المنشور

رحل الشاعر العراقي والعربي (بدر شاكر السياب) بعد ان ترك للعالم العربي إرثا أدبيا ونضاليا ووطنيا ومبدئيا، انصهرت حقائقه في مفاهيم (الثقافة السياسية والفكرية والأدبية والحزبية).. ومثلما يعكس هذا (الإرث) مرتكزات تلك المدرسة الأدبية، والمتسمة بالأدب الواقعي الملتزم، بقصائد عبرت عن معاناة الشعب والوطن، ومكابدة المعذبين والمقهورين، وما حملت في ماهيتها هجاء لـ (الاستبداد السياسي) للنظام الرسمي في العراق.. والنقد لـ (الاستبداد الحزبي) لبعض من رفاق الشاعر.. فان شاعر العراق العظيم قد ابدع بأشعاره المؤثرة إزاء غربته عما اضناه البعد عن الوطن.. واغترابه بما أدى إلى الفراق ما بينه وما بين أهله ورفاقه واحبائه.

ولعل ما ضاعف محنة هذا الانسان.. ومأساة هذا المبدع.. وبؤس هذا الشاعر.. وابتئاس هذا المناضل في غربته واغترابه.. هو وطأة تلك الامراض التي ألمت به وتكالبت على جسده النحيل وهو في ريعان شبابه.. وهي طائلة تلك الحاجة الممقوتة من شظف العيش والفقر المدقع.. الأمر الذي دفع قصر ذات اليد إلى عجزه عن شراء الدواء لعلاج أمراضه، أو توفير لقمة العيش لسد رمق جوعه.. ولكن رغم تلك الاوزار الثقيلة وتلك الهموم الأليمة لحياة بائسة كتلك التي عاشها هذا الانسان العظيم في منفاه وفي غربته اللذين قضى الشطر الاكبر منهما في دولة الكويت في عقد الستينيات.. فإنه أبى ان يطامن الرأس الشامخ، بعزة نفسه وشموخ كبريائه، وثوابت مواقفه ومبادئه، وأصالة جوهره ومعدنه.. صامدا أمام قسوة تلك الغربة الذاتية، وسياط الاغتراب النفسي والاجتماعي.

ومثلما غالب تلك الملاحقات الامنية والبوليسية.. فانه ظل شامخا أمام حواجز التجاهل والتهميش الرسمية لأنظمة الوطن العربي، التي أدارت ظهرها لأحد عباقرتها ومبدعيها، بتجاهل متعمد.

وبحسب ما كان الشاعر والمناضل (بدر شاكر السياب) يستجمع شجاعته المألوفة أثناء حياته، مغالبا ذاك التنكر الحزبي لرفاق دربه في الحزب الشيوعي العراقي.. فانه يبادر إلى إعادة شريط ذاكرته للوراء، ليستنهض (الإرادة الحرة) من معين تضحيات شعبه بمواجهة القهر السياسي والظلم الاجتماعي للنظام العراقي الاستبدادي.. ويستلهم (الحكمة) من جلاء وجادة الصواب لمواقفه الفكرية والايديولوجية.. هو حينما واجه بعض قيادات الحزب الشيوعي العراقي المحافظة والدوغمائية، من اجل جدلية تطوير الحزب طبقا لأصول الفلسفة الماركسية، عبر توجيه انتقاداته العقدية وابداء ملاحظاته الحزبية، حول الجمود العقدي للحزب وإزاء اعطاء الهالة التقديسية لبعض ثوابت الحزب الميكانيكية.. وفي مقدمتها “مسائل دكتاتورية البروليتاريا والمركزية الديمقراطية”.
من هنا سجل الشاعر والمناضل (بدر شاكر السياب) بـ(اطروحاته الحزبية التصحيحية الشجاعة) موقفا حزبيا ديالكتيكيا هو سابق لأوانه، بقدر ما انسجمت هذه الاطروحات الحزبية وافكار المناضل والفيلسوف (جرامشي) مؤسس الحزب الشيوعي الايطالي، وصاحب نظرية (الكتلة التاريخية).. حينما يسترسل (جرامشي) بالقول: “ان دكتاتورية البروليتاريا لا تستطيع ان تعتمد بالدرجة الأولى على النقابيين ولا على الحزب، بل ينبغي لها العكس ان تستند قبل كل شيء إلى الاشكال والمنظمات التي يشعر فيها العامل بابداعيته من حيث هو منتج ويعي قيمته ومستقبله، انها الصورة التاريخية والجديدة لتنظيم العمال.. مجلس العمال”.

