياتهم بحكم قانون التأمين الاجتماعي وقانون النقابات العمالية ومعايير العمل الدولية والقوانين المنظمة للحماية الاجتماعية.

5- التأكيد على اهمية ان يتحمل الجميع مسؤولياته من مؤسسة تشريعية ونيابة عامة  واتحادات عمالية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية، وغيرها من مؤسسات معنية بالكشف عن الفساد والتلاعب بالمال العام والحفاظ على مكتسبات المواطنين وسمعة الاقتصاد الوطني.

القطاع العمالي

 المنبر بالتقدمي

3 يناير 2018

…. محذراً من المساس بشبكة الضمان الاجتماعي المكتب السياسي بالتقدمي ….

…. دعوة الى تجاوز المراوحة وإعادة الوهج لعملية الإصلاح السياسي …..

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الاعتيادي في يوم الاحد 24 ديسمبر 2017، حيث تمت مناقشة العديد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول اعماله.   فبالإضافة الى مناقشته  لجملة من الأوضاع التنظيمية وعمل اللجان والقطاعات المختلفة للتقدمي، والاستعدادات الجارية لتنظيم المنتدى الفكري الرابع  في منتصف فبراير القادم، ناقش المكتب السياسي للتقدمي الاوضاع السياسية على المستويين المحلي والعالمي، كما ناقش باستفاضة جملة  الأوضاع المعيشة  والاقتصادية والاجتماعية المقلقة، وفي مقدمتها التوجهات الرسمية المعلنة حول قرب فرض ضريبة القيمة المضافة وما  سبقها ويستتبعها من إجراءات تقشفية وفرض رسوم خدمات، وهى توجهات اضحت تشكل بالفعل هاجسا مقلقا وعبئا اضافيا على كاهل الشرائح الأوسع من أبناء شعبنا، وبشكل خاص شرائح العمال والكادحين والفقراء والطبقة الوسطى والمتقاعدين.  كما ناقش الاجتماع نتائج التقرير  السنوي الأخير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وحجم ونوعية ما ورد فيه من وجوه هدر وتجاوزات وفساد فاضح وتعد على المال العام وثروات البلاد، في مقابل تراجع الدور الرقابي للسلطة التشريعية حيال العديد من ملفات الفساد، مجدداً تأكيد رفضه تكرار هذه التجاوزات والمخالفات دون كوابح تذكر، الأمر الذي يتطلب تعاطيا مسؤولا من قبل الجهات الرسمية والتشريعية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني تجاه هذا الملف الذي بسببه تضاعفت فاتورة الفساد وهدر الموارد بالنسبة لاقتصادنا الوطني، وتزايد العجز في الميزانية العامة للدولة، كما تضاعفت المديونية العامة للدولة لمستويات غير مسبوقة في تاريخ البحرين الحديث، بما يدلل بوضوح على فشل السياسات المتبعة طيلة السنوات والعقود الماضية، والتي ترافقت مع غياب عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، والذي سمح بدوره بتراجع التصنيف الائتماني للبحرين على المستوى الدولي، وهروب أو توقف العديد من الاستثمارات  وشحها، يقابله عجز متضخم  ومتوقع في قدرة صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعدية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شرائح واسعة من مجتمعنا، بما يشكل تهديدا حقيقيا لشبكة الضمان الاجتماعي، والذي يستدعي بدوره ضرورة التسريع في إيجاد المعالجات الحصيفة وتظافر الجهود الرسمية والأهلية للعبور  ببلادنا ومجتمعنا نحو آفاق تساهم في  استعادة الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة إلى ربوع بلادنا وفي ظل حالة المراوحة التي تعيشها البحرين، وبالنظر لما يتهدد بلادنا والمنطقة من أخطار محدقة،طالب المكتب السياسي للتقدمي بضرورة تجاوز المراوحة الراهنة التي يعلم الجميع تبعاتها، كما دعا الى إعطاء بلادنا وشعبنا فرصة من اجل ان يسود الحوار بين فئات المجتمع المختلفة وبينها وبين الدولة ما كاطار جامع، والذي يجب أن يتوج باستعادة الوهج لعملية الإصلاح السياسي، عبر البدء في حوار وطني جاد وحقيقي، يفضي لحلول توافقية بين كافة الأطراف المعنية، وبعيدا عن اي شكل من أشكال المحاصصة الطائفية، وعلى قاعدة المصالح الوطنية الحيوية الجامعة لشعبنا بجميع شرائحه وفئاته، بما تتطلبه عملية الإصلاح السياسي من مقومات أساسية لا غنى عنها، وفي مقدمتها السماح بمزيد من الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والنشر ، والسماح بتطوير آليات العمل السياسي(الحزبي) من خلال إصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز الوحدة الوطنية، والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية  والدفع بعملية التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة وفي المجتمع وعلى مستوى صياغة قراراتنا وتشريعاتنا الوطنية.

