المنشور

احتمال رفع الدعم وبالتالي رفع أسعار المحروقات، وفي مقدمتها البنزين، الذي تلوح به الحكومة بعد استقرار استمر 30 عاماً لهذه الأسعار ألهب في الأيام الأخيرة حركة احتجاجية نشطة دبَّت في قاعة البرلمان وفي الصحافة والنقابات والأحزاب السياسية ولدى عموم الرأي العام في البحرين. ويحضِّر بعض القوى السياسية للتعبير عن هذا الاحتجاج في مسيرة جماهيرية في الثامن من يناير. تأتي هذه الحركة الاحتجاجية لا كرد فعل طبيعي على إجراء تعتبره الجماهير في غير صالحها فحسب، بل وكتعبير عن وعي مجتمعي للأبعاد الاجتماعية السياسية السلبية التي تنطوي عليها مثل هذه التوجهات ‘’الإصلاحية’’.
عرفنا من تاريخ الأزمات الاقتصادية تلازم بروز اتجاهين متناقضين في آن: الأول، سعي القوى المتنفذة لتحميل الفئات الدنيا في المجتمعات تبعات تلك الأزمات. وقد أصبح هذا السعي يتمثل بشكل ثابت في وصفات البنك وصندوق النقد الدوليين للدول النامية عادة للخروج من الأزمات. الثاني، أن هذه الأزمات تحفز إعمال الفكر لدى طلائع من اقتصاديين وقادة سياسيين للبحث عن حلول تحُول دون أن تؤدي تلك الأزمات إلى تهديد الأمن الاجتماعي، ما يقود بدوره إلى ردود فعل اجتماعية وتهديد للاستقرار السياسي. وتتجه هذه المعالجات المسؤولة نحو الحماية الاجتماعية وإعادة التوزيع وإعادة الإنتاج. ولذلك فإن سياسات الحد الأدنى للأجور وغيرها من سياسات الضمان الاجتماعي تعود إلى الفترة التي أعقبت الكساد الاقتصادي العظيم لثلاثينات القرن الماضي. ولا تزال هذه المحكات الثلاث من أهم قضايا معالجات مختلف البلدان للخروج من تأثيرات الأزمة العالمية الراهنة. ويستخدمها الخبراء في تقييم سياسات مختلف الدول في معالجاتها لقضايا التنمية.
أي الاتجاهين يفرض نفسه أكثر من الآخر في الفلسفة التنموية في بلادنا؟ لن تصعب الإجابة على هذا السؤال إذا ما ربطنا بين التلويح برفع الدعم وزيادة الأسعار وبين التوصيات – الوصفات التي خرج بها تقرير البنك الدولي توا في تقريره ‘’آخر التطورات والآفاق الاقتصادية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .’’2009 نقتطف من التقرير فقرة تقول ‘’ربما يكون الوقت المناسب قد حان الآن لقيام بلدان المنطقة بترشيد المستويات المرتفعة لإعانات الدعم المالي والإنفاق الاجتماعي الذي يستقطع نسبة كبيرة من الموارد العامة ولكنه نادراً ما يصل إلى مستحقيه من الفئات الاجتماعية الضعيفة والقطاعات المستهدفة. إذ يتم في أغلب البلدان تطبيق إعانات دعم أسعار جميع أنواع الوقود والكهرباء’’. ورغم دعوة التقرير للأسر الغنية بالتنازل عن هذا الدعم إلا أن في ذلك دعوة مبطنة لتحميل الأسر الفقيرة العبء الأكبر من ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية. فبالنسبة للوقود مثلاً يستفاد من دراسة ‘’الأوضاع المعيشية في مملكة البحرين في مطلع الألفية الثالثة’’ التي أعدها جورج قصيفي العام 2004 أن نفقات الوقود والإضاءة والمياه تمثل 5.2 % من إنفاق الأسرة التي يقل دخلها عن 2400 دينار سنوياً، بينما يشكل 1.6% فقط للأسرة التي يزيد دخلها عن أربعين ألف دينار. وأوضح هنا ما سيعكسه ارتفاع أسعار الغاز على الفقراء. أما ارتفاع أسعار البنزين فسينعكس على شكل ‘’مقص’’ يأكل من الجانبين: ارتفاع كلفة استخدام وسائط المواصلات الخاصة والعامة وارتفاع أسعار نقل البضائع الذي سينعكس على أسعار البضائع محدثا ما يسمى ‘’بأثر الدومينو’’ التسلسلي في ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات لاحقاً.
من وجهة أخرى ترتبط السياسة التسعيرية على مواد الوقود بقناة أخرى من قنوات التوزيع، وأكثر اتساعاً في ضد مصلحة الفئات الفقيرة. نعني بذلك التوجه لخصخصة محطات بيع الوقود بعد جعل هامش الربح أعلى كثيراً مما كان عليه في الثلاثين سنة الماضية. هذا أيضاً ليس بعيداً عن نصيحة تقرير البنك الدولي الذي يقول: ‘’يجب أن يكون تحفيز أنشطة القطاع الخاص ونموه عنصراً مهماً في أي برنامج من برامج تحفيز الانتعاش الاقتصادي. وبناء عليه، تعتبر إزالة ‘’الاختناقات المؤسسية’’ الناتجة عن برامج إعانات الدعم سببا آخر للاستفادة من فرصة نشوب هذه الأزمة..’’!
وفي حين ستشكل طفرة الأسعار هذه البداية قبل الخصخصة، فلن تكون سوى بداية طفرات لاحقة. وليس صعباً أن نعرف من هو المتضرر الحقيقي من توجهات إعادة توزيع الملكية عن طريق هذا النمط من الخصخصة.
أما المجتمع ففي حين يستنفر كل وسائله الدفاعية الحضارية فإنه يفعل ذلك إدراكا منه ليس فقط بأن استقرار الأسعار لا يقل أهمية، بل ويزيد على ارتفاع الأجور رغم أهمية الربط بين الاثنين، وإنما أيضا إرسال رسالة واضحة بأن المؤسسات المالية الدولية التي كانت سببا مهما في تفجير الأزمة العالمية ليست هي المؤهلة لوضع حلول الخروج منها، ولمشكلاتنا الاقتصادية الاجتماعية عموماً.
 
