المنشور

قالها أحدهم للمعارضة: مَن أنتم؟ ونحن نعيد السؤال للتأكيد: مَن أنتم يا معارضة؟ هل أنتم حفنة من الصغار الذين تريدون أن يُسمع لكم صوت؟ أم أنتم عملاء «إيران» وتريدون البطش ببلادنا؟ أم أنّكم رافضة ما بيتّم النيّة إلاّ من أجل القضاء على مذهبنا؟ قبلَ أن نسأل عن ماهية المعارضة، لنجوب أنحاء البحرين، ولنستفتي الشعب على مرئيات الحوار، حتى لا نقول بأنّ المعارضة أخفت شيئاً كانت في ضغينتها من أجل نشر مذهبها وقتل المذهب الآخر!

قبل هذا وذاك، فليفتح كل واحد منّا محفظته، ولينظر في وسط الشهر وآخره، إن كان هناك دينار أو ديناران من أجل شراء بعض الأمور الشحيحة، وليتساءل لماذا قام البعض بالمطالبة والتساؤل عن أموال النفط وغيرها؟ لأنّ كثيراً منّا يعاني الأمرّين من ضعف الحال وكثر الفساد والنهب والنصب والاحتيال.

ليس هناك شكّ بأنّ الأمور لن ترجع إلى سابق عهدها كما يحلم البعض، والحوار لن يتم من دون دراسته بطريقة دقيقة متروّية، فهذه المرّة وعى الناس إلى معنى تلك المادّة في الدستور التي تقول بأنّ الشعب مصدر السلطات جميعها.

الشعب مصدر السلطات جميعها، ولكن في الوقت نفسه نحن لا نجد أحداً يسأل عن ملفّات الفساد، حتى جعجعة المعاودة اختفت وأصبحت في السماء، وما مطالباته ومناوراته إلاّ قشّة في مهب الريح، فما أن تأتي الحاجة إلى التحدّث عن المطالبة، فإنّنا وجدناه أكثر من يُطالب، وما أن يجد الريح عكسها لم نجده غيّر اتّجاهه، بل وجدناه لا يتذكّر ما قاله، لا بطّيخ صيفي ولا هم يحزنون.

أوتعلمون من المخلص لهذا الوطن؟ المخلص هو من رفض الفساد، ورفض التقييد، ورفض قول الزور، لا لشيء ولكن حرصاً على مصلحة وطنه وشعبه، وما الدنيا إلاّ عبرٌ وقصص يتداولها النّاس بطريقة مختلفة.

إنّ الحكمة ضالّة المؤمن وفانوس العالم، وهي التي نهتدي بها من أجل الثبات على الحق وإحداث التغيير، أما الجعجعات والكلمات الفارغة فإنّها تدل على أصحابها، وتدلّ على مستواهم المنحط وعلمهم الشحيح بكيفية إدارة الموقف من ضدٍ إلى معَ!

المعارضة من أنتم أم مع مَن أنتم أم ضدّ مَن أنتم؟! السؤال وجَبَ أن يكون أصعب قليلاً: نحن جميعنا مع مَن؟ أنحن مع الوطن أم ضد الوطن أم للوطن؟ فلنفكّر في هذا السؤال علّ أحدهم يجيبنا في يوم ما، لأنّ الأسئلة كثرت ولا مُجيب لها طوال الأحيان!

تذكير لتجمّع الفاتح: ما هي الـ 80 في المئة من المطالب التي اتّفقتم عليها مع المعارضة؟ تذكير لسعادة النوّاب: هل تمّ تحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة كما طالبتم بذلك؟ أم إلى الآن لم تجتمع اللجنة لتحويل الملفات!

تذكير للمحامين الشرفاء: أين ذهبت الأموال (على قولة المعاودة)؟

بقلم: Costas Christodoulides، رئيس قسم الشئون الأوروبية وعضو اللجنة المركزية للحزب الشعب العامل القبرصي ” الشيوعي” AKEL

والطريق الوحيد أمامنا هو الاستجابة الشعبية القوية والإعداد للمقاومة الشعبية، وتعميم الرؤية من أجل تحرير قُبرص من براثن الاحتكارات الخانقة؛ وهو الطريق الذي سوف يُحرِرُنا من كابوس البطالة، والفقر، وسوف يُقدم لنا أملاً حقيقياً لما هو يبدو مأزقاً أوجدهُ “الخبراء العارفين”، ووسائل الأعلام، والقيادات الرسمية للكنيسة، وأطراف اتفاقية الاستسلام والخضوع، كطريق وحيد أمامنا. إن هذا الطريق من النضال سوف يطلب من الرجال والنساء العاملين، والعاطلين، والنساء العاملات بوظائف مؤقتة، وصغار المُتعهدين، بأن يقرروا بوعي النزول إلى الشوارع ليناضلوا كما تفعل الشعوب الأخرى في أوروبا وفي بقية أنحاء العالم.

