المنشور

ما هي حدود السيادة في عالم اليوم المفتوح على بعضه بعضاً، وما مدى صدقية الحديث عن التبعية أمام طوفان العولمة التي هَدتْ الكثير من الأسوار والحواجز، حيث لم تعد الهيمنة تنحصر، كما كانت في مراحل سابقة، في صيغة الاستعمار بمفهومه التقليدي، من حيث هو مصادرة للقرار الوطني المستقل للبلدان الخاضعة له، وإخضاعها بالقوة في معناها العسكري المباشر؟
 
مع نهاية الثنائية القطبية راجت نظريات تُبشر بما دعته أفول السيادة، حيث لم يعد من الجائز الحديث عن استقلال الدول في عالم قائم على الاعتماد المتبادل بين أطرافه المختلفة. وإذا ما وضعنا النوايا الحسنة جانباً، لأنها نوايا لا يُعتد بها في عالم السياسة الدولية القائم على البراغماتية، فاننا يمكن أن نقرأ في هذه الاطروحات تسويغاً وتجميلاً للأشكال الجديدة للهيمنة، فحدود العلاقات الدولية ما زالت تُرسم على لا قواعد التكافؤ، وإنما وفق قواعد إخضاع الضعيف من قبل القوي. وأصبح العامل الثقافي بوصفه مُكوناً أصيلاً من مُكونات هذه الهيمنة إحدى القواعد الناظمة لأشكال هذه الهيمنة، للدرجة التي جعلت بعض المفكرين في أوروبا، وفي فرنسا خاصةً، ينبهون إلى أن الولايات المتحدة استعارت مبدأ التدفق الحر للإعلام من المبدأ الاقتصادي حول الدوران الحر للسلع الذي يشكل قاعدة عمل اتفاقيات التجارة الحرة.
 
لا بد من ملاحظة أن من يُنبه إلى ذلك هم الفرنسيون والأوروبيون عامة، وهم لهم، ما لهم، من ندية ثقافية ازاء نمط الحياة الأمريكي، فلنا والحال كذلك أن نتصور كيف يكون الأمر حين نتحدث عن حال البلدان النامية، ونحن ضمنها، مع ما تتسم به هذه البلدان من ضعف وهشاشة في التعاطي مع النماذج الثقافية والإعلامية الأخرى المحمولة على وسائل اتصال وتقنية غاية في التقدم.
 
يتحدث مؤلفا كتاب: «ما العولمة» عن مفهوم مُبتكر بعض الشيء، يُطلقان عليه «السيادة الجديدة»، رغبة منهما في الذود عن مفهوم السيادة وعدم التنازل عنه أمام طغيان ما هو عالمي، من خلال إعطاء الدولة أدواراً جديدة. وينطلقان في ذلك من أن مواطني أي بلد يبقون اقليميين، خاضعين لمواطنة دولة قومية، أو وطنية إن شئنا، ورغم أن ذلك لا يعني أن الدول ذات السيادة كُلية الجبروت والقدرة داخل أراضيها، وإنما يعني أنها المسؤولة عن مراقبة حدود الإقليم الذي تمثله، ولأنها إذا كانت على درجة صادقة من الديمقراطية، تمتلك شرعية تمثيل المواطنين فيه، بما يقوي الجبهة الداخلية للبلد المعني، ويجعله محُصناً بوجه الاختراقات الماثلة، التي قد تبلغ حد تفكيك الأوطان، وإعادة رسم حدودها، على نحو ما رأينا وما قد نرى.
 

لا أحد يقف ضد الوحدة الخليجية أو الاتحاد الخليجي، وخصوصاً القوى الوطنية التي طالما نادت بأهمية مثل هذه الوحدة بين الشعوب الخليجية التي تشترك في مصير واحد، ولديها ما لا يوجد في أية منطقة أخرى من العالم من قواسم مشتركة تصل لحد النسب والمصاهرة.
 
ولكن مع ذلك لا يمكن القفز على الواقع، أو الهروب للأمام بإعلان حالة الوحدة الخليجية ومباركتها، بين ليلة وضحاها، دون معرفة ماهية وشروط وشكل هذه الوحدة. فكما أن هناك قواسم مشتركة بين الشعوب الخليجية، هناك أيضاً فوارق في أنظمة الحكم وشكل النظام السياسي في كل دولة على حدة، بالإضافة إلى التباين الكبير في القوانين والتشريعات المعمول بها، ومن المؤكد أنه لا يمكن قيام أي اتحاد بين دولة وأخرى دون تهيئة المناخ الاقتصادي والسياسي والتشريعي.
 