صحيفة الوقت
4 يناير 2010

الصورة هي اليوم عماد ما بات يطلق عليه المجتمع الإعلامي، فهي تقدم نفسها كمرجعية أولى وأخيرة، لا يقاس على سواها، بل انها توهم المشاهد أنها هي الواقع. والمذهل في تدفق الصور هو قدرتها الفائقة على تعطيل الحواس الأخرى، وتحفيز الغريزة والمتعة، لأن تلقيها لا يتطلب جهداً أو تركيزاً على خلاف ثقافة الكلمة، فهذه الأخيرة قائمة على توالي الكلمات الأمر الذي يتطلب تفكيك العلاقات العائمة بينها، وبينما الصورة تعطى دفعة واحدة. ولم يعد من السهل رؤية الفاصل بين الوطني والعالمي في الإعلام، هذا إذا كان ثمة من فاصل قد تبقى، فالبرامج التي تلتقطها عبر الأقمار الصناعية تعد لكل المجتمعات، ولكن بمعيار البلد المنتج، الذي ليس من شأنه أن يلتفت إلى أن القيم التي يقدمها تتعارض مع معايير اجتماعية وثقافية في البلدان المختلفة التي تتلقى هذه البرامج. إن التدفق الهائل للصور والرموز على قنوات البث يوقع الإعلام المحلي، في مختلف البلدان، في مأزق، فمع نقص وندرة الصور المنتجة محلياً وإقليمياً يضطر هذا الإعلام لتغطية ساعات البث الطويلة وتعدد قنوات البث لاستيراد المادة المعدة في الخارج، والتي صُنعت في ظروف أخرى، وفي مستوى من التطور الحضاري المختلف، والموجهة لجمهور ذي قيم هي نتاج قرون من التحول التراكمي بحيث لا تولد لديه الصدمة التي تنتابنا نحن حين مشاهدتنا لهذه البرامج. الباحثون في الإعلام يقولون إن المجتمعات الصناعية التي أنتجت الوسائل الإعلامية المتطورة قد دربت ردود فعل جمهورها على هذه الوسائل، ذلك أن ردود الفعل هذه قد مرت بمراحل ثلاث هي مرحلة الانبهار ومرحلة التعقل والرشد ثم مرحلة الإشباع، فيما مجتمعاتنا نحن التي تأخذ بوسائل ليست من إنتاجها وطارئة عليها ووافدة إليها من الخارج، لا تملك المقدرة على التحكم بها لا تقنيا ولا محتوى، لذا فإنها لاتزال حتى الآن في حالة الانبهار. إن الإعلام المحلي في بلداننا المحبط من تفوق الصور وعلامات الإثارة والإبهار، لا يفعل سوى الاستسلام لهذا التفوق، بل إنه تعبير عن عجزه يسعى للتماهي معه، فيبالغ هو الآخر في تقديم المواد الاستعراضية الخفيفة، أحياناً برداء محلي وأحياناً أخرى بشكل سافر. في إحدى دراساته يقول الدكتور فكتور سحاب إنه ليس من تناقض بين الترفيه والتثقيف إلا حين يبتذل الترفيه، فيهبط إلى درك التهريج، وليست هذه دعوة إلى الصرامة والتزمت، وإلى قصر البرامج التلفزيونية على الجاف والجدي منها، بل إنها دعوة إلى صيغة تجمع الترفيه إلى التثقيف والرقي، وهما ممكنان معاً، وإذا لم يجتمعا فلعجز معدي البرامج الترفيهية لا لتعذر جمعهما. وتدل تجربة بعض البلدان المتقدمة على حرصها على تدريس مواد تتعلق بوسائل الإعلام بهدف وضع التلاميذ على مسافة من تأثير الأجهزة الإعلامية، ففي السويد مثلاً هناك مادة باسم النقد الإعلامي، وفي بلدان أخرى يجري إدماج وسائل الإعلام في العملية التربوية بهدف تعويد الطلبة على التلقي الرشيد للمادة الإعلامية، وتشير الدراسات إلى ان ذلك ساعد على تكوين مسافة نقدية إزاء الإعلان مثلاً لدى الشبان، الذين يعون أهدافه وآثاره عليهم ولا يستسلمون طواعية لدلالاته.
 