من المفروض، نظرياً ودستورياً أيضاً (مادة 123)، أن مجلس الوزراء هو الذي يرسم السياسة العامة للحكومة ويشرف على تنفيذها، ولكن المتابع لتصريحات وزراء حكومتنا لا بد أن يلاحظ أن لكل واحد منهم “سياسته الخاصة”، فلا سياسة عامة ولا هم يحزنون!

لقد أصبح الإنسان مجرد مُشاهِد لكل ما يحصل لوجوده الخاص، عاجزاً عن تغييره، وأصبحت علاقاته سلوكاً تحدده منظومة الأشياء. باختصار: إنه إنسان مسلوب الهوية والإنسانية والاجتماعية والتاريخية، وهذا يعني أنه ملغى ولا تساوي قيمته أكثر من قيمة الشيء.

المصادر :
1- اقتباس من منشورات (الارهاب الأمريكي) الصادرة عن دار التقدم
2-المادية التاريخية ل فلاديسلاف كيللة و ماتفي كوفالسون في دراسة نظرية المجتمع الماركسية.
3- تم اخد الاحصائات من موقع منظمة الصحة العالمية
4- التقرير الاحصائي الذي نشره المؤتمر الدولي الرابع عشر في اسبانيا.

منقول عن موقع الحوار المتمدن.

لفهم ظواهر العنف التي تجتاح عالمنا العربي اليوم، علينا ملاحظة أنه يتخذ، في بعض حالاته، أشكالاً رمزيةً مهذبةً في الظاهر، لكنها تنطوي على شحنات من العنف الكامن، بما فيه ما يمارسه الشخص على ذاته من عنف، تماهياً مع ما هو سائد أو اتساقاً قسرياً معه .

ويتطلب هذا رد الاعتبار إلى العمل الإصلاحي الإسلامي والتنويري الذي عرفناه في مراحل سابقة من تاريخنا، بوصف هذا العمل فضاءً يتسع لحقول الفكر والتربية والمعارف والأخلاق، ونبذ التطرف والتعصب من حيث هما نفيٌ للآخر وإيمان بالمطلق، وتعلم القدرة على التعايش مع الأفكار الأخرى، ومقارعتها بالحجة وقوة المنطق لا منطق القوة .

من المفترض أن تناقش جلسة الحوار التاسعة التي تعقد اليوم النقاط التي لم يتم حسمها من الورقة المقدمة من (الجمعيات السياسية الست) والمؤرخة في (28 يناير/ كانون الثاني 2013).

حتى قبل أن يبدأ الحوار تقدمت الجمعيات السياسية المعارضة برؤيتها عن آليات وأجندة الحوار عبر رسالة خطية لوزير العدل، تتضمن 9 نقاط أساسية، وهذه النقاط هي التي مازالت تناقش حتى الآن وبعد 8 جلسات، في حين كانت الجمعيات السياسية المعارضة تطمح في أن يتم الاتفاق عليها قبل العاشر من فبراير/ شباط الماضي أي قبل عقد أولى الجلسات ليكون الحوار فاعلاً ومنتجاً.

ورغم أن الأطراف الأخرى لم تطرح أي مرئيات حتى الآن وإنما اكتفت بالاعتراض على ما تطرحه الجمعيات المعارضة من مرئيات، فإن البعض يتهم المعارضة بتعطيل جلسات الحوار.

وكانت النقطة الأولى تتصل بمفهوم الحوار والتفاوض حيث ان المعارضة تفهم الحوار على انه تفاوض بين الأطراف المختلفة بغية الوصول إلى اتفاق نهائي وتسوية دائمة تحقق مصالح الجميع دون أن تنتقص من حق أي مواطن أو فئة.

أما النقطة الثانية فقد أكدت المعارضة فيها أن السلطة طرف أساسي في الحوار، وهي المسئولة عما جرى في البلد، ولذلك يجب أن تمثّل بالجلسات، في حين تشكل المعارضة الطرف الآخر في الصراع، وهذه النقطة تشكل المعضلة الأساسية.

