في خطابهِ أمامَ المجلس الوطني، في افتتاحِ دور الانعقاد الثالث، ذَّكرَ جلالة الملك أعضاء المجلس بما شكلتهُ البحرين من نموذجٍ للتعايش السلمي السمح لأبنائها وبناتها من مختلف الأطياف، وهو التعايش الذي صارتْ تطمحُ إليهِ في عصرنا شعوبُ العالمِ قاطبةً. هذا النموذج في التعايش، حسب كلمات جلالة الملك، هو الذي تأسستْ عليهِ الدولةُ الحديثة، وعلى أساسهِ نشأَ المجتمعُ المدني الذي تتميزُ بهِ البحرين، وهذا يضعُ على عاتقِ مجلس النواب، بالذات، مهمةً تاريخيةً في صونِ هذا التعايش والحفاظ عليه وتطويره، كون هذا المجلس منتخباً من الشعب ويُفترض فيه أن يكون ممثلاً له. دعوة جلالة الملك تأتي في وقتٍ لا تكثرُ فيه، فقط، دعوات التلاقي والحوار والتفاهم بين مكونات المجتمع، وإنما تكثر فيه أيضاً دعوات الفرقة والتحشيد الطائفي وإثارة البغضاء المذهبية، ولو أن المقامَ هنا يتسعُ لأمكننا سرد الكثير من الأمثلة والأدلة في أكثر من موقعٍ وعلى أكثرِ من صعيد. وذكرنا أمس أن مثل هذه الدعوات تكاثرتْ وتدافعتْ في الفترة الأخيرة السابقة لدور الانعقاد الجديد، وعبرنا من الخشية في أن تكون جلسات مجلس النواب القادمة ساحةً للتبارز الطائفي الذي شهدنا أمثلةً لهُ في الماضي القريب، ورأينا كيف انبعثتْ هذه الدعوات من المجلس وسرعان ما انتقلت إلى خطبِ الجوامعِ والى الشارع. لدى البحرين تراثٌ يُؤهلها لأن تُقدم مثل هذا النموذج المتحضر من التعايش بين مُكونات مجتمعها القائم على التعددية، التي يُمكنُ، إذا ما أُحسن التعاملُ معها، أن تكون عاملَ إثراءٍ ومُوّلداً ديناميكياً لحيوية المجتمع وتلاقي روافده في مجرى خصب، وبالعكس يمكنُ لها أن تكون عاملَ فُرقةٍ واحتقان وتوتر، أذا ما وُظفت لأغراضٍ سياسية، وإذا لم يُراعَ مبدأ المواطنة الحقة، القائم على أسس الولاء للوطن وعلى التكافؤ في الفرص وفي الحقوق والواجبات. ونحن في تاريخنا البعيد والقريب خَبرنا الحالين. الحال التي كانت فيها هذه التعددية عامل توحيد وإثراء والتقاء على المشتركات العامة، وما أكثرها، والتي أعطت نمطاً اجتماعياً من العيش المشترك الذي خلق التسامح في النفوس والعقول، وأزالَ ما يُفترض أنها حواجز نفسية موروثة. كما خبرنا الحال التي وُظفت فيها هذه التعددية في غير مقاصدها الأصلية، وحُولتْ إلى عوامل فرقة بدأها الانجليز بسياستهم المُجربة: فرّق تسد، وامتدت آثارها، لتنبعث بقوةٍ في مراحل التوتر السياسي، خاصةً مع وجود عوامل تأثير إقليمية معروفة. بيد النُخب السياسية في مواقع الحكمِ والمجتمع، أن تُغلبَ الخيار الأول، الذي نصت عليه كلمة جلالة الملك أمس الأول، وبيدها العكس كذلك، إن هي غَلبتْ، بوعيٍ أو بدون وعيٍ الخيار الثاني. ولمجلس النواب كونهُ إحدى صور التعبير عن المجتمع أن ينهض بدور مهمٍ في أن يدفع بروح التسامح والعيش المشترك، إذا تحررت كُتلهُ من البواعث الطائفية والمذهبية، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وأدركتْ أن معاناة المواطنِ وهمومه في هذا الوطن هي همومٌ واحدة، حتى وإن اختلفتْ تجلياتها. وفي التاريخ السياسي للبحرين المعاصرة الكثير مما يُمكن استلهامهُ في هذا السياق.
صحيفة الايام
21 اكتوبر 2008
التعايش الذي دعا إليه الملك
هل الشيطان وراء الأزمة المالية؟!
ظلت لأسابيع قليلة مضت، كان المهتمون بالأزمة المالية الأمريكية وانعكاساتها المتوقعة على النظام المالي العالمي فقط، هم النخب الضالعون في مكعباتها ومسدساتها وجزيئاتها الرياضية ونظرياتها التخمينية والاحتمالية، فهم وحدهم من كانوا معنيين بمتابعة المؤشرات المرتفعة والهابطة كضربات القلب عند تزايده أو انخفاضه. هؤلاء النخب ومنهم التكنوقراط وتحديدا العاملين في مجال المال وبيوت التموين والاستثمار في المجال العقاري وبنوكها العمياء، هم من أكثرهم متابعة لوجع ورقص شارع الوول ستريت، فمن هناك يولد بيت الشيطان وتفرخ أولاده بيضا ملونا بالعملات والأسهم والأحلام.
كان حتى وقت قصير وحدهم المختصين يعرفون إلى أين يتجه القارب الغارق في مجونه وجنونه، فليس هناك إلا حضن الجحيم وأجنحة الشيطان، فوحده كان يحلق دون رقيب ويدخل الأمكنة دون رقيب ويفعل ما يشاء دون رقيب ( غياب نظام الرقابة المالية ) بل ويقرض ويقترض كيفما يشاء دون رقيب، المهم انه الوحيد من يسلب الفقراء جيوبهم، وكلما زادت معاناة الناس بالإفلاس والمصائب زاد جشعه بحثا عن رفاهية الامتيازات المنتظرة كونه بات زبدة الزبدة المدللة في مجالس إدارية لتلك البنوك العقارية، التي أثرت ثراء فاحشا من تلك اللعبة إلى إن أغرقت نفسها ومن حولها كما يفعل الشيطان عند اصطياده، فيخرج لك لسانه لماذا قبلت الوقوع في الفخ، يا لتعاسة المحرومين الباحثين عن بيت في الأرض وبيت في الفردوس، وقد نسوا أن الشيطان لا يمنح الناس إلا صكوكا مزيفة. وبدلا من وضع تلك النخبة المدللة التي أدخلت العالم في لعبة المغامرة إلى حد الانتحار، نرى أصدقاء الشيطان يدافعون عنهم، بل ويصرون على مكافأتهم بدلا من محاسبتهم ووضعهم خلف أسياخ السجن.
لهذا صارت الثورة الإعلامية كابوسا إضافيا لمن سقط في الأزمة وصار جزءا منها، بل وتحولت الماكينة الإعلامية إلى رعب إضافي للناس، حيث أصيب كل فرد بسيط في حالة من الذعر والتساؤل حول كل شيء مصرفي، ويسأل عن كل تلك المعادلات الصعبة والأسماء الجديدة التي غابت عن ذهنه لوقت طويل.
