المنشور

أخيرا، أصبح لدى منظمة التجارة العالمية ما يمكن أن تفاخر به كإنجاز ملموس تحققه بعد حالة “جفاف” طويلة في تحقيق نجاح ذي بال مستمر منذ فشل مؤتمرها الوزاري الثالث الذي عُقد في مدينة سياتل الأمريكية خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 3 ديسمبر/كانون الأول ،1999 الذي أنهى أعماله قبيل الموعد المقرر له بسبب التظاهرات الضخمة التي واجهها المؤتمر .

الحديث يدور هنا عن إعلان المنظمة من مقرها في جنيف عن اعتماد عضوية الدولة رقم 156 في المنظمة، وهي ليست دولة عادية كما هو حال جمهورية فانواتو، (أرخبيل من الجزر الصغيرة لا تتعدى مساحتها 800 كيلومتر مربع تقع في جنوب المحيط الهادي) التي أصبحت عضو جديد (العضو 157) في منظمة التجارة العالمية، وإنما هي روسيا الاتحادية بحجم اقتصادها الذي يقارب تريليوني دولار، حتى إن السكرتير العام للمنظمة باسكال لامي أفرط في تضخيم أهمية انضمام روسيا للمنظمة بالنسبة لمستقبل التجارة الدولة، كما أسهب بعض الاقتصاديين والمضاربين الماليين الغربيين والروس في تعداد فوائد هذا الانضمام على الاقتصادين الروسي والأوروبي . واعتبرت أوساط اقتصادية ومالية عالمية، عن حق، أن أهمية انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية بالنسبة للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي إجمالاً، لا تضاهيها في الأهمية سوى خطوة انضمام الصين إلى المنظمة في المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة الذي عقد في الدوحة، حيث صادق وأجاز ممثلو 142 دولة عضواً في المنظمة بروتوكول انضمام جمهورية الصين الشعبية للمنظمة في العاشر من نوفمبر ،2001 وفي 11 ديسمبر أصبحت الصين العضو 143 في المنظمة، وذهب البنك الدولي في السياق لحد الزعم بأن انضمام روسيا للمنظمة سوف يضيف نحو 162 مليار دولار سنوياً لإجمالي الناتج العالمي، مع أن المنظمة نفسها، وتحديداً الولايات المتحدة والدول المحورية في الاتحاد الأوروبي، هي من تسبب في تعطيل وإطالة أمد قبول عضوية روسيا في المنظمة إلى تسعة عشر عاماً (من 1993 إلى 2012) حافلة بالمطالب الحقة (في اتصالها بتحرير أنشطة قطاع التجارة الروسي وتخفيف القيود الكمية وغير الكمية المفروضة على حركة الصادرات السلعية والخدمية الدولية إلى روسيا وكذلك حركة رأس المال الأجنبي)، والأخرى غير المحقة أو المسيسة تحديداً .

أما الذي لا شك فيه فإن انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية سوف يشكل إضافة مهمة للغاية لمنظمة التجارة العالمية ودفعة معنوية قوية للمنظمة التي تراجع دورها وخفت بريقها في السنوات التي أعقبت الإطلاق “القيصري” لجولة مفاوضاتها التاسعة في الدوحة أواخر عام ،2001 فروسيا بمساحتها الشاسعة وثرواتها التعدينية والهيدروكربونية ومواردها البشرية، يفترض، بحسب البروتوكولات الخاصة بتحرير تجارة السلع والخدمات والاستثمار وتسهيلات انتقال الأشخاص الطبيعيين في منظمة التجارة العالمية، أن تشكل إضافة حقيقية لحجم المبادلات التجارية الدولية، خصوصاً للعلاقات الاقتصادية الروسية والأوروبية (بحكم الجوار وتوفر البنية التحتية لانسيابية حركة عوامل الإنتاج في الاتجاهي) . وهو الأمر الذدي أكده المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي كارل دي جوفت “بأن انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية هو خطوة مهمة لمزيد من تكامل روسيا مع الاقتصاد العالمي، وتسهيل حركة الاستثمار والتجارة وتسريع عملية تحديث الاقتصاد الروسي وتوفير فرص لا حد لها للشركات ولقطاعات الأعمال في روسيا وأوروبا” .

