المنشور

أن المشروع الاجتماعي الذي يسعى إلى إقامته (فاضل الحليبي) عضو المكتب السياسي بالمنبر الديمقراطي التقدمي، والنهوض بحقائقه ومفاهيمه.. وهو تأسيس جمعية جديدة تحت مسمى “جمعية التضامن الأهلي في المنامة”.. هو مشروع وطني يستحق التقدير من قبل الجميع.. وحين نقول الجميع.. فاننا قصدنا بهذا الصدد هو الشعب البحريني بجميع فئاته ومشاربه، ومختلف طبقاته وانتماءاته.. لأن هذا المشروع الوطني.. وهو مشروع جديد يطرح على الساحة المجتمعية المحلية، ولتميزه بدلالاته النوعية واتسامه بمغازيه الكيفية، وخاصة ان هذا المشروع قد يتزامن طرحه وفترة الحملات الانتخابية البرلمانية القادمة، والاستاذ فاضل الحليبي هو أحد اعضاء المنبر الديمقراطي التقدمي، وكان الدافع لذلك هو الحرص على الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وترسيخ اللحمة الوطنية، من خلال لقاءاته أهالي منطقته، عبر مشروعه الوطني، الذي يمثل همزة وصل ما بين الناشط الاجتماعي، والناخبين، بقدر ما هو تجسيد ما بين ابناء الوطن الواحد.

في نهاية المطاف يمكن القول انه إذا جاء المشروع الوطني لجمعية “التضامن الاهلي” متمثلا على الصعيدين الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، فان مشروع مبدأ التعددية السياسية والحزبية، قد ينعكس على الصعيدين الشعبي العام والرسمي الخاص، وكذلك السلطتين (التنفيذية والتشريعية) والدولة المدنية، بمؤسساتها ومرافقها وآلياتها وتشكيلتها كافة.. على غرار الدول الديمقراطية والمتقدمة محورها فصل السلطات الثلاث ومفاهيم التعددية.
 
أخبار الخليج 2 يوليو 2010

إلى أي مدى بوسعنا أن ننجو من السياسة، بما فيها السياسة في أشد أشكالها مباشرةً ويومية، إذا قررنا ألا نكون سياسيين؟ أعني إذا قصدنا عن أن نبتعد عن السياسة، من حيث هي وقائع تجري أمام ناظرينا كل ساعة، وتؤثر في حياتنا وشكل وعينا، وتفسد رغبة أكثر الناس بعداً عن السياسة في أن يحرروا أنفسهم منها ومن تداعياتها.

ورغم زعم الكاتب أن كتاباته، مع ذلك، مناقضة للسياسة، لأنه جاهد كي يقود القارئ ليس إلى عالم اشد شحنا بمشاكله السياسية، وإنما إلى كيانه الأعمق أمام كرسي محاسبة ضميره، إلا انه لم يفلح في حجب حقيقة انه حتى في هذه الرغبة في التجرد من السياسي كان يقوم بفعل سياسي ، أو فلنقل كان يفكر بشكلٍ سياسي، حتى ولو وجد نفسه يسير مُكرهاً على دربٍ لم تكن ممهدة ولا مريحة.
 

تساءل أمين عام جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن فيما إذا كان ينبغي على التيار الذي يمثله الانسحاب من المشهد السياسي، وهو تساؤل مشروع مع فقدان التنسيق بين الجمعيات التي تحمل وجهات نظر ناقدة أو معارضة، ومع كثرة الحديث الشعبي الذي قد يتجه نحو الخطاب التسقيطي.
 
وفي رأيي فإن الديمقراطيين لا ينسحبون من المشهد السياسي لمثل هذه الأسباب؛ لأن أي عمل سياسي يصاحبه الكثير من الشد والجذب، ثم إن المنبر الديمقراطي كان من أول المبادرين لحلحلة الأزمة التي تصاعدت إثر اعتقال الناشط السياسي حسن مشيمع (شافاه الله) وتعرض حينها إلى حملة من الاستهزاء من قبل الجهات المحسوبة على السلطة، فقط لأنها أرادت أن تطرح الحل السياسي بدلاً من الحل الأمني.
 
من حق قيادي سياسي مثل حسن مدن ورفاقه أن يعلنوا عن استعدادهم للتنافس على بعض الدوائر التي مثّلها في الفصل التشريعي المنقضي نوابٌ من جمعية الوفاق، ومن حق أفراد الجمعية أن يعرضوا ما لديهم من برامج ومن خبرات، ومن المفترض أن يفسح المجال للجميع، لأنه إذا غاب التنسيق المسبق فلا يحق منع أي شخص من الترشح لأية دائرة يرى في نفسه الأهلية للتقدم فيها.
 