فهل بالإمكان إقناع مواطن مبهور بالقوة العظمى وبلد الفرص والثراء بأن تصاب بهذه المحنة والتي تكاد تكون،، إعصار الأعاصير،، بل،، ويوم الحشر العظيم،، في الاقتصاد الأمريكي ؟ فقد بات يقرأ المواطن الغلبان صاحب حساب التوفير براتبه الشهري إن كان ذلك سيؤثر على دخله الشهري ؟ وماذا عن الودائع ومهر الولد في البنك، فقد احتفظنا به حتى إعلان وقت الزفاف ؟ هل ستصبح البنوك خاوية صناديقها عندما يقولون لنا إن البنوك أفلست ! يا للهول لهذا الدكان الزجاجي، فقد قالوا لنا إن البنوك لا تفلس !!.
لقد بتنا حقا في حالة فزع يومي وكابوس في المنام، فحال المنكوبين من الفقراء وذوي الدخل المحدود لا يقل كابوسية عن دخل الطبقة الوسطى، التي شعرت بريشها ينفش وينكمش كالأزمة، عندما صعدت سلم المجد المالي، ولكنها اليوم تشعر بمقولة اقتصادية حقيقية اسمها الانكماش، الركود، الكساد، بل والإفلاس وضغط الدم. لقد ألغت الزوجة حفلتها المعتادة في الشيراتون السنوية لأعياد ميلاد الأولاد، فقد صار البيت كله متوترا.
بهذه التصريحات نتابع القصص الخلفية للازمة وشيطانها في الصحافة الغربية، إذ ما يهم هو معرفة الانعكاسات الاجتماعية والصحية والأخلاقية والسلوكية على شرائح كثيرة في مجتمع الرفاهية. بل وسيتعلم الناس إعادة قراءة القاموس السياسي في عالم الرأسمالية والنيوليبرالية، التي أزاحت عن وجهها الجشع وأفرزت شرائح من الجماعات المصرفية والمالية همها التلاعب وسرقة دخل الناس العاديين وإعادة بيعهم لهم مرة تلو أخرى.
تعلم الناس اليوم ماذا يعني فقدان الثقة بالنظام المالي الحالي، والذي فتح نافذة جديدة للتوقف برهة نحو قضية اختلال توزيع الثروة بين الناس في المجتمع الواحد وبين البلدان والمجتمع الدولي. كنت بالفعل مشغولا طوال الأسبوع الأخير اقرأ تحليلات ودراسات ومقابلات، وأتابع مفردات كادت بحد ذاتها ترعب الناس كلما تم استخدامها، وكأنها تصب الزيت على النار. لقد كانت تحدث في العقود السابقة هزات اقتصادية كبرى، ولكن بسبب العزلة الإعلامية ومحدودية انخراط الناس والشرائح في عالم المال المحصور سابقا بفئات محددة ظلت ضيقة التأثير، فيما نجد الأزمة اليوم تلاحقنا بتلفاز غرف النوم.
صحيفة الايام
21 اكتوبر 2008
لا تأثيرات للأزمة علينا في الخليج؟!
نفهم أن ينبري مسؤول خليجي، وليس أي مسؤول وإنما مسؤول معني، للتخفيف من وطأة تحليلات الأزمة المالية العالمية في شقها الإعلامي المتواتر بغزارة، على حالة الثقة والاستقرار المالي السائد في بلده وفي سائر دول مجلس التعاون، وذلك لتجنب حدوث حالات من الهلع (Panic) وسط المتعاملين في أسواق المال الخليجية قد ينتج عنها تدافع يؤدي إلى ‘دهس البعض واختناق’ البعض الآخر وسط زحمة التكالب على طلبات البيع (بيع الأسهم تحديداً) لتفادي الأسوأ، أو إلى ما هو أسوأ من ذلك بانتقال عدوى الأزمة إلى القطاع المصرفي، حاضنة المدخرات الوطنية ومصدر تمويل المشاريع (الإنفاق الرأسمالي) والإنفاق الشخصي.
أما أن ‘يتطوع’ من يقدمهم بعض الصحف الخليجية، لاسيما البحرينية منها على أنهم اقتصاديون وما هم في الحقيقة سوى رجال أعمال من جيل المبادرين الجدد الصاعدين تواً في قطاع المال والأعمال، لتوزيع الفتاوى الزاهية والمكرسة لحشد المزاعم بأن أسواقنا الخليجية ‘صاغ سليم’ وأنها لن تتأثر بما يجري من تصدعات مالية فادحة في المراكز الاقتصادية العالمية الرئيسية.
رغم كونه أمراً مضحكاً ويصعب أخذه على محمل الجد، إلا أنه مضر على عكس ما يعتقد المسوِّقون بخفة لفكرته، فهو يعطي انطباعاً سيئاً عن حال الشفافية التي نزعم أننا استوعبناها لمقاربة عالمية جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية والممارسة المهنية.
وإلا ماذا نسمي الموجة الجديدة من الاندماجات الفجائية لمؤسسات مالية ومصرفية وعقارية؟
وماذا نسمي رفع سعر الإقراض بين المصارف في بعض الدول الخليجية باعتباره تأكيداً على الحال الذي وصلت إليه أوضاع السيولة في أسواق الائتمان مع تمدد ضغوط الأزمة المالية الأمريكية والأوروبية نحو الخليج؟
وماذا تعني إصابة صيغة الإقراض المجمع (Consortium) بالجمود بعد تعليق البنوك لعدد من القروض الكبيرة أو إعادة هيكلتها أو رد قيمتها أو سحبها لمواجهة ظروف ‘اختناق’ السيولة؟
وماذا يعني صراع البنوك على استقطاب الودائع بالمزايدة على رفع سعر الفائدة والذي وصل في بعض الحالات إلى أكثر من 6٪ بهدف تعزيز سيولة هذه البنوك؟
وماذا يعني تحرك بعض البنوك المركزية الخليجية لضخ كميات ضخمة من الأموال في البنوك لتوفير السيولة لها كي تتمكن من مقابلة الطلب عليها؟
وأخيراً وليس آخراً ماذا تعني الانهيارات التي أصابت البورصات الخليجية جميعها دون استثناء في أول يوم افتتاح لها بعد إجازة عيد الفطر والتي كلفت حملة أسهم الشركات المدرجة فيها 150 مليار دولار في الأيام الثلاثة الأولى بعد إجازة العيد؟
لما كان ذلك فإن تلك ‘التطمينات’ الفارغة التي أطلقها البعض لدينا هنا في الخليج، لا تعدو أن تكون محض هراء، لأنها من حيث لا تعلم تحاول إثبات أن الاقتصادات الخليجية تعيش في جزر معزولة عن بقية أجزاء المعمورة!
أما أولئك الذين طـالبوا بترك السـوق يصحح نفسـه بنفسه دون تدخل حكومي فإنهم إنما كانوا حالمين لم يفوقوا بعد من وهم القدرة الخارقة للسوق وأيديها الخفية (Invisible Hand) (المقولة الشهيرة لآدم سميث)، التي تفعل فعلها السحري في توضيب أوضاع السوق وإعادة الاستقرار إليه.
لقد أثبتت الأحداث الدور المحوري للحكومات في استيعاب واحتواء الخراب الذي أحدثته السوق وفوضاها. كما طرحت بقوة على المحك.
؟ الدور الإجرامي الخطير الذي أسهم فيه مدراء المحافظ الاستثمارية في صناديق الاستثمار ومصارف الاستثمار ومؤسسات المضاربات التي لم تعر أي اهتمام لا لمخاطر السوق، ولا لمخاطر الائتمان، ولا لمخاطر العمليات (Transactions)، في سبيل ‘تبييض’ وجوههم أمام أعضاء مجالس الإدارات والحصول على مكافآت مالية خيالية.