صحيفة الايام
4 يناير 2010

يشغل فكري أحيانا موضوع وثائق الجبهة، فالزمن يتسارع وأشياء كثيرة تنسى، والبحث عنها بعد مرور الايام يصبح صعباً ومايعثر عليه قليل. البعض يرى أنّ المسألة ليست بهذه الصعوبة فالمخابرات تلتقط كل شيء ويوما ما سيخرج للنور.
 
 أليس عجباً أن تصل الثقة في من عذب وقتل وشرد وسجن إلى هذا الحد.
 
وثائقنا كثيرة وعلى رأسها أدبيات جبهة التحرير، الجماهير، والشرارة، والبيانات التي كانت تصدر بين فترة وأخرى، إضافة إلى محاضرات أحمد الذوادي في القاهرة وغيرها.
 
على سبيل المثال هناك رسالة وجهت إلى مندوب الامم المتحدة باسم الجبهة عندما زار البحرين للإستقصاء أو ماسمي استفتاء على موضوع البحرين وإيران، أين هذه الرسالة وأين نصها على الاقل؟ أذكر إنّ من الوثائق رسالة للحكومة الجزائرية تطلب فيها الجبهة السلاح، هذه الوثيقة ليست إدانه أو دليل ضدنا إنها تمثل مرحلة وهي تاريخ أو جزء من التاريخ لا يمكن أن نتساهل في ضياعها حتى موضوع البعثات الدراسية إلى ألمانيا والاتحاد السوفيتي ودول أخرى، هناك وثائق تتعلق به وهو تاريخ مطمور.
 
نشاطاتنا في الخارج، ندوات و محاضرات ومؤتمرات ولقاءات متعددة، إذا سكتنا عنها فستموت مع من ماتوا.
 
الوثائق ليست فقط ورق، فهناك أشخاص وذاكرة رجال إذا رحلوا، رحلت معهم، فهل حاول أحد ما أن يستفيد منهم؟ ومما يختزنونه وكانوا يعيشون بيننا ولهم أصدقاء يتصلون بهم ويلتقون معهم وهم من الرفاق القدامى.
 
استفدنا من الموضوع الذي كتبه اسماعيل العلوي عن نادي النور وموضوعات أخرى كثيرة ، لماذا لا يكون لنا اتصال مع هؤلاء في سبيل توثيق اكثر للمعلومات؟ نحن نعمل ليس في سبيل يومنا فقط بل في سبيل المستقبل، والماضي خير معزز لهذا المستقبل.
أما المسألة الثانية، وحتى لا يقال إننا حبسنا أنفسنا في الماضي وتركنا الحاضر المُلّح، لا بد من القول إنّ من الضروري أن نخطط للانتخابات ونخوضها، نجحنا أو لم ننجح، إنّ تاريخ العلوم ينقل لنا قصة تقول إنّ مساعداً لأحد العلماء قال للعالم الذي يعمل معه إنّ كل تجاربنا لم تأت بنتيجة، فرد عليه العالم: وصلنا إلى علم يقول إنّ التجارب التي أجريناها ليس فيها فائدة، وهذا في حد ذاته علم. لقد علمنا أنّ التجارب التي قمنا بها ليست ناجحه، اذاً لنجرب غيرها.
 
أعتقد أنّ رفاقنا الذين يجدون في أنفسهم الكفاءة للوقوف أمام الجماهير ألا يترددوا في خوض الانتخابات، ووجودنا في الساحة الانتخابية وسيلة نضالية عظيمة لن يمنعنا أحد من ممارستها وفيها اتصال بالجماهير فما بالك بالنجاح في دخول البرلمان.
 
