المنشور

أشرتُ في مقالي السابق «التفاهمات الأميركية في المنطقة» والتي بدأت بالفعل من خلال زيارة أوباما إلى إسرائيل والجولات المكوكية للخارجية الأميركية في المنطقة، وذلك نقلاً عن صحيفتي «وول ستريت جورنال والنيويورك تايمز» الصادرتين في الأسبوع الماضي، وألقت صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر 28 مارس الجاري ضوءاً على الاستراتيجية الأميركية الجديدة في العالم التي استندت إليها هذه التفاهمات الأميركية الشرق أوسطية.

يقول الرئيس “الإسرائيلي” شيمون بيريز إنه يستطيع أن يفكر في ألف سبب لتكون تركيا و”إسرائيل” صديقتين ولا يستطيع أن يفكر في سبب واحد لكي لا تكونا صديقتين .

لا تبدو النصيحة الأمريكية لقادة “إسرائيل” بالتفاهم مع تركيا التي وجدت لها ترجمة فورية، بإعادة تطبيع العلاقات وإزالة ما اعتراها من أسباب توتر، معزولة عن تفاهم أوسع حول مستقبل المنطقة بعد حسم الوضع السوري، أو حتى عبر هذا الحسم نفسه، لذا لم يكن العجوز شمعون بيريز ينطق عن الهوى، حين تحدث عن الأسباب الألف للصداقة مع تركيا .

<!–[if !supportLists]–>

المجتمعات البشرية تنبض بالحياة فلا تعرف الثبات، بل هي في حالة حراك دائم وتغير مستمر، والحراك الشعبي في جانبه السياسي يرمز إلى التحرك الميداني لمكونات المجتمع الاجتماعية والسياسية المختلفة؛ للتعبير عن رفضها للوضع القائم والمطالبة بالتغيير، حيث يأخذ أشكالا متعددة كالمطالبات والاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات، وقد يصل في حالته القصوى إلى العصيان المدني والثورة.والحراك الشعبي لدينا بدأ يتصاعد تدريجياً منذ 2009، حيث اتضح دوره بجلاء في نجاح المقاطعة الشعبية الواسعة لانتخابات مجلس الصوت الواحد، ثم أثناء خروج عشرات الألوف من المواطنين في مسيرات “كرامة وطن” وغيرها من المسيرات والأنشطة العامة الرافضة لعملية الانفراد بالقرار والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي.

تمر منطقة الشرق الأوسط بتغيرات سريعة في الآونة الأخيرة، بل اعتبرها البعض مفاجئة للمتابعين لشؤون الشرق الأوسط، واعتبرت أوساط الخارجية الأميركية أن ما سمي «بالتفاهمات الأميركية» مع دول الشرق الأوسط نجاحاً ديبلوماسياً لادارة أوباما.

أوجُه الشبه بين الهند وبلدان العالم العربي كثيرة، “فكلنا في الهمّ شرق”، وخضعت الهند كما خضعت بلداننا للسيطرة الاستعمارية، بل إن بريطانيا كانت تعد الهند درة تاجها، وهي لم تنل استقلالها إلا في وقت متأخر، لا يكاد يبعد عن تاريخ حصول البلدان العربية المفصلية على هذا الاستقلال، وعانت الهند، كما عانى العالم العربي تعثرات في التنمية .

علينا بعد ذلك أن نفهم لماذا تتطور الهند حثيثاً نحو المستقبل، مختصرة الوقت والتضحيات، من دون أن تنشأ فيها ظروف تقود للانعطافات الحادة المكلفة في مقدماتها وسيرورتها ونتائجها، كتلك التي جاء بها “ربيع” العرب” .

لقد مر الشعب البحريني بمنعطفات تاريخية نضالية عديدة منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، قدّم خلالها الكثير من التضحيات الجسام تمثلت في كوكبة من الشهداء والمعتقلين والمنفيين والمبعدين والممنوعين من السفر والمحاربين في رزقهم والموضوعين على القوائم السوداء في عدم تقلد مناصب حكومية رفيعة بسبب وطنيتهم ونزاهتهم. ولكن ما تعيشه البحرين منذ حراك فبراير/ شباط 2011 من أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة وضع غير مسبوق في تاريخ البحرين الحديث، حيث تجاوز الوضع بكثير ما أشرنا إليه وأصبحنا مع الأسف الشديد وكأننا شعبان نعيش في وطن واحد!