؟ سقوط مصداقية مؤسسات التصنيف (Rating Agencies) التي ثبت أنها تمارس أدواراً ازدواجية حيث ثبت تورطها في منح تصنيف عال مقابل عوائد مجزية.
؟ تورط جهات نيابية وتشريعية في عمليات تدليس ‘وتمرير’ تشريعات لصالح الشركات ذات الديون المسمومة مثل كريدي ماك وفريدي ماي.
؟ إن رأسمالية الـ ‘نيوليبراليزم’ قد حولت مسار مرجعية الأسواق من الأساسيات (Fundamentals) إلى الجوانب الفنية (Technicals).
خالص القول أننا في مجلس التعاون لم نكن أبداً بمنأى عن الأزمة وتداعياتها. وكان الأحرى بالقائمين على أنظمتنا النقدية والمصرفية أن يظهروا شفافية أكبر في الإفصاح عن حقيقة أوضاع وحدات القطاع المصرفي.
صحيفة الوطن
20 اكتوبر 2008
من دروس الأزمة
مع الاعتراف بأن الأزمة المالية كارثية وذات طابع عالمي، هناك من يظل يردد «إننا في مأمن!». ولذا فإن الإجراءات للحد من آثارها تتخذ طابع ردود الأفعال المتشتتة، وليست المنظومية الطابع. وذلك يشي بأن المقبل أشد وطأة. دعونا نرى ما يقوله التشريح الواقعي للأزمة.
بَانَ للجميع الآن أن «خطة بولسون للإنقاذ» على علاقة بحملة الانتخابات الرئاسية ومحدودة بمرحلتها الأولى فحسب (700 مليار دولار) ولمدة لا تتعدى شهرين أو ثلاثة. وبعد إقرارها ارتفع الدين إلى 2,10 تريليون دولار، وتهدف الخطة إلى رفعه لأكثر من 13 تريليون. وإلى جانب ارتفاع عجز الميزان التجارب لأكثر من 455 مليار دولار فإن الوضع محفوف بمخاطر العجز السيادي. إذاً، فبعد انقضاء مفعول «خطة بولسون» (بعد الانتخابات) لا يستبعد أبداً أن يغدو انهيار المصارف غير قابل للسيطرة.
لقد تراجع الإقراض فيما بين المصارف إلى حد كبير، وكذلك إقراض المؤسسات والقروض الاستهلاكية. ولذلك فقد كان من المحتم حدوث تقلص الطلب الاستهلاكي والكساد، ما انعكس فوراً على آفاق قطاعات الاقتصاد الفعلية. أسعار «داو جونز» انخفضت إلى ما من دون 10 آلاف نقطة، و«نازداك» إلى أقل من .2000 السوق الأميركية تستهلك نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولذلك فإن حالتها سرعان ما انعكست عالمياً لتنهار أسواق المال والبورصات في أوروبا، آسيا، والخليج وغيرها آخذة شكل «منشار الأزمة» التقليدي: ركود – كساد جزئي – ركود جديد أكثر عمقاً..
لقد تضافرت الأهداف الانتخابية وأفق الكساد المقبل لتهبط بأسعار خامات النفط إلى حدود 70 د/ب. وانعكس ذلك على أسواق الخامات الأخرى ما عدا سوق المعادن النفيسة والنادرة التي أصبح اقتناؤها بمثابة أأمن ملجأ من الأزمة حتى وإن تراجع سعر الذهب بسبب ارتفاع الدولار مؤقتاً.
أما سعر الدولار نفسه، فقد كان يفترض أن يستمر في الانخفاض بسبب ضعف الاقتصاد الأميركي. لكن ما أدهش الكثيرين هو تعزز مواقعه. لقد حدث ذلك بفعل عاملين: استقرار سعر الفائدة عند 2% وخروج المستثمرين المكثف من الأدوات المالية المقومة بالدولارات. حجم سوق هذه الأدوات يزيد عن 40 ترليون دولار(1). والخروج منه ممكناً فقط عبر ما يسمى «النافذة الدولارية» التي ضاق إطارها على حجم تلك السوق. ولذلك فقد نشأ طلب محموم على الدولارات، خصوصاً السائلة، وهو ما عزز كثيراً سعر الدولار التبادلي. لكن هذا لا يجب أن يعطي الحجة أبداً للتمسك باستمرار الربط بالدولار. فهذه الحالة لا تشكل اتجاهاً طويل الأمد. ستمتد، لنقل إلى ما بين أشهر عدة وسنة، حيث سينتهي الأمر إلى انهيار أكبر للدولار الذي سيحاكي وقتها حالة الاقتصاد الأميركي.
أخذ الكساد الاقتصادي يؤدي إلى ازدياد البطالة وتراجع الأجور الحقيقية للناس، ما سيضيق سوق الاستهلاك ويحوله باتجاه تزايد وزن الطلب على السلع والخدمات الضرورية حياتياً. سيدهور ذلك بشدة وضع «الطبقة الوسطى» في بلدان المليار الذهبي التي تعودت على نمط معين من الاستهلاك، لكنه سيحدث أثره الأسوأ على السكان الفقراء في البلدان النامية، حيث يصعب تأمين الحد الأدنى الضروري للمعيشة. وسيزيد ذلك من حدة الصراع الاجتماعي والدولي من أجل الوصول إلى الموارد الحياتية الضرورية.
تغيرات الطلب الاستهلاكي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الضرورية، وقبل كل شيء المواد الغذائية بما في ذلك مياه الشرب والأدوية والأدوات المنزلية. ويمس ذلك خصوصاً البلدان التي تعتمد على الاستيراد ولا تملك اكتفاءً ذاتياً من المواد الزراعية والصناعية. أما البلدان التي تستطيع أن تقي نفسها شر «الجوع والبرد» فستكون في حال أفضل. وإذا كانت بلداننا الخليجية تستطيع سد بعض حاجاتها من المنتجات النفطية فإن من السهل تحديد الحلقة الضعيفة في اقتصادنا، وهي الاعتماد الغذائي على السوق العالمية. ويرى بعض الاقتصاديين أن الاستثمار في الزراعة في الوقت الجاري هو الأفضل من بين الخيارات الأخرى.
ثروات رجال الأعمال الخليجيين قائمة أساساً على الرسملة السوقية لممتلكاتهم من الأسهم والأوراق المالية والعقارات وغيرها. أما النقد، وخصوصا السائل، لا يشكل سوى جزء ضئيل من أصول أصحاب المال. وعندما كانت مؤشرات المال وأسعار العقار في ارتفاع تزايد بشدة عدد رجال المال وثرواتهم. وتحت رهن هذه الممتلكات التي كان يبدو أن لا حدود لها، اتجهوا بنشاط نحو الاقتراض وإعادة الاقتراض من المصارف الغربية التي قابلتهم دائماً بتلبية الطلب. لكن عندما ارتدت العملية عكسياً فتهاوت أسواق المال والأسهم وتآكلت أسعار العقارات وجد صاحب المال الخليجي أن المليارات العشرة التي كان يملكها أصبحت فجأة تساوي نصفها أو أقل، وغداً قد لا تساوي حتى ملياراً واحداً. ثرواته هي هي، لكن قيمتها ليست هي. مرارة هذه الحقيقة يطعمها عند طلبه لقروض جديدة. الممول الأجنبي انسحب من السوق منذ فترة، القرض المحلي إذا وجد فبشروط أقسى من السابق. الدولة ستصب مالاً في المصارف اعتماداً على فيض المال السابق نعم، لكن محدوداً بتراجع أسعار النفط إلى نصف أعلى مستوياتها في الأشهر الماضية. ما الذي سيفعله رجل الأعمال؟ إنه ليس المستثمر الإنتاجي المرتبط بماله كارتباط الفلاح بأرضه أو آل فورد بصناعاتهم. إنه مجرد رجل مال، أخذته فقاعات المال أي مأخذ. إنه ولو بعد حين سيخرج إلى السوق باحثاً عن السيولة.. سيبيع ممتلكاته قبل أن «تجف» أسعارها: لقد جاءت سهلاً وتذهب سهلاً أيضاً.