ونلفت هنا إلى أن ترتيبات صفقة قبول عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية تضمنت قيام روسيا بخفض سقف الضريبة الجمركية على وارداتها من 5 .9% حالياً إلى 8%، وصولاً إلى 6% بحلول عام 2015 . كما تضمنت التزاماً روسياً بفتح عدد من قطاعات التجارة والخدمات بما في ذلك القطاع المصرفي وقطاع التأمين وصناعة السيارات .

لقد تأخر انضمام روسيا إلى النظام التجاري العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية 67 عاماً بالتمام والكمال، وذلك بسبب خطأ مميت ارتكبته القيادة السوفييتية التي تعاملت آنذاك مع المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أنشئت لتنظيم وتأطير العلاقات الاقتصادية الدولية لما بعد الحرب ومنها الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية بعداء، باعتبارها جزءاً من النظام الإمبريالي . ولم تتقدم روسيا بطلب العضوية للاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية إلا في عام ،1993 وهو الطلب الذي تمت إحالته في عام 1995 إلى منظمة التجارة العالمية التي ورثت “الغات” في ذلك العام .

بالنسبة لنا كدول عربية منتجة ومصدرة للنفط فإن وجود روسيا في منظمة التجارة العالمية هو بشكل عام إيجابي لنا وللدول الأعضاء في المنظمة المنتجة والمصدرة للبترول كافة، وذلك في المفاوضات الخاصة بالتجارة في السلع (النفط في هذه الحالة، وكذلك الغاز) في ما يخص المعوقات الكمية وغير الكمية التي تؤثر سلباً في التجارة النفطية (لاسيما الضرائب العالية التي تفرضها الدول الأوروبية على مستهلكي النفط)، والتجارة في الخدمات لاسيما المفاوضات المتعلقة بتحرير خدمات الطاقة وبضمنها الخدمات البترولية وكذلك الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة .

من حيث شئنا أم لم نشأ، فإن الضجة التي أثارها ويثيرها الفيلم البذيء المسيء عن الرسول محمد (ص)، تعيد إلى أذهاننا أطروحة صموئيل هنتنغتون عن صراع الحضارات، التي توافقت زمنياً مع أطروحة فرانسيس فوكوياما عن نهاية التاريخ، مما أعطى انطباعاً بأن الرجلين، هنتنجتون وفوكوياما، ينطلقان من أرضية فلسفية وسياسية وفكرية واحدة، إلا أن عيون القراء النابهين لكتابات الاثنين لا تخطئ ملاحظة الفروق الجوهرية بينهما. وهي فروق ربما ضاقت أو أخذت تضيق بالمراجعات التي قام بها فوكوياما تحديداً لأطروحته التي بشّر فيها بالانتصار الساحق لليبرالية الرأسمالية، حين لاحظ أن القيم الفلسفية والسياسية التي يتبناها الغرب ويروج لها لا تحظى بنفس الدرجة من القبول في المجتمعات الأخرى، خاصة المجتمعات العربية والإسلامية التي أولاها هنتنجتون عناية خاصة بوصفها، من وجهة نظره، رأس الحربة في المواجهة العالمية الجديدة مع الغرب، داعياً الولايات المتحدة إلى أن تكون بلداً أكثر عفوية، بمعنى أن تدرك ضعفها الحقيقي، وليس قوتها فحسب.
 