ما تم الإعلان عنه من معلومات حول شكل الاتحاد الخليجي، يزيد الأمر غموضاً بدل أن يكشف الأمر، فكل ما قيل هو أن الاتحاد سيكون فريداً من نوعه ولا يوجد له أي نظير في العالم، حتى أنه لم يعلن إن كان ما سيحدث هو وحدة خليجية أم اتحاد خليجي، وهل سيكون اتحاداً فيدرالياً أم اتحاداً كونفدرالياً.
 
في ظل هذا الاستعجال والغموض، وتجاهل رأي الشعوب، وعدم الكشف عن مواقف الدول الخليجية ومدى تأييدها أو تحفظها أو رفضها للفكرة، كان لابد أن تظهر مجموعةٌ كبيرةٌ من المخاوف المشروعة، وخصوصاً لدى الشعوب الخليجية التي تتمتع بقدر من الديمقراطية، والحريات السياسية والاجتماعية، ففي أي اتحاد أو وحدة لابد أن تتخلى الدولة عن جزء من سيادتها وسلطتها لصالح الدولة المركزية، فما هو المطلوب من البحرين أو الكويت مثلاً للدخول في هذه الوحدة؟ وهل سيؤثر هذا الاتحاد على ما تتمتع به الدولتان من ديمقراطية نسبية، وحرية اجتماعية وشخصية، وحرية التعبير، وهل ستتبع دولة الاتحاد النموذج الكويتي والبحريني، أم أنها ستتجه عكس التيار العالمي، وستحد من الحريات العامة؟
 
قضية أخرى، لابد لأية دولة اتحادية فيدرالية، أو اتحاد كونفدرالي من وجود دستور يحكمه، فالنظام الفيدرالي يعتبر نظاماً دستورياً تتشكل فيه السلطة السياسية من دولة مركزية اتحادية تمثل الدول على المستوى الخارجي، ولها دستورها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بها، أما فيما يخص الاتحاد الكونفدرالي فإنه مكونٌ من مجموعة من الدول المستقلة عن بعضها، بحيث يكون لكل دولة عَلَمُها وسلطاتها، ويتم في العادة توزيع السلطات بين الدولة المركزية والدويلات من خلال الدستور الكونفدرالي، فكيف سيصبح الحال في الاتحاد الخليجي حيث توجد دول خليجية ليس لديها دستور حتى الآن؟
 
إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر شكلاً من أشكال الاتحاد الكونفدرالي، ويمكن أن يخطو خطوات كبيرة، وخصوصاً في الجانب الاقتصادي، وذلك ما قام به الاتحاد الأوروبي، ولذلك لابد من العمل على إصدار العملة الخليجية الموحدة، وتطبيق السوق الخليجية المشتركة، وربط الدول بسكة حديد. هذا ما ينشده، ويتطلع إليه المواطنون الخليجيون في هذه الفترة، ولم تستطع الدول الخليجية تحقيقه بعد 30 عاماً من قيام مجلس التعاون.
 

صحيفة الوسط البحرينية – 29 مايو 2012م
 

تكشف الصراعات الكواليسية والعلنية الدائرة داخل البيت الأقتصادي الأوروبي (الاتحاد الاوروبي) بشأن كيفية التعامل مع خطورة أوضاع السيولة والتدفقات النقدية الداخلية للقطاع المصرفي ومع أزمة الديون السيادية ومع الأزمة المالية اليونانية، والجدل المحتدم يوميا وعلانيةً عبر أجهزة الميديا الأوروبية بشأنها، تكشف عن أزمة في غاية العمق لم يتعرض لها الاتحاد الاوروبي في تاريخه منذ تأسيس نواته الأولى “الجماعة الاوروبية للفحم والصلب” عام 1951 (ألمانيا الغربية، فرنسا، ايطاليا ودول بينيلوكس : بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)  ثم الاتحاد الأووروبي نفسه في عام 1992 بموجب معاهدة ماستريخت.
 
ويبدو ان ما أراده الاوروبيون عونا لهم لتعظيم استفادتهم من العمليات التكاملية والاندماجية لاقتصاداتهم المحلية وتسريع سباق تحولهم الى القوة الاقتصادية العظمى الاولى بلا منازع في العالم، وذلك باطلاق العملة الاوروبية الموحدة في عام 1999، قد أصبح “فرعونا” لهم!
 