وليست الدولة الخليجية بأفضل حال. فمع تراجع الاستهلاك العالمي الذي كانت القروض قد سخنته سيتراجع إنتاج السلع والخدمات. وعليه سيتراجع الطلب العالمي على الخامات وفي مقدمتها النفط وستهبط أسعاره. وبما أن رجل الأعمال مالي وتاجر أساساً والدولة ريعية أساساً فكلاهما سيجد نفسه أمام القدر ذاته. ويتبين أن «حبة خال» التنمية الحقيقية لم تنبت، للأسف، لا على خد رجل الأعمال ولا الدولة. والحال هذه فإن الاستمرار في «modus vivendi» (2) السابق سيكون مكلفاً وقصير المدى أيضاً. خلاصة القول إن التحرك الخليجي لصد الأزمة جاء وفق السيناريو التعبوي الذي ينشد الحلول السريعة من أجل وقف الخسائر الظاهرة. بينما الذي يطرح نفسه بإلحاح هو خطة التحديث المنظومي للاقتصاد الوطني. أي إعادة بنائه على أساس توازن قطاعاته وترابطها العضوي ليغذي كل منها الآخر بما يكثر الاقتصاد ذاتياً من دون الاعتماد على استنزاف النفط والغاز.
[1] راجع: « Expert»، 2008,10,15
[2] مصطلح لاتيني يعني نمط الحياة المكتسب.
صحيفة الوقت
20 اكتوبر 2008
أسرار حرب أكتوبر.. إلى متى؟
لعل واحدة من أعظم الرزايا التي ابتليت بها شعوبنا العربية لعدم استفادتها من هزائمها وانتكاساتها السياسية والعسكرية على حد سواء تتمثل ليس في تغييب ثقافة المراجعة والنقد الذاتي فحسب، بل وما يرتبط بهذا التغييب ويتداخل معه من تغييب ومصادرة لحق الحصول على المعلومات المرتبطة بتلك الهزائم والانتكاسات، وهذا ما دأبت على ممارسته الأنظمة الشمولية العربية، بدءاً من هزيمة 1948 وليس انتهاء بنكسة .1967 وعلى الرغم من مرور ستة عقود على هذه الهزائم، وعلى الأخص العسكرية منها، فإن المعلومات عنها مازالت أسراراً في أرشيفات المؤسسات العسكرية لهذه الأنظمة يُحظر نشرها حظرا باعتبارها أسرارا عسكرية قصوى في منتهى الخطورة. والأغرب من ذلك انه لا يشذ عن هذا الحظر حتى المعلومات المتعلقة بحروب ومعارك الانتصارات، المتفرقة منها والكبرى، كحرب أكتوبر 1973 على وجه الخصوص التي خاضتها مصر وسوريا ضد إسرائيل من أجل تحرير أراضيهما المحتلة (الجولان وسيناء). على عكس الحال في الدول الديمقراطية الغربية التي تضمن كفالة حق وحرية الحصول على المعلومات، العسكرية منها والأمنية أو السياسية. وتحدد تشريعاتها مضي فترة زمنية محددة على المعلومات المصنفة بأنها تضر بالأمن القومي وعادة ما تكون المصنفة بأنها «سرية للغاية« تحجب لفترة تتراوح ما بين 25 إلى 30 عاماً كما هو الحال في الولايات المتحدة وبريطانيا. وإذا ما نحينا جانباً حربي 48 و56، فبالرغم من ان حتى هاتين الحربين لم يكشف النقاب عن المعلومات والأسرار الوثائقية الكاملة عن ملابساتهما فإن ما هو متوافر من معلومات عن حرب 67 مازال شحيحاً. ولولا مذكرات عدد من الضباط الذين شاركوا في هذه الحرب وكانوا شهوداً على فصولها الكارثية لما علمنا عنها شيئاً يذكر البتة حتى الآن. وإذ تمر هذه الأيام الذكرى الـ 35 لحرب أكتوبر المجيدة والتي استمرت 17 يوماً من 6 إلى 22 أكتوبر 1973، فإن هذه الذكرى المفصلية تكاد تمر مرور الكرام من دون الاستفادة من دروسها السياسية والعسكرية، وعلى الأخص الدروس السياسية والعسكرية في أسلوب إدارة المعركة تحت قيادة الرئيسين الراحلين المصري أنور السادات والسوري حافظ الأسد. على أن أبرز ما هو لافت للانتباه على المستوى المصري في هذه الذكرى دعوة وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إلى الافراج عن وثائق الحرب التي تتضمن شهادات القادة الذين حضّروا لمعركة العبور وشاركوا فيها بما في ذلك توجيهات القائد الأعلى للجيش وسجلات المحادثات الهاتفية العسكرية السرية طوال الحرب، والخرائط والخطط التفصيلية، وسائر المشاورات العسكرية والسياسية المتداولة بين قادة الأركان أثناء سير المعارك بدءاً من 6 أكتوبر وانتهاء بقرار وقف إطلاق النار المشئوم في 22/10/73 على إثر تزايد خطورة ثغرة الدفرسوار التي قاد النفاذ منها بمهارة بقواته الجنرال اريل شارون الذي أصبح بعدئذ رئيساً للحكومة الإسرائيلية منذ سنوات قليلة. وتساءلت الوكالة الرسمية المصرية للأنباء مستنكرة بشجاعة عما إذا يمكن لأجيال القوات المسلحة الجديدة وطلبة (الكلية العسكرية بالطبع من ضمنهم) الاستفادة من خبرات وتجارب تلك الحرب في البطولات والأخطاء، بينما الوثائق والمعلومات المتعلقة بتلك الخبرات والتجارب لاتزال في حرز أمين مصون مُودعة في الخزائن السرية جداً، وذلك بذريعة أن الصراع العربي ــ الإسرائيلي لم ينته بعد حتى بعد توقيع معاهدات «السلام« مع مصر ومنظمة التحرير والأردن؟ ومع أنه قد صدر عن لجنة تشكلت بعد مرور 20 عاماً من حرب أكتوبر عرفت بلجنة تاريخ الحرب برئاسة اللواء الراحل حسن البدري الملقب بـ «أبوالتاريخ العسكري المصري« تقرير شامل عن خفايا معارك هذه الحرب، إلا أن التقرير أُودع في أرشيف الأمانة العامة لوزارة الدفاع. ولا يلوح في الأفق القريب حتى الآن ما يشير إلى قرب الإفراج عن هذا التقرير الهام، وهذا أكده أيضاً الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم، ولاسيما أن التقرير ــ حسب تعبيره ــ يتناول معارك في حرب أكتوبر خسرتها مصر. وما كان لها بالطبع أن تخسرها لولا سوء الإدارة السياسية الساداتية للحرب وبعض الأخطاء العسكرية. ولأن النظام «الاشتراكي« السوفيتي الشمولي السابق لا يختلف عن الأنظمة الشمولية العربية في حساسية وعقدة الخوف من عواقب كشف المعلومات السياسية والعسكرية أمام الباحثين وأمام الرأي العام بل هو مثلها الأعلى في ذلك، فإن هذا النظام وبالرغم مما مرت به علاقاته مع القاهرة في زمن السادات من جفاء وتوتر فقد ظل متحفظاً عن كشف ما يملكه من أسرار مهمة عن الحرب وظلت معلوماتها طي الكتمان حتى بالرغم من مرور 35 عاماً على هذه الحرب، بل وحتى بالرغم من مرور ما يقارب عقدين على انهيار الاتحاد السوفيتي. بيد أن في الذكرى الحالية الـ 35 على الحرب قامت قناة «روسيا اليوم« التلفزيونية بإماطة اللثام عن جوانب من أسرار هذه الحرب من خلال مقابلات أجرتها مع بعض الشخصيات القيادية والسياسية الروسية الذين كانوا شهوداً على الحرب وشاركوا في التخطيط لها، بل في معاركها، وهذا ما لم يكن معروفاً لكل العرب، وبالطبع ما كان الرئيس السادات يود أن يعرفه شعبه والشعوب العربية بسبب جنوحه اليميني المتزايد نحو أمريكا والغرب منذ تسلمه السلطة غداة وفاة سلفه الفقيد الراحل جمال عبدالناصر عام .1970 وحتى الآن بثت القناة ثلاث شهادات مهمة لكل من الجنرال محمود جارييف (كبير المستشارين العسكريين الروس في مصر)، وللجنرال الروسي الكسندر…، والملحق العسكري في السفارة السوفيتية بالقاهرة نيكولاي ايفلييف. وسنتناول بدءاً من الغد بالعرض والتحليل لأبرز وأهم ما ورد في شهادات هؤلاء القادة الروس الثلاثة.