النقطة الثالثة هي أن تكون نتائج الحوار قرارات وصيغاً دستورية ملزمة للسلطة والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، أما النقطة الرابعة فهي تتصل بأجندة المفاوضات وتحتوي على تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية وتشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية والنظام الانتخابي العادل واستقلالية السلطة القضائية وتحقيق الأمن للجميع والتجنيس السياسي والفساد المالي والإداري والتمييز بجميع أشكاله وتنفيذ الحكم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

النقطة الخامسة هي آليات التحاور أو التفاوض، حيث ترى الجمعيات المعارضة أنه تمهيداً لإنجاح الحوار لابد أن يكون عن طريق التقاء السلطة بالأطراف المختلفة كل على حدة لمناقشة رؤيتها في التغيرات المطلوبة تمهيدا للجلسات المشتركة بين جميع الأطراف.

النقطة السادسة هي التمكين المتكافئ للأطراف؛ حيث يجب أن تكون مشاركة الأطراف السياسية المشاركة متكافئة من حيث تمثيل المعارضة من جانب والسلطة من جانب آخر.

أما النقطة السابعة فهي الجدول الزمني للمفاوضات، والنقطة الثامنة هي آلية تنفيذ الاتفاقات والنقطة التاسعة بشأن مَن سينفذ هذا الاتفاق، وهي تتصل بضمانات التنفيذ.

ما حدث حتى الآن هو القفز على نقطتين من النقاط التسع، برفض تمثيل السلطة في الحوار، وفرض تمثيل غير عادل تماماً، فعملياً هناك 21 مشاركاً في الحوار من الجانب الرسمي أو التابع له في حين تمثل المعارضة بـ8 ممثلين فقط، ويبدو أن التوجه يسير بشكل أكثر حدة نحو فرض المزيد من التنازلات، لتفريغ جميع النقاط التسع من محتواها واحدة بعد أخرى، عن طريق التوافق الذي لم يحدد حتى الآن ما الذي يعنيه، ولا أحد يفهم مدلولاته.

أحد ضحايا الأزمة الحالية يتعلق ب «العقد الاجتماعي»… والمقصود بالعقد
الاجتماعي ليس بالضرورة الدستور المكتوب، وإنما يتمثل في مجموع التوقعات
المغروسة في نفس الإنسان عندما يعيش في بيئة اجتماعية – سياسية، وإن
الإنسان يتنازل عن بعض حقوقه للسلطة القائمة مقابل الحصول على الحماية
والأمن والمحافظة على الكرامة.

العقد الاجتماعي – بهذا المفهوم –
يتولد تلقائيّاً منذ ولادة الفرد ضمن مجتمع مَّا، إذ يكبر الفرد ليعطي
السلطة شرعيتها، وذلك من خلال موافقته على تولي السلطة تنظيم الشأن العام
وتحديد مسار حياته وحياة الآخرين ضمن إطار من التوقعات العقلانية (المكتوبة
وغير المكتوبة).

المواطن في أي بلد ينظر إلى الحقوق من عدة زوايا،
فهناك الحقوق السياسية، ومن أهمها حقُّ المواطن في المشاركة في إدارة الشأن
العام بحسب الطرح الديمقراطي المتعارف عليه دوليّاً. والمواطن – بغض النظر
عن انتمائه أو خلفيته – يطمح ويسعى دائماً إلى أن يعامل بصورة إنسانية
راقية بأن تكون له فرصة لممارسة حقه السياسي من دون انتقاص. وفي حال تم
انتقاص هذا الحق؛ فإن هناك مهدئات «مؤقتة»، مثل العطايا التي توزعها الدولة
على الجميع، أو ضمان مستوى معيشة محترم، إلخ.

هناك حقوق من نوع آخر،
وهي الحقوق المدنية التي تتعلق بمساواة المواطن في المعاملات مع غيره من
المواطنين، بما في ذلك الحصول على الخدمات التي توفرها الدولة في العمل
والصحة والتعليم والإسكان والتنقل والتمتع بالطبيعة وتوافر البنية التحتية،
إلخ… وفي هذا المجال؛ فإن المواطن يقنع بما توفره الدولة شريطة أن تكون
هناك «مساواة مع غيره» ممن يعيش معه في الحدود الجغرافية التابعة للدولة.
أما إذا استنقصت الحقوق المدنية بشكل فاضح؛ فإن العقد الاجتماعي يتخلخل؛
لأن الإنسان بطبعه يرفض أن يحتقر أو يستصغر أمام غيره، أو يتم تنزيل درجته
المدنية مقارنة مع الآخرين.