فلقد كان لانشاء العملة لاوروبية الموحدة متطلبات باهظة التكاليف بالنسبة لكافة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي اختارت الانضمام الى منطقة اليورو وعددها 17 دولة (هي المانيا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، اسبانيا، البرتغال، بلجيكا، النمسا، قبرص، استونيا، فنلندا، اليونان، ايرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، سلوفاكيا، وسلوفينيا) من أصل مجموع دول الاتحاد السبع والعشرين، خصوصا بالنسبة للدول ذات الطاقات الاقتصادية الأقل احتمالا لاستمرار الالتزام بمعايير الوحدة النقدية الاوروبية، والتي اتضح ان مرحلة تأهيلها للتمتع بكامل حقوق وامتيازات عضوية الاتحاد الأوروبي، لم تكن كافية لانضاج اقتصاداتها القومية بحيث تستأهل نفس المرتبة التي تتمتع بها المانيا وهولندا على سبيل المثال. بل ان قصر عضوية الوحدة النقدية الأوروبية على دول بعينها لديها ما تلتزم به للوفاء بمتطلبات هذه العضوية، قد خلق نادٍ صغير داخل النادي الاوروبي الأكبر (دولة داخل دولة)، الأول مكتمل اركان الوحدة: الأساس أي الاقتصاد والسقف أي النقد، والثاني مقتصر على الجانب الاقتصادي التكاملي.
 
ويبدو ان الجيل الجديد (الجيل الرابع والجيل الخامس) من القادة الاوروبيين متعجلين في خطواتهم “الوحدوية” بما يغاير قليلا المسار التاريخي الاقتصادي المتأني والمتثبت الذي اتبعه القادة الأوروبيون الأوائل المؤسسون لقواعد ودعائم البنية التحتية المؤسسية والتشريعية للبيت الأوروبي الجامع. فلقد استغرق وقت ارساء قاعدة انطلاق السوق الاوروبية المشتركة  (European Common Market) الممهدة لقيام السوق الاوروبية الموحدة (European Single Market)، حوالي سبع سنوات. كما كانت عملية توسيع الكيان الأوروبي بقبول اعضاء جدد، محدودة وضيقة للغاية. فقد كانت معايير القبول اقتصادية صارمة. أما وقد انهارت النظم الاشتراكية في شرق ووسط أوروبا فقد كان التحاق بلدانها بالاتحاد الاوروبي زرافات زرافات..بدواعي سياسية أكثر منها محفزات اقتصادية. فتحول الاتحاد الاوروبي الى تجمع لدول متفاوتة القدرات والامكانيات، وهو ما اتضح وسيتضح مع ظهور أولى علائم فشل كل برامج الانقاذ والعلاج التي عقدها الكبار في الاتحاد الاور وبي لانقاذ اليونان وبقية المجموعة التي فاخر بها الاتحاد الاوروبي ومنها ايرلندا واتضح انها من عبر التاريخ الاقتصادي البليغة والجديرة بالدراسة فيما خص تمويلها للنمو التوسعي بالاستدانة والتي يجب ان تحفظها الدول النامية والدول الصاعدة لجهة المخاطر الكارثية التي ينطوي عليها التمادي والاسراف في ممارسة ذلكم النوع من النمو التوسعي بواسطة الاستدانة.
 
الآن وقد بدأ “المركب الاوروبي” بحمله الثقيل (27 دولة) تتقاذفه الأمواج، بدأت تراود البعض، بمن فيهم الكبار، التفكير في خفض الحمولة، بالتخفف منها قليلا وذلك بالتخلص من اليونان ومشاكل مديونيتها وأزمة نموذها الاقتصادي المعتل “بالمرض الهولندي”. ولكن هذا الحل اذا ما نُفذ فان سبحته ستكر لتتبع اليونان بعد ذلك دول هي الأخرى واقعة في حالة اعسار مالي ليس ببعيد عن المأزق اليوناني. بالأمس، على سبيل المثال لا الحصر، تقدمت الحكومة الايطالية باقتراح للبرلمان لرفع سن التقاعد الى 65 و70 سنة كجزء من حزمة اجراءات ترمي الى خفض جبل النفقات والمديونية العامة، علما بأن ايطاليا تحل ثانيا في منطقة اليورو بعد اليونان من حيث نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي (بلغت 116% في عام 2010).
 
حتى اذا ما حدث ذلك، أي الاحتكام الى عقلية الخلاص الفردي، فان الغرق سيكون مصير جميع من هم في القارب الاوروبي. فهم اما أن ينهضوا معا ويتجاوزوا الخطر الذي يهدد كيانهم الاتحادي واما أن يغرقوا جميعا، وعندها سوف يسحبون معهم بقية العالم!
 