كما أن استهداف المنبر الديمقراطي لا يعتبر عملاً وطنياً، ولا يمكن إطلاق حملة تشكيك في مواقفهم الوطنية، لأن الضيق من الصوت الآخر هو قمة الدكتاتورية، ولا يمكن أن يسعى إنسان إلى مكافحة الدكتاتورية عبر ممارستها بنفسه بأي شكل من الأشكال. وعلى الأخ العزيز حسن مدن أن يعلم بأن الناس تعرف قدره وتقدر مواقفه وأنه لا يمكن تصوير ترشحه مع رفاقه بأنها مؤامرة على المعارضة، فالمعارضة ليست حكراً على الوفاق وحدها.
 
لقد أشار النائب السابق عبدالنبي سلمان في مقال له إلى توقعات الناس بعد ثماني سنوات من العمل البرلماني، وكيف أنها عايشت أجواء البدايات الحالمة والشعارات، وأن التجربة أسست لقناعات متباينة أو حتى متناقضة… وأن الغشاوة الطائفية تسببت في تشويش وتشتيت زاوية الرؤية الصحيحة على الجميع دون استثناء.
 
 
إن البحرين تحتاج إلى التنوع في الطرح الناقد والمعارض، والتيار التقدمي مهم جداً لأنه يمتلك شخصيات وقيادات على كفاءة عالية وذات تاريخ وطني وهي جديرة بأن تمثل الناخبين كما أنها جديرة بالفوز، وهذا ما قاله قادتهم، ونحن نرى أنهم محقون في ذلك… وعليهم ألا يأبهوا بما يقال هنا أو هناك عندما أعلنوا عن نواياهم الانتخابية لمنافسة الوفاق أو غير الوفاق، فهذا حقهم الديمقراطي، والديمقراطيون لا يتنازلون عن حقوقهم.
 

صحيفة الوسط 01 يوليو 2010م

كشفت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء الخميس الماضي في مؤتمرها العام الخامس، مرشحيها الثلاثة، إبراهيم شريف ومنيرة فخرو وسامي سيادي.
 
المؤتمر عقد تحت شعار يحتوي جوهر الإصلاح وأهدافه: «نحو إصلاح ديمقراطي لتنمية إنسانية مستدامة»، استقبالاً لفترة الانتخابات المقبلة، التي ستشهد تنافساً شديداً على كعكةٍ صغيرةٍ، وأدوارٍ مقيّدة يعرف الجميع محدودية الحركة فيها. وهي إشكاليةٌ تدفع كل فريق، من المقاطعين والمشاركين، وحتى داخل التيار السياسي نفسه، إلى إعادة طرح الحجج القديمة، دون التقدّم خطوةً واحدةً إلى الأمام.
 
بالنسبة إلى «الوفاق» المسألة محسومةٌ سلفاً على مستوى الجمعية، ولكنها موضع تساؤل وشك كبيرين لدى قواعدها حتى فيما يسمى بالمناطق المغلقة. فهناك واقعٌ جديدٌ كثير الإغراءات بعد المشاركة، سواءً بالنسبة إلى الصف الأول من النواب الحاليين الذين أفرزتهم حركة التسعينيات، أو الصف الثاني والثالث من الشباب الذي يطمح للعب دورٍ يعلم مسبقاً بمحدودية الحركة والمناورة فيه.
 
بالنسبة إلى الفصيلين اليساريين «وعد» و «المنبر الديمقراطي»، فقد اكتمل إعلانهما المشاركة خلال الأسبوعين الماضيين، بعد مخاض عسير وتجاذبات. وتغلّب أخيراً الرأي القائل بالمشاركة، لكيلا تقبل بالتهميش كأمر واقع، رغم كل التضحيات خلال عقود راكمت فيها الكثير من التجارب والكوادر والخبرات. لقد كانت الغلبة لفكرة «أن دخولنا المعترك النيابي ليس من أجل تزيين ما هو قبيح، ولكن من أجل الدفاع عن مصالح الناس وكشف الأمور على حقيقتها».
 
فيما بقيت الشقيقة الإسلامية الصغرى «أمل» تنتظر مترددةً، تقدّم رجْلاً وتؤخّر أخرى. تتناوشها قناعةٌ بـ «عبثية المشاركة في برلمان كسيح»، وبين هاجس التهميش وخروجها من دائرة اللعبة رغم تضحياتها الكثيرة أيام العسرة الطويلة.
 
المعارضة تدخل المرحلة وهي في مأزق، بعد أن تدنّى مستوى التنسيق بينها إلى الحد الأدنى، وهو مستوى مرشحٌ للتدهور أكثر مع زيادة حمى الانتخابات وحدّة التنافس على تلك الكعكة الصغيرة المقسّمة أصلاً بالمسطرة والفرجار.
 
«وعد» حسبت حساباتها بدقة، فأنزلت اثنين من مرشّحيها في «المحرق» والثالث بـ «الوسطى»، وهي خطوةٌ ذكيةٌ قد يُفهم منها تجنّب الاحتكاك بالحلفاء القدامى والقبول بالحد الأدنى من التنسيق… هذا إن كان هناك أي تنسيق. وهي حالةٌ دعت المرشّح الرئيسي (شريف) للتحذير من أن تكون الانتخابات سبباً في خصومات تمتد سنواتٍ وعقوداً.
 