ولن نتطرق هنا إلى المستفيد الأول والأخير من هذا الوضع المأزوم الذي يعيشه الشعب البحريني لأنهم أصبحوا مكشوفين للقاصي والداني، وهم كوكتيل من مسئولين ونواب ورجال دين وشوريين وبلديين وإعلاميين وقادة مجتمع محلي… إلخ.

إن الحوار الوطني الذي أطلقت عليه حوار الفرصة الأخيرة والذي وصل عدد جلساته إلى تسع جلسات، هو بالفعل الفرصة الأخيرة للفرقاء السياسيين لحفظ الوطن من الانزلاق إلى المحظور وحرق آمال وطموحات الشعب البحريني في نيل حقوقه المشروعة التي نصت عليها جميع الشرائع السماوية ومواثيق الأمم المتحدة من خلال حصوله على الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. والأخطر من ذلك هو حصول ما لا تحمد عقباه وهو حرق الوطن من خلال الانفلات الأمني وبالتالي المواجهات الأهلية بين مكونات الشعب البحريني كما حصل ويحصل في العراق ولبنان، لأنه لا يوجد مواطن شريف في هذا البلد يتمني حصول ذلك. إذاً ما هو المطلوب من الفرقاء السياسيين حتى نجنّب الوطن وأهله الانزلاق إلى الهاوية؟ لقد تابعت مقابلة تلفزيونية مع مجموعة من الشباب العراقي من الجنسين بمناسبة مرور عشر سنوات على ذكرى الغزو الغربي للعراق وإنشاء نظام ديمقراطي بمواصفات غربية، وقد لفتت نظري وجهة نظر إحدى الشابات الجامعيات وملخص ما قالته انها مع الديمقراطية والتعددية والعدالة والمساواة، ولكننا افتقدنا وأصبحنا نحمل أكفاننا في أيدينا، والميليشيات التابعة للأحزاب والجماعات الراديكالية تجول وتصول في البلاد، فالقتل أصبح على المذهب والهوية، والخدمات التعليمية والصحية والإسكانية وغيرها في تدهور مستمر، والفساد بجميع أشكاله ليس بأقل مما كان عليه سابقاً بل ربما أكثر بكثير. وانتقلنا من الحكم الدكتاتوري الشمولي إلى دكتاتورية الديمقراطية.

إذاً ما فائدة الديمقراطية والتعددية والوطن يحترق بنيران الطائفية والمليشيات والفساد… نحن نريد المصالحة الوطنية والأمن أولاً. هذا ما قالته الفتاة ونتمنى أن نتعظ هنا في البحرين من ذلك.

أكاد أجزم بأن معظم الشعب البحريني مع الحوار البناء والفعال والمنتج الذي يحقق الاستدامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويجنب البلاد والعباد البقاء في النفق المظلم. ومن هنا يتوجب على الفرقاء السياسيين أن يعوا اليوم وقبل الغد أن الشعب البحريني بجميع مكوناته يتطلع إلى أن يترفع أطراف الحوار عن المصالح السياسية أو الفئوية أو الحزبية الضيقة ويفكروا في معاناة الشعب البحريني الذي يعيش في قلق متواصل على مستقبل البلاد، ومن هنا نوجه الرسائل التالية إلى الفرقاء السياسيين.

بالنسبة للحكومة عليهم أن يدفعوا تجاه إيقاف أو تخفيف القبضة الأمنية على القرى، وأن يثقوا بممثلي الشعب البحريني وبالذات ممثلي المعارضة لأن مطالبهم في المعظم مشروعة وواقعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر أكاد أجزم بأن الشعب البحريني بمكوناته كافة لا يختلفون على أن يكون لهم برلمان كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، ويكون نداً قوياً للحكومة وليس تابعاً لها كما هو الحال عليه الآن! وعلى ممثلي الحكومة أن يدركوا جيداً أن الشعب البحريني ليس هو الشعب قبل 14 فبراير، فالشعب أصبح أكثر وعياً بحقوقه السياسية، ولن تنطلي عليه الحلول والمسكنات الترقيعية، ولن يقبل بأن يعود خالي اليدين، والاستدامة السياسية تتحقّق بوجود معارضة وطنية حقيقية وليست شكلية، وإن الرهان على الوقت سيدمّر البلد.