ولعل هذا هو بالضبط ما يستنتجه المرء من سخرية صحيفة “فاينانشال تايمز” (الاثنين 2 نيسان/ابريل 2012) من توافق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم في الثلاثين من مارس الماضي على تعلية ما أسمته الصحيفة بـ”جدار الصد الناري” (Firewall)، وهو عبارة عن صندوق انقاذ مالي، بقيمة 500 مليار دولار ستكون متوفرة منذ اليوم الأول لاندلاع أزمة مالية جديدة. حيث اعتبرت الصحيفة ان هذا الصندوق الافتراضي بالكاد يُوفِّي الحاجة لتغطية الدفعة الثانية من برنامج انقاذ البرتغال وايرلندا والدفعة الثالثة من برنامج انقاذ اليونان وربما الدفعة الاولى والثانية من برنامج انقاذ اسبانيا. واذا ما وقعت اسبانيا في ركود عميق على سبيل المثال، وهو ما تتوقعه الصحيفة، فليس هناك ما يمكن تقديمه لها، واذا ما حدث ذلك فان مستوى المديونية سيرتفع وسيضع ذلك ضغطا كبيرا على كل من ايطاليا وبلجيكا.
 
أخيرا كيف يمكن تفسير اضطرار اضخم اقتصاد في العالم (لجهة اجمالي قيمة الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي) لطلب المعونة المالية من صندوق النقد الدولي للمساهمة في دعم آلية الاستقرار (المالي) الاوروبية (European Stability Mechanism)، بل وحتى من مجموعة العشرين (G20) ؟ 
 
 
 

يتواصل الحديث عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، وفي هذا السياق دعونا نمعن في هذه التساؤلات: ] هل نقوم بالفعل بالدمج مابين تعليم الشباب والتوظيف باعتبارهما عنصرين اساسيين في الخطط الاقتصادية ولاسيما في اطار التنويع الاقتصادي؟ ] هل تعد النظم التعليمية في جميع المراحل مناسبة للمستقبل، أم ان هناك تباينًا بين التعليم الذي يتلقاه الطالب ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والحيوية المطلوبة للتعامل مع ظروف وتحديات متعددة يصعب التنبؤ بها؟ ] كيف يمكننا إعداد شبابنا لكي يتمتعوا بروح الريادة؟
 
تلك التساؤلات التي اثارها امين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاول لمستقبل رواد الاعمال بدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ امس، هي تساؤلات في محلها خاصة ان المنتدى يتبنى بحث مستقبل رواد الاعمال في المنطقة، واهل الاختصاص والمعرفة والدراية في المجال المذكور ومعهم مجموعة رواد الاعمال ممن حضروا المنتدى احسب انهم وجدوا في تلك التساؤلات فرصة للولوج الى قضايا وموضوعات ربما هي خارج برنامج عمل المنتدى، ولكنها خاصة في سياق تأكيد امين عام مجلس التعاون على الحاجة الى عمل ممنهج مدروس تضعه حكومات المنطقة وتشرف عليه ضمن استراتيجياتها التنموية، لابد ان تدفع وتحفز الى جعل هذا الملف في قمة الاولويات، حتى نتمكن من بلوغ ذلك الهدف الذي دعا اليه الزياني والمتمثل في «غرس السمات والمهارات الاساسية الضرورية في عقول وسلوكيات الناشئة لنجد انفسنا امام رواد ومبدعين في مختلف المجالات وامام كفاءات بشرية قادرة على تحقيق النجاح في شتى امور الحياة وليس فقط في مجال ريادة الاعمال وقادرة ايضا على خلق فرص عمل للاخرين وليس البحث عن عمل».
 
وهذه مسؤولية ليست سهلة بكل المقاييس وتقع على عاتق العديد من الجهات، وايضا النظم التربوية والتعليمية. تلك الدعوة، مع ذلك الهدف، مع دعوة وزير المالية الى تضافر جهود دول التعاون لتبني استراتيجية طموحة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على العمل المشترك في هذا المجال، نفترض انه يجعل الحاجة ملحة بأن نتجاوز الحالة الراهنة بالرغم من كل مالها او عليها فيما يخص المؤسسات المعنية وريادة الاعمال، ورغم كل ماتحقق على هذا الصعيد سواء في البحرين او بقية دول التعاون، الا ان الحاجة الى عمل ممنهج مدروس ضمن الاستراتيجيات التنموية للنهوض عبر عمل نوعي سيكون مطلوبا بإلحاح اكثر من اي وقت مضى، وهو امر ننادي به دوما لانه يعزز من مسيرة تلك المؤسسات ويرسخ مفهوم ريادة الاعمال ويدفع الى ماهو مطلوب من عمل خليجي مشترك فاعل ومؤثر في اقتصادنا وبرامجنا التنموية والاجتماعية.