وفي ذات الإطار، استذكر المكتب السياسي للتقدمي الذكرى الحادية والستين لمحاكمة قادة هيئة الاتحاد الوطني، التي صادفت ذكراها في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 1956، مؤملين أن تستفيد بلادنا وشعبنا من مدلولات ودروس وعبر تلك الحقبة المفعمة بالنضال الوطني ضد المستعمر وأعوانه، ومن اجل استعادة وحدة شعبنا وبلادنا على أسس واضحة من احترام مضامين المواطنة وحقوق الانسان والعدالة والأمن للجميع والازدهار والتقدم الحضاري.

و على صعيد الوضع العربي هنأ المكتب السياسي للتقدمي انتصارات الشعبين العراقي و السوري على قوى الإرهاب الداعشي والظلامي البغيض، والتي تفرض بدورها ضرورة  الاستعداد جيدا لعملية  البناء والتنمية  والتي تتطلب ترسيخ مقومات الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد والتصدي بمسؤولية وطنية لقوى الفساد والمحسوبية للحفاظ على مقدرات الوطن، والسعي الحثيث لتكريس مفاهيم التعددية السياسية والفكرية وإرساء اسس الدولة المدنية الديمقراطية  ومقوماتها.

كما اكد المنبر التقدمي مجددا على مواقفه الثابتة والراسخة في دعم النضال الوطني الفلسطيني لدحر الاحتلال الصهيوني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإدان بشدة قرار الرئيس الامريكي ترامب بنقل سفارة بلده إلى مدينة القدس رافضا كل خطوات التطبيع مع دولة الكيان الغاصب لأرض فلسطين الحبيبة  .

وفي الختام هنأ المكتب السياسي للمنبر التقدمي كافة شعوب ودول العالم بمناسبة احتفالاتها بأعياد الميلاد والعام الميلادي الجديد متمنيا أن يعم السلام والاستقرار كافة أنحاء العالم وليكن عاما خاليا من الحروب والكوارث والارهاب، وكل عام والبشرية بخير وتقدم وازدهار

المكتب السياسي للمنبر التقدمي

26 ديسمبر 2017

بعد أن أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس، تفجر الغضب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من القدس التي تحتضن المسجد الاقصى والضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الثمانية والأربعين، حيث أكد الفلسطينيون رفضهم ومناهضتهم لهذا القرار الجائر الذي أعطى من لا يملك الى من لا يستحق، وتناست وتجاهلت الادارة الامريكية كعادتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي واجه ولازال يواجه جيش الاحتلال بصدور عارية، وعبر مسيرة نضالية على مدى عقود طويلة قدم فيها الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى سقط على اثرها العديد من الشهداء وعشرات الجرحى، فضلا عن الأسرى الجدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال لإخماد نيران الهبة الجديدة. ورغم المؤمرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والصعوبات ومحاولات التحبيط، فقد هبت وتضامنت الجماهير العربية وأحرار العالم في مختلف البلدان مع شعبنا الفلسطيني ومن بينهم شعبنا البحريني الأبي. ورغم كل الاعتراضات من مختلف دول العالم وشعوبها، أمعنت الادارة الامريكية في نهجها القديم الجديد ومارست حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الذي تقدمت به مصر الى مجلس الامن باعتبار قرار الرئيس الامريكي باطلا وفق القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يعتبر دعما للاحتلال وممارساته اليومية في القتل خارج القانون وتصرف دولة الكيان بأنها دولة خارج القانون الدولي.