صحيفة اخبار الخليج
20 اكتوبر 2008
إنجازات وقصور كارل ماركس
قدم كارل ماركس مقاربة اقتصادية لرأسمالية زمنه، وكشفَ قوانين نموها وتطورها لحد نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وجاءت الاحتمالاتُ الكبيرة التي تصورها لرأسمالية زمنه، بأن تدهوراً عميقاً سوف يحل بقوى الإنتاج، نظراً لنزول معدل الربح الوسطي، وبالتالي سيؤدي ذلك إما إلى تدهور الإنتاج وإما إلى توسع المصروفات القاصمة لظهر كل منتج، وإنه بالتالي فإن المجتمعات الرأسمالية سوف تشهد ظهور معسكرين لا ثالث لهما: معسكر نخب الأغنياء القليلة الباذخة، ومعسكر البروليتاريا المدقعة في الفقر والمتهيئة للثورة. لقد اكتشف سلسلة من قوانين الإنتاج الرأسمالي التي تمثل ثورة معرفية مثل فائض القيمة، وطرائق إعادة الإنتاج الخ.
كانت هذه القراءة العميقة لجذور نمو الرأسمالية تمثل معجزة معرفية لرجل واحد مضح، كرس أربعين سنة من سنواته الأخيرة من أجل القراءة والكتابة في بلد لا ينتمي إليه، وفي عائلة فقيرة وبين كثرة أولاد، لم يعتمد سوى على صديق واحد، ولم تكن له لجان أو مؤسسة دراسات خاصة به. لكن الرأسمالية الغربية لم تقتصر على جذورها وعلى أوضاعها في القرن التاسع عشر، وراحت تتطور كأسلوبُ إنتاجٍ ديناميكي لم يتوقعه ماركس، وظن انه سيكون محصوراً في أوروبا الغربية وأمريكا النامية بقوة وقتذاك. إن السوق الضيقة التي توقعها ماركس توسعت كثيراً، وشملت قارات العالم كله، وبهذا فإن الأنظمة الغربية حولتْ العالمَ إلى تابع لها، فما عادت القوانينُ المتعلقة ببنيةٍ اقتصادية ضيقة تشمل غرب أوروبا بمماثلة لسوق كونية. وبهذا فإن دورَ الربح الوسطي المتآكلِ والمتدني والمضعفِ لقوى الإنتاج، الذي يعبرُ عن مجتمع واحد لا امتداد متوسع له، والمحكوم بآلية اقتصادية غدت ميكانيكية في رؤية ماركس؛ إن هذا الربح المتراجع تلاشى، وظهرت آفاقٌ لا تحدُ من الأرباح. لقد توسعت الشركاتُ الغربية، ووجدت عالماً فقيراً تابعاً يمدها بالمواد الخام، وأسواقاً كبرى، ووجدت قوى عمل هائلة في الشرق، بأجورٍ شديدة الانخفاض وهذا هيأ لها الانتقال من عالم الثورة التقنية الميكانيكية إلى عالم الثورة المعلوماتية. فمن المصانع الكبيرة والتلوث وثورة الحديد والفولاذ والمدن المكتظة إلى عالم الأجهزة الدقيقة والكومبيوتر وثورات الفيزياء والكيمياء وتصنيع الزراعة والثورة البيولوجية وغزو الفضاء الخ. ومن بعد الحرب العالمية الثانية توافقت الرأسماليات الغربية على منظومة واحدة، تجعل الصراع بينها سلميا، تقنيا، وعبر غزو الأسواق الأخرى وهذا يعني مزيداً من التغيير في السلع والتقنية. إن رأسمالية كارل ماركس القديمة لم تعد تحكمها قوانين الربح الوسطي وعجز القوى الإنتاجية، لكن تحكمها قوانينُ العالم الواحد الذي صار كتلة اقتصادية واحدة، متعددةَ المستويات: غربٌ غني مسيطرٌ وشرقٌ ناهض، ذو آفاق في الرأسمالية أكثر توسعاً وتقنية وفتوة وأقل كلفة من رأسمالية الغرب الكهل. ظهرت قوانينٌ جديدةٌ للرأسماليات الكونية، رأسماليةٌ غربية حرة قديمة وذات مستوى عريق من التقنية والمستوى المعيشي الجيد ومن السيطرة على البيئة، ورأسماليات شرقية متنوعة تسودُ فيها الحكوماتُ المسيطرة والمتحكمة في الإنتاج التي تقومُ بالتخطيط وبفتحِ الأسواق معاً، وهذا بسبب تأخر نمو هذه الرأسماليات وبضعف وعي الشعوب وتراثها الاجتماعي المحافظ، مما يجعل الصناعة بأجور شديدة الانخفاض ومن دون شروط بيئية كبيرة، وهذا أدى كذلك إلى نقل صناعات كبيرة إلى الدول ذات النمو المتسارع كالصين والهند وشرق وجنوب آسيا. فنهضت هذه الرأسماليات الشرقية نهوضاً لا سابق له، بسبب اتساع أسواقها وعوز أهلها وضخامة أعدادهم وكبر ساعات العمل فيها، وجلبها للتقنيات الغربية التي تعبتْ فيها الدولُ الغربية، فحصدتْ مكاسب من التطور العالمي متنوعة، وبهذا قامت بغزو أسواق المسيطرين السابقين عليها وانتزعت منهم الأرباح في عقر دارهم. إنها رأسمالياتٌ كونية متعددة الأقطاب، متنوعة المستويات، وهذا لا يمنع من بقاء التناقض الكبير بين مستويات الغرب والشرق. فرأسمالياتُ الغرب لديها كذلك عمقها التقني ولشعوبها مستويات حضارية أكبر، وهي لاتزال مسيطرةً على ثروات كبيرة من الشرق، خاصة من المناطق الضعيفة التطور، التي لاتزال تقدمُ الموادَ الخام وليس في شعوبها تطور صناعي أو تقدم تقني كبيران. ولكن العالم كله تشمله رأسماليات متعددة، مُقادة من الغرب، الذي لم تعد تناقضات كارل ماركس الاجتماعية تجري فيه بتلك الصورة المبسطة، ولكنه لم يخرج من ذلك التناقض المحوري بين البرجوازية والبروليتاريا، وهي برجوازية اصبحت ذات سيطرة عالمية، والبروليتاريا لم تعد البروليتاريا الصناعية المدقعة الفقر، بل تطورت ماديا ومعرفيا، وظهرت بروليتاريا جديدة ذات معرفة تقنية، وانتقل عصبُ قوةِ العمل إلى الدماغ بدلاً من التركيز في اليد كما كان سابقاً، فهي بروليتاريا مثقفة تتطلعُ لمستوى معيشة مرتفع، وتجمع في نضالها بين ورقة الانتخاب والاضرابات