برأيه، أن ذلك أولى من أن تعتبر نفسها سيدة العالم، القادرة على تقرير مصائره منفردة متجاهلة عمق وتعدد وتنوع هذا العالم. تركز الرفض الفكري والثقافي في الغرب وخارجه على نظرية فوكاياما حول «نهاية التاريخ»، ربما لأن مسعى صاحبها لإلباسها رداءً فلسفياً وفكرياً جعل منها موضوع نقاش في الأوساط الأكاديمية والسياسية التي رأت في تبشيرها بنهاية التاريخ بصياغة مشوهة وفقيرة الدم لأطروحات سابقة في التراث الفلسفي الكلاسيكي، عند هيغل خاصة، مع ملاحظة ضآلة قامة فوكاياما إزاء المنظومة الثرية والمعقدة لهيغل. أما أطروحة هنتنغتون فقد بدت أقرب إلى الأطروحة السياسية المباشرة منها إلى التنظير الفلسفي، خاصة وأنها في الأصل ليست أكثر من مقالة للكاتب نشرت في دورية «شؤون خارجية» المتخصصة في القضايا الدولية، وفي المساجلات والمقابلات الصحفية والإعلامية معه لم يَظهر صاحب الأطروحة بالعمق الذي حاول أن يضفيه على أطروحته، التي تنحو لإبعاد النظر عن التناقض العميق في المصالح بين الشمال والجنوب وبين الكتل الاقتصادية – السياسية الكبرى عبر تقديم صراعات أخرى تنتسب إلى ما يمكن وصفه بالبنية الفوقية، أي إلى حقل الأفكار والثقافات والديانات واللغات.
 
لا يصح تفسير كل الظواهر بنظرية المؤامرة الشهيرة، خاصة مع ادراك الأوساط الأكاديمية والعلمية في الغرب أن مفهوم الإسلام يشمل أيضاً الحضارة العربية التي غيَّرت العالم ذات يوم، ولا تغفل عن أهمية الطاقات الروحية والمعنوية التي يستمدها المسلمون، عرباً كانوا أو غير عرب، من ديانتهم وتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم، لكن المؤكد أن في دبلجة الفيلم المذكور وتعميمه تقف قوى تعرف جيداً أنها بذلك تلعب بالنار، لتشعل هذه المنطقة بصراع ديني لا يكون تجليه مواجهة مفترضة بين العرب وأمريكا، وانما بين مكونات المجتمعات العربية نفسها، خاصة بين المسيحيين والمسلمين، وبالتالي إغراق المنطقة في فوضى إضافية أوسع نطاقاً من الفوضى المدمرة التي هي فيها حالياً، مع وجود قوى محدودة الأفق ترى أن صراعنا مع الغرب هو صراع ديني، مع انه ليس كذلك.
 
 

في عيد «جمّول»، يتوقف كثيرون عند القصص الفردية للمقاومين، ليضعوها في سياق يتيح لهم فهم خياراتهم ودوافع صمودهم والتزامهم. المقاومة ليست سلاحاً فحسب.. هي فكر وعقيدة وقناعة بأن الموجود ليس الطريقة الوحيدة للحياة
 
جنـى نخـال
 
«من كلّ عمود آنتين (هوائي) بدّو يفوت الاستعمار على قلب بيوتنا». بهذه الكلمات، بل بهذا الوعي، نقل رسّام من الحزب الشيوعي فكرة «جمّول» إلى مراهق من بلدة كفرحمام. انخرط هذا الصبي في صفوف «الحزب الشيوعي اللبناني» في أواخر السبعينيات، وبدأ عمله، من دون أن يعي أهمية ما يفعل.

في تلك المرحلة، كان القلق من المتعاملين مع الاسرائيليين حاضراً، لذا كان هناك خوف دائم من الانفتاح على الآخرين. وفي الوقت نفسه، الحاجة ملحة لمعرفة الآخر، بسبب التهديد الذي تعيش البلدة تحته، والعمل على التصدّي له. وبما أن الشباب في ذلك الحين كانوا يعيشون تحت إغراء دائم للانضمام إلى «ميليشيا لحد»، اقترح إنشاء «فرقة كشفية». يذكر مقاومنا، كيف اجتمع مع عدد من الشبان في غرفة صغيرة. وهناك، من خلال الأحاديث «انكشفنا شيوعيين لبعضنا البعض».