ان الجمعيات والمؤسسات البحرينية الموقعة على هذا البيان تؤكد على:

أولا: إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، والقدس عاصمة فلسطين الأبدية، وإن الاحتلال الصهيوني لها وللأراضي المحتلة الأخرى هو احتلال غاشم مرفوض ومدان وينبغي مقاومته من أجل تحرير فلسطين من رجس الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها وعاصمتها الأبدية مدينة القدس، وأن قرار الرئيس الامريكي وقبله الكونغرس لايغير من هذه الحقيقة الدامغة، بل يؤكد على أن الولايات المتحدة الامريكية تقف الى جانب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مع الظالم ضد المظلوم.

ثانيا: لقد تأكد بما لايدع مجالا للشك أن الوسيط الامريكي في عملية السلام لم يعد وسيطا بعد أن تماهى في موقفه مع الكيان الصهيوني وأعلن مرارا انه يقف الى جانبه ضد جميع الدول العربية وهو حريص على ابقاء الكيان متفوقا عليها مجتمعة، وذلك من خلال مده ودعمه بالسلاح والمال وتغطية جرائمه والدفاع عن احتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وبالتالي فإن الرهان على هذا الوسيط لم يعد مجديا، وعلى الجميع ادراك هذه الحقيقة والتوقف عن الترويج للاتفاقيات الموقعة برعايته، خصوصا اتفاقية اوسلو التي حاصرت السلطة الفلسطينية وقيدتها ومنعتها من القيام بمهمة تحرير الأرض التي يطالب بها الشعب الفلسطيني ويناضل من أجل منذ قرابة سبعين عاما.

ثالثا: نرفض كافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وندينها ونناهضها، ويتوجب وندعوا الى مواجهتها في كل البلدان العربية والوقوف الى جانب شعبنا الفلسطيني في نضاله وصموده باعتبار ذلك واجبا وطنيا وقوميا دينيا وإنسانيا، بما يعزز مقاومته للاحتلال الصهيوني ومن يدعمه ويقف معه. كما نطالب جميع الدول العربية بوقف كل اشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني تحت اي مسمى، وإعادة تفعيل مكتب مقاطعة إسرائيل وذلك لحماية بلادنا من تسلل الصهاينة وبضائعهم الينا.

رابعا: اننا نتبرأ ونستنكر وندين بأشد العبارات ما اقدم عليه الوفد الذي إدعى تمثيل البحرين ، عندما قام بزيارة مشبوهة ومريبة للقدس والمسجد الاقصى تحت يافطة التسامح وحوار الأديان، فهذا الوفد وجمعيته التي احتمى بها لايمثلنا، ونعتبر ما حصل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الذي ارتقى منه الشهداء ومئات الجرحى في الأيام الأخيرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونطالب بتقديم من قام بهذا الفعل الشائن الى العدالة، كون ما قام به يعد اساءة وخيانة للبحرين وشعبها الأبي الذي وقف منذ اليوم الأول لاحتلال فلسطين إلى جانب اشقاءه وأهله في الأراضي المحتلة، فأننا كجمعيات ومؤسسات وما تمثله من طيف واسع بين كل شعب البحرين نعلن براءتنا من هذه الجمعية وافعالها التطبيعية.

خامسا: ندعو شعبنا البحريني إلى الإستمرار في رفض ومناهضة كل دعوات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بما فيها الترويج لزيارة القدس تحت يافطات باهتة تصب نتائجها في خدمة الكيان الصهيوني واستمرار احتلاله للأرض وتنكيله بأهلنا هناك، كما ندعو شعبنا، كل في موقعه، بتقديم كل الدعم والتضامن السياسي والمادي والمعنوي مع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وخصوصا مدينة القدس التي تحتضن المسجد الاقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي محمد (ص) ومعراجه الى السماء.