لقد رحل شاعر عراق الحضارة.. (بدر شاكر السياب) شامخا.. وبحسب ما اكد قبل خمسين عاما موقفا مبدئيا ثابتا تشهد مفاهيمه بانه (كادر قيادي ماركسي حقيقي بماركسيته الاصيلة) انسجمت هذه (الانتماءات الماركسية) وجوهر مقولة (فلاديمير إيليتش لينين): “اننا نريد شيوعيين واعين وليس دراويش مؤمنين”… فان الشاعر (بدر شاكر السياب) قد نسج أعظم الملاحم الادبية، المتمثلة في دواوينه الشعرية وفي مقدمتها (انشودة المطر، لمن هذا الحديد؟ غريب عن الخليج).. اقترنت جميعها بالنقد الأدبي والسياسي والاجتماعي والحزبي.. ولنا هنا وقفة اخرى مع الشاعر (بدر شاكر السياب) عبر مقالة أخرى، سنتناول فيها قسوة منفاه السياسي، وتخلي رفاق دربه عنه وهو يغالب محنة غربته في اتعس الساعات.

ان الشباب وفقاً لمفهوم القرار الاممي هم الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و25 سنة. وهم يشكلون اذا ما اعتمدنا هذا التحديد 18% من سكان العالم اليوم، اي ما يبلغ مليار ومئتي مليون نسمة. واذا ما اعتمدنا معياراً آخر، ولنقل ان الشباب من تتراوح اعمارهم بين الخمسة عشر سنة والثلاثين سنة لارتفعت نسبتهم الى حوالي ربع سكان العالم. ومن المعروف ان الغالبية العظمى منهم يعيشون في البلدان النامية.

ويقينا ان الحكومة التونسية بقيادة الرئيس السابق زين العابدين بن علي لم يدر في بالها ان السنة التي اقترحتها لتكون سنة دولية للشباب، سوف تفاجئها، وهي في منتصفها، بانتفاضة عارمة، تستمر ما يقارب الشهر وتؤدي الى هرب الرئيس، تفادياً لغضب الشعب. هذه الانتفاضة التي اشعل لهيبها شاب اكمل دراسته الجامعية ولم يجد عملاً يؤمن له لقمة العيش، واضطر الى التجوال بعربة يدفعها بيديه ليبيع بها الخضار. ومع ذلك لم يتخلص من جور النظام البوليسي وشرطته التي اعتدت عليه وحطمت عربته، مما دفعه الى إشعال النار بنفسه، فأشعل بذلك غضب أقرانه من الشباب الذين نزلوا الى الشوارع في بلدته، ليتعرضوا لعنف شرطة النظام الاستبدادي الفاسد ونيرانها التي اوقعت شهداء وجرحى. وكان من نتيجة ذلك ان امتد لهيب الانتفاضة الى المدن الأخرى بما فيها العاصمة التي تردد فيها الهتاف المدوي» اعتصام .. اعتصام حتى يسقط النظام «. وسقط رأس النظام. وبقي ان تواصل القوى الديمقراطية التي تعادي الاستبداد والفساد والدولة البوليسية، وحدتها ويقظتها لتمنع اقطاب النظام الذي سقط رئيسه من سرقة ثمرة النضال الشعبي الذي تعمـّد بدم الشباب، والإبقاء على النظام البوليسي بصيغة جديدة.

ان ما حصل في تونس فاجأ جميع المراقبين السياسيين الذين كانوا يتصورون ان النظام التونسي عصيُّ على التغيير بسبب قواه الامنية المتمرسة في قمع طموحات الشباب نحو الحياة الحرة الكريمة التي تؤمن لهم الحرية والعمل والخلاص من البطالة والفقر والتهميش وانتقاص الحقوق والتفاوت الكبير بين قلة الأغنياء واكثرية الفقراء.