بعدها، حصل أول اتصال معه. مرّ بجانبه شخص لم يكن قد رآه من قبل، وهمس في أذنه «رح يكون إلك رسالة في المكان الفلاني، تحت حجر لبن، في عبّارة الساعة 6». ذهب إلى المكان المحدّد، ووجد رسالة مكتوباً عليها: «تحية رفيق، نزال عشتورة. البس طاقية على راسك». نفّذ التعليمات. توجّه إلى شتورة. وفي ساحتها، مرّ بجانبه رجل وهمس له بسرعة «إطلع في سيارة المرسيدس البيضاء». صعد في السيارة، فطلب منه السائق أن يخفض رأسه ويغمض عينيه. نزل من السيارة، وقد عُصِبَت عيناه، ودخل بيتاً لن يخرج منه إلا بعد ثلاثة أيام بلياليها.

خلال هذا الوقت، كان رفيقاه الوحيدان، مكتبة ورجلاً حنوناً هادئاً، يدخل إليه الطعام ويهدّئ من روعه حين تضيق به الغرفة. بعد هذه الأيام الثلاثة، توجّه إلى البقاع. ولأوّل مرّة، بدأ تدريباً عسكرياً حقيقياً. تعلّم كيف يقوم بمختلف المهمات والأدوار، ويتحمّل المسؤولية أينما وُجِد على الجبهة.

كان اسمه «وعد». وكان يمكن أن يكون «ثائر» أو «أبو الليل»، أو أيّاً من أسماء الرفيقات والرفاق الذين نسمع قصصهم. هي قصص أشخاص قاوموا المحتلّ. لا تهمّ، هنا، العمليات النوعية التي قام بها «وعد» بعد هذه الأحداث، والرفاق الذين تعرّف إليهم وتعلّم منهم، وقضى أجمل أوقاته معهم. وليس مهماً أيضاً ذكر أنواع الأسلحة التي استعملها، ولا أيام الاعتقال الطويلة. كلّ هذا، سيصبح نتيجة لما سردناه، «تحصيل حاصل». ما يهمّ، هو أن المقاومة كانت ولا تزال. قد نراها الآن غارقة تحت ستار من الديماغوجيا واللهاث الفارغ وراء النجاح من دون تأسيس فعلي لقاعدة فكرية أيديولوجية تكون هي مفتاح التحرّر. إلا أنها أولاً، التزام فردي ومجتمعيّ بتطوير الذات والمجتمع والبحث، كيفما استطعنا، عن أساليب لقلب موازين الواقع. «التزام فردي» أقول، والمعنى في ما مرّ به رفيقنا خلال أكثر من سنة ونصف السنة. كان يعيش في جهل تام لمصيره ولما يفعله ولدوره.

فلنتصوّر أنفسنا دقيقة مكانه، نعيش خياراً اتخذناه، تمليه علينا قراءتنا للأحداث، لكن الأحداث والمجتمع والجهة التي تميل إليها موازين القوى في الوضع الحالي تقول إننا مخطئون؟ عندها يمكن أن نفهم قوة أولئك الذين اختاروا هذه الطريق، برغم رياح «الواقعية» التي تعصف بمجتمعنا؟
لم تكن المقاومة بالنسبة إليهم عبارة عن سلاح يحملونه فحسب. كانت فكراً وعقيدة وأيديولوجيا، بكل ما تحمل تلك الكلمات من التزام وتعلّق بالقضية واقتناع بها. فالاحتلال لم يكن يوماً محدوداً بحدود أرضي الخاصة، أو منطقتي أو أهلي، ولم يكن شكله معرّفاً بالجندي الإسرائيلي الذي يوجّه مدفعه باتجاهي، بل هو الاستعمار بأشكاله المتعدّدة، يهدّد كل حرّة وحرّ في الأرض.