الاقتصادية المؤثرة، وآفاق تطور هذه الطبقات العاملة كبير، ليس على مستوى العمل الاقتصادي بل كذلك في دورها السياسي، وفي تغييرها لحياة الاستغلال والثقافة المحافظة، ولا يستبعد في العقود التالية أن تحكم عبر أحزاب ووزارات. أما البروليتاريا الرثة المدقعة فقراً ذات العمل اليدوي فانتقلت إلى الشرق وأمريكا اللاتينية. إن برجوازيات الغرب تنقل مخلفاتها الصناعية إلى الشرق كما تنقل الوظائف الدنيا في مجتمعاتها، أو تستورد العمالة اليدوية المتدنية، فتصاعد التناقض بين الشرق والغرب وغدا كتناقض كبير يحكم العالم، فغدا سكان العالم الثالث كبروليتاريا عالمية متدنية الأجور وتعيش في أوضاع سيئة وبخدمات رثة، وبدت الفروق بين الأجور والظروف على مستوى العالم مخيفة. وبدت سيطرة الدول الدائمة العضوية ودول الشرطي العالمي الغربية كجهاز عسكري يؤبد الفروق بين التكوينين المختلفين ولا يبحث هذه الفروق التناقضية الخطيرة ويحلها. إن التطور الرأسمالي العاصف خلال القرن الجديد سيكون ذا احتمالات خطيرة، وستظهر رأسمالياتٌ شرقية كبرى تريد أسواقاً ومواد متناقصة باستمرار، ولا يستطيع هذا العالم المكتظ بهذه الرأسماليات المتصارعة الاستمرار إلا عبر تغييره وتشكيل مجتمعات اشتراكية ديمقراطية تنقله إلى تعاون إنساني أرقى.
صحيفة اخبار الخليج
20 اكتوبر 2008
بين استعداد الحكومة وارتباك المجلس
تبدو الحكومةُ في كاملِ الاستعدادِ والجاهزية وهي تذهبُ إلى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، ولا نعلم إذا كان بوسع النواب التقاط أنفاسهم، وهم يواجهون ٤١ مشروع قانون تقدمتْ بها الحكومةُ إليهم عشيةَ استئنافهم لجلساتهم، بعد إجازةٍ طويلة أكثر مما ينبغي. يُضاف إلى ذلك نحو ٠٨ جواباً على اقتراحات بقوانين تقدمَ بها المجلس، وفي حالاتٍ كثيرة تضمنتْ هذه الأجوبةُ ردوداً سلبية على اقتراحات النواب، بينها رفضٌ للاقتراح بقانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، إذ رأت الحكومة أنه ليس ثمة داعٍ لهذا المشروع، تحت مبررات لا تصمدُ أمام أي مناقشة جدية. ليس هذا الوضع جديداً، فالحكومة تبدو، في كل الأحوال، لاعباً ماهراً في العلاقة مع الغُرفة المنتخبة من المجلس الوطني، ولعل ذلك ما حدا برئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان، في تصريحٍ أخيرٍ له، لتحميل الحكومة مسؤوليةَ تعثر عمل المجلس، وفشله في انجازات تُحسب لأعضائه، ضارباً بذلك مثلاً بليغاً متمثلاً في اللائحة الداخلية للمجلس التي تصر الحكومةُ على هندستها وفق مزاجها. ولسنا في وارد التقليل قيد أنملة من صحة ما يقوله الشيخ علي، لكن هذا لا يعني أن لا يتحملَ النوابُ، بمن فيهم الكتلة الوفاقية ذاتها، حصتهم من المسؤولية عن سوء أداء المجلس. هناك ما يمكن أن يُشار له بشكل ايجابي في عمل المجلس مثل تشكيل لجنتي التحقيق في أموال الدولة وفي السواحل، لكن ذلك لا يُقارن بحجم الإخفاقات الكثيرة التي ليس بوسع الكتل الانتخابية التنصل منها، فهناك فُرص أهدرت من قبل النواب في توجيه مسارات النقاش في جلساتِ المجلس ولجانه في دوري الانعقاد الماضيين، وهناك خللٌ في صوغِ الأولويات، بحيث بدا موضوع الجنس الثالث أهم من رفع الأجور، وحفلة هيفاء وهبي في مصافِ القضية المركزية التي توحدتْ حولها الآراء، فيما المجلس عاجز عن اتخاذ موقف موحدٍ من قضايا الإسكان. وعلى طريقة الهروب إلى الهامشي عن الجوهري، وجد النوابُ في مهرجان ربيع الثقافة منذ عامين ضالتهم، لتجلجل أصواتهم في ردهات المجلس، فيما تخفت هذه الأصوات أو تصمت حين الاقتراب من مصالح الناس، كما وجدوا في استهداف »الطوفة الهبيطة« مهرباً من مواجهةِ بؤر الفساد الكبرى، حين رأوا في إسقاط وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ أولويةً لهم. ليس هناك ما يدعو لتفاؤلنا في أن يكون دور الانعقاد المقبل أحسن حالاً، ليس فقط لأن الحكومة بالمرصاد، فهي في النهاية حكومةٌ تريد أن تنجو بجلدها من أيةِ مُساءلة، كما تفعل كل حكومات الدنيا، وإنما أيضاً لأن سلم أولويات النواب لا يبدو انه في وارد التصحيح، ولأن نُذر التسعير الطائفي أخذت تطل برأسها قبيل التئام المجلس فيما يشبه بروفة التسخين، التي ستكون جلسات المجلس ساحة عرضها. ومع ذلك ففي الوقت متسع لكي يبدد المخلصون من النواب سُحب التشاؤم التي تغطي السماء، إن هم أرادوا.
صحيفة الايام
20 اكتوبر 2008
ارتباك الحكومة في الأزمة المالية العالمية.. ما هو تفسيره؟
في دولة الكويت تحركت الحكومة وعن طريق البنك المركزي و الهيئة العامة للاستثمار لاحتواء آثار تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي وعلى سلامة ودائع واستثمارات الكويتيين. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اتخذت حكوماتهما عدة إجراءات ( خصوصا عبر البنك المركزي الإماراتي ومؤسسة النقد السعودي ) لتعزيز السيولة في النظام المصرفي والحيلولة دون انتقال عدوى الهلع من أسواق المال إلى النظام المصرفي .