ولاشك ان الانتفاضة التونسية الرائعة تشكل انذاراً جدياً لكل نظم الاستبداد والقهر في البلدان العربية والعالم اجمع. وتذكـّر من جديد بما قاله الشاعر التونسي الكبير ابو القاسم الشابي منذ النصف الاول من القرن الماضي:
إذا الشعب يوماً أراد الحياة / فلابد ان يستجيب القدر
/ ولابد لليل ان ينجلي / ولابد للقيد ان ينكسر.

فما حدث بالضبط هو سقوط رأس النظام والحلقة العائلية المحيطة به، أما النظام السياسي بأجهزته الرئيسية الضاربة فما زال ممسكاً بمفاصل الوضع في البلاد، وبهذا المعنى فان ما تحقق على أهميته يمكن اعتباره نصف انتصار، او مدخلاً للانتصار في اتجاه إرساء الديمقراطية في البلاد ووضع حد للفساد والاستحواذ على المال العام.

في البلدان النامية، وبينها بلداننا العربية بالطبع، فان الدولة تتماهى في النظام السياسي، فيصبح هو الدولة، لذلك ما أن ينهار هذا النظام بكافة مؤسساته، حتى تنهار الدولة ولو الى حين، وفي حالات معينة قد لا تعود الدولة إلى ما كانت عليه من وحدة ومهابة، وما أكثر الدول العربية التي انهارت أو تفككت بانهيار أنظمتها السياسية، مع تأكيدنا على مسؤولية هذه الأنظمة عن هذا المصير، ببطشها وجشعها.

اللحظة الراهنة التي تعيشها تونس اذا ما استمرت وجرى العمل المسؤول على توجيهها في المسارات الأكثر أمكناً وحكمة هي لحظة تحمل الكثير من الايجابيات، فمفاصل الدولة متماسكة رغم خلع الرئيس وبطانة الفساد من حوله، ولهذا الأمر عدة وجوه، بينها الايجابي وبينها ما يمكن أن يدعو للقلق.

فإذا ما استطاعت تونس بقواها الحية ومجتمعها المدني أن تُحول هذه اللحظة الى انعطافة في اتجاه دمقرطة الدولة وأجهزتها، وإعادة بناء أجهزة الأمن وتأهيلها بمبادىء احترام حقوق الإنسان، وإرساء مداميك دولة القانون والمؤسسات تكون ضمنت لنفسها المستقبل الذي من أجله خرج التونسيون والتونسيات الى الشارع في انتفاضتهم.

وهذا المستقبل لا يمكن، ولا يجب، أن يشكل قطعاً مع ميراث من الايجابيات والمكاسب التي أرساها الحبيب بورقيبة في مرحلة ما بعد الاستقلال، خاصة على صعيد حرية العمل النقابي وخدمات التعليم والثقافة وحقوق المرأة، بالشكل الذي جعل تونس متميزة ومتقدمة في الكثير من المجالات على نظيراتها لا في المغرب العربي وحده وإنما في العالم العربي إجمالاً.