بالنسبة للمعارضة عليهم أن يساهموا في إيقاف العنف في الشارع ومنح فرصة للحوار والتحلي بالبراغماتية والمرونة السياسية دون التخلي عن المطالب المشروعة للشعب البحريني، وأن يفتحوا حواراً جاداً مع التيار السياسي السني بعيداً عن طاولة الحوار والتوافق على ما يريده الشعب البحريني، فهذه الخطوة سوف تقصر المسافة للوصول إلى حل ناجع للأزمة السياسية في البحرين، وسوف تجد الحكومة نفسها في وضع لا تحسد عليه، وسوف توافق على ما يتفق عليه ممثلو الشعب البحريني في طاولة الحوار. ومن هنا نوجه نداءً مخلصاً لشباب 14 فبراير لمنح فرصة للحوار الوطني والذي نأمل أن يلبّي تطلعات الشعب البحريني في الحصول على حقوقه المشروعة.

بالنسبة للتيار السياسي السني الذي يُطلق عليه سياسياً «الموالاة»، عليكم أن تفتحوا حواراً جاداً مع المعارضة وأن تتفقوا معهم على الـ 80 في المئة من المطالب التي أعلنتم عنها وتضعوها على طاولة الحوار، وأن تضعوا مسافة واضحة بينكم وبين الحكومة، فشرفاء الشارع السني الذي تمثلونه لم ولن يقبلوا بأن يكونوا «ريموت كونترول»، أو قطع شطرنج أو دُمى كما صرّحتم، بل الشارع الوطني السني له مطالب لا تقل جذريةً عن مطالب المعارضة، وشرفاء الشارع السني لن يغفروا لكم، فاللحظة التاريخية فقط هي التي وضعتكم على طاولة الحوار. وأقولها لكم بصراحة وثقة مطلقة، لو جرت انتخابات نزيهة لاختيار من يمثّل الشارع السني لما تواجدتم على الطاولة اليوم، فزمن العبودية والخنوع و «الريموت كونترول» ولّى إلى غير رجعة، ولن تبقى إلا أزهار الربيع… أليس كذلك يا أخ أحمد جمعة؟.

أيها الفرقاء وبالذات الحكومة وممثلي الائتلاف الوطني (الموالاة)، عليكم أولاً وأخيراً أن تعرفوا جيّداً بأن البديل عن الحوار الوطني الجاد والمنتج، والاعتراف الصريح بمطالب الشعب البحريني المشروعة وتنفيذها بنزاهة، هو الفراغ السياسي الذي سوف يؤدي إلى حرق البلد، حينها لا ينفع الندم و «كلمة يا ريت عمرها ما عمرت بيت»… فمن يرفع الشراع؟

هل يمكن الحديث في عالمنا المعاصر المترح بكل أسباب الانعتاق والتحرر من القيود، عن إمكان السيطرة على المجتمعات وإدارتها وتوجيهها في الاتجاهات المحققة لأهداف وغايات جماعات الضغط النافذة والمتحكمة بمصالح متوغلة ومتغولة في كل مفاصل الدولة وتفريعاتها المباشرة وغير المباشرة؟
 
لوهلة قد يبدو هذا التساؤل ساذجاً أو محض دعابة، وقد يُنسب أيضاً إلى طائفة القراءات والتحليلات والتنظيرات المحسوبة على نظرية المؤامرة . وكل هذا وارد بالتأكيد أو غير مستبعد من ملكة التفكير التأملي في فسيفساء المخرجات – المعقد منها والجليّ – المتوافرة والمتواترة لمختلف أساليب الإدارة الكلية للمجتمعات، المتقدمة والنامية على حد سواء .
 