دخلنا الانتخابات في زمن العمل السري ونحن أولى بدخولها في زمن العمل العلني وأنّ وصول واحد فقط فيه معنى كبير، صحيح أنّ البرلمان يفَصّل كما يفَصّل الثوب عند الخياطين ولكن التزاحم وعدم الاستسلام من صفات المناضلين، فلا يمكن أن نترك الساحة لجهابذة الفكر الرجعي والوصوليين والانتهازيين يقودون الجماهير لمصالحهم, في عام 1973 وصل للبحرين شخص غير معروف بسبب غيابه عن الوطن سنوات طويلة وجعل منه رفاقنا علماً وحصل على أقوى الاصوات بالرغم من كثرة محاولات اسقاطه، والمؤمرات التي حيكت ضده. الزمن تغير ولكن الاستكانة للظروف هي التي تجمد أفعالنا.
 
سؤال يخطر على بالنا.. ما الذي يمنعنا من الدخول في تكتل يشبه كتلة الشعب عام 1973؟ إنّ أقرب الجمعيات لنا هم رفاقنا في “وعد” وأعتقد إنّ التحالف معهم ممكن وسهل ومن مصلحتهم ومصلحتنا بل نحن نتطلع إلى أن نكوّن معهم شيئاً واحداً حتى لو تحالفوا مع جمعية أخرى في مكان معين. من الممكن أن يتحالفوا معنا في مكان آخر حتى اذا اقتضى الامر تقديم تنازلات معقولة فهذا طبيعي في التحالفات مع الخصوم فكيف مع رفاق جمعت بينهم السجون والمنافي والملاحقات.
 

أصبح المشهد السياسي العام في البحرين مشهدا مركبا متداخل الحلقات وأحد أخطر مؤثراته العامل الطائفي الذي تصاعدت حدته في السنوات الأخيرة، إلى ذلك يذهب استنتاج التقرير الاستراتيجي البحريني في نسخته الثانية والذي صدر عن مركز البحرين للدراسات والبحوث مع احتفالات البلاد مؤخرا بالعيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك.

بحسب التقرير، هناك أكثر من اثنتي عشرة قضية طرحت خلال العام الماضي 2009، تباينت بين حرية الصحافة وقضايا الفساد والقضايا الحقوقية والبطالة والعمل البرلماني وإرهاصات العمالة الوافدة وقانون الأسرة والحوار الوطني والبيئة والتعليم العالي والغلاء والتضخم، وكلها كا نلاحظ قضايا محسوسة بشكل أو بآخر من قبل الجميع وعلى رأسهم من هم في موقع القرار الرسمي على وجه التحديد، أما قضايا الغلاء والأجور والإسكان، والتي لا يمكن للتقرير تجاهلها فهي محسوسة بشكل اكبر من قبل السواد الأعظم من الناس.

المراقب للأوضاع السياسية والاجتماعية في البحرين لا يمكن له أن يغفل أن احد أهم مسببات كل هذا التداخل الذي يتحدث عنه التقرير تبدو غير مبررة، فعندما تتناول القوى السياسية قضايا على درجة كبيرة من الأهمية كقضية الإسكان أو التجنيس أو قضايا الفساد التي تعددت خلال السنوات الأخيرة أو حتى مسالة توزيع الدوائر الانتخابية كما تذهب إلى ذلك مختلف القوى السياسية الحريصة على إيجاد عدالة في مسالة توزيع تلك الدوائر، نجد أن مجمل التعاطي الأهلي يستمر على شكل مناشدات ومطالبات تستمر وتستمر إلى أمد يسمح لها بان تتوالد لتنتج قضية بل قضايا اكبر وربما اعقد كثيرا، خاصة عندما تقبلها رؤى متشنجة تسمح للقضية أي قضية كانت صغيرة أم كبيرة بأن تصبح كرة ثلج تأخذ في التضخم شيئا فشيئا حتى تصبح من الضخامة والتشعب بحيث يصعب التعاطي معها لاحقا لأنها أصبحت متشعبة المعالم والأهداف، لتصبح في متناول أدوات التسييس الذي يتعذر حينها إبعادها عنها، خاصة ونحن نعيش في مجتمع صغير العدد والمساحة.