بعد هذا السقوط المدوي لنظام حسبنا ان عمره سيطول ويطول معتمدا على كل ما توافر له من مقومات اعتقد قادته واهمين أنها مقومات قوة ليفاجئوا بها مقومات هدم وانهيار سريع لنظامهم على عكس ما أرادوا وتمنوا، فما أحوجنا ان نقرأ جميعا أحداث تلك الانتفاضة الجماهيرية التي عجلت برحيل نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بعد عقود من الاستبداد والقبضة الحديدية التي حكمت بها بلاد كتونس وهي التي تتمتع بثروات مادية وبشرية كبيرة، علاوة على ما ميز مجتمعها المدني من حيوية جماهيرية، لكنه بالرغم من كل ذلك ظل مقيدا ومحاصرا رغم ما ترافق مع كل ذلك من تغييب إعلامي ومصادرة للحقائق بمثل ما غيبت الحريات والحقوق، في الوقت الذي تم فيه تسويق تونس طيلة أكثر من عشرين عاما على انها واحة الرخاء والديمقراطية. وجاءت صفعة احد رجال الدرك التونسي لشاب جامعي اصر على ان لا يستسلم لوضعه كعاطل عن العمل محاولا ان يمتهن مهنة بائع جوال للفواكه والخضروات، مهنة يوفر من خلالها قوت يومه ويحفظ بها كرامته، جاءت تلك الصفعة لتوقظ ضمير امة بأكملها، فبعد أن احرق محمد البوعزيزي نفسه احتجاجا على تلك الإهانة ليتحول الى رمز لانتفاضة الياسمين التي سرعان ما انتقلت كالنار في الهشيم لتعم كافة مدن وقرى واحياء تونس، خرجت فيها شغيلة تونس وعمالها معبرة عن مطالبها المشروعة في العيش بكرامة تحت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، في دليل آخر على ما تكتنزه الطبقة العاملة من قدرات لا يمكن تجاهلها، لتوقد فتيل مسيرة خضراء باتجاه تحقيق ملايين التونسيين لحلمهم المكبوت في زنازن النظام ومنافيه القسرية نحو قيام دولة الحريات والديمقراطية المنتظرة، ولتوقظ بدورها شعورا عارما لدى الكثير من الشعوب المقهورة.

وعلى الرغم من كل ما قيل ويقال من تحليلات حول الأوضاع التي سبقت سقوط النظام هناك، يبقى من الصعب الحكم على ما سيتوافر من بدائل، خاصة إذا علمنا اننا نتحدث عن فترات طويلة من الكبت السياسي وتغييب الحريات والممارسة الديمقراطية، حيث بات الوضع الجديد يحتمل الكثير من السيناريوهات المنتظرة، وذلك بالنظر الى ما تمثله تونس ومحيطها الجيوسياسي من اهمية للكثير من دول القرار العالمي، وبالنظر الى موازين القوى الداخلية والخارجية وحتى حاجة بعض دول الجوار التونسي الذين ارعبت بعضهم تداعيات الأحداث الى الاطمئنان على اوضاع نظمهم القائمة ولو الى حين، نذكر فقط بان ما رفع من شعارات خلال مسيرة انتفاضة ثورة الياسمين لم يكن مقتصرا على تونس لوحدها فها هو احد الشعارات الرئيسة التي رفعت في التظاهرات يقول مخاطبا الرأي العام العالمي قائلا «هل رأيتم حاكما يعامل شعبه وكأنهم مجموعة من الأغبياء؟» فيما يقول شعار آخر «خبز وماء وبن علي لا» و«اخرج من دون رجعة.. لقد انتهت اللعبة»، فيما ترفض حكومات اوروبية صديقة للنظام المخلوع استقبال صديق الأمس اللدود حفاظا على مصالحها الحيوية في ذلك البلد وخوفا من المنظمات الحقوقية التي رفعت منذ زمن العشرات من القضايا في محاكم بلادها ضد ازلام النظام المقبور وممارساته، فيما تنبري الولايات المتحدة باسم رئيسها للترحيب بالتحولات والقبول بخيارات الشعب التونسي.. كل هذا جرى ويجري في فترة زمنية قياسية لم تكن بأي حال ضمن حسابات العديد من المتابعين.

لكن من أهم الدروس التي تستقى من ثورة «البوعزيزي» اثنان. أولهما أن الأنظمة البوليسية هشة مهما كانت الصورة الشائعة عنها. ومهما كثر عناصر مخابراتها. وازدادت زنازين السجون فيها. وخنقت فيها الحريات. تلك الأدوات لزوم «الشغل». ولردع ضعاف النفوس من التفكير في مواجهة الظلم.

لكن سلاحا مثل تلك الأنظمة الأشد فتكًا لا تملكه هي. بل موجود في داخل نفوس شعوبها. هو سلاح الخوف الذاتي. في تونس، لم تطل إقامة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي طويلا في بلاده بعدما كسر التوانسة حاجز الخوف. في اللحظة التي سار فيها الآلاف إلى مقر وزارة الداخلية، رمز النظام البوليسي الذي حكم تونس أكثر من عقدين، تأكد الجميع أن بن علي راحل لا محالة.