إنه العدو نفسه الذي يقول بإنه يحقّ لجيش ما أن يحتلّ أرض شعب آخر، وأن تربح شركة عملاقة الملايين من حصاد أرض الفلّاحين المعدمين، وهو العدو ذاته الذي يضع نفسه مقرّراً لمصائر الملايين ومحدِّداً ثقافتهم وتاريخهم وانتماءهم. إنه «الفكر الأبيض» (من «الرجل الأبيض») باستعماله لعقولنا وأرضنا وتكريسه وعينا لخدمته مصالحه التي هي بالطبيعة ضد مصالحنا.

هي المقاومة إذاً، جاءت لتقول للإمبريالية بأن لاستعباد الشعوب نهاية، وأن لسجن الفرد في نواميسها كما لحريته على حدّ سواء، سيطرة على وعيه، وأن الموجود والمطروح والممكن، ليس الطريقة الوحيدة للحياة. جاءت المقاومة كفكرة مجتمع وعى لواقعه، ولكنها قبلاً، فردٌ فتحت عينيها يوماً، ورأىت قيودها واضحة جلية، توقّف تطوّرها، فإذا تطوّر الإنسانية جمعاء، وتعيق تقريرها لوجهتها في الحياة. من أصغر التفاصيل إلى أكبرها، كانت مقاومتنا وتكون، ضد كل حركات تغييب وعينا وبالتالي السيطرة على شكل حياتنا وتطوّرها. جاءت المقاومة أوّلا لتقول بأن فكرة الملكية زائلة، لأنها تنتهي بانتهاء حكم القوي، ولأن الاستعمار جاء يوماً وقسّمنا دويلات وأشباه أوطان نصغر يوماً بعد يوم بصغر حدود الملكية.

أهدي هذا النهار، بساعاته، ونسماته، ولعب الضوء على جدرانه إليها. من حملتْ سلاحاً وتركت عائلتها ومشت باتجاه الجدار، جدار المجتمع والمحتلّ وقاتل النهار عند انبثاقه. وأهديه أيضاً إليه، من يرى أن التصاقه بالقضية هو التصاقه بالحياة، ومن يرى في عيون الآخرين توقاً إلى النور، مماثلا لتوقه. لهما ولكلّ محبّات ومحبّي الضوء، ينفلش على التلال دون أن يبقي زاوية في الظلمة، يطلع رغم امتداد يد الظلم فوق عيوننا، أهدي هذا اليوم.
 
 
صحيفة الأخبار اللبنانية
الكاتب: جنــى نخــال
15 سبتمبر 2012
 

“أسندوا أمكم النخلة إن مالت وإن مال الزمان”

النخلة تشبه الإنسان… إن قطع رأسها ماتت ولا تعويض للسعف 

 
الوطن الملون

هكذا وصفها شاعر القرية المرهف والرئيس الأسبق لأسرة أدباء وكتاب البحرين يوسف حسن، الذي رأى في النخلة الأمان والشبع، والظل والعجب، الأم في فصل المطر، والسلام في فصل العرق.. 

يتابع العالم عن كثب ما يحصل في شوارع البلدان والعواصم العربية التي
مازالت في صراع دائر بين دعاة الديمقراطية ودعاة الدكتاتورية. هذا الصراع
الذي بدأ يأخذ أشكالاً تستغل فيها صورة الأديان والطوائف كطريقة للفرقة،
وأيضاً للتشويش وتشتيت المطالب الشعبية من خلال بث خطابات الكراهية
والعنصرية داخل المجتمعات.

وتعتبر الديمقراطية قيمةً عالميةً تستند
إلى إرادة الشعوب المعبرة عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها. ولذا
فان المواطن في كل مجتمع وبلد، يحتاج إلى أن يفهم حقوقه وواجباته فهماً
كاملاً لا فهماً يستند على مبدأ الاستعباد والعطايا. ورغم وجود سمات مشتركة
بين النظم الديمقراطية، فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية.