ذلك ليس تبريرا أو تسويغا لتسييس القضايا ولكنه الواقع شئنا أم أبينا، طالما ارتضينا إهمال لغة العقل والحوار، فالتقرير الذي يؤكد على أن ممارسات القوى السياسية اكتسبت نضجا خلال السنوات السابقة، دون أن يغفل بالطبع ديناميكية وحيوية المجتمع البحريني خلال العشر سنوات الأخيرة، والمفترض أنها كرست نوعا مغايرا من التعاطي مع مختلف قضايانا الوطنية، حيث برزت قوى جديدة وتغيرت أجندات ومواقف واصطفافات سياسية وطائفية ومذهبية بشكل أكثر حضورا عما كانت عليه الأوضاع قبل ذلك، هذا التقرير لم يذكر لنا تحديدا كيف تعاطى الجانب الرسمي مع كل ذلك الحراك وتلك الحيوية، فعندما يضج المجتمع مثلا بقضية كقضية الفساد بما تعنيه من نهب للموارد العامة للدولة، لا يمكن لنا إلا أن نفهم أن عقم التجاوب الرسمي حيالها هو ذاته الذي سمح بتسييس هكذا قضية، لان التعاطي الرسمي في حد ذاته قد جعل من التسييس الأمر الوحيد المتاح بكل تأكيد! كما أنني وددت لو أن التقرير الاستراتيجي تطرق بما يكفي إلى أن هناك قوى سياسية كانت قد قرأت جيدا هذا المشهد المكتنز بالتعقيدات وطرحت فيما طرحت وبوعي ومسئولية رؤى وأفكار لو تم التقاطها وعدم إهمالها لكانت كفيلة بأن تأخذ بأيدي الجميع إلى حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي المنشود الذي طريقه الحوار العاقل المتدرج، نعني بذلك ما طالبت به بعض القوى السياسية ولا زالت من ضرورة الجلوس إلى طاولة حوار وطني تستوعب الجميع وتطرح فوقها مختلف القضايا بغية التوصل إلى حلول، وأعتقد جازما أن تلك القوى السياسية تعني جيدا ما تقول وهي على استعداد تام لذلك، لكن قرارا من هذا النوع كثيرا ما يصطدم بعدم تجاوب الجانب الرسمي بكل أسف.

فكم استبشرنا بما سبق أن طرحه منتدى مدريد حول معوقات الإصلاح في البحرين، والذي جاءت حواراته لتعطي مؤشرا حضاريا على قدرة شعب البحرين بمختلف قواه السياسية من رسمية وأهلية على التحاور حول مختلف قضاياه دون تشنج، حدث هذا منذ أكثر من عام ونصف، تلته مبادرات ودعوات للحوار كان أبرزها مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها المنبر الديمقراطي التقدمي على خلفية ما شهدته البلاد من احتقانات لازالت آثارها شاخصة للجميع وهي مهمة لن ينجزها إلا ذلك الحوار الوطني المسئول والمتدرج، الذي بإمكانه أن يؤسس لحالة جديدة وايجابية من الحراك الاجتماعي ليبتعد بنا إلى حيث مجتمع المؤسسات القادر على رسم أولوياته وطرائق التعاطي معها من دون أن يسمح لهكذا أوضاع بأن تتداعى أو تتداخل. تقرير آخر ضمن جملة تقارير تتوالى عاما بعد آخر، فيما تظل الكثير من المصاعب والقضايا مؤجلة دون حلول إلى أجل غير معلوم وسط إهمال وجمود لا نفهمه!
 
 