في اللحظة التي رفعت فيها فتاة لا يتعدى عمرها العشرين عاما لافتة تدعو بن علي إلى الرحيل، بدا النظام القاسي المتعجرف، عاريا قليل الحيلة بل مذعورًا يسعى بكل الوسائل إلى «انقاذ ما يمكن انقاذه». في اللحظة التي أعلن فيها الرئيس المخلوع عن وعود بالحريات والديمقراطية وإصلاحات كان يرفضها أربعة وعشرين عاما، عرف التونسيون أن الرجل يعيش لحظاته الأخيرة في الحكم.

تلك أنظمة هشة. لا تملك شرعية من أي نوع. أساس «شرعيتها» الوحيد الخوف القائم في نفوس شعوبها. الخوف من صورة بناها النظام عبر أدوات متعددة: بوليسية، إعلامية، وشبكة مصالح ربطته بقوى دولية ومحلية.

كسرت الثورة التونسية هيبة كل الأنظمة القمعية. بددت صورة الأنظمة التي لا تقهر، كشفت عجز وهشاشة أنظمة لا تملك من الشرعية سوى ما يكتب في تقارير المخابرات التي تزيف إرادة الشعوب وتتلاعب بانتخاباتها وتصادر قراراتها، لا تملك من الشرعية سوى بعض بطانة زائفة تعتاش على مقدرات الشعوب، غارقة في وحل الفساد حتى قمة الرأس، وتظلم باسم النظام حتى أولئك الفقراء الذين لا يملكون من سبل العيش سوى عربة خضار على ناصية شارع كتلك التي كان يملكها الشهيد محمد البوعزيزي ذي الستة والعشرين عاما مفجر الثورة التونسية.

الدرس الآخر للحكومات، كثيرة هي الوعود، بالاصلاح، بالوظائف بالبنى التحتية، بمزيد من المدارس والحدائق والطرقات، قليل منها ينفذ، وتظن بعض الأنظمة أن الشعوب تنسى، وتغفر، لكن الشعوب تمهل ولا تهمل، قد تغفر، لكنها لا تنسى، وحين تغضب فلا راد لانتقامها. 
 
منذ قامت «الجمهوريات» العربية خلال وبعيد سنوات الاستقلال، والشعوب تنتظر تنفيذ الوعود الوردية. تنتظر قيام المؤسسات التي وعدت بها «البلاغات رقم واحد» التي تذاع على الهواء عند كل انقلاب نفذه العسكر، غير أن أوضاع تلك الدول ازدادت سوءا، باتت كل دولة تتراجع على كل الصعد. 
 
وترى تلك الشعوب بحسرة قيام نظم ديمقراطية في مناطق في العالم كانت حتى وقت قريب توصم بالتخلف والجهل، مثل بعض الجيوب الجغرافية في أفريقيا وآسيا. ولم تعد دول أمريكا اللاتينية توصف بجمهوريات الموز، بل بات ذلك الوصف ينطبق حصرا على دول عربية كثيرة رهنت ثرواتها وقرارها السيادي في يد دول خارجية أو عصابات فساد محلية. 

إن على تلك «الجمهوريات» أن تدرس ما جرى في تونس بعناية، وتعيد النظر ثانية، وتراجع أوضاعها. وتعيد صياغة العلاقة بينها وبين الشعوب المقموعة التي تنتظر أول فرصة لتقلب الطاولة، ربما كان حتى البوح بمثل هذا الحديث من المحرمات قبل بعض الوقت، لكنه حديث لا بد منه، إن على الأنظمة أن تصلح أمورها وتستمع لما تطالب به الشعوب قبل أن يفوت الأوان.