وأمس حلت
ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية (15 سبتمبر/ أيلول) في عام حافل بالتقلبات
السياسية الممتدة للمتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية منذ مطلع العام
2011 وهي مستمرة حتى هذه اللحظة، إذ ان مزاج الرأي العام في البلدان
العربية أصبح مختلفاً، فما كان مقبولاً من قبل المواطن العربي تجاه نظامه
السياسي على مدى أربعين عاماً، أصبح اليوم غير مقبول نظراً لتزايد الوعي
بالديمقراطية وبثقافة حقوق الإنسان التي تشهد في الوقت الراهن حراكاً
دولياً يدعو إلى التغيير الذي يحترم ويحفظ حقوق الإنسان بالأفعال، وليس
بتصريحات تستخدم للاستهلاك الإعلامي من أجل استمرار أنظمة سياسية استبدادية
لا تعترف بحق وقيمة الانسان أصلاً.

الأمين العام للأمم المتحدة بان
كي مون قال في كلمته التي نشرتها وسائل الاعلام بما فيها صحيفة «الوسط»…
«إننا ننظر اليوم إلى عام آخر حافل بالحوادث المثيرة في قصة الديمقراطية،
وهي قصة مازال يكتب سطورها أناسٌ تواقون للتمتع بالكرامة وحقوق الانسان».

كلام
الأمين العام للأمم المتحدة هو كلام دقيق، فيما لو نظرنا إلى ما يحدث داخل
مجتمعاتنا العربية من الخليج إلى المحيط، فشعوب هذه المنطقة الجغرافية
الكبيرة مازالت تعيش في دوائر الاضطهاد والاستبداد السياسي الذي لا يمكن أن
يقرّ بأخطائه، ولكن يفعل أي شيء ليدفع الآخرون ثمن أخطاء لم يقترفها،
كالانتقام عبر القتل أو التعذيب أو إقامة دعاوى قضائية كيدية ومحاكمات
صورية، للنيل من الأفراد والجماعات التي تطالب بحقوق مدنية، حالها كحال
مجتمعات الدول المتقدمة صاحبة الديمقراطيات العريقة.

وقصة نضال
الديمقراطية في المنطقة العربية هي قصة مريرة لكنها مستمرة، لأنها بدأت
تنجلي على سطح الواقع الذي تحرص فيه الأنظمة على إنكار هذا الواقع وتغليفه
بواقع طائفي أو إثني من أجل استمرار أوضاعها حيث لا يراد لها أي نوع من
الاصلاح أو تحقيق مكاسب لصالح المواطن.

والمطالبون بالديمقراطية
الذين خرجوا بالأمس في الشوارع العربية أغلبهم من فئة الشباب، وهؤلاء –
بحسب كلمة بان كي مون – يجب أن تُسمع أصواتهم ويكون لهم دور في صنع القرار
الذي يحقق مكاسب وطموحات هذه الفئة التي هي ليست بصغيرة في المنطقة. وهو ما
شدّد عليه الأمين العام للأمم المتحدة بالقول «ويجب لأصوات الشباب أيضاً
أن تجد آذاناً صاغية، فالضغوط الديمغرافية الشديدة في جميع أنحاء العالم
تفرض ذلك، وأمام انسداد الآفاق وعدم استجابة الحكومات سيهب الشباب لتولي
زمام مستقبلهم بأنفسهم».

ان الوعي بأهمية الديمقراطية، وأيضاً بالنظر
إلى المادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يتيح
تدابير حمائية قوية لجميع أشكال التعبير، كما انه منذ أكتوبر/ تشرين الأول
2008 والمفوضة السامية لحقوق الإنسان تتصدر القيام بجهد عالمي للنهوض بإطار
قانوني يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمناقشة حرية التعبير
والحاجة إلى إنفاذ الحظر على التحريض على الكراهية الوطنية أو العنصرية أو
الدينية.