كانت خطوة جريئة تلك التي‮ ‬أقدمت عليها السويد حين وظفت رئاستها الدورية النصف سنوية للاتحاد الأوروبي‮ ‬في‮ ‬الإقدام على اتخاذ إجراء عملاني‮ ‬متمثل في‮ ‬التقدم إلى المجلس الوزاري‮ ‬الأوروبي‮ ‬باقتراح اعتبار وجعل القدس الشرقية عاصمةً‮ ‬للدولة الفلسطينية‮.‬
الخطوة السويدية تجاوزت كما هو واضح الإعلانات الطنانة المعلنة للدول الأوروبية الرئيسية بشأن القدس والتي‮ ‬لا تتجاوز التصريحات اللفظية المعبرة عن مواقفها الذاهبة لاعتبار القدس الشرقية جزءاً‮ ‬من الأراضي‮ ‬الفلسطينية المحتلة عام‮ .‬‭.‬1967‮ ‬يسري‮ ‬عليها ما‮ ‬يسري‮ ‬على الضفة الغربية وقطاع‮ ‬غزة من حيث كافة أعمال الاستيطان التي‮ ‬تقوم بها إسرائيل فيها‮ ‬غير شرعية‮.‬
هذه الدول الأوروبية وتحديداً‮ ‬فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا التي‮ ‬ما فتئت ترسل مبعوثيها إلى المنطقة وإلى الأراضي‮ ‬الفلسطينية المحتلة،‮ ‬وتستقبل قيادات وممثلي‮ ‬السلطة الوطنية الفلسطينية،‮ ‬وتغدق عليهم الوعود والتصريحات الموحية ظاهرياً‮ ‬بتعاطفها مع الحق الفلسطيني،‮ ‬لم‮ ‬يسجل لها طوال تاريخ الصراع العربي‮ ‬الإسرائيلي‮ ‬أن اتخذت خطوةً‮ ‬أو حتى موقفاً‮ ‬عملياً‮ ‬يدلل على صدق أقوالها‮.‬
بل إن العكس هو الصحيح،‮ ‬فكل مواقفها العملية كانت تتخذ دون حياء لصالح إسرائيل،‮ ‬سواء بالدعم السياسي‮ ‬أو دفاعاً‮ ‬عنها وتبريراً‮ ‬لجرائمها ضد العرب عموماً‮ ‬والفلسطينيين خصوصاً‮.‬
لذلك فلقد أُسقط في‮ ‬يديها عندما تقدمت السويد باقتراحها القاضي‮ ‬بجعل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية،‮ ‬إذ أوقعها هذا الاقتراح المعروض على الدول الـ‮ ‬27‮ ‬الأعضاء في‮ ‬الاتحاد الأوروبي‮ ‬لتبنيه وإقراره في‮ ‬صورة بيان رسمي‮ ‬يعبر عن موقف الاتحاد الأوروبي‮ ‬من قضية القدس التي‮ ‬تشكل إحدى القضايا التي‮ ‬نجحت الدبلوماسية الأمريكية في‮ ‬وضعها على الرف‮ (‬إلى جانب قضية اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية‮) ‬منذ انطلاق مفاوضات التسوية أولاً‮ ‬في‮ ‬مدريد في‮ ‬عام‮ ‬1991‮ ‬وتالياً‮ ‬في‮ ‬أوسلو في‮ ‬عام‮ ‬‭,‬1993‮ ‬وذلك بهدف التسويف والمماطلة وإعطاء إسرائيل الوقت الكافي‮ ‬لخلق وقائع على الأرض تجعل،‮ ‬في‮ ‬نهاية المطاف،‮ ‬التفاوض على هذه القضايا ضرباً‮ ‬من الجري‮ ‬خلف السراب‮ ‬‭-‬‮ ‬لقد أوقعها هذا الاقتراح‮ (‬السويدي‮) ‬في‮ ‬مأزق اضطرها للكشف عن حقيقة مواقفها المنافقة والمخاتلة‮.‬
حيث سارعت للبحث عن سبيل لاحتواء هذا التطور النوعي‮ ‬في‮ ‬الموقف السويدي‮ ‬غير المرغوب فيه،‮ ‬فكان أن اهتدت فرنسا ومعها ألمانيا وبعض الدول الثانوية مثل تشيكيا العضو الجديد في‮ ‬الاتحاد الأوروبي،‮ ‬إلى الصيغة الضبابية إياها وهي‮ ‘‬لابد من إيجاد سبيل عبر التفاوض لتسوية وضع القدس لتصبح عاصمة مستقبلية لدولتين‮’‬،‮ ‬أي‮ ‬إحالة الموضوع إلى دوامة المفاوضات إياها،‮ ‬وكأنك‮ ‬يا بوزيد‮ (‬أو‮ ‬يا بوالسويد في‮ ‬هذه الحالة‮) ‬ما‮ ‬غزيت‮!‬