وتنتمي القوى الاجتماعية الكبرى التي برزت على السطح إلى ثلاث: الرأسمالية الحكومية المتنفذة بقواها الاقتصادية وأجهزتها، والرأسمالية الخاصة الحرة المشكلة عبر تنظيمات مثل: الحزب الديمقراطي التقدمي والاشتراكيون وحزب النهضة الإسلامي، فيما تأتي الطبقة العاملة وتنظيماتها أخيراً مثل حزب التجديد الاشتراكي والحزب الشيوعي العمالي التونسي.

فيما تغدو الطبقة الحاكمة الممثلة سياسياً في الحزب الدستوري المهيمنة على المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية، في مواجهة عاصفة لزحزحتها عن الهيمنة الطويلة على الحياة العامة لعقود عديدة، وهي التي انقسمت إلى بيروقراطية الفساد المسيطرة على الخيرات، وتكنوقراط مشاركين لها في الحكم والامتيازات، وحشود من المستخدمين المدنيين والعسكريين، وهي تتطلع بعد رحيل الرئيس السابق إلى توسيع تحالفاتها مع القوى الاجتماعية الأخرى، بعد أن أدت السياسة السابقة إلى تقوقعها في نخب معزولة مهددة من بحر شعبي.

إن التعددية الحقيقية والديمقراطية على الطريقة الغربية غير ممكنة في الوقت الراهن بسبب طبيعة الرأسمالية الحكومية التي تمتلك أغلب المؤسسات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. فهي لا تريد من القوى الأخرى سوى مساندتها والعبور من المحنة الراهنة، التي تسببت فيها الحكومة السابقة حتى تعيد تجديد ذاتها بنفس المضمون. لكن أن تنتقل هذه القوى الاجتماعية الأخرى إلى الشراكة الكاملة معها والتحول الكلي للمشروع الديمقراطي الغربي، فذلك مرفوض.

ولا تتيح الموارد والقوى الاقتصادية الراهنة والقوى العاملة البشرية أن تتجاوزَ الطبقةُ الحاكمةُ هذا الخيار، فلا توجد إمكانيات تصنيعية متقدمة، وقوى إنتاجية بشرية علمية واسعة، فيقع خيارُها في مستوى رأسمالية حكومية مهيمنة على إنتاج وتصدير المواد الخام الصناعية والزراعية، مع مساندة كاملة من رجال الأعمال.

تنافس الرأسماليةُ الخاصةُ الحكومةَ والطبقةَ الاقتصادية التي كونها الحزبُ الدستوري الحاكم. فثمة جوانب كبيرة تطورت من خلالها هذه الطبقة، ولكن يبقى سقف الدولة هو السوق الأكبر، وهو الذي يتيح المشروعات الكبرى، فيغدو الصراع السياسي صراعاً اقتصادياً على السوق كذلك.

يُقارب الفيلم موضوعاً إشكاليا ودقيقاً هو المسألة الطائفية في البحرين، من خلال رصده للتحولات في الوعي المجتمعي، ممثلةً في العودة عن الحس الوطني المشترك الذي جمع البحرينيين في بوتقة النضال من أجل قضاياهم المشتركة الجامعة، إلى أشكال الاستقطاب الطائفي في أكثر صورة مَرضية وابتذالاً.

ولأن هذا الموضوع ملتبس إلى حدود بعيدة بالشأن السياسي، فانه لم يكن بوسع كاتب السيناريو والمخرج وطاقم العمل أن ينجوا من ملامسة التقاطعات بين التيارات المختلفة في البحرين، دون أن يتيح زمن الفيلم المحدود الوقوف على تلك التقاطعات بالصورة المتوخاة.

عقب عرض الفيلم نقاش جدي مع الحضور شارك فيه كل من مخرج الفيلم حسين الحليبي والمخرج المساعد الفنان أحمد الفردان والفنانة القديرة مريم زيمان الممثلة في الفيلم، وبين الحضور ضيوف مهتمون بالشأن السينمائي والنقدي من المملكة العربية السعودية، حول القضية الإشكالية التي يطرحها الفيلم وحول بعض الجوانب الفنية فيه، ويمكن القول أن مداخلات الحضور تشير إلى تشكل وعي سينمائي واعد لدى شرائح من الجيل الجديد.