ولذا فإن نظرة ووعي المواطن العربي اليوم ليست كالأمس، فهي
في تزايد وتنامٍ في هذه المرحلة، والتجاهل والمنع بصوره المختلفة في
التظاهر والتعبير السلمي وملاحقة نشطاء الرأي وغيره، يعني أن بلدان المنطقة
في موقع مترنح قد ينتهي إلى تغيير جذري على غرار ما حدث في بلدان أميركا
اللاتينية وأوروبا الشرقية قبل عقدين.

من المؤسف له أن نشهد المنحى الانتقامي في العديد من الإجراءات
والقرارات والتصريحات، وهذا المنحى لا يمكن أن ينفعنا في البحرين ونحن نقف
على مفترق طرق؛ باحثين عن مخرج لما نمرُّ به. بإمكان أي مراقب أن يتابع
تخصيص الإمكانات في القطاعات الحيوية، المشاريع الإسكانية، البعثات،
التعيينات، وفي مختلف المجالات الحياتية اليومية أو الاستراتيجية؛ ويرى بكل
بساطة المسار التصاعدي والممنهج لهذا المنحى السقيم.

حاليّاً يمكن
قراءة الأخبار ومتابعة التصريحات والقرارات؛ لنرى أن أي شيء له علاقة بمنصب
أو بمشروع أو أي شيء مهم؛ فإنه يُخص بفئة معينة من المجتمع، وفي الوقت
ذاته؛ فإن أي خبر عن معتقلين أو محكومين أو مفصولين أو مطاردين في أرزاقهم
على كل المستويات؛ فإنه يخص بفئة معينة أخرى من المجتمع.

المشكلة في
هذا المنحى؛ أن الفئة المستهدفة تقرأ التصريحات الرسمية بشكل مختلف…
فسيادة القوانين قد تعني المزيد من هذه الإجراءات، وحماية المكتسبات قد
تعني أن الوضع غير الصحيح سيبقى إلى الأبد، وأن التوافق الذي تحقق بين
فرقاء؛ إنما هو توافق على كل هذه الأمور وهو يعني – فيما يعني – قراءة
الفاتحة على مستقبل فئة كاملة من المجتمع، وبالتالي التأسيس لاستمرار حالة
من عدم الاستقرار.

القضايا التي يمكن طرقها أصبحت كثيرة جدّاً، وهي
لم تعد خافية على أحد، بل إن هناك حاليّاً حالة من التفاخر العلني بهذا
المنحى الذي لا يخلق سوى مزيد من الإحباطات التي تؤثر مباشرة على الوضع
السياسي. ولقد تطرقت من قبل إلى مثل هذا الموضوع في مارس/ آذار 2011، بأن
«خطاب الانتقام يسعى لتوسيع وتثبيت ومواصلة كل القرارات والأعمال التي تهدف
الى إنزال أكبر قدر من الضرر ضد مجموعات من المعارضة وفئة من المجتمع كانت
ومازالت لديها شكاوى ومطالب… ومن يرفع خطاب «الانتقام» يخلط ذلك بمفاهيم
تتعلق بالثأر والاستئثار والإضرار والإقصاء. وأصحاب هذا الخطاب واهمون،
لأن ما حصل في البحرين إنما كان إحدى نتائج هذه الثقافة غير الصالحة،
والإمام علي (ع) يقول «لا سؤدد مع انتقام». فالانتقام، وكما يوضح الإمام
علي لا يدوم، وإنما يعود على من يقوم به سلباً قبل أن يعود على الآخرين
بالضرر».

أجد نفسي بحاجة إلى التذكير، لأن الذكرى تنفع المؤمنين،
ولاسيما أن الحديث عن الحوار لا يتناسب مع هذا المنحى الذي لا ينتج سوى
الخراب والمعاناة، وهو منحى لا يتوافق أبداً مع التصريحات التي تتطلع إلى
الأمام وإلى الأمل في ما هو أفضل.