أما لدينا هنا في البحرين فقد غلف الصمت حكومتنا الرشيدة ولم تحرك ساكنا إزاء تحديات الأزمة وتداعيتها الإقليمية والعالمية، على أساس أن بلدنا واقتصادنا بمنأى عن هذه الأزمة مع أن الحكومة لا تفوت فرصة للتذكير بعالمية مركزنا المالي واندغامه في الاقتصاد العالمي المتعولم .
وكان إن أدى هذا الغموض في الموقف الحكومي إلى إثارة قلق قطاع المال والاعمال البحريني الذي عبرت عنه غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان أصدرته في الحادي عشر من أكتوبر 2008 وجاء فيه ما نصه : “.. إن الغرفة والقطاع الخاص الذي تمثله يرون بأن المعلومات المعلن عنها في هذا الخصوص ( خصوص الأزمة المالية العالمية واحتواء تأثيراتها) غير كافية لإعطاء صورة واضحة عن حقيقة وضع البحرين والتدابر الوقائية التي اتخذت في سبيل معالجة انعكاسات هذه الأزمة قدر الإمكان على البحرين ومؤسساتها المالية والمصرفية”. وبناء على ذلك طالبت الغرفة في بيانها جميع الأجهزة والأطراف الرسمية ذات العلاقة والاختصاص وعلى رأسها وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي بان تأخذ على عاتقها تقديم صورة واضحة من البيانات والمعلومات التي تبين شفافية حقيقة وضع المملكة ومؤسساتها المالية والمصرفية إزاء الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها علينا .
فكان أن جاءت تطمينات المصرف المركزي متأخرة، ما عكس نوعا من الاضطراب وسوء التدبير اللذين ينمان عن خلل إداري اقتصادي مثير للقلق فعلا، يتصل بكيفية التعامل مع أي طارئ ناهيك عن مُشكل أو تأزم اقتصادي عويص كالذي نحن بصدده اليوم
.
ثم إن الكشف عن الاحتياطي المتوفر لدى المصرف المركزي وعن الإجراء الاحترازي الذي اتخذه المصرف إزاء تامين سيولة القطاع المصرفي، بقدر ماكان تصرفا موفقا ومحمودا، بقدر ما يطرح تساؤلات بشأن الحجم الحقيقي للاحتياطيات الواقعة تحت يد وتصرف البنك وعما إذا كانت كافية لتغطية الانكشافات البنكية الفجائية التي لازالت احتمالاتها قائمة في ظل عدم انحسار موجة الأزمة المالية العالمية بعد .
الأزمة (مالية).. لماذا؟
تنوعت أزمات الاقتصاد الرأسمالي الغربي المتطور، الذي يقود الإنسانية المعاصرة منذ عدة قرون، وهو محمل بتناقضاته العميقة، حيث الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والتمويل، وحيث قوى العمل الواسعة التي لا تملك شيئاً والتي تقدر بمئات الملايين لتصبح بمليارات البشر العاملين في الوقت الراهن.
والأزمة المالية الراهنة تبدو مرحلة تقدم كذلك، فهي تجسد السير لحل التناقض المستعصي على الحل؛ وجود أموال وفيرة ومساكن خاصة للأغلبية العاملة.
فالرأسمالية تنمو عبر التناقضات وحل هذه التناقضات، أولاً على الصعيد الوطني للأقطار الرأسمالية المتقدمة، وثانياً على صعيد حل تناقضات الرأسمالية على الصعيد العالمي، والنقطة الأخيرة تحتاجُ إلى عقود طويلة.
وكانت أزمات النظام الرأسمالي سابقاً أزمات (بضائعية)، فكانت البضاعة المنتج المباشر لقوة العمل هي التي تسبب الأزمة بعدم شرائها من قبل المستهلكين، فهي تخرج بكميات هائلة ثم يتوقف شراؤها إلى مدى زمني معين، وكان هذا نتاج تضارب المصانع وضعف القوى الشرائية وغياب التخطيط ومراقبة وتدخل الدول، وتم التغلب على هذا بتوسيع الاستهلاك من قارات محددة إلى كل العالم، فصار العالم كله سوقاً. فلم تظهر أزماتٌ بضائعية، ولم تحدث عمليات الهدر والحرق والإتلاف الواسعة المخيفة للبضائع كما حدث في الثلاثينيات من القرن الماضي، كذلك فإن العالم الغربي تحول بشكل كبير من البضائع الرخيصة والغذائية إلى البضائع الثمينة والمعمرة، وحوّل العالم الثالث إلى المنتج الأكبر للبضائع الزراعية والمواد الخام، وصار يبيعه تلك السلع الغالية، في حين كانت أريافه تتعرض للبوار، بسبب السياسة الاجتماعية بانهاك الأرياف وعدم تغيير شروط إنتاجها.
وتجسدت الأزمة الاقتصادية في بضاعة (المال)، في هذا النقد الذي كان هو الذي يحلُ الأزمات. لقد غدا رأس المال المالي هو الشكل الغالب المنتشر بين أوجه رأس المال. وتراكمت فوائضُ بقية الرساميل فيه، فتضاعفتْ سرعتهُ في النمو والانتشار والبحث عن أرباح.
وابتعد عن تمويل الصناعات التي كانت العصب الرئيسي لظهوره وتناميه، وابتعد عن تغيير الزراعة والصناعة في العالم الثالث، مركزاً على سحب الفوائض النقدية والتجارة في المواد الثمينة كالبترول، ووجد المساكن في العالم الغربي هي سوقه الجديدة الكبيرة، وعمليات بيع البيوت في الغرب بهذا الاتساع الهائل تمثل تقدماً على صعيد معيشة الطبقات العاملة وكذلك على العجز عن تحقيق هذه المعيشة التي تغدو رهونات وإفلاساً.
بسبب ان القوى العاملة والمتوسطة في الغرب ذات مستوى معيشة مرتفع قياساً لملايين الناس في بقية العالم، وهذه القوى تحلم ببناء مساكنها في المناطق الواسعة الريفية والبعيدة عن المدن المكتظة بالسكان وعن التلوث، فقدمت البنوكُ تسهيلات كبيرة لإخراج مدخرات هؤلاء العاملين ووضعها في صناديقها، وللاستفادة منها وتوظيفها في مناطق أخرى، وجذب رساميل من تلك المناطق لتقديم تسهيلات بنائية وشرائية لزبائنها، فصارت العملية مركبة متداخلة.
كما أن البنوك غدت لها طرق كثيرة لجذب الأموال وتشغيلها، ومراكمة الأرباح داخل بلدانها وخارجها، وغدت هي محور تراكم الفوائض، مما جعل العالم يسبح فوق بحار من النقود المتلاشية القيمة.
ولكن النقود مهما بدا أنها تحرك الاقتصاد فهي ليست سوى نتيجة لتطوره وقوته، واقتصاد الولايات المتحدة التي كانت مركز الأزمة، كان يتجه لأزمة عميقة بسبب تحول الولايات المتحدة من قائد للاقتصاد العالمي، والدولة البارزة في إنتاجه الصناعي، (30%) من إنتاج البضائع الصناعية الكبرى، إلى دولة منهكة اقتصاديا نظراً لسياستها العسكرية ولانفاقها كميات هائلة من النقد على السلاح والحروب، وهذه تزيد أرباح شركات السلاح، لكنها لا تجلب قيماً إنتاجية، بل هي تهدر القوى المنتجة.