المجد والرحمة لشهداء فلسطين، والشفاء العاجل لجرحاها

البحرين في 23 ديسمبر 2017

الموقعون على البيان التضامني مع الشعب الفلسطيني

ضد الإحتلال الصهيوني والتطبيع معه

1. الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني

2. ائتلاف شباب الفاتح

3. جمعية الشباب الديمقراطي البحريني

4. الجمعية البحرينية للشفافية

5. جمعية مناصرة فلسطين

6. جمعية نساء من اجل القدس

7. جمعية المنبر الوطني الإسلامي

8. جمعية الوسط العربي الإسلامي

9. جمعيةالمنبر التقدمي

10. جمعية التجمع القومي الديمقراطي

11. التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

12. جمعية الشورى الإسلامية

13. الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

14. الاتحاد النسائي البحريني

15. جمعية الإصلاح

16. حركة العدالة الوطنية

17. جمعية الأصالة الإسلامية

18. جمعية الصف الإسلامي

19. جمعية نهضة فتاة البحرين

20. جمعية سترة للارتقاء بالمرأة

21. جمعية أوال النسائية

22. التجمع الوطني الدستوري (جود)

23. جمعية مدينة حمد النسائية

24. جمعية الشبيبة البحرينية

25. مركز تفوق الإستشاري للتنمية

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي مساء الثلاثاء الموافق الخامس من ديسمبر 2017 اجتماعها الدوري وناقشت الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث تمت متابعة أصداء المؤتمر الصحفي الأخير الذي أعلن خلاله المنبر التقدمي عن مبادرته للخروج من الأزمة السياسية التي ترزح تحتها البحرين منذ العام 2011 والدعوة إلى المشاركة في الإنتخابات البرلمانية والبلدية القادمة في العام 2018 واتخاذها محطة تهيئ للخروج من هذه الأزمة، وتمكن جميع القوى السياسية من المشاركة الإيجابية الفاعلة.

وعلى المستوى التنظيمي وعمل لجان وقطاعات التقدمي، أكدت اللجنة المركزية على ضرورة توجيه جهود جميع قطاعات وللجان “التقدمي” للعمل على القيام بواجباتها حيال الإسهام الفاعل لدعم مطالب المجتمع ومن أجل تحسين وتعزيز حضور تنظيمنا في الأوساط الشعبية والقيام بمسؤولياته الوطنية في التعبير عن هموم وقضايا المواطنين، والدفاع بصلابة عن حقوق ومكتسبات ومصالح الكادحين والشغيلة والفئات المهمشة.

وأكدت اللجنة المركزية على ضرورة الإلتفات جيداً لأهمية معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الكثير من المشاريع الاقتصادية والحيوية والتراجع المستمر في أسعار النفط وارتفاع المديونية العامة للدولة بشكل غير مسبوق والعجز المتراكم في الموازنة العامة والتراجع المستمر في واردات البلاد المالية والتصنيف الإئتماني السلبي للبحرين وزيادة معدلات الفساد في أجهزة الدولة.

وهي مؤشرات افصح عنها التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية كالسابق من التقارير في مقابل تراجع وعقم الدور الرقابي لمجلس النواب، وطبيعة التعاطي الرسمي الذي لا يفصح عن جدية حيال مؤشرات الفساد المرتفعة وتواتر الحديث بقوة حول فرض ضرائب وشيكة مما سيرهق كاهل المواطنين بأعباء إضافية في ظل جمود الأجور والرواتب وعدم وجود حد ادنى للأجور في البحرين، علاوة على تفاقم مؤشرات البطالة والفقر وزيادة كلفة الدين العام ونسبته من الناتج المحلي الأجمال، وتقلص قدرة الدولة على الاقتراض نتيجة لذلك، والتي لن يحلها اتجاه الدولة سريعاً لفرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام القادم ضمن مشروع خليجي مشترك، دون أن يحظى بمراجعة حقيقية أو تمحيص نظراً لغياب أبسط مقومات الشراكة في القرار، مما يستدعي ضرورة اشراك جميع القوى الفاعلة في المجتمع من جمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات واتحادات عمالية في بلورة التوجهات الاقتصادية على مستوى الدولة بدلاً من إرتجال الحلول.