الأستاذ الدكتور محمد مرسى. لك احترام واجب وجوب استمرار معارضتى لك ولحزبك ولسياساتك. وأعرف جيداً أن ابتسامتك المنتشية بما لم تكن تحلم به قد تغريك بعدم الاهتمام بتحذير أسوقه لوجه الوطن، وخوفاً على الوطن. فتحذيراتى جدية فاحذر من تجاهلها. ولا يغرنك تحكمك المتواصل فى المفاصل والمناصب فكل ذلك قد يستحيل كما استحال سابقه فى لحظة انتفاض شعبى. وأبدأ:

يا د. مرسى إن نصيحتى تأتى من خوف على مصر وليس عليك. ومع ذلك أتمنى أن تأخذها مأخذ الجد.. فمصر العظيمة قد تنهار بسبب نشوة الاستحواذ وسوء الحكم والتحكم، لكنها ستنهض لتعيد كتابة تاريخها، وساعتها لن يبق للمسؤول عن ركوعها سوى «عار الزمان وسبه للأبد».. فحذار مرة أخرى وليست أخيرة.
 
 
موقع الحوار المتمدن
الكاتب: رفعت السعيد
15 سبتمبر 2012

قبل ثلاثة أسابيع كانت هناك دلائل على أن وضعنا السياسي سيدخل مرحلة
مختلفة؛ تفسح المجال لانفراجات على عدة أصعدة، من بينها طرق باب الحوار
بصورة جادة وفاعلة، ومراجعة لطريقة التعامل مع الملفات السياسية الحرجة
وإيقاف الممارسات غير السليمة التي تفاقم الأمور. على أننا تعوَّدنا أن
نشهد استمرار النهج ذاته الذي أوصلنا إلى الطريق المسدود المكلف للمجتمع
والدولة والاقتصاد.

ولعل واحدة من أسباب المراوحة في المكان ذاته؛ هي
عدم الجرأة على الدخول في الحل السياسي، والإصرار على التعريفات الفنية
للمشكلة، وبالتالي؛ فإن الحلول تطرح على أساس فني، مثلاً: زيادة تدريب هذا
القطاع أو ذاك على حقوق الإنسان، وكأن المشكلة تتعلق بالتفاصيل فقط. وعليه؛
فإننا نعيش في حالة من ردود الأفعال، وفي الإصرار على المواقف (سواء كانت
صحيحة أم خاطئة).

ولأن الحل السياسي ليس مطروحاً على الأجندة العامة؛
فإن مختلف الأطراف تسعى إلى تحصين مواقعها، ولذلك ترى تصعيداً واستنجاداً
من كل جانب، وصل إلى حد الاستنجاد بالمقيمين الأجانب، ربما لتحشيدهم ضد
الأطراف المعارضة، ونرى الاستمرار في خلق مؤسسات وهمية؛ هدفها الوحيد
محاربة مؤسسات شعبية أخرى… وفي كل الأحوال؛ فإن هذه السياسة تأتي نتائجها
معكوسة؛ لأن منطلقاتها غير صحيحة، ولأنها تسعى للهروب إلى الأمام بدلاً من
مواجهة الواقع من خلال خطوات عملية واضحة ومنصوحٍ بها من كل محبي البحرين.

إن
أكثر ما يثير الدهشة لدى كثير من المراقبين وأصدقاء الحكومة؛ هو استخدام
وسائل غير ناجحة مع جهات دولية مرموقة، وهذه الوسائل لا تقتصر فقط على
الخطاب اللاذع، وإنَّما أيضاً استخدام أساليب وإجراءات لا تستوعب طبيعة
مجريات الأمور في عالم اليوم، وهذه جميعها إنما تثير الشكوك أكثر، ولا
يستفيد منها سوى أولئك الذين يحصلون على ما يتم إنفاقه عليهم من مبالغ
طائلة في هذا المجال الخاسر. ما نحتاج إليه هو حل سياسي ينهي الاستقطاب
المثير للاشمئزاز ويحوِّل حالة القلق والشكوك إلى طاقة إيجابية نحو مستقبل
أفضل.