وإذا كان هذا الهدر قد تواصل على مدى العقود السابقة فقد وصل في عهد الجمهوريين إلى الذروة، وغدت السياسة الأمريكية هي سياسة حروب، لا سياسة تنمية الإنتاج.
كما قامت هذه السياسة باستغلال النفط وفجرت حروباً حوله، فتضاعفت أسعاره وسبب تضخماً عالمياً هائلاً، وجر ذلك سلسلة من رفع اسعار المواد الأولية في البلدان غير النفطية.
وجاءت الأزمة المالية في الولايات المتحدة لتعبر عن هذا الانهاك العسكري للجمهور الذي يدفع الضرائب ولا يجد في مقابلها خدمات متطورة، بل ان خدماته تتدهور، ويجد الأسواق تضيق بشكل مستمر، وفرص عمله تتقلص، فيبدأ بعدم تسديد قروضه ويتوسع ذلك حتى ينعكس على البنوك التي لم يعد يفيدها بيع البيوت العاجز أصحابها عن الدفع، فتحدث إفلاسات في بعضها لتجر سلسلة طويلة تمتد عبر العالم، الذي وحده النقد الزائف الكثير والذي يريد أن يتكاثر من دون إنتاج مادي كبير.
وبدا واضحاً هذه الوحدة العولمية لمؤسسات النقد التي غدت هي المسيطرة على عمليات الائتمان والتمويل والتجارة، وتراجعت المصانع والمزارع في خلفية المشهد الاقتصادي العالمي.
ولا ينفصل ذلك عن سياسات أقصى اليمين التي صنعتها حكوماتٌ قصيرة النظر، وارادت الازدهار عبر البنوك وتوسيع عمليات الاستهلاك البذخي، بدون أن يتواكب ذلك مع عمليات إنتاجية واسعة، وتخفيض للهدر العسكري وميزانيات التسلح الباهظة.
فنجد مؤسسات البنوك كأنها اخطبوط يلف العالم كله، ومهمته عصر المنتجين وتسليفهم للمزيد من امتصاصهم، ولهذا فإن الاخطبوط أصيب في رأسه الأمريكي.
والغريب ان حكومات أقصى اليمين التي كانت تطرح بشكل مستمر وحاد إبعاد الدول عن التدخل في أمور الاقتصاد هي التي تسرع في فرض تدخل الدول، ولكن باتجاه مساعدة أصحاب المليارات وانقاذهم وهم الذين سببوا الأزمة وشردوا أصحاب البيوت الفقراء وخدعوهم بالقروض والتسهيلات البنكية فراحت الحكومات تكافئهم على ذلك بانقاذ مؤسساتهم الفاشلة، قصيرة النظر والنهمة.
والأغرب هو تصاعد هذه المؤسسات الجامعة للنقود وكأن الاقتصاد لم يعد فيه سوى الربح السريع وتجميع الأموال وتحريكها وتلويث البيئة وقطع الأشجار وملء سماء المدن بالدخان.
صحيفة اخبار الخليج
19 اكتوبر 2008
بكين في »عوالي«!
على عادته الحميدة في تنظيم محاضرات تتصل بموضوعات حيوية، يستضيف فيها مختصين وباحثين مرموقين، أقام مركز البحرين للدراسات والبحوث الأسبوع الفائت محاضرةً للدكتور جعفر كرار الأستاذ في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة شانغهاي بالصين، أسهبَ فيها بالحديث عن المتغيرات في السياسة الخارجية الصينية. وعلى خلاف الانطباع الذي يتكون في الأذهان عند قراءة أو سماع عنوان المحاضرة، فإن الرجل تحدث عن نقاط تماهٍ بين الصين والولايات المتحدة في عدد من الملفات الدولية، ذكر بينها ثلاثة. الأول هو الملف النووي لكوريا الشمالية، حيث قال إن ما عجزت التهديدات الأمريكية عن إنجازه بحمل الكوريين الشماليين على تفكيك معداتهم النووية، أفلحت فيه الصين بوسائل الإقناع والدبلوماسية، ولصالح الأمريكيين. والثاني هو الملف النووي الإيراني، حيث لا تختلف النظرة الصينية إزاءه عن النظرة الأمريكية والأوروبية، وثالثاً، ملف دارفور، حيث تحدث المحاضر، عن تفاهمات أمريكية – صينية حيال الموضوع. بدا لي أن هذا التشخيص ينطوي على خللٍ ما، وهذا ما قلته في مداخلتي في المناقشات التي تلت المحاضرة، حيث شعرتُ بأن ما قِيل في الندوة من جانب المحاضر يعكسُ رغبةً ذاتية لديه، أكثر مما يعكس قراءة متأنية في متغيرات الوضع الدولي الراهن، وموقع الصين المحوري في هذه المتغيرات، حتى لو بدا هذا الدور كامناً وليس ظاهراً. وهذا الكمون في السياسة الخارجية الصينية يبدو متعمداً إلى حدودٍ بعيدة، وهو فيما أرى عائد لرغبة الصينيين في الانصراف إلى تنمية قدراتهم الداخلية والخارجية بصمت، والنأي عن استفزاز القوى الدولية الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، حتى لو لم يتفقوا تماماً مع سياستها. يبدو مبالغةً كبيرة الحديث عن أوجه الاتفاق في الملفات الثلاثة المذكورة بين واشنطن وبكين، وأن حدثَ والتقتْ المواقف في تفصيلٍ من التفاصيل، فان الدوافع مختلفة لدى البلدين، فلدى الصين حسابات أخرى غير تلك التي في ذهن واضعي السياسات في أمريكا أو حتى أوروبا. ويبدو أحد مظاهر الافتراق في السياستين الأمريكية والصينية في الموقف الذي اتخذتهُ الصين، في إطار معاهدة شنغهاي، بدعم الموقف الروسي في حرب القوقاز الأخيرة التي أنشأت معادلةً دوليةً جديدةً، على نقيض مواقف الدول الغربية. يدور الحديث عن تعددية قطبية طور التشكل السريع، والصين مرشحة لأن تكون أحد أقطاب هذه التعددية، وهي تحثُ الخطى لكي تكون جديرة بذلك، ولديها من المؤهلات له الشيء الكثير. في هذا النطاق علينا أن نقرأ الأنباء الطازجة التي تتحدث عن أن مفتاح حل الأزمة المالية التي يمر بها النظام المصرفي العالمي قد يكون بيد الصين التي تمتلك احتياطيات من العملة الصعبة تتجاوز تريليوني دولار. ففي الوقت الذي تتهاوى فيه مواقع المال في الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان آسيوية عدة، تبدو الصين في وضعٍ مالي مستقر، لكي لا نقول متين. ربما يستجدي الغربُ بكين للمساعدة، وربما تقدم بكين العون اللازم لحسابات تتصل بمصالحها في المقام الأول، ولكن حسب تقرير لـ »بي. بي. سي« فان الصين السعيدة بسلامة نموذجها الاقتصادي، لن تقوم بإصدار شيكات على بياض للدول الغربية، التي عليها تدبر أمورها بنفسها.
صحيفة الايام
19 اكتوبر 2008