فلقد تصدت للمقترح السويدي‮ ‬ألمانيا التي‮ ‬أعربت هي‮ ‬وتشيكيا عن‮ ‘‬رفضهما فرض حلول على إسرائيل والفلسطينيين‮’. ‬كما أكد وزير خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني‮ ‘‬إن قضية القدس‮ ‬يجب أن لا تحسم بشكل أحادي‮ ‬وإنما‮ ‬يجب التفاوض بشأنها‮’. ‬ويقال أن فرنسا وتحديداً‮ ‬وزير خارجيتها كوشنير لعب دوراً‮ ‬منسقاً‮ ‬في‮ ‬إحباط المقترح السويدي‮.‬
انه بالتأكيد موقف متناغم تماماً‮ ‬مع استراتيجية الماراثون التفاوضي‮ ‬قاطع للنفس التي‮ ‬تنتهجها واشنطن لحماية إسرائيل من استحقاقات تطبيق قرارات الشرعية الدولية،‮ ‬وأيضاً،‮ ‬ويا للمفارقة جميع استحقاقات المبادرات الأمريكية المتناسخة المطروحة‮ ‘‬لمعالجة‮’ ‬المشكل الشرق أوسطي‮.‬
لما كان ذلك فقد كان لابد لإسرائيل أن تتنفس الصعداء وأن تعرب عن ارتياحها من إحباط المقترح السويدي‮ ‬حسبما ورد في‮ ‬بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية الذي‮ ‬جاء فيه‮ ‘‬نظراً‮ ‬إلى الصيغة الأولى المتشددة التي‮ ‬طرحتها الرئاسة السويدية،‮ ‬لا‮ ‬يسعنا إلا أن نعبر عن ارتياحنا في‮ ‬نهاية المطاف لأن صوت الدول المسئولة والمتزنة‮ (!!) ‬كانت له الغلبة‮’!‬
أوروبا،‮ ‬بهذا المعنى،‮ ‬لا تختلف كثيراً‮ ‬في‮ ‬دعمها لإسرائيل عن الولايات المتحدة الأمريكية سوى أنها أكثر‮ ‘‬لباقة‮’ ‬وأكثر‮ ‘‬دبلوماسية‮’ ‬في‮ ‬خداع ومراوغة الجانب العربي‮ ‬على طريقة‮ ‘‬يُعطيك من طرف اللسان حلاوة ويزوغ‮ ‬عنك كما‮ ‬يزوغ‮ ‬الثعلبُ‮’.‬
هذا التكتيك هو‮ ‘‬لزوم عدة الشغل‮’ ‬كما‮ ‬يقال‮. ‬فالخطاب الملتبس قصداً‮ ‬له‮ ‬غاية تتمثل في‮ ‬إعطاء انطباع إيجابي‮ ‬عن الموقف الأوروبي‮ ‬من القضية الفلسطينية وتمييزه،‮ ‬حتى ولو كان لفظياً،‮ ‬عن الموقف الأمريكي‮ ‬السافر والفج،‮ ‬وذلك من أجل تسهيل المهام التسويقية للرؤساء ورؤساء الحكومات الأوروبيين الذين‮ ‬يترددون على بلدان الإقليم العربي‮ ‬من حين لآخر لعرض بضائعهم من السلاح والمفاعلات النووية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة من محطات كهربائية وشبكات نقل ونحوها‮.‬
لذلك نقول لو انه تم إشعار هذه‮ ‘‬الأوروبا‮’ ‬المخاتلة بأن حصولها على عقود هذه المشاريع مرهون بما تقدم عليه من إجراءات ومبادرات عملية‮ ‬‭-‬‮ ‬وليست لفظية‮ ‬‭-‬‮ ‬في‮ ‬قضايا الصراع العربي‮ ‬الإسرائيلي،‮ ‬لما تجرأت على مقابلة سخاء التعهيد المتعلق بهذه المشاريع،‮ ‬بتلك اللغة الصماء المخاتلة والمنافقة،‮ ‬ولكان ميزان القوى،‮ ‬على صعيده السياسي‮ ‬على الأقل،‮ ‬أضحى أقل اختلالاً‮ ‬مما هو حادث اليوم.
 