وكانت الإشارات التي قدمها حسين الحليبي ومساعده أحمد الفردان مهمة لجهة تسليطها الضوء ليس فقط على بعض المحطات في الفيلم التي أثارت الأسئلة، وإنما أيضاً لتشديدهما على الصعوبات التي واجهت إنتاج الفيلم، وهي جميعها تندرج تحت عنوان غياب العناية الرسمية بالإنتاج السينمائي في البلاد.

فالفيلم أنتج بإمكانيات مادية محدودة للغاية، وبفريق عمل قليل العدد بالقياس إلى طبيعة الموضوع والمعالجة التي يتطلبها، مما جعل القائمون على الفيلم يستعينون بتقنيات تلفزيونية أكثر منها سينمائية.

وأشار المخرج إلى أن عدة جهات رسمية تمنعت عن تقديم المساعدة في تصوير الفيلم، وتأمين الإمكانيات المطلوبة، وواجه الفريق العامل صعوبات في تأمين أماكن التصوير أمام اعتذار الجهات المعنية عن الترخيص بالتصوير، بل أن بعض الجهات تراجعت في اللحظات الأخيرة عن موافقتها فيما كان الممثلون بكامل استعدادهم للتصوير.

هذه الإشكالات تشير إلى معضلتنا الأزلية ، حين لا تواجه مواهب إبداعية واعدة ومتفانية في عملها ومخلصة له، ولديها رغبة جادة في النهوض بأوضاعنا في المجالين الثقافي والفني، إلا بالتجاهل والإهمال وعدم التقدير.

جميل أن يتصدى لمثل هذه الموضوعات مبدعون شباب تلقوا خبراتهم في المؤسسات الفنية في البلد منذ صباهم، وكانوا على تماسٍ مع قضايا المجتمع الكبرى من خلال أدوارهم في مؤسسات المجتمع المدني، وهي سمة بحرينية بامتياز يجب النظر إليها على أنها علامة من علامات نضوج الوعي في بلادنا، جديرة بالتقدير والرعاية، لا التنكر منها أو السعي لإقصائها أو إحباط آمالها.

موسم الهجرة هذه المرة ستكون ارتحال الجنوبيين من الشمال إلى الجنوب والشماليين من الجنوب إلى الشمال لسببين إما بسبب الاستفتاء والخشية من أمور سياسية لاحقة أو أنها تداعيات لعملية نزوح قادمة، عندما يكتشف السودانيون الذين عاشوا في وطنهم دون التفكير بأنهم ينتمون للجغرافيا بقدر ما كانوا ينتمون للقبيلة والولاية والحزب والدين، وبسبب تداعيات نتائج الاستفتاء آجلا أو عاجلا ستحدث تشابكات بين الأقلية المسلمة الصامتة في الجنوب والأكثرية المسيحية في الشمال، مما سيؤدي إلى صدام عنيف ودموي، يدفع بالشماليين للانتقام من الجنوبيين في حالة وجودهم في مناطق الشمال، ولهذا يعيش السودانيون حالة من القلق والترقب والسيناريوهات المجهولة لحالة بلد سيكون بعد التاسع من يناير عام 2011 بلدين أو سودانيين لا سودان واحد ، وبدلا من أن يكون هناك نائب رئيس من الجنوب ورئيس من الشمال، فان أهل الجنوب يميلون ان يكون رئيسهم مستقلا وندًا لرئيس الشمال، ويتعاملان كبلدين مختلفين ومتجاورين تجمعهما اتفاقيات دولية وتربطهم علاقات متكاملة داخل المنظمات الإقليمية.