إنما مع قليل من الجهد البحثي المتعمق في دراسة آليات الإدارات الكلية للمجتمعات، المؤسسية منها والأخرى الموازية، أي غير الظاهرة للعلن، وشبكة علاقاتها المتمددة، وصولاً على قلب دوائر صنع القرار،  سوف يجد أن الأمر يستأهل وقفة تأملية وتفكرية، ضرورية من أجل فهم أفضل لماهيات – وماورائيات إن شئتم – عمل أجهزة التسيير الحكومية، خصوصاً في عواصم القرار الدولي، وحجم وحدود عمل وإمكانات الآليات الديمقراطية المعتمدة كمرجعية وأدوات تسيير حكومية ومجتمعية .
 
لنأخذ الولايات المتحدة مثالاً في هذا الصدد، باعتبارها أكثر القوى العالمية نفوذاً وتأثيراً في مسارات واتجاهات التطور السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والاجتماعي والثقافي، وهي في ذات الوقت تمثل – إلى جانب ديمقراطيات أوروبا الغربية – طليعة الديمقراطيات الليبرالية الراسخة في العالم الرأسمالي منذ أن زاوجت الرأسمالية بين رأس المال ونزعته الوثابة وبين صيغتها الديمقراطية الليبرالية، سنجد في عناوين القراءة الأولية أننا أمام تجارب لدول قومية عريقة في احترام قيمة الإنسان وحريته . دول جعلت من القوانين والنظم والتشريعات، الفيصل في بناء علاقات مجتمعية صحية ومستقرة حتى أضحت نموذجاً لدولة القانون الساري على الجميع دون استثناء، بما يفسر حيازتها طوعاً “فضيلة” هيبة الدولة وأجهزتها .
 
هل هذا كل شيء؟
 
ليس تماماً، فهناك في الظلال تركن وتكمن دولة أخرى غير مرئية تأتلفها لوبيات المصالح العملاقة التي تشكل جماعات ضغط على الدولة وعلى آليات عملها المتصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة، بإنفاذ القانون وتسييل وتسهيل انتظام عملية الممارسة الديمقراطية كما هي مثبتة في وثيقة الدستور والقوانين المنظمة لمجمل العلاقات المجتمعية .
 
فالدولة العميقة، بمعنى الدولة الموازية المتجذرة العروق في مفاصل الدولة والكيانات المجتمعية، تسيطر سيطرة شبه مطلقة على أجهزة الميديا فتفقدها استقلالها وتوجهها الوجهة المعبرة عن مصالح كبار الملاك والحيازات، والوصول إلى سدة الحكم، أي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يكاد يكون مقنناً ومحتكراً من قبل نسبة مئوية ضئيلة جداً تستحوذ على حصة الأسد من الثروة ومن إجمالي المداخيل السنوية لمجموع السكان (يستحوذ 1% من السكان على 6 .34% من كامل الثروة المالية، فيما يستحوذ 10% من السكان على 80% من هذه الثروة، بينما لا تتجاوز حصة 90% ممن هم أسفل الهرم الاجتماعي 20% من الثروة المالية) . كما أن السلطة العليا المختصة بصناعة واتخاذ وإنفاذ القرار مُحتكرة بين حزبين اثنين فقط هما الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، حيث يتقاسمان تمثيل مصالح نسبة ال 1% من الطبقة الأكثر ثراءً ونفوذاً في المجتمع الأمريكي، وبصورة أوسع تمثيلاً لنسبة ال 10% المستحوذة على 80% من إجمالي الثروة المالية للبلاد .
 
وليس أمام أي قوى اجتماعية تنتمي إلى التيارات الديمقراطية الاجتماعية المعبرة عن شرائح الطبقات الوسطى والفقيرة، فرصة “لقضم” ولو جزء يسير من هذه “الكعكة”، مثلما أن من الاستحالة بمكان حصول هذه الشرائح على مساحة ولو ضيقة للتعبير عن مصالحها في أجهزة الميديا المكرسة والموجهة أيديولوجيا للتعبير عن مصالح “الكبار” حصراً .
 
وبمساعدة نظام وآليات السيطرة المنظمة بإحكام، يجري تأمين استدامة التحكم في مفاتيح اللعبة الديمقراطية وضبط إيقاع حركة المجتمع وتوجيه وتشكيل وإعادة تشكيل وعيه الجمعي بما لا يسمح للحراك الفكري والثقافي والمجتمعي العام لشق مسارات تطور “شاذة” خارج إطار تلك التوليفة الموضوعة والمغلقة بإحكام أمام “التسربات” غير المرغوبة .
 