وتوقفت اللجنة المركزية عند مستجدات التيار الوطني بعد صدور الحكم القضائي بحل جمعية وعد، باعتبارها مكوناً أساسياً في قوام هذا التيار العابر للطوائف، وما تركه غياب الجمعية على ساحة العمل السياسي في البحرين من تبعات ومصاعب وتحديات يتوجب من كافة المعنيين بها من جمعيات ومؤسسات مدنية ديمقراطية وشخصيات وطنية العمل المكثف والمسؤول لتعزيز موقع ومكانة هذا التيار في أوساط أبناء شعبنا.

وفي الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلين البطلين محمد غلوم بوجيري والشاعر سعيد العويناتي، في الثاني والثاني عشر من ديسمبر العام 1976 تحت وطأة التعذيب، جددت اللجنة المركزية للتقدمي تحيتها لذكراهما الخالدة في القلوب والضمائر، والمطالبة بتحقيق العدالة والإنصاف، ومحاسبة المسؤولين عن قتلهما هم وكل أبناء شعبنا الذين سقطوا تحت التعذيب.

كما استعرضت اللجنة المركزية مستجدات الوضع السياسي على الساحة الإقليمية مؤكدة على ما سبق وعبرت عنه في بيانات سابقة حول أهمية توخي الحذر وعدم الانجرار وراء دعوات الفرقة والتناحر والحروب والفتن وتجنيب شعوب ودول المنطقة مآسيها. كما اكدت على أهمية الجهود الخيرة التي يبذلها صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة لتجنيب منطقتنا ما يحاك لها من مخططات وحروب وفتن، مؤملة في هذا السياق أن يشكل التئام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الكويت مؤخراً رافعة للعمل الخليجي المشترك ويقود نحو تحقيق مصالحة تنهي الأزمة الناشئة بين دول الخليج، وتعيد الاستقرار لدول المنطقة وتعزز من أواصر الوحدة والتعاون لما فيه مصلحة دولنا وشعوبها.

وأكدت اللجنة المركزية على موقف “التقدمي” حيال القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس التي تواجه اشتداد الهجمة الشرسة عبر مخططات إدارة ترامب بالتعاون والتنسيق مع دولة الاحتلال من اجل سلب الشعب الفلسطيني حقه في أن تكون هذه المدينة عاصمة دولته المنشودة، وهو الأمر الذي تضمنه القرارات الأممية واجماع المجتمع الدولي.

وفي الختام أكدت اللجنة المركزية على أهمية أن تنصرف كافة الجهود نحو بلورة توجه وطني جاد يقود نحو إخراج بلادنا من حالة الجمود السياسي الذي لازمها منذ 2011، والشروع في خلق توافقات وطنية جادة للبدء تدريجياً في تجاوز هذا الوضع، ووقف الإجراءات الأمنية والتعسفية وإسقاط الجنسية للعديد من المواطنين ، ووقف التضييق على الحريات العامة وإجراءات المنع من السفر ومعالجة ملفات حقوق الانسان ووقف التسعير الطائفي ولجم انفلات الاعلام غير المسؤول تجاه القضايا الوطنية وتجريم دعوات التحريض والحض على الكراهية والاقصاء وتعزيز المواطنة ووقف سياسات التمييز.

ولن يتأتي ذلك إلا عبر استلهام العبر من التاريخ القريب والبعيد وامتلاك الإرادة السياسي المكللة بالحكمة والعقلانية لقيادة بلادنا نحو توافق سياسي تاريخي يعيد لمجتمعنا وحدته الوطنية، ويحفظ سيادة بلدنا واستقلالها ويحميها من شرور الفتن والانقسامات ويعزز هيبة الدولة ويحفظ كرامة الشعب ضمن دولة ديمقراطية مدنية تستلهم من ميثاق العمل الوطني والدستور مشروعيتها وآفاق تطورها المستقبلية.

اللجنة المركزية

المنبر التقدمي

يعبر المنبر التقدمي في البحرين عن شجبه لقرار ادارة ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ويرى فيها خطوة خطيرة ضمن مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وسط تخاذل عربي، حيث اقتصرت ردود الفعل الرسمية على كلمات شجب شاحبة، لا تقدم ولا تؤخر، ولا تغير من الموقف الأمريكي – الإسرائيلي قيد أنملة.