في التاسع من يناير وقف في طابور طويل الجنوبيون ليدلوا بصوتهم نحو الانفصال ـ دون ريب – إذ لم تكن السنوات الست الانتقالية أو التجريبية أو التمهيدية إلا تجربة مريرة بين الشمال المركز والجنوب الطرف المهمل والفقير والأكثر شعورا بالتمييز في المركز والوظائف العليا كلما أراد التنافس من اجل الوصول إلى وضع لا يعرف التمييز والإقصاء. لن يستطيع دعاة الوحدة في الجنوب إبداء رأيهم بكل وضوح وكثافة لكونهم يدركون إن ذلك التصويت مع الوحدة له تبعات سلبية بعد خيبتهم وميل الاستفتاء للانفصال بأغلبية كبيرة، تدفع بكل وضوح الدوائر الغربية دون استثناء نحو الانفصال. وإذا ما كان الانجليز هم سادة ترسيم خارطة أفريقيا مع الاستعمار الأوروبي القديم في القرون الأربعة الأخيرة، فان مهندس الخارطة في الألفية الثالثة هذه المرة الولايات المتحدة، المتسيدة دون منافس، إذ تتربع الولايات المتحدة وراء كل الخرائط الجديدة في عصر العولمة، بل وتمارس قوة الدفع والانحياز لجعل الدول الجديدة مرتكزات جديدة لإسرائيل وغيرها، دون أن تسمح بسلبها حق أن تكون اللاعب المتميز في تلك الساحة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة اليوم المعنية بصياغة لعبة حق تقرير المصير ولعبة حقوق الإنسان والديمقراطية والاستئساد المصطنع للدفاع عن حقوق الأقليات في العالم، انطلاقا من المبدأ نفسه «حق تقرير المصير وحقوق الإنسان».

ما رصدته شعوب وقبائل الجنوب في حكومة الشمال، من فتاوى وتصريحات وممارسات وجلد وأحكام إزاء النساء والتدخلات الفظة في قضايا كثيرة من قبل التيارات المتشددة، دفعتهم للإصرار أكثر نحو الاستقلالية الكاملة والانفصال، بحيث تصبح الثروة والقرار السياسي كاملا بيد الجنوبيين وهم يديرون دولتهم بأنفسهم، دون الحاجة لأن يصبحوا أتباعا للشمال وحكومته المركزية، التي لم ولن تكون مستقرة أكثر بعد نتائج الاستفتاء والانفصال!! إذ على «سودان ما قبل الانفصال» أن يعيد تركيبته بعد الانفصال وإعادة صياغة دستوره وطبيعة نظامه، وهذا ما تدعو إليه المعارضة السودانية حاليا، التي على اختلاف توجهاتها، اتفقت على محور مركزي هو ضرورة إسقاط نظام البشير، دون أن تحدد أدواته ووسائله، وإن كانت عملية العصيان المدني والانتخابات والنهج الديمقراطي السلمي سيكون خيارها. كيف سيخطو السودان الجنوبي مع نظيره الشمالي لاحقا كدولة مجاورة انسلخ بعضهما البعض عن تاريخهما الاستعماري القديم؟ كما لم تستطع توثيق فكرة السودان الموحد القائم على توزيع عادل وديمقراطي طوال تلك العقود، مما ترك جرحا عميقا لدى الجنوبيين استمرت أثاره في تلك السنوات الخمسة والعشرين من حربهم ضد حكومة الشمال ودفع الجميع ثمنها باهظا.

بعد الاستفتاء الحتمي نتائجه – الانفصال – سنجد العلم الجديد يرفرف في سفاراتها في العالم وكعضو في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وقد يكونون أيضا جزءاً من الجامعة العربية كإخوتهم من الصوماليين والجيبوتيين. المتباكون بنزعتهم القومجية على واقع الانفصال لم يسألوا أنفسهم يوما لماذا هم يقررون حق تقرير مصير الغير في مؤتمراتهم وندواتهم؟ وكأنما لا يوجد شعب هناك له حق الاختيار في الانفصال أو الوحدة وذلك ابسط مبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها.

السودان ليس البلد الوحيد في العالم الذي يشهد استفتاءً ولن يكون الأخير، بل هناك من الملفات الكثيرة تاريخيا تدلل على أن المنطق الطبيعي لعدم التوافق هو الانفصال، كما كتبها السوداني على سيارته «الطلاق بالثلاثة» وكانت رسالة واضحة لحكومة الشمال، ونحن نراهم يتدفقون من الشمال إلى الجنوب طوال شهور كاملة رغم صعوبة المواصلات والفقر المدقع للمنتقلين الجنوبيين من الشمال نحو بلدهم الجديد القادم.