ولا يقتصر دور ونفوذ النموذج الأمريكي للدولة العميقة على الداخل الأمريكي فقط، بل إن أذرعها الطويلة ممتدة ومتوغلة في مفاصل النظام الدولي، ما يتيح لها، على سبيل المثال لا الحصر، تحريك دعوى قضائية في محكمة الجزاء الدولية متى شاءت ضد دولة أو حكومة أو مسؤول في حكومة لأغراض الضغط والابتزاز المحققين لمصلحتها، والعكس صحيح، أي أنها تلجأ متى أرادت إلى استخدام نفوذها للحيلولة دون تحريك مثل هذه الدعوى القضائية حيثما تطلبت مصلحتها ذلك، وكل ذلك بالرغم من عدم عضويتها هي نفسها في هذه المحكمة الدولية . . وهذا ينطبق على تحريك ملفات حقوق الإنسان وإحالتها من عدمه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بفرض عقوبات على الطرف غير المحقق للمصلحة الأمريكية في تلك اللحظة التاريخية المحددة .
 
وهكذا يبقى التعويل على القيام بإحداث التغيير من داخل “السيستم” نفسه، وهذا صحيح، وقد جربه الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي، إلا أن مراكز القوى أو الدولة العميقة قد عاجلته بتصفيته غيلةً بعد أن شعرت بتهديده ل”السيستم” من خلال خططه لإعادة هيكلة وكالة المخابرات المركزية “سي .آي .إيه” لإبعادها عن سيطرة جماعات الضغط الرأسمالية، واعتزامه إعادة هيكلة نظام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، وإنهاء الحرب في فيتنام . الرئيس باراك أوباما هو الآخر يحاول بذكاء حذر اعادة تموضع مراكز القوى المهيمنة على صناعة القرار في واشنطن، والعمل على إدخال تعديل نوعي في ميزان القوى الاجتماعية بتثقيل وزن الطبقة الوسطى وما دونها في سلم الهرم الاجتماعي، وقد حظي حتى الآن بنصيبه هو أيضاً من محاولات الاغتيال، المادي والسياسي .
 
في عام 1890 شرع الكونغرس الأمريكي ما سُمّي بقانون شيرمان لمكافحة الاحتكار (نسبة إلى عضو مجلس الشيوخ جون شيرمان)، لمعالجة تنامي خطر الاحتكار على ال”سيستم” الذي مارسته آنذاك “شركة ستاندرد أويل” في مجالات النفط والنحاس والمشروبات الروحية، فتمت تجزئة الشركة إلى بضع شركات متنافسة . وهذا ما حدث أيضاً لشركة “مايكروسوفت” . السؤال الآن: أوليس تضخم حجم الحزبين الجمهوري والديمقراطي واحتكارهما طوال عشرات السنين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد الأمريكية، يعد سبباً كافياً لتدخل الدولة لوضع حد لاحتكارهما، وذلك منعاً لإفسادهما الممارسة الديمقراطية التي يفترض أن تمثل مخرجاتها مصالح شرائح المجتمع كافة؟
 

هدية نوروزية بسيطة من الشاعر : سعدي 
  

  

تقديم / اختيار والترجمة العربية نثراً : حميد خنجي 
 

Lorsqu une de ces parties est atteinte et souffre 
Les autres ne peuvent trouver ni la paix ni le calme 
 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

أيستحق المرءُ أن يسمى إنساناً
إن لم تحركه مِحنُ الآخرينْ
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
تو کز محنت دیگران بی غمی،        نشاید که نامت نهند آدمی 
 
If you ve no sympathy for human pain
The name of human you cannot retain
 
 
Si la misère des autres te laisse indifférent
Et sans la moindre peine ! Alors
Il est impensable de t appeler un être humain
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
هدية نوروزية بسيطة من الشاعر : سعدي
 
ملف : حميد خنجي
الحوار المتمدن-العدد: 4038 – 2013 / 3 / 21 – 14:00
المحور: الادب والفن