المعارضة وصلت إلى مفترق طرق كان يحلم به الحكم طويلاً. ومع غياب الرؤية الاستراتيجية وتغلب المصالح الفئوية والفردية سيتعمق المأزق أكثر، وسيكون ذلك أفضل خدمة للمتربصين بقوى التغيير النابعة من رحم الشعب والمعبّرة عن تطلعاته في سبيل غدٍ أكثر إشراقاً، وأقل معاناةً وآلاماً.
 
غياب الرؤية الاستراتيجية سيدفع الناس ثمنها، ومشكلة «الوفاق» أنها تعيش على إرث الماضي وتركاته. وإذا كان التفكير على طريقة التقاط الغنائم فتلك هي أقصر الطرق للانتحار الجماعي.
 
البحرينيون يقصدون المدينة المنوّرة بالآلاف في مواسم الحج والعمرة، ويحرصون على زيارة جبل أحد، حيث دارت تلك الواقعة التاريخية، ويتذكرون ما جرى حين نزل الرماة من الجبل، طمعاً بالأسلاب والغنائم فانكشف ظهر المقاتلين، فدارت عليهم الدوائر. والمعارضة التي تعجز عن تحقيق الحد الأدنى من التنسيق، وتحمّل المسئولية الوطنية في لحظة انتخابات عابرة… لهي معارضةٌ مصابةٌ بضعف البصر السياسي والبصيرة التاريخية.
 

صحيفة الوسط 29 يونيو 2010م
 

توجد حالياً وجهتا نظر بشأن التحالف بين القوى السياسية؛ إذ إن هناك فكرة تقول بأن التحالف يجب أن يكون قبل الانتخابات وأن تدخل الجمعيات المتشابهة في المواقف الوطنية ضمن قائمة واحدة وتدعو جماهيرها إلى التصويت لصالح قائمة متحالفة واحدة. الفكرة الأخرى تقول إن التحالف يتم بعد الانتخابات، بمعنى أن التنافس مفتوح للجميع على كل المقاعد التي يمكن الوصول إليها، وأنه وبعد أن تعلن نتائج الانتخابات يمكن التحالف داخل البرلمان.
 
الفكرة الأولى يمكن أن تنطلق، ولكن التضحيات المطلوبة ستكون كثيرة، ولاسيما أن توزيع الدوائر الانتخابية ليس عادلاً، وهناك دوائر تم إغلاقها رسمياً وحسمت لصالح جهة دون غيرها، وهذا الإغلاق يتم تنفيذه من خلال التحكم بمفاصل العملية الانتخابية ومنع تدفق المعلومات، إضافة إلى استعمال المراكز العامة بطريقة مازالت تثير الكثير من الأسئلة.
الفكرة الثانية أسهل بالنسبة إلى جم
عية الوفاق ولكنها أصعب بالنسبة إلى الجمعيات الأخرى… وهي أسهل أيضاً بالنسبة إلى من يتحكم بمفاصل العملية الانتخابية؛ لأن الفكرة الأساس التي ينطلق منها هذا البعض هي كيفية إعادة هندسة المجتمع البحريني، وبالتالي تفصيله بحسب مقاسات محددة، وهذا يتطلب معرفة القوة الحقيقية لهذه الفئة أو تلك. كما أن الجهة المسيطرة على المفاصل الانتخابية لديها إمكانية ضرب القوى السياسية – التي يطلق عليها مسمى «المعارضة» – ببعضها البعض؛ وذلك من خلال الاستفادة من التنافس بين الجمعيات المعارضة على مقعد ما في منطقة يمكن الدخول على الخط فيها.
 
حالياً يبدو أن التوجه – بصورة عامة – لدى جمعيات المعارضة ينحو نحو الفكرة الثانية؛ لأنه لا توجد تحركات شاملة ومتضامنة نحو الفكرة الأولى، إضافة إلى أن الجهة التي تتحكم بمفاصل العملية الانتخابية ترفض الإفصاح عن المعلومات التي يحتاجها من يود أن يترشح أو ينتخب في هذه الدائرة أو تلك… وإذا قرأنا بعض المؤشرات الأخيرة، فلربما أن هناك مخططاً جديداً للدوائر الانتخابية ربما يعلن عنه في أيام العطل التي يتضامن فيها الحر الشديد مع السفر الكثير، ومن خلال ذلك يمكن التحكم أكثر في نتيجة الانتخابات.
 
مهما يكن الأمر، ومادام الغموض يلف الساحة من كل جانب، فإن التحالف بين بعض الجمعيات الوطنية أمر إيجابي، والكثير يوافق ما قاله الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن «إن للتيار الديمقراطي فرصة لإحراز نجاحات في الانتخابات المقبلة إن لم تتدخل العوامل التي أثرت بشكل مباشر على مخرجات العملية الانتخابية في العام 2006».
 
صحيفة الوسط – 28 يونيو 2010م