ما نحتاج إليه هو إيجاد وسائل لإعادة
تكوين «عقد اجتماعي» يجمع المواطنين على حقوق مدنية متساوية بصورة لا لبس
فيها، وأن نحقق تماسكاً اجتماعيّاً يحفظ الشرعية السياسية. كما اننا بحاجة
الى منظومة متطورة تتناسب مع العصر لضمان الحقوق للجميع. وبحرينيّاً؛ فإننا
ملزمون بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولذلك فإن تنفيذ
هذا العهد على أرض الواقع يجب أن يكون من أولويات العمل الوطني.

تصنع السلطة السياسية قرارات يصعب على الفرد والجماعة القيام بها منفردين، ولهذا تطورت الحاجة إليها في كل دولة ومكان. وبينما استمدت السلطة السياسية الأوروبية في القرون الوسطى قوتها من إمكاناتها العسكرية والاقتصادية المتوافرة لها ومن حق إلهي مطلق، إلا أن هذا لم يصمد أمام آليات التغيير في المجتمعات وإصرار الشعوب على دورها ومكانتها في كل مجال يمس حقوقها وحياتها.

كانت الدول تدور في فلك ملوك وقادة لا علاقة لهم بالعامة وبسطاء الناس. وقد عبَّر ملوك فرنسا وبريطانيا وأوروبا القديمة عن هذا الانفصال كما عبر عنه نابليون الإمبراطور الفرنسي الذي جاء بعد ثورة دموية. لكن الثورات والحركات الشعبية التي بدأت بالثورة الفرنسية وانتفاضات وثورات أخرى، طوّرت مع مرور الوقت مفاهيم السلطة والقوة لصالح سلطة مساءلة.

لم يسر التاريخ بصورة مستقيمة، ظل متعرجاً في مساره، تقدم هنا وتراجع هناك، لكن الاتجاه العام للمجتمعات وعلاقتها بالسلطة والقوة تغيّر رويداً رويداً لصالح الحقوق والمشاركة. وبينما دشنت الثورات الفرنسية وغيرها من الثورات حق الثورة ضد سلطة جائرة، إلا أن الخوف من الثورات تحديداً ومن أثرها حوَّل حق المجتمعات في الثورة على الظلم إلى حق أصيل في ممارسة الإصلاح والعمل السياسي الذي يهدف إلى تغير الحكومة والسلطة بوسائل سلمية لا تنطوي على الثورة والعنف. الواضح أن الإصلاح السياسي لم يكن ليتحقق بصفته أسلوباً يحافظ على نظام سياسي ويطوره لولا جنون الثورات والخوف منها.

ويمر العالم العربي بالظروف نفسها التي مرَّ بها غيره، فالحالة العربية تبين مدى تعطش المواطن للشراكة الحقيقية مع السلطة التي تحتكر السياسة باسمه وتصنع القرارات والقوانين المؤثرة في مستقبله. ثورات الشعوب العربية وتمردها وإعلانها عن آلامها ومخاوفها تعبيرٌ عن وصول موجة المساءلة والمشاركة إلى العالم العربي. فالسعي العربي الجديد هدفه حكومات تمارس السياسة بمسئولية وتحترم الرأي العام وتقر بحقوقه، كما تسعى إلى تلبية حاجاته بما في ذلك وضع آليات للتغير عبر انتخابات تتنافس عليها تيارات سياسية وأحزاب. لهذا تحديداً نحن في بداية طريق ديمقراطي طويل يهدف إلى جعل السلطة العربية مساءلة أمام شعوبها قبل أن تكون مساءلة أمام نخب سياسية فردية أم عائلية أم حزبية. بمعنى آخر؛ نحن في طريق سيخرج السياسة العربية من الروح النخبوية الضيقة إلى الفضاء الشعبي العام.
إن السلطة غير المساءلة هي من أكثر السلطات تراجعاً في التاريخ، كان العالم كله تقريباً يعيش في ظل هكذا سلطات، وإذا برقعتها تتقلص إبان عقود القرن العشرين وثوراته الديمقراطية. السلطة غير المساءلة خاسرة تاريخيّاً بسبب قوتها المبالغ بها تجاه سكانها، والتي تؤدي حتماً إلى أزمات وتحديات ورفض ومقاومة.