إن هذا القرار، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقرارات الأممية، ولإرادة المجتمع الدولي المجمعة على حل الدولتين، وعلى أن تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة، فإنه يقدم تغطية أمريكية إضافية وخطيرة  للسياسة العدوانية والتوسعية للكيان الصهيوني، المستمر في سياسة الاستيطان بالضفة الغربية، لطمس هويتها، وإقامة واقع ديمغرافي يلغي إمكانية قيام دولة فلسطينة مستقلة وذات سيادة.

اننا في المنبر التقدمي نضم صوتنا إلى أصوات جميع الأحرار في هذه المنطقة وفي العالم المنددة بالقرار الأمريكي الأهوج، والمطالبة بتحرك شعبي ورسمي حازم ضده، والرافضين للتخاذل العربي إزاء القرار، كما نجدد رفضنا لكافة خطوات التطبيع العربية مع دولة الإحتلال، ونطالب بايقافها.

ويؤكد المنبر التقدمي في البحرين وقوفه المبدئي إلى جانب النضال البطولي للشعب الفلسطيني البطل، في نضاله ضد الاحتلال، ومن أجل نيل حقوقه وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإفشال كافة المؤامرات التي تحاك من القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية لتصفية قضيته الوطنية.

عاش شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة

ولتبقى القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.

المنبر التقدمي

مملكة البحرين

7 ديسمبر 2017

يصادف التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك تأكيدا لحقه الأصيل في تحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وهو الحق الذي تؤكد عليه قرارات المجتمع الدولي، لكن تعنت الكيان الصهيوني مدعوماً من الدعم والتواطؤ من قبل الدول الغربية، سواء كانت بريطانيا التي بمنحها ما عرف وعد بلفور للمجموعات الصهيونية بدعم اقامة كيان يهودي على الأراضي الفلسطينية الخاضعة لانتدابها، أو من قبل الولايات المتحدة وسواها من الدول الامبريالية في تأمين الدعم والتغطية للسياسات العدوانية للإسرائيل ولما ارتكبته وترتكبه بحق شعبنا الفلسطيني لينتهي به المطاف إلى التشرد واللجوء إلى دول الجواروالحيلولة دون حقه في تقرير المصير على وطنه بحرية كاملة.

إن اختيار التاسع والعشرين من نوفمبر، أي ذكرى التقسيم، لتحويله إلى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يجسد قدرة هذا الشعب على التمسك بحقوقه، وتصميمه على مواصلة النضال ووضع المجتمع الدول أمام مسئولياته والأخلاقية في الوفاء بقرارته وتعهداته تجاه قضية فلسطين واهلها.

إننا في جمعيتي التقدمي والقومي وفي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني نتوجه بالتحية لهذاالشعب المناضل في الأراضي المحتلة والشتات ونؤكد على الثوابت التالية: –

1.وقوفنا مع الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية المناضلة في النضال من أجل انهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية، وتطبيق القرارات الدولية التي ما زالت اسرائيل مدعومة من الغرب تتنصل منها وتصر على مواصلة سياسات الاستيطان في الضفة الغربية، للحيلولة فعلياً دون أي امكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

2. نطالب مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية ونبذ الفرقة وحقن الدماءوتغليب المصلحة الوطنية للفلسطينيين وتوجيه الطاقات والإمكانيات والمقدرات ضد العدو الصهيوني الذي يوظف هذا الانقسام ليوغل في مشاريع التهويد والاستيطانومشاريع التسوية التي لن تخدم سوى الصهاينة المحتلين وأعوانهم.

3.رفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعوة الجماهير العربية وقواها الوطنية إلى اليقظة والحذر ومقاومة كافة أشكال التطبيع تحت أي من اليافطات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الرياضية.

4.التأكيد على مشروعية خيار المقاومة لتحقيق مطالب الشعب العربي الفلسطيني ودعوة جميع الأحرار في الأقطار العربية والعالم الحر من حكومات ومنظمات وأفراد إلى دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة.

وفي هذه الذكرى ندعو جماهير الأمة إلى الوحدة ونبذ الفرقة والطائفية والمذهبية وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة. ونؤكد على الحق في تقرير المصير والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وإعادة ممتلكاتهم التي صادرها الصهاينة منهم.

التجمع القومي

المنبر التقدمي

29 نوفمبر 2017