صحيفة الوطن
2 يناير 2010

على مدى أربع حلقات متتالية نشر الكاتب عبدالله خليفة مقالات في جريدة أخبار الخليج تعرض فيها للشخصية الوطنية الكبيرة المرحوم أحمد الذوادي، وحتى لا أكون قاسياً مع أخي عبدالله بمثل قسوته غير المبررة في توجيه سهام نقده تجاه تلك الشخصية، سأقول له على أقل تقدير إنه لم يكن موفقاً في نقده، ولم أجد في ثنايا نقده شيئاً من النقد البناء، بل إن ما وجدته جملة من الإساءات الشخصية للمناضل الكبير الذوادي، بل هي في الحقيقة جملة من الإساءات الكبيرة لجميع القيادات التي عاصرت الذوادي في قيادتها لجبهة التحرير الوطني، وبالتالي هي إساءات تطول التاريخ الوطني وتسفيه له.
أقول: إنه علينا ونحن نوجه سهام النقد لتجاربنا النضالية ولمن تصدى لقيادة الحركات السرية في الزمن الصعب، أن يكون نقدنا هادفاً ومتناسباً مع الظروف التي كانت سائدة في تلك الفترة، وأن لا نأتي بتنظيرات حالية في الوقت المستريح ونسقطها على ذلك الزمن الصعب. بالتأكيد أن حركاتنا السياسية ليست كلها إيجابيات، بل فيها من السلبيات الكثير، لكن تلك السلبيات وإن سلطنا عليها الضوء حالياً، يجب علينا أن ننظر لها وهي في ذلك الزمن وتلك الظروف وأن لا نخرجها عن سياقها التاريخي والمكاني. كما أنه بالتأكيد أننا وقادتنا لم نكن قديسين وملائكة منزلين أخطأنا وأصبنا وفشلنا كثيراً ، لكن علينا أن نؤكد للأجيال الحالية والمستقبلية أن الكثير مما تحقق لشعبنا من مكاسب قائمة ومكاسب آتية هي بفعل نضالات شعبنا وتضحياته وفي مقدمة ذلك نضالات وتضحيات من تصدى للقيادة كالباكر والشملان والعليوات وأحمد الذوادي وعبدالرحمن النعيمي وأحمد الشملان ودويغر ومحمد نصر الله وعواجي ومطيويع وعبدالله خليفة والقائمة طويلة.
باعتقادي المتواضع أن أحمد الذوادي كان قائداً سياسياً متميزاً، وهناك فرق بين من يمتلك الثقافة الفكرية الواسعة والمتخصص في التنظير وهم أناس عادة ما يكونون قليلين، وعادة ما يشار إليهم بالمنظرين الفكريين، وبين أولئك القادة الذين يتصدون لقيادة المنظمات السرية في الزمن الصعب، وهم ليس بالضرورة أن يكونوا منظرين فكريين، ولكنهم يملكون الرؤية التي تحدد المواقف الصائبة، فالذوادي لم يدعِ يوماً أنه منظر في الفكر، لكن معرفتنا به وبمواقفه ومواقف التنظيم الذي يقوده وفي تلك الظروف، كانت تقول إنه كان قائداً صاحب موقف وصاحب رؤية ثاقبة، وإن كنت أنا شخصياً أقف منه في ذلك الوقت في موقع مختلف.
إن ما يميز الذوادي عن الكثيرين من الرفاق في جبهة التحرير وفي الجبهة الشعبية؛ أنه كان ومع وجود الاختلاف بين المنتمين للتنظيمين إلا أن مواقفه ونقاشاته كانت تتميز بالعقلانية والهدوء وعدم التشنج. الذوادي وفي تلك الظروف وتلك المرحلة وبعيداً عن التنظيرات كان يملك عقلية تحليلية ورؤية ثاقبة، وليس كما ذهب إليه عبدالله خليفة في سلسلة مقالاته. إن قوله: ‘’بأن القرارات عموماً في جبهة التحرير قد اتسمت بحلقة ضيقة’’ فإن ذلك باعتقادي هو جانب إيجابي وليس سلبي، وهو ما كان سائداً في التنظيمات السرية كافة ، فنحن كنا في عمل سري صعب، ولسنا في جمعيات سياسية علنية كالتي هي قائمة اليوم، فمتطلبات العمل السري هي خلاف متطلبات العمل العلني.
إن معرفتي ومعايشتي للرفيق الذوادي خارج المعتقل وفي المعتقل وقد جمعتني به زنزانة واحدة، أعتقد أنها تبيح لي القول إنني لم ألمس منه يوماً أن هناك عقلية تشاؤم سوداوية قد سيطرت على وعيه، ولم ألمس منه أن أغلب المناضلين لديه قد تحولوا إلى مشبوهين وأن عليهم علامات استفهام، وهو ما ذهب إليه الكاتب في مقالاته.
من حق المناضلين بعد سنوات من الصعاب أن يركنوا لفترة من الراحة والتفكير، فالذوادي إذا كان قد ركن إلى الراحة فترة ، فهو ليس استثناء ، إنه في نهاية المطاف إنسان، علينا أن نحترم تضحياته وأن نحترم رغبته. إن اللغة النرجسية المترفعة التي تؤدي إلى تضخيم الذات والتقليل من شأن الآخرين لا ترفع من قدر صاحب تلك اللغة. المطلوب من صاحب الثقافة الواسعة والقادر على التحليل أن ينخرط في المجتمع وفي التجمعات كي يتأثر منها ويؤثر عليها.
إن واقع التعامل مع تيارات الإسلام السياسي في التسعينات من قبل الرفاق في الخارج وما عكسه ذلك في الداخل، أو ما عكسه واقع الداخل على الرفاق في الخارج هو نتاج واقع موضوعي وسياسي لم يكن ممكناً تجاوزه والقفز عليه، والكثير من آثار تلك المرحلة لايزال قائماً حتى اليوم. علينا أن نتساءل عن واقع قوتنا في ذلك الوقت، وأقصد بذلك واقع التنظيمين المعنيين وهما جبهة التحرير الوطني والجبهة الشعبية في البحرين، فهو واقع مأزوم وضعيف، لذا علينا عندما نوجه نقدنا أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف التي كانت سائدة وأملت علينا اتخاذ تلك المواقف، فموقف الذوادي والنعيمي ورفاقهما أثناء أحداث التسعينات كان موقفاً وطنيا نابعاً من عدالة القضية، فإذا كانت قيادات الإسلام السياسي الشيعي قد استطاعت التفرد والسيطرة على الشارع، فذلك كان نتاج الواقع الذي لم نستطع حتى يومنا هذا نحن تجاوزه.
كم نتمنى على الجميع ممن انتمى إلى التنظيمات المناضلة في الزمن الصعب أن ينخرطوا مجدداً في الواقع السائد اليوم وأن يكونوا قريبين ممن يتصدى للعمل السياسي المباشر بقدر ما يستطيعون، بدلا من الانزواء التام والتنظير عن بعد.
الذوادي أصاب وأخطأ، النعيمي أصاب وأخطأ، جميع المناضلين أصابوا وأخطأوا. المطلوب النقد البناء البعيد عن تحقير الآخرين ووصفهم بألفاظ ونعوت لا تليق بهم.

صحيفة الوقت
2 يناير 2010