إن مأزق السلطة غير المساءلة الرئيسي أنها تقرر ما لا يمكن تقريره، وتتحكم بالقوانين والقضاء والسجون والعقوبات، وتقرر الحياة والموت والمستفيد وغير المستفيد وكل توزيع واحتكار. السلطة العربية غير المساءلة تمتلك كل الأدوات، إذ لديها احتكار السلاح والمخابرات والأمن، ولديها القدرة على القمع في أبسط الأمور وأعقدها. وفي النظام غير المساءل تتضخم سلطة الفئات ذات المصالح الضيقة وذلك بحكم الصلاحيات المفتوحة التي تمتلكها. وهذا الأمر يؤدي إلى تحكم قلة من الأفراد ببقية المجتمع. وفي هذه الحالة بإمكان من في السلطة أن يمارس ظلماً واضحاً بحق الآخرين من دون أدنى مساءلة. إن طبيعة السلطة غير المساءلة تفتح الباب للممارسات التعسفية بكل أشكالها بهدف إبقاء صلاحيات السلطة كما هي، وهذا يفتح الباب للمقاومة كما يؤسس لصراعات واضحة ومخفية تستنزف السلطة وتصب في عملية إضعافها.

إن جوهر الخلاف بين العرب في هذه المرحلة يتعلق بمصدر السلطات السياسية.
فهل مصدرها: طبقة، أو فئة، أم أن المصدر يعود إلى مؤسسة الجيش أو إلى حزب سياسي حاكم جاء إلى السلطة بعد ثورة، أم أن مصدر السلطات هو الشعب والرأي العام ورغباته في ظل تداول سلمي على السلطة ضمن قواعد متفق عليها؟ الزمن الجديد بعد الثورات العربية يمثل بداية دخول الشعب كعامل تغير وقوة جديدة تطرح معادلات جديدة وتسقط معادلات قديمة.

إن المشكلة العربية الأساسية التي سببت الغضب الشعبي والثورات تتلخص في الآتي: انفصال السلطات غير المساءلة عن واقع المجتمعات والتغير. فمن اعتاد على سلطة لا تُساءل؛ يجد صعوبة في الحد من صلاحياته، ومن اعتاد أن يرى الدنيا من أعلى الجبل؛ لن يرى الحقيقة كما يراها من يختبر قرارات السلطة وأثرها فيه وهو في أسفل الجبل وبين شعابه وفي سهوله. لهذا؛ فإن رفض التغير من قبل النخب السياسية العربية كبير حتى الآن، وسيسبب هذا الرفض المزيد من الاحتجاجات وربما الثورات. ويتضح جليّاً أن السلطات الجديدة التي تشكلت بعد الثورات في كل من مصر وتونس تواجه مصاعب جمة في ممارسة سلطة مساءلة، كما تتفادى الاستماع إلى نبض الشارع. هذه ثقافة ستتطلب وقتاً للنضوج والارتقاء في المجتمعات العربية.

ليس العرب وحدهم الذين لديهم سلطات تحتكر السياسة والاقتصاد والإعلام والحريات، فحتى في الدول الديمقراطية توجد سلطات منتخبة تميل إلى الاحتكار في مشهد يقترب من تحويل الانتخاب إلى عملية شكلية لا تغير الكثير، وعندما يتضح ذلك تبدأ المجتمعات بالنقد وتميل إلى الانسحاب من الأحزاب الرسمية والخوض في تجارب شعبية جديدة كما حصل مع «احتل وول ستريت»، ومع تيار «حفلات الشاي» الأميركية الناقم على الأحزاب التقليدية. الفارق بين واقعنا وواقعهم أن حق العمل السياسي العلني لتغيير حكومة يتميز بالنضج لديهم، وأنه بإمكان أفراد تلك المجتمعات العمل علناً على تغيير حكوماتهم من دون أن ينتهي بهم الأمر بين السجن والنفي.

إن دور السلطة وحدودها وغاياتها ومعانيها في العالم العربي يمر بمرحلة إعادة تشكيل، وذلك بعد أن تبين أن لدى الشعوب وبسطاء الناس أدوات فعالة للتغيير والتأثير، منها الاحتجاج السلمي والتعبير العلني والعمل السياسي المباشر بكل أشكاله وطرقه. وعي المجتمع بحقوقه السياسية وأسس التغير والممارسة السياسية هو الفيصل في المرحلة المقبلة، لكن استجابة السلطات لمعنى المرحلة وطبيعتها وضرورات الإصلاح هي العنصر الذي لو وقع على مراحل ووفق رؤى تتمتع ببعد النظر لوفر على الشعوب العربية والدول العربية الكثير من الآلام.